نامشخص
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات صد و نهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع تقويت سرعت تصميم گيري در راستاي بهبود محيط كسب و كار
مصوب 1401,02,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شناسه
حوزه موضوعي: بهبود محيط كسب و كار، انرژي، روابط كار، حمل و نقل، ماليات
تهيهكننده: دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي
تاريخ تهيه: 28 / 02 / 1401
تعداد صفحه: 2
رديف
عنــوان دستــور
تــــصميمات
1
دستور جلسه (1): ارائه گزارش عملكرد شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و كميته حمايت از كسب و كار در سال گذشته (موضوع بند ب ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) در سال 1400
گزارش عملكرد شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي توسط دبيرخانه شورا ارائه گرديد و تصميمات زير اتخاذ شد:
1. در ارتباط با افزايش اثر بخشي جلسات كارگروه هاي فرعي و تخصصي شوراي گفت و گو و تقويت سرعت تصميم گيري در راستاي بهبود محيط كسب و كار كشور، و بنا بر پيشنهاد ارائه شده توسط جناب آقاي پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، مقرر شد اعضاي قانوني شورا نمايندگان تام الاختيار خود را جهت حضور در جلسات كارگروه هاي فرعي و تخصصي شوراي گفت و گو به دبيرخانه شورا معرفي نمايند. لذا در صورت توافق اين نمايندگان با تصميمات متخذه در جلسات كارگروه هاي تخصصي، اين تصميمات بعنوان مصوبه كارگروه فرعي به صورت گزارش در صحن جلسات اصلي شورا "صرفا" قرائت شوند تا در صورت عدم مخالفت اعضاي شورا، به عنوان مصوبه شوراي گفت و گو اعلام گردند.
2. در ارتباط با وضعيت صنعت برق در ايران، مقرر شد وزارت نيرو در جلسه آتي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي كه به صورت فوق العاده و غير علني برگزار خواهد شد، گزارشي در خصوص وضعيت موجود و اقدامات و برنامه هاي وزارتخانه در سال 1401 به منظور پيشگيري از قطعي برق در تابستان 1401 و رفع مشكل تامين برق صنايع ارائه نمايد.
3. در ارتباط با موضوع افزايش نرخ عوارض جابهجايي كالا از 4 % به 9 %، با عنايت به ارائه گزارش وزارت راه و شهر سازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) به مجلس شوراي اسلامي و ارائه استدلالاتي در خصوص تصميم افزايش عوارض، مقرر شد موضوع مجددا در دستور كار رسيدگي دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي قرار گيرد تا با ارائه گزارش نمايندگان وزارت راه در حضور نمايندگان تشكل هاي مرتبط بخش خصوصي، موضوع مورد بررسي و تصميم گيري مجدد قرار گيرد.
4. مقرر شد گزارش وضعيت حضور نمايندگان قوه مجريه در جلسات شوراي گفت و گو توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيئت دولت مطرح شود و بر حضور منظم اعضاء در جلسات شورا تاكيد گردد. همچنين دبيرخانه شورا مي بايست كماكان گزارش دوره اي وضعيت حضور و مشاركت اعضاي شوراي گفت و گو را به رياست محترم جمهور و روساي محترم قواي مقننه و قضائيه ارسال نمايد.
2
دستور جلسه (2): بررسي آثار اجرايي سياستهاي بودجه اي 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شوراي عالي كار
1. با عنايت به حذف اخير معافيت مالياتي واردات ماشين آلات خط توليد، مقرر شد موضوع توسط دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جلسات كارگروه تخصصي شورا مورد بررسي قرار گيرد و پيشنهاد مصوب اين كارگروه در جلسه كميسيون اقتصادي دولت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مطرح گردد.
2. در ارتباط با مصوبه حداقل دستمزد شوراي عالي كار در سال 1401 مقرر شد طي نامه اي از سوي نماينده كارفرمايان به شوراي عالي كار، پيشنهاد امكان استفاده از ظرفيت مواد 41 و 191 قانون كار در موضوعات ذيل ارسال گردد و موضوع در اين شورا مورد بررسي قرار گيرد:
الف - استفاده از ظرفيت ماده 191 قانون كار در تعديل پرداخت ها براي كارگاه هاي زير10 نفر
ب - تعيين حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف
ج - اصلاح ساير پرداخت ها در مصوبه حداقل دستمزد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده 191
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت7/81/1222 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز نمی شوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 تا 48 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1749 تا 1750 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار کمتر از حداقل قانون حقوق پرداخت می نمود و به نظر ایشان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و الزامات شورای عالی کار دفاع کرده است که تمامی کارفرما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مدنظر و ملاک قانونگذار بوده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار استناد کرده و اعلام نمود که دریافت بیش از حداقل مزد نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و تفسیر شورای عالی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 252 تا 259 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و اصول قانون اساسی تناقض دارد و در تعیین حداقل مزد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
-
استناد
از این صفحه
ماده 191 — قانون کار
ماده 191 قانون کار در تعدیل پرداخت ها برای کارگاه های زیر10 نفر ب - تعیین
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
