فایل شماره846 نمونه لایحه فرجام خواهی در امور حقوقی از دیوانعالی کشور ، طلاق قضائی ، نمونه 1

« نمونه لایحه فرجام خواهی در امور حقوقی از دیوانعالی کشور» / طلاق قضائی ریاست و مستشاران عالی مقام دیوانعالی کشور (شعبه مرجوع الیه ) سلام علیکم- با احترام به عنوان وکیل پ. ی. د. و با جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه ف. خ. آقای/ خانم... بر علیه فرجام خوانده محترم آقای/ خانم.... و از حکم.... شماره دادنامه.... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی... بتاریخ ابلاغ..... و در اجرای ماده 367 ق.آ.د.م و به استناد بندهای (...) و (...) ذیل ماده 371 همان قانون دفاعیات و مراتب فرجام خواهی خود را بشرح آتی به استحضار رسانده و به بذل عنایت و توجه خاص آن عالیجنابان امید وافر دارم. مقدمتاً معروض می‌دارم : منظور از طلاق قضایی، طلاقی است که زن در موارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط مرد را ملزم به طلاق نموده و در صورت عدم اجرای آن توسط مرد، دادگاه ب. ت. ب. قاعده الحکام ولی الممتنع صیغه طلاق را جاری می‌نماید و زن را مطلقه می‌نماید . بر اساس ماده 1133 ق.م که در سال 1381 اصلاح شده است: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1130، 1129، 1119 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید بنابراین زن تنها در موارد مقرر در این تبصره و همچنین ماده 1029 ق.م می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، امری که قبل از اصلاح ماده مزبور نیز مجری بود و تبصره مزبور حکم جدیدی نیست. زن در موارد ذیل می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید که به اختصار به توضیح آن می‌پردازم : الف) وکالت زن در طلاق: بر اساس ماده 1119 ق.م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد، بنابراین در صورتی که شوهر به زن وکالت در طلاق داده باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید. مشهور فقهای امامیه نیز بر این عقیده‌اند که زوج می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد ( اللمعه الدمشقیه ، ص 23) و تنها شیخ طوسی در این خصوص نظر مخالف دارد (ولو وکلها طلاق نفسها قال الشیخ : لایصح ، جواهر الکلام ، ج 32، ص 24) استنکاف شوهر یا عجز وی از پرداخت نفقه : یکی از آثار مالی عقد نکاح این است که شوهر را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید (ماده 1106 ق. م ) بنابراین عقد نکاح مثبت وجوب پرداخت نفقه است و نشوز مانع آن م. ب. و کسی که ادعای سقوط آن را می‌کند باید دلیل بیاورد و نشوز زن را اثبات کند. حال اگر زن ادعا نماید که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف می‌نماید و شوهر نتواند نشوز زن را اثبات کند، دادگاه حکم به الزام پرداخت نفقه زن می‌کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید و اگر مرد حاضر به طلاق نشود، حاکم (قاضی) یا نماینده وی صیغه طلاق را جاری می‌نماید . اگر شوهر توانایی پرداخت نفقه را نیز نداشته باشد دادگاه به همین ترتیب عمل می‌کند . در این خصوص ماده 1129 ق.م مقرر کرده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . ( وسائل الشیعه ، ج 7 و 13) با وصف فوق: بر دادنامه پیش گفته ایرادات به شرح ذیل وارد بوده و درخور نقض است: چه اولاً : آنچه مبنای صدور حکم طلاق در دادنامه بدوی صادره از شعبه ششم بوده اثبات عدم پرداخت نفقه توسط زوج بوده و زوج با وجود ابلاغ برگ اجرائیه و گذشت چند ماه علی رغم داشتن تمکن مالی از پرداخت آن و اجرای دستور دادگاه امتناع ورزیده است. لذا با نقض بند اول از شروط 12 گانه مندرج در سند نکاحیه ، وکالت بلاعزلی که زوج حین العقد به موکله اعطا نموده تا در صورت تحقق نقض هر یک از 12 شرط مزبور خ. ر. ب. انتخاب مطلقه نموده و در صورت بذل از طرف او قبول نماید، « تنجیز » یافته است لذا حتی واریز بعدی نفقه مسقط این حق نخواهد بود و باعث رفع نقض شرط نخواهد شد چرا که تنجیز وکالتنامه منوط شده است به نقض شرط که در مانحن فیه شرط ضمن عقد نکاح (عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن با وصف ابلاغ اجرائیه و انتظار کافی) نقض شده و با تحقق شرط وکالت اعتبار قانونی یافته و بر اساس ماده 1119 ق.م درخواست طلاق شده است. ثانیاً: علی رغم توقیف حقوق 4/1 زوج که به اجبار و قهری و بابت نفقه معوقه انجام شده فی الحال زوجه از پرداخت نفقه ماهیانه نیز امتناع داشته و بیش از یک سال نفقه معوقه دیگر بدهکار موکله م. ب. . مضافاً حکم کیفری زوج به علت ترک انفاق صادر و قطعی شده که به پیوست تقدیم است. ثالثاً : توقیف 4/1 حقوق زوج ماهها بعد از صدور برگ اجرائیه و قهری انجام شده و همانطور که در قبل مذکور شد شرط ضمن عقد نکاح قطعاً نقض شده است و این توقیف حقوق نمی‌تواند آثار تحقق شرط ضمن عقد را زایل سازد. رابعاً : آنچه شعبه محترم دوازدهم دیوان عالی کشور را در نقض دادنامه شماره... مورخ... شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان راسخ نمود نقص تحقیقات بوده است که در مانحن فیه نتیجه تحقیقات انجام شده همگی دلالت بر تقصیر زوج داشته و دارد، که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان با وجود نتیجه تحقیقات انجام شده و به رغم تحقق نقض شرط ضمن عقد نکاح با استدلالات غیر قویم و فاقد استحکام دعوی نخستین را رد نموده است. خامساً: وقتی بپذیریم شرط ضمن عقد نکاح نقض شده و وکالتنامه اعطائی ضمن العقد تنجیز یافته است این حق زوجه است هر مقدار که صلاح دید بذل کند و از طرف زوج قبول بذل نماید. لذا اجبار دادگاه محترم تجدیدنظر استان بر بذل «قابل توجه مهر» فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد. مضافاً اینکه موکله 500 نیم سکه از مجموع 680 نیم سکه معادل نصف مهر را بذل نموده و بذل 500 نیم سکه از مجموع 680 نیم سکه از نصف مهر قابل توجه نمی‌باشد ؟!!!! بناءً به مراتب و معنونه در فوق: آنچه مطمح نظر شعبه محترم... دیوان عالی کشور بوده نقص تحقیقات بوده که با انجام تحقیقات و اعلام نتیجه آن دیگر محلی برای نقض دادنامه نخستین به دلایلی که محل قانونی ندارد وجود نداشته است. نقض دادنامه فرجام خواسته تحت استدعاست .