نظر مشورتی ۱۵۶۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مدت زمان بازداشت متهم‌ که مجازات اتهام او نه سلب حیات است و نه حبس که جهت تکمیل تحقیقات، با قرار بازداشت موقت

استعلام : الف- ب. ت. ب. اين كه در جرايمي كه مجازات آن ها مشمول بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري است، قانون گذار حبس تعيين نكرده است تا بتوان معياري براي پايان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفي هم در سطر آخر اين ماده، فقط به جرايم موجب سلب حيات اشاره شده است: 1- آيا براي خاتمه بازداشت متهم در جرايم حدي اشاره شده كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، راهكاري وجود دارد؟ 2- آيا مي توان از وحدت ملاك مدت بازداشت موقت دو سال جرايم موجب سلب حيات استفاده كرد و به جرايمي كه مجازات آن قطع عضو است، تسري داد؟ ب- آيا در خصوص اعتراض به صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده مطابق ماده 430 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بايد در موعد بيست روز پس از ابلاغ رأي اعتراض كرد يا اين كه در اين گونه موارد، موعد بيست روز مد نظر قرار نمي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- 1 و2- ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در خصوص قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت احكامي را پيش بيني كرده است كه در فروض زير ارائه مي شود: الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ديگر جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد. ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد و حبس نيز داراي حداقل و حداكثر باشد، مدت بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت يا ديگر قرارهاي تأمين كيفري بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، ب. ت. ب. بند «الف» فوق، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست؛ بنابراين اگر مجازات جرمي دو تا ده سال حبس باشد، مي¬توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه در بازداشت نگه داشت. پ– مواردي مانند فرض استعلام كه مجازات قانوني جرم غير از حبس است يا مجازات حبس فاقد حداقل است، از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين كيفري با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين كيفري و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود. ب- مطابق ماده 431 قانون آيين دادرسي كيفري مهلت درخواست يا دادخواست تجديد نظر و فرجام صرف نظر از جهت تجديد نظر يا فرجام خواهي، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است؛ بنابراين اگر طرفين دعوي مطابق ماده 430 اين قانون با توافق كتبي حق تجديد نظر يا فرجام خواهي خود را ساقط كنند، تجديد نظر يا فرجام خواهي آنان در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي نيز بايد در مهلت بيست روزه تقديم شود.