Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي با شركت آمريكائي اموكو اينترنشنال ‌مصوب 11 /12 /1345 كميسيونهاي مشترك مجلسين مصوب 1345,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته بشركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (‌و از اين ببعد در اين قرارداد «شركت پتروشيمي» ناميده ميشود) و شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO International.S.A كه وابسته به استاندارد اويل كمپاني(‌اينديانا) Standard Oil Company (Indiana) بوده و طبق قوانين سويس تأسيس شده (‌و از اين ببعد در اين قرارداد «اموكو» ناميده ميشود)‌ منعقد ميگردد. ‌نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به«شركت پتروشيمي» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل قرارداد ‌موجود منعقد نمايد و ‌نظر باينكه «اموكو» اعلام داشته است كه براي طراحي و نظارت بر ساختمان و بكار انداختن اوليه كارخانه‌هاي استخراج مواد مقرر در اين قرارداد ‌داراي صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي به فرآيندهاي مربوطه دارد و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد پيش‌بيني ميكنند كه ميتوانند با شركتهائي كه به آنها وابسته‌اند يعني شركت ملي نفت ايران (كه از اين ببعد در اين قرارداد «شركت ملي» ناميده مي‌شود) و پان‌امريكن اينترنشنال اويل كمپاني PanAmerican International Oil Company وابسته بشركت‌ استاندارد اويل كمپاني (‌اينديانا) (‌كه از اين ببعد در اين قرارداد « ‌پان‌اينتول» PanIntoil ناميده ميشود) ترتيباتي براي خريد گاز طبيعي محتوي ‌هيدروژن سولفوره كه از دستگاه تفكيك Stripping Facilities واقع در جزيره خارك ايران و متعلق بهر دو شركت نامبرده و مورد بهره‌برداري آنها ‌بدست ميآيد بدهند تا بتوانند در جزيره خارك گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و همچنين ساير فرآورده‌ها را استخراج و تهيه نمايند و نظر به‌اين كه منابع اضافي گاز ممكن است توسط «شركت پتروشيمي » و با موافقت «اموكو» تهيه و تأمين گردد و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد تشخيص داده‌اند كه ورود فوري آنها ببازار توليد و فروش گوگرد در خاورميانه از طريق تشكيل يك شركت سهامي كه در‌آن بتساوي مشاركت نمايند مفيد ميباشد و مي‌توانند به آنشركت سهامي در عرضه و فروش گوگرد كمك نمايند و ‌ نظر باينكه طرفين قرارداد تشخيص داده‌اند كه نصب و بهره‌ برداري از كارخانه‌هاي لازم براي تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين ‌تر بعنوان تأسيسات‌فرعي كارخانه گوگرد از نظر صرفه‌جوئي و كارآئي مفيد ميباشد و ميتواند بشركت سهامي مذكور در فوق در عرضه و فروش چنين فرآورده‌هاي فرعي‌ كمك نمايد و ‌ نظر باينكه طرفين قرارداد پيش‌ بيني ميكنند كه بهره‌برداري بازرگاني از كارخانه‌هاي مقرر در اين قرارداد بايد حداكثر در مدت بيست و چهار ماه از تاريخ‌اين قرارداد كه بعداً تعريف ميگردد آغاز شود و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل و با توجه بمنافع شركت سهامي شيميائي خارك بمورد‌اجرا گذاشته شود. ‌ بنابر اين «بين ‌شركت پتروشيمي» و «اموكو» بشرح زير توافق ميشود: ‌ ماده 1 – تعريفات ‌جز در مواردي كه سياق عبارت بنحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه از اين ببعد در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: 1 - «اموكو» يعني شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Interantional S.A و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت سهامي‌اموكو اينترنشنال AMOCO International S.A. به آن منتقل گردد. 2 - «گاز سر چاه» Gasinghead Gasيعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي همراه با استخراج نفت خام بدست آيد. 3 -«سنت» يعني سنت امريكائي (‌يكصدم دلار امريكائي). 4 - «گاز مايع [‍[Gas Liquids‌ و پنتان و مواد سنگين‌تر (1)» يعني بنزين طبيعي محتوي پنتان و ئيدروكربورهاي سنگين‌تر. 5 5 - «رئيس دادگاه عالي» يعني عاليترين مقام قضائي دادگاه عالي انگلستان Lord Chief Justiceو يا (‌در صورتيكه مقام مزبور امتناع ورزد يا‌نتواند در ظرف سي روز از تاريخ درخواست هر يك از طرفين شخص مورد بحث را تعيين نمايد) كسي كه در آن موقع شاغل مقام مشابهي در عاليترين‌ دادگاه كشور هلند بوده باشد. 6 - «آغاز بهره‌برداري بازرگاني» يعني تاريخي كه از طرف »شركت سهامي شيميائي خارك» كليه كارخانه‌ها و تأسيسات پيش‌بيني شده در اين قرارداد ‌بصورتيكه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره‌برداري باشند قبول شود و «شركت سهايم شيميائي خارك» يا سازمان ديگري بنمايندگي از‌طرف آن بهره‌برداري مرتب از وسائل مزبور را بمنظور استخراج و ذخيره و فروش فرآورده‌ها بعهده گرفته باشد. 7 - «شركت سهامي خارك» يعني شركتي كه بنام «شركت سهامي شيميائي خارك» تشكيل گرديده است. Plus Natural Gas Liquids. 8 - «روز» يعني يك روز 24 ساعته. 9 - «دلار» يعني دلار آمريكائي(USS). 10 - «گاز گنبدي» يعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي بدون اين كه همراه با استخراج نفت خام باشد بدست آيد. 11 - «تاريخ اجرا»يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهاي‌مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران ميرسد. 12 - «دولت» يعني دولت ايران. 13 - «‌اراضي» عبارت است از اراضي اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد. 14«L.PG»يعني گاز نفت مايع محتوي بوتان و يا پروپان. 15 - «‌كارخانه تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر» عبارت است از كارخانه‌اي كه مواد مزبور را استخراج و تهيه ميكند. 16 - «‌گاز طبيعي» يعني گاز طبيعي كه همراه با استخراج نفت خام و يا بصورت «‌گاز گنبدي» بدست آيد و همچنين كليه ئيدروكربورهاي گازي ‌كه از چاههاي نفت يا گاز حاصل ميشود و گاز طبيعي مزبور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي مانند ئيدروژن سولفوره و اكسيد دو كربن نيز باشد. 17 - «شركت ملي» يعني شركت ملي نفت ايران. 18 - «‌حوزه قرارداد منابع مشترك شركت ملي و پان‌اينتول» يعني حوزه مربوط به قرارداد مشتركي كه در تاريخ 24 آوريل 1958 (4 ارديبهشت ماه1337) بين شركت ملي و پان‌اينتول منعقد شده است. 19 - «‌شركت پتروشيمي» يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» فوق‌الذكر‌بآن منتقل گردد. 20 - «‌نرخ رسمي تسعير بانكي» عبارتست از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش. 21 - «‌پان‌اينتول» يعني پان‌امريكن اينترنشنال اويل كمپاني Pan American International Oil Company» 22 - «گاز ته مانده» عبارت است از ماده گازي شكل كه پس از استخراج و تهيه فرآورده‌هاي مورد بحث از گاز طبيعي باقي ميماند. 23 - «‌فوت مكعب» عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 73ر14 پاوند در هر اينچ مربع. 24 - «‌كارخانه گوگرد» عبارت است از كارخانه تهيه و استخراج گوگرد از گازهاي طبيعي. 25 -«‌تن» يعني يك تن متريك. 26 - «سال» يعني يك سال تقويمي ميلادي. ‌ ماده 2 - تاييد و تصويب قرارداد 1 - «شركت پتروشيمي» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تاييد به شوراي صالح پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و‌هيئت وزراء و سپس براي تصويب به كميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. «‌شركت پتروشيمي» براي اخذ تأييد و‌تصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا باطلاع »اموكو» خواهد رسانيد. 2 - تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايائي ‌است كه دولت بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران (‌مصور 7 آذر ماه1334) و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است و يا بموجب اصلاحيه‌هاي قوانين مزبور‌در آينده اعطاء گردد. ‌ ماده 3 - تأسيس شركت سهامي خارك 1 - «‌شركت پتروشيمي» و »اموكو» بدينوسيله موافقت مينمايند كه براي تهيه و فروش گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌ تر و تهيه ‌فرآورده‌هاي ديگري كه مورد توافق آنان باشد يك شركت سهامي بنام «‌شركت سهامي شيميائي خارك» (‌كه از اين ببعد «‌شركت سهامي خارك» ناميده ‌خواهد شد) تأسيس نمايند. 2 - جز در موارديكه در اين قرارداد بنحو ديگر مقرر شده باشد «‌شركت پتروشيمي» و »اموكو» در «‌شركت سهامي خارك» ‌بتساوي شركت‌خواهند نمود. 3 - «‌شركت سهامي خارك» داراي تابعيت ايراني است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه پيش‌بيني نگرديده مشمول مقررات ‌قانون تجارت ايران خواهد بود. 4 – اساسنامة «‌شركت سهامي خارك» بصورتي كه مورد موافقت طرفين اين قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد. 5 - ظرف نود (90) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد طرفين «‌شركت سهامي خارك» را بموجب قانون و آئين‌نامه ثبت شركتها در اداره ثبت‌ شركتها در ايران بثبت خواهند رسانيد. 6 - «‌شركت سهامي خارك» در وهله اول تأسيسات مربوطه را با ظرفيت لازم براي تهيه در حدود پانصد (500) تن گوگرد در روز و در حدود ششهزار (6000) بشكه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر در روز ايجاد و تملك نموده و از آن بهره‌ برداري خواهد كرد و ظرفيتهاي اضافي طبق توافقي كه‌طرفين بعداً بعمل آورند فراهم خواهد شد. ‌ ماده 4 - سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - طبق برآوردي كه بعمل آمده جمع سرمايه‌گذاري اوليه در كارخانه گوگرد و كارخانه «‌گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر» و همچنين تأسيسات و‌سرويسهاي فرعي مربوطه تقريباً معادل بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار آمريكائي) خواهد بود و اين مبلغ شامل هزينه لوله ‌كشي و ايجاد ‌تسهيلات بارگيري و ذخيره و همچنين سرمايه در گردش اوليه ميباشد. در عين حال كه پيش‌ بيني ميشود فروش فرآورده‌هاي «‌شركت سهامي خارك» بر‌اساس بهاي فوب (F.O.B) باشد در صورتيكه بنظر «‌شركت سهامي خارك» فروش بر اساس تحويل كالا در مقصد مطلوب باشد طرفين قرارداد تهيه و‌تأمين وسائل حمل با كشتي را باصرفه ‌ترين طريق مورد توجه قرار خواهند داد. هرگاه معلوم گردد كه بهترين طريق تهيه وسيله دريائي خريد كشتي ‌ميباشد ممكن است منابع مالي «‌شركت سهامي خارك» بهمان نسبت افزايش يابد. 2 - سرمايه اوليه «‌شركت سهامي خارك» كه «‌شركت سهامي» با آن سرمايه بثبت ميرسد مبلغ پانصد و بيست و چهار ميليون ريال (524000000 ريال) در حدود هفت ميليون دلار (7000000 دلار آمريكائي) بنرخ جاري رسمي بانكي ارز خواهد بود كه از سهام عادي هر سهم به‌ارزش اسمي يك ميليون ريال(1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در اساسنامة «‌شركت سهامي خارك» بهمين نحو قيد خواهد شد. سرمايه مذكور را‌ميتوان گاه بگاه در صورتيكه بنظر طرفين قرارداد لازم باشد بنحوي كه در اساسنامة «‌شركت سهامي خارك» مقرر خواهد گرديد افزايش يابد. 3 - صدور كليه سهام سرمايه اوليه بلافاصله پس از ثبت «‌شركت سهامي خارك» بطور نقد بر اين اساس خواهد بود كه فقط يك سوم ارزش اسمي‌سهام بدواً» پرداخت خواهد شد و بقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه از طرف «‌شركت سهامي خارك» تعيين ميگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافق‌ شده است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تا دوازده ماه پس از تاريخ ثبت «‌شركت سهامي خارك» كلاً پرداخت گردد. 4 - «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هر يك به پوليكه بسهولت قابل تسعير به دلار امريكائي باشد پرداخت پنجاه درصد از سهام سرمايه اوليه را‌تعهد خواهند نمود. 5 - بقيه مبلغ بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار امريكائي) فوق‌الذكر كه از طريق تعهد سهام مزبور بوسيله طرفين قرارداد تأمين نشده‌ است بوسيله » شركت سهامي خارك» بصورت اعتبارات داخلي و خارجي و اعتبارات دراز مدت و اعتبارات خريداران و اعتبارات كارخانجات ‌سازنده و اعتبارات تضمين شده و يا لدي‌الاقتضاء از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق به نرخها و شرايط قابل قبول طرفين قرارداد تحصيل خواهد‌شد. «‌شركت پتروشيمي» عهده ‌دار تهيه كليه اعتبارات به پول داخلي كشور كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد و «‌اموكو» عهده‌دار تهيه‌ كليه اعتبارات ارزي كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد خواهد بود بموجب مقررات و آئين‌نامه‌هاي بانك مركزي ايران و طبق تفاهم‌و توافق طرفين در صورتيكه مؤسسات وام دهنده براي اعطاي اعتبارات به پول داخلي كشور مطالبه ضمانت نمايند «‌اموكو» و «‌شركت سهامي‌ پتروشيمي» هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مزبور را تضمين خواهند نمود و هرگاه مؤسسات وام‌دهنده براي اعطاي اعتبارات ارزي‌ تضمين مطالبه نمايند «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مز بور را ضمانت خواهند كرد. مضافاً موافقت شده‌است كه ترتيبات اخذ اعتبارات به پول داخلي كشور و همچنين اعتبارات ارزي طبق شرايطي خواهد بود كه مورد قبول «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو»‌باشد و ضمناً «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هيچكدام ملزم به تهيه اعتبار بصورت اعتبارات مستقيم جهت «‌شركت سهامي خارك» نخواهند بود معهذا‌هر يك از طرفين چنانچه مايل باشند ميتوانند در مورد آن قسمت از اعتباراتيكه ميبايست بموجب اين قرارداد تأمين نمايند مشروط بر اينكه مواد و‌شرايط چنين اعتباراتي از نظر طرف ديگر رضايت‌ بخش باشد چنين اقدامي بنمايند. 6 - ب. ت. ب. مقررات فوق‌الذكر مندرج در اين ماده بين طرفين تفاهم و توافق حاصل است كه سهم «‌شركت پتروشيمي» از كليه نيازمنديهاي ارزي‌ در مورد سرمايه اوليه ثبت شده بحداقل تقليل داده شود بدين ترتيب كه »شركت پتروشيمي» مجاز خواهد بود تا آنجا كه براي اجراي طرح ريال مورد ‌نياز است سهم خود را بصورت ريال پرداخت نمايد. 7 - كليه مخارج و عوارض و هزينه‌هاي موجه و مربوط به طرح كه پيش از انعقاد مقاوله ‌نامه بين طرفين در تاريخ 14 فوريه 1966 (25 بهمن1344) بوسيله هر يك از طرفين قرارداد بعمل آمده باشد بمجرد آنكه «‌شركت سهامي خارك» بثبت رسيد توسط «‌شركت سهامي خارك» نقداً و‌به پوليكه آن مخارج انجام شده به طرفين مسترد خواهد گرديد مشروط بر اينكه مبلغي كه بدين ترتيب مسترد ميشود در مورد هر يك از طرفين از‌پنجاه هزار دلار (50000 دلار امريكائي) تجاوز ننمايد. كليه مخارج و عوارض و هزينه‌هاي موجه و مربوط به طرح كه پس از انعقاد مقاوله ‌نامه فوق ‌الذكر‌ولي پيش از بثبت رسيدن «‌شركت سهامي خارك» بوسيله هر يك از طرفين و با موافقت قبلي طرفين بعمل آيد هنگام پرداخت بين طرفين ب‌تساوي تسهيم خواهد شد وبمجرد آنكه «‌ شركت سهامي خارك» بثبت رسيد توسط «‌شركت سهامي خارك» نقد و به پوليكه آن مخارج انجام شده ‌به طرفين مسترد خواهد گرديد. ‌ ماده 5 - هيئت مديره و بازرسان 1 - اصل تساوي طرفين در «شركت سهامي خارك» در هيئت مديره منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيئت مديره «‌شركت سهامي ‌خارك» توسط «‌شركت پتروشيمي» و نصف ديگر توسط «‌اموكو» به اين سمت تعيين خواهند شد و طرفين اين قرارداد بنحوي رأي خواهند داد كه‌ نامزدهاي مزبور بترتيب فوق انتخاب گردند. 2 - با رعايت مقررات بند (4) اين ماده رئيس هيئت مديره از مديراني خواهد بود كه از طرف «‌شركت پتروشيمي» تعيين گرديده و در مورد تصويب‌هيئت مديره »شركت سهامي خارك» قرار گرفته باشد و «‌شركت سهامي خارك» بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد نمود. 3 - با رعايت مقررات بند (4( اين ماده مدير عامل «‌شركت سهامي خارك» يكي از مديراني خواهد بود كه از طرف «اموكو» تعيين گرديده و مورد‌تصويب هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» قرار گرفته باشد و «‌شركت سهامي خارك» بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد‌ نمود. اختيارات مدير عامل ناشي از اساسنامه « ‌شركت سهامي خارك» بوده و بموجب آن تعيين خواهد شد و مدير عامل خط مشي كلي »شركت‌ سهامي خارك» را كه لدي‌الاقتضاء از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت. 4 - رئيس هيأت مديره و مدير عامل متناوباً هر 6 سال يكبار از ميان نامزدهاي يكي از طرفين قرارداد تعيين خواهد شد مگر آنكه بنحو ديگري ‌بين طرفين توافق گردد. 5 - هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» امور «‌شركت سهامي خارك» را بنحويكه در اساسنامه «‌شركت سهامي خارك» مقرر گرديده اداره خواهد‌كرد. 6 - چنانچه بين اعضاي هيئت مديره نسبت به موضوعي اختلاف نظر بوجود آيد موضوع مورد بحث براي اخذ تصميم نسبت بوجه اختلاف ‌به مجمع عمومي صاحبان سهام كه بدين منظور دعوت ميشوند ارجاع خواهد شد. 7 - بازرسان مقرر در قانون تجارت ايران بوسيله مجمع عمومي انتخاب و مركب از دو بازرس خواهند بود كه يكي از طرف «‌شركت پتروشيمي»‌و ديگري از طرف «‌اموكو» منصوب خواهد شد. ‌ ماده 6 - اخذ رأي در مجامع عمومي 1 - در مجامع عمومي «‌شركت سهامي خارك» كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارد تساوي‌آراء در مجمع براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعيكه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود جلسه بمدت يكماه از تاريخ جلسه اول كه در آن تساوي ‌آراء حاصل شده و يا بمدت زمان مورد توافق طرفين نسبت موضوع مورد بحث بعنوان تنفس تعطيل خواهد شد. 2 - چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوي آراء حاصل گردد جلسه بار ديگر بعنوان تنفس تعطيل خواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد‌ حق راي يكي از سهام خود را بمنظور حل موضوع مورد بحث بشخص ثالثي كه بتوافق طرفين تعيين ميگردد واگذار خواهد كرد. شخص مذكور از‌بين اتباع كشوري غير از ايران و آمريكا و سوئيس انتخاب ميگردد. با اين تفاهم كه مشاراليه نبايد در هيچ شركت نفت يا پتروشيمي يا هيچ شركت ‌شيميائي ديگري شاغل باشد يا براي آنها عملاً كار كند و نبايد از كارمندان هيچ دولتي باشد. در صورتيكه نسبت به تعيين شخص ثالث ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ تنفس مزبور بين طرفين توافق حاصل نشود هر يك از طرفين ميتواند براي انتخاب شخص ثالث به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه‌نمايد. 3 - پس از تعيين و يا انتصاب شخص ثالث مجمع بترتيبي كه شخص ثالث مقتضي بداند مجدداً تشكيل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور‌با توجه كامل به منافع «‌شركت سهامي خارك» و ب. ت. ب. حدود مقررات و روح اين قرارداد از حق آرائيكه به او تفويض شده استفاده خواهد كرد. 4 - چنانچه يكي از طرفين نسبت به تصميم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و يا در صورتيكه اختلاف دربارة موضوع مورد بحث در‌ظرف شش (6) ماه پس از تاريخ جلسه‌اي كه اولين بار تساوي آراء در آن بدست آمده حل نگرديده موضوع بنحو مقرر در مادة 26 اين قرارداد به‌ داوري ارجاع خواهد شد. ماده 7 - توسعه 1- «‌شركت سهامي خارك» توسعه كارخانه گوگرد و كارخانه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر را ب. ت. ب. اطلاعات بيشتري كه از وجود گاز‌طبيعي بدست خواهد آمد و با در نظر گرفتن جنبه اقتصادي تهيه و فروش گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين ‌تر مورد توجه قرار خواهد داد ولي بهر حال اين توافق و تفاهم حاصل است كه هر گونه توسعه‌اي مستلزم موافقت طرفين قرارداد ميباشد. 2 - امكان استفاده از روش برگردانيدن گاز به مخزن Recycling» براي باز يافتن گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و توليد ساير‌فرآورده‌ها از «‌گازهاي گنبدي» كه در جزيره خارك فراهم خواهد شد در آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت. 3 - «‌شركت سهامي خارك» امكان بازيابي و يا توليد فرآورده‌هاي ديگري علاوه بر گوگرد و گاز مايع پنتان و مواد سنگين‌تر را مورد توجه قرار‌خواهد داد. 4 - توجه به امكان توسعه كارخانه‌هاي تهيه فرآورده‌ها و استفاده از «‌گاز گنبدي» و بازيابي و يا توليد ساير فرآورده‌ها بشرح فوق شرط مقدم بر‌ساختمان كارخانه اوليه گوگرد و كارخانه گاز مايع پنتان و مواد سنگين‌تر مقرر در اين قرارداد محسوب نميگردد. ‌ ماده 8 - تهيه و تحويل گاز طبيعي 1 - «‌شركت پتروشيمي» و »اموكو» بهترين مساعي خود را بكار خواهند برد تا هر يك از شركتهائيكه به آنها وابسته‌اند يعني «‌شركت ملي» و«‌پان‌اينتول» بتساوي از نيمه جداگانه مقدار كل سهم خود از گاز سر چاه كه در حوزه قرارداد منابع مشترك »شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» مشتركاً توليد ‌ميكنند بمقدار مورد نياز براي بهره‌برداري از كارخانه گوگرد و كارخانه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و توسعه آتي كارخانه‌هاي مزبور و همچنين‌كارخانه‌ها و تأسيسات اضافي ديگري كه بموجب اين قرارداد احداث گردد تا حدودي كه گاز مزبور موجود باشد (‌طبق اصول صحيح صنعت نفت) ‌طي مدتيكه از تاريخ اجراي اين قرارداد آغاز و تا تاريخ خاتمه قرارداد منابع مشترك مزبور پايان مييابد طبق مواد و شرايط اصلي زير به «‌شركت سهامي‌ خارك» بفروشند: ‌الف - «‌شركت سهامي خارك» براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي مبلغ دو سنت (2% دلار امريكائي) به « شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» پرداخت‌ خواهد كرد و «‌شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» نيز براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي (‌تقريباً معادل هفتاد سنت و شصت و دو صدم سنت - 7062%‌دلار - در هر 1000 استاندارد متر مكعب) كه هر يك از سهم جداگانه خود به«‌شركت سهامي خارك» ميفروشند) و در محل مناسبي در جزيره خارك‌تحويل داده خواهد شد) دو سنت (2% دلار امريكائي) دريافت خواهند نمود. اين نرخ از تاريخ آغاز بهره‌برداري بازرگاني از كارخانه تا مدت پانزده (15) ‌سال ثابت خواهد ماند. پس از انقضاء مدت پانزده سال مزبور بهاي پرداختي بابت گاز طبيعي را كه در مدت هر پنج سال بعدي خريداري خواهد شد‌ ميتوان بميزانيكه مورد توافق بين »شركت سهامي خارك» و «‌شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» باشد تعديل نمود مشروط بر اينكه چنين تعديلي نسبت ‌بين قيمت متوسط فوب فروش هر يك از فرآورده‌هاي «‌شركت سهامي خارك» و حد متوسط بهاي تمام شده هر يك از فرآورده‌هاي مزبور (‌شامل هزينه فروش) را در مدت پنج سال بعدي مورد نظر از نسبتي كه در طي مدت پنج سال قبلي وجود داشته پائين‌تر نياورد و همچن ين مشروط بر اينكه در نتيجه‌ چنين تعديلي بهاي گاز بهيچوجه از مبلغ دو سنت (2% دلار امريكائي) براي هر 1000 فوت مكعب تنزل نكند و علاوه بر اين بهاي چنين گازي از‌بهاي دريافتي از ساير بنگاههاي پتروشيمي و شيميائي كه مصرف‌كنندگان گاز مذكور در ايران ميباشند (بجز شركتهائيكه كلاً متعلق به «شركت ‌پتروشيمي» و يا «‌شركت ملي» بوده و فرآورده‌هاي مصرف داخله كشور را تهيه كنند) تجاوز ننمايد. ب - در صورت درخواست «‌شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» قسمتي از گاز ته مانده بقيمتي كه طبق بند (‌الف) فوق تعيين مي‌شود بشركتهاي مزبور‌فروخته خواهد شد و بوسيله لوله و در محلي كه مورد قبول طرفين «‌قرارداد خريد گاز» باشد تحويل خواهد گرديد. ج - هرگاه طرفين «‌قرارداد خريد گاز» نسبت به حفر چاههاي اضافي يا توليد «‌گاز گنبدي» بمنظور ثابت نگه داشتن مقدار گاز طبيعي تحويلي به«‌شركت سهامي خارك» موافقت نمايند در اينصورت «‌شركت سهامي خارك» علاوه بر پرداخت بهاي گاز طبيعي بنرخ مصرح در بند 1 (‌الف) فوق‌هزينه اينكار را نيز طبق مواد و شرايطي كه مورد قبول «‌شركت سهامي خارك» و فروشندگان گاز مزبور باشد بعهده خواهد گرفت مشروط بر اين كه‌هرگاه چنين عملي منجر به افزايش توليد نفت خام گردد هزينه آن كار بين »شركت سهامي خارك» و فروشندگان گاز بطريق منصفانه تسهيم گردد. ‌ د - بجز در مواردي كه بنحو ديگري بين طرفين اين قرارداد توافق شده باشد خريدار گاز طبيعي از حوزه قرارداد منابع مشترك «‌شركت ملي» و«‌پان‌اينتول» نسبت به گازي كه از منابع ديگر خريداري گردد ارجحيت خواهد داشت. 2 - هر گونه ترتيباتي براي خريد گاز طبيعي كه از منابعي بجز حوزة قرارداد منابع مشترك «‌شركت ملي» و « پان‌اينتول» در جزيره خارك توليد ‌ميشود بايد متضمن همان قيمت و بموجب همان مقررات و شرايط كلي باشد كه طبق بند (1) فوق در مورد خريد گاز مقرر گرديده است در صورتيكه مدت«‌قرارداد منابع مشترك» پيش از خاتمه اين قرارداد منقضي گردد ترتيبات فوق شامل خريد گاز از »شركت ملي» از حوزه مذكور در بند (1) بالا در‌بقيه مدت اين قرارداد كه بموجب مادة 23 قرارداد حاضر پيش‌بيني گرديده ميباشد. 3 - بين طرفين اين توافق و تفاهم حاصل است كه قرارداد حاضر منوط و مشروط به انعقاد پيمان خريد گاز مورد قبول طرفين است كه در ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد بين «‌شركت سهامي خارك» و « شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» امضاء گردد. ‌ ماده 9 - استفاده از اراضي و حقوق مترتبه 1 - «‌شركت سهامي خارك» حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد‌ مجاناً و بطور مانع‌للغير استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «‌شركت پتروشيمي» بعمل خواهد آمد. 2 - در موردي كه «‌شركت سهامي خارك» براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي داير متعلق بدولت داشته باشد ‌تحصيل اين اراضي با كسب موافقت قبلي دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال‌الاجاره بدولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق«‌شركت پتروشيمي» انجام خواهد گرفت. 3 - اراضي خصوصي مورد نياز «‌شركت سهامي خارك» از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات صالحه خريداري و يا اجاره و با بطريق‌ديگر تحصيل خواهد شد. معذلك ‌شركت «سهامي خارك» ميتواند از «‌شركت پتروشيمي» تقاضا كند كه در مذاكرات مداخله و همكاري نمايد. 4- هرگاه » شركت سهامي خارك» بمنظور انجام عمليات خود در رو يا داخل زمين بحقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و حقوق ديگري از‌اين قبيل نياز داشته باشد و مراتب را كتباً به «‌شركت پتروشيمي» اطلاع دهد «‌شركت پتروشيمي» بهترين مساعي خ. ر. ب. كار خواهد برد كه حقوق مورد‌نياز را در مقابل پرداخت قيمت و يا اجاره بهاي عادله و لدي‌الاقتضاء بهر قسم ديگر براي »شركت سهامي خارك» تحصيل نمايد. «‌شركت سهامي‌خارك» مبالغي را كه بدين ترتيب توسط «‌شركت پتروشيمي» پرداخت ميشود به «‌شركت پتروشيمي» تأديه خواهد كرد. ‌ ماده 10 - تأمين آب و برق 1 - پيش‌بيني ميشود كه «‌شركت سهامي خارك» تأسيسات لازم براي تهيه احتياجات عمومي و از جمله نيازمنديهاي خود را از لحاظ آب و برق با‌رعايت مقررات مربوطه كه از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌تر نخواهد بود راساً ساخته و مورد بهره‌برداري قرار خواهد بود. 2 –هرگاه «‌شركت سهامي خارك» تصميم بگيرد كليه يا قسمتي از نيازمنديهاي خود را از منابعي كه قبلاً در جزيره خارك تأسيس يافته خريداري‌نمايد تهيه احتياجات مزبور طبق مقررات و شرايطي خواهد بود كه مورد توافق « شركت سهامي خارك» و مؤسسه تحويل دهنده باشد. ‌ ماده 11 - طراحي و ساختمان و عمليات اوليه 1 - طرفين قرارداد از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و بكار انداختن كارخانه‌هاي مندرج در بند (6)‌مادة 3 معمول خواهند داشت. 2 - طرفين قرارداد موجبات انعقاد »قرارداد خدمات و كمكهاي فني» را بين «‌شركت سهامي خارك» و «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» فراهم خواهند ‌كرد و در آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات و كمكهاي فني و پرداختهاي مربوط به آن تصريح خواهد گرديد. 3 - طرح كارخانه‌هاي مزبور (‌به استثناي مواردي كه «‌اموكو» طبق »قرارداد خدمات و كمكهاي فني» مورد بحث طرحهائي تهيه خواهد كرد) و‌ساختمان آنها توسط يك مهندس … يا مؤسسه پيمانكاري مهندسي واحد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» باشد بموجب پيمان يا پيمانهائي بر اساس يك مبلغ مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت هرگاه انعقاد پيمان بر اساس مبلغ مقطوع‌و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي پيشنهاد قيمت در نظر گرفته خواهد شد ولي در هر صورت در درجه اول صرفه‌جوئي‌ و اعتماد و صلاحيت و مدت انجام كار مورد توجه قرار خواهد گرفت. 4 - تصميمات مربوط به روشهاي تهيه و استخراج فرآورده‌ها و محل كارخانه و وسائل حمل و نقل مشتركاً توسط «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو»‌ بر اساس مطالعات مهندسي كه انجام گرفته و يا خواهد گرفت و ب. ت. ب. نظريات و پيشنهادات تفصيلي «‌اموكو» اتخاذ خواهد گرديد. 5 - هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» يك كميته فني بمنظور نظارت بر طرح و مهندسي و ساختمان كارخانه‌ها و دادن كليه اجازه‌هاي لازم ‌تعيين خواهد نمود. كميته مزبور متشكل از دو نفر خواهد بود كه يكي از آنها از طرف «‌شركت پتروشيمي» و ديگري از طرف «‌اموكو» تعيين خواهد شد. 6 - بدينوسيله به «‌شركت سهامي خارك» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به استخراج و توليد و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات و‌از جمله موارد زير را كه «‌شركت سهامي خارك» بموجب اين قرارداد مجاز به انجام گرديده است تصدي و اداره نمايد: ‌الف - نصب و بهره‌برداري از كارخانه‌ها و همچنين تأسيسات تابعه بمنظور استخراج و تهيه گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و همچنين ‌توليد فرآورده‌هاي ديگري كه طرفين قرارداد در آينده نسبت به آن توافق نمايند. ب - حمل گاز طبيعي از نقاط تحويل بمحل كارخانه كه فرآورده‌هاي مندرج در بند (‌الف) در آنجا استخراج يا توليد ميگردد و انبار كردن گاز طبيعي‌و فرآورده‌هائيكه از آن استخراج يا توليد ميشود و مواد لازم براي عمليات مزبور و حمل فرآورده‌هاي نامبرده. ج - عرضه و فروش كليه محصول گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و ساير فرآورده‌هائيكه از گاز طبيعي توليد ميشود. عمليات بازاريابي ‌مزبور طبق مفاد مادة13 اين قرارداد انجام خواهد گرفت. 7 - «‌شركت سهامي خارك» حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور استخراج و حمل و نقل و بازاريابي مقرر در اين قرارداد ضروري و يا لازم باشد‌به عملياتي از قبيل آباد كردن و دور ريختن مواد زائد و حفر و گودكني و ساختمان و نصب و پي ‌ريزي و تهيه و بكار انداختن و نگهداري حفره‌ها و‌گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاري‌هاي فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختماني مربوط به عمليات مجاز در اين قرارداد ‌اقدام نمايد و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و ‌بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لوله‌هاي بارگيري بندري و كشتيها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و ساير وسائل حمل و نقل و كارخانه‌ها‌و انبارها و ساختمانهاي اداري و خانه‌ها گاراژها و كارگاهها و تعميرگاهها و ساير تأسيسات بهره‌برداري كه بنظر «‌شركت سهامي خارك» براي اجراي‌مواد اين قرارداد لازم باشد و يا براي هر گونه عمليات مجاز «‌شركت سهامي خارك» ضروري شناخته شود نصب نموده و به كار اندازد و نگهداري نمايد.‌كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل يا محلهائيكه «‌شركت سهامي خارك» تعيين مينمايد قرار گيرد مشروط بر اينكه محل‌عمليات ديگران در آن ناحيه نباشد و علاوه بر اين براي آباد كردن اراضي و ساختمان و بهره‌ برداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلفن و تلگراف و‌وسائل بي‌سيم و وسائل انتقال نيروي برق و آب موافقت قبلي و كتبي دولت كسب گردد و دولت بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در‌اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود ماده 12 - كاركنان و كارآموزي 1 - استخدام اتباع خارجي ‌استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود‌ كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد با اين حال اين تفاهم و توافق حاصل است كه اشخاصي كه از طرف «‌اموكو» براي عضويت در هيئت مديره «‌شركت‌سهامي خارك» تعيين ميشوند و همچنين كاركناني كه طبق بند (2) مادة 13 زير از طرف «‌اموكو» بطور موقت در اختيار سازمان فروش «‌شركت سهامي‌خارك» قرار ميگيرند ممكن است اتباع خارجي باشند و علاوه بر آن «اموكو» ميتواند در هر موقع و بنا به تشخيص خود حداكثر تا سه (3) نفر كارمند‌خارجي ديگر بطور موقت در اختيار »شركت سهامي خارك» قرار دهد. استفاده از خدمات كاركنان خارجي ديگر از طرف »اموكو» علاوه بر موارد مذكور‌در بالا با توجه بقوانين كار منوط به موافقت دو جانبه طرفين اين قرارداد خواهد بود. علاوه بر آن اين تفاهم حاصل است كه انتقال كاركنان خارجي از طرف «‌اموكو» به «‌شركت سهامي خارك» بعنوان كاركنان موقت مشروط باين خواهد‌بود كه كاركنان مزبور واجد شرايط لازم براي آ نكه جزو كاركنان «‌شركت سهامي خارك» و يا در استخدام آن محسوب گردند باشند. بعلاوه اين تفاهم و‌توافق حاصل است كه «‌شركت سهامي خارك» هزينه واقعي مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان (‌از جمله مزاياي كاركنان خارجي و احياناً تعديل ماليات) ‌را كه «‌اموكو» در مورد كليه كاركنان منتقله به «‌شركت سهامي خارك» بطور موقت طبق خط مشي‌هاي مقرره »اموكو» ميپردازد و همچنين هزينه سفر بميزان متعارف كه توسط چنين كاركناني پرداخت ميشود به « اموكو» تأديه نمايد. 2 - كارآموزي كاركنان ايراني «‌اموكو» و »‌شركت پتروشيمي» ترتيب لازم را خواهند داد كه «‌شركت سهامي خارك» بتواند طرحها و برنامه‌هاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً‌و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و بمورد اجرا بگذارد. ‌ ماده 13 - فروش 1 - «‌شركت سهامي خارك» ترتيب فروش كليه محصول گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و ساير فرآورده‌ها را اصولاً از طريق پيمانهاي‌دراز مدت خواهد داد. ‌ كليه هزينه موجه بازاريابي و كوشش در بالا بردن ميزان فروش بدون توجه باينكه آن هزينه در چه محلي بعمل آمده است هنگام محاسبه درآمد‌خالص «‌شركت سهامي خارك» كه ماليات بدان تعلق ميگيرد قابل كسر خواهد بود. بديهي است كه «‌شركت سهامي خارك» ممكن است ناچار شود در‌سازمانهاي بازاريابي سرمايه ‌گذاري نمايد يا وامهائي را در اختيار اشخاص ثالث بگذارد تا بتوانند بازار فروشي براي فرآورده‌هاي آن پيدا كنند»شركت‌پتروشيمي» و «‌اموكو» همچنين ممكن است ترتيب فروش محصولات شركت سهامي خارك را بدهند مشروط بر آنكه شركت سهامي خارك با اين امر‌موافقت نمايد. 2 - «‌اموكو» و »‌شركت پتروشيمي» به «‌شركت سهامي خارك» در تأسيس يك سازمان فروش كمكهاي لازم را خواهند كرد و كاركنان خود را بطور‌موقت در آن سازمان مأمور خواهند نمود. هزينه مربوط به كاركنان مأمور فوق به «‌اموكو» و «‌شركت پتروشيمي» پرداخت خواهد شد. 3 - «شركت پتروشيمي» عهده‌دار بازاريابي جهت فرآورده‌ها براي مصرف در داخله ايران طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه «‌شركت سهامي خارك»‌خواهد بود. 4 - «شركت پتروشيمي» اصولاً عهده‌دار امور مربوط به فروش بدولت ها طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه «‌شركت سهامي خارك» خواهد بود. بديهي‌است «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» نيز ميتوانند با موافقت «‌شركت پتروشيمي» ترتيب فروش به سازمانهاي دولتها را بدهند. هزينه موجه بازاريابي ‌مربوط بفروش فرآورده‌ها در اجراي اين بند و همچنين بند 1 و بند 3 با توافق «‌شركت سهامي خارك» به «شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» مسترد خواهد‌شد. 5 - هر يك از طرفين ميتوانند با اخطار قبلي و بموقع و موافقت «‌شركت سهامي خارك» تا ميزان نصف فرآورده‌هاي آنرا كه از لحاظ برنامه‌هاي‌فروش «‌شركت سهامي خارك» و ساير نيازمنديهاي آن براي توليد فرآورده‌هاي ديگر لازم نباشد به قيمتها و شرايط جاري بازار صادرات براي چنين ‌فرآورده‌هائي در ايران خريداري نمايند. 6 - «‌شركت سهامي خارك» براي فروش هر چه بيشتر محصولات خود به پولي كه بسهولت قابل تبديل به دلار آمريكائي باشد كوشش خواهد ‌نمود و در اين باره مدت لازم براي فروش و شرايط پولي و اعتباري و همچنين حجم فروش را در نظر خواهد گرفت. در هر موقع كه حجم فروش از‌هشتاد درصد (80%) ظرفيت آزمايش شده كارخانه (‌باستثناي محدوديت در نتيجه مقدار گاز موجود) كمتر باشد «‌شركت سهامي خارك» با وجود‌ مقررات بند (5) فوق بنا بدرخواست «‌شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» موافقت خواهد كرد كه در ظرف مدت شصت (60) روز پس از تاريخ تسليم نقاط ‌كليه يا قسمتي از فرآورده‌هاي درخواستي را كه ميزان آن برابر با مابه‌التفاوت ميزان تعهدات جاري فروش فرآورده‌هاي مورد نظر در آنموقع و طرفيت‌توليد كارخانه باشد به طرف متقاضي بفروشد. فروشهاي مزبور بقيمتهاي جاري و شرايط بازار كه بموجب آن «‌شركت سهامي خارك» فرآورده‌هاي ‌مزبور را ميفروشد و يا بقيمتهاي جاري و شرايط بازار جهاني (‌با منظور نمودن تفاوت مخارج حمل و نقل از نقطه تحويل تا خليج فارس) هر كدام‌ كمتر باشد بعمل خواهد آمد مشروط بر اينكه چنين فرآورده‌هائي بقيمت نازلتر از قيمت خريد آنها مجدداً به فروش نرسد. ‌ ماده 14 - حسابها بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «‌شركت سهامي خارك» به ريال نگاهداري و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال و ريال به دلار آمريكا به نرخ‌معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هر‌دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «‌شركت سهامي خارك» بر حسب مورد بمخارج عمليات »شركت سهامي خارك» و يا از‌آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «‌شركت سهامي خارك» و«‌اموكو» مطمئناً بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابل ‌قبول خارجي ديگر بدون تبعيض »بنرخ رسمي تسعير بانكي» خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد‌نرخي كه بيشترين مبلغ ريال را عايد مي‌سازد بر كل مبلغ هر گواهي‌نامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كار مزد و حقوق و عوارض مشابه جزء‌لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «‌شركت سهامي خارك» به » اموكو» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي ‌تسعير بانك تبديل به دلار آمريكا و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد. 4 - «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خ. ر. ب. ريال تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي ‌مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه و يا دارائي و از‌جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست‌آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار‌حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله ‌«شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از‌عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا بديگري منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» باشد تا آن جا كه‌وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ رسمي تسعير بانكي به ارز خارجي مورد قبول «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» قابل تبديل باشد. 7 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج ‌از ايران آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران‌انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز خواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت‌ معين كند انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند‌ داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار‌آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا »اموكو» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق‌خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي‌قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. ‌ ماده 15 - ماليات 1 - بجز در مواردي كه در اين قرارداد بنحو ديگري مقرر شده است »شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» و «‌شركت سهامي خارك» نسبت به سود‌ويژة حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه «‌شركت سهامي خارك» طبق قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد‌ مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي «‌شركت سهامي خارك» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول و‌ميزان استهلاك كه بطور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران بكار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد. 3 - با وجود بندهاي (1) و(2) اين ماده سود ويژه «‌شركت سهامي خارك» همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت‌ پنجسال از تاريخ شروع بهره‌برداري از همه تأسيسات عمده طرح از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط برعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي «‌شركت سهامي خارك» حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهره‌مند شود. ماده 16 - حدود ماليات 1 - هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد (‌چه مركزي و چه محلي) وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضيكه بدون تبعيض بوده و‌شامل عموم مؤسسات مشابه ميگردد. 2 - بموجب قانون ماليات بر درآمد ايران هيچگونه مالياتي از صادرات فرآورده‌هاي «‌شركت سهامي خارك» وصول نخواهد شد. 3 - پرداختهائيكه بشرح ذيل در خارج از ايران بحساب «‌شركت سهامي خارك» با موافقت «‌شركت سهامي خارك» بعمل آمده و بحساب «‌شركت سهامي خارك» منظور گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد بود: ‌الف - پرداخت به عاملين فروش ب - پرداخت به عاملين خريد. ج - پرداخت كرايه كالاي صادراتي. ‌د - پرداختهاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران. ه - پرداخت سود وامهائيكه در خارج از ايران تحصيل شده است. ماده 17 - واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - ابزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها -‌وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - البسه استحفاظي و لوازم آن -‌دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف »شركت سهامي خارك» ضروري باشد ‌بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي مالياتي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» باطلاع «‌شركت پتروشيمي» حق خواهند داشت محصولات «‌شركت سهامي خارك» را صادر نمايند و در‌هر موقع كه لازم باشد اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر‌نمايند. 3 - «شركت سهامي خارك» همچنين حق خواهد داشت با تصويب «‌شركت پتروشيمي» (‌كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و‌تأخير در آن رخ نخواهد داد) اشيائي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند. با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و‌همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري بعهدة خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار «شركت سهامي خارك»‌خواهد گذارد. « شركت سهامي خارك» اين معاملات را به اطلاع مقامات گمركي خواهد رسانيد. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان »شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده‌شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در‌موقع ورود معمولاً به آنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و بستگان تحت تكفل‌ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود «‌شركت سهامي خارك» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي‌ كه در ايران ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط بر اينكه اشياء مذكور ب. ت. ب. نوع جنس و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در‌مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌ تر نخواهد بود(‌ولي مشمول پرداختهائيكه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و‌سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين «‌شركت سهامي خارك» و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود. ‌ ماده 18 - محرمانه بودن اطلاعات ‌ هيچيك از طرفين اين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و‌معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات «‌شركت سهامي خارك» را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد. ماده 19 - قوه قهريه (فورس ‌ماژور) 1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا »شركت‌سهامي خارك» خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا‌قصور هر يك از طرفين يا «‌شركت سهامي خارك» در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادة2 اين قرارداد در مواردي كه «‌اموكو» يا «‌شركت سهامي خارك» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجة قهري اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويب‌نامه‌هاي مربوطه بوده است 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور (غير‌ممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس ماژور با يكديگر‌مشورت خواهند كرد. لكن چنانچه موافق بيافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به ‌داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدت تأخير در اجراي تعهدات و استفاده از حقوق مزبور بعلت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) بمدت مقرر در مادة 23 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع كنند. ‌ ماده 20 – انتقالات 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد مي‌تواند با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر (‌كه بطور معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد) در هر موقع ‌كليه و يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را در سرمايه »شركت سهامي خارك» بشركت يا شركتهائي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال‌دهد مشروط به اينكه: ‌ الف - شركت انتقال گيرنده در مقابل طرف ديگر و «‌شركت سهامي خارك» متعهد شوند كه كليه حقوق و تعهدات شركت انتقال دهنده را رعايت ‌نموده و انجام دهند. ب - هرگاه كنترل شركت انتقال دهنده بر شركت انتقال گيرنده قطع گردد شركت انتقال گيرنده بلافاصله سهام و سهام قرضه را كه بدان انتقال يافته بشركت ديگري كه تحت كنترل شركت انتقال دهنده اداره ميشود انتقال دهد. ‌ در اين ماده مقصود از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم «‌شركت ملي» يا « شركت پتروشيمي» يا آمريكن اينترنشنال اويل‌ كمپاني (American International Oil Company) يا استاندارد اويل كمپاني (‌اينديانا) ) (Standard Oil Company Indiana) نسبت بحداقل هفتاد و چهار درصد (74%) از سهام داراي رأي آنشركت. انتقال كليه يا قسمتي از سهام‌يا سهام قرضه هر يك از طرفين بشركت يا شركتهائيكه بشرح فوق تحت كنترل آن طرف اداره ميشود منوط بموافقت طرف ديگر خواهد بود مگر‌در مواردي كه بنحو ديگري در اين قرارداد مقرر شده باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (1) و (2) مادة24 انتقال مذكور فوق بهيچوجه ‌«شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» را از تعهدات خود تحت اين قرارداد‌بري نخواهد كرد . 3 - هيچگونه تغيير و تبديل در سازمان و تشكيلات طرفين در حقوق و تعهداتيكه تحت اين قرارداد دارند مؤثر نخواهد بود. 4 - در صورتيكه هر يك از طرفين كليه و يا قسمتي از سهامي را كه در سرمايه «‌شركت سهامي خارك» دارند بدون رضايت كتبي و قبلي طرف‌ ديگر انتقال دهد طرفي كه رضايت كتبي از آن كسب نگرديده حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد. 5 - هرگاه وظائف »شركت پتروشيمي» بشخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت كنترل دولت و يا در مقابل او مسئول شناخته شود‌شخصيت حقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه »شركت پتروشيمي» تحت اين قرارداد بعهده خواهد گرفت. چنانچه «‌شركت پتروشيمي» ديگر وجود ‌نداشته باشد و وظائف آن بشخصيت حقوقي ديگري كه تحت كنترل و يا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد كليه تعهدات «‌شركت پتروشيمي» تحت اين قرارداد تعهد مستقيم دولت محسوب خواهد شد. 6 - هيچيك از مقررات اين ماده مانع نخواهد شد كه «‌اموكو» حقوق خود را در سهام و سهام قرضه و اسناد ديگري كه «شركت سهامي خارك» بنفع اموكو صادر مي‌كند بسازمان عمران بين‌المللي كشورهاي متحده آمريكا (U.S. Agency for International Development A.I.D.) آزادانه انتقال دهد تا «‌اموكو» بتواند پرداختهائ ي را كه سازمان مذكور بموجب‌هر گونه پيمان تضمين كه بين »اموكو» و سازمان عمران بين‌المللي ممالك متحده آمريكا در مورد «‌شركت سهامي خارك» منعقد ميگردد دريافت دارد. ماده 21 - تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و همچنين ‌عبارات و مفهوم شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي لغو يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» ممكن خواهد‌بود. ماده 22 - سياست مالي 1 - قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه در مورد هر يك از دوره‌هاي مالي «‌شركت سهامي خارك» كه منتج بسود گردد (‌كه طبق اصول معمول ‌حسابداري تعيين ميشود) پس از وضع مالياتهاي متعلقه و تأمين ذخيره مقرر در قانون تجارت بقيه سود بصورت سود سهام بين سهامداران تقسيم‌گردد. 2 - پس از تأمين اقساط بدهي و سرمايه در گردشي كه بموجب توافق طرفين براي عمليات «‌شركت سهامي خارك» طبق اصول صحيح بازرگاني ‌مورد نياز باشد و تقسيم سود سهام بموجب بند (1) بالا مابقي وجوه نقد بصورت وام بدون بهره و بنسبت ميزان سهام سهامداران بسهامداران داده‌خواهد شد تا در صورت مطالبه «شركت سهامي خارك» مسترد و يا براي پرداخت وامهاي معوقه مورد استفاده قرار گيرد. وجوه مزبور تنها در صورتي نزد «‌شركت سهامي خارك» نگهداري خواهد شد كه چنانچه بسهامداران بصورت وام داده شود وضع مالي وخيمي بوجود آيد كه منجر به انحلال «‌شركت سهامي خارك» گردد يا اينكه »شركت پتروشيمي» و « اموكو» با توجه بمعاملات بازرگاني آتي و برنامه‌هاي توسعه «‌شركت سهامي خارك» در‌آينده و تعهدات پولي و منابع مالي و ساير نيازمنديهاي پولي آن توافق نمايند كه وجوه مذكور نزد «‌شركت سهامي خارك» نگهداري و بمصارف ديگر‌برسد. ‌ ماده 23 - مدت قرارداد ‌ مدت اعتبار اين قرارداد تا پايان مدت اعتبار قرارداد منابع مشترك منعقده بين «‌شركت ملي» و «پان‌اينتول» و يا سي و پنج (35) سال از تاريخ اجرا (‌هر‌كدام از اين دو مدت كه طولانير باشد) خواهد بود و ممكن است بنا بدرخواست «‌شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» بدوره‌هاي اضافي پانزده (15)‌ ساله‌بر مبنا و طبق شرايط مورد توافق تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد حداقل پنجسال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد موضوع ‌را مورد مذاكره قرار خواهند داد. ‌ ماده 24 - خاتمه قرارداد 1 - در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «‌شركت پتروشيمي» حق خواهد داشت سهامي را كه «‌اموكو» در «‌شركت سهامي خارك» دارد خريداري نموده يا آنكه خواستار انحلال « شركت سهامي خارك» گردد و نسبت به طريق انتخابي خود اخطار‌كتبي شش (6)‌ماهه‌اي به »اموكو» تسليم ميدارد و چنين اخطاري قابل استرداد نخواهد بود. 2 - هرگاه »شركت پتروشيمي» بخواهد از حق خود در خريد سهام متعلق به «‌اموكو» استفاده نمايد و طرفين ظرف ششماه (6) نسبت به قيمت و‌شرايط خريد توافق حاصل نكنند تعيين قيمت و شرايط خريد طبق مادة 26 اين قرارداد بداوري ارجاع خواهد شد. چنانچه «‌شركت پتروشيمي» رأي‌داوري را قبول نكند «‌اموكو» آزاد خواهد بود كه سهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از قيمت و شرايط مقرر در رأي داوري نباشد و يا بقيمت ‌نازلتر و شرايط ديگري بديگران بفروشد مشروط بر اين كه «‌اموكو» ابتدا «بشركت پتروشيمي» فرصت خريد چنين سهامي را بقيمت نازلتر و شرايط‌ ديگر بدهد منظور از اين فرصت آنست كه كليه مواد و شرايط مربوطه كتباً به اطلاع «‌شركت پتروشيمي» برسد و «‌شركت پتروشيمي» پس از دريافت‌چنين اخطاري براي قبول يا رد پيشنهاد سي(30)روز مهلت داشته باشد در هر حال «‌اموكو» سهام خود را پيش از كسب موافقت كتبي « شركت‌پتروشيمي» در مورد تابعيت و صلاحيت خريدار به ديگران انتقال نخواهد داد. 3 - در صورت تصفيه امور «شركت سهامي خارك» تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در اين قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و‌دارائي «‌شركت سهامي خارك» بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بنسبت مساوي بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه «‌شركت سهامي خارك» اموالي در « شركت سهامي خارك» وجود داشته باشد كه «‌شركت سهامي خارك» بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً بطرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا بجانشين آن بهمان ترتيب بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد. ‌ ماده 25 - سازش 1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط به آن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع بيك‌هيئت سازش مختلط ويژه‌اي مركب از چهار (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو (2) نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در‌حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه (3) ماه از تاريخي كه اختلاف‌ به ايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد رأي مزبور در صورتي الزام‌آور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد. 2 - هرگاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اينكه اختلاف به هيئت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد ‌تنها طريق حل آن را ارجاع به داوري طبق مادة 26 اين قرارداد خواهد بود. ‌ ماده 26 - داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا با تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت ‌رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت بداور ثالث تراضي كنند و يا‌طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف (2) دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط «‌رئيس دادگاه عالي» بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌شود نبايد با هيچيك از طرفين رابطه داشته باشد و نبايد در گذشته يا حال مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا يا‌سوئيس باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «‌رئيس‌دادگاه عالي» (‌چنانچه از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور‌را رد كرده است و انتخاب جديدي طبق مقررات فوق‌الذكر به عمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي تهيه فرآورده و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واح د‌فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين‌داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - مسئول پرداخت هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) خواهد بود. 9 - چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي‌به مورد اختلاف نباشد در آنصورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از «‌رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراي آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده)15(روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) كه ‌تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت ‌يك (1) ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - در مورد اختلاف بين طرفين مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد‌ماند. 13 - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در موارديكه طرفين بترتيب ‌ديگري كتباً توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «‌رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت. ماده 27 - اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق مادة 26 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از‌طرف »شركت پتروشيمي» به «اموكو» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين «بشركت سهامي خارك» و يا بالعكس تأديه گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف (3) سه ماه از تاريخ تصميم يا‌رأي پرداخت نشود »شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» يا «‌شركت سهامي خارك» (‌بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه مالي متعلق بطرف ديگر يا «‌شركت سهامي خارك» را (‌به اقتضاء مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از‌جمله وجوه حاصله از فروشهاي »شركت سهامي خارك» و همچنين از جمله سود سهام متعلق «بشركت پتروشيمي» و «‌اموكو» و هر گونه پرداختهاي‌ديگر كه «‌شركت سهامي خارك» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (‌چنانچه مهلتي ضمن راي يا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا‌تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اتخاذ خواهد شد‌بخواهد. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت بحقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد قبل از تاريخ خاتمه قرارداد (‌طبق اين قرارداد) ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين‌حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) پيش ‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: ‌الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند. ب - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد ‌بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد بطرزي كه براي حل اختلاف پيش‌بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. 4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مهلت اضافي (‌كه از نود روز كمتر نخواهد بود)‌براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم داير بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مهلت اضافي مقرر مقتضي شده و‌معلوم شود كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است. ‌ ماده 28 - الحاق »شركت سهامي خارك» بقرارداد ‌بلافاصله پس از ثبت «‌شركت سهامي خارك» طرفين اين قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه « شركت سهامي خارك» بنحوي كه طرفين‌اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه بموجب آن سند «‌شركت سهامي خارك» از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين‌قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و تعهدات » بشركت سهامي خارك» مربوط ميگردد تقليل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد بنحوي تلقي‌خواهد شد كه «‌شركت سهامي خارك» نيز طرف اين قرارداد بوده است. ‌ ماده 29 - زبانهاي متن قرارداد. ‌متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(‌بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين‌تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات خاص و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌ ماده 30 - قوانيني كه شامل قرارداد ميشود 1 - اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن بكار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با تبعيت از آنها طبق قوانين ايران ‌تعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود. 2 - قوانين و مقررات جاري كه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت دارد نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر ‌ميباشد. ‌ ماده 31 - اخطار 1 - نشاني طرفين اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: ‌ مدير عامل Managing Director ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي National Petrochemical Company ‌ خيابان 21 آذر Khiaban 21 Azar ‌ تهران - ايران Tehran Iran ‌ رئيس هيئت مديره President ‌ شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Intrxational S.A. ‌ شمارة 7 - خيابان ورسونكس 7،Rue Versonnex ژنو - سوئيس Geneva SWITZERLAND. ‌ يا نشانيهاي ديگري كه هر يك از طرفين طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار به طرف ديگر و به «‌شركت سهامي خارك» تعيين نمايد. 2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفين اين قرارداد بطرف ديگر داده ميشود بايد بوسيله تلگراف - تلكس‌يا پست سفارشي هوائي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هر گونه اخطار يا‌اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد در پايان هفدهمين روز پس از تحويل به تلگرافخانه و يا ارسال بوسيله پست ابلاغ شده تلقي‌ خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت بنشاني صحيح و وجه ‌پرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا بوسيله پست فرستاده شده است. ‌ ماده 32 - انجام تعهدات ‌ هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط »اموكو» اعمال و يا انجام شود در صورتيكه «‌اموكو» موجب شود كه اين حقوق و تعهدات‌ توسط شركتي كه طبق تعريف مندرج در بند (1) مادة20 اين قرارداد بوسيله «‌اموكو» كنترل و اداره مي‌شود با اطلاع قبلي به «‌شركت پتروشيمي» اعمال‌يا انجام شود اجرا شده تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه در هر حال «‌اموكو» در قبال انجام تعهدات خود كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده كماكان ‌مسئول باشد. ‌براي گواهي مراتب فوق طرفين اين قرارداد ذيل اين سند را بامضاء رسانيده‌اند. ‌ تاريخ: 21 تير ماه 1345 ‌ تهران ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي _ شركت سهامي اموكو اينترنشنال ‌ خيابان 21 آذر _ 7 - خيابان ورسونكس ‌ تهران - ايران _ ژنو - سوئيس ‌ رئيس هيئت مديره دكتر منوچهر اقبال ‌مدير عامل باقر مستوفي _ پي. سي. ليوسي ‌ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده كه باستناد مادة 1 قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 در جلسه روز چهارشنبه‌سوم اسفند ماده 1345 بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و در تاريخ روز پنجشنبه يازدهم اسفند ماه 1345 مورد تصويب كميسيون‌مشترك دارائي مجلسين قرار گرفته است قابل اجرا ميباشد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي _ ‌مهندس … مجلس سنا _مهندس … مصوب 1345/12/11 کمیسیون مشترک مجلسین AMOCO International.S.A که وابسته به استاندارد اویل کمپانی(‌ایندیانا) Standard Oil Company (Indiana) بوده و طبق قوانین سویس تاسیس شده (‌و از این ببعد در این قرارداد «اموکو» نامیده میشود) منعقد میگردد. ن. ب. ا. به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به«شرکت پتروشیمی» اجازه داده شده که قراردادهائی از قبیل قرارداد موجود منعقد نماید و ن. ب. ا. «اموکو» اعلام داشته است که برای طراحی و نظارت بر ساختمان و به کار انداختن اولیه کارخانه‌های استخراج مواد مقرر در این قرارداد دارای صلاحیت فنی و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسی به فرآیندهای مربوطه دارد و ن. ب. ا. طرفین قرارداد پیش‌بینی میکنند که میتوانند با شرکتهائی که به آنها وابسته‌اند یعنی شرکت ملی نفت ایران (که از این ببعد در این قرارداد «شرکت ملی» نامیده می‌شود) و پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی PanAmerican International Oil Company وابسته بشرکت استاندارد اویل کمپانی (‌ایندیانا) (‌که از این ببعد در این قرارداد « پان‌اینتول» PanIntoil نامیده میشود) ترتیباتی برای خرید گاز طبیعی محتوی هیدروژن سولفوره که از دستگاه تفکیک Stripping Facilities واقع در جزیره خارک ایران و متعلق بهر دو شرکت نامبرده و مورد بهره‌برداری آنها به دست میآید بدهند تا بتوانند در جزیره خارک گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و همچنین سایر فرآورده‌ها را استخراج و تهیه نمایند و نظر به‌این که منابع اضافی گاز ممکن است توسط «شرکت پتروشیمی » و با موافقت «اموکو» تهیه و تامین گردد و ن. ب. ا. طرفین قرارداد تشخیص داده‌اند که ورود فوری آنها ببازار تولید و فروش گوگرد در خاورمیانه از طریق تشکیل یک شرکت سهامی که در‌آن بتساوی مشارکت نمایند مفید م. ب. و می‌توانند به آنشرکت سهامی در عرضه و فروش گوگرد کمک نمایند و ن. ب. ا. طرفین قرارداد تشخیص داده‌اند که نصب و بهره برداری از کارخانه‌های لازم برای تهیه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین تر به عنوان تاسیسات‌فرعی کارخانه گوگرد از نظر صرفه‌جوئی و کارآئی مفید م. ب. و میتواند بشرکت سهامی مذکور در فوق در عرضه و فروش چنین فرآورده‌های فرعی کمک نماید و ن. ب. ا. طرفین قرارداد پیش بینی میکنند که بهره‌برداری بازرگانی از کارخانه‌های مقرر در این قرارداد باید حداکثر در مدت بیست و چهار ماه از تاریخ‌این قرارداد که بعداً تعریف میگردد آغاز شود و ن. ب. ا. طرفین قرارداد قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمیت متقابل و ب. ت. ب. منافع شرکت سهامی شیمیائی خارک بمورد‌اجرا گذاشته شود. بنابر این «بین شرکت پتروشیمی» و «اموکو» به شرح زیر توافق میشود: جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که از این ببعد در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود: 2 - «گاز سر چاه» Gasinghead Gasیعنی گاز طبیعی که از منابع نفتی همراه با استخراج نفت خام به دست آید. 5 - «رئیس دادگاه عالی» یعنی عالیترین مقام قضایی دادگاه عالی انگلستان Lord Chief Justiceو یا (‌در صورتی که مقام مزبور امتناع ورزد یا‌نتواند در ظرف سی روز از تاریخ درخواست هر یک از طرفین شخص مورد بحث را تعیین نماید) کسی که در آن موقع شاغل مقام مشابهی در عالیترین دادگاه کشور هلند بوده باشد. 6 - «آغاز بهره‌برداری بازرگانی» یعنی تاریخی که از طرف »شرکت سهامی شیمیائی خارک» کلیه کارخانه‌ها و تاسیسات پیش‌بینی شده در این قرارداد به صورتی که طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره‌برداری باشند قبول شود و «شرکت سهایم شیمیائی خارک» یا سازمان دیگری بنمایندگی از‌طرف آن بهره‌برداری مرتب از وسائل مزبور را به منظور استخراج و ذخیره و فروش فرآورده‌ها به عهده گرفته باشد. 7 - «شرکت سهامی خارک» یعنی شرکتی که به نام «شرکت سهامی شیمیائی خارک» تشکیل گردیده است. 10 - «گاز گنبدی» یعنی گاز طبیعی که از منابع نفتی بدون این که همراه با استخراج نفت خام باشد به دست آید. 11 - «تاریخ اجرا»یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به تصویب کمیسیونهای‌مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران میرسد. 16 - «‌گاز طبیعی» یعنی گاز طبیعی که همراه با استخراج نفت خام و یا به صورت «‌گاز گنبدی» به دست آید و همچنین کلیه ئیدروکربورهای گازی که از چاههای نفت یا گاز حاصل میشود و گاز طبیعی مزبور ممکن است دارای سایر ترکیبات گازی مانند ئیدروژن سولفوره و اکسید دو کربن نیز باشد. 1 - «شرکت پتروشیمی» این قرارداد را بلافاصله پس از امضا برای تایید به شورای صالح پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و‌هیات وزراء و سپس برای تصویب به کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت. «‌شرکت پتروشیمی» برای اخذ تایید و‌تصویب مقامهای مذکور بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع »اموکو» خواهد رسانید. 2 - تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایائی است که دولت به موجب این قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران (‌مصور 7 آذر ماه1334) و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به شرکتهای خارجی اعطاء گردیده است و یا به موجب اصلاحیه‌های قوانین مزبور‌در آینده اعطاء گردد. ماده 3 - تاسیس شرکت سهامی خارک 1 - «‌شرکت پتروشیمی» و »اموکو» بدینوسیله موافقت مینمایند که برای تهیه و فروش گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین تر و تهیه فرآورده‌های دیگری که مورد توافق آنان باشد یک شرکت سهامی به نام «‌شرکت سهامی شیمیائی خارک» (‌که از این ببعد «‌شرکت سهامی خارک» نامیده خواهد شد) تاسیس نمایند. 2 - جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگر مقرر شده باشد «‌شرکت پتروشیمی» و »اموکو» در «‌شرکت سهامی خارک» بتساوی شرکت‌خواهند نمود. 4 - اساسنامه «‌شرکت سهامی خارک» به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع شود تنظیم خواهد شد. 5 - ظرف نود (90) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد طرفین «‌شرکت سهامی خارک» را به موجب قانون و آیین‌نامه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت خواهند رسانید. 6 - «‌شرکت سهامی خارک» در وهله اول تاسیسات مربوطه را با ظرفیت لازم برای تهیه در حدود پانصد (500) تن گوگرد در روز و در حدود ششهزار (6000) بشکه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر در روز ایجاد و تملک نموده و از آن بهره برداری خواهد کرد و ظرفیتهای اضافی طبق توافقی که‌طرفین بعداً به عمل آورند فراهم خواهد شد. 1 - طبق برآوردی که به عمل آمده جمع سرمایه‌گذاری اولیه در کارخانه گوگرد و کارخانه «‌گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر» و همچنین تاسیسات و‌سرویسهای فرعی مربوطه تقریباً معادل بیست و پنج میلیون دلار (25000000 دلار آمریکائی) خواهد بود و این مبلغ شامل هزینه لوله کشی و ایجاد تسهیلات بارگیری و ذخیره و همچنین سرمایه در گردش اولیه م. ب.. در عین حال که پیش بینی میشود فروش فرآورده‌های «‌شرکت سهامی خارک» بر‌اساس بهای فوب (F.O.B) باشد در صورتی که به نظر «‌شرکت سهامی خارک» فروش بر اساس تحویل کالا در مقصد مطلوب باشد طرفین قرارداد تهیه و‌تامین وسائل حمل با کشتی را باصرفه ترین طریق مورد توجه قرار خواهند داد. هرگاه معلوم گردد که بهترین طریق تهیه وسیله دریائی خرید کشتی م. ب. ممکن است منابع مالی «‌شرکت سهامی خارک» به همان نسبت افزایش یابد. 2 - سرمایه اولیه «‌شرکت سهامی خارک» که «‌شرکت سهامی» با آن سرمایه به ثبت میرسد مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیون ریال (524000000 ریال) در حدود هفت میلیون دلار (7000000 دلار آمریکائی) بنرخ جاری رسمی بانکی ارز خواهد بود که از سهام عادی هر سهم به‌ارزش اسمی یک میلیون ریال(1000000 ریال) تشکیل میگردد و در اساسنامه «‌شرکت سهامی خارک» بهمین نحو قید خواهد شد. سرمایه مذکور را‌میتوان گاه بگاه در صورتی که به نظر طرفین قرارداد لازم باشد به نحوی که در اساسنامه «‌شرکت سهامی خارک» مقرر خواهد گردید افزایش یابد. 3 - صدور کلیه سهام سرمایه اولیه بلافاصله پس از ثبت «‌شرکت سهامی خارک» به طور نقد بر این اساس خواهد بود که فقط یک سوم ارزش اسمی‌سهام بدواً» پرداخت خواهد شد و بقیه در یک یا چند قسط بمبالغی که از طرف «‌شرکت سهامی خارک» تعیین میگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تا دوازده ماه پس از تاریخ ثبت «‌شرکت سهامی خارک» کلاً پرداخت گردد. 5 - بقیه مبلغ بیست و پنج میلیون دلار (25000000 دلار امریکائی) فوق‌الذکر که از طریق تعهد سهام مزبور به وسیله طرفین قرارداد تامین نشده است به وسیله » شرکت سهامی خارک» به صورت اعتبارات داخلی و خارجی و اعتبارات دراز مدت و اعتبارات خریداران و اعتبارات کارخانجات سازنده و اعتبارات تضمین شده و یا لدی‌الاقتضاء از ترکیبی از کلیه و یا بعضی از منابع فوق به نرخها و شرایط قابل قبول طرفین قرارداد تحصیل خواهد‌شد. «‌شرکت پتروشیمی» عهده دار تهیه کلیه اعتبارات به پول داخلی کشور که برای ساختمان کارخانه و تاسیسات مورد نیاز باشد و «‌اموکو» عهده‌دار تهیه کلیه اعتبارات ارزی که برای ساختمان کارخانه و تاسیسات مورد نیاز باشد خواهد بود به موجب مقررات و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی ایران و طبق تفاهم‌و توافق طرفین در صورتی که موسسات وام دهنده برای اعطای اعتبارات به پول داخلی کشور مطالبه ضمانت نمایند «‌اموکو» و «‌شرکت سهامی پتروشیمی» هر یک جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مزبور را تضمین خواهند نمود و هرگاه موسسات وام‌دهنده برای اعطای اعتبارات ارزی تضمین مطالبه نمایند «‌شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» هر یک جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مز بور را ضمانت خواهند کرد. مضافاً موافقت شده‌است که ترتیبات اخذ اعتبارات به پول داخلی کشور و همچنین اعتبارات ارزی طبق شرایطی خواهد بود که مورد قبول «‌شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو»‌باشد و ضمناً «‌شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» هیچکدام ملزم به تهیه اعتبار به صورت اعتبارات مستقیم جهت «‌شرکت سهامی خارک» نخواهند بود معهذا‌هر یک از طرفین چنانچه مایل باشند میتوانند در مورد آن قسمت از اعتباراتیکه میبایست به موجب این قرارداد تامین نمایند مشروط بر اینکه مواد و‌شرایط چنین اعتباراتی از نظر طرف دیگر رضایت بخش باشد چنین اقدامی بنمایند. 6 - ب. ت. ب. مقررات فوق‌الذکر مندرج در این ماده بین طرفین تفاهم و توافق حاصل است که سهم «‌شرکت پتروشیمی» از کلیه نیازمندیهای ارزی در مورد سرمایه اولیه ثبت شده به حداقل تقلیل داده شود بدین ترتیب که »شرکت پتروشیمی» مجاز خواهد بود تا آنجا که برای اجرای طرح ریال مورد نیاز است سهم خ. ر. ب. صورت ریال پرداخت نماید. 7 - کلیه مخارج و عوارض و هزینه‌های موجه و مربوط به طرح که پیش از انعقاد مقاوله نامه بین طرفین در تاریخ 14 فوریه 1966 (25 بهمن1344) به وسیله هر یک از طرفین قرارداد به عمل آمده باشد به مجرد آنکه «‌شرکت سهامی خارک» به ثبت رسید توسط «‌شرکت سهامی خارک» نقداً و‌به پولیکه آن مخارج انجام شده به طرفین مسترد خواهد گردید مشروط بر اینکه مبلغی که بدین ترتیب مسترد میشود در مورد هر یک از طرفین از‌پنجاه هزار دلار (50000 دلار امریکائی) تجاوز ننماید. کلیه مخارج و عوارض و هزینه‌های موجه و مربوط به طرح که پس از انعقاد مقاوله نامه فوق الذکر‌ولی پیش از به ثبت رسیدن «‌شرکت سهامی خارک» به وسیله هر یک از طرفین و با موافقت قبلی طرفین به عمل آید هنگام پرداخت بین طرفین ب‌تساوی تسهیم خواهد شد وبه مجرد آنکه « شرکت سهامی خارک» به ثبت رسید توسط «‌شرکت سهامی خارک» نقد و به پولیکه آن مخارج انجام شده به طرفین مسترد خواهد گردید. ماده 5 - هیات مدیره و بازرسان 1 - اصل تساوی طرفین در «شرکت سهامی خارک» در هیات مدیره منعکس خواهد بود. بنابراین نصف اعضای هیات مدیره «‌شرکت سهامی خارک» توسط «‌شرکت پتروشیمی» و نصف دیگر توسط «‌اموکو» به این سمت تعیین خواهند شد و طرفین این قرارداد به نحوی رای خواهند داد که نامزدهای مزبور به ترتیب فوق انتخاب گردند. 2 - ب. ر. م. بند (4) این ماده رئیس هیات مدیره از مدیرانی خواهد بود که از طرف «‌شرکت پتروشیمی» تعیین گردیده و در مورد تصویب‌هیات مدیره »شرکت سهامی خارک» قرار گرفته باشد و «‌شرکت سهامی خارک» بدون دلیل موجه از موافقت در این مورد خودداری نخواهد نمود. 3 - ب. ر. م. بند (4(این ماده مدیر عامل «‌شرکت سهامی خارک» یکی از مدیرانی خواهد بود که از طرف «اموکو» تعیین گردیده و مورد‌تصویب هیات مدیره «‌شرکت سهامی خارک» قرار گرفته باشد و «‌شرکت سهامی خارک» بدون دلیل موجه از موافقت در این مورد خودداری نخواهد نمود. اختیارات مدیر عامل ناشی از اساسنامه « شرکت سهامی خارک» بوده و به موجب آن تعیین خواهد شد و مدیر عامل خط مشی کلی »شرکت سهامی خارک» را که لدی‌الاقتضاء از طرف هیات مدیره تعیین میگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت. 4 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متناوباً هر 6 سال یکبار از میان نامزدهای ی. ا. ط. قرارداد تعیین خواهد شد مگر آنکه به نحو دیگری بین طرفین توافق گردد. 5 - هیات مدیره «‌شرکت سهامی خارک» امور «‌شرکت سهامی خارک» را به نحویکه در اساسنامه «‌شرکت سهامی خارک» مقرر گردیده اداره خواهد‌کرد. 6 - چنانچه بین اعضای هیات مدیره نسبت به موضوعی اختلاف نظر بوجود آید موضوع مورد بحث برای اخذ تصمیم نسبت بوجه اختلاف به مجمع عمومی صاحبان سهام که بدین منظور دعوت میشوند ارجاع خواهد شد. 7 - بازرسان مقرر در قانون تجارت ایران به وسیله مجمع عمومی انتخاب و مرکب از دو بازرس خواهند بود که یکی از طرف «‌شرکت پتروشیمی»‌و دیگری از طرف «‌اموکو» منصوب خواهد شد. ماده 6 - اخذ رای در مجامع عمومی 1 - در مجامع عمومی «‌شرکت سهامی خارک» که ریاست آن بر عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رای دارد. در موارد تساوی‌آراء در مجمع برای اتخاذ تصمیم در مورد موضوعیکه باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود جلسه به مدت یکماه از تاریخ جلسه اول که در آن تساوی آراء حاصل شده و یا به مدت زمان مورد توافق طرفین نسبت موضوع مورد بحث به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد. 2 - چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوی آراء حاصل گردد جلسه بار دیگر به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد حق رای یکی از سهام خ. ر. ب. منظور حل موضوع مورد بحث بشخص ثالثی که بتوافق طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد کرد. شخص مذکور از‌بین اتباع کشوری غیر از ایران و آمریکا و سوئیس انتخاب میگردد. با این تفاهم که مشارالیه نباید در هیچ شرکت نفت یا پتروشیمی یا هیچ شرکت شیمیائی دیگری شاغل باشد یا برای آنها عملاً کار کند و نباید از کارمندان هیچ دولتی باشد. در صورتی که نسبت به تعیین شخص ثالث ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ تنفس مزبور بین طرفین توافق حاصل نشود هر یک از طرفین میتواند برای انتخاب شخص ثالث به «‌رئیس دادگاه عالی» مراجعه‌نماید. 3 - پس از تعیین و یا انتصاب شخص ثالث مجمع به ترتیبی که شخص ثالث مقتضی بداند مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور‌با توجه کامل به منافع «‌شرکت سهامی خارک» و ب. ت. ب. حدود مقررات و روح این قرارداد از حق آرائیکه به او تفویض شده استفاده خواهد کرد. 4 - چنانچه ی. ا. ط. نسبت به تصمیم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و یا در صورتی که اختلاف درباره موضوع مورد بحث در‌ظرف شش (6) ماه پس از تاریخ جلسه‌ای که اولین بار تساوی آراء در آن به دست آمده حل نگردیده موضوع به نحو مقرر در ماده 26 این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد. 1- «‌شرکت سهامی خارک» توسعه کارخانه گوگرد و کارخانه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر را ب. ت. ب. اطلاعات بیشتری که از وجود گاز‌طبیعی به دست خواهد آمد و با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی تهیه و فروش گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین تر مورد توجه قرار خواهد داد ولی بهر حال این توافق و تفاهم حاصل است که هر گونه توسعه‌ای مستلزم موافقت طرفین قرارداد م. ب.. 4 - توجه به امکان توسعه کارخانه‌های تهیه فرآورده‌ها و استفاده از «‌گاز گنبدی» و بازیابی و یا تولید سایر فرآورده‌ها به شرح فوق شرط مقدم بر‌ساختمان کارخانه اولیه گوگرد و کارخانه گاز مایع پنتان و مواد سنگین‌تر مقرر در این قرارداد محسوب نمیگردد. 1 - «‌شرکت پتروشیمی» و »اموکو» بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهند برد تا هر یک از شرکتهائیکه به آنها وابسته‌اند یعنی «‌شرکت ملی» و«‌پان‌اینتول» بتساوی از نیمه جداگانه مقدار کل سهم خود از گاز سر چاه که در حوزه قرارداد منابع مشترک »شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» مشترکاً تولید میکنند بمقدار مورد نیاز برای بهره‌برداری از کارخانه گوگرد و کارخانه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و توسعه آتی کارخانه‌های مزبور و همچنین‌کارخانه‌ها و تاسیسات اضافی دیگری که به موجب این قرارداد احداث گردد تا حدودی که گاز مزبور موجود باشد (‌طبق اصول صحیح صنعت نفت) طی مدتیکه از تاریخ اجرای این قرارداد آغاز و تا تاریخ خاتمه قرارداد منابع مشترک مزبور پایان مییابد طبق مواد و شرایط اصلی زیر به «‌شرکت سهامی خارک» بفروشند: الف - «‌شرکت سهامی خارک» برای هر 1000 فوت مکعب گاز طبیعی مبلغ دو سنت (2% دلار امریکائی) به « شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» پرداخت خواهد کرد و «‌شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» نیز برای هر 1000 فوت مکعب گاز طبیعی (‌تقریباً معادل هفتاد سنت و شصت و دو صدم سنت - 7062%‌دلار - در هر 1000 استاندارد متر مکعب) که هر یک از سهم جداگانه خود به«‌شرکت سهامی خارک» میفروشند) و در محل مناسبی در جزیره خارک‌تحویل داده خواهد شد) دو سنت (2% دلار امریکائی) دریافت خواهند نمود. این نرخ از تاریخ آغاز بهره‌برداری بازرگانی از کارخانه تا مدت پانزده (15) سال ثابت خواهد ماند. پس از انقضاء مدت پانزده سال مزبور بهای پرداختی بابت گاز طبیعی را که در مدت هر پنج سال بعدی خریداری خواهد شد میتوان به میزانیکه مورد توافق بین »شرکت سهامی خارک» و «‌شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» باشد تعدیل نمود مشروط بر اینکه چنین تعدیلی نسبت بین قیمت متوسط فوب فروش هر یک از فرآورده‌های «‌شرکت سهامی خارک» و حد متوسط بهای تمام شده هر یک از فرآورده‌های مزبور (‌شامل هزینه فروش) را در مدت پنج سال بعدی مورد نظر از نسبتی که در طی مدت پنج سال قبلی وجود داشته پائین‌تر نیاورد و همچن ین مشروط بر اینکه در نتیجه چنین تعدیلی بهای گاز بهیچوجه از مبلغ دو سنت (2% دلار امریکائی) برای هر 1000 فوت مکعب تنزل نکند و علاوه بر این بهای چنین گازی از‌بهای دریافتی از سایر بنگاههای پتروشیمی و شیمیائی که مصرف‌کنندگان گاز مذکور در ایران میباشند (به جزشرکتهائیکه کلاً متعلق به «شرکت پتروشیمی» و یا «‌شرکت ملی» بوده و فرآورده‌های مصرف داخله کشور را تهیه کنند) تجاوز ننماید. ب - در صورت درخواست «‌شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» قسمتی از گاز ته مانده بقیمتی که طبق بند (‌الف) فوق تعیین می‌شود بشرکتهای مزبور‌فروخته خواهد شد و به وسیله لوله و در محلی که مورد قبول طرفین «‌قرارداد خرید گاز» باشد تحویل خواهد گردید. ج - هرگاه طرفین «‌قرارداد خرید گاز» نسبت به حفر چاههای اضافی یا تولید «‌گاز گنبدی» به منظور ثابت نگه داشتن مقدار گاز طبیعی تحویلی به«‌شرکت سهامی خارک» موافقت نمایند در این صورت «‌شرکت سهامی خارک» علاوه بر پرداخت بهای گاز طبیعی بنرخ مصرح در بند 1 (‌الف) فوق‌هزینه اینکار را نیز طبق مواد و شرایطی که مورد قبول «‌شرکت سهامی خارک» و فروشندگان گاز مزبور باشد به عهده خواهد گرفت مشروط بر این که‌هرگاه چنین عملی منجر به افزایش تولید نفت خام گردد هزینه آن کار بین »شرکت سهامی خارک» و فروشندگان گاز به طریق منصفانه تسهیم گردد. د - به جزدر مواردی که به نحو دیگری بین طرفین این قرارداد توافق شده باشد خریدار گاز طبیعی از حوزه قرارداد منابع مشترک «‌شرکت ملی» و«‌پان‌اینتول» نسبت به گازی که از منابع دیگر خریداری گردد ارجحیت خواهد داشت. 2 - هر گونه ترتیباتی برای خرید گاز طبیعی که از منابعی به جزحوزه قرارداد منابع مشترک «‌شرکت ملی» و « پان‌اینتول» در جزیره خارک تولید میشود باید متضمن همان قیمت و به موجب همان مقررات و شرایط کلی باشد که طبق بند (1) فوق در مورد خرید گاز مقرر گردیده است در صورتی که مدت«‌قرارداد منابع مشترک» پیش از خاتمه این قرارداد منقضی گردد ترتیبات فوق شامل خرید گاز از »شرکت ملی» از حوزه مذکور در بند (1) بالا در‌بقیه مدت این قرارداد که به موجب ماده 23 قرارداد حاضر پیش‌بینی گردیده م. ب.. 3 - بین طرفین این توافق و تفاهم حاصل است که قرارداد حاضر منوط و مشروط به انعقاد پیمان خرید گاز مورد قبول طرفین است که در ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ اجرای این قرارداد بین «‌شرکت سهامی خارک» و « شرکت ملی» و «‌پان‌اینتول» امضا گردد. 1 - «‌شرکت سهامی خارک» حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به منظور عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و به طور مانع‌للغیر استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «‌شرکت پتروشیمی» به عمل خواهد آمد. 2 - در موردی که «‌شرکت سهامی خارک» برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دایر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی با کسب موافقت قبلی دولت در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق«‌شرکت پتروشیمی» انجام خواهد گرفت. 3 - اراضی خصوصی مورد نیاز «‌شرکت سهامی خارک» از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن و یا مقامات صالحه خریداری و یا اجاره و با به طریق‌دیگر تحصیل خواهد شد. معذلک شرکت «سهامی خارک» میتواند از «‌شرکت پتروشیمی» تقاضا کند که در مذاکرات مداخله و همکاری نماید. 4- هرگاه » شرکت سهامی خارک» به منظور انجام عملیات خود در رو یا داخل زمین بحقوقی مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و حقوق دیگری از‌این قبیل نیاز داشته باشد و مراتب را کتباً به «‌شرکت پتروشیمی» اطلاع دهد «‌شرکت پتروشیمی» بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد که حقوق مورد‌نیاز را در مقابل پرداخت قیمت و یا اجاره بهای عادله و لدی‌الاقتضاء بهر قسم دیگر برای »شرکت سهامی خارک» تحصیل نماید. «‌شرکت سهامی‌خارک» مبالغی را که بدین ترتیب توسط «‌شرکت پتروشیمی» پرداخت میشود به «‌شرکت پتروشیمی» تادیه خواهد کرد. ماده 10 - تامین آب و برق 1 - پیش‌بینی میشود که «‌شرکت سهامی خارک» تاسیسات لازم برای تهیه احتیاجات عمومی و از جمله نیازمندیهای خود را از لحاظ آب و برق ب. ر. م. مربوطه که از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود راساً ساخته و مورد بهره‌برداری قرار خواهد بود. 2 -هرگاه «‌شرکت سهامی خارک» تصمیم بگیرد کلیه یا قسمتی از نیازمندیهای خود را از منابعی که قبلاً در جزیره خارک تاسیس یافته خریداری‌نماید تهیه احتیاجات مزبور طبق مقررات و شرایطی خواهد بود که مورد توافق « شرکت سهامی خارک» و موسسه تحویل دهنده باشد. 1 - طرفین قرارداد از تاریخ اجرای این قرارداد در اسرع وقت کلیه عملیات لازم را برای ساختمان و به کار انداختن کارخانه‌های مندرج در بند (6)‌ماده 3 معمول خواهند داشت. 3 - طرح کارخانه‌های مزبور (‌به استثنای مواردی که «‌اموکو» طبق »قرارداد خدمات و کمکهای فنی» مورد بحث طرحهائی تهیه خواهد کرد) و‌ساختمان آنها توسط یک مهندس … یا موسسه پیمانکاری مهندسی واحد صلاحیت و معتبر که مورد قبول «‌شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» باشد به موجب پیمان یا پیمانهایی بر اساس یک مبلغ مقطوع که از طریق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت هرگاه انعقاد پیمان بر اساس مبلغ مقطوع‌و از طریق مناقصه مناسب تشخیص داده نشود مبنای دیگری برای پیشنهاد قیمت در نظر گرفته خواهد شد ولی در هر صورت در درجه اول صرفه‌جوئی و اعتماد و صلاحیت و مدت انجام کار مورد توجه قرار خواهد گرفت. 5 - هیات مدیره «‌شرکت سهامی خارک» یک کمیته فنی به منظور نظارت بر طرح و مهندسی و ساختمان کارخانه‌ها و دادن کلیه اجازه‌های لازم تعیین خواهد نمود. کمیته مزبور متشکل از دو نفر خواهد بود که یکی از آنها از طرف «‌شرکت پتروشیمی» و دیگری از طرف «‌اموکو» تعیین خواهد شد. 6 - بدینوسیله به «‌شرکت سهامی خارک» اختیار داده میشود که کلیه امور مربوط به استخراج و تولید و حمل و نقل و بازاریابی و سایر عملیات و‌از جمله موارد زیر را که «‌شرکت سهامی خارک» به موجب این قرارداد مجاز به انجام گردیده است تصدی و اداره نماید: الف - نصب و بهره‌برداری از کارخانه‌ها و همچنین تاسیسات تابعه به منظور استخراج و تهیه گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و همچنین تولید فرآورده‌های دیگری که طرفین قرارداد در آینده نسبت به آن توافق نمایند. 7 - «‌شرکت سهامی خارک» حق خواهد داشت تا آنجا که برای امور استخراج و حمل و نقل و بازاریابی مقرر در این قرارداد ضروری و یا لازم باشد‌به عملیاتی از قبیل آباد کردن و دور ریختن مواد زائد و حفر و گودکنی و ساختمان و نصب و پی ریزی و تهیه و به کار انداختن و نگهداری حفره‌ها و‌گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاری‌های فاضلاب و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط به عملیات مجاز در این قرارداد اقدام نماید و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و بزرگ و لوله‌های بارگیری بندری و کشتیها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و سایر وسائل حمل و نقل و کارخانه‌ها‌و انبارها و ساختان‌های اداری و خانه‌ها گاراژها و کارگاهها و تعمیرگاهها و سایر تاسیسات بهره‌برداری که به نظر «‌شرکت سهامی خارک» برای اجرای‌مواد این قرارداد لازم باشد و یا برای هر گونه عملیات مجاز «‌شرکت سهامی خارک» ضروری شناخته شود نصب نموده و به کار اندازد و نگهداری نماید.‌کارهای ساختمانی و تاسیسات مذکور ممکن است در محل یا محلهائیکه «‌شرکت سهامی خارک» تعیین مینماید قرار گیرد مشروط بر اینکه محل‌عملیات دیگران در آن ناحیه نباشد و علاوه بر این برای آباد کردن اراضی و ساختمان و بهره برداری و نگهداری کلیه خطوط آهن و تلفن و تلگراف و‌وسائل بی‌سیم و وسائل انتقال نیروی برق و آب موافقت قبلی و کتبی دولت کسب گردد و دولت بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در‌اعلام این موافقت تاخیر نخواهد نمود استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد با این حال این تفاهم و توافق حاصل است که اشخاصی که از طرف «‌اموکو» برای عضویت در هیات مدیره «‌شرکت‌سهامی خارک» تعیین میشوند و همچنین کارکنانی که طبق بند (2) ماده 13 زیر از طرف «‌اموکو» به طور موقت در اختیار سازمان فروش «‌شرکت سهامی‌خارک» قرار میگیرند ممکن است اتباع خارجی باشند و علاوه بر آن «اموکو» میتواند در هر موقع و بنا به تشخیص خود حداکثر تا سه (3) نفر کارمند‌خارجی دیگر به طور موقت در اختیار »شرکت سهامی خارک» قرار دهد. استفاده از خدمات کارکنان خارجی دیگر از طرف »اموکو» علاوه بر موارد مذکور‌در بالا با توجه بقوانین کار منوط به موافقت دو جانبه طرفین این قرارداد خواهد بود. علاوه بر آن این تفاهم حاصل است که انتقال کارکنان خارجی از طرف «‌اموکو» به «‌شرکت سهامی خارک» به عنوان کارکنان موقت مشروط باین خواهد‌بود که کارکنان مزبور واجد شرایط لازم برای آ نکه جزو کارکنان «‌شرکت سهامی خارک» و یا در استخدام آن محسوب گردند باشند. به علاوه این تفاهم و‌توافق حاصل است که «‌شرکت سهامی خارک» هزینه واقعی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان (‌از جمله مزایای کارکنان خارجی و احیاناً تعدیل مالیات) را که «‌اموکو» در مورد کلیه کارکنان منتقله به «‌شرکت سهامی خارک» به طور موقت طبق خط مشی‌های مقرره »اموکو» میپردازد و همچنین هزینه سفر به میزان متعارف که توسط چنین کارکنانی پرداخت میشود به « اموکو» تادیه نماید. کلیه هزینه موجه بازاریابی و کوشش در بالا بردن میزان فروش بدون توجه به اینکه آن هزینه در چه محلی به عمل آمده است هنگام محاسبه درآمد‌خالص «‌شرکت سهامی خارک» که مالیات بدان تعلق میگیرد قابل کسر خواهد بود. بدیهی است که «‌شرکت سهامی خارک» ممکن است ناچار شود در‌سازمانهای بازاریابی سرمایه گذاری نماید یا وامهائی را در اختیار اشخاص ثالث بگذارد تا بتوانند بازار فروشی برای فرآورده‌های آن پیدا کنند»شرکت‌پتروشیمی» و «‌اموکو» همچنین ممکن است ترتیب فروش محصولات شرکت سهامی خارک را بدهند مشروط بر آنکه شرکت سهامی خارک با این امر‌موافقت نماید. 2 - «‌اموکو» و »‌شرکت پتروشیمی» به «‌شرکت سهامی خارک» در تاسیس یک سازمان فروش کمکهای لازم را خواهند کرد و کارکنان خ. ر. ب. طور‌موقت در آن سازمان مامور خواهند نمود. هزینه مربوط به کارکنان مامور فوق به «‌اموکو» و «‌شرکت پتروشیمی» پرداخت خواهد شد. 4 - «شرکت پتروشیمی» اصولاً عهده‌دار امور مربوط به فروش به دولت ها طبق شرایط و قیمتهای مصوبه «‌شرکت سهامی خارک» خواهد بود. بدیهی‌است «‌شرکت سهامی خارک» و «‌اموکو» نیز میتوانند با موافقت «‌شرکت پتروشیمی» ترتیب فروش به سازمانهای دولتها را بدهند. هزینه موجه بازاریابی مربوط بفروش فرآورده‌ها در اجرای این بند و همچنین بند 1 و بند 3 با توافق «‌شرکت سهامی خارک» به «شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» مسترد خواهد‌شد. 5 - هر یک از طرفین میتوانند با اخطار قبلی و به موقع و موافقت «‌شرکت سهامی خارک» تا میزان نصف فرآورده‌های آن را که از لحاظ برنامه‌های‌فروش «‌شرکت سهامی خارک» و سایر نیازمندیهای آن برای تولید فرآورده‌های دیگر لازم نباشد به قیمتها و شرایط جاری بازار صادرات برای چنین فرآورده‌هائی در ایران خریداری نمایند. 6 - «‌شرکت سهامی خارک» برای فروش هر چه بیشتر محصولات خود به پولی که بسهولت قابل تبدیل به دلار آمریکائی باشد کوشش خواهد نمود و در این باره مدت لازم برای فروش و شرایط پولی و اعتباری و همچنین حجم فروش را در نظر خواهد گرفت. در هر موقع که حجم فروش از‌هشتاد درصد (80%) ظرفیت آزمایش شده کارخانه (‌به استثنای محدودیت در نتیجه مقدار گاز موجود) کمتر باشد «‌شرکت سهامی خارک» با وجود مقررات بند (5) فوق بنا به درخواست «‌شرکت پتروشیمی» یا «‌اموکو» موافقت خواهد کرد که در ظرف مدت شصت (60) روز پس از تاریخ تسلیم نقاط کلیه یا قسمتی از فرآورده‌های درخواستی را که میزان آن برابر با مابه‌التفاوت میزان تعهدات جاری فروش فرآورده‌های مورد نظر در آنموقع و طرفیت‌تولید کارخانه باشد به طرف متقاضی بفروشد. فروشهای مزبور بقیمتهای جاری و شرایط بازار که به موجب آن «‌شرکت سهامی خارک» فرآورده‌های مزبور را میفروشد و یا بقیمتهای جاری و شرایط بازار جهانی (‌با منظور نمودن تفاوت مخارج حمل و نقل از نقطه تحویل تا خلیج فارس) هر کدام کمتر باشد به عمل خواهد آمد مشروط بر اینکه چنین فرآورده‌هائی بقیمت نازلتر از قیمت خرید آنها مجدداً به فروش نرسد. 4 - «‌شرکت سهامی خارک» و «‌اموکو» هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به خ. ر. ب. ریال تبدیل نمایند (‌یا چنین تلقی شود که بچنین عملی مبادرت ورزیده‌اند) مگر وجوه لازم برای تامین هزینه عملیات و مالیات احتمالی خود در ایران که آن وجوه از طریق هر یک از بانکهای مجاز آزادانه به ریال تبدیل خواهد شد. 5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان آن «‌شرکت سهامی خارک» و «‌اموکو» هیچکدام ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه و یا دارائی و از‌جمله حسابهای بانکی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران بدست‌آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در هر یک از بانکهای مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار‌حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور به وسیله «شرکت سهامی خارک» و «‌اموکو» طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از‌عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا بدیگری منتقل نموده و یا از ایران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به ریال در اختیار «‌شرکت سهامی خارک» یا «‌اموکو» باشد تا آن جا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ رسمی تسعیر بانکی به ارز خارجی مورد قبول «‌شرکت سهامی خارک» یا «‌اموکو» قابل تبدیل باشد. 7 - مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی «‌شرکت سهامی خارک» یا «‌اموکو» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی خود را در خارج از ایران آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند. 1 - به جزدر مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده است »شرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» و «‌شرکت سهامی خارک» نسبت به سود‌ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد و در اساسنامه «‌شرکت سهامی خارک» طبق قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. 2 - بدهی مالیاتی «‌شرکت سهامی خارک» بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و‌میزان استهلاک که به طور یکنواخت در موسسات مشابه در ایران به کار رفته و عموماً مورد قبول م. ب. احتساب خواهد شد. 3 - با وجود بندهای (1) و(2) این ماده سود ویژه «‌شرکت سهامی خارک» همان قسم که در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنجسال از تاریخ شروع بهره‌برداری از همه تاسیسات عمده طرح از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (3) فوق و مشروط برعایت کلیه شرایط و مقررات هر گونه قانون جدیدی در زمینه معافیتهای مالیاتی «‌شرکت سهامی خارک» حق دارد از معافیتهای جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به موسسات تولیدی مشابه اعطاء گردیده باشد بهره‌مند شود. 1 - هیچگونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد (‌چه مرکزی و چه محلی) وصول نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضیکه بدون تبعیض بوده و‌شامل عموم موسسات مشابه میگردد. 2 - به موجب قانون مالیات بر درآمد ایران هیچگونه مالیاتی از صادرات فرآورده‌های «‌شرکت سهامی خارک» وصول نخواهد شد. 3 - پرداختهائیکه به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب «‌شرکت سهامی خارک» با موافقت «‌شرکت سهامی خارک» به عمل آمده و به حساب «‌شرکت سهامی خارک» منظور گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد بود: 2 - «‌شرکت سهامی خارک» و «‌اموکو» به اطلاع «‌شرکت پتروشیمی» حق خواهند داشت محصولات «‌شرکت سهامی خارک» را صادر نمایند و در‌هر موقع که لازم باشد اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا عوارض مجدداً صادر‌نمایند. 3 - «شرکت سهامی خارک» همچنین حق خواهد داشت با تصویب «‌شرکت پتروشیمی» (‌که بدون جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد و‌تاخیر در آن رخ نخواهد داد) اشیائی را که وارد کرده است در ایران بفروش برساند. با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و‌همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری به عهده خریدار خواهد بود و خریدار اسناد ترخیص لازم را نیز در اختیار «شرکت سهامی خارک»‌خواهد گذارد. « شرکت سهامی خارک» این معاملات را به اطلاع مقامات گمرکی خواهد رسانید. 5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود «‌شرکت سهامی خارک» در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائی که در ایران ساخته یا تولید میشود رجحان قائل شود مشروط بر اینکه اشیاء مذکور ب. ت. ب. نوع جنس و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار میرود (‌با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد. در‌مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد. 6 - کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً مجری است سنگین تر نخواهد بود(‌ولی مشمول پرداختهائیکه به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و‌سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین «‌شرکت سهامی خارک» و مقامات گمرکی ممکن است گاه بگاه ترتیبات مقتضی داده شود. 1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا »شرکت‌سهامی خارک» خارج بوده و اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند تخلف یا‌قصور هر یک از طرفین یا «‌شرکت سهامی خارک» در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد. 2 - ب. ر. م. بند (2) ماده2 این قرارداد در مواردی که «‌اموکو» یا «‌شرکت سهامی خارک» در نتیجه اطاعت از هر گونه قوانین و احکام و‌مقررات و تصویبنامه‌های دولتی نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه قهری اجرای قوانین و احکام و مقررات و‌تصویب‌نامه‌های مربوطه بوده است 3 - هرگاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از دوازده (12) ماه متوالی به علت قوه قهریه (‌فورس‌ماژور (غیر‌ممکن و یا دچار وقفه یا تاخیر گردد طرفین قرارداد در صورتی که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف کردن عامل فورس ماژور با یکدیگر‌مشورت خواهند کرد. لکن چنانچه موافق بیافتن راه حلی نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین میتواند موضوع را برای حل به داوری مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع نماید. 4 - مدت تاخیر در اجرای تعهدات و استفاده از حقوق مزبور به علت قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) به مدت مقرر در ماده 23 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفین موضوع وجود یا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غیر‌مقدور بودن اجرای آن به طور کلی به داوری مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع کنند. 1 - هر یک از طرفین این قرارداد می‌تواند با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر (‌که به طور معقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد) در هر موقع کلیه و یا قسمتی از سهام و سهام قرضه خود را در سرمایه »شرکت سهامی خارک» بشرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل آن طرف اداره میشود انتقال‌دهد مشروط به اینکه: در این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم «‌شرکت ملی» یا « شرکت پتروشیمی» یا آمریکن اینترنشنال اویل کمپانی (American International Oil Company) یا استاندارد اویل کمپانی (‌ایندیانا)) (Standard Oil Company Indiana) نسبت به حداقل هفتاد و چهار درصد (74%) از سهام دارای رای آنشرکت. انتقال کلیه یا قسمتی از سهام‌یا سهام قرضه هر یک از طرفین بشرکت یا شرکتهائیکه به شرح فوق تحت کنترل آن طرف اداره میشود منوط به موافقت طرف دیگر خواهد بود مگر‌در مواردی که به نحو دیگری در این قرارداد مقرر شده باشد. 2 - ب. ر. م. بند (1) و (2) ماده24 انتقال مذکور فوق بهیچوجه «شرکت پتروشیمی» یا «‌اموکو» را از تعهدات خود تحت این قرارداد‌بری نخواهد کرد. 3 - هیچگونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و تعهداتیکه تحت این قرارداد دارند موثر نخواهد بود. 5 - هرگاه وظائف »شرکت پتروشیمی» بشخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت کنترل دولت و یا در مقابل او مسئول شناخته شود‌شخصیت حقوقی مذکور کلیه تعهداتی را که »شرکت پتروشیمی» تحت این قرارداد به عهده خواهد گرفت. چنانچه «‌شرکت پتروشیمی» دیگر وجود نداشته باشد و وظائف آن بشخصیت حقوقی دیگری که تحت کنترل و یا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد کلیه تعهدات «‌شرکت پتروشیمی» تحت این قرارداد تعهد مستقیم دولت محسوب خواهد شد. 6 - هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که «‌اموکو» حقوق خود را در سهام و سهام قرضه و اسناد دیگری که «شرکت سهامی خارک» بنفع اموکو صادر می‌کند به سازمان عمران بین‌المللی کشورهای متحده آمریکا (U.S. Agency for International Development A.I.D.) آزادانه انتقال دهد تا «‌اموکو» بتواند پرداختهائ ی را که سازمان مذکور به موجب‌هر گونه پیمان تضمین که بین »اموکو» و سازمان عمران بین‌المللی ممالک متحده آمریکا در مورد «‌شرکت سهامی خارک» منعقد میگردد دریافت دارد. 1 - قصد طرفین این قرارداد بر این است که در مورد هر یک از دوره‌های مالی «‌شرکت سهامی خارک» که منتج بسود گردد (‌که طبق اصول معمول حسابداری تعیین میشود) پس از وضع مالیاتهای متعلقه و تامین ذخیره مقرر در قانون تجارت بقیه سود به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم‌گردد. 2 - پس از تامین اقساط بدهی و سرمایه در گردشی که به موجب توافق طرفین برای عملیات «‌شرکت سهامی خارک» طبق اصول صحیح بازرگانی مورد نیاز باشد و تقسیم سود سهام به موجب بند (1) بالا مابقی وجوه نقد به صورت وام بدون بهره و بنسبت میزان سهام سهامداران بسهامداران داده‌خواهد شد تا در صورت مطالبه «شرکت سهامی خارک» مسترد و یا برای پرداخت وامهای معوقه مورد استفاده قرار گیرد. وجوه مزبور تنها در صورتی نزد «‌شرکت سهامی خارک» نگهداری خواهد شد که چنانچه بسهامداران به صورت وام داده شود وضع مالی وخیمی بوجود آید که منجر به انحلال «‌شرکت سهامی خارک» گردد یا اینکه »شرکت پتروشیمی» و « اموکو» با توجه بمعاملات بازرگانی آتی و برنامه‌های توسعه «‌شرکت سهامی خارک» در‌آینده و تعهدات پولی و منابع مالی و سایر نیازمندیهای پولی آن توافق نمایند که وجوه مذکور نزد «‌شرکت سهامی خارک» نگهداری و بمصارف دیگر‌برسد. مدت اعتبار این قرارداد تا پایان مدت اعتبار قرارداد منابع مشترک منعقده بین «‌شرکت ملی» و «پان‌اینتول» و یا سی و پنج (35) سال از تاریخ اجرا (‌هر‌کدام از این دو مدت که طولانیر باشد) خواهد بود و ممکن است بنا به درخواست «‌شرکت پتروشیمی» یا «‌اموکو» بدوره‌های اضافی پانزده (15) ساله‌بر مبنا و طبق شرایط مورد توافق تمدید گردد. برای اجرای این ماده طرفین قرارداد حداقل پنجسال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد. چنانچه «‌شرکت پتروشیمی» رای‌داوری را قبول نکند «‌اموکو» آزاد خواهد بود که سهام خود را بقیمت و شرایطی که نازلتر از قیمت و شرایط مقرر در رای داوری نباشد و یا بقیمت نازلتر و شرایط دیگری بدیگران بفروشد مشروط بر این که «‌اموکو» ابتدا «بشرکت پتروشیمی» فرصت خرید چنین سهامی را بقیمت نازلتر و شرایط دیگر بدهد منظور از این فرصت آنست که کلیه مواد و شرایط مربوطه کتباً به اطلاع «‌شرکت پتروشیمی» برسد و «‌شرکت پتروشیمی» پس از دریافت‌چنین اخطاری برای قبول یا رد پیشنهاد سی(30)روز مهلت داشته باشد در هر حال «‌اموکو» سهام خود را پیش از کسب موافقت کتبی « شرکت‌پتروشیمی» در مورد تابعیت و صلاحیت خریدار به دیگران انتقال نخواهد داد. 3 - در صورت تصفیه امور «شرکت سهامی خارک» تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین مقرر در این قانون تجارت ایران انجام خواهد گرفت و‌دارائی «‌شرکت سهامی خارک» بفروش خواهد رسید و وجوه حاصله بنسبت مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد با این شرط که اگر هنگام تصفیه «‌شرکت سهامی خارک» اموالی در « شرکت سهامی خارک» وجود داشته باشد که «‌شرکت سهامی خارک» بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عیناً بطرفی که اموال از آن تحصیل گردیده و یا بجانشین آن به همان ترتیب بدون آنکه پرداختی از طرف انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد. 1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد یا مدارک مربوط به آن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع بیک‌هیات سازش مختلط ویژه‌ای مرکب از چهار (4) عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو (2) نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در‌حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را ظرف سه (3) ماه از تاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد رای مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد. 2 - هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش ویژه توافق ننمایند و یا اینکه اختلاف به هیات مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنها طریق حل آن را ارجاع به داوری طبق ماده 26 این قرارداد خواهد بود. 1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا با تفسیر این قرارداد که توسط هیات سازش حل نشود توسط یک هیات داوری مرکب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاریخ ارجاع بداوری نسبت بداور ثالث تراضی کنند و یا‌طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف «‌رئیس دادگاه عالی» تعیین خواهد شد. 2 - اگر ی. ا. ط. ظرف (2) دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به «‌رئیس دادگاه عالی» مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط «‌رئیس دادگاه عالی» به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده می‌شود نباید با هیچ یک از طرفین رابطه داشته باشد و نباید در گذشته یا حال مستخدم یا تبعه ایران یا آمریکا یا‌سوئیس باشد. 4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نیت اجرا خواهند کرد. 5 - محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعیین داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل و‌تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعیین خواهد شد. 6 - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به کلیه کارخانه‌های تهیه فرآورده و دسترسی به عملیات) را برای هیات داوری یا داور واح د‌فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به دست آورند عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین‌داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائیکه موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد. 8 - مسئول پرداخت هزینه‌های داوری به تشخیص هیات داوری یا داور واحد (‌بر حسب مورد) خواهد بود. 9 - چنانچه به هر علت یکی از اعضاء هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظائفی که باو محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی‌به مورد اختلاف نباشد در آنصورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتوانند از «‌رئیس دادگاه عالی» تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید. 11 - ظرف مدت پانزده)15(روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحد (‌بر حسب مورد) که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت. تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک (1) ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضاء یکماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 13 - هرگاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین داور مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست ی. ا. ط. توسط «‌رئیس دادگاه عالی» صورت خواهد گرفت. ماده 27 - اجرای رای داوری 1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی که طبق ماده 26 این قرارداد صادر شده دایر بر این باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رای تصریح گردیده از‌طرف »شرکت پتروشیمی» به «اموکو» و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین «بشرکت سهامی خارک» و یا بالعکس تادیه گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتی که در تصمیم یا رای تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف (3) سه ماه از تاریخ تصمیم یا‌رای پرداخت نشود »شرکت پتروشیمی» یا «‌اموکو» یا «‌شرکت سهامی خارک» (‌بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هر گونه مالی متعلق بطرف دیگر یا «‌شرکت سهامی خارک» را (‌به اقتضاء مورد) درخواست نماید خواه اموال مزبور در ایران بوده و خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از‌جمله وجوه حاصله از فروشهای »شرکت سهامی خارک» و همچنین از جمله سود سهام متعلق «بشرکت پتروشیمی» و «‌اموکو» و هر گونه پرداختهای‌دیگر که «‌شرکت سهامی خارک» به عمل آورد. ولی مشروط بر اینکه مبلغ توقیف شده از مبلغ مصرح در رای داوری تجاوز ننماید. 2 - چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد م. ب. ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین نشده باشد) ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رای یا‌تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که فسخ این قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیات داوری یا داور واحد که بر طبق بند (3) اتخاذ خواهد شد‌بخواهد. تصمیم مزبور برای خاتمه قرارداد نسبت بحقوق و تعهداتیکه از اجرای این قرارداد قبل از تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد) ناشی میشود تاثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه یا خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین‌حکم خواهد بود. 3 - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (2) پیش بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود: الف - فقط هیات داوری و داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند. ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده بداوری ارجاع خواهد شد. 4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مهلت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود)‌برای اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دایر بر خاتمه دادن این قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مهلت اضافی مقرر مقتضی شده و‌معلوم شود که مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده است. ماده 28 - الحاق »شرکت سهامی خارک» به قرارداد بلافاصله پس از ثبت «‌شرکت سهامی خارک» طرفین این قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت که « شرکت سهامی خارک» به نحوی که طرفین‌این قرارداد تعیین میکنند سندی را امضا کند که به موجب آن سند «‌شرکت سهامی خارک» از منافع این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقرر در این‌قرارداد را تا آنجا که اینگونه منافع و تعهدات » بشرکت سهامی خارک» مربوط میگردد تقلیل نماید و از آن تاریخ ببعد این قرارداد به نحوی تلقی‌خواهد شد که «‌شرکت سهامی خارک» نیز طرف این قرارداد بوده است. متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید که بداوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(‌بر حسب مورد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نماید هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین‌تحت این قرارداد پیدا شود تا آنجا که مربوط به اصطلاحات خاص و فنی میگردد متن انگلیسی معتبر خواهد بود. 1 - این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار رفته تعبیر و تفسیر خواهد شد ولی با تبعیت از آنها طبق قوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود. 2 - قوانین و مقررات جاری که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد تا حدودی که مباینت دارد نسبت بمقررات این قرارداد بلااثر م. ب.. 1 - نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود: رئیس هیات مدیره President 2 - هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین این قرارداد بطرف دیگر داده میشود باید به وسیله تلگراف - تلکس‌یا پست سفارشی هوایی که وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا نشانی تغییر یافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هر گونه اخطار یا‌اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد در پایان هفدهمین روز پس از تحویل به تلگرافخانه و یا ارسال به وسیله پست ابلاغ شده تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت بنشانی صحیح و وجه پرداخت شده قبلی به تلگرافخانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است. هر یک از حقوق و تعهداتی که باید طبق این قرارداد توسط »اموکو» اعمال و یا انجام شود در صورتی که «‌اموکو» موجب شود که این حقوق و تعهدات توسط شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (1) ماده20 این قرارداد به وسیله «‌اموکو» کنترل و اداره می‌شود با اطلاع قبلی به «‌شرکت پتروشیمی» اعمال‌یا انجام شود اجرا شده تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه در هر حال «‌اموکو» در قبال انجام تعهدات خود که به موجب این قرارداد مقرر گردیده کماکان مسئول باشد. برای گواهی مراتب فوق طرفین این قرارداد ذیل این سند را بامضا رسانیده‌اند. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و دو ماده که به استناد ماده 1 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 1344 در جلسه روز چهارشنبه‌سوم اسفند ماده 1345 به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رسیده و در تاریخ روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه 1345 مورد تصویب کمیسیون‌مشترک دارائی مجلسین قرار گرفته است قابل اجرا م. ب.. کمیسیون مشترک مجلسین

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین