روشن و معلوم بودن خواسته — در ظاهر و پنداری

۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> : در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. ۲. ماده ۴۰۵ قانون تجارت قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به نادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. در ظاهر و پنداری، نظر بسیاری از استادان بر این است که با تغییر سبب خواسته می توان دعوا را از نو آغاز کرد و به تعبیری تجدید مطلع کرد. این انگاره ی سنتی تا اندازه ای درست است اما عمومیت ندارد و در همه ی موارد نیز کاربرد ندارد. همواره گفته می شود که خواهان بسازد و بی ترس و نگرانی از ایراد امر مختوم آن را سر گیرد. اما شایا است به این نکته هم هم آن دعوا و هم تمام دعاوی پیوسته و مرتبط با آن دعوای مختوم و قضاوت شده را زیر پوشش خود می آورد و آن را از شنیدن و استماع می اندازد. پس همواره اینطور نیست که با دگرگونی و جابجایی سبب دعوا و آوردن سبب تازه ای برای همان دعوای مختوم سایه ی اعتبار امر قضاوت شده از سر آن دعوا برداشته میشود و رخت بر میبندد. زیرا در بسیاری اوقات و موارد، دگرگونی و تغییر سبب دعوا نیز دعوای مشمول اعتبار امر مختوم را از این مانع رسیدگی و استماع نمیرهاند. چون سبب نوین دعوا نیز ممکن است با خواسته ی مشمول امر مختوم و سبب آن پیوندی داشته باشد که قاعده ی امر قضاوت شده دامن آن را هم بگیرد. پس هنگامی که از شرط یکبارگی دعوا و خواسته می گوییم نظر به فقط همان خواسته و سببش نداریم بلکه افزون بر آن این یکبارگی سایر خواسته ها و دعاوی مرتبط و حتی در مواقعی همان دعوای مختوم با سببی نوین و دیگرگون را نیز فرا می گیرد و درون خود جای میدهد. گفتار بالا نشان از آن دارد که دادخواهی اگر چه حقی اساسی و بی چون و چرا برای یکان یکان مردم است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح برود و حق خواهی کند (اصل ۳۴ قانون اساسی، اما دادگاه و دادگستری، جایی نیست که درب دادرسی خ. ر. ب. روی هر خواسته ای که در گذشته یک بار رسیدگی شده، بار دیگر بگشاید و آن را در معرض دادرسی دوباره قرار بدهد. تنها علتی که باعث گشودن دوباره ی دادرسی ۱. اصل سی و چهارم قانون اساسی : «دادخواهی حق مسلم هر فرد رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : فریدون نهرینی، مقاله ی «حق دادخواهی شهروندان و پژواک آن در قانون برای همان دعوا میشود، سبب قانونی یا همان قانون نوین است. شرط یکبارگی خواسته و قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده بر دعوای معین هنگامی رنگ می بازد و چتر خود را بر می چند که همان خواسته با سبب قانونی نوین و تازه ای برپا شود؛ مراد از سبب قانونی نوین تصویب قانون جدید برای همان موضوعی است که پیش از این از قاعده و حکم قانونی دیگری برخوردار بود و در دادرسی منتهی به صدور حکم قطعی و مختوم با استناد به آن رفع اختلاف و فصل خصومت شد. این بار قانونگذار طرحی دیگر می افکند و قانونی نوین و متفاوت با قاعده ی پیشین برپا میکند. با تصویب قانون تازه خواهان باخته از دعوای پیشین مجالی دیگر می یابد که همان دعوا را این بار با مجوز قانون نوین از سر بگیرد و باب آن را بگشاید بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در بیان یکی از جهات اعاده دادرسی از حکم قطعیت یافته مقرر میدارد: حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. ماده ۴۳۹ همان قانون نیز در فرضی که جهت اعاده دادرسی مغایر و تضاد میان دو حکم است به چگونگی نقض یکی از دو حکم می پردازد و می گوید حکم دوم نقض میشود و حکم اول به قوت خود باقی می ماند روشن است که علت نقض حکم دوم مغایرت و تضاد آن با اعتبار امر قضاوت شده ی برخاسته از حکم قطعی نخستین است. اما نکته ای که شرط یک بارگی خواسته و دعوا را در فرض صدور حکم دوم و برخلاف دعوای مختوم به کناری می نهد گزاره و جمله ی پایانی بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است. در پایان مستند قانونی یاد شده آمده که ... این عبارت در بند ۴ ماده ۵۹۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ نیز پیش بینی شده بود. همین حکم قانونی در بند ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م در مبحث جهات فرجام نیز دیده می شود. مراد از سبب قانونی تغییر و جابجایی قانون جاری است و واژه ی سبب در دو بند ۴ مواد ۳۷۱ و ۴۲۶ ق.آ.د.م، به معنی علت است. یعنی به دلیل و علت قانونی رای قطعی دوم و مغایر با رای قطعی نخست صادر شده باشد. وقتی یک قانون ماهوی یا ماده ی قانونی مربوط به آن نسخ میشود و قانون نوینی جای ۱. بند ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م : آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد..