« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / فروش مال مشاع / اجرت المثل ایام تصرف » موضوع : لایحه دفاعیه خواهان : آقای / خانم ................. با وکالت ................. خوانده : آقای / خانم .................. با وکالت ................. خواسته : 1- ( دادخواست اول ) صدور حکم بر فروش مال مشاع مقوم بر ۱۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ۲- ( دادخواست دوم ) صدور حکم بر اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول از تاریخ ...
لغایت صدور حکم مقوم بر ۲۰۱ میلیون ریال دلایل و منضمات دادخواست : تاریخ رسیدگی : ساعت : کلاسه : بدینوسیله و در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد، خواسته های مطروحه در « ما يتعلق به والا طائل في هذه الأمره » به دلایل ذیل بوده و محکوم به بطلان خواهد بود .
چه اولا : آنچه خواهان به استناد آن مبادرت به طرح دعوی نموده ( کپی مصدق قرارداد مورخ ....) واجد اشکالات بشرح ذیل م. ب. :
۱) در حین العقد خواهان بعنوان کسی که نام او در کنار نام موكل قید شده حضور نداشته تا توالی ایجاب و قبول واقع شود .
۲) با فقدان امضاء خواهان ذیل قولنامه مورخ ... قید پرداخت ثمن معامله به میزان ۳۰ که بعدا به قرارداد الحاق شده قابل پذیرش نخواهد بود .
۳) هیچ ثمنی از طرف خواهان پرداخت نشده و مشاور املاک و فروشنده می توانند بر عدم پرداخت ریالی وجه از سوی خواهان
۴) بر اساس تراضی مابین، مقرر بود هر گاه خواهان به میزان ۳۰ ٪ ثمن از معامله را در حق موکل کارسازی نماید .
نسخه اول و صحه بگذارند . دوم و سوم قرارداد به امضاء ایشان رسانده و معامله برای او نافذ شود که در مانحن فیه چنین نشده است .
۵) با عدم حضور خواهان در زمان وقوع معامله و عدم ایجاب و قبول و پرداخت ثمن، حقی برای ایشان قابل تصور نمی باشد چه فقدان امضاء خواهان در قرارداد مستند ایشان، برترین دلیل بر بی حقی خواهان خواهد بود .
( مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۴ ق . م .) ثانيا : در موضوع خواسته و دادخواست اول خواهان ( صدور حکم بر فروش مال مشاع ) مقنن بر اساس ماده ۴ قانون نحوه افراز و فروش اموال مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، شرط دستور فروش مال مشاع ( نه حكم فروش ) را اخذ رأی عدم امکان ثبت از واحد ثبتی مربوط قرارداده است . مضافا : مال مشاع باید دارای سند مالکیت رسمی مشاعی بنحو تساوی باشد، که در مانحن فیه با تصریح خواهان در دادخواست خود مبنی بر اینکه ملک مورد نزاع فاقد سند رسمی و استعلام افراز ثبتی م.
ب. دعوی خواهان محکوم به بطلان است . افزون بر آنچه گذشت : بر اساس مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوانعالی کشور، مصوب ۱۳۸۳ دیوانعالی کشور، استاد عادی فاقد سابقه ثبتی قابلیت استماع در محاکم را نخواهد داشت . ثالثا : در خواسته دوم خواهان ( مطالبه اجرت المثل ) قطع نظر از آنکه اصولا خواهان حقی بعنوان مالک ( غیر رسمی ) در رتبه متنازع فيه بدلایلی که ذکر آن رفت ندارد، خواستن اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان است و بر اساس رای وحدت رویه ۶۷۲ دیوانعالی کشور، تا زمانی که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده باشد پذیرش دعوی فرعی اجرت المثل قابل استماع نخواهد بود .
بنائا به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و استماع دفاعیه و در مانحن فيه صدور حکم به بطلان دعاوی خواهان تحت استدعاست باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
