نامشخص
مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات نود و يكمين نشست هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار
مصوب 1404,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار كه در ادامه از آن به عنوان «هيئت» ياد مي شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1399/11/15)، قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (مصوب 1400/12/24) و بند (پ) ماده 13 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (مصوب 1402/12/22)، در خصوص موارد ذيل اتخاذ تصميم نمود:
الف - حذف الزام به دريافت مجوز از شهرداري ها براي فعاليت شركت هاي پخش كالا در شهرها
1 . با عنايت به اينكه بر اساس تبصره (3) ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي «الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در درگاه ملي مجوزها ثبت نشده، ممنوع است»، و تعريف عنوان مجوز جديد، بايد داراي مستند قانوني باشد، از آنجايي كه عنوان مجوز «پروانه بهره برداري از شهرداري جهت تردد در شهر (براي شركت هاي پخش دارنده مجوز فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، فاقد مصوبه قانوني بوده (و لذا اطلاعات اين مجوز، براي اخذ توسط شركت هاي پخش كالا در درگاه ملي مجوزها ثبت نشده)، بنابراين مكاتبات به شماره 415/794130 مورخ 1403/7/25 و شماره 415/943110 مورخ 1403/8/29 سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران در مورد الزام به دريافت مجوز از سازمان شهرداري ها و دهياري ها براي فعاليت شركت هاي پخش در سطح شهرها، نافذ نيست.
جزء (3) ذيل تبصره (1) بند (الف) ماده 16 دستورالعمل مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه سازمان شهرداري ها و دهياري ها (در ارتباط با مشموليت شركت هاي پخش، به عنوان يكي از مصاديق شركت هاي نيازمند اخذ مجوز بهره برداري از شهرداري)، و نيز عبارت «و توزيع و پخش» از تبصره مذكور حذف مي شود. همچنين بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هر نوع هزينه اي بابت صدور اين مجوزها (از شركت هاي پخش كالا)، غيرقانوني مي باشد.
2. به منظور تحقق مفاد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز شركت هاي پخش كالا، مكلف است هرگونه اطلاعات موردنياز وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) را به صورت وب سرويس، پس از اخذ مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي در اختيار وزارت كشور قرار دهد.
ب - تصويب مجوزهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1 . تعداد دوازده عنوان مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آن ها به تصويب رسيد. اين مجوزها جايگزين چهار عنوان مجوز «تأسيس صندوق هاي قرض الحسنه تك شعبه اي»، «فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تك شعبه اي»، «تأسيس صندوق هاي قرض الحسنه چند شعبه اي»، «فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه چند شعبه اي» موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و نهمين نشست هيئت به شماره 80/31675 مورخ 1401/2/24 و يك عنوان مجوز «فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تطبيقي» موضوع بند (
ج) مصوبات شصت و ششمين نشست هيئت به شماره 80/116811 مورخ 1401/6/13 مي شود:
دوازده عنوان مجوز مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- مجوز تأسيس صندوق قرض الحسنه خرد
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه خرد
- مجوز تأسيس صندوق قرض الحسنه كوچك
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه كوچك
- مجوز تأسيس صندوق قرض الحسنه متوسط
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه متوسط
- مجوز تأسيس صندوق قرض الحسنه بزرگ
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه بزرگ
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه خرد تطبيقي
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه كوچك تطبيقي
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه متوسط تطبيقي
- مجوز فعاليت صندوق قرض الحسنه بزرگ تطبيقي
2.دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، راهنماي دريافت مجوزهاي فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوزهاي مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
3. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است شيوه نامه موضوع تبصره (2) ماده 18 دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران شركت هاي واسپاري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض الحسنه، مديريت دارايي، عامل نظارتي صندوق هاي قرض الحسنه و كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه» در خصوص نحوه احراز صلاحيت تخصصي متقاضيان را ظرف مدت يك ماه، به دبيرخانه هيئت مقررات زدايي براي طي تشريفات قانوني ارسال نمايد.
ج - تصويب مجوزهاي مربوط به شوراي ملي تأمين مالي
1. تعداد دو عنوان مجوز مربوط به شوراي ملي تأمين مالي به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينههاي صدور آنها به تصويب رسيد:
دو عنوان مجوز مربوط به شوراي ملي تأمين مالي
1. موافقت اصولي صندوق/مؤسسه تضمين غيردولتي
2. فعاليت صندوق/مؤسسه تضمين غيردولتي
2. دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار، مكلف است پس از انجام هماهنگيهاي لازم با شوراي ملي تأمين مالي، راهنماي دريافت مجوزهاي فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوزهاي موصوف ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
3. شوراي ملي تأمين مالي مكلف است، درگاه تخصصي صدور مجوزهاي مزبور را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و اين مجوزها را به صورت برخط صادر نمايد.
د - تصويب مجوز پروانه كار حرفه اي خدمات مالياتي (مؤسسه مشاوره مالياتي)
1. يك عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوز متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آن به تصويب رسيد. اين مجوز جايگزين دو عنوان مجوز «پروانه فعاليت حرفه اي» و «مشاوران رسمي مالياتي» مصوب در حكم بند (ب) پنجاه و ششمين نشست هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي شود.
2. دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، راهنماي دريافت مجوز فوق را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنماي دريافت مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيئت، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است):
يك عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
1.پروانه كار حرفه اي خدمات مالياتي (مؤسسه مشاوره مالياتي)
1. حكم صدر ماده 2 دستورالعمل اجرايي تشكيل مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي به شرح ذيل اصلاح مي شود:
«مؤسسه توسط حداقل سه نفر مشاور رسمي مالياتي تشكيل مي گردد و بايستي يكي از شركاي مؤسسه به عنوان مدير فني مؤسسه تعيين و معرفي شود.»
سيدعلي مدني زاده
وزير امور اقتصادي و دارايي
و رييس هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1061 و 1062 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1401 مورخ 1397/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا 1386 مجل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002140753 مورخ 1403/09/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1؍10؍1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002432139 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان دستورالعمل به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می شود و با صلاحیت ش
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1/10/86 و آیی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین تعیین بهای خدمات حاص
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسوولیت شهرداری است و شورای شهر صلاحیت تعیین و اخذ هزینه خدمات ارایه شده را پس از تایید وزارت کشور ، دارا می باشد.
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مص
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/2/9
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و تفویض مدی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به ا
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
