تبصره 2 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - دادگاه جنحه در صورتيكه تحقيقات را كافي نداند رأساً بتكميل آن اقدام و يا دستور تكميل آنرا با ذكر موارد نقص مستقيماً بضابطين دادگستري يا در صورت اقتضا بدادسرا ميدهد و مراجع مذكور مكلفند تحقيقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمايند.
اجراي دستور دادگاه وسيله ضابطين دادگستري در هر حال مانع نظارت قانوني دادستان نخواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 20ˏ06ˏ1358) - از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل كه بجانشيني بازپرس انجام وظيفه مينمايد) بجرائمي رسيدگي ميكند كه محاكمه آنها راجع بدادگاه جنائي است (امور جنائي و جنحه هائي كه به تبع امر جنائي رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاه جنائي است) و در غيراين موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نيست مع الوصف در صورت تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت باتهام جنائي كه توأم با امر جنحه باشد بازپرس نميتواند از رسيدگي باتهام جنحه امتناع نمايد و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسيدگي ادامه خواهد داد.
دادستان ميتواند پرونده هاي جنحه اي را كه در تاريخ اجراي اين قانون در شعب بازپرسي مطرح است براي رسيدگي بدادياران ارجاع نمايد و مادام كه ارجاع نشده بازپرس برسيدگي اين قبيل پرونده ها ادامه خواهد داد. در شهرهائيكه تعداد پرونده هاي جنائي كم و متناسب با كار يك بازپرس نباشد دادستان شهرستان ميتواند با اجازه وزير دادگستري امور جنحه اي را براي مدتي كه لازم باشد ببازپرس ارجاع نمايد و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نيز رسيدگي ميكند.
تبصره 4 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - بازپرساني كه بمقتضاي اجراي اين ماده بدادياري دادسراي شهرستان تغيير سمت مييابند مادام كه در سمت دادياري باقي هستند ازفوقالعاده قضائي و مزاياي مخصوص بازپرسي استفاده خواهند كرد.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است و در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش خواهي و فرجامخواهي منوط بايداع سپرده شده ولي حكم ضرر و زيان وفق مقررات آئين دادرسي مدني قابل پژوهش يا فرجام باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع سپرده قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - احكام غيرقطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته ميشود وهرگاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم عليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ شروع باجرا حسب مورد بدادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه جنائي (در مورد احكام غيابي) شكايت كند در اين مورد دادگاه صادركننده حكم بتقاضاي محكوم عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف ولدي الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت بأخذ تأمين و يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مينمايد.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه بعلت عدم كفايت دليل صادر شده در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان در صورتي ميتواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و بهر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد. تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - تقاضاي اعاده دادرسي و فرجامخواهي از احكام و قرارهاي دادگاههاي نظامي همچنين حل اختلاف بين مراجع قضائي دادگستري و مراجع قضائي نظامي كماكان در شعب ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي خواهد شد.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهد بود.
ماده 443 مكرر (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - تصميمات هيئت تشخيص باتفاق آراء اتخاذ ميشود و قطعي است در صورت حدوث اختلاف با شركت رئيس شعبه تشخيص رسيدگي بعمل ميآيد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
هرگاه هيئتهاي تشخيص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفي صادر نمايند بتقاضاي دادستان كل يا رئيس شعبه تشخيص موضوع در هيئتي مركب از رؤسا و مستشاران شعب كيفري و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و رأي اكثريت اين هيئت براي كليه هيئتهاي تشخيص لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره (منسوخه 06ˏ02ˏ1350) - در قبال هر يك روز بازداشت محكوم عليه بابت اجراي اين ماده مبلغ پانصد ريال از محكوم به مالي او كسر ميشود. محكوميني كه در اجراي اين ماده در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند نسبت به باقيمانده محكوم به مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
كتاب چهارم – قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري)
«مصوب 9 رمضان 1330»
مصوب 1291,05,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه:
ماده 1 - اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه.
ماده 2 - محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد.
(اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.
(دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.
ماده 3 - اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي بر عهده اداره مدعي العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهده مدعي خصوصي است ( رجوع به ماده 9) مستثنيات اين ماده در مواد آتيه مصرح است.
ماده 4 - در آن قسمت امور جزايي كه راجع به محاكم صلحيه است و حيثيت عمومي آنها داراي اهميتي نيست اقامه دعوي و تعقيب امر جزايي بر عهده مدعي خصوصي است و همچنين موافق قوانين به عهده مأمورين نظميه است كه در اين موارد تا اندازه كه قانون معين كرده قائم مقام مدعي العموم هستند.
ماده 5 - امور جزايي راجعه به محاكم جنحه و جنايت بر دو نوع است.
(اول) اموري كه حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است.
(دوم) اموري كه هر چند حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملكتي و آسايش عامه به درجه امور نوع اول نيست.
ماده 6 - در امور جزايي نوع اول اقامه دعوي و تعقيب بر عهده مدعي العموم است چه مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده چه نكرده باشد در امور نوع ثاني مدعي العموم تعقيب نمينمايد مگر اين كه بدواً مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده باشد.
تبصره - تفكيك امور نوع اول از نوع دوم و تعيين اين كه كدام امر جزايي از كدام نوع است در قانون جزا مصرح است.
ماده 7 - تعقيب امر جزايي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه شركت در آن جرم داشته اند.
ماده 8 - تعقيب امر جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نميشود مگر در موارد ذيل « اول » به واسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر « دويم » در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك ميشود ( رجوع به قانون جزا)« سوم » در موقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي « چهارم » در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.
ماده 9 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و ريان [زيان] ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زيان ميكند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود.
ضرر و زياني كه قابل مطالبه است بشرح ذيل ميباشد:
1 - ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
3 - منافعي كه ممكنالحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.
ماده 10 - هر گاه قبل از صدور حكم محكمه مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود كليتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود.
ماده 11 - به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف و يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.
ماده 12 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - همينكه متهم بجهتي از جهات قانوني تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم ميتواند كليه دلايل و مدارك خود اعم از اصل يا رونوشت بمأمورتعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز ميتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و در امور جنائي قبل از تشكيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد. در اين موارد رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست.
ماده 13 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - پس از صدور حكم بر تبرئه متهم، دادگاه جزائي نميتواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدغي [مدعي] خصوصي ميتواند بدادگاه حقوقي مراجعه و يا در صورتيكه از حكم برائت متهم پزوهشخوامته [پژوهشخواسته] شده دعوي خود را در دادگاه استان تعقيب نمايد.
ماده 14 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل ومدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي بضرر و زيان محتاج بتحقيقات بيشتري باشد كه در آنصورت دادگاه حكم جزائي را صادر نموده بعد نسبت بضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزائي نميتواند با وجود حكم بمحكوميت متهم رسيدگي بدعواي خصوصي را بدادگاه حقوقي احاله كند.
ماده 15 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در صورتي كه كسي محكمه حقوق را ابتداء مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نميشود.
ماده 16 - هر گاه كسي ادعاي خصوصي در محكمه جزا نمود ولي صدور حكم از حيث حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني به تأخير افتاد مدعي خصوصي ميتوان در باب مطالبه ضرر و زيان خود به محكمه حقوق رجوع نمايد.
ماده 17 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نميشود و اگر تعقيب شده معلق ميماند تا حكم قطعي از محاكمه حقوق صادر شود.در مورد اينماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار بدادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق آنرا تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود.
باب اول - در تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول - در اشخاصي كه به تفتيش و تحقيق جرائم مأمورند
ماده 18 - تحقيقات مقدماتي جرائمي كه محاكمه آنها راجع به محاكم جنحه و جنايات است به عهده مستنطق است اداره نظميه و همچنين در مواردي كه قانون معين ميكند اداره ژاندارمري و امنيه در تحت نظارت مدعي العموم محكمه ابتدايي به مستنطق محكمه در كشف جرائم و تحقيقات مقدماتي معاونت مينمايند و از اين حيث از ضابطين عدليه محسوبند.
ماده 19 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - ضابطين عدليه عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرايم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم ميشوند.كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را انجام داده و و اجراء نمايند متخلفين از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقيب و بانفصال موقت از يكماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.
اول) مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او
دوم) مستنطق
سوم) كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان
چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رييس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأمورين مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است.
فصل دوم - در تكاليف كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان از حيثي كه از ضابطين عدليه محسوبند
ماده 20 - كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان همين كه از وقوع جرمي مطلع شدند هر گاه جرم به درجه جنايت باشد فوراً مراتب را به مدعي العموم يا معاون او اطلاع مي دهند و اگر جرم از درجه جنحه يا خلاف باشد تحقيقات نموده صورت مجلس را در صورت اولي (جنحه) نزد مدعي العموم ابتدايي و در صورت ثانوي (خلاف) نزد امين صلح مي فرستند.
ماده 21 - وقتي كه علامات و امارات وقوع جرمي مشكوك باشد يا نظميه به اخبار افواهي مطلع از وقوع جرمي بشود و يا كليه اطلاعات نظميه از منابع صحيحي نباشد كميسرهاي نظميه بايد قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقيقات در صحت و سقم شايعه يا خبر به عمل آورده معلوم نمايند كه واقعه روي داده يا نه و اگر اتفاقي افتاده علايم و آثار جرمي را دارا است يا نه نتيجه تحقيقات خود را در اين موارد نظميه به مدعي العموم ابتدايي يا معاون او اطلاع مي دهد و مشاراليه نظر به نتيجه تحقيقات دنبال كردن تحقيقات و تعقيب مسئله را موقوف ميدارد و يا تكميل آن را از نظميه مي خواهد.
ماده 22 - تحقيقات كميسرهاي نظميه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتيش و تفحص و استعلامات شفاهي و نظارت مخفي نسبت به اشخاص مظنون بدون اين كه نظميه حق داشته باشد داخل شود به منزل كسي براي معاينات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقيق آن واقعه.
ماده 23 - در موارد جرائم مشهوده مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعيالعموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري ازامحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورند.
جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است:
1 - در صورتي كه جرم در مرئي و منظر مامورين كشف جرائم واقع شده و يا بلافاصله مامورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم رافورا پس از وقوع ملاحظه نمايند.
2 - در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع جرم بوده و يا خود مجنيعليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد.
3 - اگر در موقعي نزديك بزمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مزبور به متهم محرز شود.
4 - وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورا پس از آن دستگير شود.
5 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
علاوه بر موارد مذكور در فوق در موردي نيز كه صاحب خانه دخول مامورين نظميه را بخانه خود تقاضا كند و همچنين در موردي كه در غياب مستنطقيا مدعيالعموم ميتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورين مزبور قائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد بعمل مياورند.
ماده 24 - كميسر نظميه پس از اجراي تحقيقات و اقدامات فوري در امريكه مشمول ماده 23 ميباشد و همچنين اجراي تفتيشات محرمانه در مواردماده 21 نتيجه اقدامات خود را باطلاع مدعيالعموم ميرساند.
در صورتي كه مدعيالعموم آن اقدامات را كامل نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد در اين موارد كميسرهاي نظميه مكلفند بدستور مدعيالعموم هرگونه تحقيقات و اقدامات قانوني براي كشف جرم بعمل آورند ولي كميسرهاي نظميه متهم را بيش از بيست و چهار ساعت نمي توانند در توقيفگاه نگاهدارند و هر گاه توقيف او را بيش از بيست و چهار ساعت براي تعقيب تحقيقات لازم بدانند فوراً بمدعيالعموم اطلاع ميدهند در اين صورت مدعيالعموم لديالاقتضاء توقيف او را از مستنطق ميخواهد و تعقيب تحقيقات را به كميسر دستور ميدهد. در اخذ ساير تامينات نيز كميسرهاي نظميه نميتوانند مستقلا اقدام نمايند و هر وقت لازم بدانند بايد بمدعيالعموم مراجعه نمايند.
همچنين اجراء تفتيش در منازل و جلب اشخاص در غير از موارد مذكور در ماده 23 بايد با اجازه مخصوص مدعيالعموم باشد ولو اينكه اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مدعيالعموم بكميسر نظميه رجوع شده باشد.
ماده 25 - اقدامات كميسرهاي نظميه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است ( رجوع به فصل پنجم اين باب)
ماده 26 - كميسر نظميه بعد از ورود مستنطق يا مدعي العموم تحقيقاتي را كه كرده به مشاراليه داده و ديگر مداخله نمي كند مگر اين كه تعليمات يا مأموريتي از طرف مستنطق يا مدعي العموم به كميسري نظميه رجوع شود.
ماده 27 - قواعد مقرره در اين فصل راجع بكميسرهاي نظميه شامل ماموريني كه بر حسب مقررات اداري قائم مقام كميسرهاي نظميه باشند نيز خواهد بود.
(فصل سوم - در تكاليف صاحبمنصبان و مامورين امنيه )(منسوخه 12ˏ07ˏ1311)
ماده 28 - كليه وظائفي كه بموجب فصل دوم براي كميسرهاي نظميه مقرر است شامل صاحبمنصبان و مامورين امنيه نيز خواهد بود.
ماده 29 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - در صورتي كه رؤساي بريكاد ژاندارم و امنيه مشاهده كنند تا ورود مدعي العموم يا مستنطق ممكن است آثار و امارات جرم معدوم شود يا خود متهم فرار نمايد بايد اقدامات لازمه را براي جلوگيري از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.
ماده 30 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - مدعيان عمومي و معاونين آنان مي توانند در مواردي كه لازم بدانند تفتيشات راجعه به جرم را به صاحب منصبان ژاندارم رجوع نمايند اين تكليف مدعي العمومي به رؤساء ژاندارم كتباً يا شفاهاً ابلاغ مي شود.
ماده 31 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - صاحب منصبان ژاندارم در حين اجراي تفتيش موافق ماده (22) رفتار مي نمايند و در صورتي كه سوء تفاهمي حاصل شود يا دچار اشكالي شوند از مدعي العموم محكمه ابتدايي كه در حوزه آن واقعند تعليمات لازمه را مي خواهند و نتيجه تفتيش خود را نزد همان مدعي العموم ارسال مي دارند.
ماده 32 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - مدعيان عمومي هر گاه مشاهده كنند كه تفتيش اداره ژاندارم ناقص است مي توانند تكميل آن را بخواهند.
فصل چهارم - در حدود اختيارات مدعي العموم محكمه ابتدايي و مستنطق
مبحث اول - در حدود اختيارات مدعي العموم ابتدايي و معاون او
ماده 33 - مدعيالعموم در اموري كه بمستنطق ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت.
ماده 34 - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد جزايي را تعقيب نمود مراتب را به مدعي العموم اطلاع مي دهند.
ماده 35 - نسبت به تفتيش جرم كميسرهاي نظميه و قائم مقام آنان در تحت اطاعت مدعيان عمومي هستند.
ماده 36 - مدعيان عمومي حق دارند در تحقيقات مقدماتي حضور به هم رسانيده ترتيبات تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اين كه بتوانند جريان تحقيقات را توقيف كنند.
ماده 37 - مستنطقين در موقع تحقيقات راجع به جنحه و جنايت تقاضاي قانوني مدعي العموم را مجري داشته مراتب را در صورت مجلس يا دفتر قيد مي كنند و هر گاه در موقع اجراي تقاضاي مدعي العموم مستنطق دچار اشكالي شود حتي المقدور اجراي آن تقاضا را كرده در باب اشكال به مدعي العموم رجوع كرده منتظر حل مشكل خود مي شود.
ماده 38 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - مستنطق رأسا و يا بتقاضاي مدعي العموم ميتواند در تمام مراحل تحقيقاتي قرار توقيف متهم و همچنين قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد.
در صورتي كه مستنطق رأسا قرار توقيف بدهد مكلف است تا بيست و چهار ساعت مفاد قرار خود را كتبا براي مدعي العموم بفرستد - هر گاه مدعي العموم با توقيف موافق نبوده و همچنين در موردي كه مدعي العموم تقاضاي توقيف كرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محكمه بدايت محل بعمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد بدستور مستنطق يا مدعي العموم تا صدور راي محكمه توقيف خواهد شد. در اينمورد و همچنين در صورتي كه مدعي العموم و مستنطق در توقيف توافق داشته باشند متهم ميتواند تا ده روز از روز ابلاغ يا اعلام قرار مستنطق يا دستور مدعي العموم راجع بتوقيف بمحكمه ابتدائي محل رجوع كند - اين حق شكايت بايد در ضمن قرار مستنطق يا دستور مدعي العموم راجع بتوقيف صريحا قيد شود.
هر وقت علتي كه موجب توقيف بود مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه توقيف نباشد توقيف با موافقت مدعي العموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بين مستنطق و مدعي العموم نسبت برفع توقيف اختلاف باشد محكمه ابتدائي حل اختلاف خواهد كرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقيف ميماند.
هر گاه متهم موجبات توقيف را مرتفع ديد ميتواند از مستنطق رفع توقيف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاريخ تسليم تقاضانامه بمستنطق تقاضاي او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضاي پنج روز فوقالذكر بمحكمه ابتدائي شكايت كند ولي متهم نميتواند در امور جنحه بيش از دو ماه يك مرتبه و در امور جنائي بيش از چهار ماه يك مرتبه از اين حق شكايت استفاده نمايد.
در صورت اختلاف بين مستنطق و مدعي العموم راجع به صلاحيت محلي مستنطق نيز رفع اختلاف در محكمه ابتدائي محل بعمل خواهد آمد.
در كليه موارد مذكور در فوق محكمه ابتدائي خارج از نوبت و در جلسه اداري رسيدگي كرده و راي آن غير قابل استيناف و تميز است.
محكمه ميتواند متهم را در مواردي كه لازم بداند در جلسه اداري احضار نمايد - در صورتي كه بين مستنطق و مدعي العموم راجع بصلاحيت مستنطق عدليه و مستنطق محاكمات نظامي اختلاف باشد حل آن با محكمه استيناف است.
در هر مورد كه بين مدعي العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي محاكمه به محكمه كه مدعي العموم آن را صالح ميداند رجوع خواهد شد.
ماده 39 - در صورتي كه مدعي العموم يا معاون او تحقيقات مستنطق را ناقص ببينند مي توانند تكميل آن را از مستنطق بخواهند ولو اين كه مستنطق تحقيقات خود را قابل بداند.
ماده 40 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - مدعي عمومي در موارد جنايات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولي براي تفتيش و تحقيق مجبور نيست كه انتظار او را داشته باشد بلكه خ. ر. ب. محل وقوع جنايت فوراً رسانيده تحقيقات لازمه را از استعلام از مطلعين و شهود كشف آلات و ادوات جرم و معاينه محل و غيره تا ورود مستنطق به عمل مي آورد تحقيقات مدعي العموم در موارد جنايات مشهوده موافق ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي در فصل پنجم اين باب مقرر است.
ماده 41 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - در صورتي كه اطلاعاتي در خارج از حوزه ماموريت مدعي العموم بايد جمعآوري شود مشاراليه ميتواند از مدعي العموم محلي كه بايد تحقيقات در آن جا بعمل آيد انجام آن تحقيقات را بخواهد.
ماده 42 - رد مدعي العموم از طرف مدعي خصوصي جايز نيست ( رجوع به ماده 335)
مبحث دوم - در حدود اختيارات مستنطق
ماده 43 - مستنطق فقط وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد رجوع به ماده (54) و ماده (60)
ماده 44 - مستنطق بايد با كمال بي غرضي تحقيقات را نموده در كشف اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد.
ماده 45 - مستنطق در تحصيل و جمع آوري اسباب دلايل جرم نبايد به هيچوجه تعويق را جايز بداند و بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اعدام يا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.
ماده 46 - مستنطق مي تواند به تحقيقات كميسرهاي نظميه رسيدگي كرده و هر گاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد .
ماده 47 - تقاضاي قانوني مستنطق را بايد نظميه و مقامات و ادارات رسمي فوراً به موقع اجرا بگذارند.
ماده 48 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - مدعي العموم و همچنين مستنطق ميتواند تحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشات يا تحقيق از شاهد يا جمعآوري دلائل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند بكميسار نظميه يا مامور صلح يا صاحب منصب امنيه با تعليمات لازمه رجوع نمايد.
در هر موقعي كه مدعي العموم يا مستنطق اقدامات مامورين مزبور را ناقص ديد ميتواند آن را خود تكميل و يا تكميل ان را تقاضا نمايد - همين حكم در موردي نيز جاري است كه تحقيقاتي بموجب ماده 40 بعمل آمده و مستنطق ان را ناقص تشخيص دهد.
ماده 49 - هر گاه به مستنطق در حين ايفاي وظيفه او مقاومتي شود مشاراليه حق دارد از قواي عمومي (نظميه و غيره) استمداد كند.
ماده 50 - هر يك از طرفين متهم و مدعي خصوص به همان جهت يا جهاتي كه موجب رد حكام عدليه مي باشد مي توانند اظهار نامه به خود مستنطق داده او را رد كنند در موارد رد مستنطق خودش نيز بايد از اجراي تحقيقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محكمه ابتدايي اطلاع دهد.
ماده 51 - هر گاه اظهار رد به مستنطق بشود مشاراليه اظهارنامه را به محكمه ابتدايي تقديم كرده تحقيقات خود را قبل از صدور حكم محكمه مذكوره قطع نمي كند ولي اگر خودش استعفا نمايد مراتب را به مدعي العموم ابتدايي اطلاع داده ديگر به تحقيقات مداخله نمي كند.
ماده 52 - مستنطق نمي تواند به عذر اين كه متهم يا مجرم مخفي شده است يا اين كه متهم يا مجرم معين نيست تحقيقات خود را موقوف بدارد.
فصل پنجم - در تحقيقات مقدماتي
مبحث اول - در صلاحيت مستنطقين
ماده 53 - هر مستنطقي فقط در حوزه محكمه ابتدايي كه در آن مأموريت دارد ايفاء وظيفه مي نمايد.
ماده 54 - مستنطق در صورت وجود جهات قانوني رجوع به ماده (60) در موارد ذيل شروع به تحقيقات مي نمايد :
(1) در صورت وقوع جنحه يا جنايت در حوزه مأموريت او .
(2) در صورتي كه جنحه يا جنايت در حوزه مستنطق ديگري واقع شده ولي متهم يا مقصر در حوزه او دستگير يا جنحه و جنايت در حوزه او كشف شده باشد .
(3) وقتي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جنحه يا جنايت در حوزه او مقيم است ولو اين كه وقوع در حوزه مستنطق ديگري به عمل آمده باشد .
ماده 55 - در موردي كه جنحه يا جنايت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولي در حوزه او كشف يا مرتكب در حوزه او دستگير شده است مستنطق به تقاضاي مدعي العموم يا مستنطق حوزه وقوع جنحه يا جنايت تحقيقاتي را كه مقتضي محلي است كه متهم در آن جا بدست آمده است به عمل آورده نتيجه تحقيقات را با خود متهم ( در صورتي كه دستگير شده باشد) نزد مستنطقي كه در حوزه او جرم واقع شده است مي فرستد.
ماده 56 - هر گاه جرمي در محلي مكشوف شده و مستنطق محل كشف نداند كه وقوع جرم در كجا بوده به تحقيقاتي كه شروع كرده مداومت مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود.
ماده 57 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - هر گاه استنطاق متهم يا استماع شهود يا معاينه محل يا تفتيش منازل و جمعآوري آلات جرم يا تحقيقات محلي و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقي كه مشغول رسيدگي است تعليمات لازمه را در اين باب به مستنطق محلي كه بايد تحقيقات در آنجا بعمل آيد داده و مستنطق آن محل بعد از اجراي تحقيقات آن را امضاء نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال ميدارد.
ماده 58 - تحقيقات مقدماتي بايد به قدر امكان سريع باشد و لذا روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نميشود.
ماده 59 - نظارت در تحقيقات به عهده مدعي العموم محكمه ابتدايي است كه در حوزه مأموريت او تحقيقات به عمل مي آيد ولو اين كه تحقيقات راجع به امري باشد كه خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.
مبحث دوم - در مواردي كه مستنطق به شروع در تحقيقات مكلف است
ماده 60 - جهات ذيل جهات قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب مي شود :
1- شكايات و اعلام مدعي خصوصي و ساير اشخاص.
2- اظهار و اعلام اداره نظميه و ژاندارم و امنيه.
3-اظهار و اقرار مقصر.
4- تكليف مدعي العموم.
5- نظر مستنطق در مواقع جرايم مشهوده در صورتي كه خودش شاهد قضيه باشد
ماده 61 - هر گاه كسي اعلام نمايد كه خود شاهد وقوع جنحه يا جنايتي بوده اين اظهار براي شروع به تحقيقات كافي است ولو اين كه مستنطق دلايل ديگر براي اجراي تحقيقات نداشته باشد ولي اگر اعلام كننده خودش شاهد قضيه نبوده به محض اعلام نمي توان شروع به تحقيقات نمود مگر اين كه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 62 - اخطارات بي امضاء و همچنين هجو نامه و كاغذهاي تهديدآميز بي امضاء را نمي توان جهت قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب داشت مگر اين كه نوشتجات بي امضاي مزبوره دلالت كند بر سوء قصد مهمي كه مي تواند باعث اختلال امنيت و انتظام عمومي شود در اين موارد بايد قبلاً نظميه تفتيش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعي العموم تحقيقات مستنطق شروع مي شود.
ماده 63 - شكايات براي شروع به تحقيقات كافي است و نه مستنطق مي تواند در اين مورد استنكاف از تحقيقات نمايد نه مدعي العموم.
ماده 64 - در شكايت بايد نكات ذيل قيد شود :
1- تاريخ و محل وقوع جنحه يا جنايت.
2- مظنون كي است و مدرك ظن چيست .
3- ضرر و زياني كه از وقوع جرم به عمل آمده .
4- تعيين مقدار خسارت به طور تخمين (هر گاه چنين ادعايي بشود) .
ماده 65 - شكايات كتبي يا شفاهي را همه وقت كميسريهاي نظميه و ژاندارم و مدعيان عمومي و معاونين آنان و مستنطقين قبول مي نمايند و شكايات شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد و اگر شاكي نتواند امضاء كند اين نكته قيد و مصدق مي شود كه شكايت شفاهي موافق صورت مجلس است.
ماده 66 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در مواردي كه ممكن است ادعاي جزايي به صلح ختم شود ( يعني در مواردي كه بعد از صلح طرفين مدعي العموم تعقيب نمي كند)طرفين را مستنطق احضار كرده تكليف صلح مي نمايد و هر گاه صلح انجام يافت يا مدعي بدون عذر موجه حاضر نشد تحقيقات موقوف مي شود اگر مشتكي عنه حاضر نشد حكم جلب او را مي دهد.
ماده 67 - در حين تحقيقات شاكي حق دارد شهود تحقيق و دلايل خود را اظهار نمايد و در تحقيقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقيقات و قرارهاي مستنطق را (بعد از تأديه حق سواد) بگيرد.
ماده 68 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد. در صورتيكه تقاضاي شاكي مبتني بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمين خواسته را صادرمينمايد.
ماده 69 - در صورتي كه خلاف عرضحال ثابت شود عارض غير محق علاوه بر تأديه خسارت طرف مخارج تحقيقات را نيز ادا مي نمايد.
ماده 70 - هر گاه مستنطق در اعلام و اخبار نظميه دلائل كافي براي اقدام به تحقيقات نديد تكميل تحقيقات را از نظميه مي خواهد و مراتب را به مدعي العموم اطلاع مي دهد.
ماده 71 - مدعي العموم ابتدايي و معاون او مي تواند به موجب اطلاعات حاصله يا به نظر خودشان تقاضاي اجراي تحقيقات و تعقيب امري را بنمايد ولي تقاضاي تحقيقات را بدون دلائل كافي نبايد بكنند و اگر امر مشكوك است بايد به واسطه تفتيشات مخفي نظميه تحصيل اطلاعات لازمه را بنمايند.
ماده 72 - هر گاه مستنطق در حين تحقيقات جرمي كشف جرم ديگري نمايد كه به جرم اولي مربوط نيست اقدامات لازمه را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم ثانوي و جلوگيري متهم از فرار كرده مراتب را به مدعي العموم ابتدايي اطلاع مي دهد و فقط پس از اجازه مشاراليه به تحقيقات مقدماتي جرم ثانوي شروع مي كند.
مبحث سوم - در تحقيقات مستنطق
مقاله اول - در معاينات محلي
ماده 73 - معاينات محلي يا مستقيماً به توسط مستنطق به عمل مي آيد يا به توسط اهل خبره در حين معاينات محلي اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند ولي مستنطق منتظر آنان نمي شود.
ماده 74 - معاينات محلي در روز به عمل مي آيد به استثناي مواردي كه فوريت دارد .
ماده 75 - در حين معاينات و تحقيقات محلي مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضيات محل را در نظر گرفته و آن چه را كه ديده و كشف كرده در صورت مجلس قيد مي كند.
ماده 76 - براي حضور در معاينات و تحقيقات محلي از اهل محل شهود تحقيق دعوت مي شوند و در موارد فوري مستنطق مي تواند كليه اشخاصي را كه محل وثوق هستند دعوت نمايد در مورد نسوان زنان شوهردار براي حضور در معاينات محلي دعوت مي شود.
ماده 77 - اشخاصي كه براي حضور در معاينات محلي دعوت شده اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الكفايه نباشند به حكم مستنطق جلب مي شوند.
ماده 78 - اهل خبره بايد وقتي دعوت شوند كه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به ارباب شغل يا كسي لازم باشد ( مثل طبيب - دواساز - نقاش - مقوم و غيره) اهل خبره بايد شرايط شهود تحقيق را دارا باشند هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الكفايه نباشد به حكم مستنطق جلب مي شوند.
ماده 79 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.
ماده 80 - مستنطق مكلف است كه سئوالات لازمه را از اهل خبره كتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قيد نمايد هر گاه مستنطق بعضي علائم و آثار را در نظر گرفته اهل خبره مي توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهميت ندهند مگر اين كه براي كشف حقيقت اهميتي داشته باشد.
ماده 81 - هر گاه اختلافي در عقايد اهل خبره حاصل شود يا عقيده آنان به نظر مستنطق مشكوك باشد مشاراليه اهل خبره ديگري دعوت مي نمايد و يا عقايد اهل خبره را نزد متخصصين علم يا فن فرستاده عقيده آنان را مي خواهد .
ماده 82 - براي معاينه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غيره مستنطق طبيب را دعوت مي كند در اين موارد اطباي عدليه دعوت مي شوند و اگر اشخاص مذكوره نتوانند حاضر شوند يا در جايي از اطباي مذكوره نباشد طبيب ديگر را مي توان دعوت كرد.
ماده 83 - مستنطق مي تواند به دعوت يك طبيب اكتفا نكرده چند نفر طبيب دعوت نمايد و طبيبي كه معالجه شخص متوفي را مي كرده است مستثني نخواهد بود.
ماده 84 - تا ورود طبيب مستنطق اقدامات لازمه را براي حفظ جسد متوفي و تحقيقات هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.
ماده 85 - شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور را دارند مي توانند عقيده طبيب را ترديد نمايند و مراتب در صورت مجلس قيد مي شود.
ماده 86 - طبيب بايد عقيده خودش را نوشته منتهي در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.
ماده 87 - در صورت اختلاف آراء اطباء با (يا) مناقضت عقيده طبيب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقيده طبيب را نزد متخصصين مي فرستد و اشخاص مذكوره بعد از خواستن توضيحات لازمه از طبيبي كه معاينه نموده عقيده خود را كتباً به مستنطق مي دهند .
ماده 88 - هر گاه معلوم نباشد كه متوفي كيست مستنطق علائم و اشكال او را صحيحاً در صورت مجلس قيد كرده و بعد براي اعلام به مطبوعات مي فرستد .
ماده 89 - هر گاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد كه متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد كرده دوسيه كار را نزد مدعي العموم ابتدايي مي فرستد مدعي العموم پس از مداقه در دوسيه كار هر گاه تحقيقات مستنطق و اهل خبره را كامل ديد و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترك تعقيب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون يا مختل المشاعر را به اداره مقتضيه براي اقدام لازم مي فرستد و اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد مي تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد.
ماده 90 - هر گاه اثرات جنون يا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقيقات مقدماتي و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقيقات در خود محكمه جنحه يا جنايت به عمل مي آيد.
مقاله دوم - در تفتيش منزل و تحصيل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقيقيه
ماده 91 - تفحص در منازل در مواردي به عمل مي آيد كه بر حسب دلايل كافي بتوان تصور نمود كه مرتكب يا اسباب و آلات جرم يا دلايل آن را در محلي مي توان كشف كرد.
ماده 92 - تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقيق به عمل مي آيد و در صورتي كه صاحب خانه غايب باشد در حضور عيال يا بزرگتر خانه به عمل مي آيد.
ماده 93 - اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر به اجازه صاحب خانه.
ماده 94 - تجسس در منازل روز به عمل مي آيد و در شب فقط در مواردي كه ضرورت اقتضا كند جهت ضرورت را مستنطق بايد در صورت مجلس قيد كند.
ماده 95 - در صورت لزوم مستنطق مي تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نمايد و براي اجراي اين حكم از نظميه يا اشخاص ديگر مستحفظ بگمارد.
ماده 96 - در صورتي كه صاحب خانه حكم مستنطق را در باز كردن محل ها و اشياء بسته مجري ندارد مستنطق مي تواند حكم باز كردن را بدهد ولي مستنطق مكلف است كه حتي القوه از اقداماتي كه باعث تضييع اشياء مي شود احتراز نمايد.
ماده 97 - از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و به شهود تحقيق ارائه مي شود و مستنطق مكلف است كه در باب ساير نوشتجات متهم با كمال احتياط رفتار نموده موجب افشاي مضمون نوشتجاتي كه راجع به جرم نيست نشود.
ماده 98 - مقامات و مأمورين دولتي نمي توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمايند.
ماده 99 - در مواردي كه لازم شود نوشتجات متهم به جنايت يا نوشتجاتي كه به اسم متهم توسط پستخانه يا تلگرافخانه وارد شده است معاينه و تفتيش شود از قرار ذيل رفتار مي شود :
1- مستنطق هر دفعه عليحده به اداره پستخانه يا تلگرافخانه اطلاع مي دهد كه مكتوب يا تلگراف متهم به جنايت را توقيف نموده نزد مستنطق بفرستند و بعد از وصول مكتوب يا تلگراف آن را در حضور متهم بازكرده صورت مجلسي در آن باب ترتيب داده خودش و منشي و متهم امضا مي كنند اگر متهم نخواهد امضا كند مراتب قيد مي شود .
2- نوشتجاتي كه براي كار اهميت دارد داخل دوسيه مي شود و آن چه كه راجع به كار نيست به صاحبش مسترد و قبض رسيد دريافت مي شود.
ماده 100 - در مواردي كه تحصيل اطلاعات در باب نوشتجاتي كه از متهم صادر و به اسم متهم وارد مي شود از پستخانه يا تلگرافخانه لازم شود( بدون معاينه و تفتيش خود مكتوب) مستنطق مي تواند رأساً از ادارات مزبوره كسب اطلاع كند.
ماده 101 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - ادارات و مؤسسات دولتي و شركت هائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده مكلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه بآن براي تحقيق امر جزائي لازم است بتقاضاي بازپرس و يا دادگاه كيفري ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتي كه در اينصورت بايد با اجازه وزير دادگستري باشد
متخلف از اين ماده محكوم بانفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد.
ماده 102 - هر گاه متهم نوشتجات خود را براي استتار به وكيل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد كه نوشتجات مذكوره را در حضور وكيل معاينه نمايد.
ماده 103 - آلات و ادوات جرم از قبيل حربه و اسلحه و اسناد ساختگي و سكه تقلب و كليه اشيايي كه در حين تفحص به دست آمده و موجب كشف جرم يا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود بايد ضبط شده و در صورت مجلس هر يك از اشياء مزبوره تعريف و توصيف شود.
ماده 104 - آلات و ادوات جرم را بايد نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود
ماده 105 - هر گاه دلائل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل مجزي و خارج نمود ( مثل خوني كه ريخته) در اين صورت مستنطق بايد اقدام در حفظ دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده نظارت آن را با به پليس يا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده 106 - اشياء مايع كه قابل تجزيه است به قدر لزوم تحصيل مي شود اشياء مزبوره را بايد در ظرفي ريخته مهر و موم كرده به قسمي كه ضايع يا تفريط نشود از اشياء مايع بايد سه ظرف برداشته شود.
ماده 107 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در مقابل اشياء و آلاتي كه تحصيل مي شود بايد به صاحب آن قبض رسيده داده شوداموال مسروقه يا اشيائيكه بواسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد بدستور بازپرس يا دادستان بكسي كه مال از او بسرقت يا اخذ شده مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد كه در اينصورت پساز رفع احتياج بدستور بازپرس يا دادستان مسترد ميگردد.
اشيائيكه قانوناً بايد ضبط يا معدوم گردد از حكم اينماده مستثني است.
مبحث چهارم - در احضار و استنطاق متهم
ماده 108 - احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل مي آيد و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده به مأمور احضار رد مي كند.
ماده 109 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
ماده 110 - هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي شود باقي ترتيبات تبليغ احضارنامه به طوري است كه در قوانين محاكمات حقوقي مصرح است.
ماده 111 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه در امر جزائي ابلاغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشد و بطريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد موضوع اتهام 3 نوبت متوالي در يكي از جرايد يوميه كثيرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاريخ آخرين آگهي بازپرس رسيدگي و اظهار عقيده مينمايد.
ماده 112 - احضار شده بايد شخصاً حاضر شود و اگر نمي تواند حاضر شود بايد اعتذار موجه خود را ثابت كند.
ماده 113 - جهات ذيل عذر موجه محسوب است :
1- نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به قسمي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود .
2- مرضي كه مانع از حركت است .
3- فوت يكي از والدين يا زوج با زوجه و يا اولاد و يا مرض سخت يكي از اشخاص مذكوره .
4- ابتلاي بزرگي از قبيل حريق و امثال آن .
5- عدم امكان مراوده به واسطه بليات سماوي از قبيل امراض مسري « وبا طاعون و غيره» يا طغيان رودخانه و امثال آن
6- در توقيف يا حبس بودن.
ماده 114 - اشخاصي كه حاضر نشده و تصديقي هم در عدم امكان حضور نفرستاده باشند به حكم مستنطق جلب مي شوند.
ماده 115 - مستنطق مي تواند در موارد ذيل بدون اين كه بدواً احضارنامه فرستاده باشد حكم جلب را بدهد :
1- در مورد اتهام به جنايتي كه مجازات آنها جزاي ترهيبي و ترذيلي است « رجوع به قانون جزا»
2- در مورد اتهام به جرمي كه در اهميت كمتر از فقره اول است ولي بيم فرار و مخفي شدن متهم مي رود .
3- در مورد متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسبشان معين نيست.
ماده 116 - جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي آيد ورقه جلب كه مضمونش مضمون ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود.
ماده 117 - رساننده ورقه جلب بعد از تبليغ متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نمايد مأمور از قواي عمومي« نظميه و مأمورين دولتي» استعانت مي نمايد و هر كس به متهم كمك بنمايد مسئول بوده و موافق قانون مجازات مي شود.
ماده 118 - جلب متهم به استثناي موارد فوري روز به عمل مي آيد.
ماده 119 - در صورتي كه متهم غايب باشد ورقه جلب به نظميه داده مي شود كه متهم را نزد مستنطق حاضر نمايد.
ماده 120 - از زماني كه به متهم ورقه جلب ابلاغ مي شود تا وقتي كه در نزد مستنطق حاضر شود مشاراليه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.
ماده 121 - مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب در دست داشته باشد.
ماده 122 - هر گاه شخصي كه حكم احضار يا حكم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضي نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهميت و فوريت و اوضاع و احوال امر جزايي مستنطق خود به منزل مريض رفته استنطاق لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.
ماده 123 - مستنطق مكلف است كه در ظرف بيست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن يا حاضر كردن متهم استنطاقات اوليه را به عمل آورد و در ظرف اين مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظين متهم را نزد مدعي العموم ابتدايي برده و مشاراليه استنطاق فوري او را از مستنطق مي خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و يا غايب باشد و يا اين كه عذر موجهي در تأخير استنطاق داشته باشد مدعي العموم استنطاق را از رييس يا يكي از اعضاي محكمه ابتدايي كه خودش معين مي كند مي خواهد.
ماده 124 - هر گاه متهمي كه بر حسب احضار يا جلب بيش از بيست و چهار ساعت در توقيف بماند بدون اين كه مستنطق از او استنطاق نمايد و به طوري كه در ماده قبل ذكر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعي العموم اقدامي در استنطاق او نشود اينگونه توقيف در رديف توقيفاتي است كه به اراده شخصي به عمل آمده در اين صورت هر يك از مستحفظين كه مرتكب چنين جرمي شده اند از شغل خود منفصل مي شوند.
مستنطق و مدعي العموم نيز در ازاء تخلفي كه از وظايف قانوني خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهند شد.
ماده 125 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - بازپرس ابتداء هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم - اسم پدر - شهرت - فاميل - سن - شغل - عيال و اولاد و تابعيت) سئوال نموده متذكرميشود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صريحاً بمتهم تفهيم ميكند و آنگاه شروع بتحقيق مينمايد. سؤالات بايد مفيد و روشن باشد.
سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده 126 - متهمين منفرداً استنطاق مي شوند و نبايد با همديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.
ماده 127 - جوابها بايد به همانطوري كه داده مي شود بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود متهمين با سواد خودشان جواب سئوالات را مي نويسند.
مبحث پنجم - در اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آيد
ماده 128 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - كساني كه تحت تعقيب جزائي هستند نبايد از حوزه كه مستنطق معين ميكند بدون اجازه او خارج شوند - در موردي نيز كه مدعي العموم بدون رجوع به مستنطق كسي را تعقيب ميكند خارج شدن از حوزه كه مدعي العموم معين خواهد كرد بدون اجازه او ممنوع است.
ماده 129 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس ميتواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد:
1 - التزام عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف.
- 2التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 - اخذ كفيل در صورتيكه متهم تقاضا نمايد كه بجاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف بقبول آن است.
4 - اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 - توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
ماده 130 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنين سابقه متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 131 - كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد - تشخيص اين موضوع با كسي است كه قرار اخذ كفيل ميدهد - در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور شخص او از طرف مستنطق يا محكمه يا مدعي العموم مقرر گرديده كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله است.
ماده 132 - مبلغ وجه الضمانه يا ضمانت كفيل نبايد در هر حال كمتر از خساراتي باشد كه مدعي خصوصي تقاضا مي كند.
ماده 133 - مستنطق در باب قبول وجه الضمانه يا كفيل قراري داده آن را امضا كرده كفيل يا دهنده وجه الضمانه نيز امضاء مي نمايند و سواد مصدقي از قرار به دهنده وجه الضمانه يا كفيل داده مي شود.
ماده 134 - در صورتي كه متهم فرار نمايد از وجه الضمانه يا وجهي كه كفيل در صورت فرار متهم ضمانت كرده بدواً خسارات و غرامات مدعي خصوصي تأديه مي شود.
ماده 135 - متهمي كه در مورد او قرار كفيل يا وثيقه داده شده تا اجراي مفاد قرار در توقيف مانده و پس از ان نيز مشمول ماده 128 خواهد بود.
ماده 136 - هر گاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپيچي از اطاعت حكم محكمه ننمود و همچنين در مواقعي كه متهم به واسطه عذر موجه حاضر نشده وجه الضمانه مسترد و يا كفيل از مسئوليت فارغ مي شود.
ماده 137 - حكم توقيف موقتي بايد به متهم در حين فرستادن او به توقيفگاه ارائه شود نيز بايد سواد حكم توقيف به توقيفگاه فرستاده شود.
ماده 138 - در توقيفگاه بايد دفتري براي تحويل دادن متهمين و مقصرين موجود بوده و تحويل دهند قبض رسيد گرفته به مستنطق تسليم كند.
مبحث ششم - در احضار شهود تحقيق و مطلعين و استنطاق آنان
ماده 139 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - بازپرس اشخاصي را كه در ضمن شكايت نامه يا اخبار و اعلام مقامات رسمي اسم برده شده يا متهم معرفي مينمايند و كساني را كه بازپرس شخصاً ميداند كه از واقعه يا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار مينمايد.
ماده 140 - شهود تحقيق و مطلعين به توسط مأمورين اجرا و يا در صورت نبودن توسط مأمورين نظميه يا ژاندارم به تقاضاي مدعي العموم احضار مي شوند.
ماده 141 - ژاندارم براي احضار شهود تحقيق و مطلعين مأمور نخواهد شد جز در مواردي كه مشاراليهم از حاضر شدن امتناع نمايند.
ماده 142 - در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نظامي باشد بايد احضار او را لااقل در مدت بيست و چهار ساعت قبل از زمان تحقيق و محاكمه از رييس آن دسته كه شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رييس نظامي مكلف است كه شخص احضار شده را در موقع به عدليه بفرستد.
ماده 143 - مستنطق شهود تحقيق و مطلعين را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را مي نمايد و منشي اطلاعات ايشان را نوشته به مهر و امضاء آنان مي رساند تجديد استعلام از شهود و مطلعين و مواجه آنان در صورت اختلاف جايز است.
ماده 144 - استنطاق در هر مورد غير علني است.
ماده 145(منسوخه 30ˏ11ˏ1335) -شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات بايد بشرح زير سوگند ياد نمايند: (خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد ميكنم كه جز براستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسي اسم واسم پدر و شغل و منزل و محلي را كه در آن متوطن است و درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعي خصوصي يامتهم سؤال كرده منشي مينويسد: در كليه دادگاههاي جزائي نيز كه از گواه و مطلع تحقيق ميشود مراتب فوق لازمالرعايه است.
ماده 146 - در صورتي كه يكي از مطلعين به واسطه ارتكاب تقصيري به مجازات محكوم شده يا به حد بلوغ نرسيده باشد مستنطق او را ملتزم نمي نمايد سئوالات از او فقط براي مزيد اطلاعات است كليه در باب گرفتن التزام از شهود تحقيق و مطلعين مستنطق موافق مواد (244) الي ماده (248) رفتار مي نمايد.
ماده 147 - پس از آن كه شهادت يا اظهار اطلاعي با تمام رسيد منشي محكمه آن را قرائت نموده به مهر و امضاء شاهد تحقيق يا مطلع مي رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند يا اين كه نتوانند امضا كنند مراتب در ورقه استنطاقيه قيد مي شود و هر يك از صفحات اوراق تحقيق بايد به امضاء و مهر مستنطق و كاتب برسد.
ماده 148 - قبل از آن كه شهود تحقيق و مطلعين شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمايند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر كدام را صلاح مي داند مقدماً يا مؤخراً احضار مي كند.
ماده 149 - مستنطق و منشي كليه ترتيباتي را كه در چهار ماده قبل ذكر شد بايد كاملاً مراعات نمايند و نقض كننده اگر منشي است ده تومان از مقرري او كسر مي شود و اگر مستنطق است مورد شكايت و مسئوليت خواهد بود .
ماده 150 - در اوراق استنطاقيه نوشتن بين السطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي آن خطي نازل كشيده شود و مستنطق و منشي و شخصي كه طرف استنطاق است آن را قيد و امضاء نمايد و همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص مذكوره ذيل آن را امضاء كنند و هر گاه اين ترتيب را مجري ندارند كلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 151 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين در روز موعد بايد حاضر شوند در صورتي كه به اختيار حاضر نشوند بر حسب رأي مدعي العمومي مي تواند آنان را جلب نمايد.
ماده 152 - در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع براي حاضر نشدن خود عذر موجهي داشته باشد و مدعي العمومي آن عذر را بپذيرد احضاريه ثانوي فرستاده خواهد شد.
ماده 153 - در صورتي كه يكي از مطلعين براي حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتي از حيث شغل و كار خود بكند تعيين مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره كه وزارت عدليه از روي تصديق اهل خبره معين و اعلام خواهد كرد با مستنطق خواهد بود.
ماده 154 - در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع مريض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مريض رفته استنطاق مي كند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتي كه اقامتگاه مطلعين در همان حوزه ابتدايي كه مستنطق در آن مأموريت دارد واقع است به امين صلح اقامتگاه مطلع تعليمات لازمه مي دهد كه اظهارات مطلعين را استماع نموده صورت آن را براي مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعين در حوزه ابتدايي ديگري باشد به مستنطق آن حوزه رجوع مي نمايد.
ماده 155 - مدلول ماده قبل نيز شامل مواردي است كه عده شهود تحقيق و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند يا استنطاق شاگردان مدارس و مكاتب لازم شود.
ماده 156 - در صورتي كه محكمه از مستنطقي كه در شهر ديگر اقامت دارد استعلامات لازمه را مي نمايد آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمي خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقين هر يك از آنان مي توانند اقدامات نموده جواب و تحقيقات خود را كتباً به محكمه مزبوره ارسال دارند.
مبحث هفتم - در تحقيقات محلي
ماده 157 - هر گاه لازم شود براي توضيح مسائل و نكات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقيقات محلي به عمل آيد و همچنين در مواردي كه متهم به اطلاعات اهل محل استناد مي نمايد مستنطق تحقيقات محلي را مجري مي دارد.
ماده 158 - مستنطق تاريخ تحقيقات محلي را به مدعي العموم محكمه ابتدايي يا معاون او اطلاع مي دهد و هر گاه متهم كه در تحت توقيف است مايل باشد كه در تحقيقات حضور به هم رساند به محل تحقيقات فرستاده مي شود.
ماده 159 - مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدي كه در اصول محاكمات حقوقي براي تحقيقات محلي مقرر است رفتار مي نمايد.
ماده 160 - اشخاصي كه تحقيقات از آنان به عمل مي آيد بدواً ملتزم مي شوند كه بر خلاف صدق چيزي نگويند.
باب دوم - در قرار جلب به محاكمه يا منع آن
فصل اول - در اوامر مستنطق و مدعي العموم محكمه ابتدايي پس از ختم تحقيقات
ماده 161 - پس از آن كه استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام مي دارد كه اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد بنمايد و پس از اظهار آخري متهم مستنطق تحقيقات را ختم و بعد از اظهار عقيده خود در ذيل تحقيقات امر ابلاغ آن را به مدعي العموم درج نموده صورت تحقيقات و استنطاقات را نزد مدعي العموم محكمه ابتدايي ارسال مي دارد.
ماده 162 - اگر مستنطق را عقيده بر آن شد كه عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم تقصير مشاراليه در ذيل تحقيقات اظهار مي دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم است صريحاً آن را قيد مي كند.
ماده 163 - مدعي العموم محكمه ابتدايي بايد در ظرف سه روز دوسيه تحقيقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذيل دوسيه نوشته به مستنطق معاودت دهد.
ماده 164 - در صورتي كه به نظر مدعي العموم تحقيقات و استنطاقات كامل نباشد در تقاضانامه خود مي تواند تكميل آن را از مستنطق بخواهد.
ماده 165 - هر گاه عقيده مدعي العموم بر بي تقصير متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقيب محاكمه داده و اگر بر عكس عقيده مدعي العموم بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاكمه مي دهد.
ماده 166 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - پس از آنكه دوسيه تحقيقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعيالعموم بمستنطق اعاده داده شد مشاراليه در صورتي كه با عقيده مدعيالعموم راجع به تقصير متهم موافق باشد دوسيه تحقيقات را بمحكمه اي كه صلاحيت رسيدگي دارد ارسال مينمايد.
ماده 167 - هر گاه موافقت عقيده مابين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود ( يكي متهم را مقصر و ديگري بي تقصير بداند يا بالعكس) رفع اختلاف راجع به محكمه استيناف شده موافق قرار محكمه مذكوره رفتار مي شود.
ماده 168 - مدعي العموم تكميل تحقيقات و استنطاقات را در صورتي مي تواند بخواهد كه نقصان آن از جهت يا جهات مهمه باشد لذا اگر مدعي العموم به واسطه نواقص غير مهمه تكميل تحقيقات را خواسته عملي را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.
ماده 169 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - دادستان شهرستان در جريان تحقيقات و حتي بعد از صدور قرار نهائي و قبل از تنظيم كيفرخواست ميتواند از بازپرس درخواست تشديد يا تخفيف تأمين نمايد در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف بقبول آنست و در صورت تقاضاي تشديد هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال ميشود - دادگاه در جلسه اداري خارج از نوبت رسيدگي و اظهار نظر ميكند و بازپرسطبق نظر دادگاه اقدام مينمايد و پس از تنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيز ميتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشديد يا تخفيف نمايد وهمچنين دادستان استان ميتواند از دادگاه جنائي و دادگاه استان درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند قرار دادگاه در صورتيكه مبني بر تخفيف يا رد درخواست باشد قطعي است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه بدرخواست متهم رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. متهم نيز ميتواند از دادگاههاي مذكور درخواست تخفيف نمايد.
تقاضاي فرجام نسبت باصل حكم مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنائي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است نسبت بتقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و در صورت تقاضا از دادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.
ماده 170 - در تقاضانامه مدعي العموم بايد نكات ذيل تصريح شود :
1- اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم .
2- در تحت توقيف است يا آزاد .
3- به چه تقصير متهم است .
4- نتيجه تحقيقات و دلايل اتهام .
5- مقصر است يا بي تقصير در صورتي كه متهم را مدعي العموم مقصر بداند بايد تصريح كند .
(اول) تقصير متهم موافق قانون چه جرمي است .
(دوم) تاريخ و محل وقوع جرم .
ماده 171 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است:
1 ) قرار عدم صلاحيت . بتقاضاي دادستان يا متهم.
2 ) قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده . بتقاضاي شاكي خصوصي.
3 ) قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر ميشود . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي.
4 ) قرار توقيف متهم . بتقاضاي متهم.
5 ) قرار تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر ميشود . بتقاضاي متهم.
6 ) قرار تأمين خواسته كه طبق ماده 68 صادر ميشود. بتقاضاي متهم.
7 ) قرار موقوف ماندن تعقيب . بتقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي.
مهلت شكايت از قرارهاي فوق دهروز است و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار زير است.
ماده 172 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مرجع شكايت از قرار توقيف و قرار عدم صلاحيت و قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته دادگاه شهرستان است و در ساير موارد مذكور درماده 171 دادگاه استان است.
رسيدگي باعتراضات برقرار بازپرس كليتاً در جلسه اداري خارج از نوبت بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد حكم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 كه بموجب ماده 180 رفتار ميشود قطعي است.
ماده 173 - شكايات و اعتراضات را مي توان قبل از شروع محكمه به محاكمه نمود هر گاه شكايات شفاهي باشد در دفتر نوشته شده به امضاي شاكي مي رسد و اگر نتواند امضا كند قيد مي شود.
ماده 174 - اعتراض باعث توقيف جريان تحقيقات و استنطاقات نمي شود و كليه اقدامات مستنطق به حال خود باقي مي ماند تا حكم محكمه استيناف صادر شود لهذا شخص متهمي كه به حكم مستنطق توقيف شده به حال توقيف خواهد بود تا حكم محكمه استيناف صادر شود ولي در مورد حكم آزادي متهم حكم مزبور با تحصيل تأمين كافي مجري مي شود.
ماده 175 - محكمه استيناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداري معمولي رسيدگي مي كند عضو محقق راپرت مسئله را خوانده به صورت تحقيقات در صورت لزوم مراجعه مي شود شاكي مي تواند توضيحات بدهد و محكمه پس از استماع عقيده مدعي العموم قرار لازم مي دهد و قرار مزبور را به شاكي اطلاع داده فوراً مجري مي دارد و اگر شاكي سوادي از قرار محكمه بخواهد بايد در ظرف سه روز داده شود.
ماده 176 - شكايات از اداره نظميه و ژاندارم به مدعي العموم محكمه ابتدايي داشته مي شود.
فصل دوم - در رسيدگي محكمه استيناف در موارد اختلاف بين عقيده مدعي العموم ابتدايي و مستنطق
ماده 177 - رسيدگي محكمه استيناف از قرار ذيل است:
1- عضو محقق دفتر تحقيقات را مطالعه كرده در محكمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نكات لازمه را خاطرنشان مي كند و جاهايي را كه بايد علناً قرائت كند قرائت مي نمايد .
2- مدعي العموم محكمه استيناف عقيده مدعي العموم محكمه ابتدايي را قرائت كرده و توضيحات لازمه را داده عقيده خود را اظهار مي نمايد.
ماده 178 - محكمه پس از رسيدگي موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعي العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاكمه يا منع تعقيب و محاكمه را مي دهد محكمه استيناف مي تواند در صورت كافي نبوده تحقيقات قرار تكميل آن را بدهد.
ماده 179 - سواد مصدق قرار محكمه استيناف در باب جلب متهم به محاكمه توسط مدعي العموم استيناف به مدعي العموم محكمه ابتدايي تبليغ مي شود و بر عهده مشاراليه است امور جنايي را در جايي كه محاكمه جنايي در محكمه ابتدايي مي شود تعقيب نمايد.
ماده 180 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم بعلت عدم كفايت دليل قطعي است ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين ازلحاظ جرم نداشتن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است.
هر گاه دادگاه استان بعلت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد متهم را ديگر نميتوان بهمان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اينصورت فقط براي يك مرتبه ميتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد - هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويزنمايد بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد.
باب سوم - در محاكم جزايي خلاف و جنحه و جنايت
فصل اول - در صلاحيت محاكم جزايي
ماده 181 - جرائمي كه رسيدگي به آنها راجع به محاكم عدليه است به سه درجه تقسيم مي شوند :
1- جنايت .
2- جنحه .
3- خلاف.
ماده 182 - جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات)
ماده 183 - جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است.
ماده 184 - خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنانكه قانون مجازات معين ميكند.
ماده 185 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - رسيدگي بخلاف و جنحههاي كوچك از وظايف محاكم صلحيه و رسيدگي بجنحههاي بزرگ از خصائص محكمه ابتدائي و رسيدگي بجنايات با محكمه جنائي است.
محكمه جنائي در مورد رسيدگي بجناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است مركب از پنج نفر و در مورد ساير جنايات مركب از سه نفرخواهد بود.
ماده 186 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - محكمه ابتدايي در مواردي كه قائم مقام محكمه جنايي مي شود موافق قواعدي كه براي محكمه جنايي مقرر است رسيدگي مي كند.
ماده 187 - به جرمهاي جنحه كه بواسطه مطبوعات حاصل مي شود در محكمه جنايي رسيدگي مي شود.
ماده 188 - رؤساء محاكم ابتدايي و اعضاء آن در صورتي كه متهم به ارتكاب جنحه شوند پس از رسيدگي مجلس اداري عالي به نحوي كه در قانون تشكيلات مقرر است در محاكم استيناف محاكمه مي شوند و محاكمه رؤساء و اعضاء محاكم استيناف نيز پس از محاكمه اداري با ديوان تميز است.
ماده 189 - هر گاه وزيري در زمان وزارت متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شود چه سياسي باشد و چه غير سياسي در جلسه عمومي ديوان تميز محاكمه مي شود .
ماده 190 - هر گاه شخص غير بالغ مرتكب جنايت شود در محكمه جنحه به آن جنايت رسيدگي خواهد شد و اگر شخص بالغي در آن جنايت شركت داشته باشد رسيدگي به محكمه جنايي راجع است.
ماده 191 - صاحب منصبان و تابين نظامي بري و بحري و همچنين مستحفظين سرحدي هر گاه در موقعي كه سر خدمت هستند متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شوند رسيدگي به آن از خصايص محاكم نظامي است مستثنيات اين ماده در موارد ذيل مصرح است.
ماده 192 - صاحب منصبان و تابين نظامي كه جزو قشون رديف يا احتياطي محسوب مي شوند در صورت اتهام به جنحه و جنايت در محاكم عمومي محاكمه مي شوند مگر اين كه محقق شود كه تقصير آنان راجع به خدمات نظامي است.
ماده 193 - همچنين صاحب منصبان نظامي متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنايت بايد در محاكم عمومي محاكمه شوند مگر اين كه كشف شود كه جرم آنان در زماني واقع شده كه در سر خدمت نظامي بوده اند يا جرم مزبور مربوط به تكاليف نظامي آنان.
ماده 194 - صاحب منصبان و تابين نظامي كه در ادارات كشوري مشغول خدمتند در حكم صاحب منصبان نظامي هستند كه در ماده قبل مذكور است يعني در صورتي كه جرم آنان راجع به نقض تكاليف خدمت نظامي آنان نباشد در محاكم عمومي محاكمه مي شوند.
ماده 195 - صاحب منصبان كشوري كه در قشون بري و بحري مشغول خدمتند در صورتي كه جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامي يا ساير تكاليف مقرره كه براي خدمت آنان در جزو نظام معين شده است در محكمه نظامي و در ساير موارد در محاكم عمومي محاكمه مي شوند.
ماده 196 - در غير موارد ماده قبل صاحب منصبان و مأمورين كشوري فقط در صورتي در محاكم نظامي محاكمه مي شوند كه در محل ارتكاب جرم به طوري كه قانون معين مي كند حكومت نظامي اعلان شده باشد.
ماده 197 - هر گاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محكمه محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي را به مهم ترين جرم دارد .
ماده 198 - شركاء و معاونين مجرم در محكمه محاكمه مي شوند كه صلاحيت حكم را درباره مجرم اصلي دارد.
ماده 199 - هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در محكمه رسيدگي مي شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود در محكمه به آن جرم رسيدگي مي شود كه مهمترين از جرايم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهاي مرتكب از يك درجه باشد محكمه كه مرتكب در حوزه آن گرفتار شده يعني دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد در اين مورد مستنطق هر محلي تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به عمل آورده به مدعي العموم محكمه كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال ميدارد.
ماده 200 - هر گاه يكي از تبعه ايران در خارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده و در ايران به دست بيايد در محكمه محاكمه مي شود كه در حوزه او مقصر را يافته اند.
فصل دوم - در رفع اختلافات راجعه به صلاحيت
ماده 201 - براي رفع اختلافاتي كه در مسئله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل شده موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي با رعايت مواد ذيل رفتار مي شود .
ماده 202 - امور راجعه به اختلافات مذكوره در ماده قبل در محكمه عالي ( محكمه كه از حيث درجه بالاتر است) در دو مورد ذيل طرح مي شود :
«الف» به واسطه شكايت اشخاصي كه در امر شركت دارند
«ب» به تكليف مدعي العموم
ماده 203 - حدوث اختلاف در باب صلاحيت و طرح آن در محكمه عالي باعث توقيف تحقيقات مقدماتي نمي شود ولي شروع به محاكمه و صدور حكم تا تسويه اختلاف به تعويق مي افتد.
ماده 204 - رفع اختلاف مابين محاكم و عدليه نظامي با ديوان تميز است كه پس از خواستن توضيحات لازمه از وزارت جنگ رسيدگي كرده حكم مي دهد .
فصل سيم - در احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه
ماده 205 - احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه « از حوزه به حوزه ديگر» بايد به اجازه محكمه عالي « محكمه كه از حيث درجه بالاتر است» باشد و استدعاي احاله يا توسط محكمه تالي كه مشغول رسيدگي به امري است به عمل مي آيد يا به تكليف مدعي العموم محكمه مذكوره.
ماده 206 - محكمه عالي احاله كار را از محكمه تالي به محكمه تالي ديگر كه هر دو در حوزه آن محكمه عالي هستند در دو مورد ذيل اجازه مي دهد «الف» در صورتي كه بيشتر متهمين يا شهود امري كه وقوع يافته در حوزه محكمه ديگري اقامت دارند. «ب» وقتي كه محل وقوع جرم از محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد دور است و محكمه ديگر به واسطه نزديكي بهتر مي تواند رسيدگي كند .
ماده 207 - ديوان تميز حق دارد در غير موارد مذكوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوي جزايي را از يك حوزه به حوزه ديگري بدهد در صورتي كه ديوان مزبور اين اقدام را براي صدور حكم در محكمه تالي از روي بي غرضي يا حفظ انتظام و امنيت عمومي لازم بداند.
فصل چهارم - در رسيدگي محاكم صلحيه
مبحث اول - در صلاحيت محاكم صلحيه در مواردي كه محاكم مزبوره شروع به رسيدگي مي كند
ماده 208 (منسوخه 09ˏ12ˏ1315) - محاكم صلحيه بكليه خلافها و جنحههائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگيميكنند.
ماده 209 - محكمه صلحيه در يكي از موارد ذيل شروع به رسيدگي مي كند :
1- به موجب شكايات اشخاص به واسطه ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده .
2- به موجب اخبار كميسريهاي نظميه و مأمورين رسمي .
3- در موارد جرم مشهود.
ماده 210 - مدعيان خصوصي مي توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند وكلا تابع قواعدي هستند كه در قوانين تشكيلات عدليه و قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.
ماده 211 - در عرضحال و شكايات بايد قيد شود :
1- اسم و اسم پدر محل اقامت مدعي .
2- موضوع شكايت و اين كه در چه وقت واقع شده .
3- ضرر و زياني كه به مدعي وارد آمده است .
4- شخصي كه طرف سوء ظن است و محل اقامت او.
5- مطلعين واقعه با دلائل قضيه .
6- تاريخ وقوع.
ماده 212 - عرضحال ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و اگر شفاهي باشد بايد در دفتر محكمه صلحيه قيد شده بعد از قرائت به امضاي مدعي برسد و اگر نتواند امضا نمايد مراتب قيد مي شود.
ماده 213 - هر گاه طرف مدعي غير معين بوده يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و امر از اموري باشد كه اهميت داشته و صرف نظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد محكمه صلحيه به كميسر پليس يا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجراي تحقيقات لازمه را مي خواهد.
ماده 214 - مدعي مي تواند بدواً در باب ضرر و زيان خود به نظميه نيز رجوع نمايد در اين مورد نظميه پس از تحقيقات اطلاعات و نتيجه تحقيقات خ. ر. ب. محكمه صلحيه مي فرستد.
ماده 215 - اداره نظميه و مأمورين دولتي هر گاه جرائمي را كشف كنند كه رسيدگي آن راجع به محاكم صلحيه بوده و صرف نظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم صلحيه اطلاع مي دهند.
در موارد مزبوره بايد اطلاعات ذيل صريحاً در اعلامنامه قيد شود :
1 - جرم در كجا واقع شده است .
2 - كي طرف ظن است و به چه دليل .
3 - مدعي و شهودي در قضيه هست يا نه .
4 - محل اقامت اشخاص مذكور ( در صورتي كه باشند) .
ماده 216 - در موردي كه اداره نظميه و مأمورين دولتي اعلام جرمي به محكمه صلحيه مي نمايند در موارد ذيل مي توانند مقصر را هم با اعلام نامه به محكمه صلحيه بفرستند .
1- در صورتي كه نظميه مرتكب را در حين ارتكاب به دست آورده است و محل اقامت او معين نيست و نمي توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود .
2- در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس است و احتمال مي رود كه آثار ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند.
ماده 217 - در موارد جرائم مشهوده امين صلح در صورت لزوم تحقيقات لازمه اجراي آن را از نظميه مي خواهد و هر گاه نظميه مسامحه در اجراي آن نمايد امين صلح مراتب را به مدعي العموم محكمه ابتدايي اطلاع مي دهد و همچنين است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم.
مبحث دوم - در احضار
ماده 218 - احضار متهم يا مقصر توسط احضارنامه كتبي به عمل مي آيد
ماده 219 - در احضارنامه بايد قيد شود :
(1) اسم و شهرت كسي كه احضار مي شود .
(2) محكمه كه احضار مي كند .
(3) جهت احضار .
(4) نتيجه عدم حضور.
تبصره (منسوخه 27ˏ02ˏ1313) - قواعد تبليغ احضار در امور جزائي و ابلاغ احكام در امور جنحه همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.
ماده 220 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوري باشد ميتوان متهم را زودتر احضار كرد و درهر حال ماده 118 آئين دادرسي مدني در مورد مسافت لازمالرعايه است.
ماده 221 - شخصي كه احضار شده مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل بفرستد ولي اگر محكمه صلح حضور او را لازم ديد بايد شخصاً حاضر شود.
ماده 222 - در صورت ضرورت حضور متهم يا مقصر هر گاه مشاراليه حاضر نشود امين صلح ورقه جلب براي او مي فرستد مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است.
ماده 223 - روز رسيدگي به مدعي اطلاع داده مي شود در موارد اعلاماتي كه مأمورين دولتي در باب جرمي داده اند خود يا نماينده آنان با وكالت نامه بايد حاضر شوند.
ماده 224 - مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده اند توسط محكمه احضار مي شوند شهودي كه از تابين نظامي هستند بايد توسط رؤساء دسته هايي كه در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه رؤساء تصديق دهند كه به واسطه خدمت نظامي نمي توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ مي شود.
ماده 225 - هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از صلحيه مسافت ندارد به حكم محكمه جلب خواهند شد.
ماده 226 - شاهد مي تواند در ظرف يك هفته عذر موجه خ. ر. ب. صلحيه پيشنهاد كند و هر گاه محكمه صلح اعتذار او را پذيرفت جلب نشده احضارنامه ثانوي فرستاده خواهد شد.
ماده 227 - هر گاه عده شهود زياد بوده و تماماً در محلي مقيم باشند يا شاهد به واسطه مرض نتواند در محكمه حاضر شود در محل يا در منزل شخصي استماع شهادت آنان خواهد شد و هر گاه شاهد در حوزه محكمه صلحيه ديگري اقامت داشته و بعد مسافت بيش از دو فرسخ باشد مي توان شهادت او را توسط آن محكمه صلح استماع نمود.
ماده 228 - هر گاه محكمه از شهود و ارباب اطلاع كسب اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع گفته اند اعم از اين كه بر نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوي باشد .
(اولاً) اگر شهادت جعلي آنان موجب خسارتي شده محكوم به تأديه آن خواهند بود .
(ثانياً) در هر حال كذب شهادت آنان به اعلان در عدليه و مطبوعات نشر خواهد شد و هر گاه التزام داده باشند كه به صحت اداي شهادت نمايند به حكم محكمه كه صلاحيت دارد به مجازات قانوني محكوم مي شوند.
ماده 229 - مخارج احضار شهود و حق الزحمه آنان در صورتي كه مطالبه شود بعد از تعيين محكمه به عهده كسي است كه به شهادت آنان استناد كرده و در موقع جزو مصارف عدليه از محكوم عليه دريافت مي شود.
مبحث سيم - در تأخير رسيدگي و اقدام در ممانعت از فرار
ماده 230 - تأخير رسيدگي يا بتراضي طرفين و يا به خواهش يكي از متداعيين بعمل مي آيد در صورت اخري بايد خواهش تأخير با دليل باشد.
ماده 231 - در صورتي كه اوضاع و احوال كار و ضرورت تحقيقات لازمه مستلزم تأخير باشد محكمه صلح مي تواند خودش رسيدگي را به تأخير اندازد.
ماده 232 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه بعد از انقضاي مدت يكي از طرفين حاضر نشد طرف ديگر مي تواند در صورتي كه حضور او را غائب تقاضا كرده باشد تأديه مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نمايد و در صورتي كه غيبت شخص غائب موجه نبوده محكمه صلحيه حكم تأديه آن را مي دهد.
ماده 233 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هيچكدام از طرفين نمي توانند در حين محاكمه بدون اطلاع محكمه صلح از محل اقامت خودشان حركت نمايند.
ماده 234 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم دادگاه ميتواند طبق ماده 129 و با رعايت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - -136 تامين اخذ نمايد.
ماده 235 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - محكمه صلح مقدار وجه الضمانه را كه بايد متهم يا ديگري از طرف متهم وديعه بگذارد نظر به اهميت مجازاتي كه پس از ثبوت تقصير متهم داده مي شود و نظر به استطاعت كفيل معين مي نمايد.
ماده 236 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در صورتي كه ادعاي مدعي مبني بر دلايل كافيه باشد مقدار وجه الضمانه نبايد كمتر از ادعاي ضرر مدعي خصوصي باشد.
ماده 237 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - قراري كه امين صلح در باب قبول وديعه گذاشتن وجه الضمانه مي دهد بايد خود امضاء كرده و به امضاي وديعه گذارنده يا كفيل نيز برسد.
ماده 238 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - وديعه گذاشتن وجه الضمانه يا دادن كفيل نقض ماده (233) را نمي كند.
ماده 239 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه متهم فرار نمايد يا مخفي شود وجهي كه وديعه گذاشته شده يا وجهي كه از كفيل گرفته مي شود به تأديه ضرر و زياني كه مدعي خصوصي ادعا كرده است صرف و مابقي از بابت مصارف عدليه محسوب مي شود.
مبحث چهارم - در رد امناي صلحيه
ماده 240 - موارد رد امناي صلح همان است كه در ماده (332) و (333) اين كتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعي در موقع دادن عرضحال و مدعي عليه يا متهم در روز اول كه به محكمه حاضر مي شود بايد بنمايد در صورت قبول رد يا استعفا امين صلح رسيدگي را به نزديكترين محكمه صلح ديگر رجوع مي كند.
مبحث پنجم - در ترتيب رسيدگي
ماده 241 - رسيدگي محكمه صلح علني است به استثناي موارد ذيل كه محاكمه بدون تماشاچي به عمل مي آيد :
1- در امور راجعه به حقوق خانواده .
2- در موارد راجعه به عصمت .
3- در مواردي كه علني بدون محاكمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنيت و انتظام مملكتي است.
ماده 242 - طرفين چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند براي مرافعه وكيل معين كنند.
ماده 243 - محكمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوي مدعي از متهم مي پرسد كه خود را مقصر مي داند يا نه هر گاه متهم ساكت شد يا انكار كرد شروع به استماع شهود و دلائل طرفين كرده رسيدگي مي كند.
ماده 244 - شهادت اشخاص مفصله مسموع نيست .
(1) شهادت مجانين و اشخاص مختل العقل .
(2) شهادت وكيل طرفي نسبت به اقرار موكل خودش.
ماده 245 - زوج يا زوجه متهم يا متهمه و همچنين اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او مي توانند از اداي شهادت امتناع نمايند و اگر امتناع نكردند بدون التزام شهادت آنان شنيده مي شود.
ماده 246 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مي نمايند :
(اول) اشخاصي كه به حد بلوغ نرسيده اند .
(دوم) اشخاص مفصله ذيل در صورتي كه يكي از طرفين آنان را رد كرده باشند .
1- اشخاصي كه بواسطه ارتكاب به جنايات محكوم به مجازات شده اند .
2 - زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سوم از طبقه دوم.
3- اشخاصي كه قيم يا ولي يا مباشر امور يكي از طرفين هستند يا با يكي از طرفين محاكمه دارند.
ماده 247 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - باستثناي موارد مذكور در مواد 245 و 246 گواه بايد قبلا طبق ماده 145 اصلاحي سوگند ياد كند.
تنبيه - انچه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع بشهود تحقيق است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همانشرايطي است كه در شرع مقرر است.
ماده 248 - هر دفعه كه محكمه صلح شهادت شاهد طرفي را استماع مي نمايد به طرف ديگر اظهار مي دارد كه اگر از شاهد سئوالي لازم مي داند بنمايد.
ماده 249 - حاكم صلح سئوالاتي را كه براي رفع اختلاف و توضيحات مسئله لازم است از طرفين و شهود آنان خواهد كرد در صورتي كه متهم جواب سئوالات را ندهد محكمه صلح بدون اين كه متهم را به دادن جواب مجبور كند شروع به رسيدگي دلايل مي نمايد و دلايل طرفي را به طرف ديگر اظهار داشته جواب مي خواهد.
ماده 250 - در مواردي كه ممكن است دعوي به صلح ختم شود محكمه صلح به رسيدگي دلايلي كه طرفين اظهار مي نمايند اكتفا مي كند.
ماده 251 - تحقيقات و معاينات محلي را در حين محاكمه خود امين صلح يا حاكم صلح يا كميسر نظميه يا صاحب منصب ژاندارم به مأموريت از طرف محكمه صلح به عمل مي آورند ولي واگذار كردن تحقيقات به عهده كميسري نظميه و صاحب منصبان ژاندارم يا قائم مقام آنان در صورتي جايز است كه خود امين صلح يا حاكم صلح نتوانند به معاذير موجه شخصاً اقدام نمايند و نيز تأخير تحقيقات ممكن نباشد.
ماده 252 - هر گاه يكي از طرفين ايراد موجهي به صحت تحقيقات نظميه بنمايد محكمه صلح بايد شخصاً به تحقيقات مزبوره رسيدگي كند.
ماده 253 - معاينات و تحقيقات محلي در حضور دو نفر شاهد و اشخاصي كه در امر جزايي شركت داشته و حاضر شده اند به عمل مي آيد و در مورد تحقيقات در خانه كسي صاحب خانه براي حضور دعوت مي شود و هر گاه مشاراليه نباشد يكي از اهل خانه كه قائم مقام صاحب خانه است دعوت خواهد شد.
ماده 254 - تحقيقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثناي مواردي كه ضرورت اقتضا كند در روز به عمل مي آيد.
ماده 255 - در مواردي كه حضور اهل خبره لازم باشد دعوت مي شوند
ماده 256 - محكمه صلح مقدار ضرر و زيان و قيمت اشيايي را كه موضوع ادعا است بعد از استماع دلايل طرفين و عقيده اهل خبره در صورتي كه عقايد آنان لازم باشد معين مي كند.
ماده 257 - هر گاه اهل خبره در حين تحقيقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و منبهالكفايه نباشد جلب مي شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب خواهند شد.
ماده 258 - محكمه صلح سن متهم را فقط در صورتي مي پرسد كه براي تعيين مجازات لازم باشد.
ماده 259 - در صورتي كه محكمه صلح مشاهده كند كه كار از صلاحيت او خارج است بايد مسئله را به مدعي العموم محكمه ابتدايي ارجاع نمايد.
ماده 260 - در مواردي كه حاكم صلح يا امين صلح در ترتيبات رسيدگي و ساير امور دچار اشكالي مي شوند مواد اين فصل را با قوانين محاكمات جزايي ساير محاكم تطبيق و رفع اشكال خودشان را مي نمايند.
مبحث ششم - در حكم
ماده 261 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم (در صورتي كه حاضر باشد) مبادرت به صدورحكم ميكند.
ماده 262 - در اموري كه ممكن است به صلح ختم شود قبل از صدور حكم محكمه صلح جهد وافي در اصلاح ذاتالبين به عمل مي آورد و هر گاه موفق نشد حكم مي دهد.
ماده 263 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - محكمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را فوراً مرخص مي كند و هرگاه محقق شود كه ادعاي مدعي مبني بر غرض بوده او را به تأديه مصارف محاكمه و خسارت طرف در صورت ادعاي او و ثبوت محكوم مي نمايد.
ماده 264 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محكوم خواهد بود به تأديه مصارف محاكمه و به تأديه ضرر و زياني كه طرف مطالبه و ثابت نموده است.
ماده 265 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در صورتي كه مقصر محكوم به جزاي نقدي شده و استطاعت تأديه آن را نداشته باشد محكمه صلح مجازات او را موافق قانون تبديل به جزاي ديگري كه مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معين مي كند.
ماده 266 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - احكام محكمه صلح در مورد جزاهاي ذيل قطعي است:
(1) تحذير
(2) توبيخ و شماتت
(3) جزاي نقدي الي پنج تومان (در موارد عرفي)
(4) توقيف الي دو روز.
ماده 267 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - حكم محكمه صلحيه در تأديه خسارت الي بيست تومان نيز قطعي است.
ماده 268 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - آلات و اشيايي را كه محكمه حين تحقيقات به دست آورده است مي تواند به صاحب آنها رد كند ولي به شرط التزام كه در حين رسيدگي در محكمه ابتدايي آلات و اشياء مزبوره را در محكمه ارائه بدهند.
ماده 269 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مضمون حكم را حاكم يا امين صلح نوشته و بعد از ختم رسيدگي علناً مي خواند.
ماده 270 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - محكمه صلح بعد از اعلام حكم به طرفين اظهار مي دارد كه در چه موارد و در چه مدت مي توانند حكم محكمه را استيناف نمايند و هر گاه حق استيناف را ساقط كنند حكم قطعي شده فوراً اجرا خواهد شد.
ماده 271 - حكم بعد از اعلام بايد در ظرف سه روز انشاء شود و در حكم بايد نكات ذيل مصرح باشد
«الف» تاريخ حكم .
«ب»اسم و اسم پدر اشخاصي كه در امر جزايي دخيل بوده اند .
«ج» دلايل مدرك حكم .
«د» ماهيت حكم و قوانيني كه مبناي حكم است .
«ھ» تعيين مقدار مخارج محاكمه حكم بايد به امضاي امين صلح برسد.
ماده 272 - حكم محكمه در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص ثبت مي شود و سواد آن را محكمه در صورت تقاضاي يكي از طرفين بايد تا روز سوم بدهد.
مبحث هفتم - در احكام غيابي
ماده 273 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجديد وقت ميشود و در صورتيكه بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد دادگاه در غياب متهم رسيدگي ميكند.
ماده 274 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه مدعي خصوصي يا شاكي بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقيب امر جزائي در صورتي كه قابل گذشت باشد موقوف ميگردد و مدعي خصوصي ميتواند دعوي ضرر و زيان را برابر مقررات دادرسي مدني مستقلا در مراجع صلاحيت دار طرح نمايد.
ماده 275 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - احكام حضوري دادگاه بخش در امور خلافي قطعي است و احكام غيابي قابل اعتراض است و حكمي كه پس از اعتراض صادر ميشودقطعي ميباشد - احكام دادگاه بخش در امور جنحه كوچك خواه غيابي و خواه حضوري فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه يا ابلاغ واقعي رأي باو و رعايت مسافت ده روز است.
ماده 276 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - ساير ترتيبات حكم غيابي و رسيدگي بعد از اعتراض به طوري است كه براي محاكم جنحه مقرر است.
مبحث هشتم - در صورت مجلسي كه محاكم صلح ترتيب مي دهند
ماده 277 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - ماحصل رسيدگي خود را محاكم صلح در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص قيد مي كنند و آن از قرار ذيل است :
1 - تاريخ شروع به كار .
2 - اسم متداعيين و وكلاي آنان .
3 - مفاد شكايت .
4 - احضار طرفين و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حكم جلب متهم و اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار شده است .
5 - دلايل طرفين و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقيقات و معاينات محلي و عقيده اهل خبره .
6 - علني يا غير علني بودن محاكمه .
7 - صلح طرفين و يا رجوع كار به مدعي العموم .
8 - مفاد حكم و تاريخ اعلام آن .
9 - شكايت استينافي يا اعتراض و فرستادن دفتر كار به محكمه ابتدايي و گذشتن طرف يا طرفين از حق استيناف .
10 - اقدامات براي اجراي حكم .
ماده 278 - شهادت شهود براي شهود و صلحنامه براي طرفين قرائت و پس از تصحيح هر كار تصحيح لازم باشد در مورد اولي به امضاي شهود و در مورد ثانوي به امضاي متداعيين مي رسد صورت مجلس معاينات و تحقيقات محلي براي طرفين و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضاي آنان و اشخاصي كه اجراي تحقيقات مزبوره را نموده اند مي رسد و اگر نتوانند يا نخواهند امضاء نمايند مراتب در صورت مجلس قيد مي شود.
مبحث نهم - در شكايت از احكام غير قطعي محاكم صلحيه
ماده 279 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اشخاص زير ميتوانند از احكام غير قطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1 ) متهم از حكم محكوميت خود از هر جهت.
2 ) مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان
ماده 280 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - كميسر پليس يا كدخدا نيز مي تواند از احكام مزبوره شكايت نمايد و شكايت نامه خود را بايد نزد مدعي العموم محكمه ابتدايي بفرستد .
ماده 281 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مدعي العموم مختار است كه بعد از تحقيق شكايت را به محكمه صلح فرستاده توضيحات بخواهد يا از تعقيب شكايت امتناع نموده مراتب را به امين صلح اطلاع دهد.
ماده 282 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مدت شكايت استينافي از روز اعلام حكم ده روز است و براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز علاوه مي شود.
ماده 283 - شكايت كتبي است يا شفاهي و سواد آن به طرف ابلاغ مي شود .
ماده 284 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - محكمه صلح پس از رسيدن عرضحال استينافي قبض رسيد داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات كار به محكمه جنحه مي فرستد و در صورتي كه مدعي العموم محكمه ابتدايي استيناف داده باشد نزد مدعي العموم ارسال مي دارد.
ماده 285 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در موارد ذيل از اقدامات و قرارهاي محكمه صلحيه مي توان قبل از صدور حكم شكايت نمود :
1- از تعطيل و تعويق رسيدگي .
2- از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حكم غيابي و عرضحال استينافي .
3- قرار محكمه در باب توقيف متهم شكايتهاي مذكوره از قرارهاي محكمه بايد در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محكمه به عمل آيد شكايت از تعطيل و تعويق موعد مقرر ندارد و هميشه پذيرفته است.
ماده 286 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - استيناف از قرار محكمه صلح در باب توقيف متهم اجراي آن را به تأخير نمي اندازد مگر اين كه متهم وجه الضمانه وديعه بگذارد يا كفيل بدهد .
ماده 287 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - استيناف حكم محكمه صلح موجب تعويق اجراي آن است ولي اگر محكمه صلح قبل از صدور حكم قراري در باب توقيف متهم داده باشد موافق ماده قبل رفتار مي شود.
ماده 288 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه به موجب حكم محكمه صلحيه متهمي كه در توقيف است برائت حاصل نمايد استيناف آن حكم اجراي آن را به تعويق نمي اندازد و متهم بايد رها شود.
ماده 289 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - شكايتهاي مذكوره در ماده قبل در يك نسخه به محكمه صلح و در نسخه ديگر به محكمه جنحه داده مي شود و امين صلح مكلف است كه اوراق و منضمات كار را در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از وصول شكايت به محكمه جنحه بفرستد.
مبحث دهم - در رسيدگي استينافي در محكمه جنحه
ماده 290 - رسيدگي استينافي به ترتيبي به عمل مي آيد كه براي رسيدگي محاكم جنحه مقرر است طرفين بر حسب اصول احضار مي شوند ولي اگر حاضر نشدند رسيدگي به تأخير نمي افتد مگر اين كه محكمه حضور آنان را لازم بداند.
ماده 291 - رسيدگي استينافي به قرائت حكم محكمه صلح و عرضحال استينافي شروع مي شود و بعد طرفين توضيحات خود را مي دهند و هر گاه لازم شود استماع شهادت شهود و همچنين در صورت لزوم تحقيقات و معاينات تجديد مي شود و اگر طرفين يا طرفي دلايل جديدي دارند اقامه مي نمايند و توضيحات لازمه را براي روشن كردن مسئله رييس محكمه و مدعي العموم مي خواهند.
ماده 292 - هر گاه امر از اموري است كه مي توان به اصلاح ذاتالبين ختم نمود محكمه قبل از حكم تكليف صلح مي نمايد.
ماده 293 - مدعي العموم قبل از صدور حكم به اهميت دلايل طرفين و همچنين به قوانين اشاره كرده عقيده خود را اظهار مي دارد و پس از آن باز رييس محكمه يكدفعه به متهم يا وكيل او اجازه نطق داده محاكمه را ختم مي كند .
ماده 294 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - امين صلح را مي توان براي توضيحات به محكمه جنحه خواست ولي پس از دادن توضيحات بايد از محكمه خارج شود.
ماده 295 - محكمه جنحه در حكم خود حكم محكمه صلح را تأييد و تصديق مي نمايد و يا حكم جديدي مي دهد ولي مجازات را نمي تواند شديدتر معين كند مگر به تقاضاي مدعي العمومي و آن هم بعد از اقامه دلايل.
ماده 296 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - ترتيبات رسيدگي و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوري است كه برأي دادگاه جنحه مقرر است و حكم دادگاه جنحه كه بر اثر شكايت پژوهشي صادر ميشود قطعي و غير قابل فرجام است.
مبحث يازدهم - در تميز
ماده 297 - تميز احكام قطعي محاكم جنحه « كه استينافاً صادر شده» در مواردي و به ترتيبي به عمل مي آيد كه در باب پنجم اين كتاب مقرر است با رعايت مواد آتيه .
ماده 298 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - احكام قطعي محاكم صلحيه غير قابل تميز است هر گاه حكم قطعي محاكم جنحه « استينافاً صادر شده» راجع به توقيف متهم باشد تميز حكم مذكور اجراي آن را به تعويض مي اندازد به شرط وديعه گذاشتن وجه الضمانه يا دادن كفيل ولي اگر متهمي كه در توقيف است به حكم محكمه جنحه برائت حاصل كند تميز آن حكم اجراي آن را به تعويق نمي اندازد و متهم بايد رها شود.
ماده 299 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - اجراي حكم در مورد جزاي نقدي يا تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي به تعويق نمي افتد مگر اين كه وجه الضمانه از محكوم گرفته شده در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري تا صدور حكم تميز وديعه گذاشته شود.
مبحث دوازدهم - در اجراي احكام محاكم صلحيه
ماده 300 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه در موعد مقرر از حكم دادگاه شكايت پژوهشي نشود حكم دادگاه بخش قطعي است.
ماده 301 - احكام قطعي محاكم صلحيه توسط صاحب منصبان اجرا يا نظميه اجرا مي شود به طوري كه قانون معين مي كند.
ماده 302 - هر گاه حضور مقصر محكوم در حين اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار مي كنند و اگر حاضر نشده جلب مي كنند و اگر محكوم در حوزه محكمه صلحيه ديگري باشد اجراي حكم به توسط آن محكمه به عمل مي آيد .
ماده 303 - خسارت محكوم له را مي توان از محكوم عليه به اقساط گرفت ( در صورت عدم استطاعت تأديه تمام آن) در حين تأديه قبض رسيد به محكوم عليه داده و مقدار وجه در دفتر قيد مي شود در صورتي كه در موعد مقرر اقساط را به محكوم عليه نرسانيد اقدام فوري براي اجراي حكم به عمل مي آيد.
ماده 304 - محكومين به توقيف را بايد در توقيفگاه نگاهداشت.
فصل پنجم - در رسيدگي محكمه جنحه
مبحث اول - در صلاحيت محكمه جنحه و كيفيت شروع به محاكمه
ماده 305 - محكمه جنحه در يكي از مواد ذيل اقدام به رسيدگي جرميكه از درجه جنحه هاي بزرگ است مينمايد :
1- به موجب تقاضانامه مدعي العموم ابتدايي .
2- بر حسب عرضحال مدعي خصوصي .
3- به موجب صدور حكم محكمه استيناف در تعقيب امر جزايي.
ماده 306 - در جنايات لازم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و استنطاقات به عمل بيايد ولي در موارد جنحه هر گاه مدعي العموم بتواند بيان ادعاي خود را بدون تحقيقات و استنطاقات مستنطق به محكمه بدهد ميتواند همين كه امري را از صلاحيت محكمه جنحه ديد اقدام نمايد تا در محكمه مذكوره رسيدگي شود.
ماده 307 - در اموري كه به شكايت مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه ميشود هر گاه محكمه تحقيقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال كار لازم نداند ميتواند بدون تحقيقات اوليه و استنطاقات شروع به محاكمه كند.
ماده 308 - در مواردي كه مدعي العموم بيان ادعا به محكمه داده است سواد آن و صورت اشخاصي كه به محكمه احضار ميشوند به متهم ابلاغ و اعلام ميشود كه هر گاه وكيلي انتخاب كرده است به محكمه معرفي نمايد و همچنين اگر اشخاص ديگري غير از كساني كه در صورت قيد شده بايد به محكمه احضار شوند معين نمايد.
ماده 309 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - متهم ميتواند از رييس محكمه خواهش كند وكيلي براي او معين نمايد وكلا از اشخاصي معين ميشوند كه موافق قانون صلاحيت وكالت را دارند در اين صورت اقدامات وكيل مجاني خواهد بود.
ماده 310 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آئين دادرسي مدني پذيرفته نيست.
ماده 311 - هر گاه كسي در امر جنحه از كسي شكايت داشته باشد بايد عريضه به محكمه بدهد و آن عريضه بايد شامل اسم و اسم پدر و محل اقامت خود و متهم باشد.
ماده 312 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) متهم براي رسيدگي احضار ميشود - فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه با رعايت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذرموجهي داشته باشد جلسه تجديد و يا باو مهلت كافي داده خواهد شد.
ماده 313 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در كليه امور جزائي (باستثناي امور جنائي) هر گاه متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي بوكيل كافياست مگر اينكه دادگاه حضكو(حضور) متهم را لازم بداند.
ماده 314 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در كليه امور جزائي متهم ميتواند حداكثر تا 3 نفر وكيل انتخاب نمايد عدم حضور يك يا هر 3 وكيل بدون عذر موجه مانع رسيدگي نيست و در صورت عدم حضور يك يا دو وكيل دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي مينمايد - دادگاه جنائي از اين قاعده مستثني است و لااقل يك نفروكيل بايد حضور داشته باشد.
ماده 315 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتيكه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسيدگي و حكم صادر ميكند مگر آنكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در اين صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده 316 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مورد ساير جرائم محكوميتهاي بجزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال و محكوميتهاي بيكي از مجازاتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از اينكه بتنهائي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوم عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد.
در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غيراين صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم عليه ميتواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند.
دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتيكه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش و يا فرجام بدفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده حكم تسليم نشود قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجامي حسب مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است.
در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هرگاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است.
ماده 317 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر ميشود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي بايد ظرف مهلت قانوني بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار پژوهش خواسته و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود. دادگاه استان در صورتيكه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم ميدهد مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اينصورت احضار متهم الزامي است.
ماده 318 - هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولي قبل از صدور حكم حاضر شد محكمه دلائل او را استماع نموده و حكمي كه پس از آن صادر مي شود غيابي محسوب نمي شود.
ماده 319 - هر گاه پس از صدور حكم غيابي شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجديد رسيدگي بنمايد بايد خسارت وارده بر طرف را كه مطالبه و ثابت شده از عهده برآيد.
ماده 320 - هر گاه محكوم عليه پس از صدور حكم حاضر شده و اعتراض بر حكم نمايد در صورتي كه اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حكم از درجه اعتبار ساقط و حكم مجدد صادر ميشود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حكم سابق در اعتبار خود باقي ميماند وليكن محكوم عليه در موعد مقرر حق استيناف خواهد داشت.
ماده 321 )(منسوخه 02ˏ11ˏ1352) هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقيب امر جزائي را صادر مينمايد و در صورتيكه گذشت مدعي خصوصي مؤثر در جنبه عمومي امر نباشد دادگاه دادخواست مدعي خصوصي راابطال و نسبت بجنبه عمومي اتهام رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد - در موارد مذكور فوق مدعي خصوصي ميتواند طبق مقررات برايمطالبه ضرر و زيان فقط بدادگاه مدني مراجعه و دادخواست مجدد تقديم دارد.
در مورد تبصره ذيل ماده 12 اين قانون عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه عرضحال نداده موجب تجديد جلسه نخواهد بود.
ماده 322 - هر گاه متهم اعتراض بر حكم غيابي نمايد و در رسيدگي مجدد مدعي خصوصي بدون عذر موجه حاضر نشود محكمه رسيدگي را به تأخير نينداخته اظهارات و توضيحاتي را كه مدعي خصوصي در حين محاكمه غيابي سابق داده است در نظر ميگيرد و حكم ميدهد.
ماده 323 - ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات كتبي ضابطين عدليه و يا راپورت اشخاصي كه براي تحقيق اين امر مقرر شده اند و يا به واسطه اظهار مطلعين از واقعه به ضميمه تحقيقات محكمه حاصل ميشود.
ماده 324 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در امور جنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور جزائي مامور شدهاند و همچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبر است مگر آنگه(آنكه) در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد.
ماده 325 - شهود تحقيق و اشخاصي كه در محكمه اظهار اطلاع مينمايند بدواً بايد متعهد شوند كه چيزي بر خلاف واقع نگويند و محكمه از اسم و شغل آنان تحقيقات نموده منشي محكمه آن اطلاعات را ثبت مينمايد پس از آن شروع به عنوان مطلب ميكنند شرايط شهود و ترتيب استماع شهادت همان است كه از ماده (244) تا ماده (249) مذكور است.
ماده 326 - متهم يا وكيل او حق دارد بعد از آن كه حاضر شد به دفترخانه محكمه رفته از دوسيه اظهارات مدعي خصوصي و عمومي نسبت به خود اطلاعات لازمه را تحصيل نمايد.
ماده 327 - رسيدگي و تحقيقات محكمه عموماً بايد علني باشد به استثناي موارد ذيل :
1 - در جرائم راجعه به عصمت .
2 - در موارد اعمال شنيعه و جرائميكه بر ضد اخلاق حسنه است .
3 - در اقداماتي كه بر ضد احساسات مذهبي ميشود .
4 - در مواردي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت و انتظام مملكتي باشد محكمه قرار محاكمه سري را بعد از اظهار عقيده مدعي العموم ميدهد.
ماده 328 - حضور اطفال و شاگردان مكاتب ابتداييه و مدارس متوسطه در محاكمه جزايي ممنوع است و عده تماشاچي در محكمه بايد به اندازه وسعت مكان باشد و ازدحام و جمعيت به كلي ممنوع است.
مبحث دوم - در محاكمه و حكم
ماده 329 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - تحقيقات و رسيدگي محكمه بدين طريق به عمل مي آيد بدواً تقاضانامه مدعي العموم كه در ذيل دوسيه تحقيقات و استنطاقات مستنطق درج شده يا مضمون احضارنامه كه بواسطه تقاضانامه مدعي العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شد عرضحال او خوانده مي شود بعد رييس از متهم مي پرسد كه اقرار به جرم خود دارد يا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صريح و موجب شك و شبهه يا ترديدي نباشد محكمه به طوري كه در ماده بعد مذكور است اقدام مي كند و در صورت انكار يا وجود ترديد در اقرار شروع به تحقيقات نموده شهود اگر باشند شهادت خود را بر حسب اصول مي دهند بعد به آلات و ادوات تحقيقه رسيدگي مي شود.
ماده 330 - بعد از ختم تحقيقات هر گاه مدعي العموم اقامه دعوي كرده باشد رييس به مدعي العموم اجازه ميدهد كه ادعاي خود را نموده اظهار عقيده نمايد بعد متهم يا وكيلش توضيحات لازمه داده امضاء مينمايد بعد از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به عمل آمد رييس قبل از ختم مذاكرات باز يكدفعه به متهم اجازه ميدهد كه هر گاه اظهاري دارد بنمايد و پس از آن هيأت محكمه براي دادن رأي به اتاق مشاوره ميروند.
ماده 331 - در صورتي كه اقامه دعوي را مدعي خصوصي نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعي خصوصي قرائت ميشود و بعد از آن كه سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و ساير تحقيقات اقدام و پس از ختم تحقيقات اول مدعي خصوصي اظهارات خود را ميكند بعد مدعي العموم ادعاي خود را نموده اظهار عقيده مينمايد بعد متهم جوابهاي لازمه يا توضيحات را ميدهد پس از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به عمل آمد رييس باز يكدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاكرات را ختم مينمايد.
ماده 332 - جهات رد از قرار ذيل است :
الف- وجود قرابت نسبي يا سببي بين حاكم يا يكي از طرفين يا اشخاصي كه در امر جزايي دخيل اند .
ب- در صورتي كه حاكم ولي يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور حاكم باشد .
ج- در صورتي كه حاكم يا عيال يا اولاد او وارث يكي از اشخاصي كه در امر جزايي دخيل اند بوده باشد.
د- در صورتي كه حاكم در همان امر جزايي مستنطق يا مدعي العموم و يا جزو شهود يكي از طرفين باشد.
ماده 333 - رد حكام در صورت وجود جهتي يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است بايد لااقل يك روز قبل از افتتاح جلسه رسيدگي به عمل آيد مگر اين كه جهت رد بعد از انقضاي مدت مزبور حادث يا كشف شده باشد در موارد مذكوره بايد خود حكام هم از محاكمه استعفا نمايند.
ماده 334 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اظهار رد بدادرس دادگاه تسليم ميشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسيدگي امتناع مينمايد و رسيدگي بدادرس عليالبدل ياشعبه ديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس عليالبدل و شعبه ديگر رسيدگي بنزديكترين دادگاه راجع است. مرجع شكايت از رد ايراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئيس نزديكترين دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ايراد) است كه فوري در جلسه اداري رسيدگي كرده نظر خود را ابلاغ نمايد.
ماده 335 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي امتناع نمايد در صورت عدم امتناع متهم ميتواند بدادگاهي كه دادستان در نزد آن مأموريت دارد شكايت كند - رأي دادگاه در اينمورد قطعي است.
ماده 336 - در صورتي كه بعد از رسيدگي متهم از جرميكه به او نسبت داده بودند برائت حاصل كرد محكمه او را مرخص ميكند.
ماده 337 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادر مينمايد.
ماده 338 - احكام محاكم جنحه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از صدور به امضاي رييس و اعضاي محكمه برسد و ماهي دو مرتبه اصل احكام را مدعي عمومي مطالبه كرده ملاحظه ميكند منشي محكمه نميتواند قبل از امضاي حكم سوادي از آن به كسي دهد و الاّ از شغل خود معزول شده و ديگر به خدمت دولتي قبول نميشود.
ماده 339 - در صورتي كه جرم متهم به درجه جنايت باشد محكمه جنحه از رسيدگي امتناع مينمايد.
مبحث سوم - در استيناف احكام محاكم جنحه
ماده 340 - استيناف موجب توقيف اجراي حكم ميشود ولي اگر محكمه جنحه قبل از صدور حكم قراري در توقيف متهم بدهد و متهم از آن قرار استيناف بخواهد توقيف اجراي آن منوط به دادن وجه الضمانه يا كفيل است.
ماده 341 - اگر استينافي كه از حكم محكمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زيان باشد استيناف حكم باعث توقيف مجازات نميشود.
ماده 342 - هر گاه مستأنف به واسطه يكي قرارهاي استينافپذير استيناف بخواهد ساير تحقيقات محكمه جنحه به جاي خود باقي ميماند و استيناف قرار محكمه باعث تعطيل جريان محاكمه نخواهد شد يعني محكمه جنحه منتظر حكم محكمه استيناف نشده محاكمه را امتداد ميدهد.
ماده 343 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) قرارهاي دادگاه جنحه اعم از اينكه در جلسه اداري صادر شود يا در جلسه محاكمه در موارد ذيل قابل شكايت پژوهشي است:
1 ) قرار رد دادخواست مدعي خصوصي.
2 ) قرار توقيف يا تشديد تأمين متهم.
3 ) قرار رد عرضحال اعتراض بر حكم غيابي.
4 ) قرار تأمين خواسته.
5 ) قرار عدم صلاحيت.
ماده 344 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هرگاه محكمه جنحه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم بر بي تقصيري صادر نمايد اين حكم فوراً اجرا مي شود ولو اين كه مدعي عمومي يا مدعي خصوصي استيناف بخواهد.
ماده 345 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شكايت پژوهشي قرار گرفته و بدايتاً رسيدگي شده رسيدگي و حكم صادر مينمايد و خارج ازآن مداخله نميكند.
ماده 346 - متداعيين در موقع استيناف از موضوع مطلب استينافيه نبايد خارج شده مطلب ديگري به ميان آوردند ولي حق دارند دلايلي كه راجع به موضوع محاكمه است اظهار دارند اعم از آن كه آن دلائل اسباب تخفيف يا اشتداد مجازات شود.
ماده 347 - در صورتي كه محكوم عليه استيناف خواسته باشد محكمه استيناف پس از رسيدگي ميتواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در مجازاتي كه محكمه جنحه معين كرده تخفيف بدهد يا به كلي آن حكم را نسخ كند.
ماده 348 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - تشديد مجازات يا تعيين مجازات براي متهميكه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است فقط در صورتي در محكمه استيناف جايز است كه استيناف را مدعي العموم خواسته باشد.
ماده 349 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) رسيدگي پژوهشي به احكام و قراردادهاي دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
درخواست پژوهشي را ميتوان در موعد قانوني بيكي از مراجع ذيل تسليم نمود:
1 - دفتر دادگاه جنحهاي كه حكم صادر كرده.
2 ) دفتر دادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است.
3 ) دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آنجا توقيف است.
4 ) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه
ماده 350 - هر گاه مستأنف در حال توقيف باشد بعد از تقديم عريضه استيناف و ثبت در دفتر بايد مدعي العموم در ظرف بيست و چهار ساعت او را به محلي كه به محكمه نزديك تر است تحويل نمايد كه در مدت محاكمه آنجا توقيف باشد.
ماده 351 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند:
1 - متهم
2 - اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شدهاند
3 - دادستان شهرستان
4 ) مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان - مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع ميشود.
در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش كند و اين پژوهش تبعي ناميده ميشود.
ماده 352 - روز رسيدگي بر حسب اصول به طرفين اعلام ميشود طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل به فرستند ولي اگر حاضر نشدند و وكيل هم نفرستادند رسيدگي محكمه استيناف به تأخير نميافتد مگر در مواردي كه محكمه استيناف حضور طرفين و اشخاصي را كه در امر جزايي دخيلاند لازم بداند.
ماده 353 - كيفيت محاكمه از قرار ذيل است :
1- قرائت صورت واقعه كه به توسط يكي از اعضاء محكمه نوشته شده است .
2- قرائت صورت استنطاقات .
3- كسب اطلاع از شهود و مطلعين اگر لازم باشد .
4- سئوالات و تحقيقات لازمه از طرفين و استماع مدافعه متداعيين .
5- اظهار عقيده مدعي العموم و اعتراض متهم - ترتيبات رسيدگي و صدور حكم موافق اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است.
ماده 354 - هر گاه طرف مستأنف لايحه توضيحات و اعتراضات خود را تا روز رسيدگي تقديم نكرده باشد محاكمه استينافي به تأخير نميافتد.
ماده 355 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) احكام دادگاه استان بهر صورت حضوري محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حكم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است و اگر دادرسي پژوهشي بدون حضور متهم و يا وكيل او بعمل آمده باشد از تاريخ ابلاغ واقعي قابل فرجام است.
ماده 356 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه نسبت بمتهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود بايد فوري آزاد گردد هر چند كه حكم مورد شكايت فرجامي واقع شود.
ماده 357 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده و حكم خلافي صادر مينمايد.
ماده 358 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده و دادستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده بدادگاهجنائي ارسال ميشود.
ماده 359 - در صورتي كه معين شود كه حكم بر خلاف قوانين محاكمات صادر شده و اين تخلف به اندازه مهم است كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني مياندازد محكمه استيناف حكم را باطل كرده و اساساً تجديد رسيدگي مينمايد.
ماده 360 - محكوم عليه و مدعي عمومي ميتوانند از حكم محكمه استيناف تميز بخواهند مدعي خصوصي نيز اين حق را نسبت به ضرر و زيان خود دارد.
فصل ششم در محاكمه جنائي(منسوخه 01ˏ05ˏ1337)
مبحث اول - در تشكيل محاكم جنايي
ماده 361 - محكمه جنايت از اعضاي محكمه استيناف تشكيل ميشود و در جايي كه محكمه استيناف نباشد و به حكم لزوم تشكيل محكمه جنايت لازم شود محكمه مزبوره از اعضاي محكمه ابتدايي تشكيل ميشود.
تبصره - وزارت عدليه صورت چنين محلها را معين و اعلان خواهد كرد .
ماده 362 - اگر محكمه استيناف داراي بيش از يك شعبه نباشد همان شعبه به امور جنايي رسيدگي خواهد كرد براي اين كه رأي محكمه جنايي قانوني حساب شود عده اعضاء آن نبايد كمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتي كه محكمه جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل ميشود بايد عده مزبوره از اعضاء اتاقهاي ديگر يا از امناي صلح محل تكميل شود.
ماده 363 - وظايف مدعي العمومي محكمه جنايت در محلهايي كه محكمه استيناف برقرار است به عهده مدعي العموم محكمه استيناف و در صورت غيبت او به عهده يكي از وكلاء عمومي محكمه مزبوره كه بر حسب اقدميت نايب مناب مدعي العموم است مي باشد منشي محكمه جنايت نيز دفتردار محكمه استيناف است و در صورت غيبت او انجام وظايف به عهده يكي از معاوني او بر حسب اقدميت خواهد بود در صورتي كه محكمه جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل شود مدعي العمومي و دفتردار محكمه مذكوره وظايف خود را در آن محكمه نيز انجام مي دهند.
ماده 364 - جلسات محكمه جنايت در هر سال براي دوره هاي معين مقرر است و در صورت احتياج به طور فوق العاده نيز تشكيل ميشود وزارت عدليه دوره هاي جلسات عادي محكمه جنايت و مدت دوره هاي مزبوره را معين و به محاكم جنايي اعلام خواهد كرد.
ماده 365 - تعيين روز افتتاح با رييس محكمه است و همين كه محكمه جنايت افتتاح شد بايد تمام جناياتي كه قبل از افتتاح واقع شده به آن محكمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محكمه جنايت تعطيل ميشود.
ماده 366 - احكاميكه از محكمه جنايت صادر ميشود فقط قابل تميز است
مبحث دوم (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - در مقدمات محاكمه جنايي
ماده 367 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - رييس محكمه جنايت بايد به متهم اخطار نمايد كه ميتواند يك نفر وكيل مدافع براي خود انتخاب كند و در صورتي كه متهم بخواهد وكيل معين كند بايد وكيل خود را يك هفته قبل از جلسه محاكمه به محكمه معرفي نمايد.
ماده 368 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - هر گاه خود متهم نتواند وكيل انتخاب نمايد محكمه به اجازه او يك نفر وكيل براي او انتخاب مينمايد سلب حق تعيين وكيل مدافع از متهم باعث بطلان حكم است.
ماده 369 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - اخطار مذكور ماده قبل بايد كتبي باشد و ذيل آن را رييس و منشي محكمه و خود متهم امضا مينمايند و در صورتي كه متهم استنكاف از امضاء نماييد بايد در ذيل آن ورقه استنكاف او را تصريح نمايند و منشي محكمه امضاء نمايد.
ماده 370 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - در صورتي كه بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمايند سكوت او حق اعتراض او را كه ممكن است باعث بطلان حكم شود ساقط نميكند و متهم حق دارد كه بعد از صدور حكم قطعي نيز اعتراضات خود را در اين باب بنمايد.
ماده 371 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - متهم يا مدعي العموم مي توانند نسبت به قرار محكمه استيناف كه رسيدگي امري را راجع به محكمه جنايت كرده در موارد ثلاثه ذيل قبل از افتتاح جلسه محاكمه اعتراض نموده نقل محاكمه را از محكمه به محكمه ديگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حكم است.
اولاً - در وقتي كه محكمه صلاحيت رسيدگي امر را نداشته باشد.
ثانيا ً - در موردي كه امر موافق قانون جنايت نباشد.
ثالثاً - در وقتي كه محكمه طوري تشكيل شده كه قانوني محسوب نمي شود.
ماده 372 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - اظهارات مزبوره در ماده قبل بايد كتبي باشد و به دفتر محكمه داده شود و دفتردار بايد فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعي عمومي محكمه استيناف داده و مدعي العموم مذكور بايد به مدعي العموم ديوان تميز ابلاغ و محكمه مزبوره فوراً بدون اين كه منتظر نوبت شود رسيدگي كرده حكم دهد.
ماده 373 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - خواهش ابطال كه راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاكمه را تا صدور حكم ديوان تميز به تأخير مي اندازد ولي هرگاه استدعاي ابطال بعد از افتتاح جلسه محاكمه يا در حين محاكمه به عمل آيد استدعاي مزبور باعث توقيف محاكمه نمي شود و محكمه جنايت حكم قطعي را پس از صدور به ديوان تميز مي فرستد.
ماده 374 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - نسبت به اعتراضاتي كه بعد از انقضاي مدت قانوني يا در حين محاكمه به عمل آمده راجع به اين كه عقيده مدعي العموم در حين محاكمه استماع يا اين كه موافق ماده 367 عمل نشده نيز موافق ماده قبل رفتار ميشود.
ماده 375 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - هر گاه مدعي العموم محكمه استيناف يا متهم يا مدعي خصوصي به رييس محكمه جنايت اظهار دارند كه غير از شهود سابقه كه اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته اند كسان ديگر ميباشند كه از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محكمه جنايت لازم باشد در اين صورت رييس محكمه ميتواند آنان را براي اداي شهادت احضار نمايد.
ماده 376 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - هر گاه يكي از شهود از حضور در محكمه استنكاف يا مسامحه نمايد بايد جلب شود.
ماده 377 (منسوخه 01ˏ05ˏ1309) - وكيل متهم ميتواند سواد دوسيه را كه راجع به امر متهم است از محكمه بخواهد وليكن مخارجي كه تعلق ميگيرد بر عهده خود او ميباشد و متهم نيز ميتواند صورت اساميمطلعين را از محكمه مجاناً بخواهد و رييس محكمه و مدعي العمومي محكمه استيناف مكلفند كه در اجراء اين ماده كمال اهتمام را بنمايند.
مبحث سوم - در تحقيقات و كيفيت محاكمه
ماده 378 - شخص متهم آزادانه در معيت مستحفظين كه مواظب عدم فرار او ميباشند در محكمه حضور مييابد و رييس تحقيق از اسم و خانواده و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنمايد.
ماده 379 - رييس محكمه وكيل متهم را خطاب كرده اخطار ميكند كه مشاراليه نبايد چيزي بر خلاف وجدان و قوانين بگويد و بايد در نطق خود رعايت ادب و مسالمت و ملايمت را بنمايد.
ماده 380 - رييس محكمه متهم را مخاطب داشته اظهار ميدارد كه از اين به بعد بايد كمال مواظبت را در آن چه ذكر ميشود بنمايد پس از آن خطاب به كاتب محكمه نموده اظهار ميدارد كه تقاضانامه مدعي العموم را قرائت كرده و كاتب محكمه بايد فوراً امر رييس را مجري دارد.
ماده 381 - هر گاه اقامه دعوي را مدعي العموم كرده باشد رييس محكمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعي العموم كه در ذيل تحقيقات مستنطق در جلب به محاكمه مندرج است علناً به متهم تقصيرات او را اعلام داشته تمام دلايل تقصير او را ميگويد و جواب و توضيحات متهم را استماع ميكند هر گاه متهم اقرار صريح به تقصير خود ننمايد محكمه به تحقيقات شروع مينمايد بدين ترتيب كه اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات آنها به عمل ميآيد و به آلات و ادوات استنطاق رسيدگي ميشود پس از آن مدعي العموم ادعانامه خود را بيان ميكند و بعد مقصر يا وكيل مدافع او توضيحات لازمه را داده اظهارات خود را مينمايند بعد هر گاه مدعي العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نيز اجازه نطق داده ميشود و پس از اين كه مذاكرات به قدر كفايت به عمل آمد رييس باز يكدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاكرات را ختم ميكند.
ماده 382 - هر گاه اقامه دعوي را مدعي خصوصي كرده باشد به طوري رفتار ميشود كه در ماده (321) مذكور است.
ماده 383 - مدعي العموم يا مدعي خصوصي بايد در ظرف پنج روز قبل از محاكمه صورت اساميشهود را با تعيين شغل و محل اقامت و مولد و سن به متهم بدهند و متهم نيز بايد در مدت مزبوره اساميشهود خ. ر. ب. شرح فوق به مدعي العموم عرضه دارد و مدعي العمومي و متهم حق دارند كه در موقع محاكمه به استماع شهود و مطلعين كه اساميآنان در مدت مزبوره به ترتيبي كه در اين ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمايند و محكمه به اين اعتراض رسيدگي كرده قرار ميدهد كه محاكمه در حدود همان دوره به تأخير افتد.
ماده390 - قبل از تحقيق از گواهان مواد مربوط بمجازات شهادت كذب نيز بايد براي گواه قرائت شود
ماده 385 - رييس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبي يا سببي شاهد را با متهم يا مدعي خصوصي را ميپرسد و همچنين استعلام مينمايد كه سابقاً متهم را ميشناخته است يا نه.
ماده 386 - هر يك از شهود و مطلعين پس از اظهار اطلاعات خود بايد در محكمه مدتي مكث كنند كه اگر محكمه محتاج به تحقيقات ثانويه شود حاضر باشند مگر اين كه رييس محكمه مكث آنان را لازم نداند و غايت مكث شهود و مطلعين تا زماني است كه هيأت حاكمه به اتاق مشورت براي دادن رأي ميروند.
ماده 387 - پس از آن كه شهود مدعي عمومي و شهود مدعي خصوصي براي اثبات جنايت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم ميتواند از شهود خود بخواهد كه اطلاعات خود را در محكمه اظهار دارند.
ماده 388 - رييس محكمه بايد به منشي محكمه امر كند كه هر گاه اختلافي در ميان اطلاعات مطلعين مشاهده مينمايد مرقوم دارد كه با اطلاع سابق و لاحق ايشان مطابقه كند.
ماده 389 - قطع كلام مطلعين در اثناء اظهار اطلاعات آنان به كلي ممنوع است وليكن متهم يا مدافع بعد از اتمام ميتواند آن چه را در بي تقصيري متهم لازم بداند به توسط رييس محكمه از مطلعين سئوال نمايد و رييس محكمه آن چه را كه لازم ميدانند از مطلعين سئوال نمايند.
ماده 390 - شرايط شهود همان است كه از ماده (244) الي ماده (249) مذكور است.
ماده 391 - مطلعين اعم از اين كه از طرف مدعي عمومي يا مدعي خصوصي يا متهم باشند نميتوانند در محكمه نجوي نمايند و يا ايضاحات از يكديگر بخواهند.
ماده 392 - پس از آن كه مطلعين اطلاعات خود را دادن متهم ميتواند از رييس به خواهد كه بعضي از آنها را از محكمه خارج نموده و بعض ديگر ثانياً بالانفراد يا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنين مدعي عمومي و رييس محكمه اين حق را دارند.
ماده 393 - رييس محكمه ميتواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعين يا در اثناء يا بعد از آن از متهم در هر موردي كه مقتضي بداند استنطاق نمايد و مراقب باشد كه اعاده مذاكرات سابق نشود.
ماده 394 - رييس محكمه و مدعي عمومي و خصوصي و متهم ميتوانند كتباً مطالبي را كه تحقيق ميشود يادداشت نمايند وليكن بايد به قدر امكان مواظب باشند كه قطع كلام متكلم نشود.
ماده 395 - رييس محكمه ميتواند در اثناء اظهارات مطلعين يا بعد از آن آلات و ادوات تحقيقيه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر يكي از آنها از متهم تحقيقات لازمه را بنمايد.
ماده 396 - هر گاه يكي از شهود بر خلاف واقع شهادتي داد پس از ثبوت رييس محكمه به استدعاي مدعي العمومي يا مدعي خصوصي يا متهم امر به توقيف او مينمايد پس از آن خود رييس يا يكي از معاونين او استنطاقات اوليه لازمه را د. ح. او به عمل آورده نتيجه استنطاقات را با آن شخص به محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد ميفرستد.
ماده 397 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا يكي از مطلعين زبان فارسي ندارند بايد يك نفر كه بالغ و رشيد و محل اطمينان باشد مترجم براي او معين شود كه در محكمه مطالب او را طابق النعل بالنعل ترجمه كند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه بايد متعهد شود كه تغييري در مطالب و اظهارات متهم يا مطلعين ندهد.
ماده 398 - مدعي العمومي و خصوصي و متهم ميتوانند مترجم را به ترجماني نپذيرند وليكن بايد دلايل عدم قبول را در محكمه اظهار دارند تا محكمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم بايد از غير هيأت حاكمه و مطلعين انتخاب شود ولو اين كه مدعي العمومي و متهم در باب انتخاب او تراضي كرده باشند.
ماده 399 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلع گنگ و كر باشند و كتابت نيز نتوانند اشخاصي كه از اشارات آنها استفاده مطالب ميكنند به تعيين رييس محكمه مترجم آنان واقع ميشوند و هر گاه كتابت ميتوانند بايد منشي محكمه سئوالات محكمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و جواب كتبي از آنان بخواهد.
ماده 400 - در صورتي كه متهمين متعدد باشند و اساس اتهام مستند به يكي از آنان باشد رييس محكمه بايد ابتداء به محاكمه متهم اصلي و بعد به محاكمه سايرين شروع كند.
ماده 401 - رييس محكمه بعد از ختم بيانات مدعي العموم و متهم يا مدافع او حق ندارد براي اثبات يا نفي تقصير متهم چيزي بگويد.
ماده 402 - بعد از تشكيل محكمه و اقامه دعوي تا زماني كه هيأت محكمه رأي خود را اظهار نداشته است محاكمه تعطيل نميشود و هيچ يك از اعضاء حق ندارند به طريقه نجوي يا به نحوي ديگر مذاكراتي در اين موضوع بنمايند رييس حق دارد تنفس به اعضاء محكمه و شهود و متهم و غيره بدهد ولي اين تنفس نبايد از اندازه لزوم خارج شود.
مبحث چهارم - در حكم و اجراء آن
ماده 403 - رييس محكمه متهم را اخطار مينمايد و منشي محكمه رأي محكمه را در حضور متهم علناً قرائت ميكند.
ماده 404 - در صورتي كه عدم تقصير متهم معلوم شود رييس حكم به رهايي او مينمايد مگر اين كه علت ديگري براي توقيف او موجود باشد بعد از آن محكمه در باب خسارات وارده به هر يك از طرفين با حضور طرفين و مدعي العمومي حكم ميدهد.
ماده 405 - متهم در صورتي كه برائت او از تقصير ثابت شد ميتواند از اشخاصي كه به او تهمت زده اند در محكمه ادعاي خسارت نمايد و كساني كه قانوناً حق تفتيش در جنايات دارند مانند مدعي عمومي و اداره نظميه و ژاندارم از اين قاعده مستثني هستند و ادعاي خسارت از آنان جايز نيست ولي شكايت از آنان به رؤساي مستقيم آنان جايز است.
ماده 406 - هر گاه كسي كه برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس در خصوص اين تقصير حق تعرض به او ندارد.
ماده 407 - هر گاه متهم در حين محاكمه به جنايت ديگري متهم شد اعم از اين كه آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعين يا به واسطه دلالت آلات و ادوات راجعه به آن جنايت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصيري كه محاكمه شده از حيث جنايت ديگر به ترتيبي كه اصولاً مقرر است با او رفتار ميشود.
ماده 408 - در صورتي كه تقصير مقصر قابل مجازات باشد محكمه مجازات قانوني او را معين مينمايد اگر چه از محاكمه معلوم شود كه رسيدگي به آن از وظايف محكمه جنايت خارج است.
ماده 409 - در صورتي كه مقصر در ارتكاب تقصير معذور بوده مثل اين كه غير بالغ - يا مجنون باشد - يا در مقام مدافعه مرتكب تقصير شده باشد محكمه حكم مقتضي را اعم از آن كه بر تخفيف مجازات يا بر استخلاص يا به فرستادن مجنون به دارالمجانين يا امثال آن باشد به طوري كه قانون تصريح ميكند خواهد داد.
ماده 410 - هيأت محكمه براي صدور حكم به اتاق مشاوره ميروند و پس از مداقه و دادن رأي رييس محكمه به صداي جلي حكم را قرائت مينمايد قبل از قرائت حكم رييس محكمه بايد مواد قانوني را كه مبناي حكم است قرائت نموده و پس از آن حكم را اعلام نمايد منشي محكمه بايد مواد قانوني را كه بدان مجازات شخص مقصر معين گرديده با حكم محكمه مرقوم دارد و اگر تخلف از اين وظيفه نمايد ده تومان از مقرري او كسر خواهد شد.
ماده 411 - محكمه در وقت صدور حكم راجع به مجازات مقصر بايد حكم خسارت مدعي خصوصي را نيز هر گاه تقاضا شده باشد بدهد.
ماده 412 - در مدت بيست و چهار ساعت بايد اصل حكم به توسط منشي محكمه به امضاء و مهر هيأت حاكمه برسد و در صورتي كه منشي محكمه از اداء اين تكليف تكاهل ورزد به طريقي كه در ماده 410 ذكر شده مجازات ميشود.
ماده 413 - محكوم عليه حق دارد از زمان ابلاغ حكم به او در ظرف پنج روز تميز بخواهد و بايد اين مطلب را كتباً به منشي محكمه اظهار دارد و مدعي العمومي و همچنين مدعي خصوصي ( در حقوق شخصيه خود) نيز حق دارند كه در مدت مزبوره از تاريخ صدور حكم تميز بخواهند.
ماده 414 - كليه احكاميكه در باب مجازات از محكمه جنايت صادر ميشود امر به اجراء آنها بر عهده مدعي عمومي محكمه خواهد بود كه حكم داده است و مشاراليه ميتواند در موقع اجراء احكام در صورت لزوم از قواي عمومي ( نظميه و ژاندارم و غيره) استمداد كند.
ماده 415 - اصول محاكمه در محاكم جنايي همان اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است مگر در مواردي كه خصوصاً تكليف آن تصريح شده است.
فصل هفتم - در محاكم جنايي اختصاص
مبحث اول - در تشكيل محكمه
ماده 416 - محكمه جنايي اختصاصي تشكيل ميشود از يك نفر رييس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محكمه استيناف.
ماده 417 - رييس محكمه جنايي اختصاصي معاونين او داراي همان شرايط ميباشند كه براي رؤساء و معاونين محاضر شرع معين شده است.
ماده 418 - مدعي العموم اين محكمه همان مدعي عموم محكمه استيناف است و در غياب او يكي از وكلاي عمومي محكمه استيناف بر حسب اقدميت وظيفه او را انجام ميدهد.
ماده 419 - منشي اين محكمه دفتردار محكمه استيناف است و در غياب او يكي از معاونين او وظيفه او را انجام ميدهد.
ماده 420 - جلسات محكمه جنايي اختصاصي و ترتيب افتتاح و ختم دوره محاكمه موافق مواد (364) و (365) اصول محاكمات جزايي است.
مبحث دوم - در صلاحيت محكمه و ترتيب محاكمه
ماده 421 - امور راجع به اين محكمه از قرار ذيل است :
1-اموري كه مجازات آنها منحصر به حد يا تعزير است .
2-جناياتي كه مجازات آنها موافق قانون اسلاميقصاص يا قتل است.
ماده 422 - صلاحيت محلي و شخصي اين محاكم موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.
ماده 423 - ترتيب رسيدگي و محاكمه در اين محاكم موافق قواعدي است كه براي كليه محاكم جنايي مقرر است ولي در موقع صدور حكم در صورت اختلاف مابين رييس و اعضاء محكمه رأي رييس مناط اعتبار است.
ماده 424 - وظايف مدعي عمومي در اين محاكم موافق اصولي است كه در قوانين محاكمات جنايي مقرر است.
ماده 425 - احكام محاكم جنايي اختصاصي نيز قطعي است و قابل استيناف نميباشد.
ماده 426 - احكام اين محاكم فقط از حيث رعايت قوانين محاكمات جزايي قابل تميز است ولي در ديوان تميز عدم رعايت قوانين مذكوره در مواردي باعث نقض ميشود كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد .
ماده 427 - اشتكاء از رييس و معاونين اين محكمه جنايي موافق ماده (30) كتاب دوم از اصول تشكيلات مقرر است.
ماده 428 - اعاده محاكمه نسبت به احكام محاكم جنايي اختصاصي موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.
ماده 429 - احكام قابل اجراي محاكم جنايي اختصاصي به توسط مدعي العموم استيناف در حضور او اجرا ميشود.
باب چهارم - در تميز احكام جزايي
فصل اول - در موارد استدعاي تميز
ماده 430 - موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است :
1-در صورت نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن .
2-در مورد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزايي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره به اندازه اهميت داشته باشد كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانون بيندازد.
ماده 431 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) احكام دادگاه هاي جزائي در مورد ذيل قابل فرجام است. :
1 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه مدت پژوهش آن منقضي شده است.
2 ) احكام دادگاه هاي جنحه كه پس از رسيدگي پژوهش صادر شده.
3 ) احكام دادگاه استان و احكام دادگاه جنائي
فصل دوم - در اشخاصي كه ميتوانند تميز بخواهند
ماده 432 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اشخاص ذيل حق تقاضاي فرجام دارند:
1 - دادستان دادگاه صادركننده حكم
2 - متهم از هر جهت
3 - مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان
ماده 433 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - مدعيان عمومي ابتدايي و استيناف در صورتي كه تسليم بر حكم محكمه ننمايند ميتوانند در موارد نقض قوانين در مدت مقرره قانوني استدعاي تميز نمايند.
ماده 434 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند و همچنين نسبت بقرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادر شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست دادستان ديوان كشور رأساً يا بتقاضاي وزير دادگستري ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست - تميزي كه دادستان ميخواهد محدود بمدت نيست و هر وقت مطلع شود ميتواند تقاضاي فرجام كند.
ماده 435 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه وزير عدليه قرار يا حكمي را مخالف قانون دانست ميتواند توسط مدعيالعموم ديوان تميز نسبت بان تقاضاي تميز نمايد اگرچهاصلا آن قرار يا حكم قابل تميز نباشد.
ماده 436 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در تميزي كه وزير عدليه ميخواهد هيچ شرطي ملحوظ نيست اعم از آن كه در مدت مقرره باشد يا در غير آن مدت ولي نقض ديوان تميز حكم محكمه تالي را اثري براي طرفين نخواهد داشت.
ماده 437 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مدعي خصوصي نيز از حكم قطعي محكمه ميتواند تميز بخواهد ولي فقط از حيث نقض قوانين كه به حقوق شخصي و منافع او مؤثر است .
فصل سوم - در مدت و طريق استدعاي تميز
ماده 438 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) مدت استدعاي فرجام ده روز است و ابتداي آن در صورتي كه حكم يا قرار در دادگاه باصحاب دعوي اعلام شده باشد از روز اعلام والا ازتاريخ ابلاغ واقعي با رعايت مسافت قانوني است و مدت مزبور در مورد شق يك ماده 431 از روز انقضاء مدت بژوهش(پژوهش) محسوب خواهد شد.
ماده 439 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - درخواست رسيدگي فرجامي بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود.
مدير دفتر دادگاه مكلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات ضمائم آنرا بر روي درخواست قيد و آنرا مهر و امضاء نمايد.
پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ ميشود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اينكه پاسخ واصل شده يا نشده باشد پرونده را بدفتر ديوان عالي كشور ارسال ميدارد.
در صورتيكه درخواست بدفتر بازداشتگاه تسليم شده باشد دفتر مزبور بايد پس از قيد تاريخ وصول و خصوصيات ضمائم بر روي درخواست و ممهور كردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله بدفتر دادگاهي كه حكم يا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دريافت درخواست بتكاليف مقرر در فوق عمل خواهد كرد.
درخواست فرجامي كه در خارج از موعد قانوني بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهي كه فرجامخواسته را صادر كرده است رد ميشود و اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است.
ماده 440 - هر يك از مدعي خصوصي يا محكوم عليه كه تميز بخواهند بايد تمام دلايل حقانيت خود را در ورقه نوشته با عريضه تميزي به دفتر محكمه كه حكم قطعي داده است تقديم دارند كه دفتر مذكور پس از ثبت به توسط مدعي العموم ابتدايي يا مدعي العمومي استيناف به محكمه تميز بفرستد در لايحه مزبوره بايد جهات استدعاي تميز و مباني قانوني و مواد شكايت و تصريح به اينكه از چه جهت عارض تميز مينمايد و از كدام محكمه و در چه تاريخ حكم صادر شده است قيد كند دوسيه كار با آلات و ادوات تحقيقيه و ضمايم آن به دفتر ديوان تميز ارسال ميگردد.
ماده 441 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در ديوان عالي كشور شعبهاي بنام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و بتعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هيئت هاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت بدرخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري بترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل ميشود.
هيئتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور.
وزير دادگستري ميتواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوانعالي كشور را باقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تاپانزده نفر افزايش دهد.
ماده 442 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - وظايف و اختيارات هيئت هاي تشخيص بشرح زير است:
1 - رسيدگي بشكايت فرجامي از آن جهت كه در موعد قانوني بعمل آمده است يا نه.
2 - رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه حكم يا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام پذير ميباشد يا نه.
3 - رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه جهات درخواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف ف. خ. توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذكر و توضيح جهات مزبور با موارد مذكور در ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري مطابقت دارد يا نه.
4 - رسيدگي بشكايت از قرار رد درخواست فرجامي كه مطابق ماده 439 از دادگاه صادركنندۂ حكم يا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
5 - رسيدگي بفرجامخواهي از قرارهائي كه قانوناً فرجام پذير است.
6 - رسيدگي بفرجامخواهي از احكام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 اين قانون (جز در مورديكه حكم فرجامخواسته مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد).
7 - رفع اختلاف راجع بصلاحيت بين مراجع دادگستري در موارديكه رفع آن قانوناً بعهده ديوان عالي كشور است.
8 - اخذ تصميم در مورد استرداد درخواست رسيدگي فرجامي.
9 - اخذ تصميم در موارديكه بعد از صدور حكم يا قرار فرجامخواسته يكي از جهات موقوف ماندن تعقيب كيفري حادث شده باشد.
10 - رسيدگي مقدماتي درخواست اعاده دادرسي از حيث اينكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در ماده 466 اين قانون مطابقت دارد يا نه.
ماده 443 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - رئيس دفتر ديوانعالي كشور درخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام و قرارهاي صادر از مراجع كيفري همچنين درخواستهاي اعاده دادرسي را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخيص ارسال ميدارد و رئيس شعبه تشخيص درخواستها را بترتيب وصول براي بررسي و اظهارنظر بيكي از هيئتهاي تشخيص ارجاع مينمايد و هيئت تشخيص بترتيب زير اقدام ميكند:
در صورتيكه حكم يا قرار فرجامخواسته فرجام پذير نباشد يا فرجامخواهي در موعد قانوني بعمل نيامده باشد و يا جهات درخواست رسيدگي فرجامي ذكر نشده يا در صورت ذكر و توضيح با موارد مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامي صادر ميشود. در مورد درخواست اعاده دادرسي نيز در صورتيكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر ميشود.
هرگاه هيئت تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي يا تقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام فرجامخواسته را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص دهد با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را براي ارجاع نزد رئيس كل ديوان عالي كشور ارسال ميدارد.
در مورد فرجامخواهي از قرارهاي فرجام پذير و از احكام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هيئت تشخيص بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادرمي نمايد.
در مورد فرجامخواهي از عدم صلاحيت و يا رفع اختلاف راجع بصلاحيت هيئت تشخيص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعي كه صالح تشخيص داده است ارسال ميدارد.
در صورت استرداد درخواست رسيدگي فرجامي و نيز در موارديكه جهت موقوف ماندن تعقيب كيفري بعد از صدور حكم فرجامخواسته حادث شده باشد هيئت تشخيص حسب مورد قرار رد درخواست يا موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
فصل چهارم - در اثرات تميز و طريق شروع به محاكمه
ماده 444 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) تقاضاي فرجام اجراي احكام فرجامخواسته را از هر جهت بتأخير مياندازد مگر در مورد متهميكه توقيف بوده و حكم برائت او صادر شده كه در اينصورت متهم بايد فوري آزاد گردد.
ماده 445 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه درباره متهميكه در توقيف است حكم برائت صادر شد استدعاي تميز اجراي حكم را به تعويق نمياندازد و متهم رها ميشود.
ماده 446 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - استدعاي تميز اجراي حكم قطعي محكمه تالي را در صورتي كه محكوم به جزاي نقدي و يا حكم راجع به تأديه خسارت طرف باشد به تأخير نمياندازد مگر آن كه وجه محكوم به تا صدور حكم ديوان تميز در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري وديعه گذاشته شود.
ماده 447 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) پس از آنكه پرونده براي رسيدگي مهيا شد رئيس كل ديوان عالي كشور يا قائممقام او پرونده را بيكي از شعب جزائي ارجاع مينمايد وشعبه مذكور بنوبت رسيدگي مينمايد مگر در موارد فوري كه رسيدگي خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
ماده 448 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - عرايضي كه به ديوان تميز داده ميشود به ترتيب نمره رسيدگي خواهد شد مگر در موارد فوري.
ماده 449 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) رئيس شعبه جزائي پروندههائي را كه ارجاع شده بنوبت بيكي از مستشاران بعنوان عضو مميز ارجاع مينمايد عضو مميز گزارش پرونده را كه متضمن خلاصه جريان پرونده و استنباط خود باشد تهيه و برئيس تسليم مينمايد
ماده 450 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - مميزين به ترتيبي كه اوراق مذكوره در ماده فوق بديشان تقسيم شده پس از تحقيقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رييس رد مينمايد .
ماده 451 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازم است قرائت مينمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده باشند ميتوانند باجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده ميكند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت بصدور رأي مينمايد در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سهمستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمينمايد و الا با شركت عضو مميز رأي صادر ميشود
ماده 452 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي فرجامي احضار نميشوند مگر اينكه رئيس شعبه براي اداء توضيحات حضور آنان را لازم بداند كهدر اينصورت كساني كه لازم است احضار ميگردند ولي عدم حضور آنها صدور حكم را بتأخير نمياندازد
ماده 453 - پس از آن كه طرفين بر حسب اصول احضار شوند حكم صادر از ديوان تميز در هر حال حضوري محسوب است و قابل اعتراض نيست.
فصل پنجم - در رد و قبول عريضه تميزي
ماده 454 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در صورتي كه عريضه تميزي قابل قبول نباشد رد ميشود.
ماده 455 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) رد دادخواست فرجامي موجب قطعيت حكم يا قراري است كه از آن فرجام خواسته شده است.
ماده 456 - پس از آن كه ديوان تميز امري را پذيرفت و بعد از محاكمه حكم محكمه تالي را نقض نمود بايد مسئله را بدون داخل شدن به ماهيت دعوي ارجاع به محكمه ديگري كه در عرض محكمه است كه حكم داده بنمايد.
ماده 457 - هر گاه عرضحال تميزي را ديوان تميز رد كرد استدعاي تميز مجدداً قبول نميشود.
ماده 458 - ديوان تميز در موارد ذيل در صورتي كه حكميرا نقض كند ارجاع به محكمه ديگري نخواهد نمود و اين موارد را موارد نقض بلاارجاع گويند :
اولاً - در صورتي كه (در موارد عرفي) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد .
ثانياً - در صورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشد كه به اساس حكم خلل وارد نميآورد .
ثالثاً - در صورتي كه حكم صادر از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آن كه آن عمل بر فرض وقع (وقوع) قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نيست .
رابعاً - در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلان عفو عمومي حكم به مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد .
خامساً در مورد ماده 434(منسوخه 01ˏ05ˏ1337)
ماده 459 - در صورتي كه مدعي خصوصي تميز بخواهد و ديوان تميز حكم محكمه تالي را از جهت حقوق خصوصي نقض كند رسيدگي را به محكمه حقوق ارجاع ميدارد.
ماده 460 - هرگاه محكمه تالي در تعيين مجازات تقصيري اشتباهاً استناد به يك ماده ديگر قانوني نموده ولي از اين اشتباه تغييري در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در اين صورت حكم محكمه تالي نقض نمي شود ولي اخطار لازم به محكمه كه حكم داده خواهد شد.
ماده 461 - بعد از قبول عريضه تميزي و نقض حكم محكمه تالي محكوم عليه بايد مخارج محاكمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تأديه كند.
فصل ششم - در كيفيت امر بعد از نقض و ارجاع
ماده 462 - در صورتي كه ديوان تميز حكميرا نقض نموده و به محكمه ديگري ارجاع كند اگر شخص محكوم عليه يا مدعي العمومي از جهتي غير از جهت اولي تميز بخواهد ترتيب خواستن تميز و رسيدگي آن در ديوان تميز به همان ترتيب اولي خواهد بود.
ماده 463 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - هرگاه دادستان يا محكوم عليه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمايند موضوع در هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود و در صورتيكه هيئت مزبور حكم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسيدگي طبق نظر هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور اقدام خواهد كرد.
در مورد فرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجراء نميباشد.
فصل هفتم - در مواردي كه مدعي العموم ديوان تميز از احكام قطعي محاكم تالي تميز ميخواهد
ماده 464 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر كاه [هرگاه] محكمه كه جزاً رسيدكي [رسيدگي] مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت بان تقاضاي تميز نكنند مدعيالعموم ديوان تميز ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت بان تميز بخواهد اكرچه [اگرچه] اصلا آن قرار يا حكم قابل تميز نباشد - راي ديوان تميز در اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست.
ماده 465 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) پس از آنكه ديوان كشور دادخواستي را پذيرفت و بعد از رسيدگي حكم دادگاه تالي را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهيت دعوي بشعبه ديگر همان دادگاه يا بدادگاهي كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است ارجاع مينمايد مگر اينكه نقض تميزي بجهت نقض درتحقيقات باشد كه در اينصورت و همچنين در موارد قرارهاي منقوض ارجاع امر بهمان مرجع صادركننده حكم خواهد بود و در مورد عدم صلاحيت پرونده بمرجع صلاحيتدار ارجاع ميگردد.
باب پنجم - در اعاده محاكمه يا تجديدنظر
ماده 466 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - موارد قانوني اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم (اعم از اين كه به موقع اجراء گذاشته شده يا نشده باشد) از قرار ذيل است:
اول- وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب به تقصيري محكوم شده اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نميتواند داشته باشد .
دوم- وقتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعد پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است .
3 ) هر گاه دلايلي ابراز شود كه مؤثر بر بي تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است بواسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست.
چهارم- كشف و ثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است.
ماده 467 - اشخاصي كه صلاحيت استدعاي اعاده محاكمه را دارند از قرار ذيل ميباشند :
1- محكوم عليه يا در صورت فوت او عيال و وراث قانوني او و همچنين اشخاصي كه از طرف او مأموريت مخصوص در اين باب داشتهاند .
2- درخواست مدعي العموم تميز كه مبتني بر حكم و مأموريت از طرف وزير عدليه باشد.
ماده 468 - استدعاي اعاده محاكمه به ديوان تميز داده ميشود ديوان مزبور پس از آن كه اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي اعاده محاكمه شده است حاصل كرد رسيدگي كار را به محكمه ديگري كه صلاحيت رسيدگي را دارد و در عرض محكمهاي است كه حكم داده است رجوع ميكند.
ماده 469 - رأي ديوان تميز در باب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم را در صورتي كه اجرا نشده باشد تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها رسيده و حكم مجدد صادر شود به تعويق مياندازد ولي تأمين لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه به عمل ميآيد.
ماده 470 - بعد از شروع به محاكمه ثانوي هر گاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه كند قوي باشد اثرات حكم فوراً توقيف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري ميشود ولي تخفيف مزبور نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
ماده 471 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميتهائي كه قانونا قابل فرجام نباشد
ماده 472 - رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزايي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول ميشود.
باب ششم - در اجراي احكام و مخارج عدليه
فصل اول - در احكاميكه به موقع اجرا گذاشته ميشود
ماده 473 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) احكام دادگاههاي جزائي در موارد ذيل بموقع اجرا گذاشته ميشود:
1 ) در صورت عدم اعتراض يا شكايت پژوهشي فرجام در مهلت قانوني.
2 ) در مورد ابرام حكم در ديوان كشور.
3 ) در مواردي كه تقاضاي فرجام رد گرديده يا قرار رد دادخواست پژوهشي قطعي شده باشد
ماده 474 - هر گاه حكميكه صادر شده راجع به چند نفر محكوم عليه باشد و بعضي از آنان در مدت مقرر از حكم مذكور شكايت نمايند حكم مذكور بعد از انقضاي مدت استيناف يا تميز درباره ساير اشخاص كه شكايت نكرده اند يا به اشخاص شكايت كنند ملحق نشدهاند قابل اجرا خواهد بود.
ماده 475 - هر گاه در مدت مقرر از حكميفقط نسبت به ضرر و زيان شكايت شود مفاد آن حكم نسبت به ساير موادي كه موضوع شكايت نيست به موقع اجرا گذاشته ميشود.
فصل دوم - در اشخاصي كه احكام را مجري ميدارند
ماده 476 - اجراي احكام تا اندازه كه خارج از اقدامات بلاواسطه محاكم نيست از قبيل اعلام بي تقصيري متهم و مرخصي او به توسط خود محاكم به عمل ميآيد.
ماده 477 - هر گاه اجراي حكم بايد توسط مأمورين به عمل آيد دادن تعليمات آن به عهده مدعي العموم است و در اين صورت محكمه صورت حكم را با تصريحات لازمه به مدعي العموم ابلاغ ميكند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد سوادي به مشاراليه از صورت مجلس رسيدگي و محاكمه داده ميشود.
ماده 478 - مدعي العموم در باب اجراي حكم تعليمات لازمه را به مأمورين دولتي داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعويق و تعطيل آن مينمايد اموري كه از وظايف نظميه است به نظميه و اجراآتي كه راجع به حكومت محلي يا ساير ادارات است به آنها رجوع ميشود و ادارات و اشخاص مزبوره مكلفند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات مدعي العموم كه بايد با حكم موافقت داشته باشد اقدام نمايند.
ماده 479 - هر گاه از مفاد حكم شك و شبهه يا سوء تفاهمي حاصل شود بايد ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعي العموم به محكمه حاكمه رجوع كرده توضيحات بخواهند.
ماده 480 - اجراي احكام راجعه به وجوه نقدي از قبيل تأديه خسارت و مخارج عدليه به عهده صاحب منصبان اجراي عدليه است.
ماده 481 - همين كه حكم به موقع اجرا گذاشته شد مدعي العموم به وزير عدليه اطلاع ميدهد.
فصل سوم - در ترتيب اجراي احكام جزايي
ماده 482 - احكام جزايي همين كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 483 - هر گاه حكم محكمه در برائت مقصر صادر شد حكم در حين اعلام اجرا ميشود و شخص بريالذمه اگر متهم به تقصير ديگري نباشد بايد از تحت مراقبت و توقيف خارج شود.
ماده 484 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در موارد ذيل احكام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نميشود:
1- در مورد محكوم عليه مريض در صورتي كه مرض او مانع از اجراي مجازات به شخص او است .
2- در مورد زنان حامله يا زناني كه تازه وضع حمل كرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل.
3- در مورد زناني كه اطفال وضيع خود را شير ميدهند تا زماني كه طفل آنان به سن دو سال برسد ولي اين در مواردي است كه اجراي مجازات ضروري به طفل برساند .
4- در مورد لزوم تبديل مجازاتي به مجازات ديگر كه مطابق (مطابقت) داشته باشد در اين صورت اجراي مجازات اولي تا امر تبديل به عمل نيامده است به تعويق ميافتد .
5- در صورت قرار محكوم عليه كه اجراي حكم تا زمان دستگير شدن او به تعويق ميافتد ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل ميآيد.
ماده 485 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) قبل از اجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت بمحكومعليه بايد اجرا شود در موقع اعدام دادستاندادگاه جنائي و رئيس شهرباني يا نماينده آنها و پزشك و منشي دادگاه بايد حاضر باشند و اگر اجراي حكم در محوطه زندان باشد رئيس زندان نيزحضور خواهد داشت وكيل محكومعليه نيز ميتواند حاضر شود - بعد از حاضر كردن محكومعليه در محل اجراي حكم دادستان دستور اجراي حكم را ميدهد و منشي دادگاه حكم را به صداي بلند قرائت ميكند و سپس مباشر اجرا حكم را اجرا ميكند و صورتمجلس تنظيمي بامضاي حضارميرسد.
ماده 486 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند نزد رؤساء محبس با صورت حكم محكمه فرستاده ميشوند.
ماده 487 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) مدتي كه محكومعليه قبل از اجراي حكم زنداني بوده بايد جزء مدت محكوميت او احتساب شود.
ماده 488 - طفل وضيع را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده جدا نميكنند مگر اين كه مادر بخواهد كه طفل را به پدر يا اقرباي ديگر او بسپارد.
ماده 489 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - اشخاصي كه تبعيد و بودن در تحت نظارت نظميه محل محكوم شده اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظميه و حاكم محل اطلاع داده ميشود.
ماده 490 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزائي صادر شده بطريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.
ماده 491 - حكم برائت متهم در صورت تقاضاي او به خرج خودش در مطبوعات رسمياعلان ميشود.
فصل چهارم - در خارج (مخارج) عدليه
ماده 492 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) مدعي خصوصي هزينه دادرسي را بايد مطابق مقررات مربوط بدادگاه مدني در موقع مطالبه ضرر و زيان از دادكاه (دادگاه) تأديه نمايد ولي متهم درموقع شكايت از حكم ضرر و زيان و ساير احكام و قرارهاي دادگاه جزائي از تأديه هزينه معاف است.
هر گاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي را نداشته باشد دادگاه ميتواند با موافقت دادستان مدعي خصوصي را از تأديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد اعاده است معاف نمايد- تأخير امر جزائي بعلت عدم تأديه هزينه دادرسي از ناحيه مدعي خصوصي جايز نيست و احرار(احراز) عدم تمكن بنظر دادگاه است.
ماده 493 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) متهم و مدعي خصوصي از بابت مخارج اياب و ذهاب گواهان و حقالزحمه اهل خبره و مترجمين و اطباء و غيره كه بر حسب نظر مقامات قضائي احضار ميشوند وجهي نميپردازند ولي هر كاه(هرگاه) تقاضاي احضار و كسب نظر به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد تقاضاكننده بشرط تمكن بايد مخارج را بپردازد تعيين مخارج بتناسب اوضاع و احوال كار و تمكن متهم و مدعي خصوصي بنظر مقامي است كه رسيدگي ميكند.
ماده 494 - مقدار مخارج به موجب تعرفه كه در وزارت عدليه مرتب و اعلان خواهد شد معين ميشود و محكمه مطابق همان تعرفه مقدار كليه مخارج را معين كرده در حكم قيد ميكند.
ماده 495 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - كليه اوراقي كه به مستنطق يا به مدعي العموم يا محكمه داده ميشود از عرضحال و اعتراض و شكايت نامه و غيره از تأديه حق تمبر و مخارج محاكمه معاف است ولي از اوراق و عرايض كه راجع به ادعاي خسارت باشد موافق تعرفه كه براي دعاوي حقوقي مقرر است مخارج عدليه اخذ ميشود.
ماده 496 - حق سواد براي هر صفحه همان است كه در اصول محاكمات حقوقي معين است مفلسين از تأديه حق سواد معافند.
ماده 497 - هر گاه كسي تا صدور حكم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدليه نكرده مثل اين است كه از حق خود صرف نظر كرده باشد.
ماده 498 - مأمورين تحقيق بايد حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضميمه نتيجه تحقيقات خود صورت مخارج را هم به محكمه ميدهد.
ماده 499 - هر گاه محكوم عليهم متعدد باشند مخارج عدليه ميان آنان تقسيم ميشود و محكمه ميتواند در اين تقسيم نظر به مقصرين اصلي و فرعي داشته سهم هر يك را نظر به اهميت تقصير معين كند.
ماده 500 - هر گاه مدعي خصوصي ذيحق شد مخارج عدليه را كه پرداخته است ميتواند از مقصر مطالبه نمايد.
ماده 501 - هر گاه مدعي خصوصي بي حق درآمد و متهم بريالذمه شد مخارج عدليه بر عهده شخص بيحق است.
ماده 502 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعي خصوصي يا متهم حاضر نشود مخارج عدليه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.
ماده 503 - در حكم محكمه هميشه بايد معين شود كه مخارج عدليه بر عهده كيست و چه سمت را كي بايد بدهد صورت تفصيلي مخارج را محكمه با تعيين اين كه به چه وسيله و براي چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حكم مرتب مينمايد.
ماده 504 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - هر گاه مخارج عدليه به شخصي تعلق گيرد كه محكوم به تأديه خسارت مدعي خصوصي شده است اول مخارج عدليه گرفته ميشود پس از آن خسارت مدعي خصوصي.
ماده 505 - هر گاه بعد از آن كه حكم قابل اجرا شد محكوم عليه وفات نمود مخارج عدليه بايد از مال او تأديه شود.
ماده 506 (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - در صورتي كه محكوم عليه استطاعت تأديه مخارج عدليه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتي كه مدعي خصوصي نباشد صندوق قبول ميكند ولي هر وقت محكوم عليه مستطيع شد بايد مخارج مزبور را تأديه كند.
قانون محاكمات جزايي داراي پانصد و شش ماده پيشنهادي وزارت عدليه در كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي شور اول آن به اتمام رسيده و شور ثاني آن نيز تا ماده يكصد و هفتاد تمام شده بود كه در اين وقت مجلس شوري منفصل گرديده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهميت و فوريت قانون مزبور و لزوم و كثرت احتياج عمومي به آن از طرف وزارت جليله عدليه از امضاء كنندگان حاجي سيد نصرالله و ذكاء الملك و ميرزا رضاخان طباطبايي تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتين آقاي آقا سيد محمدحسن مدرس و آقاي مشيرالدوله و با جلب نظريات جناب مسيو (پرني) پركورر دولت قوي شوكت جمهوري فرانسه مستشار عدليه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانيم كه از طرف هيأت جليله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شوراي ملي پيشنهاد به مقام هيأت مقننه شده بعد از جرح و تعديل و تحصيل نظريات نمايندگان ملت از آن مقام منيع گذشته قانونيت كامله حاصل كند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقايان مدرس و مشيرالدوله و جلب نظريات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانيديم و موافقت آن با قوانين مقدسه اسلاميه و عادات و اخلاق مملكت نيز به قدر مقدور رعايت شده است .
نصرالله التقوي ( محل مهر)
ذكاء الملك ( محل مهر)
رضاء الطباطبايي ناييني ( محل مهر)
بسم الله الرحمن الرحيم
حقير در كميسيون مجلس دارالشوري و كميسيون خارج حاضر بودم و به قدر امكان سعي نمودم الضرورات تييح المحذورات امور جزايي كه به محاكم صلحيه و محاكم جنايي اختصاصي كه بر طبق قانون تشكيلات باشد ارجاع ميشود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداري مخالفتي با قوانين اسلاميه ندارد.
في 23 شهر رجب 1330 امضاء سيد حسن مدرس (محل مهر)
لايحه قانون موقتي محاكمات جزايي را كه اين جانب در زمان تصدي به وزارت عدليه موافق پرگرام هيأت وزراء در شهر جمادي الاولي 1329 به كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در كميسيون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدليه در آن لايحه جلب شده بود چون در حين شور ثانوي به واسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه لايحه مزبوره به اتمام نرسيده بود و اهميت و ضرورت قوانين موقتي مزبوره احساس ميشد از طرف وزارت عدليه كميسيون مخصوصي از آقايان مفصله در فوق تشكيل و مداقه و شور ثانوي در حضور اين جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدليه ثانياً در لايحه قوانين مزبوره جلب شد و بالاخره قوانين مذكوره بدين ترتيب كه داراي پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن ( از ماده 416 الي ماده 429 ) از طرف كميسيون مخصوص عدليه پيشنهاد شده است.
تاريخ 29 شهر رجب 1330 امضاء حسن مشيرالدوله ( محل مهر)
ا. (پرني) پروكورر دولت جمهوري فرانسه در مأموريت تهران 16 ژوييه 1912 مطابق سه شنبه غره شعبان 1330
بسم الله الرحمن الرحيم
قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي مشتمل بر (506) ماده كه چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي شده و در كميسيون مزبور پس از نظريات جناب مسيو آدولف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شده و در اثناي شور ثانوي بواسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل در قانون مزبور به عمل نيامده بود و لزوم و ضرورت قوانين موقتي مزبوره كاملاً احساس ميشد لهذا كميسيون مخصوصي از طرف وزارت عدليه اعضا از آقايان مفصله ذيل حجت الاسلام ... حسن مدرس، آقاي حاجي سيد نصرالله، آقاي ذكاء الملك، آقاي ميرزا رضاخان ناييني، تشكيل و مداقه در شور ثانوي مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقاي مشيرالدوله و جناب مسيو آدولف پرني پروكورر مستشار دولت جمهوري فرانسه در مأموريت مستشاري وزارت عدليه اعظم به عمل آمد و 14 ماده ( از ماده 416 الي ماده 429) از طرف كميسيون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده كه مجموع اين (506) ماده به تصويب و امضاي كميسيون مزبور و تصديق حضرت حجت الاسلام ... كه از آقايان علماء نظار طراز اول هستند رسيده و از طرف جناب مستطاب آقاي ممتازالدوله وزير عدليه به هيأت وزراء پيشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارك 1330 وزراء تصويب شد كه وزير عدليه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(نجفقلي بختياري) صمصام السلطنه رييس الوزراء محتشم السلطنه وزير داخله ( محمدعلي) علاء السلطنه وزير امور خارجه ( صادق) مستشارالدوله وزير پست و تلگراف ( غلامحسين بختياري) سردار ... ( ابراهيم) معاون الدوله وزير ماليه ( اسمعيل) ممتازالدوله وزير عدليه ( محل مهر) ( از لندن)
هيأت وزراء عظام - در باب اصول محاكمات جزايي البته وزراء عظام دقت كردهاند كه خلاف مقتضيات و شرع نباشد در اين صورت به طوري كه وزراء عظام تصويب كردهاند به عنوان موقت ممضي است 28 رمضان ابوالقاسم
ماده 57 مكرر (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - هنگاميكه مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق ديگري ميدهد ميتواند تاميني معين كرده و مقرر دارد تامين مزبور از متهم گرفته شود يا اينكه گرفتن تامين يا اختيار يكي از تامينات مذكور در ماده 129 را بنظر مستنطق مزبور واگذار نمايد.
در صورت اول مستنطق مرجوع اليه مكلف است تاميني بگيرد كه مستنطق تقاضا كننده معين نموده و در صورت ثاني يا در صورتي كه مستنطق تقاضا كننده بهيچوجه نظري راجع بتامين اظهار نكرده گرفتن تامين بسته بنظر مستنطق مرجوع اليه است و اگر تاميني نگرفته مستنطق تقاضا كننده ميتواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تاميني معين كرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدي تحقيق بدهد.
ماده 18 مكرر (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - مامورين نظميه مكلف هستند هر گونه تحقيقات مقدماتي راجع بجرائم را كه مدعيالعموم يا مستنطق بخواهد بعمل آورند.
تبصره (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - مستنطق ميتواند تقاضاي تحقيقات يا گرفتن تامين را بشرح ماده 57 و اين ماده از امين صلح يا مامور صلحي نيز بكند كه تحقيقات يا گرفتن تامين در حوزه او بايد بعمل آيد.
ماده 130 مكرر (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - در موارد ذيل توقيف متهم جائز است.
1 - در جنايات مطلقا.
2 - در امور جنحه وقتيكه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد.
3 - در هر موردي كه ازاد بودن متهم ممكن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع كنند.
و همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان شدن متهم باشد و بطريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ماده 136 مكرر (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام بدستوردادستان از متهم احذ [اخذ] و وثيقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم ميتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت نمايد. اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده بكفيل اخطار ميشود در ظرف 20 روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم بدستور دادستان وجهالكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجهالكفاله كفيل در مقابل هر 50 ريال يكروز توقيف خواهد شد و مدت توقيف درهر حال از يكسال تجاوز نخواهد كرد و كفيل نيز ميتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز بدادگاه شهرستان شكايت نمايد دادگاه بايد فوراً و خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.
ماده 59 مكرر (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در مورد جرمهاي مشروح ذيل محكمه ابتدائي مي تواند بتقاضاي مدعيالعموم قبل از تشكيل جلسه محاكمه و بر طبق زمينههايي كهمدعيالعموم تهيه مينمايد حكم مجازات متهم را در حدود مجازاتي كه قانونا براي جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولي در هر حال مجازات مزبورنبايد از سه ماه حبس تجاوز كند مگر در مورد سرقتهاي مذكور در مواد 226 و 227 و جرم مذكور در ماده 230 قانون مجازات عمومي كه مدت حبس ممكن است تا ششماه معين گردد - اينگونه احكام محكمه ابتدائي در امور جزائي موسوم به امرنامه خواهد بود.
در تقاضاي صدور امرنامه مدعيالعموم بايد مقدار مجازات را صريحا معين نمايد و محكمه ابتدائي هر گاه تقاضا را بموقع به بيند آنرا امضاء خواهد كرد- در مواردي كه محكمه ابتدائي ملاحظه نمايد كه تعيين مجازات بموجب امرنامه موقعيت ندارد امر به تشكيل جلسه محاكمه ميدهد. و همچنيناست در صورتيكه حاكم ابتدائي با مجازاتي كه مدعيالعموم پيشنهاد كرده موافق نباشد و مدعيالعموم نيز در ميزان مجازات با نظر حاكم مزبورموافقت نكند.
جرمهاي مذكوره فوق از اين قرار است:
1 - جنحههائي كه حداكثر مجازات حبس آن مطابق قانون بيش از سه ماه حبس نيست اعم از اينكه قانون براي آن جرمها مجازات نقدي نيز معين كردهباشد يا نه.
2 - جنحههائي كه مجازات آن منحصر بجزاي نقدي است.
3 - جرح يا ضربي كه در قانون بيش از ششماه حبس تاديبي براي آن مقرر نشده.
4 - سرقتهاي مذكور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومي.
5 - شروع بسرقتهائي كه قانوناً جنحه محسوب است (ماده 229 قانون مجازات عمومي)
6 - مخفي كردن اشياء مسروقه (ماده 230 قانون مجازات عمومي).
7 - جرمهائي كه بموجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومي پيشبيني شده.
امرنامه بايد علاوه بر تعيين مقدار مجازات و هويت كامل متهم حاوي نكات ذيل باشد:
شرح عملي كه مستلزم مجازات شده - قانوني كه مدرك مجازات است - دلائل ارتكاب جرم - تصريح باينكه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن بدفتر محكمه ابتدائي اعتراض ندهد قطعي و لازمالاجرا است.
متهم ميتواند قبل از انقضاي موعد مزبور از حق اعتراض خود كتبا صرف نظر كرده و تسليم خود را بمجازات مقرره در امرنامه اظهار نمايد هر گاه درموعد مقرر نسبت بامرنامه اعتراض نشود امرنامه داراي تمام اثرات حكم قطعي لازمالاجرا خواهد بود.
در صورتيكه متهم در موعد مقرر اعتراض كرده باشد محكمه براي رسيدگي باعتراض تعيين جلسه خواهد نمود مگر اينكه قبل از تشكيل جلسهمدعيالعموم) (در موارديكه قانون اجازه ميدهد) از تعقيب صرفنظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
محكمه پس از رسيدگي باعتراض ميتواند مجازاتي را كه در امرنامه معين شده تخفيف يا تشديد نمايد يا در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را تبرئه كند.
هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وكيل نيز نفرستد محكمه غيابا رسيدگي كرده و حكم خواهد داد - اين حكم غيابي قابل اعتراض نبوده ولي ميتوان از آن استيناف داد.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - بازپرس در ضمن تحقيق هويت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قريه - ده - كوچه - خيابان - منزل - شماره منزل و غيره بطوريكه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق بآساني مقدور باشد تعيين و بمتهم ميفهماند محلي را كه براي اقامت خود تعيين ميكند محل اقامت قانوني او است و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد خود را بطور روشن بنحوي كه ابلاغ آنها ممكن باشد معين كند والا احضاريهها بهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد .تغيير محل اقامت بمنظور تأخير و طفره و تعلل بقسمتي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخيص اينموضوع با مقامي است كه رسيدگي مينمايد. تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا ميباشد و تخلف مأمورين ابلاغ اعم از دادگستري يا انتظامي يا ثبت در انجام وظايف خود و ياگزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات اين تبصره از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازمالرعايه است.
ماده 208 مكرر (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - در نقاطيكه محكمه ابتدائي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار نمايد در اين صورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمه جنحه مي باشد و وظيفه مدعيالعموم را در اين موارد كميسر پليس و چنانچه در مقر محكمه صلح نظميه نباشد نايبالحكومه محل يا مدير دفتر صلحيه بتعيين وزارت عدليه انجام خواهد داد.
مرجع استينافي احكام و قرارهاي محكمه صلح در اين مورد محكمه استيناف است.
تبصره (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - هر شاهدي كه در جلسه محاكمه حاضر بوده و يكي از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا كند محكمه مكلف بقبول آن تقاضا است.
ماده 161 مكرر (منسوخه 18ˏ10ˏ1317) - در امور جزائي در موارديكه مستنطق به متهم دسترسي ندارد يا بعلت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نيست مستنطق ميتواند بدون استماع آخرين دفاع در صورتيكه دلايل اتهام كافي باشد رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 23 مكرر (منسوخه 18ˏ10ˏ1317) - در موارد جرائم مشهوديكه مامورين دولتي يا شهرداري يا مأمورين بخدمات عمومي مرتكب ميشوند و رسيدگي به آن از صلاحيت ديوانعالي جزاي عمال دولت است و در محل مأمور پاركه ديوان جزا حضور نداشته باشد مدعيان عمومي و مستنطقين مكلفند كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند بعمل آورده و هر چه زودتر نتيجه اقدامات خود را بمدعيالعموم ديوان جزا گزارش دهد.
ماده 1 )(منسوخه 07ˏ03ˏ1352) اقامه دعوي جزائي از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف برسيدگي و صدور حكم بهمان جرمهائي ميكند كه دركيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد.
ماده 2 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آن ها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آن ها مقدمه ديگري باشد.
در صورتيكه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هريك حداكثر مجازات مقرر را معين نمايد.
در صورتيكه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد.
در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 3 (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - در هر يك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت بيك يا چند جرم در ديوان تميز نقض و نسبت بيك يا چند جرم ديگر ابرام شود مدعيالعموم ديوان تميز ميتواند با موافقت هيئت حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشديكه مورد ابرام بوده است بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعيالعموم تميز هر گاه نظر بترك تعقيب دارد بايد در ظرف ده روز از تاريخ صدور حكم نظر خود را بهيئت مذكور پيشنهاد نمايد و در اين مورد به تقاضاي مدعيالعموم خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 430 مكرر(منسوخه 01ˏ11ˏ1331) ـ اگر دادستان ديوانعالي كشور تشخيص دهد كه دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود در تقصير يا برائت متهم و يا تشديد و تخفيف ميزان مجازات قرارداده ميتواند براي يك مرتبه نسبت بهر موضوعي از اين حيث رسيدگي و شكستن حكم را از ديوان عالي كشور اگر در نتيجه رسيدگي نظريه دادستانرا موجه ديد حكم فرجام خواسته را ميشكند.
مدت تقاضاي فرجام ماهوي فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در دادگاه حاكمه خواهد بود.
تبصره1)(منسوخه 01ˏ11ˏ1331) رسيدگي فرجامي نسبت به احكامي كه پس از ارجاع ديوانعالي كشور از دادگاهها صادر ميشود مطابق مقررات جاريه بعمل خواهد آمد.
تبصره1 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در مواردي كه تهقيب [تعقيب] جزائي با گذشت مدعي خصوصي موقوف ميشود هر گاه مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت نمايد اجراي حكم موقوف ميگردد و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف ميماند و آثار حكم مرتفع ميگردد.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن بدادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه دادرسي را بشاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ نمايد مع الوصف عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد.
در اين مورد شاكي خصوصي ميتواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم كند. و دادگاه با رعايت ماده 14 اين قانون بدعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي ميكند هر چند از رسيدگي بامر جزائي فارغ شده باشد.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا است.
ماده 66 مكرر (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در مواردي كه مجنيعليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است و دسترسي پولي قهري يا قيم محجور نباشد يا مجنيعليه ولي قيم نداشته باشد دادستان يا بازپرس و يا ساير مقاماتي كه قانوناً مكلف به تعقيب امر جزائي هستند اقدامات ضروري براي حفظ و جمعآوري دلايل جرم و جلوگيري از قرار متهم معمول ميدارند.
ماده 68 مكرر (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در صورتيكه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از سايراموال و دارائي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آئين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين مدعي ببازپرس عمل مينمايد قرار تأمين بمحض ابلاغ بموقع اجرا گذاشته ميشود.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - متهم ميتواند 1 نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند ببازپرس تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس ميگردد.
تبصره1 (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم ميتواند بدادگاه شهرستان شكايت كند وهر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد ميتواند اجازه خروج بدهد.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه بازپرس تأمين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا خواهد بود.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - خواستن متهم از كفيل جز در موردي كه حضور متهم براي بازپرسي يا محاكمه يا اجراء حكم ضرورت دارد ممنوع است متهم و كفيل ميتوانند در موارد ذيل بدادگاه مراجعه نمايند:
1 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
- 2در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت كنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 - در صورتيكه كفيل بخواهد ثابت كند كه شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
4 - هر گاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 آئين دادرسي كيفري مكفول نتوانسته حاضر شود يا اينكه خودش بيكي از آن جهات نتوانسته مكفول را حاضر كند و همچنين متهم براي برائت خود بماده 113 متوسل شود.
5 - در صورتيكه بخواهد ثابت كند كه مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود.
6 - در صورتيكه كفيل يا متهم بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شدهاند.
تبصره (منسوخه 30ˏ11ˏ1335) - هر گاه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف برسيدگي است.
تبصره صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق مقررات اقامه ميشود تا حدود پنجاه هزار ريال خواهد بود.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) توقيف احتياطي متهم بعنوان جلوگيري از تباني يا فرار يا پنهان شدن در اموري كه در صلاحيت دادگاه بخش است ممنوع ميباشد و برايضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله و غيره كليتاً مطابق ماده 136 مكرر رفتار و رئيس دادگاه بجاي دادستان اقدام مينمايد - موارد شكايت و ترتيب شكايت همان است كه در ماده نامبرده ذكر شده است.
تبصره 1 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) مدير دفتر دادگاه بخش سمت نمايندگي دادستان را خواهد داشت.
تبصره 2 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در صورتي كه حكم بر محكوميت متهم صادر شود بايد قطعيت يا عدم قطعيت آن و مهلت شكايت و مرجعي كه متهم ميتواند شكايت نمايد در ذيل حكم بطور روشن نوشته ميشود و بطور كلي هر يك از دادگاههاي جزائي كه مبادرت بصدور حكم بر محكوميت متهم مينمايد مفاداين تبصره را بايد رعايت كنند قيد قطعيت حكم دليل قطعي بودن آن و مانع از شكايت نيست.
تبصره (منسوخه 01ˏ05ˏ1337) - براي رعايت مسافت و حساب مواعد كليتاً مطابق مقررات دادرسي مدني رفتار ميشود.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه پس از تعيين وكيل تسخيري متهم وكيل انتخابي بدادگاه معرفي كند وكالت تسخيري مرتفع ميشود.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست و بايد بوسائل مقتضي نظم برقرار شود - رئيس دادگاه ميتواند كساني را كه باعث اختلال نظم ميشوند از يك تا 5 روز توقيف نمايد امر رئيس قطعي و بلافاصله بايد اجرا شود. توقيفي كه بدين ترتيب بهعمل آيد قابل تبديل بجزاي نقدي نيست.
دادگاه قبل از شروع برسيدگي مفاد اين تبصره را باشخاصي كه در دادگاه حاضرند تذكر ميدهد.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) قرار تأمين خواسته دعوي مدعي خصوصي پس از ابلاغ قابل اجرا است و شكايت پژوهشي اجراي آنرا بتأخير نمياندازد - رسيدگي بشكايت پژوهشي در اينمورد خارج از نوبت و در جلسه اداري و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت بچه قسمتي از حكم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد تخلف از اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.
تبصره 1 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) محكوميت هاي بجزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميت هاي بحبس تاديبي بدو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت بجزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
و محكوميت هاي مزبور هيچگونه آثار كيفري نخواهد داشت احكام مربوط به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نميباشد.
تبصره 2 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) دادستان هائي كه نزد دادگاههاي صادركننده احكام غير قابل فرجام مذكور در بالا انجام وظيفه مينمايند و همچنين دادستان ديوان كيفر نسبت به احكامي كه پس از نقض ديوان كشور در مرتبه دوم در ديوان كيفر صادر گرديده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احكام ثانوي ديوان كيفر قابلفرجام نيست مكلفند كه پس از صدور احكام مزبور و ابلاغ آن بمحكومعليه فوراً دستور اجرا دهند ولو اينكه محكومعليه تقاضاي فرجام نمايد.
تبصره 3 )(منسوخه 02ˏ11ˏ1352) نسبت باحكام غير قابل فرجامي كه درخواست رسيدگي فرجامي شده و يا ميشود رئيس دفتر ديوان كشور بايد قرار دادخواست صادرنموده و پروندهها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهاي مربوطه بازگشت دهد.
تبصره 1 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در هر مورديكه يكي از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر يك از متهم يا مدعي خصوصي ميتواند ظرف يك مهلت اضافه ده روز كهاز تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي فرجام تبعي كند.
تبصره 2 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) تبصره ماده 344 آئين دادرسي كيفري نسبت به دادستانهائي كه تقاضاي فرجام مينمايند نيز لازمالرعايه است
تبصره 3 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) تقاضاي فرجام دادستان دادگاه صادركننده حكم وقتي در ديوان كشور قابل طرح است كه از طرف دادستان كل نسبت به آن موافقت بعمل آمده باشد.
تبصره )(منسوخه 02ˏ11ˏ1352) پس از ارجاع پرونده بشعبه داديار آن شعبه مكلف است پرونده را مورد بررسي قرار دهد و در صورتيكه فرجامخوااهي(فرجام خواهي) خارج از موعد بود مراتب را باطلاع رئيس شعبه ميرساند در صورتيكه شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد كرد و الا پرونده بنوبت گذارده خواهد شد.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه در تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتكرار وتعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و رعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت بمتهم اخف است و با ذكراسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادركننده حكم فرجامخواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اينكه اساس حكمرا نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجامخواسته را تصحيح مينمايد مشروط بر اينكه رفع اشتباه محتاج برسيدگي ماهوي در دادگاه تالينباشد.
در موردي كه متهم بتنهائي شكايت فرجتمي(فرجامي) كرده باشد رفع اشتباه بضرر او جايز نيست.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) مرجع درخواست تأمين دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي بموضوع رسيدگي مينمايد.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) در مورد احكامي كه مهلت شكايت از تاريخ ابلاغ واقعي حكم شروع ميشود چنانچه حكم دادگاه بطريق ديگري غير از ابلاغ واقعي ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانوني شكايت نكرده باشد حكم بموقع اجرا گذاشته ميشود
هر گاه محكومعليه پس از ابلاغ واقعي شكايت نمايد اجرايحكم تا صدور حكم قطعي بتاخير ميافتد
ماده 1 )(منسوخه 10ˏ08ˏ1377) - هر كس در ضمن تعقيب جزائي بتأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتيكه مالي معرفي نكرده يا دسترسي باموال او نباشد بدرخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع بدولت و بدرخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاء هر پانصد ريال يك روز توقيف ميشود و مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوزنخواهد كرد مبداء توقيف مذكور در فوق در مورد كسانيكه محكوميت به مجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهد بود.
ماده 2 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) كليه جرائم مربوط بامور جنحه كه در ظرف پنج سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون بحكم قطعي منتهي نشده و يا بحكم قطعي منتهي و حكم اجرا نشده و كليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي بصدوركيفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) پروندههائي كه شاكي خصوصي داشته با مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان داده همچنين پروندههاي مربوط بقاچاق عوايد دولت وجرائم مذكور در قانون ثبت اسناد و نيز پروندههائيكه در صلاحيت محاكم اختصاصي و ديوان دادرسي ارتش بوده و در محاكم مزبور در جريانست ازحكم اين ماده مستثني است.
ماده 3 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع باستنباط از قوانين رويههاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از ابلاغ مكلفست موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب خواهد رأي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شدهبياثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.
ماده 4 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) حبس در امور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل بجزاي نقديست مگر اينكه در قانون تبديل حبس بجزاي نقدي منع شده باشد. دادگاه ميتواند باختلاف موارد از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال تبديل بجزاي نقدي نمايد.
ماده 5 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) پروندههاي امور خلافي كه منتهي بصدور حكم و اجراي آن شده دو سال پس از اجراي حكم بايد معدوم شود.
ماده 6 )(منسوخه 01ˏ05ˏ1337) كليه قوانين كه با مواد اصلاحي فوق مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ06ˏ1358) ـ دادستان در امور جنحه داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرمهاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد مگر اينكه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري بعلت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 - آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر بشكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور.
2 - جرمهاي موضوع قانون راجع ببدهي واردين بمهمانخانه ها مصوب سال 1312
3 - جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338
4 – جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339
5 - سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري و جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است و جرمهاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي و ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص كامل عضو گردد مشروط باينكه مرتكب اين جرائم همسر و يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا اقرباي سببي تا درجه دوم شاكي خصوصي باشد.
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف ميگردد.
ماده 40 مكرر (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در امور جنحه هرگاه متهم اقرار بارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتيكه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند ميتواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را بدادگاه جنحه ارسال نمايد.
1 - موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2 - متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3 - شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتيكه قرار تعليق را تأييد نمايد قرار قطعي است در غيراينصورت طبق مقررات بموضوع اتهام رسيدگي خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تأميني صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - قرار تعليق در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت ميشود و در صورتيكه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب جنحه يا جنايتي شود نسبت باتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابي توأماً واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتيكه يكي از جرائم انتسابي از درجه جنائي باشد دادستان وقتي ميتواند قرار تعليق در مورد امر جنحه صادر نمايد كه امر جنائي منتهي بصدور قرار منع تعقيب شده باشد.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - هرگاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي بصدور كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف بفك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است.
فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - درباره كسانيكه باتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار ميگيرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نمايد و يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي بعلت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان يا جنائي ميتواند بتقاضاي دادستان از متهم تأمين اخذ نمايند. صدور قرار تأمين خواسته نيز در اين مرحله با دادگاه است.
تصميم دادگاه در اين موارد همچنين در موردي كه تأمين متهم تشديد ميشود قطعي است.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - باتهامات متعدد متهم بايد توأماً رسيدگي شود ولي اگر رسيدگي بتمام آنها موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي ميتواند بتقاضاي دادستان نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در صورتيكه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه بعلت شمول مرور زمان يا گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح برسيدگي نميباشد يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات را صادر ميكند و هرگاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مينمايد. در مورد قرار موقوفي تعقيب دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.
تبصره 2(منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - احكام ثانوي دادگاههاي استان و دادگاههاي جنائي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر ميشود ديگر از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوانعالي كشور نخواهد بود.
تبصره(منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - در صورتيكه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست ف. خ. يا ذيل حكم فرجامخواسته ذكر نشده باشد مدير دفتر دادگاهي كه درخواست بآن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست به ف. خ. اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخابلاغ جهات و مباني قانوني استدعاي فرجام را بآن دفتر تسليم نمايد در انقضاي مدت مزبور اعم از اينكه پاسخي واصل شده يا نشده باشد درخواست بضميمه پرونده امر بدفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.
ماده59 (منسوخه 10ˏ03ˏ1311) - الف - مدعي العموم قبل از اينكه تحقيق در جرمي را از مستنطق بخواهد يا بجاي اينكه جريان تحقيقات را بطور كلي بمستنطق تفويض نمايد ميتواند اجراي پاره تحقيقات يا هر يك از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نمايد در اين صورت مستنطق مكلف است فقط به تحقيقات يا اقدام مورد تقاضاي مدعي العموم قناعت كرده و نتيجه را نزد مدعي العموم ارسال دارد بدون اينكه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقيق يا اقدامي بعمل آورده يا در اصل موضوع اظهار عقيده نمايد.
ماده 59 (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غيرآن در صورتيكه متهم و شاكي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده و يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) بدادگاه دعوي كيفري را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در اين مورد دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد كرد كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع درخواست مهلت نمايد.
در اينصورت حداقل سه روز باو مهلت داده ميشود اين اخطار و جواب متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود.
در صورت درخواست دادگاه ميتواند از متهم تأمين اخذ نمايد هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند دادگاه در همان جلسه رسيدگي و بصدور حكم مبادرت خواهد نمود و اگرضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند رسيدگي را بيكي از نزديكترين جلسات خود موكول ميكند و يا دستور تكميل تحقيقات را بدادستان يا ساير ضابطين دادگستري ميدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زيان از طرف شاكي خصوصي مقررات ماده 492 اين قانون رعايت خواهد شد. شاكي خصوصي در صورت درخواست مهلت ميتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائي باشد با رعايت ماده 14 اين قانون بدعواي ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد.
ماده 329 الف (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - هر گاه حضور شاهد يا اهل خبره در جلسه محكمه براي يك مدت مديد يا غير معلوم يا بواسطه علت مزاج يا ساير موانع غير قابل رفع مقدور نباشد محكمه مي تواند استماع شاهد يا اهل خبره را بوسيله يكي از اعضاء خود يا عضو عليالبدل يا مدير دفتر يا حاكم محكمه يا هر مامورقضائي ديگر مقيم محل اقامت شاهد و يا اهل خبره مقرر بدارد يا اين كه يكي از اعضاء محكمه را مامور كند كه در خارج از جلسه محاكمه استماع شهادت كند استماع شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره در مواردي كه مقتضي التزام باشد با قيد التزام بعمل خواهد آمد اين ترتيب در مواردي نيز كه حضور شاهد يا اهل خبره در محكمه بواسطه بعد مسافت مشكل باشد معمول خواهد بود.
ماده 329 ب (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - وقت جلسهاي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات اهل خبره بترتيب ماده قبل معين مي شود بايد قبلا به اطلاع مدعي العمومي و متهم و وكيل مدافع او و مدعي خصوصي برسد مگر اين كه اطلاع دادن به آن ها بواسطه بيم تاخير ميسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت يا اطلاعات اهل خبره در اين موارد ضروري نخواهد بود ولي حق خواهند داشت صورت مجلسي كه از اداء شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره به اين ترتيب تنظيم شده است قبل از جلسه رسيدگي به اصل اتهام ملاحظه نمايند هر گاه متهم آزاد نباشد و محكمه كه به اتهام او رسيدگي مي كند استماع شهادت شهود يا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات مزبوره در محل توقيف او تشكيل شود حق حضور خواهد داشت.
تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352) - براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوانعالي كشورتسليم شود. در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضي مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان ديوانعالي كشور ميتواند در صورت تشخيص عدم تمكن درخواستكننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد.
درخواستي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع وجه فوق ضميمه آن نباشد بموجب قرار رئيس دفتر ديوانعالي كشور رد خواهد شد و اين قرارقطعي است.
مصوب 1291/05/30 کمیسیون مجلس
(دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا میشود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.
ماده 4 - در آن قسمت امور جزایی که راجع به محاکم صلحیه است و حیثیت عمومی آنها دارای اهمیتی نیست اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی بر عهده مدعی خصوصی است و همچنین موافق قوانین به عهده مامورین نظمیه است که در این موارد تا اندازه که قانون معین کرده قائم مقام مدعی العموم هستند.
تبصره1 (منسوخ 1335/11/30) - در مواردی که تهقیب [تعقیب] جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هر گاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد.
تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02) - در مورد جرمهای مذکور در ماده 277 قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزایی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 - آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر بشکستن عضو م. ب. بدون اینکه منتهی بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مکرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مکرر و ماده 268 مکرر قانون مزبور.
5 - سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده 233 و 234 قانون کیفر عمومی و ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو م. ب. بدون اینکه منتهی بنقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره 3 (منسوخ 1352/11/02) - مواد 210 و 213 قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف میگردد.
ماده 9 (منسوخ 1335/11/30) - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و ریان [زیان] میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زیان میکند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل م. ب.:
ماده 12 (منسوخ 1335/11/30) - همینکه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلایل و مدارک خود اعم از اصل یا رونوشت بمامورتعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنائی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را بشاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی میتواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند. و دادگاه با رعایت ماده 14 این قانون بدعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند هر چند از رسیدگی بامر جزایی فارغ شده باشد.
ماده 13 (منسوخ 1335/11/30) - پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدغی [مدعی] خصوصی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پزوهشخوامته [پژوهشخواسته] شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
ماده 14 (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل ومدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی بضرر و زیان محتاج بتحقیقات بیشتری باشد که در آنصورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد نسبت بضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمیتواند با وجود حکم بمحکومیت متهم رسیدگی بدعوای خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.
ماده 15 (منسوخ 1335/11/30) - در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتداء مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمیشود.
ماده 16 - هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تاخیر افتاد مدعی خصوصی میتوان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید.
ماده 17 (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده معلق میماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود.در مورد اینماده چنانچه ی. ا. ط. دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی میشود.
فصل اول - در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مامورند
ماده 18 مکرر (منسوخ 1311/07/12) - مامورین نظمیه مکلف هستند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع بجرائم را که مدعیالعموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند.
ماده 19 (منسوخ 1335/11/30) - ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم میشوند.کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و بانفصال موقت از یکماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
چهارم) صاحبان مناصب و روساء بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی ماموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مامورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.
ماده 23 - در موارد جرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعیالعموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری ازامحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.
علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب خانه دخول مامورین نظمیه را بخانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطقیا مدعیالعموم میتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورین مزبور قائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل میاورند.
ماده 23 مکرر (منسوخ 1317/10/18) - در موارد جرائم مشهودیکه مامورین دولتی یا شهرداری یا مامورین بخدمات عمومی مرتکب میشوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوانعالی جزای عمال دولت است و در محل مامور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را بمدعیالعموم دیوان جزا گزارش دهد.
ماده 24 - کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امریکه مشمول ماده 23 م. ب. و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در مواردماده 21 نتیجه اقدامات خ. ر. ب. اطلاع مدعیالعموم میرساند.
در صورتی که مدعیالعموم آن اقدامات را کامل نیافت میتواند تکمیل آن را بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند به دستور مدعیالعموم هرگونه تحقیقات و اقدامات قانونی برای کشف جرم به عمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی توانند در توقیفگاه نگاهدارند و هر گاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانند فوراً بمدعیالعموم اطلاع میدهند در این صورت مدعیالعموم لدیالاقتضاء توقیف او را از مستنطق میخواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور میدهد. در اخذ سایر تامینات نیز کمیسرهای نظمیه نمیتوانند مستقلا اقدام نمایند و هر وقت لازم بدانند باید بمدعیالعموم مراجعه نمایند.
همچنین اجراء تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده 23 باید با اجازه مخصوص مدعیالعموم باشد ولو اینکه اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مدعیالعموم بکمیسر نظمیه رجوع شده باشد.
ماده 26 - کمیسر نظمیه بعد از ورود مستنطق یا مدعی العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده و دیگر مداخله نمی کند مگر این که تعلیمات یا ماموریتی از طرف مستنطق یا مدعی العموم به کمیسری نظمیه رجوع شود.
(فصل سوم - در تکالیف صاحبه منصبان و مامورین امنیه)(منسوخ 1311/07/12)
ماده 28 - کلیه وظائفی که به موجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است شامل صاحبه منصبان و مامورین امنیه نیز خواهد بود.
ماده 29 (منسوخ 1311/07/12) - در صورتی که روسای بریکاد ژاندارم و امنیه مشاهده کنند تا ورود مدعی العموم یا مستنطق ممکن است آثار و امارات جرم معدوم شود یا خود متهم فرار نماید باید اقدامات لازمه را برای جلوگیری از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.
ماده 30 (منسوخ 1311/07/12) - مدعیان عمومی و معاونین آنان میتوانند در مواردی که لازم بدانند تفتیشات راجعه به جرم را به صاحب منصبان ژاندارم رجوع نمایند این تکلیف مدعی العمومی به روساء ژاندارم کتباً یا شفاهاً ابلاغ میشود.
ماده 31 (منسوخ 1311/07/12) - صاحب منصبان ژاندارم در حین اجرای تفتیش موافق ماده (22) رفتار می نمایند و در صورتی که سوء تفاهمی حاصل شود یا دچار اشکالی شوند از مدعی العموم محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقعند تعلیمات لازمه را می خواهند و نتیجه تفتیش خود را نزد همان مدعی العموم ارسال می دارند.
ماده 32 (منسوخ 1311/07/12) - مدعیان عمومی هر گاه مشاهده کنند که تفتیش اداره ژاندارم ناقص است میتوانند تکمیل آن را بخواهند.
ماده 38 (منسوخ 1311/03/10) - مستنطق راسا و یا بتقاضای مدعی العموم میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.
در صورتی که مستنطق راسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعی العموم بفرستد - هر گاه مدعی العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعی العموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در اینمورد و همچنین در صورتی که مدعی العموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف بمحکمه ابتدائی محل رجوع کند - این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف صریحا قید شود.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.
ماده 40 (منسوخ 1352/11/02) - مدعی عمومی در موارد جنایات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولی برای تفتیش و تحقیق مجبور نیست که انتظار او را داشته باشد بلکه خ. ر. ب. محل وقوع جنایت فوراً رسانیده تحقیقات لازمه را از استعلام از مطلعین و شهود کشف آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره تا ورود مستنطق به عمل می آورد تحقیقات مدعی العموم در موارد جنایات مشهوده موافق ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم این باب مقرر است.
تبصره 1 (منسوخ 1358/06/20) - دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.
تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02) - دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند راساً بتکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً بضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا بدادسرا میدهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
تبصره 3 (منسوخ 1358/06/20) - از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که بجانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) بجرائمی رسیدگی میکند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیراین موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توام با امر جنحه باشد بازپرس نمیتواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.
تبصره 4 (منسوخ 1352/11/02) - بازپرسانی که بمقتضای اجرای این ماده بدادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند ازفوقالعاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
ماده 40 مکرر (منسوخ 1352/11/02) - در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
2 - متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تایید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تامینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخ 1352/11/02) - قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز ب. ر. م. تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02) - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی تواماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
ماده 41 (منسوخ 1311/03/10) - در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه ماموریت مدعی العموم باید جمعآوری شود مشارالیه میتواند از مدعی العموم محلی که باید تحقیقات در آن جا به عمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا است.
ماده 48 (منسوخ 1311/03/10) - مدعی العموم و همچنین مستنطق میتواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمعآوری دلائل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند بکمیسار نظمیه یا مامور صلح یا صاحب منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.
در هر موقعی که مدعی العموم یا مستنطق اقدامات مامورین مزبور را ناقص دید میتواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل ان را تقاضا نماید - همین حکم در موردی نیز جاری است که تحقیقاتی به موجب ماده 40 به عمل آمده و مستنطق ان را ناقص تشخیص دهد.
ماده 50 - هر یک از طرفین متهم و مدعی خصوص به همان جهت یا جهاتی که موجب رد حکام عدلیه م. ب. میتوانند اظهارنامه به خود مستنطق داده او را رد کنند در موارد رد مستنطق خودش نیز باید از اجرای تحقیقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محکمه ابتدایی اطلاع دهد.
ماده 53 - هر مستنطقی فقط در حوزه محکمه ابتدایی که در آن ماموریت دارد ایفاء وظیفه می نماید.
(1) در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه ماموریت او.
ماده 55 - در موردی که جنحه یا جنایت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولی در حوزه او کشف یا مرتکب در حوزه او دستگیر شده است مستنطق به تقاضای مدعی العموم یا مستنطق حوزه وقوع جنحه یا جنایت تحقیقاتی را که مقتضی محلی است که متهم در آن جا به دست آمده است به عمل آورده نتیجه تحقیقات را با خود متهم (در صورتی که دستگیر شده باشد) نزد مستنطقی که در حوزه او جرم واقع شده است می فرستد.
ماده 57 (منسوخ 1311/03/10) - هر گاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش منازل و جمعآوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضا نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال میدارد.
ماده 57 مکرر (منسوخ 1311/03/10) - هنگامیکه مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق دیگری میدهد میتواند تامینی معین کرده و مقرر دارد تامین مزبور از متهم گرفته شود یا اینکه گرفتن تامین یا اختیار یکی از تامینات مذکور در ماده 129 را به نظر مستنطق مزبور واگذار نماید.
در صورت اول مستنطق مرجوع الیه مکلف است تامینی بگیرد که مستنطق تقاضا کننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق تقاضا کننده بهیچوجه نظری راجع بتامین اظهار نکرده گرفتن تامین بسته به نظر مستنطق مرجوع الیه است و اگر تامینی نگرفته مستنطق تقاضا کننده میتواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تامینی معین کرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدی تحقیق بدهد.
تبصره (منسوخ 1311/03/10) - مستنطق میتواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تامین را به شرح ماده 57 و این ماده از امین صلح یا مامور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن تامین در حوزه او باید به عمل آید.
ماده 59 - نظارت در تحقیقات به عهده مدعی العموم محکمه ابتدایی است که در حوزه ماموریت او تحقیقات به عمل میآید ولو این که تحقیقات راجع به امری باشد که خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.
ماده 59 مکرر (منسوخ 1335/11/30) - در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدائی میتواند بتقاضای مدعیالعموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینههایی کهمدعیالعموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا برای جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبورنباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد 226 و 227 و جرم مذکور در ماده 230 قانون مجازات عمومی که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد - اینگونه احکام محکمه ابتدائی در امور جزایی موسوم به امرنامه خواهد بود.
در تقاضای صدور امرنامه مدعیالعموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هر گاه تقاضا را به موقع به بیند آن را امضا خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه میدهد. و همچنیناست در صورتی که حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعیالعموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعیالعموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبورموافقت نکند.
2 - جنحههائی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.
7 - جرمهائی که به موجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومی پیشبینی شده.
شرح عملی که مستلزم مجازات شده - قانونی که مدرک مجازات است - دلائل ارتکاب جرم - تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن به دفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازمالاجرا است.
ماده59 (منسوخ 1311/03/10) - الف - مدعی العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا به جای اینکه جریان تحقیقات را به طور کلی بمستنطق تفویض نماید میتواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعی العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ماده 59 (منسوخ 1352/11/02) - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیرآن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تامین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگرضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده 492 این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزایی باشد با رعایت ماده 14 این قانون بدعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
ماده 62 - اخطارات بی امضا و همچنین هجو نامه و کاغذهای تهدیدآمیز بی امضا را نمی توان جهت قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب داشت مگر این که نوشتجات بی امضای مزبوره دلالت کند بر سوء قصد مهمی که میتواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این موارد باید قبلاً نظمیه تفتیش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعی العموم تحقیقات مستنطق شروع میشود.
ماده 65 - شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت کمیسریهای نظمیه و ژاندارم و مدعیان عمومی و معاونین آنان و مستنطقین قبول می نمایند و شکایات شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد و اگر شاکی نتواند امضا کند این نکته قید و مصدق میشود که شکایت شفاهی موافق صورت مجلس است.
ماده 66 (منسوخ 1352/11/02) - در مواردی که ممکن است ادعای جزایی به صلح ختم شود (یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی العموم تعقیب نمی کند)طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح مینماید و هر گاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات موقوف میشود اگر مشتکی عنه حاضر نشد حکم جلب او را می دهد.
ماده 66 مکرر (منسوخ 1335/11/30) - در مواردی که مجنیعلیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی پولی قهری یا قیم محجور نباشد یا مجنیعلیه ولی قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمعآوری دلایل جرم و جلوگیری از قرار متهم معمول میدارند.
ماده 67 - در حین تحقیقات شاکی حق دارد شهود تحقیق و دلایل خود را اظهار نماید و در تحقیقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را (بعد از تادیه حق سواد) بگیرد.
ماده 68 (منسوخ 1335/11/30) - شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را بخواهد. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس راساً قرار تامین خواسته را صادرمینماید.
ماده 68 مکرر (منسوخ 1335/11/30) - در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایراموال و دارائی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تامین مدعی ببازپرس عمل مینماید قرار تامین بمحض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 69 - در صورتی که خلاف عرضحال ثابت شود عارض غیر محق علاوه بر تادیه خسارت طرف مخارج تحقیقات را نیز ادا می نماید.
ماده 79 (منسوخ 1311/03/10) - در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.
ماده 98 - مقامات و مامورین دولتی نمی توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمایند.
ماده 100 - در مواردی که تحصیل اطلاعات در باب نوشتجاتی که از متهم صادر و به اسم متهم وارد میشود از پستخانه یا تلگرافخانه لازم شود(بدون معاینه و تفتیش خود مکتوب) مستنطق میتواند راساً از ادارات مزبوره کسب اطلاع کند.
ماده 101 (منسوخ 1335/11/30) - ادارات و موسسات دولتی و شرکت هائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه بآن برای تحقیق امر جزایی لازم است بتقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد
ماده 107 (منسوخ 1335/11/30) - در مقابل اشیاء و آلاتی که تحصیل میشود باید به صاحب آن قبض رسیده داده شوداموال مسروقه یا اشیائیکه بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او بسرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پساز رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد میگردد.
ماده 108 - احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل میآید و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مامور احضار رد می کند.
ماده 111 (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد موضوع اتهام 3 نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - متهم میتواند 1 نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ببازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.
ماده 117 - رساننده ورقه جلب بعد از تبلیغ متهم را دعوت مینماید که با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نماید مامور از قوای عمومی« نظمیه و مامورین دولتی» استعانت مینماید و هر کس به متهم کمک بنماید مسئول بوده و موافق قانون مجازات میشود.
ماده 123 - مستنطق مکلف است که در ظرف بیست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق می خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا این که عذر موجهی در تاخیر استنطاق داشته باشد مدعی العموم استنطاق را از رئیس یا یکی از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می کند می خواهد.
ماده 125 (منسوخ 1335/11/30) - بازپرس ابتداء هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم - اسم پدر - شهرت - فامیل - سن - شغل - عیال و اولاد و تابعیت) سئوال نموده متذکرمیشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صریحاً بمتهم تفهیم میکند و آنگاه شروع بتحقیق مینماید. سوالات باید مفید و روشن باشد.
سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید میشود.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قریه - ده - کوچه - خیابان - منزل - شماره منزل و غیره به طوریکه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بآسانی مقدور باشد تعیین و بمتهم میفهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین میکند محل اقامت قانونی او است و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خ. ر. ب. طور روشن به نحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند والا احضاریهها به همان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل بقسمتی که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص اینموضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا م. ب. و تخلف مامورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یاگزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازمالرعایه است.
ماده 128 (منسوخ 1311/03/10) - کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین میکند بدون اجازه او خارج شوند - در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب میکند خارج شدن از حوزه که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.
ماده 129 (منسوخ 1335/11/30) - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید:
1 - التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3 - اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف بقبول آن است.
تبصره1 (منسوخ 1335/11/30) - در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم میتواند به دادگاه شهرستان شکایت کند وهر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید میتواند اجازه خروج بدهد.
تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02) - هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف بفک یا تخفیف قرار تامین متهم م. ب. مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده 130 (منسوخ 1311/03/10) - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه بازپرس تامین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا خواهد بود.
ماده 130 مکرر (منسوخ 1311/03/10) - در موارد ذیل توقیف متهم جائز است.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
ماده 133 - مستنطق در باب قبول وجه الضمانه یا کفیل قراری داده آن را امضا کرده کفیل یا دهنده وجه الضمانه نیز امضا می نمایند و سواد مصدقی از قرار به دهنده وجه الضمانه یا کفیل داده میشود.
ماده 134 - در صورتی که متهم فرار نماید از وجه الضمانه یا وجهی که کفیل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارات و غرامات مدعی خصوصی تادیه میشود.
ماده 136 مکرر (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستوردادستان از متهم احذ [اخذ] و وثیقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم میتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده بکفیل اخطار میشود در ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجهالکفاله اخذ و در صورت عدم تادیه وجهالکفاله کفیل در مقابل هر 50 ریال یکروز توقیف خواهد شد و مدت توقیف درهر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز میتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل میتوانند در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:
4 - هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا اینکه خودش بیکی از آن جهات نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده 113 متوسل شود.
ماده 139 (منسوخ 1335/11/30) - بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی مینمایند و کسانی را که بازپرس شخصاً میداند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار مینماید.
ماده 140 - شهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا و یا در صورت نبودن توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار میشوند.
ماده 141 - ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردی که مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند.
ماده 142 - در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد باید احضار او را لااقل در مدت بیست و چهار ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع به عدلیه بفرستد.
ماده 143 - مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را مینماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضا آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجه آنان در صورت اختلاف جایز است.
ماده 145(منسوخ 1335/11/30) -شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: (خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد میکنم که جز براستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسی اسم واسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعی خصوصی یامتهم سوال کرده منشی مینویسد: در کلیه دادگاههای جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق میشود مراتب فوق لازمالرعایه است.
ماده 147 - پس از آن که شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده به مهر و امضا شاهد تحقیق یا مطلع می رساند و اگر از مهر و امضا امتناع ورزند یا این که نتوانند امضا کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید میشود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضا و مهر مستنطق و کاتب برسد.
ماده 148 - قبل از آن که شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می داند مقدماً یا موخراً احضار می کند.
ماده 150 - در اوراق استنطاقیه نوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضا نماید و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکوره ذیل آن را امضا کنند و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتی که به اختیار حاضر نشوند بر حسب رای مدعی العمومی میتواند آنان را جلب نماید.
ماده 154 - در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدایی که مستنطق در آن ماموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعین در حوزه ابتدایی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می نماید.
تبصره (منسوخ 1335/11/30) - هر گاه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف برسیدگی است.
ماده 161 مکرر (منسوخ 1317/10/18) - در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 166 (منسوخ 1311/07/12) - پس از آنکه دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعیالعموم بمستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده مدعیالعموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را بمحکمه ای که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال مینماید.
ماده 169 (منسوخ 1337/05/01) - دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست میتواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تامین نماید در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف بقبول آنست و در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال میشود - دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر میکند و بازپرسطبق نظر دادگاه اقدام مینماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز میتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید وهمچنین دادستان استان میتواند از دادگاه جنائی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رد درخواست باشد قطعی است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید قرار دادگاه در این مورد قطعی است. متهم نیز میتواند از دادگاههای مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت باصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنائی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است نسبت بتقاضای تخفیف تامین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تامین نیز با خود دادگاه است.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی میتواند بتقاضای دادستان از متهم تامین اخذ نمایند. صدور قرار تامین خواسته نیز د. ا. م. با دادگاه است.
تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تامین متهم تشدید میشود قطعی است.
ماده 171 (منسوخ 1337/05/01) - قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
5) قرار تشدید تامین که با موافقت دادستان صادر میشود. بتقاضای متهم.
6) قرار تامین خواسته که طبق ماده 68 صادر میشود. بتقاضای متهم.
ماده 172 (منسوخ 1337/05/01) - مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تامین و تامین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور درماده 171 دادگاه استان است.
رسیدگی باعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 که به موجب ماده 180 رفتار میشود قطعی است.
ماده 174 - اعتراض باعث توقیف جریان تحقیقات و استنطاقات نمی شود و کلیه اقدامات مستنطق به حال خود باقی می ماند تا حکم محکمه استیناف صادر شود لهذا شخص متهمی که به حکم مستنطق توقیف شده به حال توقیف خواهد بود تا حکم محکمه استیناف صادر شود ولی در مورد حکم آزادی متهم حکم مزبور با تحصیل تامین کافی مجری میشود.
ماده 180 (منسوخ 1337/05/01) - رای دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رای دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین ازلحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.
هر گاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رای بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمیتوان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد - هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویزنماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.
ماده 183 - جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است.
ماده 185 (منسوخ 1311/07/12) - رسیدگی بخلاف و جنحههای کوچک از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی بجنحههای بزرگ از خصائص محکمه ابتدائی و رسیدگی بجنایات با محکمه جنائی است.
ماده 186 (منسوخ 1311/07/12) - محکمه ابتدایی در مواردی که قائم مقام محکمه جنایی میشود موافق قواعدی که برای محکمه جنایی مقرر است رسیدگی می کند.
ماده 188 - روساء محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه میشوند و محاکمه روساء و اعضاء محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.
ماده 196 - در غیر موارد ماده قبل صاحب منصبان و مامورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه میشوند که در محل ارتکاب جرم به طوری که قانون معین می کند حکومت نظامی اعلان شده باشد.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - باتهامات متعدد متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی بتمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی میتواند بتقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 208 (منسوخ 1315/12/09) - محاکم صلحیه بکلیه خلافها و جنحههائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگیمیکنند.
ماده 208 مکرر (منسوخ 1311/07/12) - در نقاطیکه محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه م. ب. و وظیفه مدعیالعموم را در این موارد کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمه صلح نظمیه نباشد نایبالحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه بتعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
2- به موجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مامورین رسمی.
ماده 213 - هر گاه طرف مدعی غیر معین بوده یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و امر از اموری باشد که اهمیت داشته و صرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد محکمه صلحیه به کمیسر پلیس ی. ق. م. او مراتب را اطلاع داده اجرای تحقیقات لازمه را می خواهد.
ماده 215 - اداره نظمیه و مامورین دولتی هر گاه جرائمی را کشف کنند که رسیدگی آن راجع به محاکم صلحیه بوده و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم صلحیه اطلاع می دهند.
ماده 216 - در موردی که اداره نظمیه و مامورین دولتی اعلام جرمی به محکمه صلحیه می نمایند در موارد ذیل میتوانند مقصر را هم با اعلام نامه به محکمه صلحیه بفرستند.
تبصره (منسوخ 1313/02/27) - قواعد تبلیغ احضار در امور جزایی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.
ماده 220)(منسوخ 1337/05/01) فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوری باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد و درهر حال ماده 118 آیین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازمالرعایه است.
ماده 223 - روز رسیدگی به مدعی اطلاع داده میشود در موارد اعلاماتی که مامورین دولتی در باب جرمی داده اند خود یا نماینده آنان با وکالت نامه باید حاضر شوند.
ماده 224 - مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده اند توسط محکمه احضار میشوند شهودی که از تابین نظامی هستند باید توسط روساء دسته هایی که در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه روساء تصدیق دهند که به واسطه خدمت نظامی نمی توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ میشود.
ماده 228 - هر گاه محکمه از شهود و ارباب اطلاع کسب اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع گفته اند اعم از این که بر نفع یا ضرر ی. ا. ط. دعوی باشد.
(اولاً) اگر شهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده محکوم به تادیه آن خواهند بود.
ماده 229 - مخارج احضار شهود و حق الزحمه آنان در صورتی که مطالبه شود بعد از تعیین محکمه به عهده کسی است که به شهادت آنان استناد کرده و در موقع جزو مصارف عدلیه از م. ع. دریافت میشود.
مبحث سیم - در تاخیر رسیدگی و اقدام در ممانعت از فرار
ماده 230 - تاخیر رسیدگی یا بتراضی طرفین و یا به خواهش یکی از متداعیین به عمل میآید در صورت اخری باید خواهش تاخیر با دلیل باشد.
ماده 231 - در صورتی که اوضاع و احوال کار و ضرورت تحقیقات لازمه مستلزم تاخیر باشد محکمه صلح میتواند خودش رسیدگی را به تاخیر اندازد.
ماده 232 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه بعد از انقضای مدت ی. ا. ط. حاضر نشد طرف دیگر میتواند در صورتی که حضور او را غائب تقاضا کرده باشد تادیه مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نماید و در صورتی که غیبت شخص غائب موجه نبوده محکمه صلحیه حکم تادیه آن را می دهد.
ماده 233 (منسوخ 1337/05/01) - هیچکدام از طرفین نمی توانند در حین محاکمه بدون اطلاع محکمه صلح از محل اقامت خودشان حرکت نمایند.
ماده 234)(منسوخ 1337/05/01) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه میتواند طبق ماده 129 و با رعایت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - -136 تامین اخذ نماید.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع م. ب. و برایضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده 136 مکرر رفتار و رئیس دادگاه به جای دادستان اقدام مینماید - موارد شکایت و ترتیب شکایت همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.
ماده 235 (منسوخ 1337/05/01) - محکمه صلح مقدار وجه الضمانه را که باید متهم یا دیگری از طرف متهم ودیعه بگذارد نظر به اهمیت مجازاتی که پس از ثبوت تقصیر متهم داده میشود و نظر به استطاعت کفیل معین می نماید.
ماده 236 (منسوخ 1337/05/01) - در صورتی که ادعای مدعی مبنی بر دلایل کافیه باشد مقدار وجه الضمانه نباید کمتر از ادعای ضرر مدعی خصوصی باشد.
ماده 237 (منسوخ 1337/05/01) - قراری که امین صلح در باب قبول ودیعه گذاشتن وجه الضمانه می دهد باید خود امضا کرده و به امضای ودیعه گذارنده یا کفیل نیز برسد.
ماده 238 (منسوخ 1337/05/01) - ودیعه گذاشتن وجه الضمانه یا دادن کفیل نقض ماده (233) را نمی کند.
ماده 239 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه متهم فرار نماید یا مخفی شود وجهی که ودیعه گذاشته شده یا وجهی که از کفیل گرفته میشود به تادیه ضرر و زیانی که مدعی خصوصی ادعا کرده است صرف و مابقی از بابت مصارف عدلیه محسوب میشود.
ماده 246 (منسوخ 1337/05/01) - شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می نمایند:
(دوم) اشخاص مفصله ذیل در صورتی که ی. ا. ط. آنان را رد کرده باشند.
3- اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور ی. ا. ط. هستند یا با ی. ا. ط. محاکمه دارند.
ماده 247 (منسوخ 1337/05/01) - به استثنای موارد مذکور در مواد 245 و 246 گواه باید قبلا طبق ماده 145 اصلاحی سوگند یاد کند.
ماده 251 - تحقیقات و معاینات محلی را در حین محاکمه خود امین صلح یا حاکم صلح یا کمیسر نظمیه یا صاحب منصب ژاندارم به ماموریت از طرف محکمه صلح به عمل می آورند ولی واگذار کردن تحقیقات به عهده کمیسری نظمیه و صاحب منصبان ژاندارم ی. ق. م. آنان در صورتی جایز است که خود امین صلح یا حاکم صلح نتوانند به معاذیر موجه شخصاً اقدام نمایند و نیز تاخیر تحقیقات ممکن نباشد.
ماده 252 - هر گاه ی. ا. ط. ایراد موجهی به صحت تحقیقات نظمیه بنماید محکمه صلح باید شخصاً به تحقیقات مزبوره رسیدگی کند.
ماده 261 (منسوخ 1337/05/01) - دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدورحکم میکند.
تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم میتواند شکایت نماید در ذیل حکم به طور روشن نوشته میشود و به طور کلی هر یک از دادگاههای جزایی که مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم مینماید مفاداین تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.
ماده 263 (منسوخ 1337/05/01) - محکمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را فوراً مرخص می کند و هرگاه محقق شود که ادعای مدعی مبنی بر غرض بوده او را به تادیه مصارف محاکمه و خسارت طرف در صورت ادعای او و ثبوت محکوم می نماید.
ماده 264 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محکوم خواهد بود به تادیه مصارف محاکمه و به تادیه ضرر و زیانی که طرف مطالبه و ثابت نموده است.
ماده 265 (منسوخ 1337/05/01) - در صورتی که مقصر محکوم به جزای نقدی شده و استطاعت تادیه آن را نداشته باشد محکمه صلح مجازات او را موافق قانون تبدیل به جزای دیگری که مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معین می کند.
ماده 266 (منسوخ 1337/05/01) - احکام محکمه صلح در مورد جزاهای ذیل قطعی است:
ماده 267 (منسوخ 1337/05/01) - حکم محکمه صلحیه در تادیه خسارت الی بیست تومان نیز قطعی است.
ماده 268 (منسوخ 1337/05/01) - آلات و اشیایی را که محکمه حین تحقیقات به دست آورده است میتواند به صاحب آنها رد کند ولی به شرط التزام که در حین رسیدگی در محکمه ابتدایی آلات و اشیاء مزبوره را در محکمه ارائه بدهند.
ماده 269 (منسوخ 1337/05/01) - مضمون حکم را حاکم یا امین صلح نوشته و بعد از ختم رسیدگی علناً می خواند.
ماده 270 (منسوخ 1337/05/01) - محکمه صلح بعد از اعلام حکم به طرفین اظهار میدارد که در چه موارد و در چه مدت میتوانند حکم محکمه را استیناف نمایند و هر گاه حق استیناف را ساقط کنند حکم قطعی شده فوراً اجرا خواهد شد.
ماده 272 - حکم محکمه در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص ثبت میشود و سواد آن را محکمه در صورت تقاضای ی. ا. ط. باید تا روز سوم بدهد.
ماده 273 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت میشود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی میکند.
ماده 274 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزایی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف میگردد و مدعی خصوصی میتواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در مراجع صلاحیت دار طرح نماید.
ماده 275 (منسوخ 1337/05/01) - احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر میشودقطعی م. ب. - احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رای باو و رعایت مسافت ده روز است.
تبصره (منسوخ 1337/05/01) - برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار میشود.
ماده 276 (منسوخ 1337/05/01) - سایر ترتیبات حکم غیابی و رسیدگی بعد از اعتراض به طوری است که برای محاکم جنحه مقرر است.
ماده 277 (منسوخ 1337/05/01) - ماحصل رسیدگی خود را محاکم صلح در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص قید می کنند و آن از قرار ذیل است:
ماده 278 - شهادت شهود برای شهود و صلحنامه برای طرفین قرائت و پس از تصحیح هر کار تصحیح لازم باشد در مورد اولی به امضای شهود و در مورد ثانوی به امضای متداعیین میرسد صورت مجلس معاینات و تحقیقات محلی برای طرفین و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضای آنان و اشخاصی که اجرای تحقیقات مزبوره را نمودهاند میرسد و اگر نتوانند یا نخواهند امضا نمایند مراتب در صورت مجلس قید میشود.
ماده 279)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص زیر میتوانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
ماده 280 (منسوخ 1337/05/01) - کمیسر پلیس یا کدخدا نیز میتواند از احکام مزبوره شکایت نماید و شکایت نامه خود را باید نزد مدعی العموم محکمه ابتدایی بفرستد.
ماده 281 (منسوخ 1337/05/01) - مدعی العموم مختار است که بعد از تحقیق شکایت را به محکمه صلح فرستاده توضیحات بخواهد یا از تعقیب شکایت امتناع نموده مراتب را به امین صلح اطلاع دهد.
ماده 282 (منسوخ 1337/05/01) - مدت شکایت استینافی از روز اعلام حکم ده روز است و برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه میشود.
ماده 284 (منسوخ 1337/05/01) - محکمه صلح پس از رسیدن عرضحال استینافی قبض رسید داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات کار به محکمه جنحه می فرستد و در صورتی که مدعی العموم محکمه ابتدایی استیناف داده باشد نزد مدعی العموم ارسال می دارد.
ماده 285 (منسوخ 1337/05/01) - در موارد ذیل از اقدامات و قرارهای محکمه صلحیه می توان قبل از صدور حکم شکایت نمود:
ماده 286 (منسوخ 1337/05/01) - استیناف از قرار محکمه صلح در باب توقیف متهم اجرای آن را به تاخیر نمی اندازد مگر این که متهم وجه الضمانه ودیعه بگذارد یا کفیل بدهد.
ماده 287 (منسوخ 1337/05/01) - استیناف حکم محکمه صلح موجب تعویق اجرای آن است ولی اگر محکمه صلح قبل از صدور حکم قراری در باب توقیف متهم داده باشد موافق ماده قبل رفتار میشود.
ماده 288 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه به موجب حکم محکمه صلحیه متهمی که در توقیف است برائت حاصل نماید استیناف آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی اندازد و متهم باید رها شود.
ماده 289 (منسوخ 1337/05/01) - شکایتهای مذکوره در ماده قبل در یک نسخه به محکمه صلح و در نسخه دیگر به محکمه جنحه داده میشود و امین صلح مکلف است که اوراق و منضمات کار را در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وصول شکایت به محکمه جنحه بفرستد.
ماده 290 - رسیدگی استینافی به ترتیبی به عمل میآید که برای رسیدگی محاکم جنحه مقرر است طرفین بر حسب اصول احضار میشوند ولی اگر حاضر نشدند رسیدگی به تاخیر نمی افتد مگر این که محکمه حضور آنان را لازم بداند.
ماده 291 - رسیدگی استینافی به قرائت حکم محکمه صلح و عرضحال استینافی شروع میشود و بعد طرفین توضیحات خود را می دهند و هر گاه لازم شود استماع شهادت شهود و همچنین در صورت لزوم تحقیقات و معاینات تجدید میشود و اگر طرفین یا طرفی دلایل جدیدی دارند اقامه می نمایند و توضیحات لازمه را برای روشن کردن مسئله رئیس محکمه و مدعی العموم می خواهند.
ماده 293 - مدعی العموم قبل از صدور حکم به اهمیت دلایل طرفین و همچنین به قوانین اشاره کرده عقیده خود را اظهار میدارد و پس از آن باز رئیس محکمه یکدفعه به متهم یا وکیل او اجازه نطق داده محاکمه را ختم می کند.
ماده 294 (منسوخ 1337/05/01) - امین صلح را می توان برای توضیحات به محکمه جنحه خواست ولی پس از دادن توضیحات باید از محکمه خارج شود.
ماده 295 - محکمه جنحه در حکم خود حکم محکمه صلح را تایید و تصدیق مینماید و یا حکم جدیدی می دهد ولی مجازات را نمیتواند شدیدتر معین کند مگر به تقاضای مدعی العمومی و آن هم بعد از اقامه دلایل.
ماده 296 (منسوخ 1337/05/01) - ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن به طوری است که برای دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است.
ماده 298 (منسوخ 1337/05/01) - احکام قطعی محاکم صلحیه غیر قابل تمیز است هر گاه حکم قطعی محاکم جنحه « استینافاً صادر شده» راجع به توقیف متهم باشد تمیز حکم مذکور اجرای آن را به تعویض می اندازد به شرط ودیعه گذاشتن وجه الضمانه یا دادن کفیل ولی اگر متهمی که در توقیف است به حکم محکمه جنحه برائت حاصل کند تمیز آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی اندازد و متهم باید رها شود.
ماده 299 (منسوخ 1337/05/01) - اجرای حکم در مورد جزای نقدی یا تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی به تعویق نمی افتد مگر این که وجه الضمانه از محکوم گرفته شده در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری تا صدور حکم تمیز ودیعه گذاشته شود.
ماده 300 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.
ماده 303 - خسارت محکوم له را می توان از م. ع. ب. اقساط گرفت (در صورت عدم استطاعت تادیه تمام آن) در حین تادیه قبض رسید به م. ع. داده و مقدار وجه در دفتر قید میشود در صورتی که در موعد مقرر اقساط را به م. ع. نرسانید اقدام فوری برای اجرای حکم به عمل میآید.
ماده 309 (منسوخ 1337/05/01) - متهم میتواند از رئیس محکمه خواهش کند وکیلی برای او معین نماید وکلا از اشخاصی معین میشوند که موافق قانون صلاحیت وکالت را دارند در این صورت اقدامات وکیل مجانی خواهد بود.
ماده 310 (منسوخ 1337/05/01) - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده 208 آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.
ماده 312)(منسوخ 1337/05/01) متهم برای رسیدگی احضار میشود - فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذرموجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا باو مهلت کافی داده خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح برسیدگی نمیباشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر میکند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر مینماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده 313)(منسوخ 1337/05/01) در کلیه امور جزایی (به استثنای امور جنائی) هر گاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی بوکیل کافیاست مگر اینکه دادگاه حضکو(حضور) متهم را لازم بداند.
ماده 314)(منسوخ 1337/05/01) در کلیه امور جزایی متهم میتواند حداکثر تا 3 نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر 3 وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی مینماید - دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفروکیل باید حضور داشته باشد.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه پس از تعیین وکیل ت. م. وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع میشود.
ماده 315)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر میکند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده 316 (منسوخ 1352/11/02) - احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیتهای به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیتهای بیکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تامینی مذکور در شق یک ماده 8 قانون اقدامات تامینی اعم از اینکه بتنهایی یا تواماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی م. ع. د. هر مرحله باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن م. ع. میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
ماده 317 (منسوخ 1352/11/02) - سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر میشود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم میدهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
تبصره 1 (منسوخ 1352/11/02) - احکام غیرقطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجراء گذاشته میشود وهرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد م. ع. میتواند ظرف ده روز از تاریخ شروع باجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنائی (در مورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم بتقاضای م. ع. اجرای حکم را موقتاً متوقف ولدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت باخذ تامین و یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام مینماید.
تبصره 2 (منسوخ 1352/11/02) - تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی میتواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و موثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده 320 - هر گاه م. ع. پس از صدور حکم حاضر شده و اعتراض بر حکم نماید در صورتی که اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حکم از درجه اعتبار ساقط و حکم مجدد صادر میشود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حکم سابق در اعتبار خود باقی میماند ولیکن م. ع. د. موعد مقرر حق استیناف خواهد داشت.
ماده 321)(منسوخ 1352/11/02) هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر جزایی را صادر مینماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی موثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی راابطال و نسبت بجنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید - در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی میتواند طبق مقررات برایمطالبه ضرر و زیان فقط به دادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.
ماده 322 - هر گاه متهم اعتراض بر حکم غیابی نماید و در رسیدگی مجدد مدعی خصوصی بدون عذر موجه حاضر نشود محکمه رسیدگی را به تاخیر نینداخته اظهارات و توضیحاتی را که مدعی خصوصی در حین محاکمه غیابی سابق داده است در نظر میگیرد و حکم میدهد.
ماده 324)(منسوخ 1337/05/01) در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شدهاند و همچنین اظهارات گواهان وکارشناسان معتبر است مگر آنگه(آنکه) در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید بوسائل مقتضی نظم برقرار شود - رئیس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اختلال نظم میشوند از یک تا 5 روز توقیف نماید امر رئیس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب بهعمل آید قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
ماده 329 (منسوخ 1311/07/12) - تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل میآید بدواً تقاضانامه مدعی العموم که در ذیل دوسیه تحقیقات و استنطاقات مستنطق درج شده یا مضمون احضارنامه که بواسطه تقاضانامه مدعی العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شد عرضحال او خوانده میشود بعد رئیس از متهم می پرسد که اقرار به جرم خود دارد یا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صریح و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات نموده شهود اگر باشند شهادت خود را بر حسب اصول می دهند بعد به آلات و ادوات تحقیقه رسیدگی میشود.
تبصره (منسوخ 1311/07/12) - هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف بقبول آن تقاضا است.
ماده 329 الف (منسوخ 1311/07/12) - هر گاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت مدید یا غیر معلوم یا بواسطه علت مزاج یا سایر موانع غیر قابل رفع مقدور نباشد محکمه میتواند استماع شاهد یا اهل خبره را به وسیله یکی از اعضاء خود یا عضو علیالبدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مامورقضایی دیگر مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا این که یکی از اعضاء محکمه را مامور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع شهادت کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید التزام به عمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیز که حضور شاهد یا اهل خبره در محکمه بواسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود.
ماده 329 ب (منسوخ 1311/07/12) - وقت جلسهای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین میشود باید قبلا به اطلاع مدعی العمومی و متهم و وکیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر این که اطلاع دادن به آن ها بواسطه بیم تاخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت مجلسی که از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هر گاه متهم آزاد نباشد و محکمه که به اتهام او رسیدگی می کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت.
ماده 330 - بعد از ختم تحقیقات هر گاه مدعی العموم اقامه دعوی کرده باشد رئیس به مدعی العموم اجازه میدهد که ادعای خود را نموده اظهار عقیده نماید بعد متهم یا وکیلش توضیحات لازمه داده امضا مینماید بعد از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رئیس قبل از ختم مذاکرات باز یکدفعه به متهم اجازه میدهد که هر گاه اظهاری دارد بنماید و پس از آن هیات محکمه برای دادن رای به اتاق مشاوره میروند.
ماده 331 - در صورتی که اقامه دعوی را مدعی خصوصی نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعی خصوصی قرائت میشود و بعد از آن که سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و سایر تحقیقات اقدام و پس از ختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خود را میکند بعد مدعی العموم ادعای خود را نموده اظهار عقیده مینماید بعد متهم جوابهای لازمه یا توضیحات را میدهد پس از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رئیس باز یکدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات را ختم مینماید.
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا ی. ا. ط. یا اشخاصی که در امر جزایی دخیل اند.
ب- در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم ی. ا. ط. باشد یا ی. ا. ط. مباشر یا متکفل امور حاکم باشد.
د- در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم و یا جزو شهود ی. ا. ط. باشد.
ماده 334)(منسوخ 1337/05/01) اظهار رد بدادرس دادگاه تسلیم میشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع مینماید و رسیدگی بدادرس علیالبدل یاشعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علیالبدل و شعبه دیگر رسیدگی بنزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئیس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.
ماده 335)(منسوخ 1337/05/01) دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم میتواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند - رای دادگاه در اینمورد قطعی است.
ماده 337)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده 338 - احکام محاکم جنحه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور به امضای رئیس و اعضای محکمه برسد و ماهی دو مرتبه اصل احکام را مدعی عمومی مطالبه کرده ملاحظه میکند منشی محکمه نمیتواند قبل از امضای حکم سوادی از آن به کسی دهد و الاّ از شغل خود معزول شده و دیگر به خدمت دولتی قبول نمیشود.
ماده 342 - هر گاه مستانف به واسطه یکی قرارهای استینافپذیر استیناف بخواهد سایر تحقیقات محکمه جنحه به جای خود باقی میماند و استیناف قرار محکمه باعث تعطیل جریان محاکمه نخواهد شد یعنی محکمه جنحه منتظر حکم محکمه استیناف نشده محاکمه را امتداد میدهد.
ماده 343)(منسوخ 1337/05/01) قرارهای دادگاه جنحه اعم از اینکه در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:
2) قرار توقیف یا تشدید تامین متهم.
4) قرار تامین خواسته.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) قرار تامین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و شکایت پژوهشی اجرای آن را بتاخیر نمیاندازد - رسیدگی به شکایت پژوهشی در اینمورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد.
ماده 344 (منسوخ 1337/05/01) - هرگاه محکمه جنحه نسبت به متهمی که توقیف است حکم بر بی تقصیری صادر نماید این حکم فوراً اجرا میشود ولو این که مدعی عمومی یا مدعی خصوصی استیناف بخواهد.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت بچه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده 345)(منسوخ 1337/05/01) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر مینماید و خارج ازآن مداخله نمیکند.
ماده 347 - در صورتی که م. ع. استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی میتواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در مجازاتی که محکمه جنحه معین کرده تخفیف بدهد یا به کلی آن حکم را نسخ کند.
ماده 348 (منسوخ 1311/07/12) - تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمیکه در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز است که استیناف را مدعی العموم خواسته باشد.
ماده 349)(منسوخ 1337/05/01) رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
ماده 350 - هر گاه مستانف در حال توقیف باشد بعد از تقدیم عریضه استیناف و ثبت در دفتر باید مدعی العموم در ظرف بیست و چهار ساعت او را به محلی که به محکمه نزدیک تر است تحویل نماید که در مدت محاکمه آنجا توقیف باشد.
ماده 351)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
2 - اشخاصیکه محکوم بتادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شدهاند
ماده 352 - روز رسیدگی بر حسب اصول به طرفین اعلام میشود طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل به فرستند ولی اگر حاضر نشدند و وکیل هم نفرستادند رسیدگی محکمه استیناف به تاخیر نمیافتد مگر در مواردی که محکمه استیناف حضور طرفین و اشخاصی را که در امر جزایی دخیلاند لازم بداند.
ماده 354 - هر گاه طرف مستانف لایحه توضیحات و اعتراضات خود را تا روز رسیدگی تقدیم نکرده باشد محاکمه استینافی به تاخیر نمیافتد.
ماده 355)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاه استان بهر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حکم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است.
ماده 356)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه نسبت بمتهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت فرجامی واقع شود.
ماده 357)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده 358 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاهجنائی ارسال میشود.
ماده 359 - در صورتی که معین شود که حکم بر خلاف قوانین محاکمات صادر شده و این تخلف به اندازه مهم است که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی میاندازد محکمه استیناف حکم را باطل کرده و اساساً تجدید رسیدگی مینماید.
ماده 360 - م. ع. و مدعی عمومی میتوانند از حکم محکمه استیناف تمیز بخواهند مدعی خصوصی نیز این حق را نسبت به ضرر و زیان خود دارد.
فصل ششم در محاکمه جنائی(منسوخ 1337/05/01)
ماده 362 - اگر محکمه استیناف دارای بیش از یک شعبه نباشد همان شعبه به امور جنایی رسیدگی خواهد کرد برای این که رای محکمه جنایی قانونی حساب شود عده اعضاء آن نباید کمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل میشود باید عده مزبوره از اعضاء اتاقهای دیگر یا از امنای صلح محل تکمیل شود.
ماده 363 - وظایف مدعی العمومی محکمه جنایت در محلهایی که محکمه استیناف برقرار است به عهده مدعی العموم محکمه استیناف و در صورت غیبت او به عهده یکی از وکلاء عمومی محکمه مزبوره که بر حسب اقدمیت نایب مناب مدعی العموم است م. ب. منشی محکمه جنایت نیز دفتردار محکمه استیناف است و در صورت غیبت او انجام وظایف به عهده یکی از معاونی او بر حسب اقدمیت خواهد بود در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل شود مدعی العمومی و دفتردار محکمه مذکوره وظایف خود را در آن محکمه نیز انجام می دهند.
ماده 365 - تعیین روز افتتاح با رئیس محکمه است و همین که محکمه جنایت افتتاح شد باید تمام جنایاتی که قبل از افتتاح واقع شده به آن محکمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محکمه جنایت تعطیل میشود.
مبحث دوم (منسوخ 1309/05/01) - در مقدمات محاکمه جنایی
ماده 367 (منسوخ 1309/05/01) - رئیس محکمه جنایت باید به متهم اخطار نماید که میتواند یک نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند و در صورتی که متهم بخواهد وکیل معین کند باید وکیل خود را یک هفته قبل از جلسه محاکمه به محکمه معرفی نماید.
ماده 368 (منسوخ 1309/05/01) - هر گاه خود متهم نتواند وکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب مینماید سلب حق تعیین وکیل مدافع از متهم باعث بطلان حکم است.
ماده 369 (منسوخ 1309/05/01) - اخطار مذکور ماده قبل باید کتبی باشد و ذیل آن را رئیس و منشی محکمه و خود متهم امضا مینمایند و در صورتی که متهم استنکاف از امضا نمایید باید در ذیل آن ورقه استنکاف او را تصریح نمایند و منشی محکمه امضا نماید.
ماده 370 (منسوخ 1309/05/01) - در صورتی که بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمایند سکوت او حق اعتراض او را که ممکن است باعث بطلان حکم شود ساقط نمیکند و متهم حق دارد که بعد از صدور حکم قطعی نیز اعتراضات خود را در این باب بنماید.
ماده 371 (منسوخ 1309/05/01) - متهم یا مدعی العموم میتوانند نسبت به قرار محکمه استیناف که رسیدگی امری را راجع به محکمه جنایت کرده در موارد ثلاثه ذیل قبل از افتتاح جلسه محاکمه اعتراض نموده نقل محاکمه را از محکمه به محکمه دیگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حکم است.
ماده 372 (منسوخ 1309/05/01) - اظهارات مزبوره در ماده قبل باید کتبی باشد و به دفتر محکمه داده شود و دفتردار باید فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعی عمومی محکمه استیناف داده و مدعی العموم مذکور باید به مدعی العموم دیوان تمیز ابلاغ و محکمه مزبوره فوراً بدون این که منتظر نوبت شود رسیدگی کرده حکم دهد.
ماده 373 (منسوخ 1309/05/01) - خواهش ابطال که راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاکمه را تا صدور حکم دیوان تمیز به تاخیر می اندازد ولی هرگاه استدعای ابطال بعد از افتتاح جلسه محاکمه یا در حین محاکمه به عمل آید استدعای مزبور باعث توقیف محاکمه نمی شود و محکمه جنایت حکم قطعی را پس از صدور به دیوان تمیز می فرستد.
ماده 374 (منسوخ 1309/05/01) - نسبت به اعتراضاتی که بعد از انقضای مدت قانونی یا در حین محاکمه به عمل آمده راجع به این که عقیده مدعی العموم در حین محاکمه استماع یا این که موافق ماده 367 عمل نشده نیز موافق ماده قبل رفتار میشود.
ماده 375 (منسوخ 1309/05/01) - هر گاه مدعی العموم محکمه استیناف یا متهم یا مدعی خصوصی به رئیس محکمه جنایت اظهار دارند که غیر از شهود سابقه که اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته اند کسان دیگر میباشند که از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محکمه جنایت لازم باشد در این صورت رئیس محکمه میتواند آنان را برای ادای شهادت احضار نماید.
ماده 376 (منسوخ 1309/05/01) - هر گاه یکی از شهود از حضور در محکمه استنکاف یا مسامحه نماید باید جلب شود.
ماده 377 (منسوخ 1309/05/01) - وکیل متهم میتواند سواد دوسیه را که راجع به امر متهم است از محکمه بخواهد ولیکن مخارجی که تعلق میگیرد بر عهده خود او م. ب. و متهم نیز میتواند صورت اسامیمطلعین را از محکمه مجاناً بخواهد و رئیس محکمه و مدعی العمومی محکمه استیناف مکلفند که در اجراء این ماده کمال اهتمام را بنمایند.
ماده 378 - شخص متهم آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او میباشند در محکمه حضور مییابد و رئیس تحقیق از اسم و خانواده و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنماید.
ماده 379 - رئیس محکمه وکیل متهم را خطاب کرده اخطار میکند که مشارالیه نباید چیزی بر خلاف وجدان و قوانین بگوید و باید در نطق خود رعایت ادب و مسالمت و ملایمت را بنماید.
ماده 380 - رئیس محکمه متهم را مخاطب داشته اظهار میدارد که از این به بعد باید کمال مواظبت را در آن چه ذکر میشود بنماید پس از آن خطاب به کاتب محکمه نموده اظهار میدارد که تقاضانامه مدعی العموم را قرائت کرده و کاتب محکمه باید فوراً امر رئیس را مجری دارد.
ماده 381 - هر گاه اقامه دعوی را مدعی العموم کرده باشد رئیس محکمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعی العموم که در ذیل تحقیقات مستنطق در جلب به محاکمه مندرج است علناً به متهم تقصیرات او را اعلام داشته تمام دلایل تقصیر او را میگوید و جواب و توضیحات متهم را استماع میکند هر گاه متهم اقرار صریح به تقصیر خود ننماید محکمه به تحقیقات شروع مینماید بدین ترتیب که اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات آنها به عمل میآید و به آلات و ادوات استنطاق رسیدگی میشود پس از آن مدعی العموم ادعانامه خود را بیان میکند و بعد مقصر یا وکیل مدافع او توضیحات لازمه را داده اظهارات خود را مینمایند بعد هر گاه مدعی العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نیز اجازه نطق داده میشود و پس از این که مذاکرات به قدر کفایت به عمل آمد رئیس باز یکدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاکرات را ختم میکند.
ماده 383 - مدعی العموم یا مدعی خصوصی باید در ظرف پنج روز قبل از محاکمه صورت اسامیشهود را با تعیین شغل و محل اقامت و مولد و سن به متهم بدهند و متهم نیز باید در مدت مزبوره اسامیشهود خ. ر. ب. شرح فوق به مدعی العموم عرضه دارد و مدعی العمومی و متهم حق دارند که در موقع محاکمه به استماع شهود و مطلعین که اسامیآنان در مدت مزبوره به ترتیبی که در این ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمایند و محکمه به این اعتراض رسیدگی کرده قرار میدهد که محاکمه در حدود همان دوره به تاخیر افتد.
ماده 385 - رئیس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبی یا سببی شاهد را با متهم یا مدعی خصوصی را میپرسد و همچنین استعلام مینماید که سابقاً متهم را میشناخته است یا نه.
ماده 386 - هر یک از شهود و مطلعین پس از اظهار اطلاعات خود باید در محکمه مدتی مکث کنند که اگر محکمه محتاج به تحقیقات ثانویه شود حاضر باشند مگر این که رئیس محکمه مکث آنان را لازم نداند و غایت مکث شهود و مطلعین تا زمانی است که هیات حاکمه به اتاق مشورت برای دادن رای میروند.
ماده 388 - رئیس محکمه باید به منشی محکمه امر کند که هر گاه اختلافی در میان اطلاعات مطلعین مشاهده مینماید مرقوم دارد که با اطلاع سابق و لاحق ایشان مطابقه کند.
ماده 389 - قطع کلام مطلعین در اثناء اظهار اطلاعات آنان به کلی ممنوع است ولیکن متهم یا مدافع بعد از اتمام میتواند آن چه را در بی تقصیری متهم لازم بداند به توسط رئیس محکمه از مطلعین سئوال نماید و رئیس محکمه آن چه را که لازم میدانند از مطلعین سئوال نمایند.
ماده 392 - پس از آن که مطلعین اطلاعات خود را دادن متهم میتواند از رئیس به خواهد که بعضی از آنها را از محکمه خارج نموده و بعض دیگر ثانیاً بالانفراد یا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنین مدعی عمومی و رئیس محکمه این حق را دارند.
ماده 393 - رئیس محکمه میتواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعین یا در اثناء یا بعد از آن از متهم در هر موردی که مقتضی بداند استنطاق نماید و مراقب باشد که اعاده مذاکرات سابق نشود.
ماده 394 - رئیس محکمه و مدعی عمومی و خصوصی و متهم میتوانند کتباً مطالبی را که تحقیق میشود یادداشت نمایند ولیکن باید به قدر امکان مواظب باشند که قطع کلام متکلم نشود.
ماده 395 - رئیس محکمه میتواند در اثناء اظهارات مطلعین یا بعد از آن آلات و ادوات تحقیقیه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر یکی از آنها از متهم تحقیقات لازمه را بنماید.
ماده 396 - هر گاه یکی از شهود بر خلاف واقع شهادتی داد پس از ثبوت رئیس محکمه به استدعای مدعی العمومی یا مدعی خصوصی یا متهم امر به توقیف او مینماید پس از آن خود رئیس یا یکی از معاونین او استنطاقات اولیه لازمه را د. ح. او به عمل آورده نتیجه استنطاقات را با آن شخص به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد میفرستد.
ماده 398 - مدعی العمومی و خصوصی و متهم میتوانند مترجم را به ترجمانی نپذیرند ولیکن باید دلایل عدم قبول را در محکمه اظهار دارند تا محکمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم باید از غیر هیات حاکمه و مطلعین انتخاب شود ولو این که مدعی العمومی و متهم در باب انتخاب او تراضی کرده باشند.
ماده 399 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلع گنگ و کر باشند و کتابت نیز نتوانند اشخاصی که از اشارات آنها استفاده مطالب میکنند به تعیین رئیس محکمه مترجم آنان واقع میشوند و هر گاه کتابت میتوانند باید منشی محکمه سئوالات محکمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و جواب کتبی از آنان بخواهد.
ماده 400 - در صورتی که متهمین متعدد باشند و اساس اتهام مستند به یکی از آنان باشد رئیس محکمه باید ابتداء به محاکمه متهم اصلی و بعد به محاکمه سایرین شروع کند.
ماده 401 - رئیس محکمه بعد از ختم بیانات مدعی العموم و متهم یا مدافع او حق ندارد برای اثبات یا نفی تقصیر متهم چیزی بگوید.
ماده 402 - بعد از تشکیل محکمه و اقامه دعوی تا زمانی که هیات محکمه رای خود را اظهار نداشته است محاکمه تعطیل نمیشود و هیچ یک از اعضاء حق ندارند به طریقه نجوی یا به نحوی دیگر مذاکراتی در این موضوع بنمایند رئیس حق دارد تنفس به اعضاء محکمه و شهود و متهم و غیره بدهد ولی این تنفس نباید از اندازه لزوم خارج شود.
ماده 403 - رئیس محکمه متهم را اخطار مینماید و منشی محکمه رای محکمه را در حضور متهم علناً قرائت میکند.
ماده 404 - در صورتی که عدم تقصیر متهم معلوم شود رئیس حکم به رهایی او مینماید مگر این که علت دیگری برای توقیف او موجود باشد بعد از آن محکمه در باب خسارات وارده به هر یک از طرفین با حضور طرفین و مدعی العمومی حکم میدهد.
ماده 405 - متهم در صورتی که برائت او از تقصیر ثابت شد میتواند از اشخاصی که به او تهمت زده اند در محکمه ادعای خسارت نماید و کسانی که قانوناً حق تفتیش در جنایات دارند مانند مدعی عمومی و اداره نظمیه و ژاندارم از این قاعده مستثنی هستند و ادعای خسارت از آنان جایز نیست ولی شکایت از آنان به روسای مستقیم آنان جایز است.
ماده 410 - هیات محکمه برای صدور حکم به اتاق مشاوره میروند و پس از مداقه و دادن رای رئیس محکمه به صدای جلی حکم را قرائت مینماید قبل از قرائت حکم رئیس محکمه باید مواد قانونی را که مبنای حکم است قرائت نموده و پس از آن حکم را اعلام نماید منشی محکمه باید مواد قانونی را که بدان مجازات شخص مقصر معین گردیده با حکم محکمه مرقوم دارد و اگر تخلف از این وظیفه نماید ده تومان از مقرری او کسر خواهد شد.
ماده 412 - در مدت بیست و چهار ساعت باید اصل حکم به توسط منشی محکمه به امضا و مهر هیات حاکمه برسد و در صورتی که منشی محکمه از اداء این تکلیف تکاهل ورزد به طریقی که در ماده 410 ذکر شده مجازات میشود.
ماده 413 - م. ع. حق دارد از زمان ابلاغ حکم به او در ظرف پنج روز تمیز بخواهد و باید این مطلب را کتباً به منشی محکمه اظهار دارد و مدعی العمومی و همچنین مدعی خصوصی (در حقوق شخصیه خود) نیز حق دارند که در مدت مزبوره از تاریخ صدور حکم تمیز بخواهند.
ماده 416 - محکمه جنایی اختصاصی تشکیل میشود از یک نفر رئیس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محکمه استیناف.
ماده 417 - رئیس محکمه جنایی اختصاصی معاونین او دارای همان شرایط میباشند که برای روساء و معاونین محاضر شرع معین شده است.
ماده 423 - ترتیب رسیدگی و محاکمه در این محاکم موافق قواعدی است که برای کلیه محاکم جنایی مقرر است ولی در موقع صدور حکم در صورت اختلاف مابین رئیس و اعضاء محکمه رای رئیس مناط اعتبار است.
ماده 426 - احکام این محاکم فقط از حیث رعایت قوانین محاکمات جزایی قابل تمیز است ولی در دیوان تمیز عدم رعایت قوانین مذکوره در مواردی باعث نقض میشود که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد.
ماده 427 - اشتکاء از رئیس و معاونین این محکمه جنایی موافق ماده (30) کتاب دوم از اصول تشکیلات مقرر است.
2-در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازد.
ماده 430 مکرر(منسوخ 1331/11/01) - اگر دادستان دیوانعالی کشور تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود در تقصیر یا برائت متهم و یا تشدید و تخفیف میزان مجازات قرارداده میتواند برای یک مرتبه نسبت بهر موضوعی از این حیث رسیدگی و شکستن حکم را از دیوان عالی کشور اگر در نتیجه رسیدگی نظریه دادستانرا موجه دید حکم فرجام خواسته را میشکند.
تبصره1)(منسوخ 1331/11/01) رسیدگی فرجامی نسبت به احکامی که پس از ارجاع دیوانعالی کشور از دادگاهها صادر میشود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد.
تبصره 2(منسوخ 1352/11/02) - احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر میشود دیگر از این جهت قابل طرح مجدد در دیوانعالی کشور نخواهد بود.
ماده 431)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاههای جزایی در مورد ذیل قابل فرجام است.:
تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) محکومیت های به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های به حبس تادیبی بدو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) دادستان هائی که نزد دادگاههای صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه مینمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احکام ثانوی دیوان کیفر قابلفرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن ب م. ع. فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه م. ع. تقاضای فرجام نماید.
تبصره 3)(منسوخ 1352/11/02) نسبت باحکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا میشود رئیس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادرنموده و پروندهها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.
ماده 432)(منسوخ 1337/05/01) اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
تبصره 1)(منسوخ 1337/05/01) در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی میتواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز کهاز تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره 2)(منسوخ 1337/05/01) تبصره ماده 344 آیین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهایی که تقاضای فرجام مینمایند نیز لازمالرعایه است
تبصره 3)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت به عمل آمده باشد.
ماده 433 (منسوخ 1311/07/12) - مدعیان عمومی ابتدایی و استیناف در صورتی که تسلیم بر حکم محکمه ننمایند میتوانند در موارد نقض قوانین در مدت مقرره قانونی استدعای تمیز نمایند.
ماده 434)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه دادگاه جزایی که رسیدگی مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند و همچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزایی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور راساً یا بتقاضای وزیر دادگستری میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی موثر نیست - تمیزی که دادستان میخواهد محدود به مدت نیست و هر وقت مطلع شود میتواند تقاضای فرجام کند.
ماده 435 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه وزیر عدلیه قرار یا حکمی را مخالف قانون دانست میتواند توسط مدعیالعموم دیوان تمیز نسبت بان تقاضای تمیز نماید اگرچهاصلا آن قرار یا حکم قابل تمیز نباشد.
ماده 436 (منسوخ 1337/05/01) - در تمیزی که وزیر عدلیه میخواهد هیچ شرطی ملحوظ نیست اعم از آن که در مدت مقرره باشد یا در غیر آن مدت ولی نقض دیوان تمیز حکم محکمه تالی را اثری برای طرفین نخواهد داشت.
ماده 437 (منسوخ 1337/05/01) - مدعی خصوصی نیز از حکم قطعی محکمه میتواند تمیز بخواهد ولی فقط از حیث نقض قوانین که به حقوق شخصی و منافع او موثر است.
ماده 438)(منسوخ 1337/05/01) مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه باصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا ازتاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده 431 از روز انقضاء مدت بژوهش(پژوهش) محسوب خواهد شد.
ماده 439 (منسوخ 1352/11/02) - درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی درخواست قید و آن را مهر و امضا نماید.
پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست بتکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجامخواسته را صادر کرده است رد میشود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است.
ماده 440 - هر یک از مدعی خصوصی یا م. ع. که تمیز بخواهند باید تمام دلایل حقانیت خود را در ورقه نوشته با عریضه تمیزی به دفتر محکمه که حکم قطعی داده است تقدیم دارند که دفتر مذکور پس از ثبت به توسط مدعی العموم ابتدایی یا مدعی العمومی استیناف به محکمه تمیز بفرستد در لایحه مزبوره باید جهات استدعای تمیز و مبانی قانونی و مواد شکایت و تصریح به اینکه از چه جهت عارض تمیز مینماید و از کدام محکمه و در چه تاریخ حکم صادر شده است قید کند دوسیه کار با آلات و ادوات تحقیقیه و ضمایم آن به دفتر دیوان تمیز ارسال میگردد.
تبصره(منسوخ 1352/11/02) - در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست ف. خ. یا ذیل حکم فرجامخواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به ف. خ. اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست بضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ماده 441 (منسوخ 1352/11/02) - در دیوان عالی کشور شعبهای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و بتعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیات های دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل میشود.
ماده 442 (منسوخ 1352/11/02) - وظایف و اختیارات هیات های تشخیص به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
2 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام پذیر م. ب. یا نه.
3 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف ف. خ. توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
4 - رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
7 - رفع اختلاف راجع بصلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً به عهده دیوان عالی کشور است.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی کماکان در شعب دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ماده 443 (منسوخ 1352/11/02) - رئیس دفتر دیوانعالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام و قرارهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخیص ارسال میدارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را به ترتیب وصول برای بررسی و اظهارنظر بیکی از هیئتهای تشخیص ارجاع مینماید و هیات تشخیص به ترتیب زیر اقدام میکند:
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر میشود. در مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر میشود.
هرگاه هیات تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هیات تشخیص به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع بصلاحیت هیات تشخیص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال میدارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیات تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
ماده 443 مکرر (منسوخ 1352/11/02) - تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ میشود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی به عمل میآید و رای اکثریت مناط اعتبار است.
هرگاه هیئتهای تشخیص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند بتقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از روسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوانعالی کشور مطرح و رای اکثریت این هیات برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 444)(منسوخ 1337/05/01) تقاضای فرجام اجرای احکام فرجامخواسته را از هر جهت بتاخیر میاندازد مگر در مورد متهمیکه توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.
ماده 445 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه درباره متهمیکه در توقیف است حکم برائت صادر شد استدعای تمیز اجرای حکم را به تعویق نمیاندازد و متهم رها میشود.
ماده 446 (منسوخ 1337/05/01) - استدعای تمیز اجرای حکم قطعی محکمه تالی را در صورتی که محکوم به جزای نقدی و یا حکم راجع به تادیه خسارت طرف باشد به تاخیر نمیاندازد مگر آن که وجه محکوم به تا صدور حکم دیوان تمیز در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری ودیعه گذاشته شود.
ماده 447)(منسوخ 1337/05/01) پس از آنکه پرونده برای رسیدگی مهیا شد رئیس کل دیوان عالی کشور ی. ق. م. او پرونده را بیکی از شعب جزایی ارجاع مینماید وشعبه مذکور بنوبت رسیدگی مینماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد
تبصره)(منسوخ 1352/11/02) پس از ارجاع پرونده بشعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجامخوااهی(فرجام خواهی) خارج از موعد بود مراتب را به اطلاع رئیس شعبه میرساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده بنوبت گذارده خواهد شد.
ماده 448 (منسوخ 1337/05/01) - عرایضی که به دیوان تمیز داده میشود به ترتیب نمره رسیدگی خواهد شد مگر در موارد فوری.
ماده 449)(منسوخ 1337/05/01) رئیس شعبه جزایی پروندههائی را که ارجاع شده بنوبت بیکی از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع مینماید عضو ممیز گزارش پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و برئیس تسلیم مینماید
ماده 450 (منسوخ 1337/05/01) - ممیزین به ترتیبی که اوراق مذکوره در ماده فوق بدیشان تقسیم شده پس از تحقیقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رئیس رد مینماید.
ماده 451)(منسوخ 1337/05/01) در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند میتوانند باجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده میکند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رای مینماید در صورتی که شعبه مرکب از رئیس و سهمستشار باشد عضو ممیز در رای شرکت نمینماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر میشود
ماده 452)(منسوخ 1337/05/01) متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمیشوند مگر اینکه رئیس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند کهدر این صورت کسانی که لازم است احضار میگردند ولی عدم حضور آنها صدور حکم را بتاخیر نمیاندازد
ماده 454 (منسوخ 1352/11/02) - در صورتی که عریضه تمیزی قابل قبول نباشد رد میشود.
ماده 455)(منسوخ 1337/05/01) رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام خواسته شده است.
خامساً در مورد ماده 434(منسوخ 1337/05/01)
ماده 461 - بعد از قبول عریضه تمیزی و نقض حکم محکمه تالی م. ع. باید مخارج محاکمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تادیه کند.
ماده 462 - در صورتی که دیوان تمیز حکمیرا نقض نموده و به محکمه دیگری ارجاع کند اگر شخص م. ع. یا مدعی العمومی از جهتی غیر از جهت اولی تمیز بخواهد ترتیب خواستن تمیز و رسیدگی آن در دیوان تمیز به همان ترتیب اولی خواهد بود.
ماده 463 (منسوخ 1352/11/02) - هرگاه دادستان یا م. ع. بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی میشود و در صورتی که هیات مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مامور رسیدگی طبق نظر هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اقدام خواهد کرد.
ماده 464 (منسوخ 1337/05/01) - هر کاه [هرگاه] محکمه که جزاً رسیدکی [رسیدگی] مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت بان تقاضای تمیز نکنند مدعیالعموم دیوان تمیز میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت بان تمیز بخواهد اکرچه [اگرچه] اصلا آن قرار یا حکم قابل تمیز نباشد - رای دیوان تمیز در این مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی موثر نیست.
ماده 465)(منسوخ 1337/05/01) پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی بشعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع مینماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض درتحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده بمرجع صلاحیتدار ارجاع میگردد.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتکرار وتعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت بمتهم اخف است و با ذکراسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون اینکه اساس حکمرا نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجامخواسته را تصحیح مینماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج برسیدگی ماهوی در دادگاه تالینباشد.
در موردی که متهم بتنهایی شکایت فرجتمی(فرجامی) کرده باشد رفع اشتباه بضرر او جایز نیست.
ماده 466 (منسوخ 1337/05/01) - موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:
3) هر گاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزایی که برای او معین شده است بواسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) مرجع درخواست تامین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مینماید.
1- م. ع. یا در صورت فوت او عیال و وراث قانونی او و همچنین اشخاصی که از طرف او ماموریت مخصوص در این باب داشتهاند.
2- درخواست مدعی العموم تمیز که مبتنی بر حکم و ماموریت از طرف وزیر عدلیه باشد.
تبصره (منسوخ 1352/11/02) - برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوانعالی کشورتسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوانعالی کشور میتواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواستکننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوانعالی کشور رد خواهد شد و این قرارقطعی است.
ماده 469 - رای دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و حکم مجدد صادر شود به تعویق میاندازد ولی تامین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن م. ع. ب. عمل میآید.
ماده 470 - بعد از شروع به محاکمه ثانوی هر گاه دلایلی که م. ع. اقامه کند قوی باشد اثرات حکم فوراً توقیف و تخفیف لازم نسبت به حال م. ع. مجری میشود ولی تخفیف مزبور نباید باعث فرار م. ع. از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.
ماده 471)(منسوخ 1337/05/01) در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیتهائی که قانونا قابل فرجام نباشد
ماده 473)(منسوخ 1337/05/01) احکام دادگاههای جزایی در موارد ذیل به موقع اجرا گذاشته میشود:
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع میشود چنانچه حکم دادگاه به طریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم به موقع اجرا گذاشته میشود
هر گاه م. ع. پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرایحکم تا صدور حکم قطعی بتاخیر میافتد
ماده 474 - هر گاه حکمیکه صادر شده راجع به چند نفر م. ع. باشد و بعضی از آنان در مدت مقرر از حکم مذکور شکایت نمایند حکم مذکور بعد از انقضای مدت استیناف یا تمیز درباره سایر اشخاص که شکایت نکرده اند یا به اشخاص شکایت کنند ملحق نشدهاند قابل اجرا خواهد بود.
ماده 477 - هر گاه اجرای حکم باید توسط مامورین به عمل آید دادن تعلیمات آن به عهده مدعی العموم است و در این صورت محکمه صورت حکم را با تصریحات لازمه به مدعی العموم ابلاغ میکند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد سوادی به مشارالیه از صورت مجلس رسیدگی و محاکمه داده میشود.
ماده 478 - مدعی العموم در باب اجرای حکم تعلیمات لازمه را به مامورین دولتی داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعویق و تعطیل آن مینماید اموری که از وظایف نظمیه است به نظمیه و اجراآتی که راجع به حکومت محلی یا سایر ادارات است به آنها رجوع میشود و ادارات و اشخاص مزبوره مکلفند که بر طبق مفاد حکم و تعلیمات مدعی العموم که باید با حکم موافقت داشته باشد اقدام نمایند.
ماده 480 - اجرای احکام راجعه به وجوه نقدی از قبیل تادیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است.
ماده 484 (منسوخ 1337/05/01) - در موارد ذیل احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمیشود:
1- در مورد م. ع. مریض در صورتی که مرض او مانع از اجرای مجازات به شخص او است.
5- در صورت قرار م. ع. که اجرای حکم تا زمان دستگیر شدن او به تعویق میافتد ولی تادیه خسارت و مخارج عدلیه از مال او به عمل میآید.
ماده 485)(منسوخ 1337/05/01) قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت ب م. ع. باید اجرا شود در موقع اعدام دادستاندادگاه جنائی و رئیس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رئیس زندان نیزحضور خواهد داشت وکیل م. ع. نیز میتواند حاضر شود - بعد از حاضر کردن م. ع. د. محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم را میدهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت میکند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا میکند و صورتمجلس تنظیمی بامضای حضارمیرسد.
ماده 486 - اشخاصی که محکوم به حبس هستند نزد روساء محبس با صورت حکم محکمه فرستاده میشوند.
ماده 487)(منسوخ 1337/05/01) مدتی که م. ع. قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.
ماده 489 (منسوخ 1337/05/01) - اشخاصی که تبعید و بودن در تحت نظارت نظمیه محل محکوم شده اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظمیه و حاکم محل اطلاع داده میشود.
ماده 490)(منسوخ 1337/05/01) اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.
ماده 492)(منسوخ 1337/05/01) مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط به دادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادکاه (دادگاه) تادیه نماید ولی متهم درموقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزایی از تادیه هزینه معاف است.
هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه میتواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید- تاخیر امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست و احرار(احراز) عدم تمکن به نظر دادگاه است.
ماده 493)(منسوخ 1337/05/01) متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حقالزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی احضار میشوند وجهی نمیپردازند ولی هر کاه(هرگاه) تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد تعیین مخارج بتناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی به نظر مقامی است که رسیدگی میکند.
ماده 495 (منسوخ 1337/05/01) - کلیه اوراقی که به مستنطق یا به مدعی العموم یا محکمه داده میشود از عرضحال و اعتراض و شکایت نامه و غیره از تادیه حق تمبر و مخارج محاکمه معاف است ولی از اوراق و عرایض که راجع به ادعای خسارت باشد موافق تعرفه که برای دعاوی حقوقی مقرر است مخارج عدلیه اخذ میشود.
ماده 496 - حق سواد برای هر صفحه همان است که در اصول محاکمات حقوقی معین است مفلسین از تادیه حق سواد معافند.
ماده 498 - مامورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به محکمه میدهد.
ماده 502 (منسوخ 1337/05/01) - اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعی خصوصی یا متهم حاضر نشود مخارج عدلیه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.
ماده 504 (منسوخ 1337/05/01) - هر گاه مخارج عدلیه به شخصی تعلق گیرد که محکوم به تادیه خسارت مدعی خصوصی شده است اول مخارج عدلیه گرفته میشود پس از آن خسارت مدعی خصوصی.
ماده 505 - هر گاه بعد از آن که حکم قابل اجرا شد م. ع. وفات نمود مخارج عدلیه باید از مال او تادیه شود.
ماده 506 (منسوخ 1337/05/01) - در صورتی که م. ع. استطاعت تادیه مخارج عدلیه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتی که مدعی خصوصی نباشد صندوق قبول میکند ولی هر وقت م. ع. مستطیع شد باید مخارج مزبور را تادیه کند.
قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضا کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء الملک و میرزا رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای ... مدرس و آقای ... و با جلب نظریات جناب مسیو (پرنی) پرکورر دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیات جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیات مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان ... و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است.
فی 23 شهر رجب 1330 امضا سید حسن مدرس (محل مهر)
لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیات وزراء در شهر جمادی الاولی 1329 به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس میشد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان ... در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن (از ماده 416 الی ماده 429) از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.
تاریخ 29 شهر رجب 1330 امضا حسن مشیرالدوله (محل مهر)
ا. (پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در ماموریت تهران 16 ژوییه 1912 مطابق سه شنبه غره شعبان 1330
قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (506) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی بواسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس میشد لهذا کمیسیون مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان ... الاسلام آقای ... مدرس، آقای ... آقای ... میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای ... و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر مستشار دولت جمهوری فرانسه در ماموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و 14 ماده (از ماده 416 الی ماده 429) از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (506) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت الاسلام ... که از آقایان ... اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ... به هیات وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارک 1330 وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(نجفقلی بختیاری) صمصام السلطنه رئیس الوزراء محتشم السلطنه وزیر داخله (محمدعلی) علاء السلطنه وزیر امور خارجه (صادق) مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف (غلامحسین بختیاری) سردار ... (ابراهیم) معاون الدوله وزیر مالیه (اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (محل مهر) (از لندن)
هیات وزراء عظام - در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کردهاند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء عظام تصویب کردهاند به عنوان موقت ممضی است 28 رمضان ابوالقاسم
ماده 1)(منسوخ 1352/03/07) اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف برسیدگی و صدور حکم به همان جرمهائی میکند که درکیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
ماده 2 (منسوخ 1311/07/12) - اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 3 (منسوخ 1311/07/12) - در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعیالعموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیات حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدیکه مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعیالعموم تمیز هر گاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را بهیات مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعیالعموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 1)(منسوخ 1377/08/10) - هر کس در ضمن تعقیب جزایی بتادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی باموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پانصد ریال یک روز توقیف میشود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوزنخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1350/02/06) - در قبال هر یک روز بازداشت م. ع. بابت اجرای این ماده مبلغ پانصد ریال از محکوم به مالی او کسر میشود. محکومینی که در اجرای این ماده در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند نسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 2)(منسوخ 1337/05/01) کلیه جرائم مربوط بامور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره)(منسوخ 1337/05/01) پروندههائی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پروندههای مربوط بقاچاق عواید دولت وجرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پروندههائیکه در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریانست ازحکم این ماده مستثنی است.
ماده 3)(منسوخ 1337/05/01) هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع باستنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلفست موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب خواهد رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شدهبیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده 4)(منسوخ 1337/05/01) حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدیست مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه میتواند باختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده 5)(منسوخ 1337/05/01) پروندههای امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده 6)(منسوخ 1337/05/01) کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1347/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی معافیت مخفیکننده مواد مخدر از پرداخت جریمه بر اساس ماده 8 قانون منع کشت خشخاش
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد با توجه ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1521 مورخ 1337/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی مستقیم به جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و ابزارهای مرتبط بدون نیاز به درخواست ا
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط حضور رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی بر اساس ماده 3 لایحه قانونی 1358
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود چون در رودسر بیش از یک شعبه دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1361/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تعلیق مجازاتهای اصلی و تکمیلی در قانون تعلیق اجرای مجازات و تأثیر آن بر محرومیتهای اجتماعی
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1360/09/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مجازات متعدد برای جرائم اطفال بدون تشدید کیفر بر اساس بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3623 مورخ 1336/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیت قانونی برای تقاضای فرجام ماهوی توسط دادستان دیوان کشور پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 432 قانون آیی
ماده 430 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید منوط به این دانسته که درخوا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1352/11/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی امکان استفاده از حق اعتراض به جریمه قاچاق پس از پرداخت آن بر اساس ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود به قسمی که ملاحظه می­ فرما
-
رأی
هماستناد
امکان تجدیدنظر خواهی پس از اسقاط حق مذکور پیش از انقضای مهلت
مواد 430 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری اسقاط این حق به رسمیت شمرده شده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قوانین و احکام الهی بر اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری حکم را نقض می­ نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 6250 مورخ 1342/12/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش ابلاغ واقعی اظهارنامه در احراز سوء نیت صادرکننده چک بلامحل
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مر
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رای باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1564 — 1399/10/27
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رای باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۶۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مدت زمان بازداشت متهم که مجازات اتهام او نه سلب حیات است و نه حبس که جهت تکمیل تحقیقات، با قرار بازداشت موقت
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رای باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیقات مقدماتی بزههای درجه 6 نوجوانان 15 تا 18 سال
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نیز
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 430 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
