Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبات يكصد و بيست و هشتمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مصوب 1403,10,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعضاي محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (۱۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/10/17 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد. پيش از دستور شماره (۱) : بررسي مطالبه ماليات علي الحساب توسط ادارات مالياتي به استناد بخشنامه معاونت درآمدهاي مالياتي به شماره 220/44408/د مورخ 1403/06/26 و تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي تصميم: وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي لغو بخشنامه تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي (بخشنامه شماره به شماره 220/4440//د مورخ 1403/06/26) را بررسي و پيگيري نمايند. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا اعلام نمايند. حوزه موضوعي: امور مالياتي پيش از دستور جلسه شماره (۲) : پيگيري مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/08/14 در خصوص بررسي تعيين حق العمل جايگاه هاي سوخت تصميم: پيرو مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مبني بر بازنگري و اصلاح مصوبه هيأت وزيران در خصوص افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد و گاز سي ان جي به ميزان 70 درصد، موضوع مجددا در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده و افزايش 50 درصدي براي بنزين و نفت گاز و 70 درصدي براي سي ان جي با تاريخ اجراي آن از شانزدهم دي ماه، پيشنهاد گرديده است. اما اين مقرره مورد اعتراض جايگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شوراي گفت و گو،‌ درصد افزايش مورد نظر از ابتداي سال در هيأت دولت مصوب گردد. لذا در اين جلسه، مقرر گرديد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، تصويب افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد سي ان جي به ميزان 70 درصد را با تاريخ اجراي از ابتداي سال 1403، از طريق هيأت دولت پيگيري نمايند. حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته دستور جلسه شماره (1) : بررسي افزايش قيمت مواد ناريه تصميم: مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با برگزاري نشستي با حضور نمايندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اتاق ايران، خانه معدن ايران و انجمن صنفي شركت هاي مهندسي آتشكاري و شركت هاي حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل في مابين فعالان اقتصادي حوزه معدن و بخش دولتي، تشكيل كارگروه هاي مشترك و تدوين چارچوب مشخص براي قيمت گذاري مواد ناريه و نظارت بر آن، ارتقاي كميت، تنوع و كيفيت اين محصول، نظام تأمين، حمل و نقل و لجستيك مناسب و رفع انحصارهاي موجود را بررسي نمايد. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا ارائه نمايد. حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني دستور جلسه شماره (2) : اهميت آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن ب. ت. ب. پيش بيني رشد 13 درصدي بخش معادن در قانون برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت كشور تصميم: به منظور تحقق رشد 13 درصدي بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور و آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن در سامانه كاداستر ضرورت دارد، ايرادات ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گرديد؛ ظرف يك ماه، اين ماده و همچنين بند مكمل آن با محتواي پيشنهادي ذيل، در كارگروهي با حضور نمايندگان دولت به ويژه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، سازمان منابع طبيعي و نمايندگان بخش خصوصي در دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي،‌ جمع بندي و نهايي شده و نسخه نهايي براي تصويب به هيأت دولت ارسال گردد. الف – متن پيشنهادي اصلاح ماده 26 آيين نامه (فرآيند اكتشاف ذخاير معدني كشور) وزارت صمت براي محدوده هايي كه براي تكميل عمليات اكتشاف به استناد ماده 25 آيين نامه در اختيار دارد،‌ موظف است با رعايت مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام نمايد. تبصره: تعيين عامل مذكور ب. ت. ب. توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طريق قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود. ب – پيشنهاد تكميلي براي تصويب در هيئت وزيران در خصوص آزاد سازي مساحت بلوكه شده كشور (تاكنون) ماده 1- به استناد ماده 2 قانون معادن و تعاريف مندرجه در بندهاي ب – چ – خ – ض – ط ماده يك و مواد 6 – 7 – 8 و 10 قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازي محدوده هاي درخواست اكتشاف بلامعارض و پروانه اكتشافي كه به دلايل ذيل وارد لابه مزايده و منجمد شده اند، اقدام نمايد: - بخشنامه هاي مورخ 1387/05/06و 1387/07/06 مستند به ماده 15 آيين نامه اجرايي مصوب 1377. - ماده 26 آيين نامه اجرايي مصوب 1392 پس از اتمام مهلت اعتبار. ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده هايي كه مغاير با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهاي معدني كشور (كاداستر معادن) بلوكه شده اند را پس از اطلاع رساني عمومي، آزاد نمايد. ماده 3- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بايستي به اتمام استعلامات مربوط به ماده 1 و همچنين موضوع اصلاحيه ماده 26،‌ پاسخ مثبت دهد. حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مصوب 1403/10/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصمیم: پیرو مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی ان جی به میزان 70 درصد، موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش 50 درصدی برای بنزین و نفت گاز و 70 درصدی برای سی ان جی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه، پیشنهاد گردیده است. اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفت و گو، درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیات دولت مصوب گردد. لذا در این جلسه، مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد سی ان جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند. تصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اتاق ایران، خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری و شرکت های حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل فی مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه های مشترک و تدوین چارچوب مشخص برای قیمت گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت این محصول، نظام تامین، حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید. تصمیم: به منظور تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد، ایرادات ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه، این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال گردد. ب - پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیات وزیران در خصوص آزاد سازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون) دریافت فایل پی‌دی‌اف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین