معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی – به تاریخ بیست و پنجم ابان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت در وقت فوق العاده شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. پرونده حاضر به انضمام کیفرخواست شماره *مورخه ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ اصدار یافته از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ شعبه *به منظور رسیدگی به اتهام اقایان ۱ ) ح. ش. فرزند ح. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد ( ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۲ ) س. م. ن. فرزند س. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد ( ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و استفاده از اسناد مجعول؛ ۳ ) ا. س. فرزند خ. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۴ ) ف. ت. فرزند ع. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ( ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۵ ) م. ک. پ. فرزند ا. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد ( ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و پولشویی به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ( ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۶ ) س. ر. م. فرزند س. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد ( ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ( ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۷ ) ع. ز. فرزند ش. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد ( ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. صلاحیت رسیدگی محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی برابر بند ۱ استجازه مورخه ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۰ و مواد ۱ و ۲ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ معطوف به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الف ) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان. ب ) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال انها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه انها. ج ) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار ازاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد ان و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود. و امثال انها. د ) هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن ان نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است. مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. ه ) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و ) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه ان و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …. ز ) تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد )؛ م. ب.. و با عنایت به اینکه صرف تحقق یک یا چند جرم از جرایم مندرج در بندهای هفتگانه ماده اخیرالذکر کافی بر انطباق عمل یا اعمال ارتکابی با اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و باید اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از یک یا چند جرم از دسته جرایم فوق التوصیف احراز گردد. علی هذا با تدقیق نظر در پرونده کار ملاحظه می گردد. پرونده از حیث تحقیقات دارای نواقصی است. که می بایست دادسرای مربوطه با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۳۴۱ و بند الف ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و بند ۶ استجازه مورخه ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۰ و ماده ۲۳ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۳ نسبت به رفع ان اقدام نماید.: ۱ ) مشخصات هر یک از تسهیلات با تفکیک بانک ، تاریخ تسهیلات ، نوع تسهیلات ریالی یا ارزی ( بروات اسنادی ، گشایش اعتبار اسنادی ) و مبلغ اصل تسهیلات ، نوع کالا یا خدمات ، مبلغ پیش پرداخت ، مانده بدهی به تفکیک اصل بدهی ، سود ، خسارت تاخیر مشخص و اعلام گردد.؛ ۲ ) نحوه مداخله هر یک از متهمین در فرایند مجرمانه در باب هر یک از تسهیلات ریالی یا ارزی به تفکیک از باب مباشرت ، مشارکت و معاونت در جرم معین و مشخص گردد.؛ از این رو دفتر پرونده در اجرای ماده ۳۴۱ و بند الف ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و بند ۶ استجازه مورخه ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۰ و ماده ۲۳ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۳ جهت رفع نواقص تحقیقاتی از امار کسر و به شعبه *اعاده گردد. تا به قید فوریت نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام و سپس پرونده تکمیلا به نظر برسد/ رییس شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی ا. م. مقام مستشاران دادگاه م. خ. غ. ج. رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی متقاضی: اقای م. ک. سیاه پوش با وکالت اقایان م. م. و س. مدیر خراسانی موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *( ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه: اقایان م. ب. ( رییس ) و دکتر م. ح. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: اوراق پرونده حاکی است. که چند شخص حقیقی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با همدستی و تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و تسهیل گری مدیران چند شرکت از جمله اعاده خواه ( اقای م. ک. سیاه پوش رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین ) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار می گیرند و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه *( ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) ارجاع و پس از رسیدگی منجر به صدور رای مورد اعتراض می گردد. خلاصه نتیجه رسیدگی ها اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی که در کیفرخواست دادسرا و دادنامه شعبه مذکور منعکس گردیده این است. که متهمین اصلی پرونده ( متهمین به اخلال عمده در نظام اقتصادی ) با تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و انجام یک سری اقدامات غیرقانونی و خلاف واقع از جمله استفاده از سند مجعول ، تمسک به نظریات کارشناسی خلاف واقع در ارزیابی املاکی که در رهن بانک قرار گرفته بعضا بیش از ده برابر قیمت واقعی و استفاده از شرکتهای کاغذی و واهی و … دو هزار و چهارصد میلیون ریال بعنوان تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و … و بنام شرکتهای موصوف اخذ و بلافاصله از حساب ان شرکتها برداشت و بین خود تقسیم و تصاحب کرده اند و با این اقدام علاوه بر حیف و میل میلیاردها تومان پول که عمده ان متعلق به قشر فرهنگی کشور بوده ان هم بدون تضمین و وثیقه کافی ، موجبات اخلال در وضع پولی بانک سرمایه و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده اند. بموجب بخشی از دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۹/۳۰ شعبه *سیاه پوش ( اعاده خواه ) بعنوان مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین که قسمتی از تسهیلات بانکی به حساب ان شرکت واریز و سپس توسط متهمین اصلی برداشت شده و مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجوه را دریافت نموده است. به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نیز پولشویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یکروز حبس و محرومیت دائم از هر گونه استخدام در مشاغل دولتی و ۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. اقایان م. م. و س. م. بوکالت از نامبرده طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعاده دادرسی درخواست نموده اند که به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه اظهارات وکلای واخواه بشرح درخواست این است. که موکل ( م. ک. سیاه پوش ) در سال ۱۳۹۲ شرکت کشتی طلایی سیدین را بمنظور گسترش کار مواد غذایی به ثبت رسانده و بدنبال پیدا کردن سرمایه گذار بلحاظ نیاز به نقدینگی بوده که از طریق فرد ثالثی به اقای ح. ش. و مجموعه او معرفی می شود. و اقای ش. با ارائه یک سری مستندات و اظهار اینکه تصمیم به اجرای پروژه سنگینی در *دارد. و ب. ت. ب. محل استقرار شرکت موکل ، ان شرکت می تواند اجرای بخشی از پروژه را عهده دار شود. و با جلب اعتماد موکل و انجام یک سری تشریفات و معرفی شرکت وی به بانک سرمایه مبلغ هفتاد میلیارد تومان بعنوان تسهیلات به حساب ان شرکت واریز می شود. لیکن در فاصله ای بسیار کوتاه از طریق چکهای امضا شده توسط موکل و مهر وی که به او گفته بودند برای سرعت در کار باید تحویل دهد و بصورت امانی در اختیار بانک سرمایه شعبه برج های فرمان بوده از حساب او خارج می شود. و حتی متن چکها هم با دست خط او نبوده است. بعد از اطلاع موکل از معوق شدن تسهیلات و پیگیری و مراجعه به اقای ش. تازه متوجه می شود. که چه کلاهی سر وی گذاشته اند در دادنامه اتهام موکل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع قید شده که در قوانین مربوطه چنین عنوان مجرمانه ای نداریم لذا اتهام قانونی نیست ارکان جرم معاونت فراهم نیست زیرا موکل همانطور که در دفاعیات گفته از نیت اقای ش. و تبانی او با مدیران بانک و سایرین هیچ اطلاعی نداشته است. کما اینکه متن چکهایی که فقط با امضا و بنا به تاکید پرسنل بانک بعنوان تضمین تسهیلات و به امانت تحویل بانک داده توسط او نوشته نشده و توسط اقای ش. و همدستان وی بدون اطلاع موکل تنظیم و وجه از حساب خارج شده است. و انها از اعتماد موکل سواستفاده کرده اند و او را فریب داده اند. برای تحقق معاونت علاوه بر سونیت عام وحدت قصد بین معاون و مباشر هم باید باشد. و عمل معاون باید قبل از عمل مباشر صورت گیرد در حالیکه موکل از قصد متهمین اصلی بی اطلاع بوده و اقدام و عمل او هم موجب خروج پول از حساب نشده است. در رابطه با معاونت در پولشویی هم ب. ت. ب. اینکه مباشرین به پولشویی محکوم نشده اند محکومیت موکل به معاونت در این جرم قانونی نیست ( عضوممیز: م. ع. اقای م. ک. سیاه پوش بعنوان مباشر در پولشویی محکوم گردیده و مبنای این قسمت از اعتراض وکلای وی مشخص نیست ) ضمن اینکه منشا مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان پرداختی به موکل هم تسهیلات واریز می نموده است. و موکل بعد از جلسه رسیدگی مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ مبلغ مذکور را با دستور قاضی محترم شعبه سوم جهت اثبات حسن نیت به حساب دادگستری واریز کرده است. ( متن درخواست هنگام شور قرائت می شود. ). هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.: رای از ناحیه اعاده خواه و وکلای وی ایراد موثری که ان قسمت از دادنامه مورد اعتراض را که بموجب ان به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده مخدوش نماید. ارائه نشده و این قسمت از دادنامه در خصوص اعاده خواه ( اقای م. ک. سیاه پوش ) ب. ت. ب. مفاد گزارش و محتویات پرونده منطبق با قانون است. و با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ، لذا به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. لیکن رای دادگاه در ان قسمت که اعاده خواه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس و … محکوم گردیده مخدوش است ، زیرا بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. که ب. ت. ب. مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره ( برگ ۱۲۴ دادنامه پیوست درخواست ) به اغوای مدیران شرکتها ( از جمله اعاده خواه ) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است. و در مجموع انتساب این بزه به اعاده خواه محل تردید جدی است. لذا به تجویز ماده ۴۷۶ ناظر به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی در این قسمت ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می نماید. ضمنا در اجرای ماده ۴۷۸ قانون مرقوم اجرای حکم در این قسمت تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد شعبه * م. ب. ( رییس ) دکتر م. ح. ( عضو معاون ) رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۰۰۰ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ( ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش. مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه: م. ب. ( رییس ) و دکتر م. ح. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۰۰۰شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ( ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) اقای ح. ش. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به مجازات حبس و شلاق و … محکوم گردیده است. م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده اقدامات انتسابی حقوقی بوده و مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست زیرا تسهیلات بانکی بوده که مشمول هیچیک از بندهای مندرج در ماده ۱ قانون مزبور نمی شود. و مشمول قانون مجازات فعالین غیرمجاز بازارهای غیرمتشکل پولی است.در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی باید یکی از دو شرط حاصل شود. واقعه مادی خارجی یکی از مصادیق احصایی مقنن باشد. یا واقعه مادی خارجی مثل مصادیق احصایی مقنن باشد. در مانحن فیه دادگاه تحصیل مال به نحو نامشروع را از مصادیق تقلب در سپردن پیمان ارزی یا …. فرض کرده که صرف نظر از تحقق یا عدم تحصیل مال به نحو نامشروع، رفتار انتسابی نه عین مصادیق احصایی مقنن و نه مثل ان م. ب.. جرم انگاری ناصواب مزبور توسط دیوان عالی کشور به کرات تقبیح شده است. ( عضو ممیز: اعاده خواه بخشی از مفاد دادنامه های بعضی از شعب دیوان عالی کشور را در لایحه خود منعکس نموده است. ) لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.: * رای شعبه * تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۰۰۰ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ب. ت. ب. اینکه مطالبی که در تقاضای اعاده دادرسی مزبور مطرح شده، عموما دفاعیات ماهوی است.که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد.، ضمن اینکه ارای صادره در پرونده های مطروحه در سایر شعب که ب. ت. ب. وضعیت و محتویات خاص هر پرونده صادر شده موجب قانونی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی نیست و چون درخواست اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای مختلف ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباقی ندارد.، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و قرار رد ان صادر می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره۴۰۰۰ ۱۴۰۰/۹/۳۰ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: وکیل م. ع. چندمین بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: موکل به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام پولی و بانکی ، از مجرای تحصیل مال از طریق نامشروع ، به تحمل حبس و شلاق و رد مال به بانک سرمایه و … محکوم شده است. در حالیکه اولا عمل ارتکابی وی مجرمانه نبوده و چنین عنوان اتهامی در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پیش بینی نشده است ، ثانیا مجازات حبس مقرر برای وی ( ۱۸ سال حبس ) متناسب نیست ثالثا بر فرض مجرمانه بودن عمل موکل ، محکومیت رد مال باید به میزان منافع تحصیل شده باشد. و در حالیکه طبق نظر کارشناسی و تصریح خود دادگاه و در صفحه ۷ دادنامه مبنی بر اینکه مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به موکل رسیده است. اما نامبرده به رد مال به مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان محکوم شده است ، و با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است ، هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۴۰۰۰ مورخ۱۴۰۰/۹/۳۰ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات حبس ، شلاق ، رد مال و … محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است ، از این جهت وارد است. که اولا در بخش محکومیت اعاده خواه به مجازات ۱۸ سال حبس ، علت تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی بیان نشده و موضوع منطبق بر رای وحدت رویه ۸۳۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور است. ثانیا علیرغم اینکه میزان انتفاع اعاده خواه در صفحه ۷ دادنامه ۳۵ میلیارد تومان اعلام شده ، محکومیت رد مال به شرح صفحه ۲۴۱ دادنامه ، به میزان ۱۱۲ میلیارد تومان تعیین شده که مبنای ان مشخص نیست و لذا فراقانونی تلقی می شود. بنا به مراتب یاد شده ، تقاضای نا مبرده منطبق بر قسمت دوم بند "چ" ماده ۴۷۴ قانون ا.د.ک است ، و مستندا به مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ همان قانون ، رای به تجویز اعاده دادرسی از جهات یادشده در دادگاه هم عرض و توقف اجرا حکم تا صدور حکم مجدد صادر می گردد. شعبه * رییس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ. فهرست دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی