نامشخص
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات يكصد و بيست و هشتمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي
مصوب 1403,10,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اعضاي محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي:
به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (۱۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/10/17 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد.
پيش از دستور شماره (۱) : بررسي مطالبه ماليات علي الحساب توسط ادارات مالياتي به استناد بخشنامه معاونت درآمدهاي مالياتي به شماره 220/44408/د مورخ 1403/06/26 و تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي
تصميم: وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي لغو بخشنامه تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي (بخشنامه شماره به شماره 220/4440//د مورخ 1403/06/26) را بررسي و پيگيري نمايند. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا اعلام نمايند.
حوزه موضوعي: امور مالياتي
پيش از دستور جلسه شماره (۲) : پيگيري مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/08/14 در خصوص بررسي تعيين حق العمل جايگاه هاي سوخت
تصميم: پيرو مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مبني بر بازنگري و اصلاح مصوبه هيأت وزيران در خصوص افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد و گاز سي ان جي به ميزان 70 درصد، موضوع مجددا در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده و افزايش 50 درصدي براي بنزين و نفت گاز و 70 درصدي براي سي ان جي با تاريخ اجراي آن از شانزدهم دي ماه، پيشنهاد گرديده است.
اما اين مقرره مورد اعتراض جايگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شوراي گفت و گو، درصد افزايش مورد نظر از ابتداي سال در هيأت دولت مصوب گردد. لذا در اين جلسه، مقرر گرديد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، تصويب افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد سي ان جي به ميزان 70 درصد را با تاريخ اجراي از ابتداي سال 1403، از طريق هيأت دولت پيگيري نمايند.
حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته
دستور جلسه شماره (1) : بررسي افزايش قيمت مواد ناريه
تصميم: مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با برگزاري نشستي با حضور نمايندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اتاق ايران، خانه معدن ايران و انجمن صنفي شركت هاي مهندسي آتشكاري و شركت هاي حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل في مابين فعالان اقتصادي حوزه معدن و بخش دولتي، تشكيل كارگروه هاي مشترك و تدوين چارچوب مشخص براي قيمت گذاري مواد ناريه و نظارت بر آن، ارتقاي كميت، تنوع و كيفيت اين محصول، نظام تأمين، حمل و نقل و لجستيك مناسب و رفع انحصارهاي موجود را بررسي نمايد. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا ارائه نمايد.
حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني
دستور جلسه شماره (2) : اهميت آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن ب. ت. ب. پيش بيني رشد 13 درصدي بخش معادن در قانون برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت كشور
تصميم: به منظور تحقق رشد 13 درصدي بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور و آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن در سامانه كاداستر ضرورت دارد، ايرادات ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گرديد؛ ظرف يك ماه، اين ماده و همچنين بند مكمل آن با محتواي پيشنهادي ذيل، در كارگروهي با حضور نمايندگان دولت به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبيعي و نمايندگان بخش خصوصي در دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، جمع بندي و نهايي شده و نسخه نهايي براي تصويب به هيأت دولت ارسال گردد.
الف – متن پيشنهادي اصلاح ماده 26 آيين نامه (فرآيند اكتشاف ذخاير معدني كشور)
وزارت صمت براي محدوده هايي كه براي تكميل عمليات اكتشاف به استناد ماده 25 آيين نامه در اختيار دارد، موظف است با رعايت مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام نمايد.
تبصره: تعيين عامل مذكور ب. ت. ب. توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طريق قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود.
ب – پيشنهاد تكميلي براي تصويب در هيئت وزيران در خصوص آزاد سازي مساحت بلوكه شده كشور (تاكنون)
ماده 1- به استناد ماده 2 قانون معادن و تعاريف مندرجه در بندهاي ب – چ – خ – ض – ط ماده يك و مواد 6 – 7 – 8 و 10 قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازي محدوده هاي درخواست اكتشاف بلامعارض و پروانه اكتشافي كه به دلايل ذيل وارد لابه مزايده و منجمد شده اند، اقدام نمايد:
- بخشنامه هاي مورخ 1387/05/06و 1387/07/06 مستند به ماده 15 آيين نامه اجرايي مصوب 1377.
- ماده 26 آيين نامه اجرايي مصوب 1392 پس از اتمام مهلت اعتبار.
ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده هايي كه مغاير با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهاي معدني كشور (كاداستر معادن) بلوكه شده اند را پس از اطلاع رساني عمومي، آزاد نمايد.
ماده 3- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بايستي به اتمام استعلامات مربوط به ماده 1 و همچنين موضوع اصلاحيه ماده 26، پاسخ مثبت دهد.
حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني
صمد حسن زاده
رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي
مصوب 1403/10/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
تصمیم: پیرو مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی ان جی به میزان 70 درصد، موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش 50 درصدی برای بنزین و نفت گاز و 70 درصدی برای سی ان جی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه، پیشنهاد گردیده است.
اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفت و گو، درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیات دولت مصوب گردد. لذا در این جلسه، مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد سی ان جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند.
تصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اتاق ایران، خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری و شرکت های حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل فی مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه های مشترک و تدوین چارچوب مشخص برای قیمت گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت این محصول، نظام تامین، حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
تصمیم: به منظور تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد، ایرادات ماده 26 آییننامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه، این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال گردد.
ب - پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیات وزیران در خصوص آزاد سازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون)
دریافت فایل پیدیاف
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 26 از آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 گردش کار : آقای یاسر عرب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 26 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14033139000079004 مورخ 1403/04/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1378/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1 خرداد 1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 مکرر قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون معادن، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637661 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
قانون معادن ، ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 24 قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های ف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۲ الی ۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693261 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000790044 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/04 — ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 کارگروه تعامل فعالیت های معدنی و محیط زیست
ماده 24 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف است
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شو
ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصمیم گیری در خصوص حریم معـادن از اختیارات شورای عالی معادن می باشد.
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف می باشد خلاف قانون و خارج از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱)
ماده 24 قانون معادن
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/743 — 1399/07/02
ماده 24 قانون معادن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/228 — 1398/06/11
ماده 24 قانون معادن اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6507 مورخ 1382/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات برداشتن شن و ماسه بدون مجوز از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن مصوب 1362(*
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده24مکرر — قانون معادن
ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه های اجرایی از جمله سازمان منابع
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص ماده (85) ضوابط اجرایی بودجه سال 1405 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 203336 مورخ 26/12/1404 هیئت محترم وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 24 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی
در اجرای ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف درخواست های صدور پروانه اکتشاف ابطالی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی ، دامپروری و ...
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 مکرر قانون معادن مصوب سال 1392 است
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 24 قانون معادن امکان پذیر است
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون معادن امکان پذیر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
