نکتهٔ فقهی: ولایت شرعی قضاوت

قضاوت به معنای داوری کردن میان مردم به شیوه‌ای خاص است. قضاء عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند.

برخی دیگر، قضا را به ولایت شرعی بر حکم در مصالح عمومی از جانب امام (علیه‌السّلام) . و بعضی به ولایت شرعی که مقتضای آن نافذ بودن حکم بر دو طرف دعوا و تسلط بر مصالح عمومی است، تعریف کرده‌اند. از این‌رو، برخی این تعریف را بهتر و مناسبت‌تر دانسته‌اند. تفاوت قضاوت و فتوا این است که فتوا خبر دادن از احکام کلی شرعی بدون تطبیق آن بر موارد و مصادیق جزئی است، در حالی‌که قضاوت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی و صدور حکم بر اساس آن م. ب.. علاوه براین، فتوا تنها برای مقلدین فتوا دهنده حجّت است، اما حکم صادر از قاضی مطلقا حجّت و نافذ م. ب.. منبع: القضاء و الشهادات، ص۲۲۷ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳ · ج۲، ص۶۵ · الدر المنضود، ص۲۷۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹ · التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۶

منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهمیت است که بقا و دوام نظام نوع انسانی بر آن استوار م. ب.. خدای تعالی این منصب را به رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) اعطا کرده است. بر پایۀ روایتی، امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) به شریح قاضی فرمود: «ای شریح! در مقام و منصبی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصیّ او و یا فرد شقی در این جایگاه نمی‌نشیند». رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله) فرمود: «زبان قاضی بین دو قطعۀ آتش قرار دارد تا آنکه میان مردم داوری کند، به سوی بهشت به حق حکم کند یا به سوی دوزخ به ناحق حکم کند ». بنابراین، منصب قضا از مناصب نبوت و امامت است که در عصر غیبت از جانب معصوم (علیه‌السّلام) به فقیه جامع شرایط نیز اعطا شده است. منبع: وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷ · وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۱۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹

قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود. همچنین است اگر امام آن را بر کسی متعیّن سازد. چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است. منبع: التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۳

ب. ت. ب. اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (علیه‌السّلام) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود. در عصر غیبت ، فقیه واجد شرایط از جانب امام (علیه‌السّلام) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود. پذیرش منصب قضاوت از سوی سلطان جائر جایز نیست، مگر برای شخص واجد شرایطی که می‌تواند با پذیرش آن به حق حکم کند، بلکه چنانچه اقامۀ حق متوقف بر عهده‌داری منصب قضاوت باشد، پذیرش آن - از باب مقدمه واجب - واجب است و پذیرنده به قصد قبول منصب از سوی امام عادل عهده‌دار آن می‌شود، هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وی تفویض می‌کند. اگر شخصی نمی‌داند که آیا می‌تواند به حق حکم کند یا نه‌؟ قبول منصب برای او جایز نیست، مگر آنکه سلطان جائر او را بدان مجبور کند. در این صورت، از باب تقیّه جایز می‌باشد، لیکن صدور حکم به قتل کسی که قتل او جایز نیست حرام است. اگر سلطان جائر، فرد غیر واجد شرایط را در منصب قضاوت بگمارد، در صورت مجبور بودن، پذیرش اشکال ندارد، به شرط آنکه به حق حکم کند. منبع: کشف اللثام، ج۱۰، ص۵-۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۱ · کشف اللثام، ج۱۰، ص۱۳ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۷-۴۱۰

طرح شکایت برای صدور حکم و فیصله دادن به اختلاف نزد قاضی واجد شرایط جایز است و بر خصم واجب است هرگاه خصمش او را به طرحِ دعوا نزد قاضی واجد شرایط فراخواند، اجابت کند، چنان‌که بر قاضی در صورت عدم مانع، صدور حکم، واجب کفایی و بر محکوم له و نیز م. ع. ، پذیرفتن حکم صادر شده واجب م. ب.. طرح دعوا نزد قاضی فاقد شرایط حرام است و چنانچه یکی از دو طرف، جز نزد قاضی فاقد شرایط، حاضر به طرح دعوا نباشد و طرح دعوا نزد قاضی واجد شرایط را نپذیرد، مراجعه به قاضی فاقد شرایط بر طرف مقابل به تصریح برخی جایز خواهد بود و گناه آن بر عهدۀ خصم او م. ب.. منبع: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۳-۴۰۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۵-۳۶

از وظایف حاکم اسلامی این است که اگر منطقه‌ای قاضی ندارد و نیازمند قاضی است، فردی را برای قضاوت در آن منطقه بگمارد. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰

آیا قاضی منصوب می‌تواند در برخی امور قضایی یا همۀ آنها کسی را نایب خود قرار دهد یا نه‌؟ بدون شک با اذن امام (علیه‌السّلام) جایز و بدون اذن او حرام است، اما در صورت اطلاق و عدم تصریح به یکی از آن دو، چنانچه نشانه و شاهدی بر اذن وجود داشته باشد، مانند گسترده بودن قلمرو ولایت قاضی، به گونه‌ای که از عهده یک نفر برنمی‌آید، نایب گرفتن جایز است. در غیر این صورت جایز نخواهد بود. در فرض جواز، شرایط لازم در قاضی، در نایب هم شرط است، مگر آنکه نیابت محدود به موردی خاص باشد که برخی شرایط مانند اجتهاد در آن شرط نیست، مانند شنیدن گواهی گواهان و سوگند دادن که منوط به اجتهاد نیست و آگاهی از مسائل و احکام مربوط به آن کفایت می‌کند. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۸-۴۹

با زایل شدن یکی از صفات معتبر در قاضی، از قبیل پیدایی جنون یا فسق ، قاضی خودبه خود برکنار خواهد شد. در نتیجه حکمش نافذ نخواهد بود. آیا با رحلت امام (علیه‌السّلام)، قضاتی که از سوی او منصوب شده‌اند، معزول خواهند شد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. با درگذشت قاضی اصلیِ منصوب از سوی حاکم عادل، همۀ نایبان وی که در امری خاص، همچون شنیدن گواهی گواهان، نیابت داشته‌اند، بر کنار خواهند شد، اما اگر نیابت آنان در اصل قضاوت بوده است، در اینکه با فوت قاضی اصلی، معزول می‌شوند یا نه، اختلاف است. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۱ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۵-۶۶

آیا دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی جایز است یا نه‌؟ بدون شک، در فرض نیاز قاضی به حقوق، جایز است، خواه قضاوت بر او متعیّن باشد یا نباشد، اما در صورت عدم نیاز، در صورت تعیّن قضاوت بر او، جواز دریافت حقوق اختلافی است، اشهر عدم جواز است و در صورت عدم تعیّن، اشکال ندارد، لیکن مکروه است. برخی در جواز آن نیز اشکال کرده‌اند. آیا دریافت دستمزد از دو طرف دعوا برای قضاوت کردن میان آنان جایز است‌؟ در صورت تعیّن و وجوب قضاوت بر قاضی و عدم نیاز، بدون شک جایز نیست و در صورت نیاز و عدم وجوب قضاوت بر او، برخی جایز دانسته‌اند، اما اکثر حکم به عدم جواز آن کرده‌اند. منبع: ج۸، ص۸۴-۸۵ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۲

کسی که عهده‌دار منصب قضاوت می‌شود لازم است واجد شرایط و صفات ذیل باشد و بدون برخورداری از آنها نه تصدی مقام قضا برای او جایز است و نه حکمش نافذ خواهد بود: ۱. بلوغ . ۲. عقل . ۳. ایمان. ۴. عدالت . ۵. حلال‌زادگی. ۶). مرد بودن. شرایط یاد شده بدون هیچ اختلافی در قاضی معتبر است. ۷). مسئله محل اختلاف است. مشهور اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. بنابر قول به شرط بودن اجتهاد، آیا تجزّی در اجتهاد کفایت می‌کند و یا قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول به عدم جواز قضاوت مقلّد ، آیا برای مجتهد جایز است فردی مقلّد را به منصب قضاوت نصب کند و به او اذن در قضاوت بدهد یا نه‌؟ برخی آن را جایز دانسته‌اند. ۸). توانایی نوشتن. بسیاری توانایی بر نوشتن را در قاضی شرط دانسته‌اند. ۹). بینایی. آیا در قاضی بینا بودن شرط است یا نابینا نیز می‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت گردد؟ مسئله اختلافی است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است. ۱۰). آزاد بودن (برده نبودن). اکثر فقها آزاد بودن را در قاضی شرط دانسته‌اند. ۱۱). ضبط. مقصود از آن غلبه نداشتن فراموشی و سهو بر انسان است. جمعی از فقها ضبط را از صفات قاضی و شرط اهلیت وی برشمرده‌اند منبع: ج۴، ص۳-۴ · جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۲ · ج۱۳، ص۳۲۸ · الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۱۴ · القضاء و الشهادات، ص۳۸ · الانوار اللوامع، ج۱۸، ص۱۴ · الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۸ · الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۱۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰

آداب قضاوت به دو بخش مستحب و مکروه تقسیم می‌شود. به تصریح برخی، بسیاری از آداب دلیلی خاص ندارند، لیکن فقها آنها را ذکر کرده‌اند. نمونه‌هایی از آداب قضاوت عبارت‌اند از: ۱۳. ۱ - مستحبات ۱. سکونت گزیدن قاضی برای قضاوت در مرکز شهر؛ ۲. نشستن در فضای باز به منظور سهولت دسترسی مردم به قاضی. ۳. پشت به قبله بودن قاضی و رو به قبله نشستن دو طرف دعوا هنگام قضاوت. برخی رو به قبله نشستن قاضی را هنگام قضاوت مستحب دانسته‌اند. ۴. ۵). عفو و چشم پوشی از بد رفتاری دو طرف دعوا با وی. ۱۳. ۲ - مکروهات ۱. حاجب و دربان داشتن هنگام قضاوت؛ ۲. استفاده همیشگی از مسجد برای قضاوت. برخی آن را مکروه ندانسته‌اند. ۳. قضاوت در حال غضب و یا هر حالی که فکر و ذهن قاضی را درگیر خود کند، مانند حالت گرسنگی، تشنگی و چیرگی خواب. ۴. اخم کردن بر چهرۀ دو طرف دعوا که مانع راحت سخن گفتن و تمرکز حواس آنان گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۳-۷۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ج۷۹-۸۴

۱. به قول مشهور، رعایت برابری میان دو طرف دعوا - هرچند یکی از آنان گرامی‌تر از دیگری باشد - در سلام کردن و پاسخ دادن به سلام، نگاه کردن، سخن گفتن، گوش دادن به سخنان آنان و مانند آن از انواع رفتارها و برخوردها، واجب است. برخی، رعایت برابری در اکرام و احترام را مستحب دانسته‌اند. وجوب یا استحباب رعایت مساوات ، در صورتی است که دو طرف دعوا هر دو مسلمان یا کافر باشند، اما اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد، رعایت برابری واجب یا مستحب نیست؛ بلکه جایز است کافر ایستاده و مسلمان نشسته و یا محل نشستن مسلمان بالاتر باشد. ۲. جایز نیست قاضی به یکی از دو طرف، چیزی را که به زیان خصم او است، تلقین کند یا بیاموزد و یا او را به راه‌های استدلال و گزینش وکیل که موجب غلبه بر خصم وی می‌گردد، راهنمایی کند. ۳. در صورت سکوت دو طرف دعوا، مستحب است قاضی خطاب به آنان بگوید: «سخن بگویید» یا «آن که مدّعی است سخن بگوید». اگر قاضی احساس کند سکوت آن دو بر اثر ابهت و هیبت او است، به دیگری دستور دهد آن جمله را به آنان بگوید. بر قاضی مکروه است خطاب خود را متوجه یکی از دو طرف دعوا کند. ۴. پس از حضور دو طرف دعوا نزد قاضی و روشن بودن حکم مرافعه، بر قاضی واجب است حکم را صادر کند، لیکن مستحب است پیش از آن، طرفین را به مصالحه ترغیب و تشویق کند و پس از خودداری آنان از مصالحه، اقدام به صدور حکم نماید. ۵. چنانچه مدعی‌علیه دعوای مدعی را با طرح دعوای جدید قطع کند، قاضی بدون توجه به آن، پاسخگوی دعوای مدّعی بوده و مرافعه را به پایان می‌برد. ۶. قاضی موظف به رسیدگی به دعوای کسی است که در طرح دعوا پیشی گرفته است. و در صورت همزمان بودن طرح هر دو دعوا، به دعوای آن که در سمت راست خصمش نشسته است، رسیدگی می‌کند. ۷. اگر مدعی گواهان خود را احضار کند، اما عدالت آنان برای حاکم محرز نباشد و او از مدعی بخواهد عدالت ایشان را اثبات کند و در مقابل، مدعی از حاکم بخواهد تا زمان اثبات عدالت شهود ، منکر را به زندان افکند، آیا این کار برای حاکم جایز است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. همچنین است صورتی که مدعی مالی، یک شاهد اقامه و ادعا کند شاهدی دیگر نیز دارد و از قاضی بخواهد تا زمان حضور شاهد دیگر بدهکار را زندانی کند. ۸. آیا قاضی می‌تواند برای تنفیذ حکم قاضی پیشین، حکم او را بررسی کند؟ مسئله اختلافی است. همچنین در اینکه دو طرف دعوا می‌توانند پس از صدور حکم، برای تجدید نظر نزد قاضی‌ای دیگر بروند، اختلاف است؛ ۹. چنانچه کسی ادعا کند قاضیِ بر کنار شده با استناد به شهادت دو فاسق ، حکم صادر کرده است، بر قاضی منصوب واجب است او را احضار کند. در صورت حضور و اعتراف به آن، ملزم به ردّ مال می‌شود، اما اگر بگوید: صدور حکم با استناد به شهادت دو عادل بوده است، به گفتۀ برخی، قاضی او را به اقامه بیّنه بر عدالت آن دو تکلیف می‌کند. برخی در آن اشکال کرده و گفته‌اند: قول قاضی بر کنار شده با ادای سوگند پذیرفته می‌شود. ۱۰. چنانچه قاضی برای شنیدن گواهی گواهان و مانند آن، نیاز به مترجم داشته باشد، یک نفر کفایت نمی‌کند، بلکه باید دو شاهد عادل به عنوان مترجم برگزیند. ۱۱. در صورت نیاز قاضی به کاتب و نویسنده (منشی)، واجب است کاتبی را برگزیند که دارای این صفات باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بینا. مستحب است علاوه بر آن، با هوش، عفیف ، فقیه و خوش خط باشد. بهتر آن است قاضی او را روبه روی خود بنشاند تا هنگام املا نوشته‌های او را ببیند. ۱۲. قاضی می‌تواند با جدا کردن شهود، از یکایک آنان جداگانه بپرسد، بلکه در صورت سبک عقلی آنان، این کار مستحب است. ۱۴. مقصود از مشاهدۀ عمل موجب فسق، آگاهی از ارتکاب آن به گونۀ حرام است، مانند آنکه عالم به حرمت آن عمل باشند، بدون آنکه در ارتکاب آن ضرورتی وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند شهادت به فسق دهند. ۱۵. با ثبوت عدالت شاهد، حکم به استمرار آن می‌شود تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. ۱۶. در موارد وجوب ثبت و نوشتن جلسه دادگاه، تهیه مقدّمات آن بر قاضی واجب نیست، اما در صورت فراهم آمدن مقدمات و ابزار نوشتن از بیت المال، نوشتن و ثبت بر قاضی واجب خواهدبود. همچنین در صورتی که متقاضی نوشتن، هزینه آن را تامین کند. برخی در وجوب کتابت بر قاضی اشکال کرده‌اند. سزاوار است صورت جلسه دادگاه در دو نسخه نوشته شود، یک نسخه در اختیار متقاضی قرار گیرد و نسخه دوم در دادگاه بایگانی شود. ۱۷. قاضی نباید در اثنای شهادتِ گواهان سخنی بگوید که گواهان در مقام شهادت از آن استفاده کنند و یا شاهد را از آنچه مقصودش بوده به مطلبی دیگر عدول دهد، خواه این سخن در نهایت به نفع او بینجامد یا به زیانش. همچنین نباید در ادامه شهادت شاهد سخنی بگوید که وی آن را تتمۀ گواهی خود قرار دهد و بدین سبب شهادتش پذیرفته و یا رد شود، بلکه بر او واجب است تا پایان شهادت شاهد سکوت کند. چنانچه شاهد در شهادت خود دچار تردید گردد، ترغیب او به آن جایز نیست، چنان‌که به تردید افکندن او نیز جایز نمی‌باشد. همچنین بازداشتن بدهکار از اقرار به حقی که بر ذمّۀ او است جایز نیست‌ لیکن در حقوق اللّٰه جایز است. ۱۸. اگر یکی از دو طرف دعوا از قاضی بخواهد طرف دیگر را به دادگاه احضار کند، در صورت امکان و حضور وی در آن شهر، طرف احضار می‌شود، خواه مدّعی طرح دعوا بکند یا نکند، اما در صورت غایب بودن طرف، چنانچه بیرون از قلمرو ولایت قاضی باشد، نمی‌تواند او را احضار نماید، اما می‌تواند در غیاب او - با وجود شرایط - حکم صادر کند و اگر در محدودۀ ولایت قاضی باشد، با داشتن نایب در آن محل، احضار نمی‌شود، بلکه قاضی گواهی شهود مدّعی را می‌شنود و آن را به نایب خود منعکس می‌کند و در فرض عدم وجود بیّنه، مدعی را نزد نایب خود می‌فرستد تا او میان آن دو حکم کند. و اگر در آن محل نایبی نداشته باشد، با وجود فردی شایسته برای عهده داری نیابت از قاضی، به او اذن می‌دهد که میان آن دو قضاوت کند. در غیر این صورت از مدّعی می‌خواهد دعوای خود را مطرح کند. در صورت مسموع بودن دعوا، خصم او را در هر شرایطی احضار می‌کند. اگر مدّعی‌علیه زن باشد چنانچه وی از زنانی باشد که نیازهای بیرونی‌شان را خود تامین می‌کنند، حکم او حکم مرد است، اما اگر از مخدّراتی است که برای تامین نیازهای خود از منزل بیرون نمی‌روند، مکلّف به حضور در دادگاه نمی‌شود، بلکه حاکم کسی را به خانه او می‌فرستد تا میان او و خصمش قضاوت کند و یا از او می‌خواهد وکیلش را به دادگاه بفرستد و در صورت نیاز به سوگند ، کسی را نزد وی می‌فرستد تا او را سوگند دهد. برخی، قبل از طرح دعوا توسط مدّعی، احضار خصم او را واجب ندانسته‌اند، اما پس از طرح و مسموع بودن دعوا، احضار را مطلقا - حتی نسبت به مخدّره - واجب دانسته‌اند. در مقابل، بعضی احضار را مطلقا واجب ندانسته‌اند. ۱۹. بر قاضی رشوه گرفتن حرام است، چنان که رشوه دادن به او نیز حرام خواهد بود. ۲۰. برخی حکم به عدم جواز کرده‌اند. منبع: ج۲، ص۷۵ · المراسم العلویة، ص۲۳۰-۲۳۱ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۳-۱۴۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۴-۱۴۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۷-۱۴۸ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۸-۲۴۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵-۱۰۶ · ج۱۳، ص۳۹۵-۳۹۶ · ج۱۳، ص۳۹۶ · ج۱۳، ص۳۹۷ · ج۱۳، ص۴۱۱-۴۱۲ · ج۱۳، ص۴۱۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۴-۱۲۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۶ · تلخیص المرام، ص۲۹۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۷-۱۲۸ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۸ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲۹-۱۳۰ · ج۱۳، ص۴۲۳-۴۲۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۷-۱۳۸ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۱۴ · العروة الوثقیٰ [۹۴]، ج۳، ص۳۰-۳۱ · الوسیلة، ص۲۱۸ · الانتصار، ص۴۸۸ · ج۶، ص۲۴۲-۲۴۴

مستحب است دو طرف دعوا نزد قاضی بنشینند. ایستادن نیز جایز است. پس از طرح دعوا توسط مدّعی، در صورتی که دعوا قابل پذیرش باشد آیا حاکم از مدّعیٰ علیه مطالبه جواب می‌کند یا مطالبه جواب متوقف بر درخواست مدّعی از قاضی است‌؟ مسئله محل اختلاف است. حاکم پس از درخواست مدّعی یا بدون درخواست وی - بنابر اختلاف در مسئله - از مدّعی‌علیه مطالبه جواب می‌کند. اینک تفصیل موارد پاسخ مدّعی‌علیه: منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۷

چنانچه مدّعی‌علیه ادّعای مدّعی را تصدیق کند، با وجود شرایط اقرار ، ملزم به مقتضای آن می‌شود، لیکن در اینکه آیا قاضی می‌تواند به صرف اقرار - و قبل از درخواست مدّعی - حکم صادر کند یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. چنانچه مورد اقرار مال باشد، اقرار کننده ملزم به پرداخت آن به مدّعی می‌شود و اگر ادعای اعسار کند، قاضی آن را بررسی می‌کند و در صورت صداقت ، به قول مشهور، به او مهلت می‌دهد. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۴

چنانچه مدّعی‌علیه منکر ادعای مدعی باشد. مدعی باید بر ادعای خود بیّنه اقامه کند و در صورت نداشتن بیّنه، مدّعی‌علیه با درخواست مدّعی، بر عدم صحّت ادعای وی قسم می‌خورد و دعوا کان لم یکن می‌گردد. و در صورت خودداری مدّعی‌علیه از قسم و برگرداندن آن به مدّعی، با درخواست قاضی، مدّعی قسم می‌خورد و دعوایش تثبیت می‌گردد، و با خودداری وی نیز از قسم خوردن، دعوایش ساقط می‌شود. در صورت انکار دعوا توسط مدّعی‌علیه، بر قاضی واجب است به مدّعی تفهیم کند که وظیفۀ او در این صورت، اقامۀ بیّنه است، مگر آنکه مدّعی از داشتن چنین حقی آگاه باشد که در این صورت نیازی به تفهیم قاضی نخواهد بود. چنان‌که در فرضی که مدّعی بیّنه نداشته باشد، قاضی باید به او اعلام کند که می‌تواند مدّعی‌علیه را قسم بدهد. قسم دادن او تنها پس از در خواست مدّعی خواهد بود و بر قسم خوردن بدون درخواست وی اثری مترتب نمی‌شود. به قول مشهور، چنانچه مدّعی پس از سوگند دادن منکر، بیّنه بیاورد، به آن اعتنا نمی‌شود. چنانچه منکر نکول کند، بدین معنا که نه قسم بخورد و نه آن را به مدّعی برگرداند، قاضی به او می‌گوید: یکی از آن دو را اختیار کن و گرنه تو را ناکل به حساب می‌آورم. از باب احتیاط این جمله را سه بار تکرار می‌کند. در صورت اصرار منکر بر نکول، به گفته برخی، قاضی اقدام به صدور حکم علیه او می‌کند و به گفتۀ برخی دیگر، قسم را به مدّعی بر می‌گرداند. اگر مدّعی بیّنه داشته باشد، آیا قاضی می‌تواند از او بخواهد بیّنۀ خویش را احضار کند یا چنین درخواستی جایز نیست‌؟ مسئله اختلافی است. با حضور بیّنه، قاضی - پس از درخواست مدّعی - از بیّنه سؤال می‌کند و با گواهی دادن شهود، در صورتی می‌تواند حکم صادر کند که مدّعی خواهان آن باشد؛ لیکن برخی گفته‌اند: بدون درخواست مدّعی نیز می‌تواند اقدام به صدور حکم کند. بعد از احراز عدالت گواهان، قاضی از طرف مقابل می‌پرسد: آیا دلیلی بر فسق و عدم عدالت شهود داری‌؟ اگر پاسخ مثبت باشد، به او برای ارائۀ دلیل مهلت می‌دهد. مدّعی با اقامه بیّنه قسم داده نمی‌شود، مگر در شهادت بر میّت . آیا شهادت بر کودک، دیوانه یا غایب نیز ملحق به شهادت بر میّت است - و مدّعی قسم داده می‌شود - یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است، لیکن در غایب ، قاضی مال او را - پس از اخذ کفیل و ضامن از مدّعی - به وی می‌دهد. اگر مدّعی بگوید: بیّنه دارد اما غایب است، حاکم او را میان صبر تا حضور بیّنه و قسم دادن مدّعی‌علیه مخیّر می‌کند. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۱-۱۷۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۶-۱۸۰ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۰-۱۷۱ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸۲-۱۸۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۱ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۲-۱۹۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۱-۲۰۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۴

با سکوتِ مدّعی‌علیه در برابر ادعای مدّعی، قاضی او را ملزم به پاسخ می‌کند. در صورت ادامۀ سکوت از روی عناد و لجاجت، تکلیف قاضی در برابر او چیست‌؟ آیا باید به زندان افکنده شود تا زمانی که پاسخ گوید و یا با زدن و مانند آن - از باب امر به معروف - وادار به پاسخگویی گردد و یا اینکه قاضی او را تهدید کند: اگر پاسخ ندهی تو را ناکل به شمار آورده و قسم را به مدّعی برمی‌گردانم. اگر باز هم بر سکوت اصرار ورزید، قسم را به مدّعی برمی‌گرداند و او را بر ادعایش سوگند می‌دهد؟ مسئله محل اختلاف است. البته به تصریح برخی، دیدگاه دوم (وادار کردن به پاسخگویی) قائل شناخته شده‌ای ندارد. اگر سکوت مدّعی‌علیه به جهت آسیبی چون لالی یا ناشنوایی باشد، با اشاره‌ای که مقصود را بفهماند، پاسخ می‌دهد و اگر اشاره‌اش نامفهوم و نیازمند مترجم بود، دو مترجم عادل گزینش می‌شود. منبع: غایة المرام، ج۴، ص۲۳۳-۲۳۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱

برخی دیدگاه دوم را ترجیح داده‌اند. به همین دلیل، برخی این قسم را در قسم انکار گنجانده و احکام آن را جاری ساخته‌اند. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱-۲۱۲ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۰۳ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱

قسم دادن ب. غ. خدا صحیح نیست. قسم تنها با نام خدا تحقق می‌یابد، هرچند سوگند خورنده کافر باشد، لیکن به قول جمعی، در صورتی که حاکم تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب به مقتضای آیینشان قوی‌تر و استوارتر از قسم دادن به «اللّٰه» است، جایز است آنان را به مقتضای کیش‌شان سوگند دهد، لیکن برخی در آن اشکال کرده‌اند. مستحب است حاکم پیش از سوگند دادن موعظه کند و طرف را از فرجام سوگند دروغ بیم دهد. در مقام قسم خوردن کافی است بگوید: به خدا برای او حقی بر من نیست. گاهی بر حاکم، تغلیظ و درشت قسم دادن، مستحب است. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۵ · شیخ طوسی، النهایة، ص۳۴۷ · ج۱۳، ص۴۷۳-۴۷۴ · جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۹ · جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۳۰

بنابر قول مشهور، حکم بر فرد غایب در دادگاه مطلقا جایز است، خواه در شهر محل قضاوت حاضر باشد یا در سفر باشد و خواه احضار او امکان‌پذیر باشد یا نباشد. برخی گفته‌اند: در صورت حضور در شهر و عدم خودداری از حضور در دادگاه در صورت فراخواندن، صدور حکم بر او جایز نیست. حکم بر غایب تنها در حقوق الناس، همچون دیون، عقود، ایقاعات و مانند آن جایز است و در حقوق اللّٰه، مانند زنا و لواط جایز نیست و چنانچه مورد ادعا آمیخته‌ای از هردو حق باشد، حکم تنها در آن بخشی که به حق الناس مرتبط است، صحیح و نافذ می‌باشد، مانند سرقت که به بازگرداندن مال به صاحبش حکم می‌شود، اما به قطع دست سارق غایب حکم نمی‌شود. منبع: غایة المرام، ج۴، ص۲۳۵ · ج۸، ص۱۶۲ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۵۵

قاضی پس از صدور حکم، برای اجرا و تنفیذ، آن را به حاکمی دیگر یا همۀ حاکمان و قضات ابلاغ می‌کند. شیوۀ ابلاغ به یکی از چهار صورت خواهد بود: نوشته، شفاهی، شهادت دو عادل و اقرار دو طرف دعوا. هر یک از شیوه‌ها دارای احکامی است. اجرا و تنفیذ حکم از طریق اعلام آن به قاضی‌ای دیگر تنها در حقوق الناس پذیرفته است و در حقوق اللّٰه جاری نمی‌شود. منبع: ج۱۴، ص۱۴

تفاوت قضاوت و فتوا این است که فتوا خبر دادن از احکام کلی شرعی بدون تطبیق آن بر موارد و مصادیق جزئی است، در حالی‌که قضاوت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی و صدور حکم بر اساس آن م. ب.. علاوه براین، فتوا تنها برای مقلدین فتوا دهنده حجّت است، اما حکم صادر از قاضی مطلقا حجّت و نافذ م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فتوا خبر دادن از احکام کلی شرعی بدون تطبیق بر موارد جزئی است، در حالی که قضاوت تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی و صدور حکم بر اساس آن است. فتوا فقط برای مقلدین حجت است، اما حکم قاضی مطلقاً نافذ است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهمیت است که بقا و دوام نظام نوع انسانی بر آن استوار م. ب.. خدای تعالی این منصب را به رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) اعطا کرده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): منصب قضا از مناصب بزرگ و با اهمیت است که بقا و دوام نظام انسانی بر آن استوار است و خدای تعالی این منصب را به رسول خدا و امامان معصوم اعطا کرده است. شاخه: آیین دادرسی

قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قضاوت واجب کفایی است؛ یعنی بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به اندازه نیاز، تکلیف از عهده دیگران ساقط می‌شود. شاخه: آیین دادرسی

چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود. همچنین است اگر امام آن را بر کسی متعیّن سازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد یا امام آن را بر کسی معین سازد، تصدی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود. شاخه: آیین دادرسی

چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است. شاخه: آیین دادرسی

ب. ت. ب. اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): منصب قضا از مناصب نبوت و امامت است و نصب قاضی توسط امام انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ اوست و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. شاخه: آیین دادرسی

قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم به جزئیات قوانین شرعی توسط فقیه جامع شرایط بر اشخاصی معیّن برای اثبات و استیفای حقوق صاحب حق. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قضاوت ولایت شرعی بر حکم به جزئیات قوانین شرعی توسط فقیه جامع شرایط بر اشخاصی معین برای اثبات و استیفای حقوق صاحب حق است. شاخه: آیین دادرسی

قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود. همچنین است اگر امام آن را بر کسی متعیّن سازد. چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. اگر واجد شرایط تنها یک نفر باشد یا امام آن را بر کسی متعیّن سازد، واجب عینی خواهد بود. تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است. شاخه: آیین دادرسی

ب. ت. ب. اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (علیه‌السّلام) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود. در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط از جانب امام (علیه‌السّلام) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نصب قاضی توسط امام (ع) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (ع) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم برای کسی ثابت نمی‌شود. در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط از جانب امام (ع) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود. شاخه: آیین دادرسی

قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قضاوت واجب کفایی است، به این معنا که تصدی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به اندازه نیاز، تکلیف از عهده دیگران ساقط می‌شود. شاخه: آیین دادرسی

قاضی بر دو قسم است قاضی منصوب و قاضی تحکیم. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاضی بر دو قسم است: قاضی منصوب و قاضی تحکیم. شاخه: آیین دادرسی

ب. ت. ب. اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام (علیه‌السّلام) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام (علیه‌السّلام) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نصب قاضی توسط امام انجام می‌گیرد و تصدی منصب قضاوت بدون اذن امام صحیح و جایز نیست، مگر در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن. شاخه: آیین دادرسی