نامشخص
عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۸۸
چهارشنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۴۱
رأي شماره ۲۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم الزام به بازگشت به كار، پس از پايان قرارداد همكاري با دستگاههاي اجرايي
شماره هـ / ۹۱ / ۵۳۴ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۲۶ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۳۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي هاشم بابائي فرد
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقاي هاشم بابايي فرد به موجب لايحهاي اعلام كرده است كه :
احتراماً، به استحضار ميرساند اينجانب هاشم بابائي فرد پس از شركت در آزمون استخدامي استانداري قزوين و همچنين پس از طي مراحل گزينش و بنا به درخواست استانداري وليكن بدون عقد هر گونه قرارداد و پيمان مشخصي از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۷ شروع به كار نمودم ( قصور عدم عقد قرارداد هم به استانداري برميگردد نه اينجانب ) و در پستهاي ثابت سازماني فرمانداري شهرستان قزوين و همچنين بخشداري مركزي قزوين از جمله كارشناس امور دهياريها و شوراها و حتي به عنوان جانشين بخشدار مركزي قزوين فعاليت نمودهام و پس از گذشت پانزده ماه از فعاليت اينجانب، در مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ و بنا به دستور مديران استانداري و بدون هيچ گونه دليل و مستند قانوني از كار اخراج شدهام و در زمان فعاليت نيز از محل بودجه عمومي به اينجانب حقوق و مزايا پرداخت شده است . ( مبالغ از حساب استانداري به حساب جاري سيباي اينجانب واريز شده است .) و با شكايت اينجانب و بدون آن كه استانداري قزوين به شكايت اينجانب پاسخ دهد ( به دليل آن كه استانداري پاسخي قانوني در برابر ادعاي اينجانب نداشته است ) ، شعبه بيست و پنجم آن ديوان با صدور دادنامه شماره ۲۶۷۹ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ اعلام نمود كه « نظر به اين كه شاكي از كاركنان قراردادي و رابطه استخدامي با استانداري نداشته، لذا در وضعيت موجود الزام استانداري قزوين نسبت به تجديد قرارداد و بازگشت به كار وي جواز قانوني ندارد و شكايت مطروحه مردود اعلام ميگردد » اين در صورتي است كه در موضوعي مشابه و در زماني كه آقاي رضا گروسي از كارمندان استانداري زماني را بدون عقد قرارداد فعاليت نموده بودند و پس از آن با اخراج مواجه شدند و تقاضاي بازگشت به كار به صورت استخدام رسمي را در ديوان عدالت اداري مطرح نمودند، همين شعبه بيست و پنج طي دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۶ اعلام نظر نمودند كه «... با عنايت به اين كه شاكي از محل بودجه عمومي حقوق دريافت ميداشته و از اين طريق براي وي حق مكتسبي ايجاد شده و ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده رأي به وارد دانستن شكايت صادر و اعلام ميشود » لذا با عنايت به تناقض آشكار در صدور دادنامههاي مذكور خواهشمند است به استناد بند ( ۲ ) ماده ( ۱۹ ) ضمن صدور رأي وحدت رويه، دادنامه شماره ۲۶۷۹ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري نقض و حكم به بازگشت به كار اينجانب را صادر فرماييد .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۵ / ۸۵ / ۵۸۰ با موضوع دادخواست آقاي رضا گروسي به طرفيت استانداري قزوين و به خواسته بازگشت به كار به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ـ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت آقاي رضا گروسي به طرفيت استانداري قزوين داير به صدور حكم بازگشت به كار به صورت استخدامي ب. ت. ب. پاسخ شماره ۳۸۷۴ / ۸۵ ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۸۵ استانداري قزوين و ب. ت. ب. اين كه شاكي از تاريخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ برابر احكام موجود به عنوان بخشدار انجام وظيفه كرده است و همچنين مدتي را در استانداري ادامه خدمت داده است و اثر مصوبه شماره ۵۳۲۵۷ / ت۳۳۹۵۴ ـ ۲ / ۹ / ۱۳۸۴ هيأت دولت و ۶۶۷۴۱ / ۱۰۰ ـ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۵ نسبت به آينده بوده است و شامل حال مستخدمان قبلي نميشود و با عنايت به اين كه شاكي از محل بودجه عمومي حقوق دريافت ميداشته است و از اين طريق براي وي حق مكتسبي ايجاد شده است و ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده رأي به وارد دانستن شكايت صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۵ / ۸۸ / ۷۲۰ موضوع دادخواست آقاي هاشم بابائيفرد به طرفيت استانداري قزوين و به خواسته بازگشت به كار، به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۹ـ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه شاكي از كاركنان قراردادي و رابطه استخدام رسمي با استانداري قزوين نداشته است . لذا در وضعيت موجود الزام استانداري قزوين نسبت به تجديد قرارداد و بازگشت به كار وي جواز قانوني ندارد و شكايت مطروح مردود اعلام ميشود . رأي صادر شده قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است .
ثانياً : صرفنظر از اين كه پس از پايان مدت قرارداد همكاري با دستگاههاي اجرايي الزام به بازگشت به كار موجه نيست، اصولاً به لحاظ اين كه اشتغال شكات پروندههاي موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نياز و قطع همكاري ديگر مـوجبي براي الزام به بازگشـت به كار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأي شعـبه ۲۵ ديـوان عـدالت اداري به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ صـحيح و موافق مـقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عـدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
