نامشخص
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی - اف - گودریچ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بي - اف – گودريچ
مصوب 1345,02,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته ( و ذيلا «طرف اول» ناميدهميشود) و «بي-اف -گودريچ كمپاني The B.F. Goodrich Company »شركتي كه طبق قوانين نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود ميباشد و در اين قرارداد از طريق يكي از ادارات خود بنام « بي-اف -گودريچ كميكال كمپاني Chemical Company B.F. Goodrich »عمل مينمايد (و ذيلا «طرف دوم» ناميده ميشود) منعقد ميگردد. نظر باينكه «طرف اول» مايل به توليد «پليوينيل كلرايد» و مواد مربوطه و «سود محرق» و «دود سيل بنزن» با استفاده از بعضي از گازها و مايعاتپالايشگاه آبادان در يك «مجتمع» (Complex) واقع در مجاورت پالايشگاه ميباشد و نظر باينكه در نظر است كه طي اولين سال بهرهبرداري عادي«مجتمع » مذكور داراي ظرفيت اوليه توليد قريب بيست هزار )20000( تن متر يك «پليوينيلكلرايد» و بيست و چهار هزار (24000) تن متر يك«سودمحرق» و ده هزار (10000) تن متريك «دود سيل بنزن» باشد و نظر باينكه «طرف اول» و «طرف دوم» طبق مفاد اين قرارداد توافق كردهاند كه يكشركت سهامي بنام شركت سهامي پتروشيمي آبادان (كه ذيلا در اين قرارداد «شركت» ناميده ميشود) در ايران تشكيل دهند كه در آن براي ساختن وبهرهبرداري از «مجتمع» بمأخذ 74 درصد توسط «طرف اول» و 26 درصد توسط «طرف دوم» مشاركت نمايند كه برآورد فعلي وجوه مورد نياز اوليه ازجمله سرمايه در گردش معادل 26000000 دلار آمريكا ميباشد كه از آن مبلغ معادل 8000000 دلار آمريكا از طريق سرمايه گذاري در «شركت» تأمينگرديده و بقيه از طريق اعتبارات دراز مدت تحصيل خواهد شد و نظر باينكه «طرف دوم» داراي اطلاعات و خدمات فني و مهندسي و تسهيلات فروش بوده يا بآنها دسترسي دارد و قادر و آماده ميباشد كه آنها راطبق مقررات «قرارداد خدمات فني و فروش» كه بين طرفين اين قرارداد مورد توافق قرار ميگيرد براي «شركت» تأمين نمايد و نظر باينكه طرفين اين قرارداد پيشبيني ميكنند كه بهرهبرداري تجارتي بايد حداكثر ظرف سي و شش (36) ماه از «تاريخ اجراء» كه بعداً در اين قراردادتعريف ميگردد آغاز شود و نظر باينكه بموجب قانون توسعه و صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به «طرف اول» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل قراردادموجود منعقد نمايد و نظر باينكه «طرف اول» و «طرف دوم» قصد دارند مقررات اين قرارداد را با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذارند و هر دو طرف مساعيلازم را به بهترين وجه براي ترويج و توسعه و پيشرفت كار «شركت» بعمل آورند. عليهذا بين «طرف اول» و «طرف دوم» بشرح زير توافق ميشود:
ماده 1
تعريفات
جز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلا در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زيرخواهد بود:
الف - «طرف اول» يعني «شركت ملي صنايع پتروشيمي» يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات «شركت ملي صنايع پتروشيمي» مذكور بآن منتقلگردد.
ب - «طرف دوم» يعني «بي-اف-گودريچ كمپاني The B.F. Good rich Company يا هر سازمان ديگري كه كليه يا هر قسمت از تعهدات «بي - اف - گودريچ كمپاني» The B.F. Goodrich Company مذكور بآن منتقل گردد ياهر انتقال گيرنده آن تا ميزان انتقالي كه به انتقال گيرنده مزبور بعمل آمده باشد در حدود مقررات اين قرارداد نسبت بهر حق يا تعهدي ناشي از اينقرارداد توسط انتقال گيرنده كسب يا تقبل شده باشد يا نسبت بهر گونه سهام سرمايه «شركت» كه به انتقال گيرنده مذكور تعلق يافته باشد.
پ - «مجتمع» يعني جميع واحدها و كارخانهها و وسائل و ساير تسهيلات داخل و خارج كارگاه كه براي توليد موادي كه فوقاً ذكر شده باشد باظرفيت مذكور فوق و متناسب با رويه صنعتي مطلوب ضروري و مكفي باشد.
ت - «گازها و مايعات پالايشگاه» يعني ئيدروكربورهاي گازي و يا مايع كه در نتيجه عمليات پالايشگاه از نفت خام بدست آيد.
ث - «رئيس دادگاه عالي» يعني عاليترين مقام قضائي دادگاه عالي انگلستان (Chief Justice) يا كسيكه در آن موقع شاغل مقام مشابهي دردادگاه كشور هلند بوده باشد.
ج - «تاريخ اجراء» يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهايمشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران رسيده باشد.
چ - «اراضي» عبارتست از اراضي اعم از آن كه از آب پوشيده باشد يا نباشد.
ح - «شركت» عبارتست از شركت سهامي نامبرده كه «شركت سهامي پتروشيمي آبادان» ناميده خواهد شد.
خ - «سال» يعني يك سال تقويمي ميلادي.
د - «تن» يعني يك تن متر يك.
ذ - «دولت» يعني دولت ايران.
ماده 2
تأييد و تصويب قرارداد
1 - «طرف اول» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد به شورايعالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران وهيئت وزراء و سپس براي تصويب به كميسيونهاي مشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران تقديم خواهد كرد. « طرف اول» براي اخذ تأييد و تصويبمقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا باطلاع «طرف دوم» خواهد رسانيد.
2 - تصويب اين قرارداد در كميسيونهاي مشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايائياست كه دولت بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران (مصوب 7 آذر1344) به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است.
ماده 3
تاسيس شركت سهامي
1 - «طرف اول» و «طرف دوم» بدينوسيله موافقت مينمايند كه براي توليد و فروش اوليه«پليوينيلكلرايد» ( پي.وي.سي) و مواد مربوطه و«سود محرق» و «دود سيل بنزن» يك شركت سهامي بنام «شركت سهامي پتروشيمي آبادان» (كه ذيلا «شركت» ناميده ميشود) تأسيس نمايند.
2 - «طرف اول» و «طرف دوم» در سرمايه شركت بترتيب بميزان 74 درصد و 26 درصد مشاركت خواهند نمود.
3 - «شركت» داراي تابعيت ايراني است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد يا در اساسنامه «شركت» پيشبيني نگرديده مشمول مقررات قانونتجارت ايران خواهد بود.
4 - اساسنامه «شركت» بصورتي كه مورد موافقت طرفين اين قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد.
5 - ظرف نود روز پس از «تاريخ اجراء» اين قرارداد يا ظرف مدت طولانيتري كه بعداً مورد تصويب طرفين اين قرارداد قرار گيرد طرفين اين قرارداد«شركت» را بموجب قانون و آئيننامه ثبت شركتهاي ايران در اداره ثبت شركتها در ايران به ثبت خواهند رسانيد.
ماده 4
سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز
1 - سرمايه اوليه «شركت» كه «شركت» با آن سرمايه به ثبت ميرسد مبلغ ششصد ميليون ريال (600000000 ريال) معادل 8000000 دلار آمريكاخواهد بود كه به 6000 سهم عادي هر يك بارزش اسمي 100000 ريال طبق مقررات اساسنامه «شركت» تقسيم گرديده است.
2 - «طرف اول» هفتاد و چهار درصد و «طرف دوم» بيست و شش درصد سهام سرمايه اوليه «شركت» را به پول قابل تسعير تعهد خواهند كرد وكليه سهام مذكور پس از به ثبت رسيدن «شركت» صادر خواهد شد.
«طرف اول» 74 درصد از سرمايه اوليه را نقداً پرداخت ميكند و «طرف دوم» 26 درصد سرمايه اوليه را بصورت نقدي و غير نقدي پرداخت خواهدكرد با اين توافق كه سهام سرمايه مذكور در مقابل پرداخت ارزش بعضي اطلاعات فني و اطلاعات تخصصي كه طبق «قرارداد خدمات فني و فروش» مذكور فوق توسط «طرف دوم» در دسترس «شركت» قرار ميگيرد صادر خواهد شد و اينكه تعداد اين قبيل سهام بميزاني خواهد بود كه ارزش اسميآنها با محاسبه به نرخ رسمي كه هنگام تشكيل «شركت» از طرف بانك مركزي ايران براي تسعير ريال به دلار آمريكا مجاز ميباشد معادل 600000 دلارپول رايج كشورهاي متحده آمريكا گردد. چنانچه احتياج به تغيير تعداد سهام مزبور باشد با آن سهامي كه براي خريد در مقابل پرداخت نقدي به "طرفدوم" تخصيص داده شده تعديل خواهد شد و سهامي كه براي پرداخت در مقابل ارزش اطلاعات فني بطرز مذكور فوق صادر ميشود سهام تمامپرداخته خواهد بود بهمان ترتيبي كه در«قرارداد خدمات فني و فروش» مذكور پيشبيني گرديده باشد. كليه سهام سرمايه اوليه كه پرداخت آن بصورت نقدي بعمل ميآيد بلافاصله پس از ثبت «شركت» صادر خواهد شد بر اين اساس كه فقط يك سوم ارزش اسمي در و هله اول قابل پرداخت ميباشد وبقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه «شركت» تعيين نمايد قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تادوازده ماه پس از تاريخ ثبت «شركت» كلا پرداخت گردد.
3 - علاوه بر سرمايه اوليه مذكور فوق «طرف اول» و «طرف دوم» مبلغ 2000000 دلار آمريكا يا هم ارز ريالي آنرا در اختيار «شركت» قرارخواهند داد. «طرف اول» موافقت مينمايد كه 74 درصد و «طرف دوم» موافقت مينمايد كه 26 درصد وجوه مذكور را به صورت اعتبارات دراز مدت يااوراق قرضه تبعي و طبق شرايط مربوط به بهره در صورت وجود و استرداد و شرايط ديگري كه «طرف اول» و «طرف دوم» نسبت بآن توافق كنند تأمين نمايند.
4 - وجوه مورد نياز از جمله سرمايه در گردش معادل 26000000 دلار آمريكا برآورد گرديده كه معادل 8000000 دلار آن از طريق سرمايه اوليه«شركت» بشرح مقرر در بندهاي 1 و 2 فوق تأمين خواهد شد و معادل 2000000 دلار آمريكا از طريق اعتبارات دراز مدت يا اوراق قرضه تبعي بشرح مقرر در بند 3 فوق تأمين ميگردد و بقيه اينگونه وجوه اوليه مورد نياز توسط «شركت» بصورت اعتبارات كوتاه مدت و دراز مدت داخلي وخارجي و اعتبارات كارخانجات سازنده يا لديالاقتضاء بصورت تركيبي از منابع فوق بنرخهاي قابل قبول «شركت» تأمين خواهد شد. «طرف اول» و «طرف دوم» براي تحصيل وجوه مذكور با «شركت» همكاري خواهند نمود و در اين باره هر گونه مساعدت متعارف ديگر را كه «شركت»لازم داشته بعمل خواهند آورد.
5 - هر گونه افزايش در سهام سرمايه صادره «شركت» در درجه اول به تناسب براي تعهد به «طرف اول» و «طرف دوم» عرضه خواهد شد وپرداخت آن بنحوي كه توافق كنند بعمل خواهد آمد.
ماده 5
هيئت مديره و بازرسان
1 - هيئت مديره «شركت» مركب از چهار نفر خواهد بود سه نفر از اعضاء هيئت مديره توسط «طرف اول» و يك نفر از اعضاء توسط «طرف دوم»تعيين خواهند شد اختيارات و وظائف هيئت مديره بشرح مقرر در اساسنامه « شركت» خواهد بود.
2 - هيئت بازرسان از دو نفر بازرس تشكيل ميشود كه هر يك از آنها توسط يكي از طرفين تعيين خواهد شد
ماده 6
مجمع عمومي
رياست جلسات مجامع عمومي شركت بعهده رئيس هيئت مديره خواهد بود و هر سهم حق يك رأي خواهد داشت.
ماده 7
توسعه
«طرف اول» و «طرف دوم» موجبات پيشرفت كار «شركت» را فراهم خواهند آورد با اين هدف كه ظرفيت «مجتمع» را بهمان سرعت توسعه بازارهايداخلي و خارجي اجازه ميدهد توسعه دهند.
ماده 8
گازها و مايعات پالايشگاه آبادان و تهيه نيازمنديها
«طرف اول» موافقت مينمايد كه احتياجات «شركت» را از لحاظ گازها و مايعات پالايشگاه و نيازمنديها از پالايشگاه آبادان تأمين نمايد و به «طرف دوم»اطمينان ميدهد كه «شركت» در اين باره از همكاري كامل شركت ملي نفت ايران برخوردار خواهد شد.
ماده 9
استفاده از اراضي و حقوق مترتبه
1 - «شركت» حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً استفادهنمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «طرف اول» بعمل خواهد آمد.
2 - چنانچه «شركت» براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي ازطريق «طرف اول» در مقابل پرداخت بها يا مالالاجاره بدولت انجام خواهد شد.
3 - اراضي خصوصي مورد نياز «شركت» از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات مربوطه خريداري و يا اجاره بطريق ديگري تحصيلخواهد شد. معذلك «شركت» ميتواند از «طرف اول» تقاضا كند كه در مذاكرات مذكور مداخله و همكاري نمايد.
4 - هرگاه «شركت» بمنظور انجام عمليات خود در رو و يا داخل زمين بحقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حقوق ديگري نيازداشته باشد و مراتب را كتباً به «طرف اول» اطلاع دهد «طرف اول» بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد كه حقوق مورد نياز را در مقابل پرداختقيمت و يا اجاره بهاي عادله و لديالاقتضاء بهر قسم ديگر براي «شركت» تحصيل نمايد. «شركت» مبالغي را كه باين ترتيب توسط «طرف اول»پرداخت ميشود به « طرف اول» تأديه خواهد كرد.
ماده 10
تسهيلات بندرگاه
1 - «طرف اول» سعي خواهد كرد كه بمنظور تأمين نيازمنديهاي «شركت» حق استفاده از تسهيلات باراندازي و بارگيري اسكلههاي آبادان را براي«شركت» تحصيل نمايد. هزينه خدمات مذكور بحساب «شركت» منظور خواهد شد و «طرف اول» از بابت حقالزحمهاي از «شركت» دريافت نخواهدكرد.
2 - ساختمان بندرگاهها و اسكلهها با تأسيسات بارگيري و غيره در ايران احتياج به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد داشت كه چنين موافقتي بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و «طرف اول» براي كسب موافقت مزبور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره «شركت» در آمده و براي استفاده «شركت» تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات «شركت» طراحي و ساخته ميگردد وپس از تكميل بعنوان قسمتي از تأسيسات شركت بوسيله «شركت» اداره خواهد شد.
3 - «شركت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و محصولات توليدي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكلههاي عمومي و تأسيسات مجاور كارخانه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض حمل و نقل نمايد.
ماده 11
تأمين مسكن
چنانچه در حوالي كارخانه «شركت» منازل قابل سكونت و ساير وسائل رفاه مازاد بر احتياجات صنعت نفت وجود داشته باشد «طرف اول» مساعي لازم بعمل ميآورد تا منازل و وسائل مذكور بنرخهاي متداول به اجاره " شركت" واگذاري گردد. نسبت به منازل و ساير وسائل رفاه مورد نياز اضافي قصد طرفين قرارداد بر اين است كه با يك مؤسسه واجد صلاحيت قراردادي منعقد نمايند و مؤسسهمذكور با سرمايه خود منازل و وسائل مورد نياز «شركت» را ايجاد نمايد مشروط بر اينكه وسائل مورد بحث و اجاره بهائي كه براي استفاده از آنها تعيين ميشود از لحاظ «شركت» رضايتبخش باشد. مؤسسه مذكور مالك وسائل مزبور خواهد بود و بخرج خود آنها را اداره و نگاهداري خواهد كرد.
ماده 12
مصالح ساختماني
«شركت» ميتواند براي عمليات خود با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل نواحي متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارت وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متحمل بشوند بميزان عادله جبران نمايد.
ماده 13
مصرف آب
1 - «شركت» ميتواند بمنظور انجام عمليات خود تحت اين قرارداد هر گونه آب رودخانه و يا هر گونه آبي را كه در رو يا زير زمينهائي كه در اينقرارداد اجازه استفاده از آن داده شده يا زمينهاي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نميباشد يافت شود مصرف نمايد مشروط به كسبموافقت قبلي و كتبي دولت كه تقاضاي آن توسط «طرف اول» بعمل خواهد آمد و بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد اينگونه مصرف بطور رايگان و با تبعيت از حقوق اشخاص ثالث بعمل ميآيد و مشروط به انجام هر گونه پرداختهاي متعارف خواهد بود.
2 - چنانچه «شركت» بطور معقول به استفاده از آب زمينهائي غيراز آنچه فوقاً ذكر شد نياز داشته باشد اينگونه حقوق را از طريق مذاكرهمستقيم تحصيل خواهد نمود. قيمت يا اجاره بهائي كه براي اينگونه حقوق پرداخت ميشود بنرخ عادله خواهد بود و از قيمت متداول بازار برايحقوق مشابه در نواحي مجاور زيادتر نخواهد شد.
ماده 14
طراحي و ساختمان و عمليات
1 - طرفين اين قرارداد از«تاريخ اجراء» عمليات لازم را در اسرع وقت معمول خواهند داشت تا طرح بمورد اجراء گذارده شود.
2 - «مجتمع» توسط يك مؤسسه مهندسي واجد صلاحيت و با تجربه كه بوسيله هيئت مديره «شركت» انتخاب ميشود طراحي و ساختهخواهد شد. پيماني كه با چنين مؤسسهاي منعقد ميگردد بر اساس مناقصه خواهد بود ليكن تا حدودي كه انعقاد پيمان بر اساس مناقصه عملي نباشدطريق ديگري براي انعقاد پيمان با تصويب طرفين اين قرارداد اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحيت و مدت انجام كار در درجهاول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت.
3 - «طرف دوم» در مورد طراحي و ساختمان و بهرهبرداري از«مجتمع» طبق شرايط و مقررات «قرارداد خدمات فني و فروش» به «شركت» كمكفني خواهد داد.
4 - پس از تشكيل «شركت» طرفين اين قرارداد موجبات انعقاد «قرارداد خدمات فني و فروش» را بين «شركت» و «طرف دوم» فراهم ميسازند و درآن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات فني و فروش را تعيين خواهند كرد.
5 - بدينوسيله به «شركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و فروش حمل و نقل و ساير عمليات طرحهائي را كه «شركت» بموجب اين قرارداد مجاز بانجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد.
ماده 15
كاركنان و كارآموزي
1 - استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه بطور معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي وتجربه و امكان وجود كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. بايد همه گونه كوشش بعمل آيد تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزايا و يا حقالزحمه به اتباع خارجي نرخهاي متداولي كه به شاغلين مشابه در نواحي مربوطه در ايران پرداخت ميشود ملاك عمل قرار گيرد.
2 - «طرف اول» و «طرف دوم» نهايت مساعدت و همكاري را بعمل آورده و كليه تسهيلات خود را در اختيار « شركت» قرار ميدهند تا «شركت» بتواند طرحها و برنامههاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و بمورد اجراء بگذارد و بدين ترتيب به افراد آموزشديده ايراني همه گونه فرصت براي احراز مشاغل حائز مسئوليت در عمليات «شركت» داده شود.
ماده 16
حسابها بچه[به چه] پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز
1 - دفاتر اصلي و محاسبات «شركت» به ريال ايران و دلار آمريكا نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل دلار آمريكا به پول ايران و پول ايرانبه دلار آمريكا بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي ماه مربوطه تعيين شده باشد يا چنانچه طي ماه مربوطه تعييننشده باشد نرخ معدل واقعي آخرين ماه قبل ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «شركت» بر حسب مورد بمخارج «شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «شركت» و «طرف دوم» مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ارز قابل قبول خارجي بدون تبعيض بنرخ تسعير بانك در موقع خريد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد بر كل مبلغ هر تصديق ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «شركت» به «طرف دوم» را آزادانه و بدون محدوديت بتوان بنرخرسمي بانك به دلار آمريكا تبديل و از كشور صادر نمود.
4 - «شركت» و «طرف دوم» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط ب خ. ر. ب. پول ايران تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه بچنينعملي مبادرت ورزيدهاند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات خود در ايران كه آن وجوه از طريق بانك مركزي ايران به پول ايران تبديلخواهد شد.
5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «شركت» و «طرف دوم» هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي از جمله وجوه يا دارائي حاصله از عمليات خود در ايران را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي «شركت» و يا «طرف دوم» را تا حدودي كه وجوه و دارائي هاي مزبور بوسيله «شركت» و «طرف دوم» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند.
6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار «شركت» يا «طرف دوم» باشد تا آنجا كه وجوهمزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ بانكي كه در بند (2) فوق مقرر گرديده به ارز خارجي مورد قبول «شركت» يا «طرف دوم» قابل تبديل خواهد بود.
7 - مديران و كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايرانآزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقالدهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت معين كند انجامدهند.
8 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال و در مدتادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال به ارزهاي قابل قبول بانك مركزيايران منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
9 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه ازپنجاه درصد حقوق غير خالص 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارزهاي قابل قبول بانكهاي مجاز منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خودآزادانه از ايران خارج كنند.
10 -مقررات قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران شامل «طرف دوم» نيز خواهد شد.
ماده 17
ماليات
1 - «طرف اول» و «طرف دوم» و «شركت» به نسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه طبق قانون ماليات بر درآمدايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
2 - بدهي مالياتي «شركت» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول و ميزان استهلاك كه بطور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران بكار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد.
3 - با وجود بندهاي (1) (2) اين ماده سود ويژه «شركت» همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت پنج سال از تاريخ شروع بهره برداري از كليه تأسيسات اصلي طرحها از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي«شركت» حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 18
حدود ماليات
1 - از عمليات «شركت» يا درآمد طرفين هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد (چه مركزي و چه محلي) از «شركت» وصول نخواهد شدمگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و شامل عموم مؤسسات توليدي مشابه ميگردد.
2 - هيچگونه ماليات در هيچ زمان نسبت به صادرات محصولاتي كه از عمليات «شركت» بدست ميآيد مطالبه نخواهد شد.
3 - پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران توسط «طرف دوم» بحساب «شركت» با موافقت «شركت» بعمل آمده و از «شركت» مطالبه گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد شد:
پرداخت به عاملين فروش.
پرداخت به عاملين خريد.
پرداخت كرايه كالاي صادراتي.
پرداخت بيمه بكارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ماده 19
واردات و گمرك
1 - كليه ماشين آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها -مواد تركيبي - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار -البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف «شركت»ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر وارد خواهد شد.
2 - «شركت» يا «طرف دوم» با اطلاع «طرف اول» حق خواهند داشت محصولات «شركت» و در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند.
3 - «شركت» يا «طرف دوم» همچنين حق خواهد داشت با تصويب «طرف اول» كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و تأخير درآن رخ نخواهد دارد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنينانجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص لازم براي «شركت» بعهده خريدار خواهد بود.
4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان «شركت» و «طرف دوم» و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدونلزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورودمعمولاً بآنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراًبراي استفاده و مصرف آنها.
5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود «شركت» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايرانساخته يا توليد مي شود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور ب. ت. ب. نوع جنس و قيمت و سهلالوصول بودن آن در موقع لزوم بمقاديرمورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسهقيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگينتر نخواهد بود(ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده وسريع انجام خواهد شد و باين منظور بين «شركت» و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 20
محرمانه بودن اطلاعات
هيچيك از طرفين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملاتبازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات «شركت» را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.
ماده 21 قوه قهريه (فورسماژور)
1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فورسماژور) وضعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا «شركت»خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك ازطرفين يا شركت در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
2 - با رعايت مقررات ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه «طرف دوم» يا «شركت» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و مقررات و ياتصويبنامههاي دولتي نسبت بانجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قوانين و احكام و مقررات وتصويبنامههاي مربوطه بوده است.
3 - هر گاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده ماه متوالي غير ممكن و يا دچار وقفه و يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورسماژور با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفقبه يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد.
4 - مدتي كه تأخير در اجراء و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدت مقرر در ماده 25 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورسماژور قرارداد را به واسطه غير مقدوربودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در ماده 28 ارجاع كنند.
ماده 22
انتقالات
1 - هر يك از طرفين اين قرارداد ميتواند با اطلاع قبلي طرف ديگر در هر موقع كليه و يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را تحت اين قرارداد ازجمله سهام سرمايه «شركت» را به شركت و يا شركتهائي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال دهد مشروط بر اينكه:
الف - شركت انتقال گيرنده با طرف ديگر و «شركت» متعهد شوند كليه حقوق و تعهداتي را كه بطريق فوق انتقال يافته رعايت نموده و انجام دهند.
ب - هر گاه كنترل شركت انتقال دهنده بر شركت انتقال گيرنده قطع گردد شركت انتقال گيرنده بلافاصله حقوق و تعهداتي را كه بدان انتقال يافته بشركت ديگري كه تحت كنترل شركت انتقال دهنده اداره ميشود انتقال دهد. در اين ماده مقصود از كنترل يك شركت عبارتست از مالكيت مستقيم ياغير مستقيم بيش از 74 درصد سهام داراي رأي آن شركت.
2 - انتقال مذكور فوق بهيچوجه «طرف اول» يا «طرف دوم» را از تعهدات خود تحت اين قرارداد بري نخواهد كرد.
3 - هيچگونه تغيير و تبديل در سازمان و تشكيلات طرفين در حقوق و تعهداتي كه تحت اين قرارداد دارند مؤثر نخواهد بود.
4 - هر گونه انتقال ديگري كه توسط هر يك از طرفين در مورد كليه يا هر قسمت از حقوق و منافعي كه بموجب اين قرارداد كسب كرده و تعهداتيكه بعهده گرفته اند به يك طرف ثالث (كه در اين قرارداد انتقال گيرنده ناميده ميشود) بعمل آيد منوط به رضايت كتبي طرف ديگر اين قرارداد ميباشد.
بمحض آنكه رضايت كتبي مزبور تفويض گرديد طرف انتقال دهنده تا حدوديكه حقوق و تعهدات مقرر در اين قرارداد بطريق مذكورانتقال يابد از لحاظ اين قرارداد بريالذمه خواهد بود.
5 - در صورتيكه هر يك از طرفين كليه يا قسمتي از سهامي را كه در سرمايه «شركت» دارد بدون رضايت كتبي و قبلي طرف ديگر انتقال دهدطرفي كه رضايت كتبي از آن كسب نگرديده حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد.
6 - هر گاه وظائف «طرف اول» به شخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت كنترل دولت و يا در مقابل او مسئول شناخته شود شخصيتحقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه «طرف اول» تحت اين قرارداد تقبل خواهد كرد. چنانچه «طرف اول» ديگر وجود نداشته و وظائف آن به شخصيت حقوقي ديگري كه تحت كنترل و يا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد كليه تعهدات «طرف اول» تحت اين قرارداد تعهد مستقيم دولت محسوب خواهد شد.
7 - هيچيك از مقررات اين ماده مانع نخواهد شد كه «طرف دوم» منافع خود را در سهام و اسناد ديگري كه«شركت» به نفع «طرف دوم» صادرميكند به سازمان عمران بينالمللي كشورهاي متحده آمريكا «US Agency For International Development , ATD»آزادانه انتقال دهدتا «طرف دوم» بتواند پرداختهائي را كه سازمان مذكور بموجب هر گونه پيمان تضمين كه بين «طرف دوم» و سازمان عمران بينالمللي ممالك متحدهآمريكا در مورد « شركت» منعقد ميگردد دريافت دارد.
ماده 23
تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات
1 - طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء نموده و هم عباراتو هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي اقاله يا اصلاح يا تغييرات مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود.
ماده 24
سياست مالي
قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه در مورد هر يك از دورههاي مالي «شركت» كه (بشرح مقرر در اساسنامه) با بكار بردن اصول معمولحسابداري و پس از تأمين اقساط بدهي و ذخيره مقرر در قانون تجارت منتج به سود گردد مبلغ متناسب و عادلهاي از سود مذكور كه ميزان آن از طرفهيئت مديره «شركت» پيشنهاد شده و در مجمع عمومي صاحبان سهام «شركت» بتصويب ميرسد ب. ت. ب. معاملات بازرگاني آتي «شركت» وتعهدات پولي و منافع مالي و ساير نيازمنديهاي پولي و تعويض كارخانه و لوازم ب. ت. ب. دوام اقتصادي آنها و لزوم تأمين نفع عادله صاحبان سهام درمقابل سرمايه گذاري ايشان بصورت سود سهام بين سهامداران تقسيم گردد.
ماده 25
مدت قرارداد
مدت اعتبار اين قرارداد 25 سال از «تاريخ اجراء» ميباشد و ممكن است بنا بدرخواست «طرف اول» يا «طرف دوم» به دورههاي اضافي مورد توافقطرفين تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع نباشدموضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده 26
خاتمه قرارداد و تصفيه اموال
1 - در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «طرف دوم» اختيار خواهد داشت سهامي را كه در «شركت»دارد به «طرف اول» يا به ديگران بفروشد. در مورد خريد سهامي كه «طرف دوم» در شركت دارد «طرف اول» حق اولويت خواهد داشت مشروط باينكه ظرف نود روز پس از تعيين بهاء قيمت آنرا بپردازد. قيمت و شرايط خريد با توافق طرفين قرارداد تعيين خواهد شد يا در صورت عدم توافق تعيين قيمت و شرايط خريد طبق ماده 28 قرارداد بداوري ارجاع خواهد شد چنانچه «طرف اول» رأي داوري را قبول نكند «طرف دوم» آزاد خواهد بود كهسهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از رأي داوري نباشد به ديگران بفروش برساند و همين روش ممكن است تا هر چند بار كه «طرف دوم» مايل باشد سهام خود را براي فروش به «طرف اول» عرضه نمايد تكرار گردد ولي بشرط آنكه خريدار سهام «طرف دوم» از نظر صلاحيت و تابعيت مورد تصويب «طرف اول» قرار گيرد و اين تصويب مورد رد يا تأخير غير معقول قرار نخواهد گرفت.
2 - در صورت تصفيه امور «شركت» تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و دارائي «شركت» بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بميزان متناسب بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه «شركت» اموالي در «شركت»وجود داشته باشد كه «شركت» بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً به طرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا به جانشين آن بهمان ترتيب بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد.
ماده 27
سازش
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط بآن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يكهيئت سازش مختلط ويژهاي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آن ها كوشش در حلموضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه اختلاف بايشانارجاع شده صادر خواهند كرد رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اينكه به هيئت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد تنهاطريق حل آن ارجاع به داوري طبق ماده 28 خواهد بود.
ماده 28
داوري
1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصلخواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمترياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرف «رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد.
2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگرنرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد شخصي كه توسط «رئيس دادگاه عالي » بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچيك از طرفين بستگي داشته باشد و نبايد مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا باشد.
3 - داور ثالث يا داور واحد (بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «رئيس دادگاه عالي» (چنانچه از طرف «رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد)اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده استو انتخاب جديدي طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را( بر حسب مورد ) باحسن نيت اجراء خواهند كرد.
5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل وآئين داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث بر (حسب مورد) تعيين خواهد شد.
6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به كليه كارخانههاي توليد و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهمخواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.
7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 - نسبت به هزينههاي داوري بتشخيص هيئت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) رأي داده خواهد شد.
9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از «رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كهجانشين عضو مزبور يا داور واحد را بر حسب مورد بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراء آن نيز تصريح گردد.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) كه تصميم يارأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد ماند.
13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (جز در مواردي كه طرفين بترتيبديگري توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت.
ماده 29
اجراي رأي داوري
1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق ماده 28 صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از طرف «طرفاول» به «طرف دوم» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين به «شركت» و يا بالعكس تأديه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبورظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه ماه از تاريخ تصميم يا رأي پرداخت نشود «طرف اول»يا «طرف دوم» يا «شركت» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه اموال متعلق به طرف يا طرفهاي ديگر يا «شركت» را (بر حسب مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهاي «شركت» و همچنين ازجمله سود سهام متعلق به «طرف اول» و «طرف دوم» و هر گونه پرداختهاي ديگر كه «شركت» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شدهاز مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد.
2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن راي تا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجراء نكند طرفي را كه رأي ياتصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد را كه بر طبق بند (3) اين مادهاتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد ( طبق اين قرارداد) ناشي شده يا ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد درهمين حكم خواهد بود.
3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود.
الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قراردادبعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود)براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده ومعلوم شود كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است.
ماده 30 الحاق «شركت» به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت «شركت» طرفين اين قرارداد وسائل لازم فراهم ميآورند كه «شركت» بنحوي كه طرفين اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاءكند كه بموجب آن سند «شركت» از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقيد در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و تعهدات به «شركت» مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد بنحوي تلقي خواهد شد كه «شركت» نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده 31
زبانهاي متن قرارداد
متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات ويژه و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 32
قوانيني كه شامل قرارداد ميشود
1 - اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن بكار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با در نظر گرفتن آنها از هر لحاظ طبققوانين ايران تعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود.
2 - قوانين و مقرراتي كه ممكن است كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بياثرخواهد بود.
ماده 33
برنامه انجام عمليات
«طرف اول» و «طرف دوم» سعي خواهند كرد برنامهاي بمنظور ايجاد «مجتمع» طبق جدول مشروح ذيل بمورد اجراء قرار دهند.
برنامه ------------------------------ تاريخ تكميل
1 - طرح مالي براي اخذ وجوه 15 آوريل 1966 نياز اوليه (سرمايه سهام و اعتبارات و غيره)
2 - تشكيل «شركت» 15 ژوئن 1966
3 - طرح مقدماتي و اجرائي و مشخصات مهندسي براي «مجتمع» 1 ژوييه 1966
جدول فوق بصورت برآورد تنظيم شده و عنداللزوم بموجب درخواست "طرف اول يا «طرف دوم» گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.معذلك طرفين قرارداد مساعي خ. ر. ب. بهترين وجه بعمل ميآورند تا طرح را در اسرع وقت ممكن بمورد اجراء گذارند. بعلاوه تفاهم و توافق بعمل آمده است كه طرح مالي مذكور فوق با همكاري و كمك متقابل «طرف اول» و «طرف دوم» تنظيم خواهد شد و قبل از انجام مشروط به تصويب هريك از طرفين خواهد بود.
ماده 34
اخطار
1 - نشاني طرفين اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود.
براي «طرف اول»
مدير عامل
شركت ملي صنايع پتروشيمي
خيابان 21 آذر
تهران - ايران
براي «طرف دوم»
رئيس هيئت مديره
بي - اف - گودريچ كميكال كمپاني
اداره تابعه ب-اف-گودريچ كمپاني
3135 اوكليداونيو
كليولند - اوهايو 44115 – آمريكا
يا نشانيهاي ديگري كه هر يك از طرفين طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار به طرف ديگر و به «شركت» ميدهد.
2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفين اين قرارداد بطرف ديگر داده ميشود بايد بوسيله پست سفارشيهوائي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده مطابق نشاني مندرج يا اخطار شده طبق بند (1) اين ماده ارسال گردد و هر گونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد در پايان هفتمين روز پس از ارسال بوسيله پست ابلاغ شده تلقي خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابتشود كه نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت به نشاني صحيح و با وجه پرداخت شده قبلي به وسيله پست سفارشي فرستاده شده است.
براي گواهي مراتب فوق طرفين مربوطه موجبات انعقاد اين قرارداد را توسط مديران مجاز خود در دو نسخه فراهم آوردهاند كه هر يك از نسخ آن نسخهاصلي تلقي ميشود.
بتاريخ 25 بهمن 1344
شركت ملي صنايع پتروشيمي-------------- بي - اف - گودريچ كمپاني تهران - ايران اكرون - اوهايو - آمريكا
رئيس هيئت مديره---- نايب رئيس هيئت مديره (گروه) دكتر منوچهر اقبال اچ - بي - وارنر مدير عامل باقر مستوفي معاون دبير سي – ار – كاتس
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و 34 ماده كه باستناد ماده يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي در تاريخ روز سه شنبه ششم ارديبهشت ماده 1345كميسيون مشترك دارائي مجلسين و در جلسه روز يكشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي كميسيون مشترك اقتصادمجلسين بتصويب رسيده صحيح و قابل اجراء است.
رئيس مجلس شورايملي - مهندس … مجلس سنا – مهندس …
مصوب 1345/02/18 کمیسیون مشترک مجلسین
این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته (و ذیلا «طرف اول» نامیدهمیشود) و «بی-اف -گودریچ کمپانی The B.F. Goodrich Company »شرکتی که طبق قوانین نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود م. ب. و در این قرارداد از طریق یکی از ادارات خود به نام « بی-اف -گودریچ کمیکال کمپانی Chemical Company B.F. Goodrich »عمل مینماید (و ذیلا «طرف دوم» نامیده میشود) منعقد میگردد. ن. ب. ا. «طرف اول» مایل به تولید «پلیوینیل کلراید» و مواد مربوطه و «سود محرق» و «دود سیل بنزن» با استفاده از بعضی از گازها و مایعاتپالایشگاه آبادان در یک «مجتمع» (Complex) واقع در مجاورت پالایشگاه م. ب. و ن. ب. ا. در نظر است که طی اولین سال بهرهبرداری عادی«مجتمع » مذکور دارای ظرفیت اولیه تولید قریب بیست هزار)20000(تن متر یک «پلیوینیلکلراید» و بیست و چهار هزار (24000) تن متر یک«سودمحرق» و ده هزار (10000) تن متریک «دود سیل بنزن» باشد و ن. ب. ا. «طرف اول» و «طرف دوم» طبق مفاد این قرارداد توافق کردهاند که یکشرکت سهامی به نام شرکت سهامی پتروشیمی آبادان (که ذیلا در این قرارداد «شرکت» نامیده میشود) در ایران تشکیل دهند که در آن برای ساختن وبهرهبرداری از «مجتمع» بماخذ 74 درصد توسط «طرف اول» و 26 درصد توسط «طرف دوم» مشارکت نمایند که برآورد فعلی وجوه مورد نیاز اولیه ازجمله سرمایه در گردش معادل 26000000 دلار آمریکا م. ب. که از آن مبلغ معادل 8000000 دلار آمریکا از طریق سرمایه گذاری در «شرکت» تامینگردیده و بقیه از طریق اعتبارات دراز مدت تحصیل خواهد شد و ن. ب. ا. «طرف دوم» دارای اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی و تسهیلات فروش بوده یا بآنها دسترسی دارد و قادر و آماده م. ب. که آنها راطبق مقررات «قرارداد خدمات فنی و فروش» که بین طرفین این قرارداد مورد توافق قرار میگیرد برای «شرکت» تامین نماید و ن. ب. ا. طرفین این قرارداد پیشبینی میکنند که بهرهبرداری تجارتی باید حداکثر ظرف سی و شش (36) ماه از «تاریخ اجراء» که بعداً در این قراردادتعریف میگردد آغاز شود و ن. ب. ا. به موجب قانون توسعه و صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به «طرف اول» اجازه داده شده که قراردادهائی از قبیل قراردادموجود منعقد نماید و ن. ب. ا. «طرف اول» و «طرف دوم» قصد دارند مقررات این قرارداد را با حسن نیت و صمیمیت متقابل بمورد اجرا گذارند و هر دو طرف مساعیلازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار «شرکت» به عمل آورند. علیهذا بین «طرف اول» و «طرف دوم» به شرح زیر توافق میشود:
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که ذیلا در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیرخواهد بود:
ب - «طرف دوم» یعنی «بی-اف-گودریچ کمپانی The B.F. Good rich Company یا هر سازمان دیگری که کلیه یا هر قسمت از تعهدات «بی - اف - گودریچ کمپانی» The B.F. Goodrich Company مذکور بآن منتقل گردد یاهر انتقال گیرنده آن تا میزان انتقالی که به انتقال گیرنده مزبور به عمل آمده باشد در حدود مقررات این قرارداد نسبت بهر حق یا تعهدی ناشی از اینقرارداد توسط انتقال گیرنده کسب یا تقبل شده باشد یا نسبت بهر گونه سهام سرمایه «شرکت» که به انتقال گیرنده مذکور تعلق یافته باشد.
ت - «گازها و مایعات پالایشگاه» یعنی ئیدروکربورهای گازی و یا مایع که در نتیجه عملیات پالایشگاه از نفت خام به دست آید.
ث - «رئیس دادگاه عالی» یعنی عالیترین مقام قضایی دادگاه عالی انگلستان (Chief Justice) یا کسیکه در آن موقع شاغل مقام مشابهی دردادگاه کشور هلند بوده باشد.
ج - «تاریخ اجراء» یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به تصویب کمیسیونهایمشترک دارائی و اقتصاد مجلسین ایران رسیده باشد.
تایید و تصویب قرارداد
1 - «طرف اول» این قرارداد را بلافاصله پس از امضا برای تایید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران وهیات وزراء و سپس برای تصویب به کمیسیونهای مشترک دارائی و اقتصاد مجلسین ایران تقدیم خواهد کرد. « طرف اول» برای اخذ تایید و تصویبمقامهای مذکور بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع «طرف دوم» خواهد رسانید.
2 - تصویب این قرارداد در کمیسیونهای مشترک دارائی و اقتصاد مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایائیاست که دولت به موجب این قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران (مصوب 7 آذر1344) به شرکتهای خارجی اعطاء گردیده است.
1 - «طرف اول» و «طرف دوم» بدینوسیله موافقت مینمایند که برای تولید و فروش اولیه«پلیوینیلکلراید» (پی.وی.سی) و مواد مربوطه و«سود محرق» و «دود سیل بنزن» یک شرکت سهامی به نام «شرکت سهامی پتروشیمی آبادان» (که ذیلا «شرکت» نامیده میشود) تاسیس نمایند.
2 - «طرف اول» و «طرف دوم» در سرمایه شرکت به ترتیب به میزان 74 درصد و 26 درصد مشارکت خواهند نمود.
4 - اساسنامه «شرکت» به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع شود تنظیم خواهد شد.
5 - ظرف نود روز پس از «تاریخ اجراء» این قرارداد یا ظرف مدت طولانیتری که بعداً مورد تصویب طرفین این قرارداد قرار گیرد طرفین این قرارداد«شرکت» را به موجب قانون و آییننامه ثبت شرکتهای ایران در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت خواهند رسانید.
«طرف اول» 74 درصد از سرمایه اولیه را نقداً پرداخت میکند و «طرف دوم» 26 درصد سرمایه اولیه را به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت خواهدکرد با این توافق که سهام سرمایه مذکور در مقابل پرداخت ارزش بعضی اطلاعات فنی و اطلاعات تخصصی که طبق «قرارداد خدمات فنی و فروش» مذکور فوق توسط «طرف دوم» در دسترس «شرکت» قرار میگیرد صادر خواهد شد و اینکه تعداد این قبیل سهام به میزانی خواهد بود که ارزش اسمیآنها با محاسبه به نرخ رسمی که هنگام تشکیل «شرکت» از طرف بانک مرکزی ایران برای تسعیر ریال به دلار آمریکا مجاز م. ب. معادل 600000 دلارپول رایج کشورهای متحده آمریکا گردد. چنانچه احتیاج به تغییر تعداد سهام مزبور باشد با آن سهامی که برای خرید در مقابل پرداخت نقدی به "طرفدوم" تخصیص داده شده تعدیل خواهد شد و سهامی که برای پرداخت در مقابل ارزش اطلاعات فنی به طرز مذکور فوق صادر میشود سهام تمامپرداخته خواهد بود به همان ترتیبی که در«قرارداد خدمات فنی و فروش» مذکور پیشبینی گردیده باشد. کلیه سهام سرمایه اولیه که پرداخت آن به صورت نقدی به عمل میآید بلافاصله پس از ثبت «شرکت» صادر خواهد شد بر این اساس که فقط یک سوم ارزش اسمی در و هله اول قابل پرداخت م. ب. وبقیه در یک یا چند قسط بمبالغی که «شرکت» تعیین نماید قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تادوازده ماه پس از تاریخ ثبت «شرکت» کلا پرداخت گردد.
3 - علاوه بر سرمایه اولیه مذکور فوق «طرف اول» و «طرف دوم» مبلغ 2000000 دلار آمریکا یا هم ارز ریالی آن را در اختیار «شرکت» قرارخواهند داد. «طرف اول» موافقت مینماید که 74 درصد و «طرف دوم» موافقت مینماید که 26 درصد وجوه مذکور را به صورت اعتبارات دراز مدت یااوراق قرضه تبعی و طبق شرایط مربوط به بهره در صورت وجود و استرداد و شرایط دیگری که «طرف اول» و «طرف دوم» نسبت بآن توافق کنند تامین نمایند.
4 - وجوه مورد نیاز از جمله سرمایه در گردش معادل 26000000 دلار آمریکا برآورد گردیده که معادل 8000000 دلار آن از طریق سرمایه اولیه«شرکت» به شرح مقرر در بندهای 1 و 2 فوق تامین خواهد شد و معادل 2000000 دلار آمریکا از طریق اعتبارات دراز مدت یا اوراق قرضه تبعی به شرح مقرر در بند 3 فوق تامین میگردد و بقیه اینگونه وجوه اولیه مورد نیاز توسط «شرکت» به صورت اعتبارات کوتاه مدت و دراز مدت داخلی وخارجی و اعتبارات کارخانجات سازنده یا لدیالاقتضاء به صورت ترکیبی از منابع فوق بنرخهای قابل قبول «شرکت» تامین خواهد شد. «طرف اول» و «طرف دوم» برای تحصیل وجوه مذکور با «شرکت» همکاری خواهند نمود و در این باره هر گونه مساعدت متعارف دیگر را که «شرکت»لازم داشته به عمل خواهند آورد.
5 - هر گونه افزایش در سهام سرمایه صادره «شرکت» در درجه اول به تناسب برای تعهد به «طرف اول» و «طرف دوم» عرضه خواهد شد وپرداخت آن به نحوی که توافق کنند به عمل خواهد آمد.
هیات مدیره و بازرسان
1 - هیات مدیره «شرکت» مرکب از چهار نفر خواهد بود سه نفر از اعضاء هیات مدیره توسط «طرف اول» و یک نفر از اعضاء توسط «طرف دوم»تعیین خواهند شد اختیارات و وظائف هیات مدیره به شرح مقرر در اساسنامه « شرکت» خواهد بود.
2 - هیات بازرسان از دو نفر بازرس تشکیل میشود که هر یک از آنها توسط ی. ا. ط. تعیین خواهد شد
ریاست جلسات مجامع عمومی شرکت به عهده رئیس هیات مدیره خواهد بود و هر سهم حق یک رای خواهد داشت.
«طرف اول» و «طرف دوم» موجبات پیشرفت کار «شرکت» را فراهم خواهند آورد با این هدف که ظرفیت «مجتمع» را به همان سرعت توسعه بازارهایداخلی و خارجی اجازه میدهد توسعه دهند.
«طرف اول» موافقت مینماید که احتیاجات «شرکت» را از لحاظ گازها و مایعات پالایشگاه و نیازمندیها از پالایشگاه آبادان تامین نماید و به «طرف دوم»اطمینان میدهد که «شرکت» در این باره از همکاری کامل شرکت ملی نفت ایران برخوردار خواهد شد.
1 - «شرکت» حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به منظور عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً استفادهنماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «طرف اول» به عمل خواهد آمد.
2 - چنانچه «شرکت» برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی ازطریق «طرف اول» در مقابل پرداخت بها یا مالالاجاره به دولت انجام خواهد شد.
3 - اراضی خصوصی مورد نیاز «شرکت» از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن و یا مقامات مربوطه خریداری و یا اجاره به طریق دیگری تحصیلخواهد شد. معذلک «شرکت» میتواند از «طرف اول» تقاضا کند که در مذاکرات مذکور مداخله و همکاری نماید.
4 - هرگاه «شرکت» به منظور انجام عملیات خود در رو و یا داخل زمین بحقوقی مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حقوق دیگری نیازداشته باشد و مراتب را کتباً به «طرف اول» اطلاع دهد «طرف اول» بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد که حقوق مورد نیاز را در مقابل پرداختقیمت و یا اجاره بهای عادله و لدیالاقتضاء بهر قسم دیگر برای «شرکت» تحصیل نماید. «شرکت» مبالغی را که باین ترتیب توسط «طرف اول»پرداخت میشود به « طرف اول» تادیه خواهد کرد.
1 - «طرف اول» سعی خواهد کرد که به منظور تامین نیازمندیهای «شرکت» حق استفاده از تسهیلات باراندازی و بارگیری اسکلههای آبادان را برای«شرکت» تحصیل نماید. هزینه خدمات مذکور به حساب «شرکت» منظور خواهد شد و «طرف اول» از بابت حقالزحمهای از «شرکت» دریافت نخواهدکرد.
2 - ساختمان بندرگاهها و اسکلهها با تاسیسات بارگیری و غیره در ایران احتیاج به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد داشت که چنین موافقتی به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد و «طرف اول» برای کسب موافقت مزبور بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد. اینگونه تاسیسات به تملک یا اجاره «شرکت» در آمده و برای استفاده «شرکت» تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات «شرکت» طراحی و ساخته میگردد وپس از تکمیل به عنوان قسمتی از تاسیسات شرکت به وسیله «شرکت» اداره خواهد شد.
3 - «شرکت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشین آلات و وسائل و محصولات تولیدی خود را از طریق راهها و خطوط آهن و اسکلههای عمومی و تاسیسات مجاور کارخانه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعیض حمل و نقل نماید.
چنانچه در حوالی کارخانه «شرکت» منازل قابل سکونت و سایر وسائل رفاه مازاد بر احتیاجات صنعت نفت وجود داشته باشد «طرف اول» مساعی لازم به عمل میآورد تا منازل و وسائل مذکور بنرخهای متداول به اجاره " شرکت" واگذاری گردد. نسبت به منازل و سایر وسائل رفاه مورد نیاز اضافی قصد طرفین قرارداد بر این است که با یک موسسه واجد صلاحیت قراردادی منعقد نمایند و موسسهمذکور با سرمایه خود منازل و وسائل مورد نیاز «شرکت» را ایجاد نماید مشروط بر اینکه وسائل مورد بحث و اجاره بهائی که برای استفاده از آنها تعیین میشود از لحاظ «شرکت» رضایتبخش باشد. موسسه مذکور مالک وسائل مزبور خواهد بود و بخرج خود آنها را اداره و نگاهداری خواهد کرد.
«شرکت» میتواند برای عملیات خود با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل نواحی متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارت وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متحمل بشوند به میزان عادله جبران نماید.
1 - «شرکت» میتواند به منظور انجام عملیات خود تحت این قرارداد هر گونه آب رودخانه و یا هر گونه آبی را که در رو یا زیر زمینهایی که در اینقرارداد اجازه استفاده از آن داده شده یا زمینهای متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نمیباشد یافت شود مصرف نماید مشروط به کسبموافقت قبلی و کتبی دولت که تقاضای آن توسط «طرف اول» به عمل خواهد آمد و به طور غیر معقول مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد اینگونه مصرف به طور رایگان و با تبعیت از حقوق اشخاص ثالث به عمل میآید و مشروط به انجام هر گونه پرداختهای متعارف خواهد بود.
2 - چنانچه «شرکت» به طور معقول به استفاده از آب زمینهائی غیراز آنچه فوقاً ذکر شد نیاز داشته باشد اینگونه حقوق را از طریق مذاکرهمستقیم تحصیل خواهد نمود. قیمت یا اجاره بهائی که برای اینگونه حقوق پرداخت میشود بنرخ عادله خواهد بود و از قیمت متداول بازار برایحقوق مشابه در نواحی مجاور زیادتر نخواهد شد.
2 - «مجتمع» توسط یک موسسه مهندسی واجد صلاحیت و با تجربه که به وسیله هیات مدیره «شرکت» انتخاب میشود طراحی و ساختهخواهد شد. پیمانی که با چنین موسسهای منعقد میگردد بر اساس مناقصه خواهد بود لیکن تا حدودی که انعقاد پیمان بر اساس مناقصه عملی نباشدطریق دیگری برای انعقاد پیمان با تصویب طرفین این قرارداد اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحیت و مدت انجام کار در درجهاول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت.
5 - بدینوسیله به «شرکت» اختیار داده میشود که کلیه امور مربوط به تولید و فروش حمل و نقل و سایر عملیات طرحهائی را که «شرکت» به موجب این قرارداد مجاز بانجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید.
1 - استخدام اتباع خارجی تا آنجا که به طور معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسیدگی لازم به شایستگی و توانائی وتجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد. باید همه گونه کوشش به عمل آید تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزایا و یا حقالزحمه به اتباع خارجی نرخهای متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در ایران پرداخت میشود ملاک عمل قرار گیرد.
2 - «طرف اول» و «طرف دوم» نهایت مساعدت و همکاری را به عمل آورده و کلیه تسهیلات خود را در اختیار « شرکت» قرار میدهند تا «شرکت» بتواند طرحها و برنامههای لازم برای آموزش افراد ایرانی را عموماً و بالاخص با توجه اکید به آموزش افراد ایرانی برای جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و بمورد اجراء بگذارد و بدین ترتیب به افراد آموزشدیده ایرانی همه گونه فرصت برای احراز مشاغل حائز مسئولیت در عملیات «شرکت» داده شود.
4 - «شرکت» و «طرف دوم» هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط ب خ. ر. ب. پول ایران تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که بچنینعملی مبادرت ورزیدهاند) مگر وجوه لازم برای تامین هزینه عملیات و مالیات خود در ایران که آن وجوه از طریق بانک مرکزی ایران به پول ایران تبدیلخواهد شد.
5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان آن «شرکت» و «طرف دوم» هیچ کدام ممنوع نخواهند بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی از جمله وجوه یا دارائی حاصله از عملیات خود در ایران را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای «شرکت» و یا «طرف دوم» را تا حدودی که وجوه و دارائی های مزبور به وسیله «شرکت» و «طرف دوم» طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار «شرکت» یا «طرف دوم» باشد تا آنجا که وجوهمزبور طبق این قرارداد بایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که در بند (2) فوق مقرر گردیده به ارز خارجی مورد قبول «شرکت» یا «طرف دوم» قابل تبدیل خواهد بود.
7 - مدیران و کارمندان غیر ایرانی «شرکت» یا «طرف دوم» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی خود را در خارج از ایرانآزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقالدهند. این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت معین کند انجامدهند.
2 - بدهی مالیاتی «شرکت» بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و میزان استهلاک که به طور یکنواخت در موسسات مشابه در ایران به کار رفته و عموماً مورد قبول م. ب. احتساب خواهد شد.
3 - با وجود بندهای (1) (2) این ماده سود ویژه «شرکت» همان قسم که در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنج سال از تاریخ شروع بهره برداری از کلیه تاسیسات اصلی طرحها از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.
4 - علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعایت کلیه شرایط و مقررات هر گونه قانون جدیدی در زمینه معافیتهای مالیاتی«شرکت» حق دارد از معافیتهای جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به موسسات تولیدی مشابه اعطاء گردیده باشد بهرهمند شود.
1 - از عملیات «شرکت» یا درآمد طرفین هیچگونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی) از «شرکت» وصول نخواهد شدمگر مالیاتها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و شامل عموم موسسات تولیدی مشابه میگردد.
2 - هیچگونه مالیات در هیچ زمان نسبت به صادرات محصولاتی که از عملیات «شرکت» به دست میآید مطالبه نخواهد شد.
3 - پرداختهائی که به شرح ذیل در خارج از ایران توسط «طرف دوم» به حساب «شرکت» با موافقت «شرکت» به عمل آمده و از «شرکت» مطالبه گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد شد:
2 - «شرکت» یا «طرف دوم» با اطلاع «طرف اول» حق خواهند داشت محصولات «شرکت» و در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و یا معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا عوارض مجدداً صادر نمایند.
3 - «شرکت» یا «طرف دوم» همچنین حق خواهد داشت با تصویب «طرف اول» که بدون جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد و تاخیر درآن رخ نخواهد دارد اشیاء مذکوری که وارد کردهاند در ایران بفروش برساند با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنینانجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص لازم برای «شرکت» به عهده خریدار خواهد بود.
5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوقالذکر محدودیتی حاصل شود «شرکت» در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائی که در ایرانساخته یا تولید میشود رجحان قائل شود مشروط به اینکه اشیاء مذکور ب. ت. ب. نوع جنس و قیمت و سهلالوصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیرمورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار میرود (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد. در مقایسهقیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد.
6 - کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً مجری است سنگینتر نخواهد بود(ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد). این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده وسریع انجام خواهد شد و باین منظور بین «شرکت» و مقامات گمرکی ممکن است گاه بگاه ترتیبات مقتضی داده شود.
1 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورسماژور) وضعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا «شرکت»خارج بوده و اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و یا تاخیری در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هر یک ازطرفین یا شرکت در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
2 - ب. ر. م. ماده 2 این قرارداد در مواردی که «طرف دوم» یا «شرکت» در نتیجه اطاعت از هر گونه قوانین و احکام و مقررات و یاتصویبنامههای دولتی نسبت بانجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا تخلف مزبور قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قوانین و احکام و مقررات وتصویبنامههای مربوطه بوده است.
3 - هر گاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از دوازده ماه متوالی غیر ممکن و یا دچار وقفه و یا تاخیر گردد طرفین قرارداد در صورتی که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف کردن عامل فورسماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد لکن چنانچه موفقبه یافتن راه حلی نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین میتواند موضوع را برای حل به داوری مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نماید.
4 - مدتی که تاخیر در اجراء و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدت مقرر در ماده 25 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 - هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفین موضوع وجود یا عدم فورسماژور قرارداد را به واسطه غیر مقدوربودن اجرای آن به طور کلی به داوری مقرر در ماده 28 ارجاع کنند.
الف - شرکت انتقال گیرنده با طرف دیگر و «شرکت» متعهد شوند کلیه حقوق و تعهداتی را که به طریق فوق انتقال یافته رعایت نموده و انجام دهند.
ب - هر گاه کنترل شرکت انتقال دهنده بر شرکت انتقال گیرنده قطع گردد شرکت انتقال گیرنده بلافاصله حقوق و تعهداتی را که بدان انتقال یافته بشرکت دیگری که تحت کنترل شرکت انتقال دهنده اداره میشود انتقال دهد. در این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارتست از مالکیت مستقیم یاغیر مستقیم بیش از 74 درصد سهام دارای رای آن شرکت.
3 - هیچگونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و تعهداتی که تحت این قرارداد دارند موثر نخواهد بود.
4 - هر گونه انتقال دیگری که توسط هر یک از طرفین در مورد کلیه یا هر قسمت از حقوق و منافعی که به موجب این قرارداد کسب کرده و تعهداتیکه به عهده گرفته اند به یک طرف ثالث (که در این قرارداد انتقال گیرنده نامیده میشود) به عمل آید منوط به رضایت کتبی طرف دیگر این قرارداد م. ب..
بمحض آنکه رضایت کتبی مزبور تفویض گردید طرف انتقال دهنده تا حدودیکه حقوق و تعهدات مقرر در این قرارداد به طریق مذکورانتقال یابد از لحاظ این قرارداد بریالذمه خواهد بود.
7 - هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که «طرف دوم» منافع خود را در سهام و اسناد دیگری که«شرکت» به نفع «طرف دوم» صادرمیکند به سازمان عمران بینالمللی کشورهای متحده آمریکا «US Agency For International Development , ATD»آزادانه انتقال دهدتا «طرف دوم» بتواند پرداختهائی را که سازمان مذکور به موجب هر گونه پیمان تضمین که بین «طرف دوم» و سازمان عمران بینالمللی ممالک متحدهآمریکا در مورد « شرکت» منعقد میگردد دریافت دارد.
قصد طرفین این قرارداد بر این است که در مورد هر یک از دورههای مالی «شرکت» که ( به شرح مقرر در اساسنامه) با به کار بردن اصول معمولحسابداری و پس از تامین اقساط بدهی و ذخیره مقرر در قانون تجارت منتج به سود گردد مبلغ متناسب و عادلهای از سود مذکور که میزان آن از طرفهیات مدیره «شرکت» پیشنهاد شده و در مجمع عمومی صاحبان سهام «شرکت» به تصویب میرسد ب. ت. ب. معاملات بازرگانی آتی «شرکت» وتعهدات پولی و منافع مالی و سایر نیازمندیهای پولی و تعویض کارخانه و لوازم ب. ت. ب. دوام اقتصادی آنها و لزوم تامین نفع عادله صاحبان سهام درمقابل سرمایه گذاری ایشان به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد.
مدت اعتبار این قرارداد 25 سال از «تاریخ اجراء» م. ب. و ممکن است بنا به درخواست «طرف اول» یا «طرف دوم» به دورههای اضافی مورد توافقطرفین تمدید گردد. برای اجرای این ماده طرفین قرارداد در تاریخی که کمتر از پنج سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع نباشدموضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد.
1 - در صورت فسخ یا پایان مدت این قرارداد که شامل تمدیدهای مربوطه نیز میشود «طرف دوم» اختیار خواهد داشت سهامی را که در «شرکت»دارد به «طرف اول» یا به دیگران بفروشد. در مورد خرید سهامی که «طرف دوم» در شرکت دارد «طرف اول» حق اولویت خواهد داشت مشروط به اینکه ظرف نود روز پس از تعیین بهاء قیمت آن را بپردازد. قیمت و شرایط خرید با توافق طرفین قرارداد تعیین خواهد شد یا در صورت عدم توافق تعیین قیمت و شرایط خرید طبق ماده 28 قرارداد بداوری ارجاع خواهد شد چنانچه «طرف اول» رای داوری را قبول نکند «طرف دوم» آزاد خواهد بود کهسهام خود را بقیمت و شرایطی که نازلتر از رای داوری نباشد به دیگران بفروش برساند و همین روش ممکن است تا هر چند بار که «طرف دوم» مایل باشد سهام خود را برای فروش به «طرف اول» عرضه نماید تکرار گردد ولی به شرط آنکه خریدار سهام «طرف دوم» از نظر صلاحیت و تابعیت مورد تصویب «طرف اول» قرار گیرد و این تصویب مورد رد یا تاخیر غیر معقول قرار نخواهد گرفت.
2 - در صورت تصفیه امور «شرکت» تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین مقرر در قانون تجارت ایران انجام خواهد گرفت و دارائی «شرکت» بفروش خواهد رسید و وجوه حاصله به میزان متناسب بین طرفین تقسیم خواهد شد با این شرط که اگر هنگام تصفیه «شرکت» اموالی در «شرکت»وجود داشته باشد که «شرکت» بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عیناً به طرفی که اموال از آن تحصیل گردیده و یا به جانشین آن به همان ترتیب بدون آنکه پرداختی از طرف انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد.
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد یا مدارک مربوط بآن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یکهیات سازش مختلط ویژهای مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آن ها کوشش در حلموضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را ظرف سه ماه از تاریخی که اختلاف بایشانارجاع شده صادر خواهند کرد رای مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش ویژه توافق ننمایند و یا اینکه به هیات مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنهاطریق حل آن ارجاع به داوری طبق ماده 28 خواهد بود.
1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد که توسط هیات سازش حل نشود توسط یک هیات داوری مرکب از سه داور حل و فصلخواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمتریاست هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرف «رئیس دادگاه عالی» تعیین خواهد شد.
2 - اگر ی. ا. ط. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگرنرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به «رئیس دادگاه عالی» مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید شخصی که توسط «رئیس دادگاه عالی » به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با هیچ یک از طرفین بستگی داشته باشد و نباید مستخدم یا تبعه ایران یا آمریکا باشد.
3 - داور ثالث یا داور واحد (بر حسب مورد) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد و «رئیس دادگاه عالی» (چنانچه از طرف «رئیس دادگاه عالی» انتخاب شده باشد)اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده استو انتخاب جدیدی طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رای هیات داوری یا داور واحد را(بر حسب مورد) باحسن نیت اجراء خواهند کرد.
5 - محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه ظرف سه ماه پس از تعیین داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل وآیین داوری از طرف داور واحد یا داور ثالث بر (حسب مورد) تعیین خواهد شد.
6 - طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به کلیه کارخانههای تولید و دسترسی به عملیات) را برای هیات داوری یا داور واحد فراهمخواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به دست آورند عدم حضور یا امتناع ی. ا. ط. داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
7 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
8 - نسبت به هزینههای داوری بتشخیص هیات داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) رای داده خواهد شد.
9 - چنانچه بهر علت یکی از اعضاء هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظائفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از «رئیس دادگاه عالی» تقاضا کند کهجانشین عضو مزبور یا داور واحد را بر حسب مورد بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
11 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیات داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) که تصمیم یارای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضاء یکماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
13 - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده بهر علت انجام نپذیرد تعیین داور مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیبدیگری توافق نمایند) به درخواست ی. ا. ط. توسط «رئیس دادگاه عالی» صورت خواهد گرفت.
1 - چنانچه تصمیم یا رای نهایی که طبق ماده 28 صادر شده دایر بر این باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رای تصریح گردیده از طرف «طرفاول» به «طرف دوم» و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین به «شرکت» و یا بالعکس تادیه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبورظرف مدتی که در تصمیم یا رای تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف سه ماه از تاریخ تصمیم یا رای پرداخت نشود «طرف اول»یا «طرف دوم» یا «شرکت» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هر گونه اموال متعلق به طرف یا طرفهای دیگر یا «شرکت» را (بر حسب مورد) درخواست نماید خواه اموال مزبور در ایران بوده و خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهای «شرکت» و همچنین ازجمله سود سهام متعلق به «طرف اول» و «طرف دوم» و هر گونه پرداختهای دیگر که «شرکت» به عمل آورد. ولی مشروط بر اینکه مبلغ توقیف شدهاز مبلغ مصرح در رای داوری تجاوز ننماید.
2 - چنانچه طرفی که موظف به اجرای رای یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد م. ب. ظرف مهلت مقرر در رای یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رای تا تصمیم معین نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم بطرفین مفاد رای یا تصمیم را اجراء نکند طرفی را که رای یاتصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیات داوری یا داور واحد را که بر طبق بند (3) این مادهاتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتیکه از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی شده یا میشود تاثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و یا خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد درهمین حکم خواهد بود.
الف - فقط هیات داوری و داور واحدی که رای یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قراردادبه علت عدم اجرای رای بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیشبینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
4 - هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود)برای اجرای تصمیم یا رای مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن این قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده ومعلوم شود که مفاد رای یا تصمیم اجرا نگردیده است.
بلافاصله پس از ثبت «شرکت» طرفین این قرارداد وسائل لازم فراهم میآورند که «شرکت» به نحوی که طرفین این قرارداد تعیین میکنند سندی را امضاءکند که به موجب آن سند «شرکت» از منافع این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقید در این قرارداد را تا آنجا که اینگونه منافع و تعهدات به «شرکت» مربوط میگردد تقبل نماید و از آن تاریخ ببعد این قرارداد به نحوی تلقی خواهد شد که «شرکت» نیز طرف این قرارداد بوده است.
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. در صورتی که اختلافی پیش آید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری یا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین تحت این قرارداد پیدا شود تا آنجا که مربوط به اصطلاحات ویژه و فنی میگردد متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
1 - این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار رفته تعبیر و تفسیر خواهد شد ولی با در نظر گرفتن آنها از هر لحاظ طبققوانین ایران تعبیر و تفسیر شده و تابع قوانین ایران خواهد بود.
«طرف اول» و «طرف دوم» سعی خواهند کرد برنامهای به منظور ایجاد «مجتمع» طبق جدول مشروح ذیل بمورد اجراء قرار دهند.
3 - طرح مقدماتی و اجرایی و مشخصات مهندسی برای «مجتمع» 1 ژوییه 1966
جدول فوق به صورت برآورد تنظیم شده و عنداللزوم به موجب درخواست "طرف اول یا «طرف دوم» گاه بگاه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.معذلک طرفین قرارداد مساعی خ. ر. ب. بهترین وجه به عمل میآورند تا طرح را در اسرع وقت ممکن بمورد اجراء گذارند. به علاوه تفاهم و توافق به عمل آمده است که طرح مالی مذکور فوق با همکاری و کمک متقابل «طرف اول» و «طرف دوم» تنظیم خواهد شد و قبل از انجام مشروط به تصویب هریک از طرفین خواهد بود.
1 - نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود.
2 - هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین این قرارداد بطرف دیگر داده میشود باید به وسیله پست سفارشیهوایی که وجه آن قبلاً پرداخت شده مطابق نشانی مندرج یا اخطار شده طبق بند (1) این ماده ارسال گردد و هر گونه اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد در پایان هفتمین روز پس از ارسال به وسیله پست ابلاغ شده تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابتشود که نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت به نشانی صحیح و با وجه پرداخت شده قبلی به وسیله پست سفارشی فرستاده شده است.
به تاریخ 25 بهمن 1344
رئیس هیات مدیره---- نایب رئیس هیات مدیره (گروه) دکتر … اچ - بی - وارنر مدیر عامل باقر مستوفی معاون دبیر سی - ار - کاتس
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و 34 ماده که به استناد ماده یک قانون توسعه صنایع پتروشیمی در تاریخ روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماده 1345کمیسیون مشترک دارائی مجلسین و در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی کمیسیون مشترک اقتصادمجلسین به تصویب رسیده صحیح و قابل اجراء است.
کمیسیون مشترک مجلسین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
