Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ملاک عمل قرار دادن مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق و همچنین ملاک نظر بودن کمیسیون

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #گمرک #کالای_قاچاق #صاحب_کالا #شاکی #مراجع_قضائی #رسیدگی #صادرات #واردات #جرایم_قاچاق #ارزش_سیف #قیمت #بورس #سود_بازرگانی #تشخیص #تعرفه_گمرکی #کمیسیون_رسیدگی_به_اختلافات_گمرکی #جریمه #حل_اختلاف #نظارت_بر #قاچاق #تعزیرات

ملاك عمل قرار دادن مفاد بندهاي الف و ب ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در ارزيابي بهاي كالاهاي قاچاق و همچنين ملاك نظر بودن نظر كميسيونهاي مندرج در مواد 51 الي 52 قانون امور گمركي در صورتيكه صاحب كالا يا سازمان شاكي به ارزيابي گمرك معترض باشند مصوب 1381,12,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي گزارشهاي رسيده از مراجع ذيربط حاكي است كه بعضي از مراجع قضائي در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا براي ارزيابي كالاي قاچاق موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع مينمايند در حاليكه مرجع ارزيابي بهاي كالاي قاچاق در ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب خرداد 1379 هيأت وزيران به صراحت مشخص گرديده است و برابر بند الف ماده مرقوم «مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از ارزش سيف براساس قيمت ارز واريز نامه اي صادراتي در بورس ، حقوقي گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده 15 قانون صادرات و واردات آن كالاها در زمان كشف ميباشد كه وسيله گمرك محاسبه ميگردد. و مرجع رسيدگي به اختلافات در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات است كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمركي ميباشد و نظر اين كميسيون قطعي است. بنابراين دادگاهها مكلفند در مورد كالاي قاچاق ورودي بر مبناي ارزيابي گمرك جريمه قانوني را تعيين نمايند و در صورتيكه صاحب كالا يا سازمان شاكي به ارزيابي گمرك معترض باشند نظر مرجع حل اختلاف (كميسيونهاي مندرج در مواد 51 الي 52 قانون امور گمركي) ملاك عمل خواهد بود. با اين ترتيب لازم است كه مراجع قضائي در ارزيابي بهاي كالاهاي قاچاق ورودي و خروجي مفاد بندهاي الف و ب ماده 2 آئين نامه اجرائي مذكور را مبناي عمل قرار داده و رأي مقتضي صادر نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي حوزه هاي قضائي مربوط ميباشد. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین