لايحه اصلاح قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران
مصوب 1342,01,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران درجلسه مورخه 42/1/24[1342] بنا بر پيشنهاد شماره 1518 مورخ 42/1/24[1342] وزارت كار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند كه:
اولا ) مواد 1 . 2 . 4 . 5 . 7 . 11 . 13 . 14 . 18 (تبصره الحاقي) 21 (تبصره الحاقي) 30 ـ 31 (تبصره) 32 ـ 33 (تبصره) 36 ـ 37 و 87 (تبصره ) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 39/2/21[1339]كميسيون مشترك كار و مجلسين بصورت زير تغيير يافته و بلافاصله پس از ابلاغ بموقع اجراء گذارده شود. ماده 1) تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي مشمولين اين قانون بعهده سازمان بيمههاي اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2) سازمان عهده دار بيمه و تعاون مشمولين اين قانون در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد.
1 ) حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه اي و عواقب آنها
2 ) حوادث و بيماريهاي عادي ـ حاملگي و وضع حمل
3 ) از كار افتادگي و فوت
4 ) بازنشستگي
5 ) ازدواج
ماده 4 ) سازمان كه تحت نظر وزيركار اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن منحصرأ طبق مقررات اين قانون و اصول بازرگاني انجام ميگردد.
ماده 5 ) بيمه كارگران كارگاهائيكه تا بحال مشمول مقررات بيمه قرار گرفتهاند با توجه بمقررات اين قانون ادامه خواهد يافت و در مورد كارگران كارگاههائيكه تا بحال مشمول نبودهاند و همچنين پيشه وران و صاحبان مشاغل آزاد اين امر بتدريج كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد بنابر پيشنهاد هيئت مديره سازمان و تصويب وزير كار و خدمات اجتماعي اجراء خواهد شد.
ماده 7 ) اركان سازمان عبارتند از:
الف ) شورايعالي
ب ) هيئتمديره
ج ) مديرعامل
د ) هيئت نظارت
ماده 11 ) وظائف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است :
1 ) تصويب آئين نامههاي اجرائي اين قانون باستثناي آئين نامههائيكه تصويب آنها بمراجع ديگري محول شده است
2 ) رسيدگي به بودجه ـ گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
3 ) تعيين حقوق رئيس و اعضاء هيئت مديره و حقالزحمه اعضاء هيئت نظارت.
4 ) تصويب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان ب. ت. ب. ماده 37
5 ) تصويب خريد و فروش اموال غير منقول
6 ) تصويب قراردادهاي نمونه بمنظور واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني بكارفرمايان
7 ) اتخاذ تصميم در موارديكه كارفرما بعلت فرسماژور قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نبوده و با پرداخت يكجاي آن خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب وقفه كاركارگاه باشد كه در اين صورت شوري بنا بپيشنهاد هيئتمديره حق خواهد داشت ترتيبي براي پرداخت اقساطي بدهي مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبي بدهد
8 ) اظهارنظر با اتخاذ تصميم در كليه مسائليكه از طرف رئيس شورا يا هيئتمديره در شورا مطرح ميشود
9 ) اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه بموجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي است.
ماده 12 ) هيئتمديره مركب از سه نفر زير:
الف) رئيس هيئت مديره كه در عين حال مديرعامل سازمان بوده و سمت معاونت
وزارت كار و خدمات اجتماعي را نيز خواهد داشت از بين افراديكه در امور بيمههاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي و تصويب هيئت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميگردد.
ب ) دو نفر عضو هيئت مديره كه در امور بيمههاي اجتماعي و كارگري داراي تخصص باشند از طرف وزيركار و خدمات اجتماعي تعيين ميگردند.
تبصره 1 ) مدت ماموريت رئيس و اعضاء هيئت مديره سه سال بوده و تجديد انتخابشان بلامانع است و در صورتيكه تغيير هر يك از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي و تصويب هيئت وزيران بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 ) درصورت فوت استعفا يا تغيير رئيس يا هر يك از اعضاء هيئت مديره جانشين او بنحو مذكور در فوق براي بقيه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 ) كليه تصميمات هيئت مديره باتفاق و يا لااقل اكثريت دو رأي اتخاذ خواهد شد.
ماده 13 ) وظائف هيئت مديره بشرح زير است:
1 ـ تهيه طرح آئين نامه هائي كه تصويب آنها بموجب اين قانون در صلاحيت شورايعالي است و پيشنهاد آن بشورا
2 ـ تصويب آئين نامههاي اداري و داخلي بنابر پيشنهاد مديرعامل
3 ـ تنظيم بودجه كل . گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تسليم آن بهيئت نظارت و شورايعالي
4 ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي و تعيين وظائف هر يك از واحدهاي اداري
5 ـ اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي جديد در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي موجود.
6 ـ اتخاذ تصميم در مورد بكارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداري از آنها با توجه بماده 38
7 ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمانهاي جديد و تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود در حدود بودجه مصوب
8 ـ تصويب قراردادهائي كه طبق نمونههاي مصوب شوراي عالي براي واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني با كار فرمايان منعقد ميگردد.
9 ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نمايد.
10 ـ اظهارنظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه از طرف مديرعامل در هيئتمديره مطرح ميشود.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد مسائل ديگري كه بموجب مواد اين قانون با مصوبات شوراي عالي در صلاحيت هيئت مديره است.
ماده 14 ) مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و رئيس هيئت مديره خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي هرگونه اختيار ميباشد مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلاء يا نمايندگانيكه انتخاب مي كند اعمال نمايد.
تبصره 1 ) مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خويش را بمعاون خود يا مديران و روساء شعب و ادارات سازمان تفويض نمايد.
تبصره 2 ) هر يك از اعضاء هيئت مديره ميتواند بدرخواست مديرعامل انجام قسمتي از امور مربوط بمديرعامل را تصدي نمايد.
در صورتيكه مديرعامل بعلتي از قبيل بيماري يا مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد در آن مدت يكنفر از اعضاء هيئت مديره بنا بر پيشنهاد مديرعامل و تصويب وزيركار و خدمات اجتماعي كليه وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
تبصره ماده 18 ) در مواردي كه وزير كار و خدمات اجتماعي مقتضي بداند نمايندگي وزارت مزبور را در شهرستانها برؤساء شعب سازمان تفويض خواهد نمود.
تبصره 2 ماده 21 ) سازمان ميتواند در موارديكه بمقتضاي نوع كار و اوضاع و احوال خاص كارگاه انجام كليه كمكهاي قانوني در مورد دسته بخصوصي از بيمهشدگان عملي نباشد طبق آئين نامهاي كه بنابر پيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد آن دسته از بيمه شدگان را در مقابل دريافت قسمتي از حق بيمه در قبال بعضي از موارد مندرج در ماده 2 بيمه نمايد.
ماده 30 ) كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را ظرف بيست روز اول ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد يا حقوق بيمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد. طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئيننامهاي كه بنا بر پيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره ماده 31 ) درصورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم سازمان اعتراض خود را بشعبه يا نمايندگي مربوطه براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد.
هيئت مزبور در هريك از شعب يا نمايندگيهاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود.
يكنفر نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت
يكنفر نماينده سازمان و يكنفر نماينده كارفرمايان بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي هيئت مزبور حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض بشكايت كارفرما رسيدگي و راي لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتي كه زائد بر يكصد و پنجاه هزارريال باشد كارفرما و سازمان ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ رأي هيئت حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت. هيئت تجديدنظر در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود:
يكنفر نماينده منتخب از طرف وزيركار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت.
يكنفر نماينده مديرعامل سارمان يكنفر قاضي بانتخاب وزيردادگستري. يكنفر از اعضاء هيئت نظارت سازمان بانتخاب هيئت وزير مزبور و يكنفر از كارفرمايان و يا سنديكاهاي كارفرمائي بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي، هيئت
مزبور ظرف مدتيكه از يك ماه ظ[اين حرف به اشتباه تايپ شده است] تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. آراء هيئتهاي تشخيص مطالبات كه مبلغ آن كمتر از يك صد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديدنظر نشده است و آراء هيئت تجديدنظر در هر حال قطعي و لازمالاجراءِ خواهدبود.
هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
تبصره ماده 32 ) سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و خدمات اجتماعي داراي همان شرايط پيشبيني شده در قانون كار و آئين نامههاي مربوطه جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد.
بازرسان مزبور داراي همان مسئوليتهاي مذ كور در ماده 53 قانون كار خواهند بود.
تبصره ماده 33 ) پرداخت كمكهاي نقدي موكول بوصول حق بيمه ميباشد و سازمان ميتواند غرامت دستمزد ايام بيماري را تا وصول ليست و حق بيمه بمأخذ غرامت دستمزديكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور عليالحساب پرداخت نمايد. اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و ساير كمكها در صلاحيت شورايعالي سازمان است.
ماده 36 ) هيئتمديره بايد منتهي تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد بترتيب مقرر در ماده 37 تنظيم و پس از اظهارنظر هيئت نظارت بشورايعالي پيشنهاد نمايد. شوري مكلف است بعد از مطالعه نظر مشورتي هيئت نظارت كه ظرف بيست روز اعلام خواهد شد حداكثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را بتصويب و بهيئت مديره ابلاغ نمايد:
ماده 37 ـ هيئت مديره مكلف است در هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمان را طبق ارقام قريب بواقع پيشبيني و هزينهها را بترتيب زير تقسيم نمايد.
الف ـ هزينه معلجات[معالجات] شامل:
1 ـ حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها ـ درمانگاهها ـ زايشگاهها و بطوركلي دستگاههاي مسئول معالجه
2 ـ دارو
3ـ مواد غذائي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاههاي درماني.
ب ) كمكهاي قانوني نقدي شامل:
1 ـ غرامت دستمزد (ناشي و غيرناشي از كار) و كمك حاملگي
2 ـ كمك نوزاد نقدي
3 ـ كمك ازدواج
4 ـ انواع مستمريها و غرامات نقص مقطوع
5 ـ مقرري بازنشستگي
ج ) بودجه هزينههاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعأ از ده درصد كل در آمدهاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواد بود:
1 ـ حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (باستثناء پزشكان و ساير كاركنان دستگاههاي مسئول معالجه.
2 ـ هزينه عمومي و اداري غير از آنچه مربوط بدستگاههاي درماني ميباشد
د) بودجه ساختماني اعم از آنچه مربوط به ساختمانهاي جديد است و يا براي تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود لازم ميباشد.
هـ ) ذخائر سازمان كه بر دو نوع ميباشد:
1ـ ذخيره احتياط كه از محل آن هزينههاي غيرمترقبه در مورد هزينه معالجات و غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2ـ ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيشبيني شده جهت پرداخت مستمري ها و مقرريهاي بازنشستگي را تامين خواهد نمود
جمع كل مبالغي كه همه ساله بحساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد ساليانه سازمان كمتر باشد و لااقل ده در صد به حساب ذخيره فني و بقيه بحساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره ) در صورتيكه مبالغي پيشبيني شده در بندهاي (الف) و (ب) فوق تكافو ننمايد كمبود حاصله با تصويب شورايعالي از محل اضافات موجود در بندهاي ديگر تأمين خواهد شد و فقط در صورتي كه اين امر ميسر نباشد شورايعالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود.
تبصره ماده 87 ) كارفرماياني كه ظرف ششماه از تاريخ اعلام سازمان بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از آن تاريخ باشد بسازمان پرداخت نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود.
همچنين ظرف مدت ششماهه فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان در مورد بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشتهاند ميتوانند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند.
هيئتهاي مذكور بهدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند ب. ت. ب. اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما را كسر نمايند.
در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد درهيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است.
هيئتهايمذكور در فوق ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.
ثانياً ) درمواد 4 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 ـ 16 ـ 27 ـ 41 ـ 65 و 102 «وزيركار» تبديل به « وزير كار و خدمات اجتماعي» شود.
ثالثاً ) در مواد 5 و 24 ـ 27 ـ 39 ـ 44 ـ 45 ـ 58 ـ 70 ـ 75 و تبصره 1 ماده 85 «مديرعامل» تبديل به «هيئتمديره» گردد
رابعا ) مواد و تبصره هائي از قانون مصوبه 21/2/1339 كه در اين قانون نامي از آنها برده نشده است كما فيالسابق بقوت خود باقي خواهند بود و سازمان بيمههاي اجتماعي مذكور در اين قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران موضوع قوانين سابق ميباشد
وزارت كار و خدمات اجتماعي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه مربوط بتحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد
مصوب 1342/01/24 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران درجلسه مورخه 42/1/24[1342] بنا بر پیشنهاد شماره 1518 مورخ 42/1/24[1342] وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند که:
اولا) مواد 1. 2. 4. 5. 7. 11. 13. 14. 18 (تبصره الحاقی) 21 (تبصره الحاقی) 30 - 31 (تبصره) 32 - 33 (تبصره) 36 - 37 و 87 (تبصره) قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب 39/2/21[1339]کمیسیون مشترک کار و مجلسین به صورت زیر تغییر یافته و بلافاصله پس از ابلاغ به موقع اجراء گذارده شود. ماده 1) تامین و اجرای بیمههای اجتماعی مشمولین این قانون به عهده سازمان بیمههای اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده 2) سازمان عهده دار بیمه و تعاون مشمولین این قانون در موارد زیر طبق مقررات این قانون م. ب..
2) حوادث و بیماریهای عادی - حاملگی و وضع حمل
ماده 4) سازمان که تحت نظر وزیرکار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصرا طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده 5) بیمه کارگران کارگاهائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفتهاند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کارگران کارگاههائیکه تا بحال مشمول نبودهاند و همچنین پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر به تدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و خدمات اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده 11) وظائف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
1) تصویب آیین نامههای اجرایی این قانون به استثنای آیین نامههائیکه تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است
2) رسیدگی به بودجه - گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
3) تعیین حقوق رئیس و اعضاء هیات مدیره و حقالزحمه اعضاء هیات نظارت.
6) تصویب قراردادهای نمونه به منظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی به کارفرمایان
7) اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما به علت فرسماژور قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و با پرداخت یکجای آن خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کارکارگاه باشد که در این صورت شوری بنا به پیشنهاد هیئتمدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای پرداخت اقساطی بدهی مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبی بدهد
9) اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
الف) رئیس هیات مدیره که در عین حال مدیرعامل سازمان بوده و سمت معاونت
وزارت کار و خدمات اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمههای اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیات دولت به موجب فرمان همایونی منصوب میگردد.
ب) دو نفر عضو هیات مدیره که در امور بیمههای اجتماعی و کارگری دارای تخصص باشند از طرف وزیرکار و خدمات اجتماعی تعیین میگردند.
تبصره 1) مدت ماموریت رئیس و اعضاء هیات مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.
تبصره 2) درصورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین او به نحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3) کلیه تصمیمات هیات مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رای اتخاذ خواهد شد.
ماده 13) وظائف هیات مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح آیین نامه هائی که تصویب آنها به موجب این قانون در صلاحیت شورای عالی است و پیشنهاد آن به شورا
2 - تصویب آیین نامههای اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیرعامل
3 - تنظیم بودجه کل. گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تسلیم آن بهیات نظارت و شورای عالی
4 - تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی و تعیین وظائف هر یک از واحدهای اداری
5 - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای موجود.
6 - اتخاذ تصمیم در مورد بکارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداری از آنها ب. ت. ب. ماده 38
7 - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختانهای جدید و تغییر یا تعمیر ساختانهای موجود در حدود بودجه مصوب
8 - تصویب قراردادهائی که طبق نمونههای مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کار فرمایان منعقد میگردد.
9 - تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نماید.
10 - اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیرعامل در هیئتمدیره مطرح میشود.
11 - اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که به موجب مواد این قانون با مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیات مدیره است.
ماده 14) مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و رئیس هیات مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین نامه های آن دارای هرگونه اختیار م. ب. مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلاء یا نمایندگانیکه انتخاب می کند اعمال نماید.
تبصره 2) هر یک از اعضاء هیات مدیره میتواند به درخواست مدیرعامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیرعامل را تصدی نماید.
در صورتی که مدیرعامل به علتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در آن مدت یکنفر از اعضاء هیات مدیره بنا بر پیشنهاد مدیرعامل و تصویب وزیرکار و خدمات اجتماعی کلیه وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
تبصره ماده 18) در مواردی که وزیر کار و خدمات اجتماعی مقتضی بداند نمایندگی وزارت مزبور را در شهرستانها بروساء شعب سازمان تفویض خواهد نمود.
تبصره 2 ماده 21) سازمان میتواند در مواردی که بمقتضای نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه انجام کلیه کمکهای قانونی در مورد دسته بخصوصی از بیمهشدگان عملی نباشد طبق آیین نامهای که بنابر پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید آن دسته از بیمه شدگان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه در قبال بعضی از موارد مندرج در ماده 2 بیمه نماید.
ماده 30) کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد یا حقوق بیمه شدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد. طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آییننامهای که بنا بر پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ماده 31) درصورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را بشعبه یا نمایندگی مربوطه برای طرح در هیات تشخیص مطالبات تسلیم نماید.
هیات مزبور در هریک از شعب یا نمایندگیهای سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود.
یکنفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت
یکنفر نماینده سازمان و یکنفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی هیات مزبور حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما رسیدگی و رای لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتی که زائد بر یکصد و پنجاه هزارریال باشد کارفرما و سازمان ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ رای هیات حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت. هیات تجدیدنظر در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یکنفر نماینده منتخب از طرف وزیرکار و خدمات اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
یکنفر نماینده مدیرعامل سارمان یکنفر قاضی به انتخاب وزیردادگستری. یکنفر از اعضاء هیات نظارت سازمان به انتخاب هیات وزیر مزبور و یکنفر از کارفرمایان و یا سندیکاهای کارفرمائی به انتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی، هیات
مزبور ظرف مدتیکه از یک ماه ظ[این حرف به اشتباه تایپ شده است] تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود. آراء هیئتهای تشخیص مطالبات که مبلغ آن کمتر از یک صد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدیدنظر نشده است و آراء هیات تجدیدنظر در هر حال قطعی و لازمالاجراءِ خواهدبود.
هیئتهای فوق الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان 12درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
تبصره ماده 32) سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی دارای همان شرایط پیشبینی شده در قانون کار و آیین نامههای مربوطه جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
تبصره ماده 33) پرداخت کمکهای نقدی موکول بوصول حق بیمه م. ب. و سازمان میتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را تا وصول لیست و حق بیمه بماخذ غرامت دستمزدیکه به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد به طور علیالحساب پرداخت نماید. اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و سایر کمکها در صلاحیت شورای عالی سازمان است.
ماده 36) هیئتمدیره باید منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد به ترتیب مقرر در ماده 37 تنظیم و پس از اظهارنظر هیات نظارت به شورای عالی پیشنهاد نماید. شوری مکلف است بعد از مطالعه نظر مشورتی هیات نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را به تصویب و بهیات مدیره ابلاغ نماید:
ماده 37 - هیات مدیره مکلف است در هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمان را طبق ارقام قریب بواقع پیشبینی و هزینهها را به ترتیب زیر تقسیم نماید.
الف - هزینه معلجات[معالجات] شامل:
1 - حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها - درمانگاهها - زایشگاهها و به طورکلی دستگاههای مسئول معالجه
3- مواد غذائی و هزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاههای درمانی.
1 - غرامت دستمزد (ناشی و غیرناشی از کار) و کمک حاملگی
4 - انواع مستمریها و غرامات نقص مقطوع
5 - مقرری بازنشستگی
ج) بودجه هزینههای پرسنلی و اداری که نباید جمعا از ده درصد کل در آمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواد بود:
1 - حقوق و مزایای کارکنان سازمان (باستثناء پزشکان و سایر کارکنان دستگاههای مسئول معالجه.
2 - هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاههای درمانی م. ب.
د) بودجه ساختمانی اعم از آنچه مربوط به ساختانهای جدید است و یا برای تغییر یا تعمیر ساختمانهای موجود لازم م. ب..
ه-) ذخائر سازمان که بر دو نوع م. ب.:
1- ذخیره احتیاط که از محل آن هزینههای غیرمترقبه در مورد هزینه معالجات و غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران میشود.
2- ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیشبینی شده جهت پرداخت مستمری ها و مقرریهای بازنشستگی را تامین خواهد نمود
جمع کل مبالغی که همه ساله به حساب ذخائر منظور میشود نباید از پانزده درصد کل درآمد سالیانه سازمان کمتر باشد و لااقل ده در صد به حساب ذخیره فنی و بقیه به حساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره) در صورتی که مبالغی پیشبینی شده در بندهای (الف) و (ب) فوق تکافو ننماید کمبود حاصله با تصویب شورای عالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تامین خواهد شد و فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورای عالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود.
تبصره ماده 87) کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اعلام سازمان بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از آن تاریخ باشد به سازمان پرداخت نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود.
در مورد بدهیهای زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد درهیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازمالاجراء است.
هیئتهایمذکور در فوق میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
ثانیاً) درمواد 4 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 27 - 41 - 65 و 102 «وزیرکار» تبدیل به « وزیر کار و خدمات اجتماعی» شود.
ثالثاً) در مواد 5 و 24 - 27 - 39 - 44 - 45 - 58 - 70 - 75 و تبصره 1 ماده 85 «مدیرعامل» تبدیل به «هیئتمدیره» گردد
رابعا) مواد و تبصره هائی از قانون مصوبه 1339/2/21 که در این قانون نامی از آنها برده نشده است کما فیالسابق بقوت خود باقی خواهند بود و سازمان بیمههای اجتماعی مذکور در این قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بیمههای اجتماعی کارگران موضوع قوانین سابق م. ب.
وزارت کار و خدمات اجتماعی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه مربوط به تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ (مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی؛)
مواد 53 و 52 قانون کار خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 53 و 52 قانون کار خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 542 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 53 و 52 قانون کار خواهند بود و نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2179 و 2180 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار گردیده است و با طرح فرض قانونی مذکور در ماده 53
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/9
ماده 53 قانون کار به فوق العاده شب کاری اشاره شده است و از طرفی پرداختی ف
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — قانون کار
ماده 53 قانون کار خواهند بود
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه وظائف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی
ماده 53 قانون کار محکوم خواهند شد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه ها و هیأت
قانون کار برای هر برگ نقص موضوع بند 1 ماده 53
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
