Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نتيجه سمينار سه روزه تشكيل شده در مشهد به منظور تهيه دستور العمل مربوط به نحوه پذيرش تقاضاهاي موضوع آئين نامه اجرائي مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1378,09,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر باينكه طبق گزارشات واصله از ادارات كل ثبت استانها و گزارشات عديده بازرسان اعزامي به واحدهاي ثبتي تعداد معتنابهي از تقاضاهاي ثبتي موجود در سراسر كشور مربوط به متقاضياني است كه با اخطارهاي مكرر هيأتها بهردليل حاضر نشده اند براي حل اين معضل و فرا رسيدن نوبت متقاضيان واقعي پيشنهاد اصلاح مواد 21 و 37 و 39 آئين نامه اجرائي مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19 /1 /71 و اصلاحيه هاي بعدي آن به محضر حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته رياست محترم قوه قضائيه تقديم و در تاريخ 10 /8 /78 به تصويب معظم له رسيده است. آئين نامه اجرائي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت هم از سري هيئت محترم دولت تصويب و تكليف متقاضيان عديده اي كه مستحدثات آنها در اراضي دولتي قرار دارد نيز روشن و آئين نامه هاي مزبور جداگانه به استانها بخشنامه شده است. نظر باينكه بموجب ماده واحده مصوب 19 /8 /78 مجلس محترم شوراي اسلامي مهلت پذيرش تقاضاهاي موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت بمدت 5 سال ديگر تمديد گرديده است لذا در اجراي قانون مذكور فرمها و دفاتر مربوطه از طرف اين سازمان تهيه، چاپ و متعاقباً ارسال خواهد شد. براي تهيه دستورالعمل مربوط به نحوه پذيرش تقاضاهاي موضوع قانون مزبور ضمن نظر خواهي از مديران كل ثبت استانها و مديران كل ستادي در سمينار سه روزه متشكل در مشهد مقدس و بررسيهاي لازم و با توجه به سوابق امر نتيجه بشرح زير اعلام ميگردد. 1 - با توجه به قسمت اخير ماده 21 اصلاحي مصوب 10 /8 /78 آئين نامه اجرائي مزبور كه مقرر داشته : (( پس از آخرين دعوتنامه از متقاضي يا متقاضيان، هيات قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد صادر نمايد)) در قرارهاي صادره قيد گردد دبير هيات پرونده را از آمار كسر نمايد. اداره ثبت نيز در آمار ماهانه ارسالي به مركز اين موضوع را بصورت مشخص مطابق فرمي كه ارسال خواهد شد در آمار منظور و در ستوني كه در فرم آمار لحاظ ميگردد بايگاني شدن پرونده را قيد نمايد. بديهي است در صورت بجريان افتادن مجدد پرونده اين موضوع نيز در ستون بعدي منظور ميگردد. 2 - مديران كل ثبت استانها روشي اتخاد نمايند كه تعداد جلسات هفتگي هيأتها افزايش يافته و در هر جلسه تعداد بيشتري پرونده نسبت به گذشته رسيدگي گردد و در صورت لزوم پيشنهاد افزايش هيأتها داده شود لازم بتذكر است كه مماطله در رسيدگي به پرونده ها بخصوص پرونده هاي قديمي موجب مسئوليت شديد مسئولين امر خواهد شد. 3 - تحويل فرم تقاضانامه جديد به متقاضيان منوط به پرداخت مبلغ مقرر در ماده 44 آئين نامه و ارائه فيش مربوطه خواهد بود. 4 - الف: متقاضي يا قائم مقام قانوني وي بايد تقاضانامه را در همان جلسه كه آنرا اخذ مي نمايد با دقت و بدون قلم خوردگي تكميل و مدارك مربوطه را ضميمه و به متصدي كنترل مدارك تحويل نمايد. ب: متصدي كنترل مدارك مكلف است پس از تكميل تقاضانامه بوسيله متقاضي يا قائم مقام قانوني او مدارك و اوراق مربوطه از قبيل قولنامه مصدق يا سند رسمي مشاعي و تصوير شناسنامه و قبوض آب و برق و تلفن و گاز، همچنين ساير مدارك نظير گواهي بنياد جانبازان، بنياد شهيد، كميته امداد امام (ره) و غيره را اخذ و كنترل و در صورت عدم ايراد مراتب را در ستون مربوطه گواهي و امضاء نمايد. ج: در صورتيكه تقاضانامه داري قلم خوردگي باشد مراتب در ظهر ورقه و درجاي مشخص قيد و اضاء گردد. د: پس از كنترل مدارك و گواهي صحت آن از طرف متصدي كنترل رئيس يا معاون يا كفيل اداره ثبت دستور ثبت تقاضانامه را در دفتر انديكاتور و دفتر ثبت تقاضانامه صادر و ستون مربوطه را امضاء مي نمايد. هـ: تقاضانامه در دفتر انديكاتور ثبت و پس از قيد شماره آن در ستون مربوطه به متصدي ثبت دفتر تقاضانامه تحويل ميشود تا نامبرده نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوطه اقدام و قبض رسيد صادر و تسليم متقاضي يا قائم مقام قانوني وي نموده و ستون مربوطه را تكميل و امضاء نمايد. 5 - فرم تقاضانامه و رسيد آن داراي شماره مسلسل ميباشد و در صورت فقدان يا غير قابل استفاده بودن هر كدام از آنها مراتب طي صورتجلسه اي كه بامضاء متصدي مربوطه و دبير هيات و رئيس ثبت ميرسد، به اداره كل ثبت استان گزارش ميشود تا به اداره كل امور املاك اعلام گردد. 6 - مديران كل ثبت استانها ترتيبي اتخاذ نمايند تا تقاضاهائي كه مشخصاً مربوط به واحدهاي ثبتي جديدالتاسيس و در شرف تاسيس و يا واحدهايي كه در آينده تاسيس خواهند شد ميباشند را در دفاتر جداگانه ثبت و در موقع تاسيس واحد ثبتي جديد همراه با پرونده هاي تشكيلي به اين واحدها منتقل گردد. 7 - در ظهر فيش پرداختي نسخه موجود در پرونده شماره سريال فرم تقاضانامه قيد گردد. 8 - مهري تحت اين عنوان: ((توافقي نيست به هيات حل اختلاف ارجاع شود- تاريخ ... رئيس ثبت)) بايد از طرف اداره كل ثبت استان تهيه گردد روساي كليه واحدهاي ثبتي مكلفند برابر مقررات مصرحه در آئين نامه به ترتيب نوبت تقاضاها را رسيدگي، درصورتيكه قابل صدور سند مالكيت از طريق توافقي نباشد تقاضا را به مهر مذكور ممهور و توسط دبيرخانه به هيات ارجاع نمايند با توجه به اينكه طبق اطلاع حاصله بعضي از روساي واحدهاي ثبتي در جلسه توافقي بعد از ارجاع پرونده به كارشناسان و وصول گزارش آنان و بلا اشكال بودن مورد تقاضا و حضور و امضاء مالكين مشاعي بجاي ثبت توافق در دفتر توافقي و صدور دستور سند مالكيت مورد تقاضا موضوع را به هيات حل اختلاف ارجاع مينمايند چون اتخاذ اين رويه در واقع تضييع حقوق متقاضي و خلاف مقررات مربوطه ميباشد روساء ثبت مكلفند مراتب عدم حصول توافق را بطور مستدل و روشن قيد نموده و سپس به هيات حل اختلاف ارجاع نمايند تخلف از مفاد اين بند شديداً موجب پيگرد خواهد بود. 9 - واحدهاي ثبتي مكلفند آمار ماهانه مبني براينكه هر يك از هياتها به چند پرونده در آن ماه رسيدگي نموده اند تعداد آراء مثبت و منفي و تعداد قرارهاي صادره و اينكه چه تعداد از پرونده ها منجر به صدور سند مالكيت گرديده و چه تعداد قرار مبني بر بايگاني شدن پرونده صادر شده را تهيه و از طريق ثبت استان به دفتر بودجه و برنامه ريزي سازمان ارسال نمايند. 10 - واحدهاي ثبتي مكلفند درصورتيكه تعداد تقاضاها زياد باشد بنحويكه ثبت آن در يك دفتر موجب ازدحام شود مجوز دفاتر زوج و فرد ثبت تقاضانامه را طي گزارشي از مديركل ثبت استان اخذ نمايند. 11 - چون كليه دفاتر ثبت تقاضانامه و فرم هاي تقاضانامه و قبض رسيد تقاضانامه توسط سازمان ثبت چاپ ميگردد بنابراين مقرر ميدارد استانها از چاپ اوراق مذكور جداً خودداري نمايند. 12 - كليه ستونهاي دفاتر و محلهاي خالي فرمها بايد بطور كامل و با دقت توسط متصديان مربوطه تكميل و امضاء شود. 13 - در دفتر جديد تقاضانامه ستوني تحت عنوان نتيجه رسيدگي به تقاضا منظور شده. لازم است مديران كل و روساي ثبت نظارت فرمايند كه پس از صدور راي يا فرار توسط دبير هيات تكميل و به امضاء وي برسد بديهي است دفتر ثبت آراء جداگانه تنظيم و به امضاء اعضاء محترم هيات خواهد رسيد. 14 - دقت شود كه متصدي ثبت دفاتر تقاضانامه هاي حتي الامكان از كاركنان خوش خط باشد. 15 - دبيرخانه هيات موظف است در پايان هر ماه ليست فيشهاي پنجاه هزار ريالي و سي هزار ريالي را در سه نسخه تهيه و نسخه اي از آنرا در بايگاني هيات يك نسخه به اداره ثبت و يك نسخه به اداره كل ثبت استان ارسال نمايد تا اداره كل ثبت استان نيز ليست وصولي ناشي از تقاضاهاي واصله در واحدهاي تابعه را به دفتر بودجه و برنامه ريزي ارسال كنند. 16 - مندرجات تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه بايد با هم مطابقت داشته و از هر گونه الحاق يا خدشه يا دخل و تصرف در آن خودداري گردد در صورت مشاهده موارد مزبور متخلفين مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. 17 - دفتر ثبت تقاضانامه دويست و چهارصد برگي است در صورتيكه بر اثر اشتباه چاپي دفتر مذكور كمتر يا بيشتر از دويست يا چهارصد برگ باشد سعي شود از آن استفاده نگردد در غير اينصورت در موقع مهر و امضاء رئيس دادگستري در پشت صفحه اول و آخر دفتر اين موضوع صريحاً قيد شود. 18 - در ذيل تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه در فرمهاي جديد محلهائي براي امضاء متصدي ثبت تقاضانامه و دبير هيأت و رئيس واحد ثبتي وجود دارد. لازم است پس از تكميل توسط نامبردگان مورد بررسي دقيق قرار گرفته و امضاء گردد و رئيس ثبت موظف است در پايان هر روز دبيرخانه هياتها را سركشي نموده سوابق مربوطه از جمله تقاضانامه هاي واصله و دفتر ثبت تقاضانامه را ملاحظه و پس از رسيدگي و اطمينان از صحت عمليات، تذكرات لازم را در مورد نواقص در صورت وجود به متصديان مربوطه داده و در صورت مشاهدة سهل انگاري يا تخلف برخورد قانوني را بعمل آورد. در هر حال در بازرسيهاي موردي و دوره اي هر گونه بي ترتيبي بي نظمي يا تخلفي مشاهده شود مسئوليت مستقيم با رئيس واحد ثبتي است. 19 - كنترل نحوه ابلاغ اوراق و دعوتنامه هاي مربوط به دبيرخانه پس از وصول با دبير هيات ميباشد روساي ثبت نيز هر چند مدت يكبار موظفند ابلاغيه هاي مربوطه را كنترل نمايند بنحويكه حتي الامكان موجبات تجديد جلسات بجهت نقص ابلاغ فراهم نگردد. ضمناً با توجه به ماده 21 اصلاحي مورخ 10 /8 /78 آئين نامه اجرائي مواد 147 و 148 قانون ثبت چون صدور قرار بايگاني شدن پرونده ها بمنظور خارج كردن آنها از آمار ميباشد و هر زمان كه متقاضي مراجعه نمايد مجدداً پرونده بجريان خواهد افتاد و در نتيجه تضييع حقي از متقاضي نميشود همانطوريكه در متن ماده اصلاحي بجاي كلمه اخطار از كلمه دعوت استفاده شده نيازي به انجام تشريفات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مقرر در قانون و آئين نامه اصلاحي ندارد بلكه در صورتيكه مامور ابلاغ در ذيل دعوت نامه گواهي نمايد دعوت نامه را به اطلاع متقاضي رسانده و متقاضي امضاء نموده يا متقاضي در محل شناخته نشده يا آدرس وي معلوم نيست كافي براي صدور قرار ميباشد همچنين در صورتيكه متقاضي نشاني خود را در فرمهاي سابق قيد نكرده باشد. 20 - در مورد هزينه هاي پرداختي به كاركناني كه بنحوي با تقاضاهاي موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مرتبط هستند دستورالعمل جداگانه اي با استناد به بند د ماده 39 آئين نامه اصلاحي مورخ 10 /8 /78 تهيه كه متعاقباً بخشنامه خواهد شد و در نظر است بموجب آن در ميزان پرداخت ماهانه به مامورين ابلاغ تجديد نظر گردد. لذا به كاركنان مزبور تاكيد فرمائيد در ابلاغ اخطاريه ها و دعوتنامه ها تلاش بيشتري را بعمل آورند. 21 - پذيرش تقاضاها الزاماً در ساعات بعد از ظهر انجام ميشود كاركناني كه براي دخالت در اين امر در ساعات مرقوم انجام وظيفه مينمايند علاوه بر تعلق درصدهاي موضوع فراز 20 اين بخشنامه در صورت استحقاق از اضافه كار ساعتي نيز برخوردار خواهند شد در صورت وصول گزارش يا اطلاع از عدم رعايت اين بند مسئوليت مستقيم با مديران كل و روساي واحدهاي ثبت مربوطه ميباشد. 22 - سعي شود اموركارشناسي و عضويت در هياتها به كاركناني داده شود كه كارهاي روزمره خود را بنحو احسن انجام ميدهند ضمناً روساي واحدهاي ثبتي و مديران كل ثبت استانها باتوجه به بندهاي ماده 29 آئين نامه اجرائي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت عملكرد كاركناني كه بعنوان خبره ثبتي هياتها به مركز معرفي شده اند از نظر صلاحيت اخلاقي و تدين مجدداً بررسي و در صورت عدم تائيد صلاحيت هر يك از آنها مراتب را راساً جهت حذف آنان به اين سازمان اعلام نمايند. ضمناً در صورت معرفي كاركنان جديد جهت امر فوق دقيقاً مفاد ماده مرقوم را رعايت فرمايند در هر حال مسئوليت مستقيم در اينموارد با رئيس واحد ثبتي و مديركل ثبت استان ميباشد. 23 - دفتري تحت عنوان دفتر قرار بايگاني كردن پرونده هاي موضوع ماده 21 اصلاحي آئين نامه اجرائي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت چاپ و ارسال خواهد شد تكميل دفتر مذكور هم بطور دقيق الزامي است. 24 - در صورتيكه مورد تقاضا مشتمل بر يك مفروزه بوده و متقاضيان مشاعي متعدد باشند تقديم يك تقاضا نامه از سوي آنان كافي است و هزينه موضوع ماده 37 آئين نامه نيز معادل هزينه يك فقره اخذ ميشود و چنانچه متقاضي يك يا چند نفر باشند ولي مورد تقاضا متعدد باشد بايد بازاء هر مورد تقاضا يك برگ فرم تقاضانامه تكميل و مدارك آن ارائه گردد و در صورتيكه بعداً معلوم شود مورد تقاضا مشتمل بر چند مفروزه متصرفي است فقط يك مورد تقاضا بانتخاب متقاضي يا متقاضيان رسيدگي خواهد شد. 25 - طبق اطلاعات واصله تعداد معتنابهي از تقاضاهائي كه نوبت رسيدگي آنها فرا رسيده مربوطه به متقاضياني است كه نمي توانند سندي ازمالك يا مالكين اصلي ارائه و قادر به جلب توافق آنها هم نيستند و هيات هاي حل اختلاف تاكنون نسبت به اينگونه پرونده ها اتخاذ تصميم ننموده اند با توجه به اينكه بند 4 ماده يك قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت تكليف كار را روشن نموده لذا در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي از مالكين اصلي ارائه دهد و براي هيات حل اختلاف نيز توافق طرفين احراز نگردد هياتها بايد راي منفي مورد تقاضا را صادر نمايند. بديهي است در صورت جلب توافق مالكين متقاضي ميتواند در مهلت مقرر قانوني تقاضاي مجدد خود را به هيأت تسليم نمايد. 26 - متقاضي بايد نشاني دقيق محل اقامت خود را در ستون مربوط در برگ تقاضانامه قيد و در صورت تغيير آن نشاني جديد خود را باداره ثبت محل اعلام نمايد در غير اينصورت نشاني همان محل مندرج در تقاضانامه خواهد بود. 27 - ستون مربوط به مرجع رسيدگي كننده و نوع تصميم دردفتر ثبت تقاضانامه مربوط به نام هيات (اول يا دوم يا ...) و ستون و آراء (مثبت يا منفي) ميباشد دبيرخانه هيات موظف به تكميل ستونهاي مذكور ميباشد. 28 - باتوجه به اينكه در سنوات گذشته حسب گزارشات اداره كل بازرسي، پيگيري و نظارت و ارزشيابي سازمان ثبت و سازمان محترم بازرسي كل كشور بجهت عدم دقت و كنترل كافي در پذيرش تقاضاها و مراحل اجرائي رسيدگي به پرونده هاي مطروحه درجلسات توافقي و هيات هاي حل اختلاف آنطور كه انتظار ميرفت امور مزبور بنحو مطلوب انجام نشده بعضا موجبات سوء استفاده بعضي افراد فر صت طلب و سودجو فراهم گرديده و حتي اسناد مالكيت معارضي نيز صادر شده است لذا چون هدف قانونگذار از تدوين و تصويب مقررات موصوف حل مشكلات افرادي بوده كه واقعاً از طريق مقررات جاري ثبت بلحاظ موانع قانوني قادر به اخذ اسناد مالكيت املاك خود نبوده اند و بيشترين تقاضاها متعلق به افراد مستضعف و كم درآمد ميباشد، لذا انتظار دارد مسئولين محترم ثبت در هر استان نهايت سعي خود را در اجراي صحيح قانون و آئين نامه مصروف تا بحول وقوه الهي بتوان در مدت پنج سال مقرر در قانون اخير التصويب مردم را ضمن تشويق به تسليم تقاضا، در مدت مذكور به كليه درخواست ها با برنامه ريزي اصولي رسيدگي و با صدور آراء مقتضي نسبت به صدور اسناد مالكيت موارد تقاضا اقدام گردد مسلماً احساس مسئوليت شرعي و قانوني ميتواند پاداش دنيوي و بالاتر از همه اينها اجر اخروي را براي تمامي همكاران محترم ثبتي كه از جمله كاركنان زحمت كش و صحيح العمل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند به ارمغان آورد. در هر حال مديران كل ثبت استانها موظفند شخصاً يا توسط معاونين خود بطور مستمر هياتها و دفاتر توافقي را همراه بازرسان ثبت استان سركشي و ارشادات لازمه را معمول و در صورت مشاهده تخلف و بي نظمي مراتب را جهت پيگرد به اين سازمان گزارش نمايند. محمدرضا عليزاده معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین