Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
طرح تصويبنامه سازمان بنگاه كارپردازي كل كشور مصوب 1322,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 27 تيرماه 1322 بنا به‌پيشنهاد وزارت دارائي آئين‌نامه زير را تصويب نمودند: ماده اول ـ طبق ماده چهار قانون متمم بودجه1321 و بر طبق اختيارات ماده اول قانون (13) ارديبهشت 1322 آقاي رئيس كل دارائي و موافقت هيئت وزيران بنگاهي بنام بنگاه كارپردازي كل كشور بمنظور انجام امور مفصله زير تشكيل ميشود. الف ـ تهيه و خريد كليه احتياجات دولت باستثناي موارد زير: 1ـ هرگونه كالا و اجناس كه مورد نيازمندي عموم بوده و مشمول مقررات جيره‌بندي باشد. 2ـ دارو و لوازم طبي و جراحي و مايحتاج آزمايشگاههاي دانشگاه. 3ـ ملزومات- اجناس و اشياء مورد احتياج ارتش- و ژاندارمري و شهرباني. 4ـ كليه لوازم ـ اجناس و مواد اوليه كه براي تهيه و بسته‌بندي محصولات صنايع دولتي و معادن دولتي مستقيماً وارد يا خريده و بكار برده ميشود ـ لوازم فني مورد احتياج دانشكده فني و دبيرستانهاي صنعتي و بنگاههاي كشاورزي نيز احتياجات فني وزارت پست و تلگراف و تلفن و بنگاه راه‌آهن مشمول اين ماده ميباشد. ب ـ خريد و تهيه و ذخيره كردن كليه كالا و اجناس مورد نيازمندي دائمي دولت و ايجاد سرويس تهيه لوازم كارپردازي دواير واردات دولتي. تبصره ـ از اين ببعد در اين آئين‌نامه بجاي ذكر جمله وزارتخانه ـ ادارات و مؤسسات دولتي جمله « ادارات مصرف كننده» بكار برده ميشود. ج ـ تهيه و نگاهداري دفاتر و حسابهاي منظم از اموال منقول و بررسي مرتب آنها. د ـ داير نمودن سرويس ساختماني براي ترتيب و تكميل نواقص ساختمانهاي دولتي. ه ـ ـ انجام امور فني و ساختمان و نظارت و بازرسي كليه ابنيه دولت باستثناي جاده‌سازي ـ پل‌سازي و تأسيسات آبياري و ساختمان راه‌آهن و بنگاه راه‌آهن. و ـ تأسيس سرويس اتومبيل‌راني براي استفاده رؤساء و كارمندان دولتي حين انجام خدمات رسمي، اين سرويس شامل قسمتهاي مخصوصي براي حفظ و نگاهداري اتومبيل و مخزن سوخت و همچنين كارخانه تعمير خواهد بود. ز ـ نظارت و رسيدگي بوضعيت كليه اشياء و اثاثيه ادارات دولتي و تشخيص اسقاطي آنها و فروش اشياء فرسوده بطريق مزايده يا بهر طريق ديگر ببهترين بها و شرايط. ماده دوم ـ هيئت مديره اين بنگاه مركب از سه نفر بوده كه از طرف رئيس كل دارائي پس از شور با وزير دارائي انتخاب و تعيين ميشوند اين هيئت در هر موقع قابل تغيير خواهد بود. وظايف هيئت مديره عبارت است از: الف ـ تعيين يكنفر مديرعامل براي اداره امور بنگاه بانظر و موافقت رئيس كل دارائي پس از مشاوره با وزير دارائي. ب ـ طرح و تهيه نظامنامه داخلي براي اداره امور بنگاه و همچنين تعيين وظايف و جلسات هيئت مديره. ج ـ تعيين رويه عمليات بنگاه. د ـ تصويب آئين‌نامه ها و مقررات لازمه بنا بر پيشنهاد مديرعامل براي اداره كرده امور بنگاه. ه ـ ـ تصويب بودجه ساليانه بر حسب پيشنهاد و نظريه مديرعامل و تصويب بودجه تفصيلي براي هر سه ماه و ارسال آنها بوزارت دارائي براي تصويب وزير دارائي و رئيس كل دارائي كه پس از ابلاغ آن بنگاه و كليه رؤساء و كارمندان آن موظف باجراي آن خواهند بود. و ـ وضع مقررات و آئين‌نامه ها و صدور دستورات لازمه بنا بپيشنهاد مديرعامل براي ادارات مصرف كننده به‌منظور راهنمائي در طرز تهيه درخواست خريدهائي كه از طرف بنگاه بعمل ميآيد و همچنين طرز صدور درخواست براي هرگونه ملزومات و مواد و اشيائيكه بايد از موجودي بنگاه تحويل شود و طرز صدور و تسليم رسيد جهت تحويل گرفتن كالاهاي تحويلي بنگاه و همچنين طرز حفظ و نگاهداري ملزومات و اثاثيه و اشياء و طرز حسابداري اجناس و اموال منقول و خريدهاي مستقيم ضروري. ز ـ تعيين حق‌العملي كه بايد بحساب ادارات مصرف كننده بابت ساختمانهاي انجام شده و يا اشياء و لوازم و اجناس تهيه و تحويل شده از طرف بنگاه يا بوسيله بنگاه منظور شود مشروط براينكه اين حق‌العملها در هيچ مورد از ده درصد بهاي تمام شده ساختمانها يا اشياء و كالاها تجاوز ننمايد. ح ـ تهيه تعرفه كرايه اتومبيلهائيكه رؤساء و كارمندان ادارات مصرف كننده مورد استفاده قرار ميدهند. ط ـ تنظيم و تصويب كليه قراردادهاي خريد و يا ساختماني كه از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد. ي ـ نظارت كلي در امور بنگاه بدون اينكه هيچيك از كارمندان هيئت مديره مداخله مستقيم در امور اداري بنگاه بنمايد مگر در حدود وظايفي كه براي هر يك تعيين شده است. ماده سوم ـ رئيس هيئت مديره بنگاه مديرعامل بوده و هر موقعكه مقتضي باشد با تصويب رئيس كل دارائي و پس از مشاوره با وزير دارائي تغيير داده ميشود. ماده چهارم ـ سرمايه مجاز بنگاه مبلغ ده ميليون ريال ميباشد كه از طرف وزارت دارائي تأديه ميگردد. هيئت مديره بنگاه مكلف است اقدامات زير را بعمل آورد: الف ـ مديرعامل بايد ترازنامه هائي كه محتوي وضعيت حقيقي مالي بنگاه بوده و شامل صورت‌حساب دارائي و سرمايه مجاز و ديون بنگاه باشد در آخر هر سه ماه تهيه نمايد. ب ـ هيئت مديره با نظر و موافقت رئيس كل دارائي و وزير دارائي سود ويژه سهمي دولت را در آخر هر سال تعيين مينمايد. ج ـ سود ويژه نامبرده سهمي دولت را بنگاه بايد در آخر هر سال بحساب درآمد دولت بخزانه‌داري كل بپردازد. ماده پنجم ـ حق و اجازه خريد دولت و ادارات مصرف كننده جز در موارد معينه در فقره الف از ماده يك اين آئين‌نامه به بنگاه كل كارپردازي منتقل ميگردد ولي اين بنگاه حق دارد اجازه خريد مستقيم بشرايط زير بادارات مصرف كننده بدهد: الف ـ مستقيما از فروشندگان دست اول ببهاي تعيين شده از طرف بنگاه و طبق قراردادهائيكه براي خريد همان نوع جنس بنگاه بسته‌است. ب ـ در موارد فوري و ضروري در صورتيكه بهاي كالاي مورد احتياج از )ده هزار ريال( تجاوز ننمايد. ج ـ در موارديكه خريد هر گونه كالائي از طرف ادارات مصرف كننده بطورمستقيم بتشخيص هيئت مديره سريعتر انجام و بيشتر مقرون بصرفه باشد. ماده ششم ـ كليه اعتبارات مصرف كننده جهت خريد ملزومات ـ اجناس و اشياء و ساختمان و تعميرات كه در حدود نوع معاملات مجاز اين بنگاه ميباشد باين بنگاه منتقل و براي انجام مصارف نامبرده زير اختصاصاً از طرف بنگاه كل كارپردازي خواهد رسيد: الف ـ تهيه و خريد ملزومات ـ اجناس و اشياء و انجام كالاهاي مرجوعه طبق درخواستهائيكه از طرف ادارات مصرف كننده بعمل ميآيد. ب ـ تهيه و خريد احتياجات ادارات مصرف كننده كه مشتركاً براي مدت غيرمعيني شيئي يا امري را درخواست مينمايد طبق صورتهاي برآوري كه ادارات مربوطه ارسال مي دارد. ج ـ تهيه و خريد ملزومات ـ اجناس و اشياء از لحاظ ذخيره مشروط بر اينكه ميزان اين قبيل خريدها از بيست و پنج درصد كل اعتبارات خريد سالي كه عمل خريد براي آنسال انجام ميشود تجاوز ننمايد. د ـ تحويل احتياجات درخواستي ادارات مصرف كننده از موجودي بنگاه. هـ ـ دادن پيش پرداخت بادارات مصرف كننده براي انجام خريدهاي مستقيم ضروري كه بآنها اجازه داده شده است. ماده هفتم ـ بلافاصله پس از تصويب قانون بودجه ساليانه يا هر قانون ديگري كه قبل از تصويب آن اجازه اعتبارات موقت بدهد و همچنين بلافاصله پس از تصويب هر قانون اعتبارات اضافي مديركل حسابداريها و مميزي حساب ها ميزان اعتباراتي راكه براي خريد كالا و انجام احتياجات تصويب شده است و در حدود اختيارات بنگاه ميباشد تأييد و به بنگاه كارپردازي كل كشور و خزانداري كل كتباً اعلام خواهد نمود- ضمن اين گواهي موعد و ميزان هر يك از اعتبارات و جمع كل آنها بايد تصريح گردد. ماده هشتم - خزانداري كل حسابي بنام « حساب اعتبارات كارپردازي كل» باز خواهد نمود و ميزان كل اعتبارات مذكور در ماده 7 را بجمع اين حساب منظور داشته و در مقابل كليه پيش پرداختهائي راكه طبق ماده 9 به بنگاه مينمايد بخرج اين حساب بايد ببرد- خزانه‌داري كل جز اين حساب كه باين طريق تشكيل ميدهد حساب ديگري نگاه نخواهد داشت. ماده 9 ـ مديرعامل بنگاه ميتواند براي خريد اجناس و تحويل فوري آنها بادارات مصرف كننده يا براي خريد بمنظور ذخيره از خزانه‌داري كل درخواست پيش پرداخت نمايد- وجه هر يك از اين درخواستها پس از تصويب مديركل حسابداريها و مميزي حسابها بايد از طرف خزانه‌داري كل به بنگاه پرداخت شود. درخواستهائيكه از طرف بنگاه صادر و بتصويب مديركل حسابداريها و مميزي حسابها ميرسد نبايد از مانده كل اعتبارات بنگاه كل كارپردازي مذكور در ماده 7 تجاوز نمايد. ماده دهم ـ پيش پرداختيهاي دريافتي بنگاه كه طبق ماده 9 بعمل ميآيد تنخواه گردان معاملات بنگاه را تشكيل داده و اقلام دارائي و ديون آن طبق آئين‌نامة كه با تصويب رئيس كل دارائي و وزير دارائي صادر ميشود تعيين خواهد گرديد. ماده يازدهم ـ هيئت مديره بنگاه برحسب پيشنهاد مديرعامل اجازه دارد از محل تنخواه گردان ادارات مصرف كننده براي خريدهاي ضروري فوري و مستقيم پيش پرداخت بدهد براي اين پيش پرداختها در هر يك از ادارات مصرف كننده حسابي ترتيب داده ميشود و در ظرف ده روز بعد از خاتمه هر ماه در مقابل ارائه اسناد مثبته حساب نامبرده تصفيه ميگردد. اينگونه هزينه ها كه از اعتبار خريدهاي جزء بعمل ميآيد از طرف بنگاه بحسابهاي مربوطه منظور و از موجودي استفاده نشده پيش پرداختهاي دريافتي از خزانه‌داريكل كسر و بادارات مصرف كننده پرداخت ميشود. ماده دوازدهم ـ بنگاه بوسيله مديرعامل خود مسئول جمع‌آوري و بكار انداختن و حفظ و تعمير كليه اتومبيلهاي سواري كه در ادارات و بنگاههاي كشوري دولت كار ميكنند خواهد بود. ماده سيزدهم ـ بجز در موارديكه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني شده بنگاه بمنظور استفاده رؤسا و كارمندان دولت حين مشاغل اداري سرويس اتومبيل هاي دولتي را روي اصول بازرگاني اداره خواهد نمود- كارمند يا شخصي كه از اتومبيل دولت استفاده مينمايد بايد اطلاعات لازمه را در دفتر يا روي نمونه‌اي كه بنگاه ترتيب داده درج و تسليم نمايد تا بنگاه بتواند هزينه هر مسافتي را به‌حساب ادارات مصرف كننده منظور نمايد مديرعامل صورت اسامي كارمندانيكه اجازه استفاده از اتومبيلهاي دولتي را خواهند داشت از ادارات مصرف كننده بايد دريافت نمايد. ماده چهاردهم ـ بموجب پيشنهاد رئيس كل دارائي و موافقت وزير دارائي با تصويب هيئت وزيران اسامي روسا و كارمندان دولتي راكه در تهران مقيم و بايستي از طرف بنگاه اتومبيل در اختيار آنان گذاشته شود كتبا تعيين و طرز استفاده را در هر يك از دو موارد زير تصريح خواهند نمود: الف ـ فقط براي انجام كارهاي اداري و اموريكه با كار اداري ارتباط دارد. ب ـ براي مسافرتها و ماموريتهاي غيرمترقبه اداري. بنگاه براي دفاتر لازمه براي ثبت مسافرت با قيد مقصود و منظور از هر مسافرت و هزينه هر اتومبيل ترتيب داده و استفاده كنندگان صورت مسافرت هاي انجام شده و صورت واقعي و هزينه هاي پرداخته شده اتومبيل خ. ر. ب. بنگاه مستقيما ارسال دارند- رئيس اداره يا كارمندانيكه اتومبيل تحت اختيار آنها گذارده ميشود مسئول صحت اطلاعات مندرجه در دفتر مسافرت شناخته شده همچنين بايد مراقبت نمايند كه اطلاعات مذكور سريعا به بنگاه تسليم گردد. ماده پانزدهم ـ در صورت درخواست ادارات مصرف كننده بنگاه ميتواند تصويب رئيس كل دارائي و مشاوره با وزير دارائي اتومبيلهائي جهت احتياجات ادارات دولتي در شهرستانها اختصاص دهد كه طبق آئين‌نامه تنظيم شده از طرف بنگاه بكار برده شود- آئين‌نامه نام برده طرز نگاهداري دفاتر و گزارش سفر و هزينه هاي انجام شده را تعيين خواهد كرد- هيچ اتومبيلي نبايد در اختيار دائم يكي از كارمندان دولت گذاشته شود- كليه اتومبيلهاي دولتي متعلق به بنگاه بوده و در صورت لزوم ممكن است مجددا براي استفاده در اختيار همان اداره گذارده شود. ماده شانزدهم ـ اعتبارات هزينه اتومبيل و اعتبار حقوق رانندگان در اختيار ادارات مصرف كننده بوده و از آن محل ادارات مربوطه بايد كرايه اتومبيلهاي سواري بنگاه را بپردازند. ماده هفدهم ـ هزينه هاي اتومبيلهاي بنگاه و حقوق رانندگان بطريق زير پرداخت خواهد شد. الف ـ كليه هزينه هاي اتومبيلهائي كه بنگاه آنها را مثل اتومبيل هاي تاكسيكه در شهر و حومه كار ميكند بكار مياندازد روي اصول بازرگاني از طرف بنگاه پرداخت خواهد گرديد. ب ـ هزينه‌ اتومبيلهاي اختصاصي مامورين مقيم تهران و همچنين اتومبيل ماموريني كه مركز كار آنها در تهران است از طرف بنگاه تاديه خواهد شد- هرگاه در صورت ضرورت خارج از تهران هزينه تعمير و يا هزينه ديگري از طرف استفاده كننده اتومبيل پرداخت شود بنگاه هزينه مزبور را به‌پرداخت كننده ميپردازد. ج ـ هزينه نگاهداري و تعمير اتومبيلهائي كه بشهرستان ها اختصاص داده شده است بوسيله ادارات مصرف كننده از محل اعتبارات مربوطه خود پرداخت ميشود و صورت اين را دارد كه بنگاه آنرا تاديه نموده است. ماده هجدهم ـ هر اتومبيل دولتي كه مورد استفاده خدمات كشوري است تحت نظارت بنگاه بوده و در مواقعي كه بكار نميرود در گاراژ بنگاه و يا در گاراژي كه از طرف بنگاه تعيين ميشود بايد بماند- رانندگان نيز تحتنظر بنگاه و تابع مقررات مربوطه خواهند بود. ماده نوزدهم ـ اموال زير باستثناء آنچهكه بعداً تعيين ميگردد بموجب اين ماده بايد از طرف ادارات مصرف كننده باين بنگاه منتقل و تحويل شود: الف ـ كليه اموال و اثاثيه و اجناس زائد بر مصرف. ب ـ اشياء و اثاثيه فرسوده از هر قبيل و از هر رقم. ج ـ موجودي ملزومات اجناس و اشياءكه اضافه بر ميزان احتياجات ساليانه باشد. د ـ كليه اتومبيلهاي سواري. هـ ـ كليه آلات و افزار و لوازم تعمير اتومبيل و اثاثيه و لوازم يدكي اتومبيل ها كه سابقاً در اداره فني بوده و فعلا در اختيار وزارت خواربار ميباشد. و ـ كليه لوازم و اجناس و ادوات و هر قسم اموال ديگركه فعلا در اختيار اداره كل كارپردازي و اداره كل فني و ساختمان و اداره اموال دولتي و شهرداريها و اداره فروش كالاهاي متفرقه و اداره انبارها ميباشد. اموالي كه بموجب اين آئين‌نامه باين بنگاه منتقل ميگردد شامل موارد زير نخواهد بود: الف ـ اموال متعلق بارتش و همچنين اموال اداراتي كه با هر يك از كشورهاي متفق بموجب قرارداد خاصي معامله دارند. ب ـ اموال متعلق به شهرباني و ژاندارمري و كارخانجات دولتي و بنگاههاي صنعتي و معدني و نوغان و خالجات باستثناي اتومبيلهاي سواري. ج ـ دارو و لوازم طبي و كالاهائي كه بوسيله هر يك از ادارات دولتي براي اجراي برنامه دولت در امر بررسي و توزيع و جيره‌بندي خريداري ميشود. ماده بيستم ـ ادارات نامبرده زير طبق اين آئين‌نامه منحل و وظايف كارمندان و اموال و دفاتر و اوراق و اعتبارات و موجودي نقدي آنها باين بنگاه منتقل ميشود: الف ـ اداره كل كارپردازي ب ـ اداره كل فني و ساختمان وزارت بازرگاني و پيشه و هنر. ج ـ اداره اموال دولتي و شهرداريها. د- اداره فروش كالاهاي متفرقه هـ ـ ادارة انبارها. ماده بيست و يكم ـ هيچگونه نبايد بعمل آيد مگر اينكه در حدود اختيارات بنگاه بوده و در بودجه جاري يا در اعتبار مخصوصي پيش‌بيني شده و نماينده وزارت دارائي صحت آنرا گواهي نموده باشد- كليه پرداختهائي كه از وجود دولتي به بنگاه ميشود و يا پرداختهائي كه بنگاه مينمايد بايد متكي باسناد خرج مثبته و بتصديق نماينده مجاز وزارت دارائي رسيده باشد. بنگاه بايد در بودجه خود اعتبارات لازم جهت پرداخت حقوق و فوق‌العاده هاي حسابدارها و مميزين حساب كه تصدي امور حسابداري اين بنگاه را دارند. منظور نموده و وجه آنرا بوزارت دارائي بپردازد. ماده بيست و دوم ـ وزارت دارائي بمنظور اداره كردن امور مالي و رسيدگي كليه عمليات مالي بنگاه ي نفر را بسمت رياست حسابداري بنگاه محسوب و كارمندان فني و معاونين لازم در اختيار وي خواهد گذاشت رئيس حسابداري نامبرده علاوه بر وظايف خود مسئول تنظيم و تهيه دفاتر حسابداري كه در هر آن بايستي عمليات زير را نشان دهد خواهد بود: الف ـ جمع موجودي اعتبارات كارپردازي كه در اختيار بنگاه ميباشد و موضوع مواد 6 و 7 ب ـ جمع اعتباراتي كه براي ذخيره اجناس بمصرف رسيده و براي تحويل بهر يك از ادارات مصرف كننده در انبارها موجود ميباشد ج ـ جمع پيش پرداخت هاي دريافتي از خزانه‌داريكل كه مصرف نشده و در اختيار بنگاه ميباشد. د ـ جمع پيش پرداخت هاي بنگاه بادارات مصرف كننده براي خريدهاي مستقيم و ضروري. هـ ـ مبلغ اصلي و حق‌العمل و موجودي هر قلم از اعتبارات هر يك از ادارات مصرف كننده. رئيس حسابداري نيز موظف است كه در مواعد معين صورتهائي حاكي از عمليات و وضع اعتبارات كارپردازي ادارات مصرف كننده تهيه و پس از تصديق بادارات مزبور ارسال دارد. ماده بيست و سوم ـ اين بنگاه مثل يك شركت بازرگاني معامله و انجام وظيفه نموده و نسبت بمواردي كه در اين آئين‌نامه پيش بيني نشده است تابع مقررات قانون تجارت ميباشد. مصوب 1322/04/27 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 27 تیرماه 1322 بنا به‌پیشنهاد وزارت دارائی آیین‌نامه زیر را تصویب نمودند: ماده اول - طبق ماده چهار قانون متمم بودجه1321 و بر طبق اختیارات ماده اول قانون (13) اردیبهشت 1322 آقای رئیس کل دارائی و موافقت هیات وزیران بنگاهی به نام بنگاه کارپردازی کل کشور به منظور انجام امور مفصله زیر تشکیل میشود. الف - تهیه و خرید کلیه احتیاجات دولت به استثنای موارد زیر: 1- هرگونه کالا و اجناس که مورد نیازمندی عموم بوده و مشمول مقررات جیره‌بندی باشد. 2- دارو و لوازم طبی و جراحی و مایحتاج آزمایشگاههای دانشگاه. 3- ملزومات- اجناس و اشیاء مورد احتیاج ارتش- و ژاندارمری و شهربانی. 4- کلیه لوازم - اجناس و مواد اولیه که برای تهیه و بسته‌بندی محصولات صنایع دولتی و معادن دولتی مستقیماً وارد یا خریده و به کار برده میشود - لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده فنی و دبیرستانهای صنعتی و بنگاههای کشاورزی نیز احتیاجات فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن و بنگاه راه‌آهن مشمول این ماده م. ب.. ب - خرید و تهیه و ذخیره کردن کلیه کالا و اجناس مورد نیازمندی دائمی دولت و ایجاد سرویس تهیه لوازم کارپردازی دوایر واردات دولتی. تبصره - از این ببعد در این آیین‌نامه به جای ذکر جمله وزارتخانه - ادارات و موسسات دولتی جمله « ادارات مصرف کننده» به کار برده میشود. ج - تهیه و نگاهداری دفاتر و حسابهای منظم از اموال منقول و بررسی مرتب آنها. د - دایر نمودن سرویس ساختمانی برای ترتیب و تکمیل نواقص ساختان‌های دولتی. ه - - انجام امور فنی و ساختمان و نظارت و بازرسی کلیه ابنیه دولت به استثنای جاده‌سازی - پل‌سازی و تاسیسات آبیاری و ساختمان راه‌آهن و بنگاه راه‌آهن. و - تاسیس سرویس اتومبیل‌رانی برای استفاده روساء و کارمندان دولتی حین انجام خدمات رسمی، این سرویس شامل قسمتهای مخصوصی برای حفظ و نگاهداری اتومبیل و مخزن سوخت و همچنین کارخانه تعمیر خواهد بود. ز - نظارت و رسیدگی بوضعیت کلیه اشیاء و اثاثیه ادارات دولتی و تشخیص اسقاطی آنها و فروش اشیاء فرسوده به طریق مزایده یا بهر طریق دیگر ببهترین بها و شرایط. ماده دوم - هیات مدیره این بنگاه مرکب از سه نفر بوده که از طرف رئیس کل دارائی پس از شور با وزیر دارائی انتخاب و تعیین میشوند این هیات در هر موقع قابل تغییر خواهد بود. وظایف هیات مدیره عبارت است از: الف - تعیین یکنفر مدیرعامل برای اداره امور بنگاه بانظر و موافقت رئیس کل دارائی پس از مشاوره با وزیر دارائی. ب - طرح و تهیه نظامنامه داخلی برای اداره امور بنگاه و همچنین تعیین وظایف و جلسات هیات مدیره. ج - تعیین رویه عملیات بنگاه. د - تصویب آیین‌نامه ها و مقررات لازمه بنا بر پیشنهاد مدیرعامل برای اداره کرده امور بنگاه. ه - - تصویب بودجه سالیانه بر حسب پیشنهاد و نظریه مدیرعامل و تصویب بودجه تفصیلی برای هر سه ماه و ارسال آنها به وزارت دارائی برای تصویب وزیر دارائی و رئیس کل دارائی که پس از ابلاغ آن بنگاه و کلیه روساء و کارمندان آن موظف باجرای آن خواهند بود. و - وضع مقررات و آیین‌نامه ها و صدور دستورات لازمه بنا به پیشنهاد مدیرعامل برای ادارات مصرف کننده به‌منظور راهنمائی در طرز تهیه درخواست خریدهائی که از طرف بنگاه به عمل می‏آید و همچنین طرز صدور درخواست برای هرگونه ملزومات و مواد و اشیائیکه باید از موجودی بنگاه تحویل شود و طرز صدور و تسلیم رسید جهت تحویل گرفتن کالاهای تحویلی بنگاه و همچنین طرز حفظ و نگاهداری ملزومات و اثاثیه و اشیاء و طرز حسابداری اجناس و اموال منقول و خریدهای مستقیم ضروری. ز - تعیین حق‌العملی که باید به حساب ادارات مصرف کننده بابت ساختان‌های انجام شده و یا اشیاء و لوازم و اجناس تهیه و تحویل شده از طرف بنگاه یا به وسیله بنگاه منظور شود مشروط براینکه این حق‌العملها در هیچ مورد از ده درصد بهای تمام شده ساختان‌ها یا اشیاء و کالاها تجاوز ننماید. ح - تهیه تعرفه کرایه اتومبیلهائیکه روساء و کارمندان ادارات مصرف کننده مورد استفاده قرار میدهند. ط - تنظیم و تصویب کلیه قراردادهای خرید و یا ساختمانی که از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد. ی - نظارت کلی در امور بنگاه بدون اینکه هیچ یک از کارمندان هیات مدیره مداخله مستقیم در امور اداری بنگاه بنماید مگر در حدود وظایفی که برای هر یک تعیین شده است. ماده سوم - رئیس هیات مدیره بنگاه مدیرعامل بوده و هر موقعکه مقتضی باشد با تصویب رئیس کل دارائی و پس از مشاوره با وزیر دارائی تغییر داده میشود. ماده چهارم - سرمایه مجاز بنگاه مبلغ ده میلیون ریال م. ب. که از طرف وزارت دارائی تادیه میگردد. هیات مدیره بنگاه مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد: الف - مدیرعامل باید ترازنامه هائی که محتوی وضعیت حقیقی مالی بنگاه بوده و شامل صورت‌حساب دارائی و سرمایه مجاز و دیون بنگاه باشد در آخر هر سه ماه تهیه نماید. ب - هیات مدیره با نظر و موافقت رئیس کل دارائی و وزیر دارائی سود ویژه سهمی دولت را در آخر هر سال تعیین مینماید. ج - سود ویژه نامبرده سهمی دولت را بنگاه باید در آخر هر سال به حساب درآمد دولت بخزانه‌داری کل بپردازد. ماده پنجم - حق و اجازه خرید دولت و ادارات مصرف کننده جز در موارد معینه در فقره الف از ماده یک این آیین‌نامه به بنگاه کل کارپردازی منتقل میگردد ولی این بنگاه حق دارد اجازه خرید مستقیم بشرایط زیر بادارات مصرف کننده بدهد: الف - مستقیما از فروشندگان دست اول ببهای تعیین شده از طرف بنگاه و طبق قراردادهائیکه برای خرید همان نوع جنس بنگاه بسته‌است. ب - در موارد فوری و ضروری در صورتی که بهای کالای مورد احتیاج از)ده هزار ریال(تجاوز ننماید. ج - در مواردی که خرید هر گونه کالائی از طرف ادارات مصرف کننده به طورمستقیم بتشخیص هیات مدیره سریعتر انجام و بیشتر مقرون بصرفه باشد. ماده ششم - کلیه اعتبارات مصرف کننده جهت خرید ملزومات - اجناس و اشیاء و ساختمان و تعمیرات که در حدود نوع معاملات مجاز این بنگاه م. ب. باین بنگاه منتقل و برای انجام مصارف نامبرده زیر اختصاصاً از طرف بنگاه کل کارپردازی خواهد رسید: الف - تهیه و خرید ملزومات - اجناس و اشیاء و انجام کالاهای مرجوعه طبق درخواستهائیکه از طرف ادارات مصرف کننده به عمل میآید. ب - تهیه و خرید احتیاجات ادارات مصرف کننده که مشترکاً برای مدت غیرمعینی شیئی یا امری را درخواست مینماید طبق صورتهای برآوری که ادارات مربوطه ارسال می دارد. ج - تهیه و خرید ملزومات - اجناس و اشیاء از لحاظ ذخیره مشروط بر اینکه میزان این قبیل خریدها از بیست و پنج درصد کل اعتبارات خرید سالی که عمل خرید برای آنسال انجام میشود تجاوز ننماید. د - تحویل احتیاجات درخواستی ادارات مصرف کننده از موجودی بنگاه. ه- - دادن پیش پرداخت بادارات مصرف کننده برای انجام خریدهای مستقیم ضروری که بآنها اجازه داده شده است. ماده هفتم - بلافاصله پس از تصویب قانون بودجه سالیانه یا هر قانون دیگری که قبل از تصویب آن اجازه اعتبارات موقت بدهد و همچنین بلافاصله پس از تصویب هر قانون اعتبارات اضافی مدیرکل حسابداریها و ممیزی حساب ها میزان اعتباراتی راکه برای خرید کالا و انجام احتیاجات تصویب شده است و در حدود اختیارات بنگاه م. ب. تایید و به بنگاه کارپردازی کل کشور و خزانداری کل کتباً اعلام خواهد نمود- ضمن این گواهی موعد و میزان هر یک از اعتبارات و جمع کل آنها باید تصریح گردد. ماده هشتم - خزانداری کل حسابی به نام « حساب اعتبارات کارپردازی کل» باز خواهد نمود و میزان کل اعتبارات مذکور در ماده 7 را بجمع این حساب منظور داشته و در مقابل کلیه پیش پرداختهائی راکه طبق ماده 9 به بنگاه مینماید بخرج این حساب باید ببرد- خزانه‌داری کل جز این حساب که باین طریق تشکیل میدهد حساب دیگری نگاه نخواهد داشت. ماده 9 - مدیرعامل بنگاه میتواند برای خرید اجناس و تحویل فوری آنها بادارات مصرف کننده یا برای خرید به منظور ذخیره از خزانه‌داری کل درخواست پیش پرداخت نماید- وجه هر یک از این درخواستها پس از تصویب مدیرکل حسابداریها و ممیزی حساب‌ها باید از طرف خزانه‌داری کل به بنگاه پرداخت شود. درخواستهائیکه از طرف بنگاه صادر و به تصویب مدیرکل حسابداریها و ممیزی حساب‌ها میرسد نباید از مانده کل اعتبارات بنگاه کل کارپردازی مذکور در ماده 7 تجاوز نماید. ماده دهم - پیش پرداختیهای دریافتی بنگاه که طبق ماده 9 به عمل میآید تنخواه گردان معاملات بنگاه را تشکیل داده و اقلام دارائی و دیون آن طبق آیین‌نامه که با تصویب رئیس کل دارائی و وزیر دارائی صادر میشود تعیین خواهد گردید. ماده یازدهم - هیات مدیره بنگاه برحسب پیشنهاد مدیرعامل اجازه دارد از محل تنخواه گردان ادارات مصرف کننده برای خریدهای ضروری فوری و مستقیم پیش پرداخت بدهد برای این پیش پرداختها در هر یک از ادارات مصرف کننده حسابی ترتیب داده میشود و در ظرف ده روز بعد از خاتمه هر ماه در مقابل ارائه اسناد مثبته حساب نامبرده تصفیه میگردد. اینگونه هزینه ها که از اعتبار خریدهای جزء به عمل میآید از طرف بنگاه به حسابهای مربوطه منظور و از موجودی استفاده نشده پیش پرداختهای دریافتی از خزانه‌داریکل کسر و بادارات مصرف کننده پرداخت میشود. ماده دوازدهم - بنگاه به وسیله مدیرعامل خود مسئول جمع‌آوری و به کار انداختن و حفظ و تعمیر کلیه اتومبیلهای سواری که در ادارات و بنگاههای کشوری دولت کار میکنند خواهد بود. ماده سیزدهم - به جزدر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بنگاه به منظور استفاده روسا و کارمندان دولت حین مشاغل اداری سرویس اتومبیل های دولتی را روی اصول بازرگانی اداره خواهد نمود- کارمند یا شخصی که از اتومبیل دولت استفاده مینماید باید اطلاعات لازمه را در دفتر یا روی نمونه‌ای که بنگاه ترتیب داده درج و تسلیم نماید تا بنگاه بتواند هزینه هر مسافتی را به‌حساب ادارات مصرف کننده منظور نماید مدیرعامل صورت اسامی کارمندانیکه اجازه استفاده از اتومبیلهای دولتی را خواهند داشت از ادارات مصرف کننده باید دریافت نماید. ماده چهاردهم - به موجب پیشنهاد رئیس کل دارائی و موافقت وزیر دارائی با تصویب هیات وزیران اسامی روسا و کارمندان دولتی راکه در تهران مقیم و بایستی از طرف بنگاه اتومبیل در اختیار آنان گذاشته شود کتبا تعیین و طرز استفاده را در هر یک از دو موارد زیر تصریح خواهند نمود: الف - فقط برای انجام کارهای اداری و اموریکه با کار اداری ارتباط دارد. ب - برای مسافرتها و ماموریتهای غیرمترقبه اداری. ماده پانزدهم - در صورت درخواست ادارات مصرف کننده بنگاه میتواند تصویب رئیس کل دارائی و مشاوره با وزیر دارائی اتومبیلهائی جهت احتیاجات ادارات دولتی در شهرستانها اختصاص دهد که طبق آیین‌نامه تنظیم شده از طرف بنگاه به کار برده شود- آیین‌نامه نام برده طرز نگاهداری دفاتر و گزارش سفر و هزینه های انجام شده را تعیین خواهد کرد- هیچ اتومبیلی نباید در اختیار دائم یکی از کارمندان دولت گذاشته شود- کلیه اتومبیلهای دولتی متعلق به بنگاه بوده و در صورت لزوم ممکن است مجددا برای استفاده در اختیار همان اداره گذارده شود. ماده شانزدهم - اعتبارات هزینه اتومبیل و اعتبار حقوق رانندگان در اختیار ادارات مصرف کننده بوده و از آن محل ادارات مربوطه باید کرایه اتومبیلهای سواری بنگاه را بپردازند. ماده هفدهم - هزینه های اتومبیلهای بنگاه و حقوق رانندگان به طریق زیر پرداخت خواهد شد. الف - کلیه هزینه های اتومبیلهائی که بنگاه آنها را مثل اتومبیل های تاکسیکه در شهر و حومه کار میکند به کار میاندازد روی اصول بازرگانی از طرف بنگاه پرداخت خواهد گردید. ب - هزینه اتومبیلهای اختصاصی مامورین مقیم تهران و همچنین اتومبیل مامورینی که مرکز کار آنها در تهران است از طرف بنگاه تادیه خواهد شد- هرگاه در صورت ضرورت خارج از تهران هزینه تعمیر و یا هزینه دیگری از طرف استفاده کننده اتومبیل پرداخت شود بنگاه هزینه مزبور را به‌پرداخت کننده میپردازد. ج - هزینه نگاهداری و تعمیر اتومبیلهائی که بشهرستان ها اختصاص داده شده است به وسیله ادارات مصرف کننده از محل اعتبارات مربوطه خود پرداخت میشود و صورت این را دارد که بنگاه آن را تادیه نموده است. ماده هجدهم - هر اتومبیل دولتی که مورد استفاده خدمات کشوری است تحت نظارت بنگاه بوده و در مواقعی که به کار نمیرود در گاراژ بنگاه و یا در گاراژی که از طرف بنگاه تعیین میشود باید بماند- رانندگان نیز تحت‏نظر بنگاه و تابع مقررات مربوطه خواهند بود. ماده نوزدهم - اموال زیر باستثناء آنچهکه بعداً تعیین میگردد به موجب این ماده باید از طرف ادارات مصرف کننده باین بنگاه منتقل و تحویل شود: الف - کلیه اموال و اثاثیه و اجناس زائد بر مصرف. ب - اشیاء و اثاثیه فرسوده از هر قبیل و از هر رقم. ج - موجودی ملزومات اجناس و اشیاءکه اضافه بر میزان احتیاجات سالیانه باشد. د - کلیه اتومبیلهای سواری. ه- - کلیه آلات و افزار و لوازم تعمیر اتومبیل و اثاثیه و لوازم یدکی اتومبیل ها که سابقاً در اداره فنی بوده و فعلا در اختیار وزارت خواربار م. ب.. و - کلیه لوازم و اجناس و ادوات و هر قسم اموال دیگرکه فعلا در اختیار اداره کل کارپردازی و اداره کل فنی و ساختمان و اداره اموال دولتی و شهرداریها و اداره فروش کالاهای متفرقه و اداره انبارها م. ب.. اموالی که به موجب این آیین‌نامه باین بنگاه منتقل میگردد شامل موارد زیر نخواهد بود: الف - اموال متعلق بارتش و همچنین اموال اداراتی که با هر یک از کشورهای متفق به موجب قرارداد خاصی معامله دارند. ب - اموال متعلق به شهربانی و ژاندارمری و کارخانجات دولتی و بنگاههای صنعتی و معدنی و نوغان و خالجات به استثنای اتومبیلهای سواری. ج - دارو و لوازم طبی و کالاهائی که به وسیله هر یک از ادارات دولتی برای اجرای برنامه دولت در امر بررسی و توزیع و جیره‌بندی خریداری میشود. ماده بیستم - ادارات نامبرده زیر طبق این آیین‌نامه منحل و وظایف کارمندان و اموال و دفاتر و اوراق و اعتبارات و موجودی نقدی آنها باین بنگاه منتقل میشود: الف - اداره کل کارپردازی ب - اداره کل فنی و ساختمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر. ج - اداره اموال دولتی و شهرداریها. ماده بیست و یکم - هیچگونه نباید به عمل آید مگر اینکه در حدود اختیارات بنگاه بوده و در بودجه جاری یا در اعتبار مخصوصی پیش‌بینی شده و نماینده وزارت دارائی صحت آن را گواهی نموده باشد- کلیه پرداختهائی که از وجود دولتی به بنگاه میشود و یا پرداختهائی که بنگاه مینماید باید متکی باسناد خرج مثبته و بتصدیق نماینده مجاز وزارت دارائی رسیده باشد. بنگاه باید در بودجه خود اعتبارات لازم جهت پرداخت حقوق و فوق‌العاده های حسابدارها و ممیزین حساب که تصدی امور حسابداری این بنگاه را دارند. منظور نموده و وجه آن را به وزارت دارائی بپردازد. ماده بیست و دوم - وزارت دارائی به منظور اداره کردن امور مالی و رسیدگی کلیه عملیات مالی بنگاه ی نفر را به سمت ریاست حسابداری بنگاه محسوب و کارمندان فنی و معاونین لازم در اختیار وی خواهد گذاشت رئیس حسابداری نامبرده علاوه بر وظایف خود مسئول تنظیم و تهیه دفاتر حسابداری که در هر آن بایستی عملیات زیر را نشان دهد خواهد بود: الف - جمع موجودی اعتبارات کارپردازی که در اختیار بنگاه م. ب. و موضوع مواد 6 و 7 ب - جمع اعتباراتی که برای ذخیره اجناس بمصرف رسیده و برای تحویل به هر یک از ادارات مصرف کننده در انبارها موجود م. ب. ج - جمع پیش پرداخت های دریافتی از خزانه‌داریکل که مصرف نشده و در اختیار بنگاه م. ب.. د - جمع پیش پرداخت های بنگاه بادارات مصرف کننده برای خریدهای مستقیم و ضروری. ه- - مبلغ اصلی و حق‌العمل و موجودی هر قلم از اعتبارات هر یک از ادارات مصرف کننده. ماده بیست و سوم - این بنگاه مثل یک شرکت بازرگانی معامله و انجام وظیفه نموده و نسبت بمواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین