نامشخص
ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحههاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد .
شماره :
هـ /90/531 مورخ : 1390 / 7 / 13
تاريخ دادنامه : 28/6/1390
شماره دادنامه : 265
كلاسه پرونده : 90/531
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي كاوس زاهدي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري
گردش كار : نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستهايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال تصميم رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتر اسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كردهاند، صدور رأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است :
الف : شعبة بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقاي وجيه اله سليماني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال نامة شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رييس سازمان ثبت مبني بر :
« آقاي .... در اجراي مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامة شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تا صـدور حكم قطعي مرجع قضايي مربوطه از شغل سردفتري اسناد رسمي معلق ميشويد .»
به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
« نظر به اين كه اجراي ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق است كه نسخ شده است، لذا با التفات به اين كه سازمان ثبت اسناد تكليفي به اجراي نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران را نداشته است لذا شعبه با پذيرش اعتراض و شكايت شاكي و قطع نظر از آن كه نتيجه رسيدگي به اتهام وي مبني بر محكوميت است حكم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رييس سازمان ثبت، اسناد و املاك كشور صادر ميشود . رأي صادر شده قطعي و نظر به ايجاد ورود آثار و تبعات ناشي از حكم تعليقِ غيرقانوني مذكور، بدين وسيله حكم به رفع اثر آثار تعليق نيز صادر ميشود .»
ب : شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقاي كاوس زاهدي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواسته ابطال نامة شماره 23964/89 مورخ 14/12/1389 رييس سازمان ثبت مبني بر :
« آقاي .... ب. ت. ب. صدور كيفرخواست از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي، به موجب اين ابلاغ تا صدور حكم قطعي از طرف مرجع قضايي از شغل سردفتري اسناد رسمي معلق ميشويد . »
به موجب دادنامة شماره 951 مورخ 23/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
« ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اين كه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي منسوخ نشده است لذا ب. ت. ب. صدور كيفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 25/7/1388 صادر شده از شعبه اول دادگاههاي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس تعليق سردفتر يادشده بلامانع است و ب. ت. ب. مفاد لايحه جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 7/4/1389 و ب. ت. ب. ساير مستندات و مدارك تقديمي توجهاً به اين كه ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض اقدامات مشتكيعنه شود ابراز نشده است و تصميمات اتخاذ شده نيز مغايرت مشهود و موثري با موازين قانوني ندارد و تمسك به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است و از جهت رعايت موازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي شود مشهود نيست عليهذا دعواي مطرح شده غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميشود . اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعي است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 13 « قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران » مصوب 25/4/1354 كه مقرر داشته است : « سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحههاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد ...» نظر به اين كه حكم مذكور، با نسخ قانون مجازات عمومي، منسوخ نشده است، رأي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 951 مورخ 23/4/1389 ، مبني بر رد شكايت، در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
