نکتهٔ فقهی: قاعده عدل و انصاف

قاعدۀ عدل و انصاف - بنابر اعتبار آن - در جایی جاری می‌شود که حقی ثابت، متعلق به عینی مشخص و مقدار آن معلوم باشد، لیکن صاحب آن حق بین دو نفر یا بیشتر مشتبه باشد و نسبت هر یک به آن حق نیز به‌طور مساوی باشد، به شرط آنکه در آن حق امکان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسیم باشد، نه مانند نسب که اشاعه در آن ممکن نیست و نیز برای هیچ طرفی، مرجّحی دال بر مالکیت وی، همچون بیّنه وجود نداشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده عدل و انصاف در جایی جاری می‌شود که حقی ثابت، متعلق به عینی مشخص و مقدار آن معلوم باشد، صاحب حق بین دو نفر یا بیشتر مشتبه باشد، نسبت هر یک به آن حق به طور مساوی باشد، امکان اشاعه در آن حق وجود داشته باشد و برای هیچ طرفی مرجحی دال بر مالکیت وی وجود نداشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

به تصریح برخی، با وجود قاعدۀ عدل و انصاف، نوبت به قاعدۀ قرعه نمی‌رسد، زیرا محل جریان قرعه امور مشکل است و با جریان قاعدۀ عدل مشکلی باقی نمی‌ماند تا قاعدۀ قرعه جاری شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): با وجود قاعده عدل و انصاف، نوبت به قاعده قرعه نمی‌رسد، زیرا محل جریان قرعه امور مشکل است و با جریان قاعده عدل مشکلی باقی نمی‌ماند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

قاعدۀ یاد شده از روایاتی که در موارد جزئی بر اساس عدل و انصاف حکم کرده‌اند و نیز سیره عقلا به دست آمده است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده عدل و انصاف از روایاتی که در موارد جزئی بر اساس عدل و انصاف حکم کرده‌اند و نیز سیره عقلا به دست آمده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

قاعدۀ عدل و انصاف از قواعد فقهی و قواعد عقلایی است. هرچند به قاعدۀ یاد شده، در مسائل مختلف، در باب‌هایی نظیر زکات ، خمس ، تجارت ، صلح ، نکاح ، ارث ، قضاء و دیات استناد شده است، لیکن اکثر فقها به عنوان قانون کلی متعرض آن نشده‌اند، بلکه در موارد جزئی از آن یاد کرده‌اند و تعداد‌ اندکی از آنان در کتبی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته‌اند، به اجمال متعرض آن شده‌اند. منبع: الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵

در جریان قاعدۀ یاد شده تفاوتی نیست میان اینکه مالک مال مردد بین دو نفر یا بیشتر باشد و یا دو مال مشتبه شود، به گونه‌ای که امکان تشخیص اینکه کدام یک از دو مال متعلق به کدام یک از دو مالک است، نباشد. منبع: الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵ · ثلاث رسائل فقهیة، ص۶۲

۲. کسی که چهار زن دارد، چنانچه یکی را طلاق دهد و با زن پنجم ازدواج کند، سپس بمیرد و زن طلاق داده شده میان چهار زن اول اشتباه شود، به قول مشهور ، به پنجمی یک چهارم یا یک ششم از ترکه داده می‌شود و باقیمانده به‌طور مساوی میان چهار زن دیگر تقسیم می‌گردد. البته از برخی نقل شده که برای تعیین زن طلاق داده شده باید قرعه‌ انداخته شود. منبع: الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵ · ج۱۳، ص۱۷۸-۱۷۹ · ج۱، ص۲۸

بنابر اعتبار قاعدۀ عدل و انصاف به عنوان قانون کلی، در موارد امکان جریان قاعدۀ عدل و قاعدۀ قرعه هر دو، کدام یک بر دیگری مقدّم می‌شود؟ به تصریح برخی، با وجود قاعدۀ عدل و انصاف، نوبت به قاعدۀ قرعه نمی‌رسد، زیرا محل جریان قرعه امور مشکل است و با جریان قاعدۀ عدل مشکلی باقی نمی‌ماند تا قاعدۀ قرعه جاری شود. البته با عدم امکان جریان قاعدۀ عدل و نیز سایر قواعد، قاعدۀ قرعه جاری می‌شود، مانند اینکه چند نفر با کنیز مشترک میان خود در یک پاکی از روی شبهه آمیزش کنند و کنیز حامله شود و فرزندی به دنیا آورد. برای تعیین پدر او قرعه‌ انداخته می‌شود و قاعدۀ عدل در این مورد جاری نمی‌شود. بنابر عدم اعتبار قاعدۀ عدل در غیر موارد خاص به عنوان قانون کلی، قاعدۀ قرعه در غیر موارد خاص، مقدّم بر قاعدۀ عدل خواهد بود. منبع: الفوائد العلیة، ج۱، ص۵۷ · موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۴۷

قاعدۀ یاد شده از روایاتی که در موارد جزئی بر اساس عدل و انصاف حکم کرده‌اند و نیز سیره عقلا به دست آمده است؛ لیکن جمعی، اعتبار و ارزش قاعدۀ یاد شده را به عنوان قانونی کلی نپذیرفته و اعتبار آن را تنها در موارد جزئی و خاص که شارع آن را امضا کرده و یا فقها در آن موارد بدان عمل کرده‌اند، پذیرفته‌اند. از این‌رو، قاعدۀ یاد شده را در شمار قواعد فقهی معتبر به شمار نیاورده و عمل به آن را جز در موارد خاص جایز ندانسته‌اند. منبع: تحریر المجله، ج۱، قسم ۱ ص۱۰۵ · مصباح الاصول، ج۲، ص۶۲ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۵ · مستمسک العروة، ج۹، ص۴۹۷

قاعدۀ عدل و انصاف - بنابر اعتبار آن - در جایی جاری می‌شود که حقی ثابت، متعلق به عینی مشخص و مقدار آن معلوم باشد، لیکن صاحب آن حق بین دو نفر یا بیشتر مشتبه باشد و نسبت هر یک به آن حق نیز به‌طور مساوی باشد، به شرط آنکه در آن حق امکان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسیم باشد، نه مانند نسب که اشاعه در آن ممکن نیست و نیز برای هیچ طرفی، مرجّحی دال بر مالکیت وی، همچون بیّنه وجود نداشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده عدل و انصاف در جایی جاری می‌شود که حقی ثابت، متعلق به عینی مشخص و مقدار آن معلوم باشد، لیکن صاحب آن حق بین دو نفر یا بیشتر مشتبه باشد و نسبت هر یک به آن حق نیز به‌طور مساوی باشد، به شرط آنکه در آن حق امکان اشاعه وجود داشته باشد و برای هیچ طرفی، مرجّحی دال بر مالکیت وی، همچون بیّنه وجود نداشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 19

انصاف به معنای توزیع و تقسیم حقوق و اموال مشتبه به‌طور یکسان میان دو نفر یا بیشتر است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انصاف به معنای توزیع و تقسیم حقوق و اموال مشتبه به‌طور یکسان میان دو نفر یا بیشتر است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)