Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی / از رای کیفری دو / تغییرکاربری نمونه 2 ت. ن. خ.: ت. ن. خ.: تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان... سلام علیکم - با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی ت. ن. خ. آقای … .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: صدور حکم بر برائت از اتهام تغییر کاربری بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانئنی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است. با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور ثحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا : 1-به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرا و شهرک است. جز در مواردی که به موجب قانون مذکور ضروری یا مجاز دانسته است. 1-1-تغییر کاربری مجاز به موجب تبصره های 4 و5 الحاقی به ماده یک قانون، مواردی از تغییر کاربری اراضی و باغ های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج دانسته شده است و به عبارتی تغییر کاربری آنها مجاز م. ب.. 1-1-1-تغییر کاربری به منظور بهینه کردن تولیدات کشاورزی در روستاها تبصره 4 ماده یک مقرر می دارد: « اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط مقرر در این قانونی مستثنی می باشند». بر این اساس موارد مذکور در تبصره های 4 و 5 قانون چون از شمول قانون حفظ کاربری و به عبارتی ممنوعیت تغییر کاربری مذکور در ماده یک آن خارج شده اند، تغییر کاربری مجاز محسوب می شوند و مالکان اراضی زراعی و باغ های مشمول این دو تبصره می توانند ب. ر. م. مذکور مبادرت به تغییر کاربری اراضی خود کنند. 2-1-تغییر کاربری ضروری علاوه بر تغییر کاربری غیرمجاز و مجاز، نوع دیگری نیز برای تغییر کاربری شناخته شده است و آن «تغییر کاربری ضروری» است. در قسمت اخیر ماده یک قانون حفظ کاربری، عبارت «...جز در موارد ضروری» آورده شده است که مبین اراده قانون گذار برای پذیرش نوعی از تغییر کاربردی است و در همین راستا در تبصره یک ماده یک آمده است: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از : ریس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، ریس سازمان مسکن وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده ی استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد...» بر این اساس تنها کمیسیون مذکور دارای صلاحیت تشخیص مواردی است که از روی ضرورت باید کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر کند هیچ مرجع دیگری از چنین صلاحیتی برخوردار نیست. چون اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها است. مواردی را که قانون استثناء کرده است باید به قدر متقین آنها بسنده کرد و از توسعه دامنه ی آن خودداری کرد. بر این اساس از نهاد دیگری نمی تواند مبادرت به صدور مجوز تغییر کاربری کند و «صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 1 این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفا پس از تایید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده 3 این قانون مجازات خواهد شد.» 2-استدلال دادگاه با این جال دادگاه صادرکننده دادنامه تجدید نظر خواسته با این استدلال که : «تغییر کاربری ایشان به اراضی مورد نظر بدون مجوز نبوده استء بلکه در این خصوص دارای پروانه ساختمان است». رای برائت متهم را از بزه تغییر کاربری تایید کرده است. در حالی که مواد قانونی استنادی صراحت دارند بر این که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری صرفا کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون است و صدور هر گونه مجوز برای انجام عملیات ساختمانی بر روی اراضی زراعی و باغ های مشمول قانون حفظ کاربری، نه تنها مجوز تغییر کاربری محسوب نمی شود، بلکه صدور این گونه مجوزها بدون تایید کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مبنی بر تغییر کاربری واجد وصف کیفری بوده و مرتکب به تحمل مجازات های مقرر در ماده 3 قانون محکوم خواهد شد. مسلما یک عامل مجرمانه نمی تواند عامل موجهه ی جرم دیگر باشد ضمن این که به موجب تبصره ی 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صورت صدور چنین مجوزی، علاوه بر این که کارکنان خاطی به جزای نقدی محکوم می شود، مجوز ثادر شده نیز ابطال می شود، لذا مجوز ابطال شده، نمی تواند موجب نبودن تغییر کاربری محسوب شود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند. با تشکر و تجدید احترام – وکیل ت. ن. خ.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین