رأی
رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ش.خ. فرزند م.، 44 ساله، مقیم تهران، کارمند بانک، باسواد، آزاد به لحاظ عدم حضور در دادسرا و عدم حضور قرار تأمین کیفری 2- ع.م. فرزند الف.، 58 ساله، باسواد، شغل گل فروشی، معیل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، اولی دایر بر انتقال مال غیر دومی تحصیل مال نامشروع؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده با این توضیح که شاکی مدعی شده است م. ر. ا. با فریب و اغفال و سوءاستفاده از جلب اعتماد با مانورهای متقلبانه با امیدوار نمودن به امور واهی به وی به گرفتن وام 35 میلیون تومان به نام خودشان سند مالکیت وی را به نام خودشان (م. ر. ا.) زده و در قبالش وکالت نامه فروش مجدداً به نام وی (شاکی) نموده و وام را به وی (شاکی) پرداخت نمودند سپس در اقدامی غیرقانونی مبادرت به فروش ملک بنده (شاکی) را نموده و این در حالی است که برای جلب اعتماد، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده است تقاضای تعقیب به جهت کلاهبرداری را نمودند و هم چنین راجع به عمل ارتکابی متهم ردیف دوم بیان داشت که قرار بود که ایشان (متهم ردیف دوم) پس از اخذ مبلغ هشتصد میلیون ریال ملک وی (شاکی) را که در اثر انتقال مال غیر به ایشان (م.) منتقل گردیده به اینجانب (شاکی) اعاده و منتقل نماید که چنین نشد و در جهت اثبات ادعای خود استناد به گواهی گواهان و رسید عادی مورخ 12/9/90 نموده است. دادگاه م. ر. ا. در تاریخ 17/11/90 در دفاع از خود اظهار داشت: در خصوص ملک فوق (موضوع شکایت) مالک بودم و جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه با یک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و نیز یک برگ وکالت بلاعزل به نام آقای م.ر. تنظیم نمودم ... مدرکی مبنی بر فروش ملک از سوی خانم ه. ارائه می نمایم الآن به خاطر چک هایی که به آقای ر. (م.) دادم زندانی می باشم. و در پاسخ به تفهیم اتهام کلاهبرداری چنین گفت (م. ر. ا.): من کلاهبرداری نکردم ملک خانم ه. بابت تضمین چکها بوده است. متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لایحه تقدیمی و اظهارات و. د. ج. رسیدگی دادگاه (مورخ 19/6/91) و لوایح تقدیمی وکیل ایشان و اظهارات وکیل و. د. ج. رسیدگی دادگاه در دفاع از اتهام مطالبی را بیان که خلاصه آن چنین است: آقای م. (متهم ردیف دوم) اظهار داشت که وفق سند رسمی 51818- تنظیمی در دفترخانه شماره 142تهران مالک رسمی و قانونی شش دانگ پلاک ثبتی .../44 فرعی از 6896 اصلی بخش 2 تهران م. ب. شاکی من غیر حق و بدون اذن شرعی و قانونی از ایشان (متهم ردیف دوم) آن را ب. غ. واگذار نموده ملک فوق را از ش.خ. (م. ر. ا.) در تاریخ 12/2/86 طی پرداخت وجوه نقد به طور قانونی خریداری نموده ام ... و ش.خ. در اقرار خویش در شعبه 4 بازپرسی در خصوص فروش ملک .... اشاره کرده ....پلاک ثبتی .../44 فرعی از 6896 اصلی را با پرداخت وجه نقد طی مبایعه نامه در خصوص شهود از شاکیه خانم ک.ه. خریداری نموده است و علاوه بر پرداخت وجه نقد وکالت یک قطعه زمین به مساحت 4000 هزار متر مربع به وی داده و نیز یک واحد مسکونی واقع در خیابان دربند به وی واگذار نموده است ....وکیل متهم بیان داشت: ......اتهام موکل آقای م. تحصیل مال نامشروع بوده که در لایحه تقدیمی مواردی جهت رد این اتهام ذکر گردیده است شاکیه محترمه در جلسه دادگاه یک رابطه حقوقی با آقای خ. را بیان نمود در حالی که موکل سند قطعی شش دانگ رسمی نسبت به ملک متنازع فیه دارد که رونوشت آن در پرونده مضبوط است چرا که محور بنای اتهام وارده به موکل اخذ هشتاد میلیون تومان بوده و همان طوری که در لایحه تقدیمی اشاره گردید مبلغ مذکور بنا به رسید عادی صرفاً جهت تأدیه بخشی از دین آقای خ. از سوی خانم ه. بوده است و اگر ایشان ادعایی نسبت به آن مبلغ دارد به نظر می رسد که یک دعوایی حقوقی است جهت اثبات این امر همان طوری که که اشاره شد رسید مورخ 12/9/90 هم اکنون در پرونده کلاسه اجرایی 89 در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه سه به منظور اعلام پرداخت بخشی از دین موکل وی بوده است چرا که رسید مذکور در آنجا استفاده شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اقدامات انجام شده در دادسرا و تحقیقات صورت گرفته و رسیدگی به عمل آمده در جلسه رسیدگی دادگاه اتهام متهمان و صحت ادعای شاکی برای دادگاه احراز گردیده زیرا:
1ـ آقای م.ب. از همکاران شاکی و م. ر. ا. به شرح مرقوم پیوست شکایت شاکی و در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشت که ملک مورد شکایت مربوطه به خانم ه. م. ب. که آقای خ. جهت دریافت وام به عنوان وثیقه در رهن بانک پارسیان گذاشت است .
2ـ م. ر. ا. وکالتنامه شماره 9326 تنظیمی در دفترخانه شماره 300 تهران وکالت تام الاختیار به شاکی داده است.
3ـ م. ر. ا. به شرح معنون اقرار نموده که جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه بانک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و بند یک وکالتنامه بلاعزل به نام آقای م. تنظیم نموده است .
4ـ م. ر. ا. به موجب رضایتنامه محضری که به آقای ع.م. رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده و اعلام داشت پاسخگوی همه دعاوی و شکایات خانم ک.ه. در خصوص پلاک ثبتی ... و ... و ... و ... و در پرونده های 910054 و 9008053 شعبه 1044 دادگاه قدوسی م. ب. که تلویحاً به حقانیت خانم ک.ه. اقرار نموده است .
5ـ متهم ردیف دوم (ع.م.) در جلسه مورخ 22/3/91در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار اظهار داشت: ... به جهت اینکه می خواستم به کلیه حق و حقوق خود از ملک مورد ادعا برسم و بدهی بانک را پرداخت کنم از خانم ه. مبلغ هشتاد میلیون تومان اخذ نموده و نسبت به ایشان اعلام رضایت کرده است اما همچنان خود را مالک ملک دانسته از حقوق آن استفاده می نماید.
6ـ مسجلین استشهادیه به پیوست پرونده (برگ 136).
1ـ ب.ح.
2- م.خ.
3-ع.م. تأیید نمودند که خانم ک.ه. مالک اصلی پلاک ثبتی به شماره ... و ... و .../6896 بوده و جهت دریافت وام خرید مسکن ملک خ. ر. ب. نام آقای خ. نمودند.
7ـ با عنایت به اظهارات گواهان در جلسه اخیر دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده یک و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. (ش.خ.) را به سه سال حبس و مبلغ هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم (ع.م.) را به دو سال حبس و هر دو متهم را به رد مال (ملک موضوع شکایت و انتقال) محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی برنجستانک
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ب. ت. ب. شکوائیه خانم ک.ه. و ب. ت. ب. وکالت نامه شماره 9326 تنظیمی دفترخانه 300 تهران و ب. ت. ب. رسید عادی مورخ 12/9/1390 و ب. ت. ب. سند رسمی شماره 51818 تنظیمی دفتر 142 تهران و مالکیت رسمی آقای ع.م. و ب. ت. ب. کپی احکام شماره 449 مورخ 17/7/1389 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 586-29/90 صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران و ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی در صفحات 43 و 216 پرونده و وکالت نامه رسمی شماره 109429-2/2/89 دفترخانه شماره 220 تهران و اینکه علی ایحال و لو به ادعای خانم ک.ه. معامله ابتدایی با ش.خ. فرزند م.ص. و برای اخذ وام از بانک پارسیان بوده که مبنای قضیه در ادعای مالکیت مشارالیه و فروش پلاک .../44 فرعی از 16896 اصلی واقع در بخش 2 تهران قرار گرفته و نیز پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه 204 پرونده در رابطه با پلاک 46و 45 و 46 از ... ثبتی و وجود اسناد رسمی و لحاظ ماده 73 قانون ثبت و ادعای ت. ن. خ. آقای ع.م. که وکالت وی را آقای س.ر. د. ا. م. از دادرسی به عهده دارد و اقتضای امر و مبنای حقوقی قضیه ب. ت. ب. قرار منعکسه در ص 106پرونده گرچه سپس نقض و منجر به قرار جلب دادرسی متهمان گردیده مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه کیفری رسیدگی به پرونده صادر و به ت. ن. خ. اخطار می نماید که با مراجعه به دادگاه حقوق و طرح دعوی مدنی نسبت به تصدیق و تنفیذ و صحت معامله انجام شده با ش.خ. و نیز طرفیت مدعی خانم ک.ه. و اخذ تصدیق آن از دفتر دادگاه مربوطه و تقدیم به این دادگاه ظرف یک ماه از ابلاغ اقدام نماید. بدیهی است خانم ک.ه. حق دارد که در طریق اثبات عدم صحت و صوری بودن فروش ملک مذکور به ش.خ. و تبعاً ت. ن. خ. پرونده اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره 628 مورخ 2/7/1391صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. از اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر تحمل دو سال حبس تعزیری به همراه متهم دیگر پرونده (ش.خ.) به رد مال (آپارتمان) د. ح. شاکیه خانم ک.ه. نیز محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و ب. ت. ب. قرار اناطه صادره از این مرجع و صدور دادنامه حقوقی و قطعیت آن و با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده ن. ب. ا. اصولاً دعوی اصلی فی مابین خانم … با آقای ش.خ. بوده که حسب شکایت مطروحه یک واحد آپارتمان به صورت صوری توسط خانم … به آقای ش.خ. منتقل گردیده و نامبرده نیز سند را به نام خودش کرده و به شخص دیگری که ت. ن. خ. فعلی است از طریق مبایعه نامه و تنفیذ وکالتنامه واگذار به جهاتی از جمله مشکلات وام اخذ شده با آپارتمان مذکور مجدداً معامله فی مابین آقایان ع.م. به عنوان فروشنده و آقای ش.خ. به عنوان خریدار منعقد گردیده است که النهایه حسب اظهارات شاکیه توسط بانک ملک مذکور مورد مزایده قرار گرفته است علی ایحال اولاً اخذ 80 میلیون تومان موضوع رسید ادعایی شاکیه و تحویل آن به آقای ع.م. در همان رسید قید گردیده مربوط به طلب آقای خ. (احتمالاً بدهی) بوده و ثانیاً اخذ وام 60 میلیون تومانی نیز در زمان مالکیت شخص ت. ن. خ. اخذ گردیده که منافاتی با مالکیت وی نداشته و چون قبل از فروش آپارتمان به آقای ش.خ. نیز بوده به هر حال مورد نظر طرفین قرار داشته است مضافاً اینکه اصولاً محکومیت غیر از حبس تعیین شده (رد مال) در دادنامه مورد اعتراض به جهت انتقال رسمی ملک نمی تواند صحیح باشد زیرا قبل از بحث رد مال ضرورت امر بر ابطال سند رسمی این شق از دادنامه را نیز قویاً مورد خدشه قرار می دهد. علی ایحال عدم رابطه حقوقی فی مابین شاکیه ت. ن. خ. و عدم وجود سوءنیت در اقدامات ت. ن. خ. اعتراض را در خصوص وی وارد نموده و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت ت. ن. خ. حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. این رأی نیز قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار ان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — در مورد برات قانونگذار به موجب بند
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به اعتقاد برخی استادان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ی - صلاحیت دادگاه محل وقوع یا
ماده 13 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
