TEMPLATE
فایل شماره870 نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی ، مغایرت دو حکم
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/مغایرت دو حکم ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم - با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر میدارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد.
چه اگر بین (حکم) و (قرار) تضاد و یا بین دو قرار تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی محقق نمیشود. به علاوه هر دو حکم باید قطعی شده باشند. زیرا در غیر اینصورت طریق عادی شکایت نسبت به یکی از دو حکم حداقل مفتوح است و این احتمال وجود دارد که با تجدیدنظرخواهی حکم غیرقطعی فسخ گردد و تضاد موجود از میان برداشته شود لذا در این حالت اعاده دادرسی موضوعاً منتفی میگردد. فلسفه این قاعده بدیهی است زیرا اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده شکایت است، در صورتی میتواند اتخاذ گردد که طریق عادی شکایت مسدود باشد.
از هیات عمومی دیوان عالی کشور آرایی هم صادر شده است که دلالت بر این دارد باید دو حکم مغایر صادر شده باشند نه یک حکم و یک قرار. در ماده 480 ق.ق.ف مقرر شده بود که تضاد میان دو رأی موجب تحقق این جهت اعاده دادرسی است. بنابراین تضاد میان دو قرار قطعی و یا تضاد میان یک حکم قطعی و یک قرار قطعی کافی برای تحقق این جهت اعاده دادرسی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که «برای اینکه مغایرت دو حکم موجب اعاده دادرسی باشد باید از سهو و خطای دادگاهی ناشی شده بود اگر دادگاه عامداً موجب مغایرت گردیده از راه درخواست فرجام ممکن است وارد شود.» بنابراین چنانچه دادگاه معتقد باشد که دعوای دوم چیزی غیر از دعوای اول است و با اینکه هر دو رأی قابل جمع و سازگاری هستند اینجا باید به فرجام خواهی متوسل شد.
زیرا تخلف از قانون نسبت به رایی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، صورت گرفته است. با وجود این، قانون آیین دادرسی مدنی چنین تصریحی را در برندارد. و رویه قضایی هم بر این نظریه تعلق نگرفته است. در عمل هم اگر دادگاه عامداً حکمی را مغایر حکم اول صادر کند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم را نمیپذیرد، بنابراین چارهای جز تقاضای تجدیدنظر و یا فرجام از قراری که دادگاه صادر میکند نیست، منوط بر اینکه قرار مذکور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد.
برخلاف ادعای وکیل محترم متقاضی معمولاً سهو و خطا از ناحیه خطا وقتی قابل تصور است که بین دو دعوا چند سال فاصله افتاده باشد و در طی آن مدت در نتیجه تغییر کارکنان دادگاه هیات جدید از سابقه دعوا و صدور حکم در آن بیاطلاع باشد. تفاوتی ندارد که اختلاف بین دو حکم کلی باشد یا جزیی. لذا اگر به موجب حکم اول، مانند خواهان در دعوای خلع ید از ملکی محکوم به بیحقی شده باشد اما در حکم دوم خوانده محکوم به خلع ید از قسمتی از همان ملک شده باشد این شرط حاصل است و لاغیر. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت مینمایم.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
