نامشخص
لزوم کسب نظر مشورتی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و لدیالاقتضاء واحدهای تابعه در خصوص کارمندان رسمی دولت قبل از صدور رأی توسط دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
لزوم كسب نظر مشورتي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور و لديالاقتضاء واحدهاي تابعه در خصوص كارمندان رسمي دولت قبل از صدور رأي توسط دادگاهها
مصوب 1361,05,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به دادگاههاي (انقلاب اسلامي و دادگستري) سراسر كشور
نظر به اينكه آراي صادره از دادگاهها در خصوص كارمندان رسمي دولت و برقراري حقوق وظيفه وارث يا عائله تحت تكفل مستخدم متوفي و بازنشسته وزارتخانهها، ادارات و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بدون جلب نظر سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا واحدهاي تابعه موجب بروز ناهماهنگي در اجراي مقررات قانون استخدام كشوري گرديده است، فلذا مقتضي است دادگاهها قبل از صدور راي در موارد فوقالذكر سازمان امور اداري و استخدامي كشور ولديالاقتضاء واحدهاي تابعه را در جريان امر قرار داده و نظر مشورتي آنان را خواستار شود تا مشكلات موجود در اجراي مقررات مرتفع گردد.
از طرف شورايعالي قضائي – موسوي اردبيلي
پيوست
برادر آيت الله موسوي اردبيلي
رياست محترم شورايعالي قضائي
پيرو مذاكرات حضوري نظر عالي را به موارد زير معطوف ميدارد:
بطوريكه اطلاع دارند يكي از وظائف سازمان امور اداري و استخدامي كشور ايجاد هماهنگي و مراقبت در حسن اجراي مقررات قانون استخدام كشوري در وزارتخانهها و موسسات دولتي مشمول قانون مذكور ميباشد و بدين لحاظ آراء صادره از بعضي دادگاهها موجب ناهماهنگي در اجراي مقررات گرديده بنحويكه اختيارات قانوني اين سازمان را مخدوش و موجبات دلسردي برادران مسئول را فراهم نموده است.
بطور مثال در ماده 84 قانون استخدام كشوري اختيار تشخيص و تصويب از كار افتادگي يا فوت بسبب انجام وظيفه مستخدمين رسمي مشمول قانون فوقالذكر بعهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور محول و شوراي مذكور بر اساس ضوابط و با در نظر گرفتن حدود وظائف و شغل مورد متصدي مستخدم مبادرت به اظهار نظر مينمايد و در پارهاي از موارد رابطهاي بين فوت يا از كار افتادگي آنها با وظائف اداري تشخيص داده نميشود كه اين حق تشخيص بموجب قانون به شوراي مورد بحث تفويض گرديده و براي تجديدنظر يا لغو مصوبات شورا مقرراتي پيشبيني نشده و به تعبيري نظريات شورا در اين مورد قطعي و لازمالاجراست درغير اينصورت كليه اختيارات قانوني وزراء و ساير مسئولين مانند اختيار بازنشسته نمودن مستخدمين يا عزل و نصب آنان و ديگر اختيارات قانوني كه اعمال آن ممكن است موجب عدم رضايت مستخدم شده و به دادگاه شكايت نمايند لكن دادگاهها صلاح نيست به صرف شكايت مستخدم كليه اعمال قانوني وزارتخانهها و موسسات دولتي را مردود اعلام نموده و مبادرت به صدور حكم قطعي نمايند و همچنين در مورد گروه همطرازي كارمندان رسمي دولت كه بموجب تبصره 85 قانون بودجه سال 56 كل كشور اختيار تشخيص و تصويب آن بعهده شوراي امور اداري محول گرديده و شوراي مزبور بلحاظ رعايت عدالت و ايجاد هماهنگي لازم كه اساس و منشأ تصويب تبصره مذكور بوده است ضوابطي را مورد عمل قرار داده كه حتيالامكان حقي از كسي تضييع نشده و هر يك از مستخدمين دولت ب. ت. ب. بالاترين شغل خود در طول خدمت و مدارك تحصيلي و سوابق تجربي لازم بتوانند از حقوق مساوي برخوردار گردند لكن دادگاههاي مورد نظر با صدور راي مبادرت به تشخيص گروه مينمايد كه اين امر براي اين سازمان قابل توجيه نيست توجه به تنوع مشاغل در سطح ادارات كشور و تشخيص همطرازي آنها با قوانين استخدامي سابق و لاحق مسئلهاي نيست كه دادگاهها بتوانند معيار دقيقي براي همطرازي آنها تعيين و ملاك صدور راي قرار دهند و چه بسا رأي صادره در مورد ارتقاء گروه مستخدمي كه مشابهين وي در گروه پائينتري قرار گرفته و امكان شكايت براي آنها فراهم نشده است نهايت بيعدالتي باشد و ذكر مراتب فوق بدين معنا نيست كه حق شكايت در اين قبيل موارد از مستخدم سلب و هرگونه اعتراضي در اين زمينه مردود شناخته شود بلكه چنانچه هر مرجعي از اختياراتي كه بموجب قانون به وي محول شده است تخطي نمايد با شكايت شخص معترض قوه قضائيه بررسي لازم را بعمل آورده و با تبادل لوايح با طرف شكايت اقدام بصدور رأي مينمايد فيالمثل در مورد اول چنانچه تركيب اعضاء شورا كه بموجب قانون مشخص شده است مخدوش بوده كه نهايتاً نظر داده شده در اين زمينه محل تعمق خواهد بود دادگاه صرفاً خواهد توانست رأي صادره از شورا را غيرقانوني اعلام و يا قابل رسيدگي مجدد تشخيص دهد لكن چون مدارك ارائه شده و علل فوت بسبب انجام وظيفه و نحوه فوت در قانون پيشبيني نشده است لذا هر نوع تشخيص در اين زمينه ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده بعهده شوراي مذكور ميباشد و بهمين صورت است موافقت با بازنشستگي افراد كه چنانچه براساس مقررات قانوني صورت گرفته باشد دادگاه مأمور رسيدگي بشكايات اعتراض را غيرقانوني تشخيص و رأي بر رد شكايت صادر مينمايد. عليهذا چون اشاره به تمام آرائي كه بدينترتيب و در ساير مسائل استخدامي صادر شده است از حوصله اين نامه خارج ميباشد صرفاً چند مورد از آنها منجمله دادنامه شماره 930 صادره از شعبه 74 دادگاه عمومي تهران در مورد ارتقاء گروه 10 آقاي منوچهر سعيد كارمند بازنشسته وزارت بهداري و دادنامه شماره 1068 صادره از شعبه 70 دادگاه عمومي تهران مبني بر تشخيص فوت به سبب انجام وظيفه مرحوم ابوجعفر اوحدي كارمند متوفاي شهرداري زنجان و شش برگ فتوكپي آراء صادره از ساير مراجع قضائي بپيوست ايفاد ميگردد خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه در آينده دادگاهها از صدور آرائي كه اجراي آن براي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمانهاي تابعه محضور قانوني دارد خودداري و حتيالمقدور قبل از صدور رأي نظر مشورتي اين سازمان و بر حسب مورد سازمانهاي تابعه را اخذ نمايند.
قبلاً از اقدامي كه در اينمورد خواهند فرمود تشكر مينمايد.
عبدالله جاسبي - معاون نخستوزير و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
شرایط اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده
ماده 84 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون استخدام کشوری اتخاذ شده است از مصادیق ماده 25 قانون دیوان ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 و 93 مورخ 1393/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون استخدام کشوری این موضوع را تفکیک کرده که حداکثر نیمی از آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000442408 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۲۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال فرم های مصوب مشاغل برخوردار از فوق العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری های استان لرستان (۹۴ ردیف پست) اصداری از اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت تعاون،
قانون استخدام کشوری ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84
-
رأی
هماستناد
لزوم کسب نظر مشورتی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و لدیالاقتضاء واحدهای تابعه در خصوص کارمندان رسمی دولت قبل از صدور رای توسط دادگاهها
ماده 84 قانون استخدام کشوری اختیار تشخیص و تصویب از کار افتادگی یا فوت بس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 364 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنا
-
رأی
هماستناد
شرایط اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده
ماده 84 قانون استخدام کشوری]
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07
ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1803 مورخ 1395/08/02
ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2694 مورخ 1395/10/20
ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2694/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبعیت شورای امور اداری و استخدامی جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند از نظریه تخ
ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 84 قانون استخدام کشوری اختیار تشخیص و تصویب از کار افتادگی یا فوت بس
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لایحه شمول ماده 84 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیده اند و یا بدرجه
ماده 84 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان و زارتخانه ها و شرکتها و سازم
-
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 5 /78 /56516 ـ 2 /10 /1388 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام مبنی بر ممنوعیت ذخیرهسازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از 15 روز در هر سال با اصلاحات و الحاق
ماده 84 قانون استخدام کشوری این موضوع را تفکیک کرده که حداکثر نیمی از آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
