Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
null رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود شماره : هـ /90/896 مورخ : 1390 / 9 / 29 تاريخ دادنامه : 21/9/1390 شماره دادنامه : 402 كلاسه پرونده : 90/896 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره 22575 ـ 24/12/1388 ، آراء شعب هجدهم و بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 3346 ـ 26/10/1388 و 3447 ـ 21/10/1388 در موضوع واحد « اعتراض به رأي قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار » را معارض يكديگر اعلام كرده است و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است . گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است : به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، فصلي تلقي‌شده و مقرر شده است شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت‌مجدد كارخانه محل اشتغال ( قند شاهرود ) اعاده بهخدمت شوند . الف : شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخوست آقاي حميد جعفري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به شماره 121 ـ 19/5/1388 ، به موجب دادنامه شماره 3346 ـ 26/10/1388 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « ب. ت. ب. سابقه و پيشينه خدمتي خواهان در محل خدمت و به لحاظ اين كه هيأت معترضعنه در خصوص ميزان و مدت فعاليت خواهان در طول يك سال (12 ماه ) در كارخانه قند شاهرود تحقيقات جامعي به عمل نياورده است به طور مثال حق بيمه خواهان در سنوات 1376 ، 1379 ، 1380 ، 1384 ، 1385 ، 1386 و 1387 تقريباً به طور كامل پرداخت شده است كه اين امر مؤيد اشتغال خواهان به صورت دايم در كارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعاليت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت يا فصلي موقت خواهان زايل خواهد شد . فلذا با عنايت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادي، دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضعنه پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله ميدارد رأي صادر شده قطعي است .» ب : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا ابراهيمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي شماره 120 ـ 19/5/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي، به موجب دادنامه شماره 3447 ـ 21/10/1388 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : « راجع به اعتراض آقاي حميدرضا ابراهيمي فرزند محمد اسماعيل به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي شاهرود در اعتراض به رأي 120 ـ 19/5/1388 صادر شده از آن هيأت نظر ب. ش. د. تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 17888 ـ 2/10/1388 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضعنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميدارد اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است . ثانياً : نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي ميشود . در خصوص پروندههاي مبحوث عنه از سال 1375 ، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پروندههاي موضوع تعارض مستمر شناخته ميشود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه ا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین