TEMPLATE
فایل شماره355 نمونه لایحه دفاعیه خوانده ، جلسه اول رسیدگی ، اثبات مالکیت ، ابطال سند رسمی
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / اثبات مالکیت / ابطال سند رسمی » ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......................... سلام علیکم - با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحيه خوانده دعوی آقای / خانم ................... در برابر دعوی از سوی خواهان آقای / خانم ......................
بخواسته : اثبات مالکیت / ابطال سند رسمی بتاریخ رسیدگی ساعت همه موضوع کلاسه ... بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خوانسته از سوی ( بی حقی، بطلان ) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد : بدوا ایرادات شکلی ( شیوه نادرست دادخواهی ): بدوأ ایرادات شکلي : ١- خواسته با عنوان اثبات مالکیت اصولا موضوعیت ندارد چه چنین خواسته ای بعنوان جزء اول خواسته با خواسته مطروحه در جزء سوم ( الزام به تنظیم سند رسمی ) دارای تنافی و قابل جمع نمی باشد .
در این وضعیت دو مالک مفروضی برای یک پلاک به وجود خواهد آمد . ٢- وكيل محترم خواهان دعوی اصلی در جزء دوم خواسته ابطال سند رسمی دو دانگ سهمیه موکله از شش دانگ آپارتمان بعلت غیر موجه بودن انتقال » را خواستار شده اند و این در حالی است که اسناد چه رسمی چه عادی همگی صرفأ « طریقیت داشته و فاقد موضوعیت » هستند بدین معنا که اسناد رسمی بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند لکن این قبیل استاد جزء در برخی موارد مصرح در قانون تجارت، صرفأ طریقیت ، داشته و دلیل حاوی رخداد یک واقعه حقوقی هستند و آنچه « موضوعیت » دارد آن واقعه حقوقی است که سند آن را گواهی میکند .
در نتیجه، بر خواهان دعوی اصلی یک فرض و تکلیف بوده قبل از ابطال سند رسمی ابطال عقد بيع مابين خواندگان را جزو خواسته ها احصاء و در فرض از هم گسیختن عقد مزبور، راه را برای ابطال سند رسمی مهیا گردد چه در این وضعیت سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت . ۳- اصول اسناد خواهان دعوی اصلی مورد مطالبه می باشد، ( ماده ۹۶ ق .
آ . د . م .) در ماهیت : آنچه از قرارداد ابرازی با عنوان عقد بیع قابل ادراک است که این بیع ( فاقد ثمن ) بعنوان عوض معلوم بوده و در هیچ کجای آن حرفی از توافقی بودن ثمن معامله با نحوه پرداخت یا اصولا هر طریق عقلانی دیگری که بتوان نحوه ثمن را از آن استنتاج نمود وجود ندارد . دو فرض در این مورد قابل تأمل است : ۱- اینکه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ( ماده ۳۳۸ ق .
م .)
۲- هبه بودن موضوع که در مانحن فیه در صورت فرض گزینه نخست، باطل بودن قرارداد متنازع فيه قابل استخراج است حد معلوم وجود ندارد . در نتیجه و قائل بودن به اصل « صحت » ، گزینه دوم قابل قبول خواهد بود که دو دانگ اپارتمان موضوع دعوی موهوبه بوده است که حقیقت و اصل ماجرا نیز به واقع همین مطلب است . با وصف فوق : همراهی خواهان دعوی اصلی با موکل جهت فروش آپارتمان، که افراد متقاضی خرید از طریق خواهان در منزل ..
دلالت می شده اند همگی قرینه هبه بودن دو دانگ داشته و دارد و با اقدام به پذیرش فروش رقبه ، رجوع از هبه رقم خورده است . چه رجوع از هبه هیچ گونه تشریفات خاص نداشته و به هر فعل یا لفظ دلالت می کند در نتیجه عقد بيع مابين خواندگان به اصلی نیز یکی از افعال رجوع تفسیر شده و به دلیل تعارض با بقای مالکیت متهب ( خواهان دعوی اصلی ) دلالت بر رجوع می کند .
و در این وضعیت آخرین اراده موکل بعنوان فروشنده ملک به سایر خواندگان ، قابل ترجیح بر بقای هبه به خواهان دعوی اصلی خواهد داشت چه فروش مال موهوب خود برترین و رأس الادله بر رجوع از هبه محسوب می گردد چه بیع خود وسیله رجوع است . دعوی بنائا به مراتب و معنونه در فوق : هیچ قصدی برای وقوع عقد بيع مابين صحابه دعوی وجود نداشته و قصد اصلی آنها، عقد هبه بوده است، ( العقود تابعه اللقصود ) و حتی اگر ارائه انشائی با قصد طرفین در تعارض باشد، قصد درونی ملاک عمل است .
( ماده ۱۹۰ ق .
م ) ، و با عنایت به فقدان وجود ثمن معامله و اینکه خواهان دعوی اصلی، هیچ دلیلی غیر از یک برگ استشهادیه خود ساخته ( شهادت بر شهادت ) از طریق بستگان نسبی و سببی خود که بی ارزش و اعتبار بوده و این افراد جرح، می گردند، ارائه نداده و توانانی اثبات پرداخت یک ریال بابت ثمن معامله را نیز ندارد، عقد مزبور عقد هبه بوده که با فروش رقبه حین بقای موهوبة ، رجوع هبه از با رضایت کامل شخص خواهان دعوی اصلی حاصل شده و دعوی خواهان محکوم به بطلان است . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
