قانون
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام
مصوب 14 ذيقعده 1325
مصوب 1286,09,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
در تقسيم مملكت و تحديد حدود دوائر محليه
ماده 1 - مملكت محروسه ايران براي تسهيل امور سياسي بايالات و ولايات منقسم ميشود.
ماده 2 - ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)(كرمان و بلوچستان) (فارس) (خراسان)
ماده 3 - ولايات قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد.
ماده 4 - در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمنهاي مذكوره تكاليفشان معين است دوائري تشكيل ميشود كه بدوائر محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دوائر مركزيه كه عبارت از وزارتخانهها است) اين دوائر‌از حيث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنانكه از حيث وظائف كليه منقسم ميشوند بدوائر اداريه و عدليه و از‌حيث قلمرو بدوائر ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات بدوائر تابعه و متبوعه چنانكه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك.
ماده 5 - اختيارات دوائر محليه کليةً از اين قرار است.
(اولاً) عزل و نصب اشخاصيكه تعيين آنها بموجب قوانين بدوائر مزبوره واگذار شده است.
(ثانياً) نظارت و تفتيش اعمال شعبات جزء.
(ثالثاً) حل و تسويه امور راجعه بآنها و اقدام در اجراء قوانين.
(رابعاً) واسطه بودن در امور مابين دوائر تابعه و متبوعه.
ماده 6 - دوائر اداره نيز به دو قسم منقسم ميشود اولاً دوائر حكومتي ثانياً شعب وزارتخانهها كه قانوناً در ولايات تشكيل شده - دوائر حكومتي‌عبارت است:
(اولاً) در ولايات از حاكم و دفترخانه او و اداره ولايتي يا دفترخانه آن و ادارات نظميه شهري.
(ثانياً) در بلوك از نايب‌الحكومه و اداره بلوكي و اداره نظميه بلوكي.
(ثالثاً) در دهات از كدخدا.
تبصره - قوانين و نظامنامه‌هاي شعب وزارتخانهها در ولايات عليحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانين اين نظامنامه راجع بتشكيل و‌تركيب دوائر حكومتي ولايات و بلوكات و قراء و روابط آن دوائر و مركزي و محلي است.
فصل دوم
در تشكيل ولايات
(اول - قواعد عمومي)
ماده 7 - فرمانفرمايان و حكام بموجب فرمان اعليحضرت همايوني و تصويب وزارت داخله بسمت حكومت منصوب و از حكومت معاف ميشوند.
ماده 8 - در صورت غيبت يا مرض يا عزل يا انفصال حاكم معاون حكومت متصدي شغل اوست و هرگاه معاون حاضر نباشد و يا بجهتي نتواند قائم مقام حاكم واقع شود يكي از رؤساي شعب وزارتخانه از قبيل كارگذاري يا اداره ماليه يا غيره بموجب قدمت خدمت و تحقق لياقت كارهاي ولايتي را موقتاً موافق قوانين و دستورالعملهائيكه براي ولايات وضع شده اداره خواهد كرد.
ماده 9 - هر گاه حاكم از حدود ولايات خارج نشود و غيبت او فقط از كرسي ولايت براي بلوك گردشي يا انجام يكي از تكاليف مأموريتي او باشد غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاكم خواهد بود خاصه اموري كه بشخص حاكم محول است درينصورت (اينصورت) اگر براي قائم مقام حاكم در تسويه امري اشتباهي حاصل شود يا با اعضاي اداره ولايتي موافقت حاصل ننمايند آن امر را موكول بمراجعت حاكم خواهد كرد و چنانچه غيبت حاكم از شهر متمادي باشد مطلب را بحاكم راپرت خواهد نمود.
تبصره - در مورد مادة 12 معاون يا شخصي كه در غياب حاكم متصدي امر حكومت است كاغذها را بعنوان مديري امضاء ميكند و در مورد مادة 13 بسمت نيابت.
دويم - در وظايف حكام بطور عمومي )
ماده 10 - چون از طرف دولت امور ولايت بعهده كفايت و صداقت حاكم كه رئيس ولايت است محول شده حاكم بايد بيش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجراي قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي ادارات متبوعه و قراردادهاي انجمنهاي ولايتي و بلدي بكوشد و فوايد مملكت و منافع اهالي را در نظر داشته باشد و احتياجات آنها را بفهمد و با اختياراتي كه بحكام داده شده امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي را فراهم آورد و قوانين و قواعدي كه براي نظم و آسايش عمومي ايجاد شده است بموقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاكم است كه در تهيه اسباب حفظ الصحه و وفور ارزاق آذوقه در ولايات بكوشد و ناظر اجراي كليه قوانين و دستورالعملهاي راجعه بادارات محليه كه در قلمرو ولايت تأسيس شده باشد.
ماده 11 - چون حاكم نماينده دولت است در ولايت و نظارت تمام امور كشوري بعهده او تعلق ميگيرد لهذا حق دارد كه بي‌مقدمه بتمام دوائر كشوري سركشي نمايد حدود اين حق حكام بعضاً در اين قوانين مقيد و بعضاً در نظامنامه‌هاي راجعه بشعبات وزارتخانهها مندرج است.
ماده 12 - حكام بايد در امر انتخابات وكلاء دارالشوراي ملي و منتخبين انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي نهايت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند كه انتخابات مذكوره مطابق نظامنامة انتخابات از روي كمال صحت بعمل آيد و در صورت تجديد انتخابات لوازم سهولت و سرعت آنرا بعمل آورند و در مورديكه يكي از وكلاء يا منتخبين از سمت عضويت منفصل شود يا فوت كند پس از اطلاع فوراً امر بتجديد عضو ديگري بجاي او نمايند.
ماده 13 - چون حكام ناظر نظم و ترتيبند حق دارند بمواد شكايات متظلمين نظر كنند اگر امور آنها در جائي برخلاف قوانين موضوعه معطل و‌معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمايند و كار صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات محليه را در صورت نقض قوانين موضوعه و يا ارتكاب آنها باعمال شنيعه و جنحه و جنايات موافق قوانين بمحاكم عدليه رجوع نمايند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را باكمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند كه رسيدگي لازم بعمل آيد ولي خود حاكم وجهاًً‌من‌الوجوه نميتواند شخصاً محاكمه نمايد و نه در محاكمه طرف واقع شود.
ماده 14 - حاكم بايد پيوسته در صدد آبادي ولايت و رفاهيت اهالي بوده و چنانچه اقداماتي لازم شود كه خارج از تكاليف او باشد اگر جزء وظائف انجمنهاي ولايتي و بلدي است بآنها اطلاع دهد و الا بادارات متبوعه راپورت كند و كليه راپورتهاي صحيح از اقدامات خود و احتياجات اهالي و وضع امور ولايتي بوزارتخانه‌هاي لازمه بفرستد.
ماده 15 - حكام مكلفند كه مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانيني كه وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهاي رؤساء و احكام ادارات متبوعه و غيره در صورتيكه اطلاع قاطبه اهالي از مفاد آنها لازم است بعمل آورند.
ماده 16 - هر گاه حكام مشاهده نمايد كه بر خلاف قوانين موجوده اقدامي ميشود بايد بلاتأمل مانع آن اقدام شده بموجب قوانين در صدد سياست‌و تنبيه مقصرين برآيند و كليه بايد مراقبت نمايند كه امور اداره ولايتي و ادارات تابعه در جريان قانوني تحت نظم و ترتيب باشد و هر اداره امور محوله بخود را.
ماده 17 - حكام حق دارند كه در موارد فوق‌العاده و يا در موقعي كه امر مهمي مورد مذاكره باشد مجلسي در تحت رياست خود از رؤساي كليه دوائر محليه تشكيل دهند در اين مواقع حكام صورت مجلس و رأي آنرا بوزارتخانه كه مرجع آن كار است ميفرستند و در صورت لزوم كسب تكليف مينمايند اين نوع مجالس را نميتوان بدون جهت تشكيل كرد فقط وقتي صورت لزوم خواهد يافت كه اشتباه و ترديدي در معني قانون و يا اشكال در‌امر مهمي روي دهد و اطلاع وزارتخانهها از اشتباه و اشكالي كه پيش آمده لازم باشد (رجوع بماده 141) شود.
ماده 18 - چنانچه باداره ولايتي از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود كه شك و شبهه در موقع اجراي قانوني حاصل شده و يا اشكالي در اجراي‌احكام پيش‌آمده حاكم مكلف است مراقبت نمايد كه موافق ترتيبي كه در ماده (158) مذكور است اين نوع امور فوراً در اداره ولايتي مطرح مذاكره شود هر گاه اداره ولايتي نتواند توضيحات لازمه را بدهد و خودش هم ترديد يا اشتباهي در معني قانون حاصل نمايد بايد حاكم يا رأي اداره ولايتي را بوزارتخانه لازمه فرستاده توضيحات و رفع اشكال را بخواهد و يا در صورت اهميت مسئله مجلسي را كه در ماده (147) مذكور است منعقد داشته و‌موافق مدلول آن ماده رفتار كند.
ماده 19 - چون حكام مسئول نيك و بد امور قلمرو خود هستند بايد مواظب باشند كه انجمنهاي ولايتي و بلدي از حدود وظايف خود خارج نشوند و همچنين كمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدميني كه تعيينشان بعهده حكام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از‌وقت در باب خدمت سابق اشخاصي كه ميخواهند مستخدم شوند و نيز در باب اخلاق و رفتار و كردار آنها تحصيل نمايند و كليه مراقبت كنند كه اشخاصيكه داوطلب استخدام هستند مسبوق بارتكاب جنحه و جنايات و قباحت نبوده داراي اخلاق پسنديده و لايق كاري كه بآنها رجوع ميشود باشند.
ماده 20 - چنانچه دواير ادارة محليه بخواهند بموجب اختياراتيكه بآنها داده شده مستخدمين جديدي معين كنند يا مستخدمين سابق را بمشاغل جديدي برگمارند يا از جائي بجاي ديگري مأمور نمايند حكام ميتوانند در مورد عدم لياقت مستخدمين مزبوره مراتب را بادارات مركزي اطلاع دهند.
ماده 21 - حكام براي تشويق مستخدمين و اجزاي لايق قابل خود ميتوانند بر طبق قوانين بآنها رفعت رتبه و انعام بدهند و يا استدعاي ترفيع رتبه و اعطاي منصب و امتياز از دولت نمايند و مكلفند كه قوانين راجعه بخدمت دولتي و ترفيع رتبه و اعطاي مناصب و امتيازات را صحيحاً بموقع اجرا گذارند.
ماده 22 - كليه مستدعيات ادارات محليه در ترفيع رتبه و اعطاي مناصب و امتيازات درباره مستخدمين جزو بايد بتوسط حاكم بوزارتخانه لازم تقديم شود ولي صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات عدليه و تفتيش از اين قاعده مستثني خواهند بود.
ماده 23 - حكام بايد مواظب باشند كه مرخصي موقتي ارباب مناصب و مستخدمين ادارات و اجزاي دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق قواعدي باشد كه ايجاد شده و بتوسط اشخاصي باشد كه حق اينگونه اقدامات را دارند و هر گاه حكام مشاهده كنند كه مستخدمين فوق‌العاده غايب ميشوند اخطارات لازمه را در اين باب بآنها بنمايند و اگر پند و نصيحت آنها اثري نبخشيد و وضع و حالت اين نوع مستخدمين طوري باشد كه در سر خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند بايد حكام بمراكز متبوعه اطلاع دهند.
ماده 24 - حاكم مواظبت مخصوصي خواهد داشت كه در حدود ولايتي كه برياست او محول شده هيچگونه اغتشاش و بينظمي اتفاق نيفتد مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحبمنصبان و مستخدمين جزو حكومت خواهد بود و هر گاه از يكي از ارباب مناصب و مستخدمين جزو آشكارا مسامحه يا سوء رفتار يا اعمال شنيعه سر زند و يا آنكه از اختياراتي كه بآنها داده شده تجاوز نموده باشند حاكم بتوسط اداره ولايتي بعد از پند و‌نصيحت امر بمؤاخذه و تنبيه و سياست آنها خواهد كرد.
حدود مؤاخذه و سياست در اين موارد از قرار تفصيل است (1)توبيخ و ملامت (2)كسر گذاشتن مقرري و مواجب (3)تنزل دادن از شغل اعلي به اسفل (4)انفصال مقصر از شغلي كه دارد.
تبصره - كسر مواجب و مقرري حدي دارد كه نبايد از آن تجاوز نمايد و آن ثلث مواجب يا مقرري ساليانه شخص مقصر است.
ماده 25 - حاكم حق انفصال از شغل و كسر گذاشتن از مقرري يا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلي باسفل را فقط نسبت بصاحب‌منصبان‌و مستخدميني دارد كه تعيين آنها بموجب قوانين باختيار حاكم محول شده و هر گاه اجراي سياست مزبوره درباره صاحبمنصباني لازم شود كه از‌وزارتخانه‌ها و مقامات عاليه معين شده‌اند حاكم مراتب را با كليه اطلاعات و توضيخات (توضيحات) بوزارت يا بمقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع به ماده 394)
ماده 26 - هر گاه تقصير مقصر بقدري اهميت داشته كه اجراي سياست مذكوره در ماده (24) كافي نباشد بعد از تحقيقات لازمه در اداره ولايتي كار‌اين نوع مقصرين بمحكمه عدليه رجوع خواهد شد (رجوع بماده 393 )
ماده 27 - هر گاه حاكم مسامحه يا تقصيرات جزئي در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمين بلوكي و دهات مشاهده كند حق دارد كه موافق مادة 24 آنها را تنبيه و سياست نمايد - اما در باب مباشر دهات حاكم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده باداره بلوكي تفصيل تقصير او را اطلاع بدهد كه اداره مزبوره با اداره ولايتي در اين باب مذاكره كرده يا مباشر را بكلي از شغل خودش خلع نمايند و يا بمحكمه عدليه بفرستند.
ماده 28 - چون حاكم نماينده دولت است در ولايت تمام صاحبمنصبان و مستخدمين ولايتي چه آنهائيكه در اداره حكومتند و چه اشخاصي كه در ساير دوائر محليه خدمت مينمايند خواه در تحت رياست حاكم باشند خواه نباشند بايد قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غيره نسبت به حاكم احترامات لازمه را بعمل آورند و هر گاه حاكم آنها را براي مذاكره در امري احضار نمايد حاضر شوند.
ماده 29 - حدود حقوق و تكاليف حكام را سمت آنها معين و مشخص ميكند يعني چون حكام آلت اجرائيه‌اند بهيچوجه حق ندارند قانون يا قرار جديدي بگذارند يا ماليات و عوارض جديدي وضع نمايند و يا در احكام محاكم عدليه تغييري بدهند و يا بالاخره از اجراي قوانين موضوعه خودداري كنند.
ماده 30 - حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو مأموريت آنها است داشته باشند يعني از عده نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگي شغل و حرفت و صنايع و معادن و تجارت ولايتي و وضع مساجد و ابنيه خيريه و عمارات عتيقه و دارالمساكين و مريضخانها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالي وعده جنحه و جناياتيكه اتفاق ميافتد و كليه اطلاعاتي كه اوضاع و احوال ولايت و اهالي آنرا نشان ميدهد.
ماده 31 - براي جمع‌آوري اين اطلاعات در هر ولايتي در تحت رياست حاكم هيئتي تشكيل ميشود موسوم بهيئت احصائيه (استاتيستيك) حاكم بايد مراقبت نمايد كه احصائيه مزبوره مرتباً كار نمايد.
ماده 32 - نتيجه اقدامات احصائيه را بعد از تدقيق حاكم بوزارت داخله ارسال ميدارد و هنگام مسافرت يا عبور موكب همايوني از ولايتي حاكم ولايت مختصري از اطلاعات هيئت احصائيه را كه مفيد و جامع باشد با راپورت خود كتباً تقديم حضور مبارك همايوني مينمايد.
ماده 33 - حكام بايد مواظبت مخصوصي درباره تبعة خارجه كه مقيم ولايتي هستند يا از آن ولايت عبور مينمايد داشته باشند و در امور تجارتي و‌ساير اموري كه مضر بحال دولت و ملت نيست موافق قوانين موضوعه و عهدنامه‌ها حمايت لازم را در موارد مقتضيه از آنها بنمايند كه از امنيت و‌رفاهيت عمومي متمتع باشند و نيز بايد مراقبت نمايند كه بتذكره‌هاي تبعه خارجه هميشه بتوسط اداره نظميه رسيدگي شود كه مجهول‌الحال نباشند تبعه خارجه فقط بحكم محكمه عدليه با رعايت مدلول عهود ميتوانند از خاك ايران تبعيد شوند هر گاه حاكم مشاهده كند كه اقامت اتباع خارجه در‌ولايتي بواسطه سوء رفتار و كردار آنها مضر است بايد مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعملهاي آن ادارات رفتار كند.
ماده 34 - يكي از مشاغل عمده حكام اين است كه مراقبت مخصوص در قلع و قمع چيزهائيكه موجب فساد اخلاق اهالي ميشود از قبيل قمارخانه‌ها و غيره بعمل آورند و بجهت نيل باين مقصود ادارة نظميه و ضبطيه بلوكي و غيره را حاكم مأمور مينمايد كه در موارد اجتماع اهالي در نقطه مخصوصي مراقبت در حفظ نظم و امنيت داشته باشند و از اعمال شنيعه ممانعت نمايند و مقصر را دنبال كنند - ولي بايد دستورالعملهاي حاكم در اين باب طوري روشن و واضح و موافق قوانين موضوعه باشد كه اين مأموريت ادارات نظميه و ضبطيه مبدل باجحاف و تعدي و هتك ناموس نشود.
ماده 35 - حكام بايد اسباب امنيت جان و مال اهالي را از هر حيث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و‌قطاع‌الطريق در نقطه‌اي از نقاط ولايت پديد آيند و ادارات نظميه و ضبطيه از قلع و قمع آن عاجز باشند بايد حاكم فوراً اقدامات مؤثره سريعه را بعمل آورده مأمور مخصوصي براي انجام اين مأموريت بمحل لازم روانه كند و در صورت لزوم بقواي نظامي ولايتي رجوع نمايد. براي حفظ و امنيت راهها در صورت عدم كفايت قراسوران حكام با تصويب ادارات نظميه و ضبطيه امر به تشكيل دسته مستحفظين سواره از اهالي و سكنه محل مينمايند و بايد به پست و كارواني كه حمل مال‌التجاره و پول مينمايد مستحفظ بدهند.
ماده 36 - هر گاه در شهر يا دهي اغتشاشي روي دهد و مردم اوامر قانونوني (قانوني) حكومت را اطاعت نكردند بايد حاكم بدون فوت وقت شورشيان را پند و‌نصيحت و يا توبيخ و ملامت نمايد اگر مؤثر واقع نشد قشون ولايتي را خواسته باز شورشيان را به پند و نصيحت متنبه و اتمام حجت نمايد و هرگاه باز‌نتيجه حاصل نشد حاكم يا كسي كه از طرف حاكم مأمور است بقوه جبريه اغتشاش را بر طرف مينمايد و محركين اغتشاش و شورش را بمحكمه عدليه ميفرستد بعد از اين اقدامات بايد حاكم مواظبت نمايد اشخاصي كه متنبه شده پشيمان شده‌اند مجدداً بواسطه سوء اقدامات مأمورين و يا سختي بي‌موقع بحالت اغتشاش عودت ننمايند و كليه اقداماتي از طرف مأمورين بعمل آيد كه باعث تسكين قلوب و رفع هيجان عامه شود هر گاه ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاكم در آن باب صادر خواهد شد.
تبصره - تكاليف حكام و مأمورين كشوري در وقت احضار قشون براي كمك بحكومت عليحده مرتب و منضم باين ماده است
ماده 37 - در ولايات سرحدي حكام مكلفند كه نظارت مخصوصي نسبت بادارات نظميه ولايتي و ضبطيه بلوكي داشته باشند كه حتي‌المقدور فراريهاي نظامي و مقصرين مدني و اشخاصي كه جنايت كرده‌اند از دولت همسايه به خاك ايران نگذرند و كسي قدرت پذيرفتن آنها را در خاك ايران نداشته باشد هر گاه با وجود مراقبت لازمه اين نوع اشخاص در خفا داخل خاك ايران شوند حاكم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود و قرارنامه‌هائي كه در اين باب با دول خارجه منعقد شده و يا دستورالعمل وزارت خارجه اقدام مينمايد
ماده 38 - حكام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصي كه در تحت نظارت ادارات نظميه و ضبطيه هستند كه نه سستي از طرف ادارات مزبوره بعمل آيد و نه سختي.
ماده 39 - يكي از تكاليف حكام مراقبت و مواظبت لازمه است كه در قلمرو مأموريت آنها انجمنهائيكه مخالف قوانين موضوعه است تشكيل نشود.
ماده 40 - در صورتي كه حكام مشاهده كنند كه اقدامات انجمني يا حوزه مخالف اصلي از اصول قانوني بوده توليد فسادي ميكند يا قسمتي از‌اهالي را بر قسمتي ميشوراند و باعث فساد و تخريب اخلاق ميشود پس از تحقيق حق دارد آن انجمن يا حوزه را تعطيل كند و در صورت عدم فرصت و احتمال خطر و فساد عاجل حاكم حق دارد كه فوراً آن انجمن را تعطيل نمايد تا رسيدگي لازم در محكمه عدليه بعمل آيد در اين موارد حاكم بايد مراتب را بوزارت داخله و وزير مسئول اطلاع دهد
سوم وظايف حكام
در باب آذوقه اهالي و امور داخلي و اجتماعي ولايت
ماده 41 - وظايف حكام در اين باب از قرار تفصيل است:
(اولاً) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالي
(ثانياً) مراقبت در اينكه ابنيه جديدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانين موضوعه تأسيس شوند
(ثالثاً) وقايه امنيت در حدود ولايت و حفظ رفاهيت و آسودگي اهالي
(رابعاً) تشويق اهالي باقدامات عام‌المنفعه
(خامساً) مساعدت لازمه (بقدري كه در قوه و استطاعت حاكم است) در بيشرفت (پيشرفت) زراعت و حرفت و صنايع و تجارت ولايتي
ماده 42 - اقداماتيكه از طرف حكام براي وفور آذوقه و ارزاق ميشود بر دو نوع است عمومي و خصوصي
ماده 43 - اقدامات عمومي كه راجع به پيشرفت امر زراعت و جلوگيري و ممانعت از چيزهائي كه مخل امر محصولات زراعتي و ارزاق است بايد هميشه در مد نظر حكام باشد بخصوص وقتي كه در تمام ولايات يا قسمتي از آن احتمال قحطي برود
ماده 44 - ماحصل اقدامات عمومي آنست كه حاكم بايد مراقبت مخصوص بعمل آورد كه گندم و ساير ارزاق بدون ممانعت در تمام ولايت بآزادي و قيمت عادله خريد و فروش شود و كسي احتكار ننمايد
ماده 45 - اقدامات خصوصي آنكه حكام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از ادارة بلديه تحصيل مينمايند و نه فقط بتوسط ادارات نظميه و ضبطيه و بلديه حكام مواظب تعديل نرخ و عدم كم‌فروشي و صحت اكيال و اوزان ميباشند بلكه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند بتوسط مأمورين مخصوصي باين امور رسيدگي نمايند
ماده 46 - هر گاه عمارت يا خانه را كسي بدولت و يا بشهري واگذار كند حاكم مكلف است مراتب را بوزارت داخله و وزارتيكه از آنخانه يا عمارت استفاده خواهد كرد اطلاع دهد
ماده 47 - هر گاه آثار عتيقه در ولايت باشد و يا مجدداً كشف شود حاكم مكلف است كه مراتب را مفصلاً بوزارت داخله اطلاع بدهد.
ماده 48 - حاكم بايد مراقبت نمايد كه ادارات اطفائيه در كمال نظم و ترتيب بوده قواعد راجعه باين اداره تماماً بموقع اجراء گذارده شود اگر‌شهري استطاعت ترتيب اداره اطفائيه را نداشته باشد حاكم ميتواند در صورت لزوم بتوسط وزارت داخله استدعاي وجه اعانه از دولت براي داير نمودن ادارة اطفائيه در آن شهر بنمايد و آن وجه اعانه را باطلاع انجمن ولايتي بمصرف مذكور برساند.
چهارم در وظايف حكومت نسبت بحفظ الصحۀ عمومي
ماده 49 - وظايف حكام در اين باب آنستكه مراقبت لازمه را در اجراي نظامنامه طبي و حفظ الصحة داشته باشند و ساعي باشند كه باقدامات صحيه سريعه در امراض مسريه و امراض سريع‌الانتشار جلوگيري شود لذا همينكه خبر حدوث چنين مرضي از دوائر جزو حكومت و يا از محل موثقي رسيد حاكم بايد رسيدگي و معلوم نمايد كه چه نوع اقدامات براي جلوگيري از انتشار مرض بعمل آمده و علاجي كه شده است كافي است يا نه بعد پس از مشاوره با طبيب حافظ الصحه ولايتي اگر لازم شود حاكم مأمور مخصوصي با چند نفر طبيب و معاون طبي و ادويه و آلات و اسباب طبي روانه محل آلوده بمرض وجاهاي لازمه مينمايد و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزاي لازم را هم با مأمور مخصوص روانه ميكند بعد از اين اقدامات در صورت لزوم خود حاكم به محل ناخوشي رفته شخصاً تحقيقات لازمه را مينمايد و هر گونه اقدام مجدانه كة (كه) مقتضي باشد بعمل ميآورد و بتوسط مأموري مخصوص حكام ولايات همجوار را مطلع ميدارد
ماده 50 - حكام حق نظارت مخصوصي نسبت بمريضخانه‌هاي شهري و بلوكي و دهات و همچنان مريضخانه‌هاي محبسها و غيره دارند و خواه هنگام محال گردشي خواه در غير اين موقع رسيدگي بمريضخانه‌ها را غالباً بطيب (بطبيب) حافظ الصحه ولايتي يا بمعاونين او ميسپارد.
پنجم وظايف حكام
نسبت بوصول شدن ماليات دولتي و عوارض محلي
ماده 51 - حكام بايد مراقبت تامه داشته باشند كه ماليات و عوارض دولتي بموجب قوانين موضوعه در موقع خود بتوسط كارگذاران ماليه وصول و ايصال شود و بعلاوه بايد نظارت صحيح نسبت بوصول و ايصال عوارضي كه براي مخارج محليه از بلديه و غيره اخذ ميشود داشته باشند.
ششم در وظايف حاكم نسبت باداره ماليه
ماده 52 - نوشتجاتيكه محتاج بامضاي حاكم يا بتصويب او است و نزد حاكم فرستاده ميشود يا بامضاي حاكم ميرسد و يا در صورت عدم تصويب مشاراليه عقيده خود را باداره ماليه اظهار ميدارد
ماده 53 - حاكم فهرست كارهاي تمام شده را كه از اداره ماليه براي او در آخر هر سال ميفرستند ملاحظه نموده هر گاه تعويقي يا تعطيلي در جريان امور آن اداره مشاهده كند فوراً بوزارت ماليه راپورت ميدهد
ماده 54 - هر گاه حاكم بينظمي يا اغتشاشي در اداره ماليه مشاهده كند بايد فوراً باداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را بوزارت ماليه اطلاع دهد و اگر رفع بينظمي نشد باز با وزارت ماليه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد ولي حاكم حق ندارد رأساً اجزاي اداره محاسبات را تنبيه يا سياست نمايد
هفتم - در وظايف حكام نسبت باداره خالصجات
ماده 55 - حكام مراقبت تامه خواهند داشت كه اداره خالصجات و مستخدمين و اجزاي آن اداره تكاليف خود را موافق قوانين و دستورالعملهاي راجعه بآن اداره بعمل آورند و امور آن اداره موافق قوانين و دستورالعملهاي وزارت ماليه مرتب باشد هر گاه حاكم مشاهده كند كه از طرف اداره يا يكي از مستخدمين آن اداره از حدود مقرره تجاوز ميشود بايد مراتب را بوزارت ماليه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را براي رفع بينظمي بنمايد.
ماده 56 - حكام بايد مراقبت مخصوصي نسبت به جنگلهاي دولتي داشته آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگلها ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را بوزارت ماليه اطلاع بدهند.
ماده 57 - حكام در راپورتهاي خود كه به مقامات عاليه ميدهند بايد هميشه وضع خالصجات ولايتي را مفصلاً بنويسند و هر گاه اداره خالصجات منظم و مرتب و مستخدمين آن در اجراي تكاليف خود ساعي باشند حاكم ميتواند كه از وزارت ماليه خواهش امتيازي براي مستخدمين آن اداره بنمايد.
ماده 58 - نرخ فروش هيزم جنگل دولتي را كه اداره خالصه‌جات در هر سال معين و بوزارت ماليه ميفرستد بايد قبل از وقت به نظر حاكم برسد.
هشتم - در وظايف حاكم نسبت به تحويل خانه‌ها
ماده 59 - حاكم در وقت بلوك گردشي و همچنان هر وقتي كه لازم بداند حق دارد پولي كه در دوائر محليه (ولايتي و بلوكي) موجود است تفتيش نمايد و همچنان حق دارد كه بكليه اموال متعلقه بآن ادارات رسيدگي نموده معلوم دارد كه عايدات دولت بدون حيف و ميل وارد صندوق ميشود يا نه و مقدار بقايا چقدر است تمام اطلاعات خود را در اين باب حكام بايد بوزارت ماليه راپورت كنند بعلاوه اين اقدام حكام مكلفند كه اطلاعات خود را در تفتيش صندوق ادارات باداره ماليه نيز اعلام نمايند كه اقدامات مقتضيه از طرف آن اداره بعمل آيد و اگر اغتشاش يا بينظمي روي داد جلوگيري كامل بعمل آورند.
ماده 60 - حكام بايد ساليانه بوزارت داخله راپورتي تقديم نمايند كه در آن راپورت اطلاعات راجعه به اخذ ماليات و بقايا و كذالك مقدار بقايائي كه لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقايا و كليه اقداماتيكه براي اخذ ماليات و وصول شدن آن از طرف حكومت بعمل آمده است توضيح و تصريح شده باشد راپورت مزبور مبتني بر اطلاعات خود حاكم كه در وقت بلوك گردشي تحصيل كرده است و اطلاعات ادارة ولايتي و ادارات نظميه خواهد بود.
نهم - در وظايف حكام نسبت باداره علوم و معارف
ماده 61 - حكام مكلفند كه مراقبت مخصوصي نسبت بمكاتب ابتدائيه داشته بي‌خبر به اين نوع مكاتب و همچنان بمدارس متوسطه و عاليه (در‌صورتيكه باشد) سركشي نمايند و هر گاه از قوانين و دستورالعملها و دستور تعليمات راجعه بمعارف تخلف ميشود مراتب را بوزارت معارف اطلاع دهند و باداره معارف ولايتي نيز اخطار نمايند بعلاوه اين اقدامات حكام بايد مساعدت و همراهي لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف نمايند.
دهم - در وظايف حكام نسبت بادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرك و پست و تلگراف و غيره
ماده 62 - حكام مكلفند كه در مواردي كه اين ادارات بتقويت و همراهي حكام محتاجند موافق قوانين موضوعه و دستورالعملهاي رؤساي آنها كمال مساعدت و همراهي را از آنها بنمايند و نيز بر عهده حكام است به اندازه كه در قوانين و نظامنامه‌هاي اين ادارات معين شده است مراقبت و‌مواظبت نمايند كه بخزانه دولت ضرري وارد نيايد و رفع موانع و اشكالات و اشتباهات بعمل آيد.
ماده 63 - حكام حق دارند كه ادارات مذكوره در ماده قبل را سركشي نمايند بدون اينكه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نميتوانند رأساً اجزاي آن ادارات را تنبيه يا سياست نمايند ولي در صورتيكه اغتشاش يا بينظمي در آن ادارات مشاهده كنند مكلفند فوراً مراتب را برؤساي بلاواسطه آن ادارات كه در محل هستند اخطار نمايند و اگر نتيجه مترتب نشد مراتب را بوزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمايند.
يازدهم - در وظايف حكام
در صورت رجوع كار صاحبمنصبان و مستخدمين
و اجزاي دواير اداره بمحاكم عدليه
ماده 64 - حدود تكاليف حكام در باب جلب مستخدمين و اجزاي دواير اداره بمحاكم عدليه در نظامنامه محاكمه جنايتي مفصلاً مندرج است(رجوع بماده 391 -395)
دوازدهم - در وظايف حكام
نسبت باداره جنگ
ماده 65 - تكاليف حكام نسبت باداره نظام از قراري است كه در نظامنامه خدمت نظامي و ساير قوانين و نظامنامه‌هاي نظامي مندرج است قواعدي كه بايد در موقع احضار و استعمال قشون (رجوع بماده 36) و در باب روابط صاحبمنصبان كشوري و لشكري بايد مراعات شود جداگانه مرتب و منضم بماده 36 خواهد بود.
سيزدهم - در وظايف حكام
نسبت بكارگذاريهاي خارجه
ماده 66 - كارگذاريهاي امور خارجه مقيم ولايات در روابط حكام يا قنسولگريهاي خارجه مقيم ولايات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط حكام يا قنسولگريها بايد باطلاع كارگذارها باشد و همچنان اجراي عهدنامه‌ها و قرارنامه‌هاي بين‌الملل باندازة كه راجع بتبعه خارجه است بايد بواسطه و باطلاع كارگذاريها باشد حكام كمال همراهي و مساعدت را از كارگذاريها در اجراي تكاليف آنها كه مبتني بعهدنامه‌ها و قراردادها و‌نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي آنها است خواهند نمود از طرف ديگر حكام حق دارند كه در صورت لزوم بامور كارگذاريها سركشي نموده و هر گاه اغتشاشي يا بينظمي مشاهده كنند مراتب را فوراً بوزارت خارجه اطلاع دهند و هر گاه راپورت آنها منتج نتيجه نشد مجدداً توجه مقامات عاليه را به راپورتهاي سابقه خود جلب نمايند وليكن حكام حق ندارند كه كارگذار يا اجزاي كارگذاري را تنبيه و سياست كنند
چهاردهم - در وظايف حكام
هنگام تحويل گرفتن و تحويل دادن ولايات
ماده 67 - حاكمي كه از شغل خود منفصل ميشود بايد اوصاع(اوضاع) امور ولايتي را با كليه اطلاعات راجعه بولايت مشروحاً بوزارت داخله و بفرمانفرما (در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد) تقديم نمايد و نسخه‌اي هم بحاكم جديد بدهد.
ماده 68 - هر گاه انفصال حاكمي از ولايت قبل از ورود حاكم جديد باشد حاكم منفصل بايد كليه اطلاعات خود را بقائم مقام حكومت بدهد و او‌هم بعد از ورود حاكم جديد راپورتي كه حاوي اطلاعات حاكم سابق و اطلاعاتي است كه خود او در زمان مديري تحصيل كرده بحاكم جديد بدهد حاكم جديد هم بعد از مباشرت بشغل خود بايد راپورت اطلاعاتي را كه از حاكم قبل باو رسيده با ملاحظات خود بوزارت داخله و يا بفرمانفرما بدهد (در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد.)
ماده 69 - در راپورتي كه حاكم منفصل و حاكم منصوب ميدهند بايد مواد ذيل مندرج باشد(اولاً) اموري كه تسويه نشده - (ثانياً) وضع دفترخانه حاكم (ثالثاً) وضع اداره ولايتي (رابعاً) حالت ادارات اطفائيه شهرهاي ولايتي و بلوكي - (خامساً مقدار) بقايائيكه لاوصول مانده - (سادساً) خيالاتيكه حاكم منفصل در اصلاح وضع و امور ولايتي داشته و خيالاتيكه حاكم منصوب دارد - (سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور يا قحطي آذوقه.
ماده 70 - در باب دفترخانه حاكم بايد مطالب ذيل (در راپورت حاكم منفصل و جديد) تصريح شده باشد اولاً اموري كه راجع بدستورالعمل‌هاي مقامات عاليه و وزارتخانهها است - ثانياً كليه اموري كه بموجب مراسلات و راپورتهاي ساير دواير دولتي و مملكتي و شكايات و احكام خود حاكم شروع شده.
تبصره - از كليه اين كارها آنچه محرمانه است بايد مجزي شده عليحده نوشته شود.
ماده 71 - آنچه بايد از امور اداره ولايتي در راپورت فوق‌الذكر نوشته شود از قرار ذيل است حاكم منفصل دفعه آخر كه در اداره ولايتي حاضر ميشود كتابچه‌اي ترتيب داده در آن كتابچه معين ميكند چقدر از اموريكه راجع بمجلس وزراء و تحقيقات و امور جنايتي است تسويه شده و چه مقداري از امور بلاتسويه مانده و همچنان چقدر از امور تكليفش در اداره ولايتي معين نشده سوادي از كتابچه مزبور براي فرمانفرما (در صورتيكه باشد) ارسال و نسخه‌اي بحاكم جديد داده ميشود كتابچه مزبور بايد بامضاي حضار برسد.
ماده 72 - در باب بقايا بايد حاكم منفصل اطلاعات اخيره خود را مفصلاً براي هر محلي عليحده قيد نمايد.
ماده 73 - حاكم منفصل بايد خيالات و نقشه‌هاي خود را كه راجع باصلاحات ولايتي است مشروحاً و واضح ( نزديك بفهم) بحاكم جديد اظهار نمايد و جهت لزوم اين اصلاحات را با وسائلي كه ميتوان براي اجراي اصلاحات اتخاذ كرد و همچنان موانعي كه تا آنوقت مانع اجراي خيالات او بود بايد تصريح كند و كليه اگر چيزي موجب جلب توجه او شده خاطر حاكم جديد را بدان معطوف دارد.
ماده 74 - حاكم منفصل حتماً بايد اطلاعات فوق‌الذكر را بجاهاي لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تكليف كرده و مسئول خواهد بود بعلاوه هر اغتشاشي و بينظمي كه در محل بتوسط حاكم جديد كشف شود و حاكم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.
ماده 75 - همينكه حاكم جديد امور ولايتي را از حاكم منفصل يا در غياب او از مدير تحويل گرفت راپورت خود را در باب امور ولايتي بفرمانفرما(در صورتيكه ولايت در جزو ايالتي باشد) و الا بوزارت داخله ميفرستند.
ماده 76 - نه فقط حاكم منفصل مسئول اطلاعات غير صحيحه‌اي است كه بجاهاي لازمه و بجانشين خود داده بلكه اشخاصيكه راپورت حاكم را تصديق كرده و امضاء نموده‌اند نيز مسئولند.
ماده 77 - راپورت و اطلاعات مذكوره در مواد (69 و 70 الي 73) را حكام بايد در موقع مرخصي موقتي يا مأموريت مخصوصي كه بآنها داده ميشود نيز بقائم‌مقام خودشان ولو موقتي هم باشند بدهند و ولايت را تحويل داده و تحويل بگيرند هر گاه حاكم رعايت اين قاعده را ننمايد و‌هنگام مرخصي بجاي ديگر مأمور شود و يا استعفاء كند بايد بخرج خود بمحل حكومت سابق خود مراجعت كرده ولايت را بطوريكه در مواد67 الي 75 ذكر شد تحويل بدهد مگر اينكه حركت فوري حاكم از ولايت بجهتي مقتضي شده باشد.
ماده 78 - هر گاه حاكم ولايتي فوت نمايد و يا بواسطه مرضي نتواند ولايترا اداره كند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 بايد اقدام بترتيب كتابچه‌هاي فوق‌الذكر از تاريخ تصدي خود به امر حكومت بنمايد.
پانزدهم - در محال گردشي
ماده 79 - حكام جديد بعد از تحويل گرفتن ولايت بطوري كه در مواد 76 - 67 مذكور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در كرسي ولايت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنين بصندوق ولايتي و ادارات نظميه و اداره اطفائيه و محبسها و مريضخانهها و ادارات خيريه سركشي مينمايند بعد از‌تفتيش و رسيدگي ملاحظات خود را اخطار ميكنند و قواعد و قوانين موضوعه و مقتضيات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاكم سابق را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجراي اصلاحات مينمايد اگر اين اقدامات بموجب قوانين در حيطه اختيارات حاكم است رأساً و يا بتوسط و‌اطلاع اداره ولايتي اقدام ميكند (رجوع بمواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عاليه و وزارتخانهها لازم است مراتب را بوزارت داخله و وزارت لازمه راپورت ميكند.
ماده 80 - بعد از اتمام سركشي بادارات ولايتي و آشنا شدن بامور آن ولايت حاكم جديد شروع بسركشي توابع قلمرو خود مينمايد و طوري سركشي ميكند كه از كرسي ولايت زياد دور نشود و غيبت او از كرسي ولايت زياد از اندازه طول نكشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال گردشي حاكم اطلاعات ذيل را ميخواهد
(اولاً) صورتي از اطلاعات اخيري از هر كدام از بلوكات در باب امور دواير بلوكي رسيده و صورت اتفاقاتيكه دلالت بر بينظمي و اختلال امور بلوكي مينمايد (ثانياً) از اداره ماليه اطلاعات راجعه بصندوق بلوكي و بقاياي بلوكات (ثالثاً) از اداره خالصه‌جات اطلاعات راجعه بجنگلها و عايدات خالصجات و بهمين طور از هر اداره اطلاعاتيكه مهم و براي تفتيش و سركشي حاكم مفيد است از آن اداره ميخواهد.
ماده 81 - حاكم هنگام محال گردشي شخصاً تمام ادارات را سركشي مينمايد و صورتهائيرا كه از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهاي دوائر بلوكي تطبيق كرده و اختلافات را يادداشت مينمايد اگر اين اختلافات طوري است كه رفعش آسان است فوراً حكم باصلاح و رفع آن ميكند و چنانچه مهلت لازم دارد موعدي معين كرده رفع اختلافات را در آن موعد ميخواهد ولي هر گاه اختلافات مهم و كلي است و مسامحه بزرگي روي داده و يا سوء استعمال شده حاكم صورت آنرا باداره ولايتي ميفرستند و اداره مزبوره موافق اختياراتي كه بآن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه مينمايد و در صورت اهميت تقصير تحقيقات لازمه را براي فرستادن مقصر بمحكمه عدليه بعمل ميآورد ملاحظات خود را حاكم به اداراتيكه سركشي كرده اخطار كرده بعد صورتي از آن ملاحظات را با ادارة ولايتي ارسال ميدارد و هر گاه اين ملاحظات حاكم راجع بساير دوائر محليه باشد ملاحظات خود را بآن دوائر اخطار مينمايد.
ماده 82 - بعد از سركشي يك بلوك حاكم به بلوك ديگر ميرود و طوري مسافرت خود را ترتيب ميدهد كه بعضي از نواحي و دهات معتبر را هم ببيند در سر راه حاكم بطور رسمي ولي محرمانه از اشخاص لازم سؤال‌هاي راجعه بااداره شدن امور بلوكي و غيره مينمايد و ميفهمد كه بي‌اعتدالي ميشود يا نه و احتياجات اهالي چيست و ميل بچه نوع اصلاحات دارند و ميخواهند و هر گاه مطلبي كشف كند كه دلالت بر بينظمي و پاية بي‌اعتدالي راجع بااداراتي باشد كه تابع دوائر ديگرند مراتب را بآن دوائر اطلاع ميدهد.
ماده 83 - هنگام بلوك گردشي حكام متوجه باخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلي بوده و اطلاعات خود را جداگانه مرتب و با عقائد خود در اصلاحات لازمه بوزارت داخله ارسال خواهند داشت.
ماده 84 - حكام مكلفند كه هنگام بلوك گردشي طوري نمايند كه اين سركشي آنها كه براي رفاهيت و آسودگي اهالي است توليد و زحمت و آزردگي خاطر براي اهالي ننمايد بدين جهت لوازم مسافرت را بقدر مايحتاج تحصيل نموده مراقبت نمايند كه از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدي بكسي نشود.
ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوك گردشي حاكم مكلف است كه راپورت محال گردشي خود را مستقيماً بوزارت داخله تقديم كند و سوادي هم براي فرمانفرما (در صورتي كه باشد) از راپورت خود و منضمات آن خواهد فرستاد.
ماده 86 - حاكم مكلف است كه اين سركشي را موافق مواد 85 و 79 همه ساله يك دفعه بعمل آورد و اگر وضع ولايت بواسطه وسعت زياد و بدي راهها اقتضا ندارد لامحاله دو سال يكدفعه بلوك گردشي نمايد.
تنبيه ترتيب سركشي كه غفلتاً و بطور خصوصي بدوائر محليه ميشود در مواد آتيه مرتب است (مورد هفتم ماده 146 و غيره )
شانزدهم - در راپورتهاي ساليانه و اطلاعات فوري كه حكام بايد بدهند.
ماده 87 - غير از راپورتي كه حكام بوزير داخله بعد از اتمام عمل محال گردشي ميدهند بايد در مواقع معينه راپورتهاي مفصل و مختصر را در باب وضع ولايت و اقداماتيكه كرده‌اند بدهند اين راپورتها بر دو نوع است يكي عمومي است كه حكام بعد از انقضاي هر سالي ميدهند ديگري خصوصي كه در موارد لازمه يا در مواقع فوري در عرض سال بايد بدهند.
ماده 88 - راپورتهاي عمومي را حكام سالي يكمرتبه بوزارت داخله تقديم ميكنند و بايد تمام ادارات ولايتي حتي ادارات بلديه اطلاعاتيكه براي تقديم اين راپورت لازم است بحاكم برسانند سوادي از اين راپورت عمومي را حكام براي فرمانفرما در جائيكه هست ارسال ميدارند.
ماده 89 - غير از راپورت ساليانه حكام مكلفند كه ماهي دو دفعه راپورت گزارشات ولايتي را بوزير داخله بدهند و نيز گزارشات و وقايع فوري را بدون فوت وقت تقديم كنند كليه هر گونه اطلاعات راجعه بوزارت داخله را بايد حكام بوقت و بموقع خود برسانند و آنچه را كه موافق قوانين بساير وزارتخانهها راجع است بموقع بآن وزارتخانه اطلاع دهند.
تنبيه - حكام ميتوانند در مواقع مهمه در صورتيكه شكل و وضع و اهميت كار تقاضا مينمايد چاپار مخصوص روانه پايتخت نمايند.
هفدهم - در مسئوليت حكام
ماده 90 - حكام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند
اولا ً) در صورتيكه قوانين و احكام و همچنان دستورالعملهاي رؤساي خود را بلااجرا گذارند و يا درست اجرا ننمايند و نتوانند بي‌تقصيري خود را مدلل نمايند
ثانياً ) هر گاه در موقع تفتيش ولايات بواسطه مفتشي كه از مركز دولت فرستاده شده مدلل شود كه اغتشاش و اختلال امور ولايتي تقصير حاكم بوده و ميتوانسته است از اغتشاش ولايتي جلوگيري كند ولي بمسامحه گذرانيده
ثالثا ً) چنانچه مصرح شود كه رواج رشوه و تعارف در ولايت بواسطه اغماض حاكم يا شراكت خود حاكم در اين گونه عمل شنيع بوده ـ
رابعاً ) در صورتيكه حكام اقدامي نمايند كه خارج از وظيفه آنها باشد و يا آنكه خارج از حدود اختياراتي باشد كه بآنها بموجب قوانين و‌نظامنامه‌ها داده شده –
خامسا ً) وقتي كه باشخاصيكه در ادارات حكومتي خدمت ميكنند و كذلك باجزاي نظميه كارهائي رجوع نمايند كه خارج از حوزة تكاليف آنها باشد و يا آنكه كارهاي شخصي خود را بآنها رجوع كنند
سادساً ) در صورتيكه بي‌قاعده تحقيقاتي را در امري شروع نمايند و خودسرانه تحقيقاتي را ختم كنند
سابعاً ) وقتيكه حكام شخصاً و رأساً اقدام كنند در اموري كه راجع باداره ولايتي و يا ساير دوائر محليه و يا ادارات جزو آن دوائر است و در اين باب دستورالعملي از رؤساء خود نداشته‌اند –
ثامناً ) در مواردي كه حكام دخالت بكار محاكمه نمايند و ملك كسي را انتزاع نموده بديگري دهند و كليه باموري دخالت نمايند كه راجع بمحاكم عدليه است –
تاسعاً ) در مواردي كه خودسرانه و بدون اجازه جاهاي لازم تغييري در وضع ولايت دهند كه باعث اجحاف و تعدي و آزردگي خاطر اهالي شود يا بواسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانين را طوري اجرا نمايند كه منظور از ايجاد قوانين كه مساوات است بعمل نيايد و يا آنكه بالاخره ماليات و‌عوارضي كه قانوناً معين نشده از اهالي اخذ نمايند
عاشرا ً) در مواقعيكه تحقيقات جنايتي بعمل ميآيد بواسطه غرض شخصي اغتشاش و اختلالي فراهم آورند و اين اقدامات شنيعه آنها در محاكم استيناف يا جاي ديگر كشف شود –
حادي عشر ) وقتي كه معلوم شود اقدامي كه حاكم براي جلوگيري از تعدي و اجحاف و جنحه و جنايات و قباحت و رفع ظلم و غيره كرده است بدرجه‌اي كه لازم است سخت نبوده و نتيجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود كه حاكم غرضي داشته يا با جاني و ظالم و مقصر همراه بوده
ثاني عشر) در مواردي كه حكام براي وصول بقايا همراهي لازم بعمل نياورند و از اجراي قوانين خودداري نمايند
ثالث عشر ) وقتيكه حكام در موارد بليات سماوي از قبيل حريق و امراض مسريه در ميان مردم و حشم و حيوانات و همچنان در موقع طغيان آب و طوفان و غيره باتمام قدرت و اختياراتي كه بآنها داده شده براي حفظ نفوس و كمك و اعانه بدرماندگان و بيچارگان اقدام نكرده‌اند
رابع عشر ) در صورتيكه مشاهده شود كه عمداً يا چند دفعه سهواً قوانين راجع بخودشان را نقض كرده‌اند و از اندازة خود خارج شده‌اند خواه اين اقدام را رأساً خودشان كرده باشند و خواه از ادارة ولايتي و جاهائي شده باشد كه در تحت رياست يا نظارت حكام واقعند
خامس عشر ) وقتي كه بمأموريتي كه بداخله ولايت براي انجام كاري ميفرستند خرج سفر بدهند بدون اينكه قواعدي را كه در اين باب ايجاد شده رعايت نموده باشند.
ماده 91 - در تمام مواردي كه در مادة قبل معين شده و همچنان در ساير مواردي كه از اين قبيل باشد حكام بحكم قانون مسئولند و تنبيه و سياست آنها بعد از ثبوت تقصير آنها از توبيخ و شماتت گرفته الي خلع از شغل و عزل از حكومت بر حسب تصويب وزارت داخله بحكم بندگان اعليحضرت اقدس شاهنشاهي بعمل ميآيد و هر گاه تقصير حاكم بقدري مهم باشد كه بعد از عزل بايد بمحاكم عدليه جلب شود موافق نظامات عدليه كار او بمحكمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقيقات لازمه براي ارجاع كار حاكم مقصر بمحكمه عدليه در مجلس وزراء بعمل خواهد آمد.
هيجدهم - در روابط حكام با مقامات عاليه و ادارات متساويه و تابعه (جزو حكومت)
ماده 92 - حكام در مواردي كه بموجب اين نظامنامه معين شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارك اعليحضرت اقدس شاهنشاهي راپورت عرض ميكنند و بصدور اوامر و احكام كه بر طبق قوانين موجوده است از جانب سني‌الحوانب مفتخر و مباهي ميشوند.
ماده 93 - حكام بوزير داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و بساير وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقايد خودشان را تقديم ميكنند
ماده 94 - در صورتيكه ولايتي جزو ايالتي باشد حاكم تابع دستورالعملهاي قانوني فرمانفرماي آن ايالت است و اطلاعات و عقايد و ملاحظات خود را توسط فرمانفرما بوزراي مسئول راپرت مينمايد از اين قاعده كلي موارد ذيل مستثنا است.
(اولاً) - راپرت تحويل دادن و تحويل گرفتن ولايت و راپرت سركشي نوبت اول ولايت و راپرتهاي ساليانه و اطلاعات فوري راجعه بجريان امور‌ولايتي و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن.
(ثانياً) - راپرتهاي راجعه باتفاقات مهمه كه اندك تأخيري در وصول اطلاعات در مركز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(ثالثاً) - در مواردي كه حكام دستورالعملهاي واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانين موجوده ميدانند - در كلية موارد مذكوره حكام مستقيماً اطلاعات و عقايد و ملاحظات خود را بوزير داخله راپورت و بوزراء مسئول تقديم ميكنند و در همين موقع صورت آن راپورتهاي را بجهت فرمانفرما ميفرستند.
ماده 95 - حكام باادارات كل و ادارات جزو وزارتخانهها در پايتخت و كذلك باادارات طرق و شوارع و معارف و گمرك و معادن و نظامي و بحري و پست و تلگراف كه در ولايت تأسيس شده و مدعي عمومي ولايت و همچنان باادارة تفتيش ولايتي و انجمنهاي ولايتي و بلدي مراسله مينويسند.
ماده 96 - حكام بادارة ولايتي و به هيئت احصائيه و ادارة ماليه و انجمن ولايتي و ادارة بلديه و كميسيونها و نرخ ارزاق عقايد و ملاحظات خودشانرا اخطار مينمايند و ادارات ملاحظات خودشانرا بحاكم تقديم ميكنند.
ماده 97 - حكام باادارات نظميه و ضبطيه كرسي ولايت و بلوكات كه جزو حكومت هستند حكم ميكنند و از آنها راپرت ميگيرند – باادارت قراسوران كه در كرسي ولايت تأسيس شده مراسله مينويسند و راپرت اطلاعات را ميگيرند.
ماده 98 - ترتيب روابط حكام با دواير عدليه در نظامات عدليه مندرج است.
ماده 99 - حكام بايد مراقبت نمايند كه نوشتجات و مكاتبات آنها با ساير ادارات و همچنان مكاتبات اشخاص و دواير جزو حكومتي با ادارات متفرقه موافق قواعد توقير و ادب باشد و طوري نباشد كه توليد مناقشه و مكابره نمايد و بيجهت مسائلي طرح شود كه باعث ازدياد مكاتبه و فوت وقت طرفين شود.
ماده 100 - حكام بايد سعي نمايند كه مكاتبه مابين دواير حكومتي و ساير دواير حتي‌المقدور بموقع و با معني باشد و بيجهت رشته مكاتبات بطول نيانجامد و كارها از جريان طبيعي نيفتد.
ماده 101 - حكام بايد مراقبت نمايند كه هر كاري در اداره و دايره متعلق بها طرح و تسويه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاكم فقط در دو مورد حق دارد كه كارها را در دفترخانه خود تسويه كند اولاً وقتيكه كار فوري و فوتي است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعدة كلي است اينگونه امور با منضمات آن بعد از تسويه فوري باادارة ولايتي داده خواهد شد و ثانياً در صورتيكه استتار مطلبي يا مسئله مقتضي پيشرفت آن مسئله است و يا آنكه موقع مقتضي افشاي آن مطلب نيست.
ماده 102 - حكام حق ندارند سواد قراردادهاي ادارة ولايتي را از آن اداره خواسته بدفترخانه خودشان بدهند و بايد مراقبت داشته باشند كه در‌دفترخانه آن اداره آن قراردادها بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 103 - روابط رسمي حكام با ادارات و اشخاصيكه تابع و جزو ادارة ولايتي است و همچنان با ادارات و اشخاصيكه جزو شعبات ولايتي وزارتخانهها هستند بايد بتوسط رؤساي آنها باشد مگر در صورتيكه ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء كند يا نفع مهمي براي امور و ارتباط بلاواسطه منظور باشد.
تبصره - هنگام سركشي ولايات حكام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دواير ولايتي مستقيماً مذاكرات شفاهي نمايند ملاحظات و عقايد خود را اخطار نمايند زيرا كه بتجربه رسيده كه نوع مذاكرات و اخطارات شفاهي بيشتر از مكاتبه مؤثر است.
ماده 104 - حاكم بايد حتي‌المقدور بيشتر با مردم معاشرت نمايد و اشخاصي كه براي كار نزد او ميآيند بادب و توقير بپذيرد و با نجباء و معارف ولايتي رابطه و آميزش داشته باشد و كليتاً طوري حركت و رفتار نمايد كه طرف محبت و اعتماد اهالي واقع شود زيرا كه اول وظيفه حاكم اجراي قوانين و حفظ رفاهيت و امنيت اهالي است و ارتباط معنوي كه مابين حاكم و اهالي از وداد و اعتماد حاصل ميشود بهترين اسباب اجراي اين مقصود مهم‌است.
نوزدهم - در باب قواعدي كه بايد حكام ترتيب داده و بموقع اجرا گذارند
ماده 105 - چون اجراي قوانين راجعه بامنيت و رفاهيت اهالي يكي از وظايف عمدة حاكم است و عادات و اخلاق اهالي ولايات متفاوت و‌مقتضي بعضي تصرفات و اقدامات است كه بايد از طرف دوائر حكومتي و نظميه بعمل آيد لهذا حكام و ادارات نظميه ميتوانند نظر بآداب و عادات و اخلاق اهالي ولايت بعضي قواعد لازمه را چه عمومي باشد چه خصوصي مرتب نموده اعلام نمايند ولي اول شرط اين حق حاكم آنست كه اين قواعد نبايد وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانين موجوده و مناقض دستورالعملهاي وزارتخانهها باشد.
ماده 106 - كلية اين قواعد بطوري كه در مادة قبل مذكور است براي اهالي حتمي‌الاجراست و تا موقوف نشود در قوت خود باقي خواهد بود و‌اشخاصيكه برخلاف اين قواهد (قواعد) رفتار نمايند مورد مسئوليت خواهند بود و محاكمه و تنبيه آنها راجع است بمحاكمي كه بموجب نظامنامه عدليه مرجع امثال اين امور خواهد شد.
ماده 107 - قواعدي كه حكام و ادارات نظميه و ضبطيه ايجاد ميكنند بايد در روزنامه‌هاي محليه چهار دفعه اعلان شود و بطبع رسيده در معابر و‌كوچه‌ها و ميدانها و ادارات پليس و غيره يكماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.
تبصره - قواعدي كه ادارات بلديه و ادارات اجتماعيه وضع ميكنند بامضاي حاكم رسيده بهمين ترتيب اعلام و بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 108 - اداره‌اي كه ايجاد اين قواعد را كرده است ميتواند اين قواعد را تكميل يا تغيير داده يا بكلي رفع نمايد ولي باز بايد بهمان ترتيب تكميل و تغيير و رفع قواعد اعلام شود.
ماده 109 - تفصيل اين اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدي كه ايجاد كرده‌اند حكام بايد فوراً بوزير داخله راپورت كنند و نسخه هم بفرمانفرما (جائيكه هست) تقديم مينمايد وزير داخله حق دارد رأساً يا بواسطه شكايت ادارات و اشخاص متفرقه حكم تغيير و تكميل و رفع قواعد موضوعه را بدهد.
ماده 110 - انجمن ولايتي و اشخاص متفرقه و كذالك ادارات بلديه حق دارند كه بوزارت داخله و بمجلس شوراي ملي از قواعديكه ايجاد شده شكايت نمايند ولي ماداميكه حكم نسخ نرسيده است از اجراي قواعد مزبوره نميتوانند تخلف نمايند.
بيستم - در ترتيب دفترخانة حاكم
ماده 111 - حاكم هر ولايتي دفترخانه‌اي دارد كه امور مذكورة ذيل را تسويه ميكنند (اولاً) مكاتبات راجعه بسركشي ولايت - (ثانياً) نوشتجات راجعه براپورتهاي ساليانه - (ثالثاً) اموري كه بايد در خفا بماند و بموجب قانون دستورالعملها بايد بتوسط شخص حاكم فقط تسويه شود - (رابعاً) اموريكه فوتي و فوري است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخيره با منضمات آن بعد از تسويه بادارة ولايتي داده ميشود) - (خامساً) مكاتبه با ادارات نظامي در باب حركت و استعمال قشون در ولايت.
ماده 112 - در اين دفترخانه غير از كتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفيه (دوسيه) كارها با نمايندة عمومي (مقصود از‌نمايندة عمومي دفتريست كه فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن كتابچه‌هاي مخصوص ذيل هم لازم است (اول) كتابچه دستورالعملهاي وزير داخله (دوم) كتابچه ثبت امور محرمانه (چهارم) كتابچه ثبت خواهش و استدعاهائيكه از حاكم ميشود و در اين كتابچه مستدعيات بترتيب حروف تهجي نوشته شده و قيد ميشود كه عريضه شخص عارض بكي و بكدام اداره فرستاده شد.
ماده 113 - رئيس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشي و محررين دفترخانه را بقدر لزوم خود حاكم معين ميكند.
ماده 114 - حكام حق دارند كه يك يا دو نفر آجودان از صاحبمنصبان نظامي و كشوري بانتخاب خودشان داشته باشند براي انجام مأموريتهاي مخصوص كه بآنها محول ميشود و براي پيغامات مهمه ولي اين اشخاص نبايد با حاكم قرابت و خويشي داشته باشند عزل و نصب اين اشخاص با حاكم است بشرط رعايت قوانين راجعه بخدمت دولتي و ترفيع رتبه و مرخصي و عزل و غيره كه براي مأمورين دولتي مقرر است.
ماده 115 - علاوه بر آجودانهاي مذكوره در مادة قبل حكام بايد بعضي مستخدمين از شاگردان فارغ‌التحصيل مدارس كه خود را براي خدمت حاضر ميكنند در دفترخانه خود داشته باشند اين نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نكرده‌اند و صداقت آنها بتجربه نرسيده در دفترخانة حكومتي مجاناً كار خواهند كرد و گاهگاهي مأموريتهاي غير مهمه با خرج دولتي بآنها محول ميشود تا در موقع مقتضي داخل خدمت شوند و در صورتيكه اين نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاكم جزو خدمت دولتي آنها محسوب خواهد شد.
فصل سيم - در اداره ولايتي
اول - تشكيل اداره ولايتي و حدود و وظايف اداره ولايتي و اختيارات آن
ماده 116 - اداره ولايتي مجلس عالي است كه براي اداره كردن امور ولايتي تأسيس شده ادارة مزبور مجري و ناظر اجراي قوانين راجعه بولايت است.
ماده 117 - وظايف اين مجلس از قرار تفصيل است
اول ) اعلان و انتشار قوانيني كه ايجاد شده و كذالك دستورالعملهاي وزارت داخله و تبليغ نسخه‌هاي چاپي قوانين بادارات نظميه و ضبطيه
دوم ) نظارت اجراي قوانين در تمام دوائر ادارات (محليه) و اينكه اقدامات لازمه براي جلوگيري از نقض قوانين بعمل آيد و نظارت جريان طبيعي امور در تمام دوائر محليه تابعه و تنبيه و سياست صاحبمنصباني كه از طرف رئيس ولايت در دوائر حكومت معين شده‌اند و همچنان تنبيه و‌سياست صاحبمنصبان ادارة نظميه و ضبطيه (در صورتيكه از صاحبمنصبان دوائر حكومتي و نظميه و ضبطيه مسامحه يا اهمال و يا تقصير جزئي سرزده باشد) و ارجاع بمحاكم عدليه در صورتيكه تقصير مهمي از آنها ناشي شده باشد و كذالك جلب مستخدمين و اجزاء ادارات دوائر محليه را بمحاكمه در صورتيكه آنها را دوائر محليه معين كرده باشند (رجوع بمادة 391)
تبصره - صاحبمنصبان اداره تفتيش از اين قاعده مستثنا و بموجب قانون مخصوص تشكيل وزارتخانهها بمحاكم عدليه جلب خواهند شد.
سيم ) حل مشكلاتي كه در فهميدن قوانين يا در موقع اجراي آن پيش ميآيد و كذالك اختلافاتي كه فيمابين انجمن ولايتي با ادارات محليه واقع ميشود و نيز اختلافاتي كه مابين دوائر تابعه با ادارة ولايتي و دوائر تابعه باداراتيكه در ولايت تشكيل شده‌اند در باب مرجعيت امور حاصل ميشود همچنان رفع معارضاتي كه فقط فيمابين دوائر بلوكي كه در يك ولايت واقع و تابع اداره ولايتي هستند در باب مرجعيت امور اتفاق ميافتد
چهارم ) جمع كردن اطلاعات لازمه از مأمورين سرحدي در باب مهاجرت تبعه خارجه بولايات ايران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول بتابعيت ايرانيه
پنجم ) دادن تعليمات لازمه بدوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتي كه رئيس ولايت در موقع محال گردشي بآن دوائر و اشخاص نموده است
ششم ) تسوية كليه اموري كه از دوائر مختلفه نزد حاكم ميآيد و تمام كارها و مسائلي كه بموجب قانون راجع بحاكم است تسويه شود باستثناي اموري كه در ماده (111) مذكور و راجع بدفترخانه حاكم است
هفتم ) مراقبت در امور حفظ الصحه بطوري كه در نظامنامه حفظ الصحه مصرح بها است
هشتم) تحصيل اطلاعات راجعه بدفتر نفوس و حرفت و صنعت ولايتي و كارخانه‌ها و پست و تلگراف و راهها و پلها و معابر و نظارت اكيال و‌اوزان و امور راجعه ببازارهاي عمومي و غيره
نهم ) نظارت در ساختن راههاي ولايتي و راههاي نظامي
دهم ) تحصيل اطلاعات راجعه به بقاياي ولايتي و راپورتهاي ادارة ضبطيه در پيشرفت وصول بقايا و يا عدم وصول آن
يازدهم ) تقديم لوايح مقاطعه‌هائيكه در ولايت از طرف خزانه دولت بتصويب انجمن ولايتي داده ميشود و مبلغ آن بيش از پانصد تومان است بوزارت داخله و ساير وزارتخانهها (مقاطعه كه مبلغش الي پانصد تومان است) بسته بتصويب حاكم و اطلاع انجمن ولايتي است
دوازدهم ) تحصيل تمام اطلاعات راجعه به مميزي‌ها و تحديد حدود املاك و غيره
سيزدهم ) نظارت در امور راجعه بتوقيف اموال و املاك بحكم محكمه عدليه با رعايت قوانين شرعيه
چهاردهم ) الزام در اجراي وصاياي متعلقه بامور خيريه عامه در صورت تأخير و تخلف از عمل وصايا
پانزدهم ) تسويه كليه كارهاي اداره كه بعد بموجب قوانين باين اداره موكول و محول خواهد شد
شانزدهم ) رسيدگي بشكاياتي كه مردم از ادارات بلديه بحاكم ميدهند
هفدهم ) تسويه كلية اموري كه راجع بحصول آسايش و امنيت اهالي است
هيجدهم ) عزل و نصب مستخدمين دفترخانه ادارة ولايتي و مرخصي موقتي آنها و امور راجعه بترفيع رتبه و مناصب و امتيازات آنها موافق قوانين موضوعه.
ماده 118 - اداره ولايتي باموريكه راجع برسيدگي در محاكم عدليه است دخالت نخواهد كرد يعني محاكمه نمينمايد.
ماده 119 - ادارة ولايتي در ادارة وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعملهاي مجلس وزراء است.
ماده 120 - اداره ولايتي مركب است از يك مجلس مشاوره و يك دفترخانه مجلس مشاوره در تحت رياست حاكم مركب است از معاون و دو مستشار و مهندس ... و طبيب و مساح و معمار ولايتي و يكنفر معين‌الاداره تمام اين اشخاص موسومند باعضاء مجلس مشاوره ولايتي.
تبصره - در جاهائيكه از براي مجلسها مفتش معين شده و در ولايت مقيم است او هم عضو اين مجلس محسوب است.
ماده 121 - حاكم و معاون و مستشارها و معين‌الاداره در كليه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأي ميدهند ولي ساير اعضاء در صورتي حاضر‌ميشوند كه امري راجع بكار آنها مطرح مذاكره باشد.
تبصره - يكي از مستشارهاي ادارة ولايتي بتصويب حاكم و امضاي وزير داخله مستشار اول خواهد بود.
ماده 122 - دفترخانة مجلس مشاوره نظر بانواع و اقسام امور بچند شعبه منقسم ميشود و هر شعبه در ادارة يكي از مستشارها يا اعضاي مجلس مشاوره خواهد بود و مدير آن شعبات هر كدام معاون و بقدر لزوم منشي و اجزاء خواهند داشت امور عمومي ادارة ولايتي راجع بشعبة عمومي دفترخانه است و يك نفر منشي با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد كرد كتابچه‌هاي صادره و وارده و دفاتر كار (دوسيه) اين اداره بموجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌هاي دفترخانه در تحت رياست معاون حاكم است.
ماده 123 - در ولاياتيكه ادارة محبسها با مفتشين ايجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نيز به اسم شعبه محبسها ايجاد خواهد شد
ماده 124 - مواردي كه در ادارة ولايتي مسائل حفظ الصحه يا مطالب راجعه بامراض مسريه از قبيل وبا و طاعون و غيره طرح ميشود و يا مطالبي مورد مداقه است كه راجع بدوائر مختلفه است و براي انجام آن سعي و كوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذيل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت ميشوند كارگذارها و رؤساي دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤساي انجمنهاي ولايتي و بلدي (كلانترها) و رؤساي نظميه و معاون طبيب ولايتي و كلية اشخاصي كه اطلاعات و بصيرت آنها موجب پيشرفت مقاصد است.
ماده 125 - در صورتي كه مسئله در ادارة ولايتي طرح شود كه راجع بعمل طبي و مهندسي و مساحي باشد در تحت رياست مهندس و يا‌حافظ الصحه يا مساح ولايتي انجمني از اشخاصي كه در ادارة آنها هستند تشكيل ميشود و بعد از مذاكره صورت مجلسي كه بامضاي اعضاي انجمن رسيده بمجلس مشاوره ميآيد رؤساي اين انجمنها ميتوانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باين انجمنها دعوت نمايند.
ماده 126 – حافظ الصحه ولايتي و همچنين مهندس و مساح ولايتي بعلاوه اينكه در مجلس مشاوره و ادارة ولايتي در موارد لازمه حاضر‌ميشوند هر كدام در تمام ولايت بامور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت يعني طبيب بامور طبية ولايتي و مهندس و معمار بامور‌مهندسي و معماري ولايت و مساح بامور راجعه به مساحي و هر كدام از مستخدمين مزبوره در شعبة لازمه دفترخانه ادارة ولايتي راجعه بفن خودشان سركشي خواهند نمود.
ماده 127 - مفتشين مجبس‌هاي (محبسهاي) ولايتي موافق دستورالعملهاي حاكم در شعبه دفترخانه ادارة ولايتي كه راجع بامور محبس و محبوسين و اجراي احكام محاكم عدليه است سمت مديري خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع بحاكم است بدستورالعمل حاكم و هر گاه راجع به ادارة ولايتي است بدستورالعمل آن اداره موافق حدود اين قوانين انجام خواهند داد تكاليف مفتش محبسها در نظامنامه راجعه بمحبسها و محبوسين مندرج است.
ماده 128 - طبيب ولايتي و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهاي ولايتي هر كدام شعبه‌اي از شعبات دفترخانه ادارة ولايتي را كه راجع بآنهاست اداره خواهند كرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عدة منشي و صاحبمنصبان و مستخدمين دفترخانه ادارة ولايتي را وزير‌داخله تعيين كرده صورت آنرا براي هر ولايتي اعلان خواهد كرد.
ماده 129 - ادارة ولايتي در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت كه روزنامة رسمي ولايتي و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و ادارة روزنامه رسمي در نظامنامة انطباعات مرتب خواهد داشت.
ماده 130 - ادارة ولايتي ميتواند بصاحبمنصبانيكه براي خدمت مخصوصي در نزد حاكم (آجودانهاي حاكم) هستند خدمتي رجوع نمايد و‌كذالك بعضي از جوانان فارغ‌التحصيل را در دفترخانه بعنوان مستخدمين يدكي مجاناً مشغول نمايد و بعد از اينكه درستي و صداقت و علم و اطلاعات آنها بتجربه رسيد در ادارات نظميه و ضبطيه و يا يكي از دوائر بلوكي داخل خدمت شوند.
ماده 131 - هر گاه مستخدمين يدكي در مدت يكسال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعي شوند از دفترخانة اداره ولايتي خارج خواهند شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصيل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعي محسوب خواهد شد.
ماده 132 - هر گاه لازم شود كه صاحبمصبان و مستخدمين حكومتي براي انجام مأموريتي بجائي فرستاده شوند ممكن است كه باجازة حاكم از وجوهي كه براي اين نوع مصارف معين شده مخارج سفر بآنها داده شود حاكم و ادارة ولايتي خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئوليت خودشان خواهند داد و بايد مراقبت نمايند كه خرج سفر از مقصري كه باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و باشخاصيكه در جزو مقرري آنها خرج سفر منظور شده (از قبيل ميرهاي ضبطيه نظميه و غيره) خرج سفر داده نشود حاكم حساب اين نوع مخارج را بايد ساليانه بوزير داخله بدهد.
ماده 133 - مقدار مقرر صاحبمنصبان و مستخدمين ادارة ولايتي و كلية دواير حكومتي چه در ولايات و چه در محال و همچنين ترتيب مراتب و‌مناصب مستخدمين مزبور و قواعد ترفيع رتبه و اعطاي امتيازات درباره آنها و كذالك ترتيب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمري كه بمستخدمين مزبوره در موارد لازمه بايد داده شود در قوانين خدمت دولتي و نظامات راجعه بمستخدمين دولتي مندرج است.
ماده 134 - مستخدمين دفترخانة ادارة ولايتي را هر يك از اعضاي ادارة مزبوره عليحده براي شعبة خود انتخاب خواهند كرد و بمعرفي معاون حاكم كه رئيس دفتر خانه است حاكم ولايت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد كرد.
دويم - در اختيارات اداره ولايتي
ماده 135 - اختيارات ادارة ولايتي محدود بحدود ولايت است يعني فقط در حدود ولايت اين اداره ميتواند بادارات تابعه حكم بدهد و مجبور باجراي قوانين نمايد و كليه نسبت بآنها ناظر اجراي قوانين باشد لهذا اگر اختلافي يا معارضه‌اي در باب مرجعيت امور مابين دواير حكومتي يك ولايت يا دواير حكومتي ولايت ديگر يا مابين دواير حكومتي يك ولايت يا دواير مختلفة ولايت ديگري حاصل شود بايد ديد كاري كه باعث حدوث اختلاف بوده در كدام ولايت شروع شده و بادارة ولايتي آن ولايت رجوع كرد هر گاه اختلافي فيمابين دو ادارة ولايتي در ولايتي در باب مرجعيت كارها و غيره روي دهد حكم آن با وزارت داخله خواهد بود ولي اگر اختلافي مابين اداره ولايتي با شعب وزارتخانه و انجمن ولايتي يا با اشخاصيكه تابع اداره ولايتي نيستند اتفاق افتد حكم آن با مجلس وزراء است (رجوع بماده 388)
ماده 136 - ادارة ولايتي اختياراتي مخصوص نسبت بادارات نظميه و ضبطيه دارد لهذا مكلف است كه بكلية شكاياتي كه از ادارات نظميه و‌ضبطيه ميشود رسيدگي نمايد و اگر تعطيل يا تأخيري در امور آن ادارات مشاهده نمايد يا بينظمي و بي‌قاعده‌گي از آن ادارات سر بزند رفع نمايد و حق دارد كلية اقدامات ادارات و نظميه و ضبطيه را در صورت لزوم تعطيل نمايد ولي بشرطي كه اين اقدامات نظميه و ضبطيه راجع بتحقيقات جنحه و‌جناياتي نباشد زيرا كه در اين موارد ادارات مزبوره تابع مدعي عمومي و معاون آن هستند.
ماده 137 - ادارة ولايتي شكاياتي كه از صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات جزو خود ميشود رسيدگي مينمايد و از آنها توضيحات ميخواهد و‌اگر تقصير آنها به ثبوت رسيد تنبيه و سياست آنها موافق قوانين (رجوع بماده 391)منوط بقرارداد ادارة ولايتي است و اگر تقصير آنها باندازه‌ايست كه تنبيه و سياست آنها از اين حد تجاوز مينمايد ادارة ولايتي كار آنها را بمحاكم عدليه رجوع خواهد كرد.
ماده 138 - هر گاه يكي از صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات تابعه بادارة ولايتي بخيانت خدمتي يا حيف و ميل نمودن وجوه اداره متهم شود و كسي كه مأمور بتحقيقات و رسيدگي باين گونه اتهام است از ادارة ولايتي توقيف اموال شخص متهم را بخواهد ادارة مزبوره بطوري رفتار خواهد كرد كه در نظامات عدليه مندرج است.
ماده 139 - هر گاه از وزير داخله يا ساير وزراء دستورالعملي بحكومت ولايت برسد و ادارة ولايتي آن دستورالعمل را بر خلاف قوانين موضوعه مشاهده نمايد حق دارد كه آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را بمجلس وزراء راپورت كند و حكم وزراء را مجري دارد.
ماده 140 - هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملي برسد كه ادارة ولايتي آنرا بر خلاف قوانين موضوعه تصور نمايد ادارة ولايتي مكلف است كه آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود بهمان مجلس راپورت كند تا رسيدگي نموده رأي بدهد و اين راًي (رأي) بلاتأخير بتوسط ادارة ولايتي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 141 - در صورتي كه اشتباهي يا شك و شبهه‌اي در معني قانوني براي ادارة ولايتي دست دهد ادارة مزبوره و رؤساي دوائر اداره و عدليه را‌تماماً باجلاس عمومي خود دعوت مينمايد و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور باكثريت آراء معين ميكند كه في‌الواقع اشتباهي يا شك و شبهه‌اي‌در معني قانون حاصل است يا نه هر گاه ترديدي نيست موافق قرار داد مجلس عمومي ادارة ولايتي باجراي آن قانون اقدام كرده مراتب را بمجلس وزراء اطلاع ميدهد و در صورت بقاي اشتباه بمجلس وزراء رجوع كرده توضيحات لازمه را ميخواهد در مسائل خصوصي يا غير مهمه ادارة ولايتي بدون تشكيل مجلس عمومي از وزارتخانة لازمه بتوسط حاكم توضيحات لازمه را ميخواهد
تبصره - اين ترتيب براي موارد فوق‌العاده و مهم است ولي در غير اين موارد همينكه اشتباهي در معني قانون حاصل شد اداره ولايتي از وزير مسئول به توسط حاكم محل نوضيحات (توضيحات) لازمه را ميخواهد
ماده 142 - اين اقدامات ادارة ولايتي در صورتي صحيح است كه في‌الواقع اشتباهي در معني قانون حاصل شده و مورث اشكالات در اجراء آن شده باشد و الا مسامحه در اجراي آن بعنوان حصول اشتباه در معني اكيداً ممنوع است
ماده 143 - ادارة ولايتي مهري خواهد داشت با علامت آن ولايت و دور آن علامت نوشته خواهد شد ادارة ولايتي ولايت...
سوم - در ترتيب اجلاسات ادارة ولايتي
و حقوق و تكاليف اعضاي آن
ماده 144 - صدر مجلس مشاوره ولايتي جاي رئيس يعني حاكم ولايت است بعد از حاكم معاون مينشيند و بعد از او مستشار اول و بعد ساير‌اعضاء به ترتيب رتبه و مقام آنها بعد معين‌الاداره.
ماده 145 - در موقع تعطيل تابستان اعضاي ادارة ولايتي در صورتيكه كارشان متراكم نشده باشد ميتواند باجازة حاكم مرخصي گرفته تعطيل نمايند ولي در ادارة ولايتي بايد اقلاً سه نفر از اعضاء بمانند سايرين هم هر وقت حضور آنها لازم شد بايد مراجعت نمايند.
ماده 146 - تكاليف معاون حاكم در ادارة ولايتي از قرار تفصيل است:
اول ) - او معاون بلاواسطه حاكم است در اداره كردن كليه امور ولايتي
دوم ) - مراقب و مواظب صحت امور و انتظام كارهاي اداره ولايتي است و نظارت مخصوصي در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد -
سوم ) - در صورت غيبت حاكم از ولايت بهر جهتي كه باشد معاون مدير ولايت است -
چهارم ) - در صورت غيبت حاكم از كرسي ولايت براي محال گردشي معاون كفيل امور ولايتي است و از طرف حاكم كاغذها را بسمت كفالت امضاء ميكند -
پنجم ) - براي اينكه معاون حاكم از وضع امور مطلع باشد حتي‌المقدور در اجلاسات كميسيونها و كميته‌ها ( انجمنها) كه در تحت رياست حاكم براي انجام امور تشكيل مييابد حاضر شده صورتمجلس را امضا مينمايد -
ششم ) - در موارديكه كسي از اقدامات صاحبمنصبان و مستخدمين دولتي در محكمه بدايت شكايت نموده از دولت مطالبه خسارت نمايد بايد معاون حاكم در ديوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسيدگي بعمل آيد -
هفتم ) - حاكم ميتواند عوض خود معاون خود را براي سركشي بدواير جزو حكومتي بفرستند و وزير داخله را هر دفعه از مأموريتي كه بمعاون داده مطلع نمايد
هشتم ) - در صورتيكه حاكم غائب باشد معاون او در اداره ولايتي در صدر مجلس مينشيند ولي در كارهائيكه بايد تمام اعضاي اداره رأي بدهند معاون بيش از يك رأي ندارد.
نهم ) - معاون اگر در اداره ولايتي اغتشاشي يا بينظمي مشاهده كند حق دارد باعضاي آن اخطارات لازمه را بنمايد و اگر نتيجه حاصل نشد ملامت و توبيخ نمايد و در صورت اهميت مسئله مراتب را بحاكم اطلاع دهد درباره مستخدمين دفترخانه يعني محررين و دفتردار و غيره حق تنبيه آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد باستثناي مدير شعبه عمومي دفترخانه كه منشي اداره ولايتي است و معاون آن كه فقط ميتوانند مورد توبيخ و ملامت واقع شوند و هر يك از اعضاي ادارة ولايتي نيز نسبت باجزاي شعبه خود از دفترخانه ادارة ولايتي حق توبيخ و ملامت را دارند و اگر ثمري نبخشيد حق خواهند داشت كه موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را برئيسي كه آنها را معين كرده اطلاع دهند.
ماده 147 - وظيفه مستشار اينست كه در صورت غيبت معاون قائم‌مقام او واقع شود در اين مورد مستشار اول كاغذها را به نيابت از طرف معاون امضاء ميكند و در اين مواقع معين‌الاداره كارهاي شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولايت كفالت ميكند.
ماده 148 - چون مستشارها بايد در اداره ولايتي مراقب بامور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولايت براي انجام مأموريتي جايز نيست مگر باقتضاي ضرورت.
ماده 149 - معين‌الاداره كار معيني در اداره ولايتي ندارد غالباً يا قائم‌مقام يكي از مستشارها كه غايب است واقع ميشود و يا كار مخصوصي باو رجوع ميشود در صورتيكه هر دو مستشار يك دفعه غايب شوند يا اينكه يكي از مستشارها و معين‌الاداره هر دو غايب باشند يكي از صاحبنصبان مجرب اداره ماليه يا كارگذاري ميتواند موقتاً با رعايت قدمت خدمت بسمت مستشاري در مجلس مشاوره حاضر شود.
چهارم - تقسيم كارهاي اداره ولايتي و ترتيب حل و تسويه آنها
ماده 150 - اموريكه راجع باداره ولايتي است بر سه نوع است (اول) امور راجعه بمحاكم اداره (دويم) امور اداره فقط (سيم) امور اجرائيه.
ماده 151 - امور راجعه بمحاكم اداره از قرار تفصيل است (اول) رجوع كردن كار صاحبمنصبان و مستخدمين را بمحكمه عدليه (دويم) رفع اختلافاتي كه در باب مرجعيت امور بطوريكه در ماده (388) مذكور است حاصل ميشود و حكم بحقانيت (سوم) امور راجعه بشك و شبهه كه در معني قانون حاصل ميشود رجوع بماده 141 (چهارم) تنبيه و سياست صاحبنصبان و مستخدمين در صورت مسامحه و مماطله آنها (پنجم) رسيدگي بشكاياتي كه از تأخير و تعطيل در كارها ميشود.
ماده 152 - تمام امور راجعه بمحاكم اداره بايد حتماً در مجلس مشاوره ولايتي مطرح مداقه گردد و در قراردادهاي راجعه باين امور فقط اكثريت آراء اعضاي مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوي آراء طرفين رأي حاكم اكثريت را معين ميكند.
ماده 153 - امور اداره اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاورة اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه ادارة ولايتي نميتواند اظهار‌رأي يا عقيده نمايد يا اينكه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف ميشود مثل اقداماتيكه بموجب قانون ميشود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را در بر دارد يا راجع باصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايائي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي بموجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتيكه بايد بخرج دولت ساخته شود باصلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌كاران و كلية اين نوع امور امور اداره‌ئي (اداره‌اي) است - امور اجرائيه اموريست كه حل و تسويه آنها فقط بسته باجراي قوانين است يا اجراي تقاضائيكه دواير اداره بموجب قوانين مينمايند و محتاج بمداقه در مجلس مشاورة ادارة ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار بعمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازة تأسيس بازارها و‌كارخانه‌ها و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدية مواجب و مقرريهاي مأمورين و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحبمنصبان و مستخدمين و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموريكه از اين قبيل است.
ماده 154 - امور اداره نيز بايد در مجلس مشاوره ادارة ولايتي مطرح مداقه شود ولي اجراي قراردادهاي راجعة به اين نوع امور با حاكم است امور اجرائيه بسته باهميت آن بحكم حاكم يا معاون و يا بتوسط خود مديرهاي شعبات دفترخانه ادارة ولايتي بموقع اجرا گذارده ميشود بدون اينكه بدواً در مجلس مشاوره اداره ولايتي مطرح مداقه گردد.
ماده 155 - هر گاه در مذاكرة امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اكثريت آراء مجلس مشاورة قرارداد ادارة ولايتي خواهد بود ولي اعضائيكه باكثريت توافق حاصل نكردند و قرارداد ادارة مزبوره را قبول ننمودند ميتوانند در صورتمجلس اين نكته را قيد نمايند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقيده كتبي خودشان را بحاكم تقديم كنند و الا مثل اين است كه قرارداد ادارة ولايتي را قبول كرده باشند.
ماده 156 - چنانچه حاكم قرارداد ادارة ولايتي را در امور اداره نپسنديد ميتواند رأي خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزراء ابراز كند و در صورت تصويب مجلس مذكور اين رأي حاكم بموقع اجراء گذارده خواهد شد ولي اشخاصيكه رأي حاكم را تصويب ننمودند يا با رأي اكثريت موافق نيستند ميتوانند رأي خود را بوزير داخله يا بفرمانفرما تقديم كنند و اگر اين اقدام را در مدت هفت روز از روزي كه صورتمجلس بامضاي حاكم رسيده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل اينست كه رأي حاكم يا قرارداد اكثريت را قبول كرده باشند هر گاه حاكم مشاهده نمايد كه عضو مكرر عقيدة مخصوصي اظهار كرده و بجاهاي لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد كه اين نكته را در صورتمجلس درج نمايند و در صورت تكرار بوزير‌داخله اطلاع دهد.
ماده 157 - حاكم در صورتيكه بخواهد ميتواند امور اجرائيه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نمايد در اينصورت جريان اين امور هم مثل امور اداره خواهد بود.
ماده 158 - از قراردادهاي مجلس مشاوره آنچه راجع بامور محاكمه اداره ئيست (اداره‌ايست) بايد باطلاع مدعي عموم ولايت برسد تا مشاراليه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقيدة خود را يا شفاهاً اظهار دارد و يا كتباً بمجلس مشاوره ارسال نمايد مدعي عمومي مجاز نيست كه صورتمجلس را زياد از اندازه پيش خود نگاه دارد و در امور فوري بايد بلاتأخير صورتمجلس را ملاحظه كرده معاودت دهد و در پائين صورت مجلس عبارت (ملاحظه شد) با تاريخ آن قيد نمايد.
ماده 159 - هر گاه ادارة ولايتي ملاحظة مدعي عمومي را پسنديده با رضايت حاكم قرارداد خود را تغيير ميدهد و الا قرارداد خود را مجري ميدارد و در صورت عدم قبول ملاحظات كتبي مدعي عمومي ادارة ولايتي كتباً مراتب را بمشاراليه اطلاع ميدهد و سوادي از قرارداد خود را براي مشاراليه ميفرستد.
ماده 160 - همينكه صورتمجلس ادارة ولايتي نوشته شده و بامضاي اعضاي ادارة مزبوره رسيد صورت مجلس حكم قرارداد را خواهد داشت‌و همينكه حاكم هم تصويب نمود و مدعي عمومي هم ايرادي ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 161 - قرارداد ادارة ولايتي را كه مناط اعتبار است هيچ كس حق ندارد غير از مجلس وزراء تغيير بدهد يا نسخ نمايد.
ماده 162 - در صورتيكه تغيير قرارداد ادارة ولايتي كه مناط اعتبار است لازم شود يا اداره‌اي كه مطلب راجع بآن است يا خود ادارة ولايتي مراتب را بمجلس وزراء اظهار و كسب تكليف خواهد كرد.
ماده 163 - هر گاه در كارهاي اداره و اجرائيه تغيير اوضاع و احوال مستلزم قراردادهاي جديدي بشود ادارة ولايتي حق اين اقدام را خواهد داشت زيرا كه مقصود از مواد 162 - 161 اين است كه ادارة مزبوره قراردادهاي ناسخ و منسوخ در كاري ندهد ولي تغيير قراردادها بمرور وقت و تغيير اوضاع جايز است مثلاً عزل صاحبمنصبان و مستخدمين را كه اداره ولايتي معين كرده است ممكن است كذالك كاريكه خود اداره ولايتي رسيدگي كرده و‌تمام كرده است بواسطة حدوث بعضي اتفاقات غيرمترقبه ممكن است محتاج برسيدگي جديدي باشد و همچنان تغيير قراري را كه ادارة ولايتي در باب تقسيم قشون ولايتي داده بواسطه تغيير اوضاع و احوال جايز است.
ماده 164 - هر گاه قراريرا كه خود مجلس مشاوره اداري بواسطه حكم مقامات عاليه داده است بواسطه حكم همان مقامات در آن باب قرار ديگري بدهد يا آن قرارداد را تغيير بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
ماده 165 - حاكم و معاون آن بايد مراقب باشند كه در ادارة ولايتي امور محاكمه و امور اداره را بعنوان امور اجرائيه تسويه نمايند و اجزاء از حدود خود تجاوز نكنند و اگر چنين اتفاقي روي داده باشد بايد اين اتفاق در حال اهميت مسئله در صورتمجلس قيد شود و باطلاع فرمانفرما (در جائيكه هست) و وزير داخله برسد تا مقصر را تنبيه نمايند.
ماده 166 - هر گاه حاكم از كرسي ولايت غيبت نمايد ولي در حدود ولايت باشد و در حين مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاورة ادارة ولايتي حاصل شود آنكار را بايد تا زمان مراجعت او بتأخير انداخت و چنانچه فوري باشد بايد صورت مجلس را نزد او فرستاد همينطور اقدام ميشود در مواقعي كه معاون حاكم اشتباهي در امور داشته باشد و همچنان در صورت غيبت حاكم بدون انفصال او ادارة ولايتي بدون امضاي او حكم باخراج مستخدمين ناقابل از خدمت و عزل آنها يا رجوع كار آنها بمحكمه عدليه نمينمايد.
ماده 167 - حاكم هر چند صدر مجلس مشاوره ادارة ولايتي است ولي مجبور نيست كه در كلية اجلاسات مجلس حاضر باشد بلكه حضور او در‌مجلس عمومي باختيار خود اوست و ليكن در موارد مهمه و كذالك در مورد مادة 141 و همچنان در موردي كه فرمان فرماي ايالت (اگر داشته باشد) در اجلاس ادارة مزبوره حاضر مي شود حاكم نيز بايد حتماً حاضر باشد و براي اينكه تحريص و ترغيب يا تهديدي در قرارداد اداره ولايتي ننموده باشد‌حاكم رأي خود را چه در حضور و چه در غياب بعد از رأي ساير اعضاء مجلس مشاوره اظهار ميدارد.
ماده 168 - هر گاه فرمانفرماي ايالت (در جائيكه هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در اين مواقع حاكم‌ولايت در حقوق با ساير اعضاء مساوي خواهد بود.
ماده 169 - در جائيكه ولايت جزو ايالتي است اداره ولايتي مكلف است كه قراردادهاي خود را در ارجاع كار مأمورين و مستخدمين دواير حكومتي و محليه بمحاكم عدليه (رجوع بماده 391 و 392) براي تصديق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتيكه رأي اداره ولايتي را‌تصويب ننمايد بدون اينكه حق تغيير قرارداد را داشته باشد فقط تعطيل اجراي قرارداد را نموده ملاحظات خ. ر. ب. مجلس وزراء اظهار ميدارد و‌حاكم بوزير داخله مراتب را اطلاع ميدهد.
پنجم - در روابط اداره ولايتي با ساير ادارات
ماده 170 - ادارة ولايتي بمجلس وزراء و باشخاصيكه از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني بتفتيش ولايت مأمور ميشوند در موارد‌لازمه راپورت ميدهد و بفرمانفرما (در جائيكه هست) و حاكم ولايت ملاحظات خود را تقديم ميكند راپورتها و ملاحظات كتبي ادارة ولايتي بامضاي حاكم يا معاون او بايد برسد از مجلس وزراء باداره ولايتي حكم صادر ميشود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاكم ولايت و اشخاصيكه بتفتيش ولايت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را بادارة ولايتي اخطار ميكنند يا اقدامي را تكليف مينمايند.
ماده 171 - تمام مكاتبات ادارة ولايتي با وزراء مسئول بتوسط حاكم بعمل ميآيد ولي مراسلات و مكاتبات در شعبة لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت مي شود.
ماده 172 - ادارة ولايتي با تمام دواير اداره و عدليه و غيره تمام شعبات وزارتخانهها در موارد لازمه مكاتبه مينمايد و اطلاعات لازمه را بآنها تبليغ مينمايد و ملاحظات خود را اعلام ميكند.
ماده 173 - ادارة ولايتي بادارات نظميه و رئيس نظميه و ضبطيه و رؤساي بلوكات و اطباي شهري و بلوكي و بكلية دواير جزو حكومتي حكم ميكند و از آنها راپورت ميگيرد
ماده 174 - اعضاي ادارة ولايتي ميتوانند با دفترخانه‌هاي ادارات متساويه دفتر خانه‌هاي شعبات وزارتخانهها يا ادارات جزو خود مكاتبه نمايند.
ماده 175 - ادارة ولايتي ميتواند در صورت لزوم رأساً بعضي اطلاعات از دواير جزو حكومت ولايت ديگري بخواهد يا همراهي آن دواير را تقاضا كند ولي هر گاه لازم شود كه امري در ولايت ديگري بموقع اجراي گذارده شود يا بايد باداره ولايتي آن ولايت رجوع نمايد يا باشخاصيكه نسبت بآن دواير جزو رياست دارند.
ششم - در نظارت بدواير جزو و صاحبمنصبان
جزو حكومتي و مؤاخذه از آنها
ماده 176 - ادارة ولايتي بايد مراقبت نمايد كه احكاميكه بدواير جزو صادر ميشود بموقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احكاميكه از اداره ولايتي صادر ميشود نرسيد آن حكم را بامضاي معاون تكرار مينمايند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجراي آن شد از طرف حاكم اظهار جديدي ميشود و جهة مسامحه را استعلام مينمايند چنانچه باز تعللي در جواب شد يا عذر اشخاص و دواير جزو موجه نبود موعدي براي اجراي احكام بايد معين شود و چنانچه آن احكام در آن موعد بموقع اجرا گذارده نشد منشي اداره مسئله را باداره اظهار ميدارد كه قرار مؤاخذه و تنبيه مقصر داده شود توبيخ و ملامت و هر سياستي كه باشخاص و دواير جزو داده ميشود بايد در صورتمجلس قيد شود.
ماده 177 - در موقع فرستادن مأمور مخصوص براي اجراي احكام بايد نكات ذيل هميشه منظور نظر باشد (اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود (دوم) صاحبمنصبان و مستخدمين دفترخانه اداره ولايتي را حتي‌المقدور نفرستند بلكه صاحبمنصبان و مستخدمين اداره نظميه يا قراسوران را‌مأمور نمايند (سيم) اگر چند مأموريت بعهده يكنفر محول است و خط حركت يكي است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نبايد متعدد باشد (بايد يكي باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص بعهده شخص مقصر يا ادارة مقصر است.
هفتم - در نظارت باانتظام امور اداره ولايتي و مسئوليت آن
ماده 178 - چون يكي از وظايف عمده اداره ولايتي نظارت آن اداره است نسبت بدواير جزو حكومتي تا آنكه امور قرين كمال انتظام و ترتيب بوده بسرعت تسويه شود لهذا خود اداره بايد سرمشق نظم و ترتيب از براي دواير جزو باشد تمام نوشتجات وارده بايد در دفاتر وارده كه در شعبة عمومي دفترخانه است با قيد تاريخ ورود فهرست شده بشعبات منقسم شود و مدير هر شعبه مراقبت نمايد كه امور راجعة بشعبه خودش از جريان طبيعي باز نماند براي نيل باين مقصود كارها را بايد بدو قسمت منقسم نمود كارهاي فوري كه مقدم بر كارهاي عاديست و بعد از فهرست در‌كتابچه‌هاي وارده فوراً براي اقدام با علامت فوري بودن آن بشعبه لازمه داده ميشود و كارهاي عادي كه بعد از ثبت در دفاتر وارده نيز بشعبه لازمه داده ميشود ولي تسويه آن امور بنوبت و ترتيب تاريخ ورود آن امور بشعبة عمومي دفتر خانه است اقدام در امور عاديه در شعبه لازمه نبايد بيش از‌سه روز طول بكشد ولي اجزاي هر شعبه بايد سعي نمايند كه زودتر از اين موعد امور تسويه شود.
ماده 179 - معاون حاكم مكلف است كه زود زود (متوالياً و سريعاً) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقايسه كرده جريان امور را تفتيش نمايد بنابر‌اين تمام اعضاي دفترخانه و مديرهاي آن و معاون هر يك باندازة تكاليف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولايتي هستند.
ماده 180 - نوشتجاتيكه از دفترخانه اداره ولايتي صادر ميشود و بايد بامضاي حاكم يا معاون او برسد بايد بدواً بتصديق مدير شعبه رسيده باشد و علامت تصديق آنست كه مدير شعبه پايين‌تر از محل امضاي حاكم يا معاون او را مهر نموده كاغذ را براي امضاء بحاكم يا معاون او تقديم ميكند.
تبصره - تفصيل ترتيب جريان امور را در دفترخانه اداره ولايتي و مباحثات و مذاكرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب‌خواهد كرد.
ماده 181 - معاون حاكم بعلاوه سركشي كه بدفترخانه اداره ولايتي مينمايد مكلف است كه سالي دو دفعه تفتيش مفصل نموده راپورت خود را بحاكم بدهد كذالك حاكم هر سال بايد مجلس مشاوره و دفترخانة آن را تفتيش نمايد و بعلاوه هر وقت كه مقتضي بداند بدفترخانه ادارة ولايتي سركشي نمايد حاكم راپورت خود را در اين باب بوزارت داخله خواهد فرستاد.
ماده 182 - هر گاه در دفترخانة ادارة ولايتي بواسطه اهمال و مسامحة اعضاي آن كارها بقدري متراكم شود كه ايجاد شعبة موقتي براي تسويه آن لازم شود مخارج آن شعبه بعهدة مقصرين خواهد بود.
ماده 183 - اشخاصيكه از قراردادهاي اداره ولايتي شكايت دارند و آن احكام راجع بامور اداره‌ايست ميتوانند در ظرف ششماه از روز اجراي آن احكام بمجلس وزراء شكايت نمايند و اگر آن حكم بموقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حكم ادارة ولايتي بمجلس وزراء شكايت كنند و ادارة ولايتي مكلف است كه توضيحات لازمه در اين باب بمجلس مذكور بفرستد و تصريح نمايد كه كي قراري كه موجب شكايت گرديده داده شده و كي بموقع اجراء آمده و اگر بموقع اجرا نيامده كي بمتشكي اظهار شده.
هشتم - در ترتيب داخله اداره ولايتي و دفاتر آن
ماده 184 - عمارات اداره ولايتي و اثاثيه و كليه اموال متعلقه باداره مزبوره و اثاثيه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظين و‌قراولهاي آن اداره نيز تابع او هستند ناظم بايد مواظبت لازمه در گرم كردن و روشن نمودن اطاق‌ها و پاكيزكي (پاكيزگي) داشته باشد و غيبت اعضاي اداره ولايتي را باطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصي كه از ارباب رجوع و غيره باداره ولايتي ميآيند و كليه نظم داخلي اداره ولايتي بعهده اوست و بايد دستورالعملهاي حاكم را در اين باب بموقع اجرا بگذارد.
ماده 185 - در ادارة ولايتي هر روز بايد دو نفر حاضر خدمت باشد يكي از صاحبمنصبان بزرگ دفترخانه اداره و ديگري از مستخدمين جزو دفترخانه.
ماده 186 - در ادارة ولايتي بايد يك اطاق مخصوص موسوم باطاق انتظار معين شود تا ارباب رجوع در آنجا نشسته در نوبت خود رفته اظهار مطلب را بنمايد.
ماده 187 - براي اينكه اعضاي دفترخانه از كار خود بازنمانند اشخاصيكه استعلام يا تحقيقي ميخواهند از دفترخانه اداره بنمايند بايد در اطاق انتظار مطلب خود را بناظم رجوع نمايند ناظم بايد با ارباب رجوع با كمال توقير و ادب رفتار نمايد.
ماده 188 - معاون حاكم بايد در صورت لزوم باطاق انتظار رفته بمطالب هر يك از ارباب رجوع عليحده برسد و امور آنها را بجاي لازم بتوسط ناظم يا معاونش رجوع كند.
ماده 189 – تحويل‌دار اداره ولايتي مكلف است كه بتمام امور ماليه اداره ولايتي از قبيل مقرريها و مخارج لازمه و غيره نظارت داشته بدفاتر راجعه بآن امور مرتباً رسيدگي نمايد صندوق اين اداره و محاسبات آن موافق قوانين صندوق ادارات تشكيل و اداره خواهد شد.
ماده 190 - دفاتر جاري هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزير داخله مرتب خواهد شد ولي محفظه‌هاي امور تمام شده بايد بدفاتر‌تابعه داده شود چه اين كارها در خود ادارة ولايتي تمام شده باشد و چه از ادارات ديگر باداره ولايتي رسيده باشد.
ماده 191 - اطاقهاي دفتر ثابت بايد خشك و از آتش دور باشد و محفظه‌ها بايد در قفسهاي چوبي گذارده شود.
ماده 192 - هر دفعه كه كاري از دفترخانه اداره ولايتي بدفتر ثابت داده ميشود بايد باجازه حاكم ولايت باشد.
ماده 193 - براي اينكه كاغذهاي غير مفيده در دفتر ثابت متراكم نشود كميسيوني مركب از اعضاي ادارة ولايتي تشكيل خواهد شد كه موافق دستورالعمل وزير داخله كاغذهاي غير مفيده را كه از زمان ورود آنها بدفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمايند.
ماده 194 - يكي از مستشارهاي اداره ولايتي بانتخاب حاكم نظارت مخصوصي در امور دفتر ثابت خواهد داشت و بعلاوه سالي يكمرتبه اداره ولايتي باتمام اعضاي آن امور دفتر را تفتيش نموده عقايد خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتيكه بايد بشود بحاكم و وزير داخله خواهد فرستاد.
تبصره - تفصيل تركيب دفتر ثابت ادارة ولايتي را وزير داخله جداگانه مرتب و بولايت خواهد فرستاد.
فصل چهارم - در تشكيل بلوكات
اول - قواعد عمومي
ماده 195 - تمام بلوكات با كرسي آن و شهرهاي جزو بلوكات (در صورتيكه باشد) و نواحي و دهات در اداره نايب‌الحكومه و اداره بلوكي است.
تبصره - شهر دارالخلافه و كرسيهاي ولايات جزو ادارة بلوكي محسوب نميشوند و در اداره مستقيم حاكم و ادارة ولايتي واقعند.
ماده 196 - نايب‌الحكومه بتصويب حاكم از طرف وزير داخله يا فرمانفرما (در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد) بسمت رياست بلوكات منصوب ميشود و امور بلوكات را در تحت رياست و نظارت حاكم ولايت و ادارة ولايتي اداره مينمايد عزل نايب‌الحكومه از سمت خود بحكم وزير‌داخله يا فرمانفرما است (در جائي كه باشد)
ماده 197 - رياست نظميه بلوك نيز بر عهده نايب‌الحكومه است.
ماده 198 - معاون نايب‌الحكومه بانتخاب نايب‌الحكومه و تصويب حاكم ولايت بشغل خود منصوب است و بنايب‌الحكومه در كارها كمك ميكند و در غياب نايب‌الحكومه قائم مقام او است و بسمت مديري امور بلوك را اداره ميكند.
ماده 199 - معاون ميتواند از طرف نايب‌الحكومه بسركشي نواحي و تفتيش امور بلوكي مأمور بشود ولي فقط در صورتيكه خود نايب‌الحكومه بواسطه عذر موجهي نتواند اين امر را انجام بدهد.
ماده 200 - معاون از طرف نايب‌الحكومه هر گونه مأموريت راجعه بامور ضبطيه و نظميه را انجام ميدهد چه اين مأموريت در خود قصبه بلوكي باشد و چه در بلوك.
ماده 201 - محل اقامت نايب‌الحكومه كرسي بلوك است و براي اداره كردن امور بلوكي در هر قصبه بلوكي اداره‌اي تشكيل ميشود كه مركب از نايب‌الحكومه و معاون آنست طبيب و مهندس و معمار بلوكي در صورتيكه باشند نيز از اعضاي اين اداره محسوب و در اجلاسات راجعه بامور آنها‌حاضر خواهند بود.
دوم - در وظايف نايب‌الحكومه از حيث امور اداره
ماده 202 - وظايف نايب‌الحكومه از قرار ذيل است:
(اولا) مراقبت و مواظبت تامه در اجراي قوانين موضوعه و دستورالعملهاي ادارات متبوعه.
(ثانياً) حفظ و وقايه امنيت و رفاهيت و آسايش مردم بموجب قوانين موضوعه.
(ثالثاً) مراقبت در اجراي قوانين و احكام و دستورالعملها در نواحي دهات.
ماده 203 - براي حفظ و وقايه انتظام امور نايب‌الحكومه زود زود ببلوكي كه در اداره اوست سركشي مينمايد و دوائر جزو ادارة بلوكي و‌همچنان ادارات ناحيتي و ادارات ضبطيه و نظميه را تفتيش مينمايد و بمحبسها مريضخانهها و غيره نظارت دارد و بشكايات رسيدگي كرده موافق اختياراتي كه باو داده شده اقدام ميكند.
تبصره - نايب‌الحكومه اقلا سالي سه دفعه بايد بصندوق‌هاي قصبه بلوكي رسيدگي نمايد.
ماده 204 - نايب‌الحكومه بايد مراقبت و نظارت مخصوصي نسبت باداره بلوكي و ادارات و صاحبمنصبان و مستخدمين جزو رياست بلوك داشته باشد و مراقبت نمايد كه كارها در آن ادارات معطل نشود و در جريان قانوني باشد.
ماده 205 - نايب‌الحكومه اهتمام كامل مينمايد كه اغتشاش و شورش در بلوك روي ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوه نظميه و ضبطيه رجوع نموده پليس محلي را در جائيكه لازم است جمع كرده و در صدد رفع اغتشاش بر ميآيد و اگر نتيجه نبخشيد بقوه نظامي رجوع مينمايد و‌كليه در اين باب بطوري رفتار ميكند كه در ماده 36 مقيد است.
ماده 206 - وظايف نايب‌الحكومه از حيث امور ضبطيه در فصل راجع باداره پليس و ضبطيه بلوكات مذكور است.
سيم - در ترتيبات وظايف اداره بلوكي و حدود اختيارات آن
ماده 207 - چون تمام وظايف اداره بلوكي راجع بامور ضبطيه است شرح ترتيبات و حدود وظايف و اختيارات آن در فصل پنجم مذكور خواهد بود
ماده 208 - اداره بلوكي دفترخانه‌اي خواهد داشت كه مركب از يكنفر مدير بوده و بقدر لزوم منشي و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره بلوكي چند نفر از تابعين ضبطيه براي حمل و مكاتبات و مراسلات از كرسي بلوك بداخله بلوك بسمت چاپاري خواهند بود و ترتيب دفترخانه و‌دفاتر ادارة بلوكي موافق ترتيبات دفترخانه اداره ولايتي است و دستورالعمل آنرا وزارت داخله عليحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
فصل پنجم
تشكيل ضبطيه در بلوكات
ماده 209 - اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب‌الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحبمنصبان و مأمورين ضبطيه بطوريست كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد.
ماده 210 - تمام بلوكات با كرسي آن و قصبات جزو بلوك (در صورتيكه باشد) از حيث امور ضبطيه تابع اداره ضبطيه بلوكي است ولي كلية كرسيهاي ولايات و نيز بعضي از شهرهاي بزرگ كه صورت آنها را وزارت داخله عليحده مرتب خواهد كرد از اين قاعده مستثني و خودشان ادارة نظميه عليحده چنانكه مذكور در فصل هفتم است خواهند داشت.
ماده 211 - هر بلوكي براي اداره شدن امور ضبطيه آن بچند قسمت منقسم ميشود هر كدام از اين قسمت‌ها موسوم بدايره ضبطيه خواهد بود عده و وسعت دواير ضبطيه بسته بوسعت بلوك و عده نفوس و مقدار كارهائي است كه باداره ضبطيه رجوع ميشود هر دائره در اداره صاحبمنصبي است كه موسوم بمدير ضبطيه است.
ماده 212 - هر دائرة ضبطيه مركب از چند ده است دائره ضبطيه از يك قصبه نيز عبارت تواند بود.
ماده 213 - هر گاه تغيير عدة دوائر ضبطيه لازم شود حاكم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوكي تحصيل كرده بوزارت داخله تقديم مينمايد كه اجازه اعليحضرت همايوني در اين باب صادر شود ولي تغيير حدود دواير ضبطيه و تغيير محل اقامت مديرهاي ضبطيه بسته بصوابديد خود حاكم است و حاكم بايد اقدام خودش را در اين باب هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهد.
تبصره - شهرهاي جزو محال و اماكن معتبره كه نظمية عليحده ندارند بسته بتقسيم يكي از دواير ضبطيه محسوب خواهد بود و اين نوع دوائر ضبطيه بسته باقتضاي وقت و محل بچند قسمت منقسم تواند شد.
ماده 214 - تابين ضبطيه كه در اداره مديري واقعند بسه درجه منقسم ميشوند (اولا) ناظمين ضبطيه كه براي كمك كردن بمديرهاي ضبطيه معين ميتوانند شد و غالباً ناظمين ضبطيه سواره هستند ولي بحكم وزير داخله در‌صورت ضرورت پياده هم ميتوانند باشند (ثانياً) دهباشيها كه هر كدام قستي از دوائر ضبطيه را (رجوع به تبصره مادة 213) محافظت مينمايند و همچنان در دهات واقعند (ثالثاً) پليس كه زير دست دهباشيها امور ضبطيه را انجام ميدهند.
تبصره - ناظمين باعمال دهباشيها نظارت دارند.
ماده 215 - عدة ناظمين ضبطيه را براي ولايت وزير داخله معين ميكند تقسيم ناظمين ببلوكات بتصويب حاكم است و تقسيم آنها مابين دوائر ضبطيه بتصويب رئيس بلوك است لزوم ناظمين ضبطيه و بلوكي بتصويب حاكم ولايت و قرارداد قانوني مقامات عاليه است.
ماده 216 - تغيير عده و تركيب قسمتهاي دوائر ضبطيه (رجوع به تبصره مادة 213) بتصويب اداره بلوكي و اجازه حاكم است ولي ادارة بلوكي بايد قبل از دادن رأي عقيدة مدير ضبطيه را بپرسد.
ماده 217 - رئيس ضبطيه بلوك را (نايب‌الحكومه) وزير داخله معين ميكند مديرهاي ضبطيه را ادارة ولايتي معين ميكند.
تبصره - عزل و نصب مديرهاي ضبطيه را بايد حكام هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهند.
ماده 218 - ناظمين ضبطيه را رئيس ضبطيه از اشخاص صديق و مجرب معين مينمايد ولي رجوع كردن كار آنها بديوانخانه عدليه بحكم اداره ولايتي است.
ماده 219 - تعيين و عزل و نصب دهباشيها با رئيس ضبطيه بلوكي است ولي رجوع كار آنها بمحاكمه بحكم اداره ولايتي است.
تبصره - دهباشيها ممكن است سربازهائي باشند كه مدت خدمت نظاميشان منقضي شده.
اول - در وظايف ادارة نظميه و حدود و اختيارات آن
ماده 220 - اداره نظميه همان اداره بلوكي مذكور در ماده (201) است و وظايف آن از قرار تفصيل است اولا نظارت در اجراي قوانين و وقايه امنيت و آسايش اهالي ثانياً اجراي تكاليف راجعه بامور ماليه دولت و در امور عدليه و امور نظامي.
ماده 221 - وظايف مجلس بلوكي من باب اجراي قوانين و حفظ هيئت از قرار تفصيل است.
اول ) اعلان و انتشار قوانين و فرامين و احكام دولت.
دوم ) انتشار هر نوغ (نوع)اعلانات كه بحكم ادارات متبوعه ميشود.
سوم ) گرفتن دزدها و قطاع‌الطريق و برقراري امنيت و آسايش عمومي.
چهارم ) دستگير كردن فراريها و رفع منع از تكدي.
پنجم ) ملاحظه اشخاصي كه در سر راه مرده‌اند و معين كردن اينكه آنها را كشته‌اند يا باجل خود مرده‌اند.
ششم ) جمغ‌‌آوري (جمع‌آوري)اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداري از آنها و تحقيقات لازمه در پيدا كردن اولياي آنها و كمك بضعفا و مرضائيكه از منزل و مأواي خود دور افتاده‌اند.
هفتم ) دادن راپورت وقايع برؤسا و يك نسخه مستقيماً بحاكم ولايت.
هشتم ) در صورتي كه در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دريا كرجي يا كشتي بشكند يا غرق شود بايد سرنشين آنها را حتي‌المقدور نجات بدهند و‌اموال آنها را حفظ كنند.
نهم ) حفظ موقتي اموال متوفيات غربائيكه وارث و ولي حاضر نداشته باشند و اطلاع باولياي آنها دادن.
دهم ) مساعدت بادارة اطفائيه و جلوگيري از حريق در بيابانها و جنگلها و غيره.
يازدهم ) اقدامات لازمه براي جلوگيري از امراض مسريه موافق دستورالعملهاي اداره حفظ الصحه و نظارت اجراي قوانين حفظ الصحه.
دوازدهم ) اقدامات لازمه براي رفع امراض مسريه در ميان حشم و دواب.
سيزدهم ) حفظ و وقاية امنيت طرق و شوارع و نظارت صحت راهها و پلها و معابر و غيره و اجراي تكاليفي كه از بابت نگاهداشتن راهها باهالي مجاور وارد ميآيد.
چهاردهم ) مراقبت در اينكه حريق يا طغيان آب اتفاق نيافتد و اقداماتي لازمه در اين باب بعمل آيد.
پانزدهم ) نظارت پاگيزگي (پاكيزگي) در قصبات و دهات و مراقبت در اينكه بناهاي جديد. كه موافق نقشه و دستورالعملهاي مقرره ساخته شود.
شانزدهم ) نظارت بكاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و كلية جائيكه محل اكل و شرب عمومي است و مراقبت در‌اجراي قوانين راجعه باين جاها و عدم اجازة قمار و كليه كارهائيكه خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنيت را‌متزلزل تواند كرد.
هفدهم ) دادن اجازه‌نامه باشخاصيكه اخذ سموم از مواد مينمايند و نظارت بفروش آن موافق قوانين حفظ الصحه.
هيجدهم ) دادن اجازه‌نامه براي خريدن باروت و ساير مواد محترقه و نظارت بفروش آن موافق قوانين حرفت و صنعت.
نوزدهم ) مراقبت در اينكه در بازارها و ميدانها و جاهاي ديگر چيزهائي را كه دولت خريد و فروشش را قدغن كرده است خريد و فروش نشود.
بيستم ) مواظبت در اجراي قوانين راجعه بشكار و صيد ماهي و طيور كه در غير موقع بشكار و صيد اقدام نشود.
بيست و يكم ) ترتيب فهرست‌هائيكه معين كند در بلوك عده مساجد و مكاتب و ادارات خيريه و كارخانجات و دهات چقدر است و همچنان‌عده نفوس و متولدات و متوفيات و عقد و ازدواج بچه اندازه است و اتباع خارجه در بلوك بچه كسب مشغولند.
بيست و دوم ) ترتيب دفاتر نفوس راجعه بمتولدات و متوفيات و عقد و ازدواج.
بيست و سوم ) اطلاع دادن برؤساء و ادارات متبوعه اشياء عتيقه كه كشف شده يا ظهور اشيائيكه ندرت دارد.
بيست و چهارم ) نظارت باستخراج طلا و نقره در جاهاي لازمه موافق قوانين موضوعه.
بيست و پنجم ) دادن تصديقنامه بايتام و بيچارگان براي دخول بدارالايتام و دارالضعفا و غيره.
بيست و ششم ) نظارت اينكه اجرت كارگر و عمله و فعله بموقع و تمام پرداخته شود.
بيست و هفتم ) اجراي كليه تكاليفي كه بموجب قوانين ادارات دولتي و مملكتي و بلدي بعهدة اداره ضبطيه است.
ماده 222 - تكاليف اداره ضبطيه بلوكات نسبت بامور ماليه از قرار تفصيل است:
اول ) وصول بقاياي دولتي و ادارات بلديه و اجتماعيه ولايات بموجب احكام ادارات متبوعه يا اعلان ادارات متساويه.
دوم ) اقدامات مجدانه بر منع و كسر نمودن اوزان و اكيال و تغيير وزن و كميت مسكوكات.
سوم ) اجراي اوزان و اكيال جديده بحكم دولت.
چهارم ) دعوت مقاطعه‌كاران براي مزايده‌هاي دولتي و مملكتي و ادارات بلديه و غيره.
پنجم ) دادن شهادتنامه بمقاطعه‌چيها در صورتيكه بواسطه معاذير موجهه يا هيچ نتوانسته‌اند كاري را كه بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و يا بوقت و بموقع نتوانسته‌اند برسانند.
ششم ) مساعدت با اشخاص و اداراتي كه بموجب قوانين نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و بموجب قوانين عوارض اخذ ميكنند.
هفتم ) اجراي تكاليفي كه بموجب قوانين راجعه باخذ ماليات و عوارض بادارات ضبطيه محول است.
هشتم ) عمل كردن بوظايفي كه بموجب قوانين گمركات بعهدة ادارات ضبطيه موكول است.
نهم ) مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتي در اجراي تكاليف آنها و در اقداماتيكه در صورت نقض قوانين جنگلها و خالصجات بر‌عهده اين ادارات وارد ميآيد.
ماده 223 - وظايف اداره ضبطيه نسبت بامور عدليه از قرار ذيل است:
اول ) جلوگيري از تعدي و اقدامات خودسرانه و اجراي تحقيقات و همراهي در تحقيقاتيكه از طرف محاكم عدليه بعمل ميآيد باندازه‌اي كه در قوانين و نظامات عدليه و محاكم جنايتي مندرج است.
دوم ) حاضر كردن مقصرين و متهمين را بديوانخانه بحكم آن و توقيف آنها در صورتيكه حكم ديوانخانه در اين باب صادر شود.
سوم ) احضار اشخاص لازم بمحاكم عدليه و شراكت در اجراء احكام محاكم عدليه بموجب قوانين و نظامات دوائر عدليه.
چهارم ) برداشتن سياهة اموال اشخاص معينه و تقويم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزايده و فروش بعضي اموال بموجب قوانين عدليه‌راجعه باين اقدامات.
پنجم ) مجبور كردن وكلاء را برد كردن وكالت‌نامه‌هائي كه از طرف موكلين آنها استرداد ميشود (موافق قوانين موضوعه).
ششم ) تفتيش و تفحص اشخاصي كه گم شده‌اند و خبري از آنها نيست.
هفتم ) نظارت در پاك نگاهداشتن محبسها و اجراء كلية قوانيني كه بمحبسها و محبوسين راجع است.
هشتم ) دادن شهادتنامه قرابت و خويشي باقرباء و اقوام اشخاصيكه بحكم قانون در محبس توقيف شده‌اند.
نهم ) كلية تكاليفي كه بموجب قوانين محاكم عدليه و محاكم نظام بري و بحري بعهدة ادارات ضبطيه محول است.
ماده 224 - وظايف اداره ضبطيه بلوكي در امور نظامي از قرار تفصيل است:
(اول) مراقبت و نظارت انتظام حركت قشون و اجراي تكاليف در اين باب بموجب قوانين نظامي.
(دوم) احضار تابين رديف نظام بري و بحري بحكم ادارات متبوعه نظامي بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه بآنها در مواقعيكه قوانين‌نظامي معين كرده.
(سوم) اخبار زنهاي سربازها از فوت شوهران آنها.
(چهارم) يادآوري بتابين و همچنان بصاحبمنصبان نظامي كه مدت مرخصي آنها منقضي شده و دعوت آنها بموجب قوانين نظامي بمراجعت بمحل خدمت.
ماده 225 - كليه اداره ضبطيه بلوكي و اشخاصيكه تابع آن هستند بايد ناظر اجراي قوانين باشند ولي بهيچوجه حق ندارند اجراي قانوني را بخواهند كه اعلام نشده و يا قراردادي را بموقع اجرا بگذارند كه قبل از وقت به اطلاع اهالي نرسيده.
ماده 226 - نه فقط اهالي بلوكات مكلفند كه احكام قانوني اداره ضبطيه را اطاعت نمايند بلكه اشخاصي هم كه از شهرهاي ديگر آمده در آن بلوكات متوقفند تابع احكام اداره ضبطيه كه راجع باجراي قوانين موضوعه و دستورالعملها است ميباشند.
ماده 227 - عمال ضبطيه مكلفند كه بشكايات رسيدگي نمايند و رفع تعدي و بي نظمي را بكنند و نه فقط بشكايات مظلومين رسيدگي مينمايند بلكه بكليه شكايات كه حاوي اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقيه را روشن ميكند بايد برسند ولو اينكه اين نوع شكايات كه بادارة ضبطيه ميشود موافق ترتيب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطيه مثمر ثمري نشد و شخصي كه باعث تعدي و بينظمي شده علناً اقدامات ستمي و‌جبري نمايد عمال ضبطيه حق دارند آن شخص را توقيف نمايند.
تبصره - قواعد راجعه باستعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مأمورين نظميه و قراسوران عليحده مرتب و منضم باين ماده است.
ماده 228 - هيچكس از عمال ضبطيه حق ندارد كه سياست و مجازات جنايتي بكسي بدهد اين حق مختص بمحاكم عدليه است بر وفق قوانين شرعيه.
ماده 229 - هر چند حدود اختيارات اداره ضبطيه بلوك همان حدود بلوكات است و خارج از بلوك خود اداره مزبوره اختياري ندارد ولي در موارد ذيل استثناي از اين قاعده لازم ميآيد:
اول ) در صورت وقوع حريق يا طغيان آب يا طوفان اداره ضبطيه بلوكي و مديرهاي ضبطيه در بلوكات مجاور اقدامات لازمه را بعمل ميآورند تا آنكه اداره ضبطيه آن بلوك و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از كمك مستغني بشوند.
دويم ) در موارد تعاقب قطاع‌الطريق و دزدها و فراريان و اشخاصي كه مرتكب جنحه و جنايتي شده فرار كرده‌اند عمال ضبطيه بلوكي از حدود بلوك و ولايات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب اين نوع اشخاص بكوشند و فقط وقتي دست از كار دارند كه عمال ضبطيه آن محل شروع بتعاقب كرده باشند.
ماده 230 - هر گاه عمال ضبطيه در جاهائيكه قلمرو اقدامات قراسورانها است كشف علامت جنحه و جنايتي نمايند و مأمورين قراسوران در آن محل نباشند مكلفند كه تا ورود آنها موافق قوانين و نظامات عدليه تحقيقات اوليه و كذالك حفظ علامات جنحه و جنايت و ساير اقدامات را بعمل آورند.
سوم - در روابط اداره ضبطيه بلوكي و صاحبمنصبان و
تابين ضبطيه با ادارات متبوعه و متساويه
ماده 231 - اداره ضبطيه با تمام اشخاصيكه تابع آن اداره هستند مطيع احكام و دستورالعملهاي حاكم ولايت و اداره ولايتي است.
تبصره - جاهائيكه موقتاً در تحت قوانين نظامي گذارده شده است قواعد اطاعت صاحبمنصبان ضبطيه بادارات نظامي موافق قانونيست كه جداگانه مرتب و منضم باين ماده خواهد بود.
ماده 232 - در بنادر نظامي ادارات ضبطيه تابع اداره بحري است.
ماده 233 - صاحبمنصبان ضبطيه تابع رئيس بلوك و رئيس ضبطيه هستند ولي بدون اجازه اداره ولايتي عزل يا جلب آنها بمحاكمه ممنوع است.
ماده 234 - ناظمن ضبطيه در اداره حاكم ولايت و رئيس بلوك هستند و تابع اوامر مديرهاي ضبطي.
ماده 235 - دهباشيها تابع اوامر مديرهاي ضبطيه‌اند و باعمال پليس نظارت دارند.
ماده 236 - ادارات ضبطيه بحاكم و اداره ولايتي راپورت ميدهند و از آن مقامات بعهده آنها احكام صادر ميشود.
ماده 237 - محاكم بدايت باداره و عمال ضبطيه حكم مينمايند مدعي عمومي و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقيقات و اجراي احكام و غيره ميخواهند و از اداره ضبطيه در جواب راپورت ميگيرند (منضم باين ماده بايد بعد از ترتيب قوانين راجعه بنظام نوشته شود).
ماده 238 – ادارة ماليه و ادارة خالصجات و ادارة تفتيش و ساير شعبات وزارتخانهها در ولايات از ادارة ضبطيه اجراي قوانين راجعه بآن ادارات را ميخواهند و در جواب راپورت ميگيرند.
ماده 239 - ادارة ضبطيه يك بلوك بادارة ضبطيه بلوك ديگر و بادارات متساويه مكاتبه مينمايند و اطلاعات لازمه را بهمديگر ميدهند.
چهارم - در ترتيب تسويه امور و اقدامات اداره ضبطيه بلوكي
ماده 240 - اداره ضبطيه بلوك و عمال جزو آن در موارد ذيل اقدام بكار مينمايند:
(اولا) بحكم ادارات متبوعه.
(ثانياً) بتقاضاي اداراتيكه حق چنين تقاضا را دارند.
(ثالثاً) بواسطه شكايت اشخاص متفرقه.
(رابعاً) بموجب راپورتهاي ادارات تابعه.
(خامساً) بموجب ملاحظات شخصي خودشان در صورتيكه بموجب قانون باشد و يا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.
ماده 241 - رئيس ضبطيه كه همان نايب‌الحكومه است رياست كليه ضبطيه بلوك بعهدة او است بايد كمال مراقبت را در حصول امنيت و آسايش اهالي داشته باشد تفصيل اتفاقات و اطلاعاتي را كه باو رسيده است فوراً بحاكم راپورت نمايد و اگر اقدام فوري لازم باشد بعمل آورده بحاكم اطلاع دهد.
ماده 242 - نايب رئيس ضبطيه كه معاون نايب‌الحكومه است در كارها برئيس ضبطيه كمك ميكند و باداره ضبطيه و دفترخانه آن نظارت دارد و‌هر مأموريتي را از طرف رئيس ضبطيه انجام ميدهد.
ماده 243 - در صورتي كه رئيس ضبطيه يكماهه مرخصي گرفته غايب شود و يا آنكه از مركز امور بواسطه سركشي بنواحي يا مأموريت ديگري دور شود نايب او كفيل او خواهد بود ولي كارهاي جاريه را تسويه نموده در امور مهمه در صورتيكه فوري نباشد بدون اطلاع رئيس ضبطيه اقدام نخواهد كرد لهذا عزل و نصب مستخدمين ضبطيه كه در حدود قوانين باختيار رئيس ضبطيه محول شده است و تنبيه و سياست آنها و احكامي كه ناسخ احكام سابقه رئيس ضبطيه است و اموري را كه خود رئيس ضبطيه سپرده است بدون اطلاع او تسويه نشود يا تا مراجعت رئيس ضبطيه بتعويق مي‌اندازد و يا بامأمور مخصوص نزد او ميفرستد.
ماده 244 - ضباط نواحي و كدخداهاي دهات تابع احكام اداره ضبطيه بلوكي بوده احكام اين اداره را اجرا مينمايند و بمديرهاي ضبطيه در‌اجراي تكاليف آنها كمك و مساعدت مينمايند.
ماده 245 - بناظمين ضبطيه نيز ضباط نواحي و كدخداهاي دهات بايد كمك و مساعدت لازمه را بنمايند و تقاضاي آنها را كه مبتني بر قانون است بموقع اجرا گذارند ولي بهيچوجه حق ندارند بامور اجتماعيه و امور داخلي نواحي دهات دخالت نمايند و يا وجهامن‌الوجوه دخالتي در امور‌محاكم عدليه نواحي كنند.
پنجم - در مسئوليت اداره ضبطيه بلوكي
ماده 246 - اداره ضبطيه مكلف است كه راپورت اموريكه بآن محول شده است باداره ولايتي بدهد و صورت حساب وجوهيكه باو رسيده باداره تفتيش ولايتي تقديم كند.
ماده 247 - شكايت از مستخدمين و تابين ضبطيه يا بمدير ضبطيه ميشود يا بخود رئيس ضبطيه شكايت از رئيس ضبطيه يا از اداره ضبطيه بلوكي در ظرف سه هفته از روز حكم آنها بحاكم يا اداره ولايتي داده مي شود و چنانچه اقدام رئيس ضبطيه يا اداره ضبطيه بموجب يكي از ادارات متبوعه شده است متشكي بايد شكايت خود را باداره‌اي كه حكم كرده است بدهد.
ماده 248 - هر گاه مديرهاي ضبطيه مرتكب جنحه و جنايتي شده باشند رئيس ضبطيه موقتاً آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را باطلاع حاكم ولايت ميرساند و منتظر حكم ميشود.
فصل ششم
در وظايف صاحبمنصبان و مستخدمين تابين ضبطيه
ماده 249 - هر چند وظايف صاحبمنصبان و عمال ضبطيه از وظايف و حدود اختيارات اداره ضبطيه بلوكي معلوم و معين است باز براي عدم وقوع اشتباهي در اجراي قوانين ضبطيه وظايف هر كدام نسبت بحوزه مأموريتي آنها ذيلا شرح داده ميشود.
اول - در وظائف رئيس اداره ضبطيه بلوكي
رئيس ضبطيه - نايب‌الحكومه
ماده 250 - رئيس ضبطيه بلوك مراقبت مخصوصي خواهد داشت كه تمام وظايف اداره ضبطيه مجري شود و شخصاً مسئول تمام امور ضبطيه بلوك است رئيس مزبور در رفتار و سلوك با مردم كمال ملايمت و مسالمت را اظهار خواهد كرد ولي از طرف ديگر مواظبت تامه را خواهد داشت كه از قوانين و احكام و دستورالعملهاي بوجه‌من‌الوجوه تخلف نشود.
ماده 251 - وظايف رئيس ضبطيه از قرار شرح ذيل است:
اول ) اعلان و انتشار قوانين و مواظبت اينكه قوانين و احكامي كه بايد بموقع اجراء گذارده شود باطلاع عامه برسد.
دوم ) مداقه در قوانين و احكامي كه مورد اشتباه شده است و رجوع باداره ولايتي براي رفع اشتباه.
سيم ) رسيدگي بشكاياتيكه از ادارات و اشخاص متفرقه رسيده و راجع باعمال و رفتار صاحبمنصبان ضبطيه است.
چهارم ) تقديم لايحه بحكومت ولايت در باب تغيير حدود دواير ضبطيه و همچنان تغيير محل اقامت مديرهاي ضبطيه.
پنجم ) تغيير قسمتهاي دواير ضبطيه.
ششم ) انفصال موقتي صاحبمنصبان ضبطيه (مديرهاي ضبطيه) كه مرتكب جنحه و جنايتي شده‌اند از مشاغل آنها تا تكليف آنها از طرف حكومت معين شود.
هفتم ) مراقبت تامه نسبت بدوائر ضبطيه و مديرهاي آن دوائر و اجراي تكاليف آنها و نظارت بجريان قانوني امور در آن دواير.
هشتم ) ملاحظه راپورتهاي مديرهاي ضبطيه و جمع كردن و خلاصه كردن مطالب تمام آنها براي تقديم بحكومت.
نهم ) ملاحظه اموريكه از دوائر ضبطيه برئيس ضبطيه تقديم ميشود و تسويه آن امور.
دهم ) امضاي اقداماتيكه مديرهاي ضبطيه لازم ميدانند بنمايند و كسب تكليف ميكنند و رد يا قبول آن اقدامات و يا حكم باقدامات نوع ديگر.
يازدهم ) راپرت دادن بمقامات عاليه در اجراي احكام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت بضباط نواحي و كدخداي دهات براي اجراي قوانين ضبطيه كه باين اشخاص محول شده است.
ماده 252 - رئيس ضبطيه بلوكي (نايب‌الحكومه) مراقبت مينمايد كه ادارة ضبطيه در كمال انتظام باشد و در دفترخانه منشي و اجزاي آن دفترخانه هر كدام امور محوله بخودشانرا كاملاً اجرا نمايند رئيس مزبور هر گاه مسامحه يا مماطله در اداره ضبطيه مشاهده كند اشخاص لازم را توبيخ و ملامت مينمايد و چنانچه اين اقدام او اثري نبخشيد مهلتي بآن اشخاص ميدهد و اگر باز نتيجه حاصل نشد مراتبب (مراتب) را باداره ولايتي اطلاع ميدهد.
ماده 253 - چنانچه رئيس ضبطيه مشاهده نمايد كه كاري در دوائر ضبطيه بعهده تعويق افتاد مهلتي بمدير ضبطيه آن دايره داده تسويه آن را خواهد خواست و هرگاه مدير مزبور در آن موعد آن كار را تسويه نكرد و نيز نتوانست مدلل كند كه قادر بر تسويه آن نبوده مراتب را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي ميرساند و اگر رئيس ضبطيه در اين موارد اغماض كرد خودش مسئول خواهد بود.
ماده 254 - هر گاه تعطيل در جريان امور حاصل و اين تعطيل بواسطه نرسيدن جواب ادارات يا اشخاصي باشد كه تابع اداره ضبطيه بلوكي نبوده و‌جزو حكومت ولايت ديگرند رئيس بعد از يك ماه از تاريخ استعلام اول استعلام ثانوي نموده جواب ميخواهد و اگر باز جواب نرسيد باداره ولايتي آنولايت رجوع مينمايد و اگر باز جواب نرسيد باداره ولايتي ولايت خود رجوع ميكند.
ماده 255 - هرگاه مدير ضبطيه دايره مريض باشد رئيس ميتواند كار او را بمدير ديگري موقتاً رجوع كند ولي تغيير مديري از دايره بدايرة ديگر باجازه اداره ولايتي است.
ماده 256 - رئيس ضبطيه حق دارد كه مدير دايره را از تحقيقات مطلبي خارج نموده و آن تحقيقات را در همان دايره بمدير ديگري واگذار كند اين اقدام رئيس ضبطيه در صورتي صحيح و قانوني است كه تحقيقات راجع بخود مدير ضبطيه يا اقوام و اقارب او و يا املاك خود او و اقوام او باشد اين اقدام خود را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي رسانيده و جهتش را هم اظهار ميدارد.
ماده 257 - در موقع محال گردشي رئيس ضبطيه اعمال و افعال مديرها را تفتيش مينمايد و بشكايات آنها رسيدگي ميكند و دفاتر نوشتجات وارده و صادره را كه در خانه آنها است بدقت ملاحظه ميكند.
ماده 258 - چنانچه رئيس ضبطيه بينظمي و تقصيري از مدير ضبطيه مشاهده كند بطوريكه ديگر مدير ضبطيه مورد اعتماد ضبطيه نباشد مراتب را فوراً بحاكم اطلاع داده عزل مدير را ميخواهد.
ماده 259 - رئيس ضبطيه در وقت محال گردشي مساعدت لازمه را بمديرهاي ضبطيه در اجراي تكاليف آنها مينمايد و مراقبت مينمايد كه قوانين حفظ الصحه و ضد حريق و غيره تماماً بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 260 - رئيس ضبطيه مواظبت مينمايد كه هيچكس بدون محاكمه تنبيه و سياست نشود و همچنين از طرف ديگر رئيس ضبطيه مواظبت مينمايد كه اشخاص مقصر بعد از تحقيقات كامله بمحاكم عدليه جلب و تنبيه و سياست شوند.
ماده 261 - هنگام محال گردشي رئيس ضبطيه سعي مينمايد كه بمواعظ و نصايح لازمه مردم دهات را باجراي قوانين راجعه بآنها دلالت كند و فوايد زراعت و حرفت و صنعت را بآنها گوشزد و تشويق نمايد.
ماده 262 - تمام اطلاعات خود را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي ميرساند و حركت خود را از شهر و قصبه بلوكي و مراجعت خود را بآن شهر نيز اطلاع ميدهد.
ماده 263 - رئيس ضبطيه بايد مستحضر از خوبي و بدي حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در اين باب با جهات آن بحاكم برساند.
دوم - در وظايف مدير ضبطيه
ماده 264 - وظايف مدير ضبطيه از قرار ذيل است:
اول ) اعلام و انتشار قوانين در حوزه مأموريتي خودش بحكم اداره ضبطيه.
دوم ) اعلام و انتشار احكام و دستورالعملهاي دولتي و هر گونه اعلانات و احضار اشخاص لازم بحكم حكومت و ادارات متبوعه.
سوم ) اعلان مزايده‌ها و احضار مقاطعه‌كاران و امثال آنها.
چهار ) جمع كردن اطلاعات لازمه و خواستن توضيحات از اشخاصيكه در دايره ضبطيه او هستند.
پنجم ) مراقبت در وصول ماليات و عوارض و فروعات كه بموجب قانون گرفته ميشود.
ششم ) مساعدت با اشخاص لازم در تقويم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقويم و برداشتن صورت كارخانه‌ها و غيره در صورتيكه بموجب قانون لازم و حكم ادارة ضبطيه در اين باب صادر شده.
هفتم ) اقدامات لازمه در مواردي كه قشون از دايره ضبطيه مديري ميگذرد و مراقبت اينكه مردم تكاليف خودشان را بموجب قوانين نظامي و‌غيره بموقع اجرا بگذارند.
هشتم ) نظارت امنيت راههاي نظامي و پستي و تجارتي و غيره و صحت پلها و معابر از دائمي و موقتي و پاكيزگي دهات و مراقبت ابنيه بترتيب و نقشه‌اي كه معين شده ساخته شود.
نهم ) مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشياء ممنوعه و تقلب در مسكوكات و مواظبت بصحت اكيال و اوزان.
دهم ) نظارت باجراي قوانين و برقراري آسايش و امنيت چه در دهات چه در خارج از دهات و اقدامات اوليه براي جلوگيري و تعدي از افعال خودسرانه و اغتشاش و اطلاع دادن مراتب را باداره ضبطيه.
يازدهم ) تعاقب فراريهاي نظامي و دزدها و مرتكين جنحه و جنايات و اشخاص مجهول‌الحال.
دوازدهم ) برداشتن اطفالي را كه سر راه انداخته‌اند و نگاهداري از آنها بوسايل موجوده.
سيزدهم ) نجات دادن اشخاصي را كه از آفت كشتي در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه بآنها.
چهاردهم ) حفظ اشياء عتيقه و اشيائيكه گم شده بود و بعد پيدا شده (لقطه)
پانزدهم ) ملاحظه جسد اموات كه در راهها و معابر و غيره پيدا ميشود و تحقيقات لازمه براي معين كردن جهت مرگ و اطلاع دادن بجاهاي لازمه.
شانزدهم ) جلوگيري از دزدها و قطاع‌الطريق و اقدامات براي برقراري امنيت اهالي و تحقيقات دزدي و حريق و غيره و اطلاع دادن باداره ضبطيه.
هفدهم ) اقدامات لازمه براي حفظ‌الصحه و رفع امراض مسريه و امراض سريع‌الانتشار ميان مردم و حيوانات و راپرت دادن بادارة ضبطيه.
هيجدهم ) قبول كردن عرضحال و شكاياتيكه باداره ضبطيه داده ميشود و منضم كردن اطلاعاتي كه مدير ضبطيه راجع بآن عرضحال يا شكايت تحصيل كرده.
نوزدهم) ترتيب صورتهائيكه حاوي اطلاعات دفتر نفوس و هيئت احصائيه است از قبيل عدة مساجد و مدارس و مكاتب و مريضخانهها و‌دارالمساكين و عده دهات و نفوس و متولدات و متوفيات و عقد ازدواج و غيره و فرستادن آن صورتها را بادارة ضبطيه.
بيستم ) امور راجعه بتذكره موافق قوانين تذكره.
بيست و يكم ) ابلاغ نمودن باداره ضبطيه صورتهائي را كه ضباط نواحي در باب اطلاعات راجعه بحاصل و زراعت و غيره ترتيب ميدهند.
بيست و دوم ) اجراي احكام محاكم عدليه بحكم رئيس ضبطيه و اجراي كليه اوامر ضبطيه.
بيست و سوم ) اخبار اداره ضبطيه از انجام دادن اوامر و احكاميكه بعهده مدير ضبطيه صادر شده.
بيست و چهارم ) پاك نگاهداشتن محبسي كه در نزديك خانه مدير ضبطيه براي توقيف موقتي اشخاص لازم ساخته شده است.
ماده 265 - خانة مدير ضبطيه بايد هميشه براي هر كس باز باشد و همه وقت بايد مدير عرضحال و شكايت مردم را بشوند و اقدام لازم را بعمل آورد و با مردم بملايمت و حوصله رفتار نمايد.
تبصره - بالاي خانة مدير ضبطيه بايد سرلوحه باشد باين كلمات (خانه مدير ضبطيه)
ماده 266 - مدير ضبطيه بايد مراقبت تامه داشته باشد كه حركتي از كسي ناشي نشود كه مخالف قوانين باشد مثلا اعلان و انتشار قوانين و احكام بدون اجازه اداره ضبطيه و پاره كردن اعلاناتي كه بتوسط اداره ضبطيه شده و قمار و شرب مسكرات و ارتكاب منكرات علناً كه مورث اختلال نظم شود و اجتماغ (اجتماع) زن و مرد در يكجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت‌آميز و انتشاراتي كه باعث فساد اخلاق است.
ماده 267 - در مواردي كه مدير ضبطيه بتوسط دهباشيها از وقوع جنحه و جنايت و قباحتي از قبيل قتل و سرقت و حريق عمدي و تقلب در‌مسكوكات و اسناد دولتي و ملتي و بانك‌ها و غيره مطلع ميشود بايد فوراً مراتب را بمدعي عمومي يا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اوليه را در‌جلوگيري از اعمال شنيعه و توقيف جاني و تحقيقات اوليه بعمل آورد.
ماده 268 - مدير ضبطيه بايد صورت اشخاصي را كه در دهات براي اطفاء حريق داوطلب شده‌اند ترتيب داده و اعلانات لازمه در دهات بنمايد كه اشخاص لازم بدانند با چه اسباب بايد براي اطفاء حريق حاضر شوند.
ماده 269 - هر گاه در حوزه مأموريتي مدير ضبطيه ملخ‌خوارگي يا آفت ديگري براي زراعت حادث شود مدير ضبطيه بتوسط دهباشيها مردم دهات و كدخداها و ضباط را دعوت مينمايد كه اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه كه دارند بر ضد ملخ‌خوارگي و غير بعمل آورند و كذالك اگر حيوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانيها زياد شوند مدير ضبطيه اعلام مينمايد كه اشخاص داوطلب حاضر شده حيوانات مزبوره را قلع و قمع نمايند.
ماده 270 - هر گاه مدير ضبطيه مطلع شود كه طفلي سر راه يا در بيابان افتاده است بايد تحقيقات لازمه را بعمل آورد بفهمد كه عمداً آن طفل را انداخته‌اند يا گم شده بعد از تحقيقات و كشف و تعيين والدين و اقرباي آن طفل، طفل را باولياي آن ميرساند و اگر عمدي بوده بيكي از اهالي محل ميدهد كه در مقابل حق‌الزحمه معيني از طفل پرستاري نمايد كذالك اشخاصي را كه در بين راه بواسطه مرضي افتاده و در مانده‌اند مدير ضبطيه بدارالمساكين ميسپارد و در صورتيكه چنين اداره خيريه نباشد موقتاً بخانه‌اي ميسپارد و بكسان مريض اطلاع ميدهد.
ماده 271 - چنانچه آثار عتيقه و دفينه پيدا شود مدير ضبطيه فوراً مراتب را باطلاع اداره ضبطيه و حاكم ولايت ميرساند ولي اشياء مفقوده كه پيدا ميشود بايد بصاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معين نباشد مدير ضبطيه آن اشياء را باداره ضبطيه ميفرستد كه موافق قوانين شرع انور اقدام شود.
ماده 272 - مدير ضبطيه حق دارد در موارد لازمه با مديرهاي ضبطيه ساير دواير مكاتبه و از آنها بعضي اطلاعات يا تحقيقات بخواهد و اگر جواب نرسيد باداره ضبطيه رجوع نمايد.
تبصره - دواير ضبطيه همان بلوك يا بلوك ديگر يك حكم دارد مقصود اين است كه مدير هر يك از دواير ضبطيه ولايتي ميتواند با تمام دواير ضبطيه آن ولايت مكاتبه نمايد.
ماده 273 - هر گاه در حكم اداره ضبطيه مدير ضبطيه چيزي مشاهده كند كه علاينه بر خلاف قوانين باشد مدير مزبور اجراي آن حكم را نكرده باداره ضبطيه ملاحظات خود را تقديم نمايد و چنانچه مجدداً همان حكم صادر شد حكم اداره ضبطيه را اجرا نموده فوراً مراتب را باطلاع اداره ولايتي برساند.
ماده 274 - هر گاه مدير ضبطيه بخواهد باداره ضبطيه براي كاري برود بايد قبل از وقت تحصيل اجازه كرده بعد برود ولي در موارد فوق‌العاده ميتواند بدون اجازه در اداره ضبطيه حاضر شود بشرطي كه قبل از حركت مدير دايره ضبطيه همجوار را كه قبل از وقت بحكم ادارة ضبطيه براي اين گونه موارد قائم مقام معين شده است اخبار نمايد.
ماده 275 - مديرهاي ضبطيه نظارت باعمال ناظمين ضبطيه و دهباشيها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمايند ملاحظات خود را در‌عزل آنها باداره ضبطيه اظهار ميدارند.
تبصره - مدير ضبطيه نبايد بوجه‌من‌الوجوه تابين ضبطيه را كه در اداره او هستند بكارهاي شخصي خود بگمارد.
سوم - در وظايف تابين ضبطيه
ماده 276 - وظايف ناظمين ضبطيه (معاون مدير ضبطيه) موافق دستورالعملي است كه وزارت داخله باطلاع وزارت عدليه و ساير وزارتخانهها مرتب خواهد نمود.
ماده 277 - وظايف ناظمين ضبطيه و دهباشيها اجراي اوامر اداره ضبطيه و احكام مديرهاي ضبطيه است لهذا اشخاص مزبوره تا امور راجعه باداره ضبطيه را موافق مواد (239 - 219) و كذلك وظايف مديرهاي ضبطيه را مطابق مواد (274 - 263) بموجب احكام و دستورالعمل آنها بموقع اجرا ميگذارد حفظ و وقايه امنيت و آسايش و مراقبت پاكي و پاكيزگي در دهات مخصوصاً بعهده مأموريت آنها است.
ماده 278 - تابين مذكوره مواظبت مينمايد كه در جاهائيكه آب از سرچشمه براي خوراكي برداشته ميشود رخت نشويند و ببعضي اقدامات آب را كثيف ننمايند و سر چاهها محفوظ باشد و براي شست و شو و استعمالات ديگر حوضهاي عليحده تهيه شود.
ماده 279 - تابين ضبطيه مراقبت مينمايد كه در خانه‌هاي رعيتي بخاريها و لوله‌هاي بخاري صحيح باشد و هر گاه بخواهند در خانه‌هاي قريب بجنگلها آتش بر افروزند بايد مسافت معيني كه اقلاً ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حريق بايد فوراً اشخاصي را كه قبل از وقت داوطلب اطفاء حريق شده‌اند خبر نمايند و با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفائيه و غيره جلوگيري و دفع حريق را بنمايند.
ماده 280 - تابين ضبطيه بايد مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و كوچه و غيره داشته باشند و بموقع مديرهاي نظميه را از اغتشاش راهها مطلع نمايند كه اقدامات فوريه از طرف آنها در ادارات لازمه براي تغييرات لازمه بعمل آيد.
ماده 281 - نظارت اجراي قوانين دولتي در حفظ جنگلها و مراقبت قوانين حفظ الصحه و قواعد خريد و فروش سموم و عدم خريد و فروش اموال قاچاق و اشياء ممنوعه و غيره بر عهده تابين ضبطيه است و بايد بموقع تمام اينگونه اتفاقات و وقايع را بمدير ضبطيه اطلاع دهد.
ماده 282 - كليه تابين ضبطيه مراقب و مواظبت اجراي تمام قوانين دولتي و دستورالعملهاي ادارات از هر قبيل هستند و هر قبيل اتفاقات فوق‌العاده را فوراً بمديرهاي ضبطيه اطلاع ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و هر گاه اتفاق فوق‌العاده نباشد هفته‌اي يكمرتبه دهباشي نزد مدير ضبطيه رفته راپرتهاي خودشانرا ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و در صورتيكه خودشان نتوانستند حاضر شوند يكنفر از تابين نظميه را براي گرفتن دستورالعمل ميفرستند.
تبصره - روزهاي حاضر شدن دهباشيها در نزد مدير ضبطيه بايد طوري معين و مرتب شود كه با رسيدن پست شهري و احكام اداره ضبطيه بمدير‌ضبطيه توافق نمايد.
ماده 283 - در صورت مريض بودن دهباشي يكي از تابين ضبطيه‌هائيكه ساكن همان محل و از حيث خدمت اقدم است قائم مقام او است.
ماده 284 - تابين ضبطيه را نبايد از مشاغل آنها بازداشت لهذا كدخداهاي دهات مأذون نيستند ماداميكه آنها مشاغل رسمي دارند كاري بآنها رجوع نمايند.
ماده 285 - تابين ضبطيه كه در اداره بلوكي خدمت مينمايند و حامل مكاتبات و مراسلات اداره ضبطيه براي مديرهاي ضبطيه بوده و نيز بعكس راپورت مديرهاي ضبطيه را بآن اداره حمل مينمايند بايد در راه معطل نشوند و سعي داشته باشند كه مكاتبات را خوب حفظ كرده بموقع برسانند در‌عرض راه هر چه از آذوقه و غيره لازم ميشود بايد بخرند و كسي را مجبور بدادن هديه و تعارفي ننمايند و هيچگونه اجحاف و تعدي بكسي روا‌ندارند اگر كسي شكايت از آنها داشته باشد يا بمديرهاي ضبطيه و يا باداره ضبطيه ميدهد.
فصل هفتم
در نظميه پايتخت و كرسيهاي ولايات و غيره
اول - در تركيب نظميه
ماده 286 - در پايتخت و كرسيهاي ولايات و شهرهائي كه صورت آنها را وزارت داخله معين خواهد كرد اداره نظميه عليحده مؤسس و مقرر است اداره مزبوره در پايتخت مركب است از رئيس نظميه و دو نايب رئيس و در كرسيهاي ولايات و غيره از رئيس نظميه و يكنفر نايب رئيس.
ماده 287 - از حيث امور نظميه شهر بچند محله تقسيم ميشود و هر محله در اداره صاحبمنصب نظميه‌ايست كه موسوم است بكدخداي محله.
ماده 288 - هر محله نيز بچند گذر قسمت ميشود و اداره كردن امور نظميه در هر كدام از گذرها محول است بعهده و مسئوليت شخصيكه موسوم است بنايب هر گذري هم بچند كوچه تقسيم ميشود.
ماده 289 - كوچه‌ها بمحافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غيره محول است و نايب گذر رئيس بلاواسطه تابين نظميه گذر است.
ماده 290 - در اداره نظميه دفترخانه‌اي تشكيل خواهد شد كه مركب از يكنفر مدير و چند نفر منشي و محرر و اجزاء ديگر خواهد بود و تمام‌قراردادها و احكام اداره نظميه بتوسط كدخداهاي محلات و نواب و دهباشيها و پليس بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 291 - كدخداهاي محلات در پايتخت و ساير شهرهائيكه بيش از دويست هزار نفر نفوس دارد يك نفر معاون خواهند داشت و در اين صورت كدخداي محله يا معاونش اداره ضبطيه محليه را تشكيل ميدهد و اداره مزبوره نيز داراي دفترخانه‌اي خواهد بود كه بقدر لزوم منشي و محرر و اجزاء خواهد داشت.
ماده 292 - تقسيم نواب و پليس و گزمه و مستخدمين دفترخانه‌هاي محلات بمحلات مختلف بسته بصوابديد رئيس نظميه يا بيگلربيگي است.
ماده 293 - در هر محله بايد محبس نظميه براي توقيف اشخاص لازم داير شود و اين محبسها هر كدام در تحت نظارت ناظمي خواهد بود و در هر محبس بايد چند رختخواب در اطاق عليحده براي مرضي در تحت نظارت اطباي نظميه باشد.
ماده 294 - در پايتخت اداره نظميه نيز نظميه رديفي (ذخيره) خواهد داشت و اين نظميه مركب خواهد بود از يكنفر رئيس و چند نفر نواب و تابين در اين اداره مكتبي نيز ايجاد خواهد شد براي تهيه و حاضر كردن نواب و تابين رديف - معلمين اين مكتب صاحبمنصبان و نواب نظميه خواهند بود.
ماده 295 - دد (در) شهر پايتخت و شهرهاي بزرگ علاوه بر نظميه مذكور در مواد فوق‌الذكر نظميه تفتيشي نيز مؤسس و مقرر است فهرست اسامي اين نوع شهرها را وزير داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.
ماده 296 - نظميه تفتيشي مركب است از يكنفر رئيس و يكنفر معاون و مأمورين مخصوصي و نواب و عمال نظميه.
ماده 297 - اداره اطفائيه در شهرهاي لازم مركب است از رئيس اطفائيه و مأمورين اطفائيه در محلات شهري و انبار اطفائيه و عمال اطفائيه كه در‌تحت رياست مأمورين اطفائيه واقعند.
ماده 298 - شكل و ترتيب لباس صاحبمنصبان و تابين نظميه را و همچنان نوع اسلحه‌اي را كه بايد داشته باشند وزير داخله موافق دستورالعمل جداگانه مرتب و بادارات نظميه اعلام خواهد كرد.
دوم - در نصب و انفصال و عزل رئيس نظميه يا مأمورين نظميه و غيره
ماده 299 - رئيس نظميه در پايتخت بتصويب وزير داخله و فرمان همايوني منصوب و منفصل ميشود رؤساي نظميه ساير شهرها بمعرفي حاكم محل و بحكم وزير داخله منصوب و منفصل ميشوند.
تبصره - هر گاه ولايتي جزو ايالتي باشد نصب و عزل رئيس نظميه كرسي آن ولايت بمعرفي حاكم و بحكم فرمانفرما است.
ماده 300 - نصب و عزل معاون رئيس نظميه و كدخداهاي محلات در پايتخت بمعرفي رئيس نظميه و تصويب حاكم است و در ساير شهرها بمعرفي رئيس نظميه و امضاي حاكم است عزل و نصب معاون كدخداي محلات و نواب و تابين نظميه و اجزاي دفترخانه‌ها در همه جا بمعرفي رؤساي بلاواسطه آنها و تصويب رئيس نظميه است.
سوم - در قواعد خدمت تابين نظميه
دهباشي پليس و گزمه
ماده 301 - اشخاص ذيل نميتوانند در نظميه مستخدم شوند:
(اولا) كسانيكه بواسطه جنحه و جنايتي مجازات قانوني ديده‌اند يا در تحت استنطاق و محاكمه هستند و يا متهم بجنحه و جنايتي شده شرعا ً‌بري‌الذمه نشده‌اند.
(ثانياً) از تابين رديف نظامي آنهائيكه هنگام خدمت نظامي مورد جريمه و تنبيه نظامي بوده‌اند.
(ثالثاً) اشخاصيكه بواسطه جرم و تقصيري از خدمت خارج شده‌اند.
(رابعاً) اشخاص ورشكست بتقصير.
(خامساً) اشخاصيكه محتاج بقيم شرعي هستند.
(سادساً) كسانيكه ترياك استعمال مينمايند و يا متجاهر بفسقند.
ماده 302 - صاحبمنصبان اداره نظميه و ضبطيه از رؤساء و كدخداها و مديرهاي ضبطيه اشخاصي خواهند بود كه تبعه ايران بوده و در يكي از‌مدارس علميه تحصيلات خود را تمام كرده‌اند و يا در خدمت كشوري و لشكري معلومات و تجربه كافي تحصيل كرده‌اند.
ماده 303 - در پايتخت اشخاصيكه موافق دو ماده قبل صلاحيت دخول بخدمت نظميه را دارند و ميخواهند بسمت كدخدائي داخل خدمت نظميه شوند جزو نظميه ذخيره (رديف) محسوب خواهند شد كه بعد از دادن امتحانات لدي‌الاقتضاء داخل خدمت نظميه بشوند و اگر بثبوت رسيد كه لايق خدمت در نظميه نيستند معاف خواهند بود.
تبصره - اشخاصيكه در مدت سه سال در جاهاي ديگر صاحبمنصب نظميه و ضبطيه بوده‌اند (كدخداهاي محله يا مدير ضبطيه بوده‌اند) و‌همچنان صاحبمنصبان نظامي از اين قاعده مستثني و يكدفعه در پايتخت داخل خدمت نظميه خواهند شد.
ماده 304 - هر گاه صاحبمنصب رديف در مدت سه سال اول ترفيع رتبه نيافتند از رديف نظميه نيز بايد خارج شوند.
ماده 305 - ترفيع رتبه در اداره نظميه بايد بمراتب باشد.
ماده 306 - صاحبمنصبان نظميه تفتيش نيز بايد تماماً تبعه ايران و داراي شرايطي باشند كه در ماده 307 و 301 مذكور است و بعلاوه بايد در‌پايتخت و شهرهاي بزرگ امتحان معلوماتي كه براي خدمت آنها لازم است داده باشند.
ماده 307 - شرايط دخول نواب و عمال ضبطيه بخدمت نظميه از قرار ذيل است:
(اولا) تابعيت ايرانيه.
(ثانياً) سن كه كمتر از بيست و پنج نبايد باشد.
(ثالثاً) براي نواب داشتن شهادتنامه تحصيل لامحاله از يكي از مكاتب ابتدائيه و براي تابين نظميه سواد فارسي.
ماده 308 - اشخاصيكه صلاحيت دخول بخدمت نظميه را موافق ماده قبل دارند در پايتخت اول جزو رديف نظميه محسوب ميشوند و بعد از دادن امتحانات در مكتب نظميه داخل خدمت واقعي خواهند شد و هر گاه نواب و تابين لياقت و استعداد نداشته باشند اخراج خواهند شد.
ماده 309 - از نواب و تابين آنهائيكه سه سال باين سمت در خدمت نظميه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصيل كرده‌اند ميتوانند يكدفعه داخل خدمت واقعي بشوند بشرطيكه رعايت ماده 301 و 306 شده باشد.
ماده 310 - تابين نظميه در خدمت دولتي محسوب خواهند شد ولي حق ارتقاء بدرجه صاحبمنصبي را نخواهند داشت.
ماده 311 - نواب و تابين نظميه بسه درجه منقسم ميشوند و براي تشويق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلي بدرجه عليا ارتقاء مي‌يابند نايبي كه از درجه اولي باشد و يكي از مكاتب ابتدائيه را تمام كرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز كفايت ميتواند معاون كدخداي محله واقع شود و كذالك پليسي كه سواد كافي دارد و از درجه اولي است ميتواند بعد از دادن امتحانات لازمه نايب شود.
تبصره - درجات تابين نظميه از اين قرار است دهباشي پليس و گزمه.
ماده 312 - نواب و تابين نظميه را نميتوان بكار ديگري گماشت ولو آن كار موقتي باشد.
ماده 313 – اشخاصي كه در خدمت نظميه واقعند نميتوانند متصدي شغل ديگري بشوند و كذالك از مشاغل شخصي از قبيل تجارت و كسب و‌غيره ممنوعند.
چهارم - در مسئوليت و مؤاخذه
ماده 314 - هر گاه از صاحبمنصبان و مستخدمين نظميه تقصير سر بزند كه از قبيل جنحه و جنايتي بوده محتاج بجلب آنها بمحاكمه و دادن مجازات قانوني باشد بطوري رفتار خواهد شد كه در موارد 391 و 392 و نظامات عدليه مقيد است ولي چنانچه تقصيري كه از صاحبمنصبان و‌مستخدمين نظميه ناشي شده است جنحه و جنايتي نبوده مستوجب جلب بمحكمه عدليه نباشد مؤاخذه آن از قرار ذيل است.
تبصره -اشخاصي كه در اداره نظميه براي كاري اجير شده‌اند و مستخدم نيستند در موردي كه تقصيري از آنها ناشي شود در حكم مستخدمين نظميه خواهند بود
ماده 315 - مؤاخذه‌اي كه از صاحبمنصبان نظميه ميشود باستثناي رئيس نظميه و تفتيش و رئيس اداره حريق و رئيس نظمية رديفي از قرار ذيل‌است:
(اول) اخطار.
(دوم) توبيخ و ملامت.
(سيم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در اداره نظميه.
(چهارم) واداشتن بخدمت خارج از نوبت (يعني سواي خدمت مقرره)
(پنجم) توقيف و حبس بمدت هفت روز.
(ششم) كسر گذاشتن از حقوق.
(هفتم) تبديل شغل مقصر از اعلي باسفل.
(هشتم) عزل از شغل (نه از خدمت)
ماده 316 - مؤاخذه‌اي كه از نواب ميشود از قرار تفصيل ذيل است:
(اول) اخطار.
(دوم) توبيخ و ملامت.
(سوم) همان مؤاخذه با قيد اسم مقصر در دفتر جرائم.
(چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت.
(پنجم) حبس تا دو هفته.
(ششم) كسر حقوق.
(هفتم) تبديل شغل مقصر از درجه اعلي باسفل.
(هشتم) نقل از رتبه نايبي به پليس.
(نهم) اخراج از خدمت.
ماده 317 - مؤاخذه از پليس تابين نظميه همان مؤاخذه از نايب است باستثناي حبس كه مدت آن يكماه تواند بود.
تبصره اول - كسر حقوق يعني (مواجب) نبايد بيش از يك ثلث باشد.
تبصره دوم - رئيس نظميه حق دارد اشخاصي را كه شغلشان از اعلي باسفل تبديل شده مجدداً در ازاي خدمت صادقانه بدرجه اعلي معاودت دهد.
ماده 318 - توبيخ و ملامت شفاهي اگر راجع بصاحبمنصبان است بايد در دفتر مخصوص قيد شود و چنانچه راجع بنواب و تابين نظميه است(دهباشي و پليس و گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.
ماده 319 - حبس صاحبمنصبان نظميه در محبس نظامي خواهد بود و حبس نواب و تابين نظميه در محبس‌هائيكه در اداره نظميه (مركزي يا محله )ساخته شده است - نواب بايد از تابين نظميه عليحده باشند.
ماده 320 - مؤاخذه بايد باهميت جرم و تقصير متناسب باشد لهذا بايد تقصيري كه ناشي شده و اوضاع و احوال آن و حركت و رفتار ماقبل مقصر‌و مدت خدمت آن منظور باشد.
ماده 321 - مؤاخذات فوق‌الذكر (در ماده 314 و 315) حق رئيس نظميه است ولي حق مؤاخذه مأمورين نظميه (كدخداهاي محلات) از قرار ذيل‌است:
(اولاً) نسبت بصاحبمنصبانيكه در اداره او هستند اخطار و توبيخ و ملامت و بخدمت واداشتن در غير نوبت بطور فوق‌العاده فقط يكدفعه.
(ثانياً) نسبت بنواب توبيخ و ملامت با قيد در دفتر جرايم و بخدمت واداشتن در غير نوبت بطور فوق‌العاده تا چهار دفعه.
(ثالثاً) نسبت بتابين نظميه رجوع خدمت در غير نوبت بطور فوق‌العاده تا شش دفعه و حبس تا سه روز اگر مؤاخذه شديدتري لازم شود كدخداي محله از رئيس نظميه تحصيل اجازه خواهد كرد.
ماده 322 - رؤساي نظميه ذخيره و ناظمين محبسها و رؤساي نظميه تفتيش و رئيس اداره حريق نسبت بصاحبمنصباني كه در اداره آنها هستند در باب مؤاخذه همان حق را دارند كه در باب كدخداي محلات قيد و تصريح شده.
ماده 323 - مؤاخذات ديگر كه شديدتر باشد باجازه رئيس نظميه است.
ماده 324 - ماداميكه رؤسائ از حدود خود تجاوز نكرده‌اند و مؤاخذه صحيح بوده مقصرين حق ندارند از آنها شكايت بنمايند.
پنجم - در وظايف اداره نظميه شهري
و صاحبمنصبان و تابين نظميه
ماده 325 - حدود حقوق و تكاليف اداره نظميه شهري همان است كه در باب اداره ضبطيه (بلوكي) مصرح است.
ماده 326 - وظايف صاحبمنصبان نظميه از رئيس و غيره و نواب و تابين نظميه در شهر نيز همان است كه در باب رئيس ضبطيه (بلوكي) و‌مديرهاي ضبطيه و غيره قيد شده.
ماده 327 - بعضي وظايف كه مخصوص نظميه شهر است از قراري است كه در مواد آتيه ذيل مندرج است.
ماده 328 - كدخداهاي محلات و اداره نظميه محله (در صورتيكه باشد) مكلفند كه:
(اولاً) هر فوتي كه در محله آنها اتفاق ميافتد بشخص امين آن محله كه براي اين نوع كارها معين ميشود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفي بعمل آيد.
(ثانياً) ناظر اجراي قواعدي باشند كه رئيس نظميه يا مجلس بلديه براي انتظام امور شهري ايجاد و اعلام نموده‌اند.
(ثالثاً) نظارت بمحبسها داشته باشند كه وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا كدخداهاي محلات زود زود بايد باين امكنه سركشي نمايند.
(رابعاً) بايد هر ماه بغتتاً بامور اداره خود و صندوق و غيره سركشي نمايند.
(خامساً) بقراول خانه‌هائيكه محل اقامت پليس است نظارت داشته باشند.
ماده 329 - تقسيم كارها مابين معاونين كدخداي محله در صورتيكه كدخدا دو معاون داشته باشد بسته بصوابديد رئيس نظميه است.
ماده 330 - صاحبمنصبان و مستخدمين ادارة نظميه تماماً در تحت نظارت رئيس نظميه اجراي دستورالعملهاي آنرا مينمايند و هر يك مسئول رشته كاري هستند كه بآنها رجوع شده.
ماده 331 - اجزاي ادارة نظميه محليه (در صورتيكه باشد) در تحت نظارت كدخداي محله واقع و مسئول امور مرجوعه بخودشان هستند.
ماده 332 - نواب تماماً تابع كدخداي محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و دستورالعملهاي كدخداي محله خودشانرا بلاتأخير بموقع اجرا ميگذارند.
ماده 333 - تابين نظميه در ادارة نواب و تابع اوامر ادارات نظميه‌اند.
ماده 334 - اجزاي محبس نظميه در اداره ناظمين بوده تابع اوامر و دستورالعملهاي آنها هستند.
ماده 335 - ترتيب اقدامات و رفتار نواب و تابين نظميه را رئيس نظميه عليحده مشروحاً مرتب خواهد كرد.
ماده 336 - رديف نظميه براي اين دو مقصود تأسيس شده اولا براي اشخاص داوطلب كه خودشان را براي خدمت در نظميه بسمت صاحبمنصبي نايبي و تابيني نظميه حاضر نمايند ثانياً در صورت عدم كفايت مستخدمين و تابين نظميه موجوده نظميه محليه را تكميل نمانيد.
ماده 337 - ترتيب و قواعد خدمت پليس ذخيره و پروگرام (دستورالعمل) امتحانات دخول بآن اداره و تفاصيل ديگر را وزير داخله معين خواهد كرد.
ماده 338 - پليس تفتيش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را بعمل آورد و يا اجراي اوامر و‌احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد بعمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعملهاي راجعه بنظميه اقدام مينمايد و در واقع آلت اجرائيه نظميه است.
تبصره - تفصيل ترتيبات و دستورالعملهاي نظميه تفتيش را رئيس نظميه مرتب خواهد كرد.
ششم - در روابط تأسيسات نظميه
ماده 339 - تأسيسات نظميه تماماً در اداره رئيس نظميه است و اوامر و احكام آنرا بموقع اجرا ميگذارند و راپورت ميدهند - با ساير دواير دولتي ادارات نظميه مكاتبه مينمايند و بتابين حكم ميدهند.
ماده 340 - در امور راجعه بنظميه تمام ادارات دولتي از حكومتي و عدليه و ماليه و غيره مستقيماً بتأسيسات نظميه رجوع مينمايند.
ماده 341 - اشخاصيكه از اقدامات نظميه راضي نيستند شكايات خودشانرا باداره متبوعه ميدهند كه مصدر حكم است.
ماده 342 - ترتيب رسيدگي بصندوق نظميه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدي و جنسي و اموال غير منقوله تأسيسات نظميه موافق قوانيني است كه براي محاسبات ادارات دولتي كليه وضع و ايجاد شده.
ماده 343 - حدود تأسيسات نظميه شهري حدود شهر است با اراضي و باغاتي كه از محوطه شهر محسوب ميشود ولي در صورت تعاقب دزد يا اشخاصي كه جنحه و جنايتي از آنها سر زده است پليس شهري مكلف است كه در خارج حدود شهر نيز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتي از‌تعاقب صرف‌نظر كند كه پليس محال شروع باقدامات كرده باشد.
ماده 344 - نسبت بجاهائيكه قلمرو اقدامات قراسورانها است (طرق و شوارع) عمال نظميه تكليفي ندارند ولي هر گاه عمال نظميه در قلمرو اقدامات قراسورانها كشف علامت جنحه و جنايتي را نمايند و مأمورين قراسوران در آن محل نباشند مكلفند كه تا ورود مأمورين مزبوره موافق قوانين عدليه تحقيقات اوليه و حفظ علامت جنحه و جنايتي را بعمل آورند.
فصل هشتم - در باب قراسورانها
اول - در تشكيل اداره قراسورانها
ماده 345 - قراسورانهاي كليه ممالك ايران در اداره وزارت داخله و در تحت رياست وزير داخله است.
ماده 346 -در هر ولايتي كه بموجب قوانين اداره تشكيل شده اداره‌اي براي ترتيب و تنظيم امور قراسورانها تشكيل خواهد شد و اين اداره مركب است از رئيس قراسورانها ولايتي و نايب او.
ماده 347 - اين اداره مثل اداره نظميه دفترخانه‌اي خواهد داشت منشي اداره قراسورانها مدير دفترخانه مزبوره است و اجزاي دفترخانه از قبيل محرر و‌دفتردار و غيره در تحت نظارت او واقعند.
تبصره - مقر اداره قراسورانها در كرسي ولايت خواهد بود.
ماده 348 - رئيس قراسورانهاي ولايتي بمعرفي حاكم و بتصويب وزير داخله منصوب و منفصل ميشود هر گاه ولايتي جزو ايالتي باشد نصب و‌عزل او بمعرفي حاكم و تصويب فرمانفرما است نايب رئيس قراسورانها بمعرفي رئيس قراسورانها و تصويب حاكم بشغل خود منصوب و از شغل خود منفصل خواهد شد مدير دفترخانه قراسورانها را رئيس قراسورانها معين ميكند.
ماده 349 - وزير داخله باتفاق وزير عدليه و وزير طرق و شوارع عده قراسورانهاي هر ولايتي را عليحده معين خواهند كرد كه بعد از تصويب مقامات عاليه قوت قانوني يافته بموقع اجراء گذارده شود.
ماده 350 - در تعيين عده قراسورانهاي ولايتي مقدار و وسعت خاك آن ولايت و اخلاق و عادت سكنه و طوايف آن و همچنان اهميت طرق و‌شوارع و عده نظميه و ضبطيه ولايت منظور نظر خواهد بود.
ماده 351 - رئيس قراسورانهاي ولايتي و نايب رئيس و صاحبمنصبان جزو قراسوران رتبه نظامي خواهند داشت و از صاحبمنصبان نظامي معين خواهند شد تمام صاحبمنصبان و تابين قراسوران در خدمت نظام حاضر ركاب محسوب و از حيث رتبه و مقام و اعطاي مناصب و امتيازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتيبات خدمت نظامي خواهند بود.
ماده 352 - تقسيم قراسورانهاي ولايتي بدستجات مختلفه و سپردن هر كدام از دستجات مزبوره را بصاحبمنصبي و تعيين رتبه و مقام رئيس و نايب رئيس و صاحبمنصبان جزو كذلك ترتيب لباس و اسلحه و اسب و ساير ملزومات آنها را وزير داخله باتفاق وزير جنگ معين و بعد از‌تصويب مقامات عاليه بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره - تعيين عده قراسورانها براي ممالك ايران و تقسيم آن بولايات بعهده وزير داخله خواهد بود.
دوم - در وظائف اداره قراسورانها
ماده 353 - اول وظيفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و وقايه امنيت طرق و شوارع است و حدود تكاليف آنها در اين باب همان است كه در‌فصول راجعه بادارات ضبطيه و نظميه مندرج است يعني آنچه كه بر عهده اداره نظميه (در شهرها) و ادارات ضبطيه (در بلوكاتست) با جزئي اختلاف مقتضيات محل بر عهده اداره قراسورانها نسبت بطرق و شوارع وارد ميآيد.
ماده 354 - اداره قراسورانها مكلف است كه اقدامات لازمه را در جلوگيري از جنحه و جنايات بعمل آورد و هر گاه جنحه و جنايتي اتفاق افتاده تا ورود مأمور تحقيق و تحقيقات اوليه را بعمل آورده و مرتكبين جنحه و جنايات و مقصرين را دستگير نمايد و علامت جنحه و جناياترا تا ورود مأمورين تحقيق حفظ نمايد.
تبصره - در صورتيكه جنحه و جنايتي واقع شود و قراسورانهاي راه در محل وقوع جنحه و جنايات نباشند مستخدمين ادارات طرق و شوارع مكلفند كه حفظ علايم جنحه و جنايترا تا ورود قراسورانها بعمل آورند.
ماده 355 - در صورتيكه در محل ادارات نظميه و ضبطيه نباشد قراسورانها تمام تكاليف آن ادارات را بموقع اجرا ميگذارند موارد و مواقعيرا كه قراسورانها بايد تكاليف ادارات ضبطيه و نظميه را انجام بدهند وزير داخله باتفاق وزير عدليه معين و اعلام خواهد كرد.
ماده 356 - حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنيه و عماراتي است كه در سر راهها يا در كنار جاده ساخته شده.
ماده 357 - هر گاه جنحه و جنايتي در معابر و راهها واقع شود و جاني يا مقصر فرار نمايد قراسورانها مكلفند كه آنها را تعاقب نموده در خارج از‌حوزه اقدامات خودشان هم اين تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتي دست از تعاقب بردارند كه عمال ضبطيه و نظميه آن محل باجراي تكاليف خودشان در اين باب و بتعاقب فراري اقدام كرده باشند.
ماده 358 - قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبمنصبان و تابين و قراسوران عليحده مرتب و منضم بماده است.
سوم - در روابط اداره قراسورانها با ساير دواير محليه
ماده 359 – اداره قراسورانها تابع احكام وزير داخله و وزير عدليه و وزير طرق و شوارع و اداره ولايتي هستند و بآن مقامات راپرت ميدهند ولي از‌تحقيقات راجعه بجنحه و جنايات فقط تابع مدعي عمومي ولايتي ميباشند.
ماده 360 - بدواير محليه اداره قراسورانها مراسله مينويسند.
ماده 361 – اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را بدواير نظميه و ضبطيه در صورت لزوم و تقاضاي آن ادارات خواهند داد و خود اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را از آن ادارات بخواهد و كليه در موارد لازمه اداره قراسورانها كمال مساعدت و همراهي را باندازه‌اي كه راجع بحدود تكاليف آن اداره است از ادارات ضبطيه و نظميه خواهد نمود.
چهارم - در تكاليف رئيس قراسورانها و نايب رئيس و صاحبمنصبان و تابين قراسورانها
ماده 362 -تكاليف رئيس و صاحبمنصبان و تابين قراسوران در قلمرو مأموريتي آنها همان است كه در مواد راجعه برئيس ضبطيه بلوكي و نايب رئيس و مديرهاي ضبطيه و تابين ضبطيه مصرح و مندرج است.
ماده 363 - روابط رئيس بصاحبمنصبان و تابين قراسوران و بعكس روابط صاحبمنصبان و تابين نسبت برئيس بموجب اصول قوانين نظامي خواهد بود.
پنجم - در مسئوليت صاحبمنصبان و تابين قراسوران و سياست آنها
ماده 364 - هر گاه از صاحبمنصبان و تابين قراسوران تقصيرات جزئي سر بزند تنبيه و سياست آنها بطوري خواهد بود كه در قوانين خدمت نظامي براي صاحبمنصبان و تابين نظامي معين شده ولي اگر تقصير صاحبمنصبان و تابين قراسوران بقدري مهم باشد كه بعد از انفصال از شغل ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه لازم شود بعد از تحقيقات لازمه در اداره ولايتي با حضور رئيس نظام ولايت يا معاون آن كار آنها بمحاكم عدليه و نظامي رجوع خواهد شد.
فصل نهم
در تشكيل اداره ناحيتي
اول - قواعد عمومي
ماده 365 - امور اداره هر ناحيه محول است بعهده شخصيكه موسوم است بضابط (مباشر).
ماده 366 - ضابط بتصويب نايب‌الحكومه و امضاي حاكم ولايت بسمت خود استقرار مييابد.
ماده 367 - براي اداره نمودن امور ناحيه اداره تشكيل ميشود كه موسوم است به اداره ناحيتي مقر اداره ناحيتي و ضابط (مباشر) يا دهي است كه در‌وسط ساير دهات جزو ناحيه واقع شده و يا قصبه‌اي كه از حيث آباداني تجارت و حرفت و صنعت اهميتي نسبت بدهات دارد.
دوم - در باب ضابط (مباشر)
ماده 368 - حفظ و وقايه امنيت و رفاهيت و انتظام امور ناحيه بعهده ضابط (مباشر) است و كدخداهاي دهات تابع او هستند.
ماده 369 - از امور ضبطيه آنچه راجع بضابط (مباشر) است از قرار ذيل است:
اول ) اعلان و انتشار قوانين دولتي و احكام و غيره بحكم مأمورين ضبطيه و مراقبت اينكه قوانين جعلي و اخبار بي‌اصل اعلام و انتشار نيابد.
دوم ) حفظ و وقايه امنيت و اقدامات اوليه در جلوگيري از اغتشاش و حركات خلاف قاعده تا آنكه حكم مأمورين ضبطيه برسد.
سيم ) توقيف فراريان نظامي و غيره و اشخاص مجهول‌الحال و تسليم آنها بمأمورين ضبطيه.
چهارم ) اخبار مأمورين ضبطيه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنايات و اغتشاشي كه در ناحيه روي داده و كذالك دادن اسامي اشخاصيكه بدون اجازه ضابط (مباشر) از ناحيه بنه كن خارج شده‌اند.
پنجم ) اقدامات اوليه در جلوگيري از امراض مسريه مابين مردم و حشم و حريق و طغيان آب و ساير ترتيبات و اخبار مأمورين ضبطيه بلاتأخير.
ششم ) اقدامات لازمه براي جلوگيري از جنحه و جنايت و اقدامات براي كشف جنحه و جنايت و مقصرين و تسليم آنها بمأمورين ضبطيه.
هفتم ) نظارت صحت راهها و كوچه‌ها و پلها و معابر.
هشتم ) مراقبت اينكه كدخداها و ساير اشخاصيكه در اداره ضبطيه‌اند تكاليف بخود را مجري دارند.
نهم ) نظارت در وصول ماليات و عوارض دولتي و اجراي تكاليف عسكري.
دهم ) نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحيه و مسئوليت صرف آن وجوه بطور صحيح.
يازدهم ) نظارت بمكاتب و مريضخانهها و ادارات خيريه كه بخرج اهالي ناحيه تأسيس شده است.
دوازدهم ) نظارت بترتيبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت بصحت آن.
ماده 370 - ضابط (مباشر) مكلف است كه تقاضاي مشروع مأمورين عدليه و ادارات ضبطيه را بلاعذر و تأخير بموقع اجرا بگذارد.
تبصره - احكام و اوامر ادارات ضبطيه را آنچه راجع بضابط (مباشر) است دهباشي بمشاراليه ابلاغ مينمايد كه بتوسط ضابط (مباشر) بموقع اجراء گذاشته شود و خود دهباشي حق ندارد كه بامور راجعه بضابط ( مباشر) يا كدخدا دخالت نمايد ولي در موقع اجراي تكاليف ضبطيه خود ميتواند بخواهد كه ضابط (مباشر) كمك و معاونت لازمه را باو در جلوگيري از اغتشاش و جنحه و جنايت بعمل آورد كذالك در مواقعي كه ضابط (مباشر) تكاليف خود را از حيث امور ضبطيه مجرا ميدارد دهباشي مكلف است كه در صورت لزوم باو كمك نمايد.
ماده 371 - هر گاه از طرف اشخاصيكه در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصيري سر بزند ضابط (مباشر) ميتواند مقصر را سياست نمايد حد اين سياست ضابط (مباشر) در ماده (391) مذكور است در صورت تخلف از حدود اشخاصيكه از سياست ضابط (مباشر) شكايت دارند ميتوانند در مدت يك هفته از روي اجراي سياست به اداره بلوكي شكايت نمايند.
سيم - در اداره ناحيتي
ماده 372 - اداره ناحيتي تشكيل ميباشد از ضابط (مباشر) ناحيه و معاون آن و كدخداهاي دهات جزو ناحيه.
ماده 373 – اداره ناحيتي غالباً روزهاي جمعه تشكيل ميشود ولي بحكم رؤسا يا در موارد فوري روز ديگر هم ميتواند فوق‌العاده تشكيل يابد.
ماده 374 - اموري كه در اداره ناحيتي باتفاق يا اكثريت آراء حل و تسويه ميشود از قرار تفصيل است:
(اول) خرج كردن وجوهي كه متعلق بناحيه است و رعايا براي مصارف ناحيتي داده‌اند.
(دوم) عزل و نصب اشخاصيكه براي خدمت ناحيتي اجير شده‌اند باستثناي اين دو مورد در ساير امور ضابط ( مباشر) با اعضاي اداره ناحيتي مشورت مينمايد و عقيده خود را بمسئوليت خودش اجرا ميدارد.
ماده 375 - تسويه امور در اداره ناحيتي بمذاكرات شفاهي است ولي در دفاتر احكام بايد براي اداره ناحيتي اموري كه تسويه آن منوط باتفاق يا اكثريت آراء است ثبت بشود احكامي كه از طرف مباشر باداره ناحيتي يا بيكي از مستخدمين ناحيه جزو كه تابع اداره ناحيتي است صادر ميشود در‌اين دفتر در دو مورد بايد ثبت شود.
(اول) در صورتيكه مباشر ثبت آن احكام را بخواهد.
(دوم) در صورتيكه شخصي كه حكم بعهده او صادر شده همين تقاضا را داشته باشد
ماده 376 -غير از دفتر مذكور درمادة قبل دفاتر ذيل نيز بايد در اداره ناحيتي مرتب باشد.
(اول) دفتر دعاوي كه در محاكم ناحيتي طرح ميشود و كذالك دفتر دعاوي كه بحكميت حل و تسويه ميگردد.
(دوم) - دفتر معاملات در اين دفتر هر گونه معاملات كه فيمابين خود دهقانها و ملاكين و ساير اشخاص منعقد شده بميل طرفين ثبت ميشود بشرطي كه وجه اين معاملات عيناً يا قيمةًًًً صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتيكه صحيح باشد (نه تقلبي) در محاكم عدليه منظور خواهد بود.
تبصره - براي ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله دهشاهي اخذ ميشود و اگر در يك معامله بيش از دو نفر شراكت دارند بايد نفري پنجشاهي دهند پوليكه باين ترتيب جمع ميشود بمصارف خيريه خود ناحيه خواهد رسيد.
ماده 377 - نگاهداشتن دفاتر مذكوره در ماده 376 و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و كليه نوشتجاتي كه از طرف مباشر يا اداره ناحيتي صادر ميشود بعهده محرر ناحيتي است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه تقلبي در نوشتجات و‌شهادت‌نامه‌ها و غيره مشاهده شود محرر مزبور بموجب قوانين راجعه بتقلب در خدمت دولتي مورد مجازات خواهد بود.
فصل دهم در باب كدخداها و امور راجعه بقراء
ماده 378 - اداره كردن امور ده بعهده كدخدا است كه برضايت اكثر ساكنين ده و بتصويب مباشر و مالك و امضاي نايب‌الحكومه بدين سمت استقرار مييابد.
ماده 379 - وظايف كدخدا از قرار ذيل است.
اول ) اجراي قراردادهاي اداره ناحيتي.
دوم ) نظارت باينكه حدود اراضي متعلقه بدهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اينكه آن اراضي در ملكيت آنها باشد يا در اجاه آنها.
سيم ) مراقبت در صحت راهها و معابر و كوچه‌ها و پلهاي ده.
چهارم ) مواظبت وصول ماليات و عوارض دولتي و حقوق مالك.
پنجم ) اجراي قراردادهائيكه دهقانها مابين خودشان منعقد داشته‌اند يا با ملاكين و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتيكه اين قراردادها متنازع‌فيه نباشد.
ششم ) نظارت بمكاتب و مريضخانه و دارالمساكين و غيره در صورتيكه خود اهالي ده بخرج خودشان اين نوع ادارات خيريه را تأسيس كرده باشند.
هفتم ) نظارت بدفاتر نفوس و غيره و اطلاعات راجعه بآن و تقديم صورت اين دفاتر بجاي لازم.
هشتم ) نظارت باموال و وجوهيكه متعلق بخود ده است و همچنان بانبار غله ذخيره كه متعلق باهالي ده است و صرف آن بطور صحيح.
ماده 380 - كدخدا تمام احكام مباشر را كه راجع بامور ضبطيه و مذكور در ماده 368 است بموقع اجرا ميگذارد و خود مستقلاً اقدامات ذيل را بعمل ميآورد.
اول ) حفظ و وقايه امنيت اهالي و اموال آنها از جنحه و جنايات و غيره و نظارت اينكه مزارع را خراب ننمايند و جنگل را موافق قواعد موجوده حفظ كنند و كذلك اقدامات لازمه بر ضد حريق
دوم ) دستگير كردن فراريان نظامي و غيره و اشخاصي كه مرتكب جنحه و جنايت شده‌اند و تسليم آنها بضبطيه محليه
سيم ) معاونت لازمه براي جلوگيري از امراض مسريه و حريق و طوفان و ساير بليات و اخبار مباشر و مأمورين ضبطيه محليه
چهارم ) كلية اخبار مأمورين ضبطيه محلي از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
پنجم ) در صورت وقع جنحه و جنايتي كه خداي (كدخداي) محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقيق و مأمورين ضبطيه محلي اقدامات اوليه را در تحقيقات لازمه و دستگير كردن جاني و حفظ علائم جنحه و جنايت بعمل ميآورد
ماده 381 - در تمام موارد مذكوره در ماده قبل كدخدا مكلف است كه تقاضاي قانوني مالك را فوراً بموقع اجرا بگذارد
ماده 382 - حوزه مأموريتي كدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساكنين ده از دهقان و سربازها و تابين رديف و متقاعدين از خدمت نظامي در اداره كدخدا هستند.
تبصره - اشخاصيكه در خدمت مالكند و كذلك اشخاصيكه در خانه مالكند تابع ضبطيه محلي هستند لهذا اگر خلاف قاعده يا بينظمي از آنها سر بزند كدخدا مراتب را بمالك اطلاع ميدهد و هر گاه جنحه و جنايتي از آنها ناشي شود بضبطيه محلي رجوع ميكند
ماده 383 - كدخدا مكلف است كه احكام و اوامر محكمه صلح و محكمه تحقيق و مأمورين ضبطيه و ادارات دولتي را در امور راجعه بآنها بلاتأخير بموقع اجرا بگذارد.
ماده 384 - كدخدا اختيار دارد اشخاصي را كه در اداره او واقعند بواسطه تقصيرات جزئي كه از آنها سرزده است تنبيه نمايد و فوق حدود اين تنبيه تا دو روز حبس است اشخاصيكه از سياست كدخدا شاكي هستند ميتوانند در ظرف يك هفته از روز حكم كدخدا به اداره ناحيتي شكايت نمايند
ماده 385 - كدخدا مكلف است كه در اقدامات مهمه‌اي كه مينمايد از قبيل تنبيه و سياست اشخاصيكه در اداره او بوده و تابع او هستند و اجراي احكام محكمه صلح و احكام عمال ضبطيه و توقيف و حبس و تفتيش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقيقات اوليه كه در صورت وقوع جنحه و جنايت بعمل ميآورد و تحويل گرفتن ماليات از اشخاصي كه خود اهالي براي جمع‌آوري ماليات معين كرده‌اند و ايصال آن باشخاص لازم و كذلك تأديه حقوق مالك دو نفر از ريش سفيدان ده را كه محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد
ماده 386 - در صورتيكه ناحيه عبارت از يك ده باشد مباشر ناحيه امور راجعه بكدخدا را اداره خواهد كرد و يك يا دو نفر نايب برضايت اهالي ده و تصويب مباشر براي معاونت او معين خواهد شد
فصل يازدهم
در باب مرجعيت امور بادارات محليه (از حكومتي و غيره) و حدود اختيارات آن ادارات
ماده 387 - باستثناي موارديكه قانوناً معين شده ادارات محليه حق ندارند قراردادهاي خودشانرا تغيير بدهند و كذالك قراردادهاي دوايري را كه تابع آن ادارات نيستند نسخ نمايند.
تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد يا اعضاي مجلس صورت مجلس را امضا نكرده باشند و يا بالاخره صورتمجلس هنوز اعلام نشده و بموقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممكن است.
ماده 388 - هر گاه مابين آن ادارات محليه يا مابين ادارات مزبوره با ادارات عدليه و همچنان مابين اشخاصيكه در آن ادارات خدمت ميكنند معارضه يا اختلافي در مرجعيت امور حاصل شود بطوري اقدام خواهد شد كه ذيلا مندرج است:
اول ) هر گاه اختلافي در مرجعيت امور مابين دواير شهري و بلوكي (يعني دوايري كه حوزه اقدامات آنها حدود شهر است يا حدود بلوك) كه تابع يك وزارتخانه هستند حاصل شود يا مابين اشخاصي كه در آن دواير خدمت ميكنند رفع اين اختلافات بعهده شعبة وزارتخانه متبوعة آنها است كه در كرسي ولايت واقع است.
دوم ) اگر اين اختلاف مابين دواير و اشخاصي روي داده كه در بلوك يا شهري واقعند ولي تابع يك وزارتخانه نيستند (يعني تابع وزارتخانه‌هاي مختلفند) رفع اين نوع اختلافات بعهده اداره ولايتي است.
سيم ) هر گاه اختلافي مابين دواير بلوكي يا شهري كه در ولايت مختلفه واقع و تابع يك وزارت‌خانه‌اند حادث شود يا مابين اشخاصيكه در آن دواير خدمت مينمايند بايد ديد مسئله و كاري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت طرح شده و بشعبه وزارتخانه متبوعه كه در كرسي آنولايت واقع است رجوع نمود.
چهارم ) در صورتي كه اختلافي از مرجعيت امور مابين دواير بلوكي يا شهري كه در اداره وزارتخانه‌هاي مختلفه هستند و در ولايات مختلفه واقعند حاصل شده باشد بايد ديد امري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت شروع شده و باداره ولايتي آن ولايت رجوع نمود.
پنجم ) هر گاه اين نوع اختلافات مابين ادارات ولايتي (يعني اداراتيكه قلمرو اقدامات آنها حدود ولايت است) يا مابين اشخاصيكه در آن ادارات خدمت ميكنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره يك وزارتخانه باشد رفع اختلاف بعهده وزارتخانه متبوعه است.
ششم ) اختلافاتيكه در مرجعيت امور مابين ادارات واقعه در كرسي ولايتي و تابع بوزارتخانه‌هاي مختلفه حاصل ميشود راجع بحكم مجلس وزراء است.
هفتم ) اختلافاتي كه مابين محكمه عدليه با يكي از ادارات دولتي (كه در محل تشكيل شده) در باب مرجعيت امور حاصل ميشود تشخيص آن موكول برأي محكمه عدليه است يعني محكمه بايد معين نمايد كه مسئله متعارض فيها راجع بخود او است يا راجع بيكي از ادارات دولتي.
ماده 389 - هر اداره بايد احكام و اوامر و دستورالعملهاي اداره متبوعه خود را بموقع اجرا گذارد ولي هر گاه از مجلس وزراء حكمي باداره صادر شود كه مغاير با قوانين موضوعه باشد آن اداره بايد آن حكم را بلااجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نمايد و هر گاه مجلس وزراء عقيده آن اداره را قبول ننموده امر باجراي حكم سابق خود كرد بر اداره است كه حكم مجلس وزراء را بلاتأخير بموقع اجرا گذارد.
ماده 390 - هر گاه از وزير متبوع باداره حكمي يا دستورالعملي برسد كه مناقض قوانين موضوعه باشد اداره مكلف است كه آن حكم يا‌دستورالعمل را بلااجرا گذارده ملاحظات خود را بوزير متبوع راپورت نمايد و اگر وزير مسئول مجدداً امر باجراي حكم خود نمود مراتب را بمجلس وزراء راپرت نموده منتظر حكم يا دستورالعمل آن بشود.
فصل دوازدهم
در باب مؤاخذه و سياست صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدمين
ادارات محليه و ارجاع كار آنها در موارد لازمه بمحاكم عدليه
ماده 391 - مؤاخذه و سياست و تنبيه صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدمين ادارات محليه در مورديكه تقصيري از آنها سر بزند از قرار تفصيل است:
اول ) نصيحت و توبيخ و ملامت مأمورين و مستخدمين بدون تذكر اين تنبيه در ورقه خدمت آنها بتوسط خود رئيس بلاواسطه مأمورين و‌مستخدمين ميشود.
دوم ) كسر گذاشتن از حقوق الي يك ثلث و يا تبديل شغل اعلي باسفل و يا عزل از شغل (نه خدمت) و يا توقيف الي پنج روز حبس و اين بحكم رئيس خواهد شد كه آن صاحبمنصب يا مأمور و مستخدم مقصر را معين كرده است باقي سياسات از قبيل توبيخ و ملامت يا تذكر اين تنبيه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت بكلي و مجازاتي كه در ازاي خيانت و ارتكاب بجنحه و جنايت بايد بمأمورين و مستخدمين داده شود بحكم محكمه عدليه خواهد بود.
تبصره - حدود مجازات صاحبمنصبان و مستخدمين نظميه و همچنان حق تنبيه و سياست كدخداي ده در جاي خود مذكور (ماده 322 - 314-384) و مستثناي از اين قاعده عمومي است.
ماده 392 - در صورتي كه تقصير صاحبمنصبان مأمورين و مستخدمين ادارات محليه مقتضي ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه باشد قبل از ارجاع بطوريكه ذيلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقيقات مقتضيه بعمل آمده و بعد در صورت لزوم حكم بارجاع كار مقصر بمحاكم عدليه خواهد شد.
ماده 393 - ارجاع كار صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدميني كه تعيينشان بعهده حاكم و اداره ولايتي يا يكي از شعبات وزارتخانهها در كرسي ولايت است و همچنان ارجاع كار تأبين نظميه (از ناظمين نظميه و دهباشي و غيره) بايد بتحقيقات و حكم اداره ولايتي باشد.
ماده 394 - هر گاه صاحبمنصبان و مستخدمين را وزارتخانهها معين كرده‌اند ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه بحكم وزير مسئول خواهد بود.
ماده 395 - حاكم و اشخاصي كه از طرف قرين‌الشرف همايوني مأموريتي در ولايت دارند كارشان در موارد لازمه بتحقيقات و بواسطه مجلس وزرا بمحاكم عدليه رجوع خواهد شد.
دوم - قسمت خصوصي
فصل سيزدهم
در باب ايلات و فرمانفرماها
اول - قوائد عمومي
ماده 396 - اوضاع سياسي و اداره و مصالح دولتي و مملكتي در بعضي از موارد اقتضا تواند نمود كه چند ولايتي كه موافق قوانين تشكيل و منظم شده بطور استثناء از قاعده كلي در تحت نظارت بلاواسطه يكنفر رئيس كل كه مأمور باقامت در محل و نظارت بكليه امور كشوري خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبيل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادي و جنگ و غيره مقتضي تواند شد كه دولت باختيارات حكومت ولايتي كه قانوناً تشكيل و تنسيق شده بيفزايد بدين معني كه موقتاً شخصي را با اختيارات وسيعه بسمت فرمانفرمائي در حدود همان ولايت برقرار نمايد در مورد اولي از چند ولايت قانوني ايالتي تشكيل و ترتيب خواهد شد كه در تحت نظارت و مسئوليت رئيس كل كه ملقب بفرمانفرما است خواهد بود در مورد دومي غير از حاكم در ولايت قانوني يك نفر بسمت فرمانفرمائي با قدرت و اختياراتي كه قانوناً بدين شغل تعلق ميگيرد معين خواهد شد بديهي است كه تشكيل ايالت از چند ولايت قانوني و ترتيب فرمانفرمائي در ولايت معيني استثناء از اين قواعد عمومي است و موقتي خواهد بود و بعد از رفع احتياج موقوف خواهد شد.
ماده 397 - فرمانفرماهاي ايالات و ولايات از رجال موثق مجرب كافي دولت بتصويب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرين‌الشرف همايوني بدين سمت معين خواهند شد.
ماده 398 - مادامي كه فرمانفرما در يكي از ولايات جزو ايلات است (قلمرو مأموريت فرمانفرما) احكام قانوني او در تمام قلمرو ايالت مجري خواهد بود در صورت غيبت يا مرض فرمانفرما نميتواند مأموريت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همايوني بكس ديگري محول كند.
ماده 399 - هر گاه در غياب فرمانفرما يا در صورت مرضي سخت جانشيني براي او معين نشده حكام ولايات جزو ايالت هر كدام موافق قوانين تشكيل و تنظيم ولايات رفتار خواهند كرد قطع نظر از اينكه ولايت جزو ايالتي باشد.
دوم - در وظايف فرمانفرما بطور عمومي
ماده 400 - اول وظيفه فرمانفرما نظارت عاليه او است در اجراي كليه قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي راجعه بولايتي كه جزو قلمرو مأموريت فرمانفرما است و اين نظارت فرمانفرما منحصر بامور كشوري است مگر آنكه بموجب امر مخصوصي در موارد مقتضيه رياست كل قشون ولايات جزو ايالت نيز بعهده فرمانفرما محول شود.
ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجراي قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي خود او بتوسط ادارات و اشخاصي خواهد بود كه بموجب قوانين متصدي امر اجراي قوانين و غيره هستند.
ماده 402 - فرمانفرما مكلف است كه در حدود قوانين اعمال و افعال كليه ادارات قلمرو مأموريتي خود را تفتيش و رسيدگي نمايد و از تخلف از قوانين قوياً ممانعت نمايد.
تبصره - ادارات تفتيش محلي از اين قاعده مستثني و بموجب قوانين اداره كل تفتيش فقط در تحت رياست و نظارت آن اداره واقع است.
ماده 403 - يكي از وظايف عمده فرمانفرما حفظ امنيت و وقايه رفاهيت و آسودگي اهالي ايالتي است كه بعهده او واگذار شده لهذا در‌صورتيكه در ولايتي اغتشاش يا بينظمي حاصل شود و باقدامات حاكم آن ولايت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مكلف است كه اقدامات مؤثره را بعمل آورده امنيت عمومي را برقرار نمايد.
ماده 404 - در صورت بليات سماوي از قبيل حريق و زلزله و طغيان آب و طوفان و غيره فرمانفرما بايد كمال مراقبت را در فهميدن حوائج اهالي و‌اعانت و كمك بدرماندگان و محنت‌زدگان بعمل آورد و اگر وسائل موجوده محلي كافي نباشد بايد از دولت استمداد كند.
ماده 405 - فرمانفرما بايد به عرايض و شكايات مردم با كمال دقت رسيدگي نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد براي اينكه در اين موارد بيجهت مكاتبه نشده تضييع وقت نشود و رعايت انتظام امور شده باشد فرمانفرما بايد مراقبت نمايد كه شكاياتي كه باو از دواير تابعه ميشود بتوسط دواير‌متبوعه آن دواير باشد.
ماده 406 - از طرف ديگر فرمانفرما مكلف است اشخاصي را كه در شكايت خود تهمت و افترا ميزنند و يا محرك شكايات تهمت‌آميز ميشوند در‌حدود قوانين قوياً تعاقب نموده مراقبت نمايد كه در محكمه عدليه بمجازات قانوني خود برسند.
ماده 407 - در صورت بروز امراض مسريه يا امراض سريع‌الانتشار فرمانفرما مكلف است كه اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموريتي خود براي جلوگيري از امراض مزبوره و دفع و رفع آن بعمل آورد.
ماده 408 - هر گاه در قلمرو ايالتي حاصل زراعتي خراب و احتمال قحطي ارزاق و آذوقه برود در صورتيكه انبارهاي ذخيره كافي نباشد بايد فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگيري از قحطي بعمل آورد و در صورت عدم كفايت وسايل موجوده محلي فرمانفرما از جاهاي لازم استمداد مينمايد و حتي‌المقدور سعي بليغ در تحصيل وسايل براي كمك و اعانه قحطي‌زدگان و پيدا كردن كار براي آنها بعمل آورد.
ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصي نسبت به پيشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ايالتي كه قلمرو مأموريت او است خواهد داشت و كمال همراهي و مساعدت را در پيشرفت امور مزبوره و تحصيل زراعت كه مبناي ثروت مملكت است خواهد نمود و در مواردي كه اقدامي يا مساعدتي از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا بمقامات عاليه راپورت خواهد كرد.
ماده 410 - براي پيشرفت امور مذكوره در ماده قبل فرمانفرما مكلف است از كليه انحصاراتيكه در قلمرو مأموريتي او بتوسط اشخاص متفرقه برقرار ميشود و مبتني بر امتيازنامه دولتي نيست قوياً مانع شده كار مقصرين را بمحكمه عدليه رجوع نمايد.
ماده 411 - چون پيشرفت تجارت منوط بصحت راهها است فرمانفرما مراقبت مخصوصي نسبت بطرق و شوارع خواهد داشت.
ماده 412 - چون فرمانفرما رئيس كل ايالتي است كه امور آن بعهده كفايت او محول شده بايد مواظب باشد كه صاحبمنصبان و مستخدمين ولايات و ايالت از حيث رفتار و اخلاق و صداقت و شايستگي موافق قوانين موضوعه و منظورات مقامات عاليه باشند و در خدمت از قوانين خدمتي تخلف و تجاوز ننمايند و تكاليف خدمتي را كاملا بموقع اجرا آورده و هر كدام شغل خود را انجام دهند و بهيچوجه از حدودي كه قانوناً براي هر اداره‌اي معين شده تجاوز ننمايند.
ماده 413 - فرمانفرما بايد مراقبت نمايد كه قوانين راجعه به تعيين صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات محليه محفوظ بوده صحيحاً مراعات شود يعني صاحبمنصبان و مستخدميني كه بايد به تعيين مقامات عاليه باشد بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبوره معرفي شوند (در صورتي كه محظور يا عذر موجهي نباشد اين معرفي فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبمنصبان و مستخدميني كه تعيينشان بعهده ادارات و اشخاص محلي است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معين گردند
ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عاليه نسبت بادارات و صاحبمنصبان قلمرو ايالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد كه براي تشويق اشخاص لايق و صديق و كافي از مقامات عاليه براي آنها خواهش ترفيع رتبه و امتياز و مناصب نمايد و صاحبمنصبان و مستخدمين نالايق و بدكردار را بتوسط ادارات و رؤساي متبوعه آنها در حدود قوانين تنبيه و سياست نمايد
ماده 415 - فرمانفرماها حق دارند كه موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضيه را در قلمرو ايالت خودشان وضع نمايند و همچنان حق خواهند داشت قواعدي را كه بتوسط حكام جزء فرمانفرمائي ايجاد شده تغيير بدهند يا تكميل و يا نسخ نمايند مراتب را در اين موارد فرمانفرماها بوزير داخله‌اطلاع خواهند داد
سيم - در روابط فرمانفرماها
ماده 416 - روابط فرمانفرماها در امور راجعه بآنها بر سه نوع است:
(اولاً) با ذات اقدس همايوني
(ثانياً) با وزارتخانها و ادارات مركزي
(ثالثاً) با ادارات محليه (ايالتي و ولايتي)
ماده 417 - فرمانفرماها ميتوانند در موارد مهمه در كليه اموري كه لازم بدانند مستقيماً عرايض راپرتي بحضور مبارك اعليحضرت اقدس همايوني تقديم كنند ولي از طرف ديگر فرمانفرماها نبايد در اين حق خود سوءاستعمال نمايند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرايض لازمه را مستقيماً بخاكپاي همايوني عرض ميكنند و در اموريكه حل و تسويه آن امور بتوسط ادارات مزبوره بايد بعمل آيد مكلفند موافق قوانين و نظامنامه‌ها بوزارتخانه‌هاي لازم رجوع نمايند
ماده 418 - در موارديكه فرمانفرماها مستقيماً بحضور مبارك بندگان همايوني راپرت عرض مينمايد چه فوري باشد چه غير فوري بايد مواد يا مفاد آن را باطلاع وزير داخله هم برسانند
ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند كه در راپرت اموري كه از ولايات بوزارتخانه‌ها بموجب قوانين موضوعه تقديم ميشود رأي و عقيده خود را اظهار دارد ميتواند بخواهد كه آن امور بتوسط فرمانفرما بوزارتخانه لازمه ارسال شود ولي امور كه بموجب قوانين موضوعه مستقيماً راجع بشخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً بايد بتوسط فرمانفرما بوزارت خانه‌ها اظهار شود
ماده 420 - بنابر آنچه در ماده قبل ذكر شده وزارتخانهها هم احكام و دستورالعملهاي راجعه بامور ولايتي را بتوسط فرمانفرما ميدهند ولي در‌موارد فوري براي عدم فوت وقت احكام و دستورالعملهاي وزارتخانهها مستقيماً بحاكم ولايت صادر خواهد شد و سوادي هم براي فرمانفرما و اطلاع و نظارت او در اجراي احكام صادره براي او فرستاده خواهد شد
ماده 421 - در موقع اقدام جديدي را اصلاح وضع ولايتي يا امري كه راجع بماليه دولت است عقيده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام خواهد پرسيد و هر گاه ايجاد قانوني لازم شود از ترتيب لايحه آن عقيده فرمانفرما هم بايد ملحوظ و مقيد باشد
ماده 422 - در موارديكه وزارتخانهها براي صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات ولايتي استدعاي ترفيع رتبه و امتياز و مناصب مينمايند بايد عقيده و رأي فرمانفرما را هم در فهرست عرايض قيد كرده باشند صاحبمنصبان دواير عدليه و تفتيش از اين قاعده مستثني هستند
ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانهها و مجلس وزراء موافق قواعديست كه در قوانين تأسيس وزارتخانهها و مجلس وزراء مندرج است
ماده 424 - حاكم و اداراتي كه در ولايات تشكيل شده‌اند مكلفند تمام احكام و دستورالعملهاي فرمانفرماها را كه مبتني بر قوانين است بموقع اجراء بگذارند
ماده 425 - در صورتيكه فرمانفرما در مواقع سركشي بولايت جزو ايالت اغتشاش يا بينظمي در امور ولايتي مشاهده نمايد و لازم بداند بدين جهت يا بجهت ديگري دستورالعملي بدهد يا اقدامي بنمايد بملاحظه انتظام جريان امور و خدمت اداره دستورالعملهاي لازمه را برياست آن ولايت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاكم يا اداره ولايتي خواهد نمود
ماده 426 - در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعي كه قانون جديدي براي اجراء از مقامات عاليه بفرمانفرمائي ميرسد فرمانفرما حق دارد كه مجلسي از رؤساي تمام ادارات محليه (كه بموجب قوانين در ولايتي تشكيل شده) ترتيب داده و اگر نقصاني در قانون مشاهده شده يا اشكالي پيش آمده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقديم نمايد و هر گاه با وجود اين اقدام حكم مجلس وزراء در اجراي همان قانون صادر شد لازم است بدون تأخير و مذاكره آن قانون بموقع اجرا گذارده شود
ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در يكي از دهات جزو قلمرو مأموريتي خودش مي تواند بحكام ولايات اجازه بدهد كه از قلمرو مأموريتي خودشان خارج شده براي مذاكره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بيايند
ماده 428 - فرمانفرماها بادارات ولايتي مطالب را تكليف مينمايند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقديم مي كنند بادارات شهري و محالي فرمانفرماها حكم ميفرستند در جواب راپرت ميگيرند
ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامي عليحده مرتب و منظم بماده 235 خواهد بود
چهارم - در دفترخانه فرمانفرما
و صاحبمنصباني كه نزد فرمانفرما هستند
ماده 430 - هر فرمانفرمائي يك دفترخانه دارد و چند نفر صاحبمنصب در نزد فرمانفرما براي انجام مأموريتهاي مخصوص مقيمند.
ماده 431 - عده اجزاي دفترخانه فرمانفرما بموجب قانون عليحده تعيين خواهد شد
ماده 432 - عزل و نصب صاحبمنصبان دفترخانه فرمانفرما بتصويب بلاواسطه خود او است ولي قوانين راجعه بخدمت دولتي در باب شرايط صاحبمنصبان و مستخدمين دولتي و غيره بايد رعايت شود و ترتيب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتيب دفاتر و غيره در آن اداره بموجب نظامنامه و دستورالعملهاي وزارت داخله خواهد بود
ماده 433 - عده صاحبمنصباني كه براي مأموريت مخصوص معين شده‌اند ميتوانند از صاحبمنصبان قلمي يا نظامي متقاعد يا غير متقاعد باشند و عده آنها بموجب قانون معين خواهد شد ولي فرمانفرما ميتواند اين نوع صاحبمنصبان را كمتر از عده قانوني داشته باشد عزل و نصب اين نوع صاحبمنصبان باختيار فرمانفرما است ولي باستثناي صاحبمنصبان نظامي حاضر ركاب كه عزل و نصب آنها بصدور امر و اجازه ملوكانه است
فصل چهارم
در منضمات
اول - منضم بماده 36
قواعد رجوع كردن مأمورين كشوري بقواي نظامي
ماده 1 - مأمورين كشوري در موارد ذيل در صورت عدم كفايت نظميه و ضبطيه براي حفظ و وقايه امنيت و انتظام امور بقوه نظامي رجوع‌مينمايند:
اول ) در موقع حركت دسته براي حفظ نظم و آسايش عمومي در بازارهاي عمومي و جاهائيكه محل اجتماع و ازدهام (ازدحام) عوام‌الناس است
دوم ) براي حمل و نقل پول و اموال دولت
سوم ) براي اطفاء حريق و قلع و قمع حيوانات درنده و موذي و حشرات‌الارض و براي مساعدت لازمه در موقع وقوع طغيان آب و طوفان و‌حدوث بليات سماوي
چهارم ) براي اداره كردن محبوسين و اشخاصيكه بموجب قوانين توقيف شده‌اند
پنجم ) براي دستگير كردن محبوسين فراري و فراريهاي نظامي
ششم ) براي دستگير كردن قطاع‌الطريق و مرتكبين جنحه و جنايت و جنايات در موقعيكه عده آنها زياد باشد يا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
هفتم ) براي بر طرف كردن شورش و اغتشاشات.
تبصره اول - در جاهائيكه محبوسين و توقيف‌شدگان هستند و نظميه و ضبطيه بقدر كفايت نيست براي حفظ و وقايه امنيت نيز ميتوان بقواي نظامي رجوع كرد.
تبصره دوم - هنگام حريق براي جلوگيري از غارت و يغما بحكم رئيس نظميه يا ضبطيه از تابين نظامي كه براي مساعدت باطفاء حريق حاضر شده‌اند زنجيري تشكيل ميشود كه مانع از دخول مردم خارج بمحوطه‌اي كه محل حريق است بشوند.
ماده 2 - غير از موارد مذكوره در ماده اولي در موارد ذيل نيز بموجب قوانين بايد بقوه نظامي رجوع نمود:
(اول) براي كشيك در قراولخانه‌ها.
(دوم) براي حضور در موقع اجراء احكام محاكم عدليه.
(سيم) براي مساعدت بادارات و مأمورين عدليه.
ماده 3 - در موارد مذكوره در ماده اولي و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذيل حق رجوع بقواي نظامي را دارند:
(اول) فرمانفرماها.
(دوم) حكام.
(سيم) رؤساي بلوكات.
(چهارم) رؤساي نظميه.
(پنجم) مفتشيني كه از مركز براي سركشي بولايات مأمور ميشوند.
ماده 4 - فرمانفرما و حكام و مفتشين مأمور از مركز در صورت لزوم استعمال قوه نظامي برئيس كل قشون ايالت يا ولايت رجوع مينمايند در‌صورتيكه او در شهر ديگري باشد بنزديكترين رئيس قشون محل.
ماده 5 - اشخاص مذكور در ماده سيم حق دارند در صورت لزوم از رئيس قراسورانها عده‌اي قراسوران هم بخواهند.
ماده 6 - رؤساي بلوكات و رؤساي نظميه فقط در يك موقع حق دارند مستقيماً بقواي نظامي رجوع نمايند و آن مورد استعمال قواي نظامي است براي حضور و مساعدت در اجراي احكام محاكم عدليه و در اين مورد اشخاصي مذكوره مستقيماً برئيس ساخلوي محل رجوع ميكنند.
ماده 7 - در ساير موارد رئيس بلوكات و رئيس نظميه در صورت لزوم قوه نظامي بايد بمحاكم ولايت رجوع نمايند مگر در مواردي كه فوت وقت باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلا شورشيان اقدام بحريق و قتل و غارت نمايند تا نايره فتنه مشتعل شود در اينصورت رئيس محال و رئيس نظميه مستقيماً بنزديكترين رئيس نظام محل رجوع نموده مراتب را فوراً بحاكم اطلاع ميدهد.
ماده 8 - احضار قواي نظامي براي اجراي احكام محاكم عدليه بتقاضاي رؤساي محاكم عدليه يا مأمورين تحقيق بعمل ميآيد و ترتيب آن در‌قوانين عدليه مندرج است در صورتي يكي از اشخاصيكه حق مراجعه بقواي نظامي را دارند در محل باشند مأمورين عدليه بتوسط آنشخص بقواي نظامي رجوع خواهند كرد.
ماده 9 - مراجعت بقواي نظامي در صورت عدم كفايت مستحفظين سرحدي براي گرفتن قاچاق جايز است و در اين صورت رئيس اداره گمركات ولايتي يا رئيس مستحفظين سرحدي و يا در موارد فوري هر يك از صاحبمنصبان جزء مستحفظين سرحدي ميتوانند برئيس قشون محلي رجوع نمايند.
ماده 10 - صاحبمنصبان كشوري و مستحفظين سرحدي در صورتيكه بنزديكترين رئيس قشون محلي رجوع نمايند بايد صاحبمنصبي را هم كه رياست بقواي نظامي احضار شده دارد فوراً مطلع نمايند يعني اگر گروهان يا دسته را خواسته‌اند بايد رئيس فوج يا رئيس با تاليوني را كه گروهان يا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
ماده 11 - ترتيب حمل و نقل قشون بجاي لازم و سرعت حركت آن بحكم مأمورين كشوري است.
تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجي كه حاصل ميشود بعهدة خزانه دولت است.
ماده 12 - در موارد مذكوره در ماده اولي از اول الي ششم و همچنان در مورد اول و سيم ماده دوم مأمورين كشوري كه رجوع به قوه نظامي مي نمايند بايد برئيس قشون محلي اظهار دارند كه براي چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم ماده اولي بايد اظهار دارند كه شدت شورش بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزايد اغتشاش و شورش ديگري ميرود يا نه در اين مورد عده قشون و صنف نظامي و لزوم و عدم لزوم توپخانه را خود رئيس قشون معين خواهد كرد.
ماده 13 - بعد از ورود قشون بمحل لازم حكومت فرماندهي قوه نظامي را بر عهده نمي‌گيرد و فقط برئيس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلي از احضار قشون را اظهار نموده جاهائي را كه بايد حفظ شود نشان ميدهد و توقيفاتي كه بايد بعمل آيد اخطار ميكند بعد از تحصيل اين اطلاعات رئيس قشون اقدامات لازمه را بعمل ميآورد و قواي خود را طوري تقسيم ميكند كه با خودش هميشه عده كافي براي جلوگيري از اتفاقات غير مترقبه داشته باشد مادامي كه قشون احضار شده در محل است مأمورين كشوري و نظامي بهمديگر اطلاعاتي را كه تحصيل كرده‌اند مي‌رسانند و‌كمال مساعدت را بيكديگر مينمايند.
ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رئيس قشون كه احضار شده است بايد در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصويب مأمورين كشوري باشد و‌مأمورين مزبوره بقيد مسئوليت فقط در صورتي اين اقدام را تصويب مينمايند كه تمام وسايل اطفاء نايره اغتشاش استعمال شده و ثمري نبخشيده باشد اگر در محلي مأمورين كشوري نباشند رئيس قشون احضار شده بصوابديد خود اقدام مينمايد ولي هر گاه مأمور كشوري قبل از استعمال اسلحه وارد شده بايد رئيس قشون متابعت دستورالعملهاي او را بنمايد.
تبصره - مأمورين كشوري مذكور در اين ماده و مواد ديگر عبارتند از اشخاص مذكور در ماده سيم و همچنان اشخاصي كه از طرف وزير داخله يا مفتشيني كه از مركز براي سركشي بولايت آمده‌اند و يا از طرف فرمانفرما يا حاكم مأموريت مخصوصي بآنها داده شده است مأمورين كشوري در‌صورتي كه بدون رعايت ماده 14 استعمال اسلحه را تصويب نموده باشند مسئول و موافق قوانين مجازات خدمتي مورد سياست خواهند بود.
ماده 15 - بعد از اينكه مأمورين كشوري استعمال اسلحه را تصويب نمودند رئيس قشوني كه احضار شده اقدامات لازمه را رأساً بعمل ميآورد و قبل از اقدام استعمال اسلحه مكلف است كه بشورشيان اعلام نمايد كه بعد از سه شيپور يا سه طبل حكم باستعمال اسلحه خواهد كرد بعد از اين اعلام رئيس قشون بطوري كه مقتضي و صلاح ميداند اقدام خواهد كرد ولي حكم استعمال اسلحه ناري را فقط وقتي خواهد نمود كه ضرورت اقتضاء نمايد و بهيچوسيله ديگري نتوان شورش را بر طرف نمود.
تبصره - رئيس قشون ميتواند قبل از اعلام مذكور در اين ماده شورشيان را توبيخ يا نصيحت يا تهديد نمايد.
ماده 16 - رئيس قشوني كه احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصويب مأمورين كشوري و اعلام مذكوره در ماده (15) اقدام باستعمال اسلحه نمايد و اين ضرورت وقتي است كه شورشيان حمله و هجوم بقشون آورند يا اينكه لازم شود كه بيك اقدام فوري اشخاصي را كه بدست شورشيان افتاده‌اند و در شرف هلاكت هستند نجات دارد.
ماده 17 - از زماني كه قشون شروع باستعمال اسلحه نمودند فقط تابع احكام رئيس قشون خواهند بود و بحكم او از استعمال اسلحه دست خواهند كشيد رئيس قشون همينكه مشاهده نمود كه شورش بر طرف شد يا مقصود از مساعدت قوه نظامي بعمل آمد ديگر رأساً اقدامي ننموده مراتب را فوراً بمأمورين كشوري اطلاع ميدهد و از اين وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهاي لازمه براي حفظ انتظام و امنيت مجدداً بمأمورين كشوري معاودت مينمايد
ماده 18 - مأمورين كشوري اقدامات دقيقانه بعمل خواهند آورد كه باشخاصي كه داخل در شورشيان نيستند از استعمال اسلحه و عمليات نظامي آسيبي نرسد
ماده 19 - هنگام عمليات نظامي مأمورين كشوري كليه اقداماتي را كه غير از اقدامات نظامي است و بموجب قوانين بر عهده آنها تعلق ميگيرد بعمل ميآورند و اين اقدامات آنها تا اندازه‌اي بايد باشد كه مانع از حصول مقصود معيني نباشد
ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحين كه از قشون احضار شده نيستند بعهده مأمورين كشوري است و رئيس قشون هم بايد كمال مساعدت را در اين باب با وسائلي كه دارد بمأمورين كشوري بنمايد
ماده 21 - هنگامي كه ميخواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند بايد طوري نمود كه تابين از يكديگر جدا نباشند بلكه براي تمام دسته‌اي كه احضار شده يك يا چند خانه داده شود
ماده 22 - تعيين وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته بصوابديد مأمورين كشوريست و اين حركت قشون از محل اغتشاش وقتي خواهد بود كه اهالي احكام قانوني مأمورين كشوري را اطاعت بنمايند و مأمورين مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمايند و هر گاه دسته قشوني كه براي قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بيش از هفت روز طول بكشد حاكم مكلف است كه هر هفته مراتب را بوزير داخله اطلاع دهد و رئيس كل قشون ولايتي يا ايلاتي را از جهاتي كه مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد
تبصره - ترتيب مأمور نمودن قشون براي جلوگيري از اغتشاش در قوانين نظامي مرتب است
دوم - منضم بماده 226
در باب استعمال اسلحه توسط مأمورين ضبطيه و نظميه و قراسوران
ماده 1 - هر يك از عمال ضبطيه و نظميه و قراسوران در موارد ذيل حق استعمال اسلحه را دارند:
اول ) بجهت مدافعه شخصي خود از كسيكه با اسلحه بآنها حمله بياورد
دوم ) بجهت مدافعه شخص خود از يك يا چند نفر كه بدون اسلحه حمله ميآورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصي امكان نداشته باشد
سيم ) در صورتيكه مأمورين ضبطيه و نظميه و قراسوران به ببينند كه يك يا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
چهارم ) در صورتيكه جاني يا مقصريرا كه عمال ضبطيه و غيره ميخواهند توقيف نمايند اقداماتي نمايد كه در مورد اول و دويم اين ماده مذكور است و جان عمال ضبطيه در مخاطره باشد
پنجم ) در موردي كه محبوسي از حبس فرار نمايد و در تعقيب و توقيف اقداماتي نمايد كه در مورد اول و دويم اين ماده مذكور است.
ماده 2 - در كليه اين موارد عامل ضبطيه و غيره مكلفند كه اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتي‌الامكان زودتر بنزديكترين صاحبمنصب نظميه و ضبطيه و قراسوران اطلاع دهند.
ماده 3 - رئيس و صاحبمنصبان ضبطيه و غيره بايد مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند كه عمال ضبطيه و نظميه و غيره با كمال احتياط در‌موارد فوق‌الذكر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمايند.
ماده 4 - در مواردي كه دسته‌اي از عمال ضبطيه و نظميه و قراسوران براي اطفاء نايره شورش احضار ميشوند استعمال اسلحه با رعايت شرايط ذيل‌جايز است:
اول ) اقدام باستعمال اسلحه منوط باجازه صاحبمنصب ضبطيه‌‌ايست كه اسكات شورشيان بعهده او واگذار شده و او هم حكم استعمال اسلحه را وقتي فقط خواهد داد كه وسايل ديگر ثمري نبخشيده باشد.
دوم ) صاحبمنصب ضبطيه يا نظميه بايد قبل از حكم باستعمال اسلحه سه دفعه با شورشيان اتمام حجت نموده اعلام كرده باشد كه استعمال اسلحه خواهد كرد بعد از آن اقدام و ترتيب استعمال اسلحه منوط بصوابديد صاحبمنصب مزبور است ولي استعمال اسلحه ناري فقط در صورتي جايز است كه بهيچ وسيله ديگر نتوان شورشيان را ساكت نمود.
سوم ) در صورتيكه موقع مقتضي اتمام حجت فوق‌الذكر و فوت وقت نباشد مثلا در مورديكه شورشيان حمله بعمال ضبطيه آورند بطوريكه جان آنها در مخاطره باشد يا آنكه اشخاص ديگر مورد حمله شورشيان واقع شوند و اقدام فوري براي استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حكم باستعمال اسلحه ميتوان كرد.
چهارم ) عمال ضبطيه و نظميه بايد مواظبت نمايند كه باشخاصيكه داخل در شورشيان نيستند آسيبي نرسد.
پنجم ) مواظبت و مراقبت حال مجروحين هنگام اسكات شورشيان بعهده عمال ضبطيه و نظميه و غيره است.
مصوب 1286/09/26 مجلس شورای ملی
(اولاً) عزل و نصب اشخاصیکه تعیین آنها به موجب قوانین بدوائر مزبوره واگذار شده است.
ماده 7 - فرمانفرمایان و حکام به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت داخله به سمت حکومت منصوب و از حکومت معاف میشوند.
ماده 8 - در صورت غیبت یا مرض یا عزل یا انفصال حاکم معاون حکومت متصدی شغل اوست و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا به جهتی نتواند قائم مقام حاکم واقع شود یکی از روسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره به موجب قدمت خدمت و تحقق لیاقت کارهای ولایتی را موقتاً موافق قوانین و دستورالعملهائیکه برای ولایات وضع شده اداره خواهد کرد.
ماده 9 - هر گاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او فقط از کرسی ولایت برای بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف ماموریتی او باشد غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاکم خواهد بود خاصه اموری که بشخص حاکم محول است درینصورت (این صورت) اگر برای قائم مقام حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی موافقت حاصل ننمایند آن امر را موکول به مراجعت حاکم خواهد کرد و چنانچه غیبت حاکم از شهر متمادی باشد مطلب را بحاکم راپرت خواهد نمود.
تبصره - در مورد ماده 12 معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است کاغذها را به عنوان مدیری امضا میکند و در مورد ماده 13 به سمت نیابت.
دویم - در وظایف حکام به طور عمومی)
ماده 10 - چون از طرف دولت امور ولایت به عهده کفایت و صداقت حاکم که رئیس ولایت است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای ادارات متبوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بکوشد و فواید مملکت و منافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که بحکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را فراهم آورد و قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است به موقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظ الصحه و وفور ارزاق آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعملهای راجعه بادارات محلیه که در قلمرو ولایت تاسیس شده باشد.
ماده 11 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری به عهده او تعلق میگیرد لهذا حق دارد که بی‌مقدمه بتمام دوائر کشوری سرکشی نماید حدود این حق حکام بعضاً در این قوانین مقید و بعضاً در نظامنامه‌های راجعه بشعبات وزارتخانهها مندرج است.
ماده 12 - حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظامنامه انتخابات از روی کمال صحت به عمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را به عمل آورند و در موردی که یکی از وکلاء یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فوراً امر بتجدید عضو دیگری به جای او نمایند.
ماده 13 - چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند به مواد شکایات متظلمین نظر کنند اگر امور آنها در جائی برخلاف قوانین موضوعه معطل و‌معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحبه منصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها باعمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین بمحاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را باکمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند که رسیدگی لازم به عمل آید ولی خود حاکم وجهاًً‌من‌الوجوه نمیتواند شخصاً محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.
ماده 14 - حاکم باید پیوسته در صدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جزء وظائف انجمنهای ولایتی و بلدی است بآنها اطلاع دهد و الا بادارات متبوعه راپورت کند و کلیه راپورتهای صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع امور ولایتی به وزارتخانه‌های لازمه بفرستد.
ماده 15 - حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهای روساء و احکام ادارات متبوعه و غیره در صورتی که اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است به عمل آورند.
ماده 16 - هر گاه حکام مشاهده نماید که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی میشود باید بلاتامل مانع آن اقدام شده به موجب قوانین در صدد سیاست‌و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله بخود را.
ماده 17 - حکام حق دارند که در موارد فوق‌العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از روسای کلیه دوائر محلیه تشکیل دهند در این مواقع حکام صورت مجلس و رای آن را به وزارتخانه که مرجع آن کار است میفرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف مینمایند این نوع مجالس را نمیتوان بدون جهت تشکیل کرد فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در‌امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانهها از اشتباه و اشکالی که پیش آمده لازم باشد (رجوع به ماده 141) شود.
ماده 18 - چنانچه باداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای‌احکام پیش‌آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده (158) مذکور است این نوع امور فوراً در اداره ولایتی مطرح مذاکره شود هر گاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و خودش هم تردید یا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم یا رای اداره ولایتی را به وزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صورت اهمیت مسئله مجلسی را که در ماده (147) مذکور است منعقد داشته و‌موافق مدلول آن ماده رفتار کند.
ماده 19 - چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند و همچنین کمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان به عهده حکام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از‌وقت در باب خدمت سابق اشخاصی که میخواهند مستخدم شوند و نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که اشخاصیکه داوطلب استخدام هستند مسبوق به ارتکاب جنحه و جنایات و قباحت نبوده دارای اخلاق پسندیده و لایق کاری که بآنها رجوع میشود باشند.
ماده 20 - چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند به موجب اختیاراتیکه بآنها داده شده مستخدمین جدیدی معین کنند یا مستخدمین سابق را بمشاغل جدیدی برگمارند یا از جائی به جای دیگری مامور نمایند حکام میتوانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره مراتب را بادارات مرکزی اطلاع دهند.
ماده 21 - حکام برای تشویق مستخدمین و اجزای لایق قابل خود میتوانند بر طبق قوانین بآنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای ترفیع رتبه و اعطای منصب و امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات را صحیحاً به موقع اجرا گذارند.
ماده 22 - کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات درباره مستخدمین جزو باید بتوسط حاکم به وزارتخانه لازم تقدیم شود ولی صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود.
ماده 24 - حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که بریاست او محول شده هیچگونه اغتشاش و بینظمی اتفاق نیفتد مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحبمنصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آنکه از اختیاراتی که بآنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم بتوسط اداره ولایتی بعد از پند و‌نصیحت امر بمواخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد.
حدود مواخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است (1)توبیخ و ملامت (2)کسر گذاشتن مقرری و مواجب (3)تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل (4)انفصال مقصر از شغلی که دارد.
ماده 25 - حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی باسفل را فقط نسبت بصاحب‌منصبان‌و مستخدمینی دارد که تعیین آنها به موجب قوانین باختیار حاکم محول شده و هر گاه اجرای سیاست مزبوره درباره صاحب‌منصبانی لازم شود که از‌وزارتخانه‌ها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم مراتب را با کلیه اطلاعات و توضیخات (توضیحات) به وزارت یا بمقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع به ماده 394)
ماده 26 - هر گاه تقصیر مقصر بقدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در ماده (24) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار‌این نوع مقصرین بمحکمه عدلیه رجوع خواهد شد (رجوع به ماده 393)
ماده 28 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحبمنصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهائیکه در اداره حکومتند و چه اشخاصی که در سایر دوائر محلیه خدمت مینمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت به حاکم احترامات لازمه را به عمل آورند و هر گاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.
ماده 29 - حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص میکند یعنی چون حکام آلت اجراییه‌اند بهیچوجه حق ندارند قانون یا قرار جدیدی بگذارند یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند.
ماده 30 - حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و معادن و تجارت ولایتی و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و مریضخانها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی وعده جنحه و جنایاتیکه اتفاق میافتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی آن را نشان میدهد.
ماده 31 - برای جمع‌آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم هیئتی تشکیل میشود موسوم بهیات احصائیه (استاتیستیک) حاکم باید مراقبت نماید که احصائیه مزبوره مرتباً کار نماید.
ماده 32 - نتیجه اقدامات احصائیه را بعد از تدقیق حاکم به وزارت داخله ارسال میدارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی حاکم ولایت مختصری از اطلاعات هیات احصائیه را که مفید و جامع باشد با راپورت خود کتباً تقدیم حضور مبارک همایونی مینماید.
ماده 33 - حکام باید مواظبت مخصوصی درباره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از آن ولایت عبور مینماید داشته باشند و در امور تجارتی و‌سایر اموری که مضر بحال دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهدنامه‌ها حمایت لازم را در موارد مقتضیه از آنها بنمایند که از امنیت و‌رفاهیت عمومی متمتع باشند و نیز باید مراقبت نمایند که بتذکره‌های تبعه خارجه همیشه بتوسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول‌الحال نباشند تبعه خارجه فقط به حکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود میتوانند از خاک ایران تبعید شوند هر گاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در‌ولایتی بواسطه سوء رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعملهای آن ادارات رفتار کند.
ماده 34 - یکی از مشاغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قلع و قمع چیزهائیکه موجب فساد اخلاق اهالی میشود از قبیل قمارخانه‌ها و غیره به عمل آورند و به جهت نیل باین مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مامور مینماید که در موارد اجتماع اهالی در نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کنند - ولی باید دستورالعملهای حاکم در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این ماموریت ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل باجحاف و تعدی و هتک ناموس نشود.
ماده 35 - حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را از هر حیث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و‌قطاع‌الطریق در نقطه‌ای از نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع و قمع آن عاجز باشند باید حاکم فوراً اقدامات موثره سریعه را به عمل آورده مامور مخصوصی برای انجام این ماموریت بمحل لازم روانه کند و در صورت لزوم بقوای نظامی ولایتی رجوع نماید. برای حفظ و امنیت راهها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام با تصویب ادارات نظمیه و ضبطیه امر به تشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل مینمایند و باید به پست و کاروانی که حمل مال‌التجاره و پول مینماید مستحفظ بدهند.
ماده 36 - هر گاه در شهر یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونونی (قانونی) حکومت را اطاعت نکردند باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و‌نصیحت و یا توبیخ و ملامت نماید اگر موثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته باز شورشیان را به پند و نصیحت متنبه و اتمام حجت نماید و هرگاه باز‌نتیجه حاصل نشد حاکم یا کسی که از طرف حاکم مامور است بقوه جبریه اغتشاش را بر طرف مینماید و محرکین اغتشاش و شورش را بمحکمه عدلیه میفرستد بعد از این اقدامات باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه شده پشیمان شده‌اند مجدداً بواسطه سوء اقدامات مامورین و یا سختی بی‌موقع بحالت اغتشاش عودت ننمایند و کلیه اقداماتی از طرف مامورین به عمل آید که باعث تسکین قلوب و رفع هیجان عامه شود هر گاه ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب صادر خواهد شد.
تبصره - تکالیف حکام و مامورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک بحکومت علیحده مرتب و منضم باین ماده است
ماده 38 - حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصی که در تحت نظارت ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف ادارات مزبوره به عمل آید و نه سختی.
ماده 39 - یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو ماموریت آنها انجمنهائیکه مخالف قوانین موضوعه است تشکیل نشود.
ماده 40 - در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانونی بوده تولید فسادی میکند یا قسمتی از‌اهالی را بر قسمتی میشوراند و باعث فساد و تخریب اخلاق میشود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند و در صورت عدم فرصت و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فوراً آن انجمن را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه به عمل آید در این موارد حاکم باید مراتب را به وزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد
(ثانیاً) مراقبت در اینکه ابنیه جدیدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه تاسیس شوند
ماده 44 - ماحصل اقدامات عمومی آنست که حاکم باید مراقبت مخصوص به عمل آورد که گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت بآزادی و قیمت عادله خرید و فروش شود و کسی احتکار ننماید
ماده 45 - اقدامات خصوصی آنکه حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از اداره بلدیه تحصیل مینمایند و نه فقط بتوسط ادارات نظمیه و ضبطیه و بلدیه حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم‌فروشی و صحت اکیال و اوزان میباشند بلکه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند بتوسط مامورین مخصوصی باین امور رسیدگی نمایند
ماده 46 - هر گاه عمارت یا خانه را کسی به دولت و یا بشهری واگذار کند حاکم مکلف است مراتب را به وزارت داخله و وزارتیکه از آنخانه یا عمارت استفاده خواهد کرد اطلاع دهد
ماده 47 - هر گاه آثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجدداً کشف شود حاکم مکلف است که مراتب را مفصلاً به وزارت داخله اطلاع بدهد.
ماده 48 - حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفائیه در کمال نظم و ترتیب بوده قواعد راجعه باین اداره تماماً به موقع اجراء گذارده شود اگر‌شهری استطاعت ترتیب اداره اطفائیه را نداشته باشد حاکم میتواند در صورت لزوم بتوسط وزارت داخله استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن وجه اعانه را به اطلاع انجمن ولایتی بمصرف مذکور برساند.
ماده 49 - وظایف حکام در این باب آن است که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه طبی و حفظ الصحه داشته باشند و ساعی باشند که باقدامات صحیه سریعه در امراض مسریه و امراض سریع‌الانتشار جلوگیری شود لذا همینکه خبر حدوث چنین مرضی از دوائر جزو حکومت و یا از محل موثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض به عمل آمده و علاجی که شده است کافی است یا نه بعد پس از مشاوره با طبیب حافظ الصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مامور مخصوصی با چند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسباب طبی روانه محل آلوده بمرض وجاهای لازمه مینماید و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم با مامور مخصوص روانه میکند بعد از این اقدامات در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته شخصاً تحقیقات لازمه را مینماید و هر گونه اقدام مجدانه که (که) مقتضی باشد به عمل میآورد و بتوسط ماموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع میدارد
ماده 51 - حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی به موجب قوانین موضوعه در موقع خود بتوسط کارگذاران مالیه وصول و ایصال شود و به علاوه باید نظارت صحیح نسبت بوصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ میشود داشته باشند.
ماده 52 - نوشتجاتیکه محتاج بامضای حاکم یا به تصویب او است و نزد حاکم فرستاده میشود یا بامضای حاکم میرسد و یا در صورت عدم تصویب مشارالیه عقیده خود را باداره مالیه اظهار میدارد
ماده 53 - حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر سال میفرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان امور آن اداره مشاهده کند فوراً به وزارت مالیه راپورت میدهد
ماده 54 - هر گاه حاکم بینظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فوراً باداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع دهد و اگر رفع بینظمی نشد باز با وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد راساً اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست نماید
ماده 55 - حکام مراقبت تامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستخدمین و اجزای آن اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستورالعملهای راجعه بآن اداره به عمل آورند و امور آن اداره موافق قوانین و دستورالعملهای وزارت مالیه مرتب باشد هر گاه حاکم مشاهده کند که از طرف اداره یا یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرره تجاوز میشود باید مراتب را به وزارت مالیه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را برای رفع بینظمی بنماید.
ماده 56 - حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع بدهند.
ماده 58 - نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصه‌جات در هر سال معین و به وزارت مالیه میفرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد.
ماده 59 - حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولی که در دوائر محلیه (ولایتی و بلوکی) موجود است تفتیش نماید و همچنان حق دارد که بکلیه اموال متعلقه بآن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون حیف و میل وارد صندوق میشود یا نه و مقدار بقایا چقدر است تمام اطلاعات خود را در این باب حکام باید به وزارت مالیه راپورت کنند به علاوه این اقدام حکام مکلفند که اطلاعات خود را در تفتیش صندوق ادارات باداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات مقتضیه از طرف آن اداره به عمل آید و اگر اغتشاش یا بینظمی روی داد جلوگیری کامل به عمل آورند.
ماده 60 - حکام باید سالیانه به وزارت داخله راپورتی تقدیم نمایند که در آن راپورت اطلاعات راجعه به اخذ مالیات و بقایا و کذالک مقدار بقایائی که لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتیکه برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت به عمل آمده است توضیح و تصریح شده باشد راپورت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد بود.
ماده 61 - حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت بمکاتب ابتدائیه داشته بی‌خبر به این نوع مکاتب و همچنان بمدارس متوسطه و عالیه (در‌صورتی که باشد) سرکشی نمایند و هر گاه از قوانین و دستورالعملها و دستور تعلیمات راجعه بمعارف تخلف میشود مراتب را به وزارت معارف اطلاع دهند و باداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند به علاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف نمایند.
ماده 62 - حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات بتقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای روسای آنها کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه‌های این ادارات معین شده است مراقبت و‌مواظبت نمایند که بخزانه دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات به عمل آید.
ماده 63 - حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون اینکه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمیتوانند راساً اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بینظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فوراً مراتب را بروسای بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را به وزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمایند.
در صورت رجوع کار صاحبه منصبان و مستخدمین
ماده 64 - حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره بمحاکم عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلاً مندرج است(رجوع به ماده 391 -395)
ماده 65 - تکالیف حکام نسبت باداره نظام از قراری است که در نظامنامه خدمت نظامی و سایر قوانین و نظامنامه‌های نظامی مندرج است قواعدی که باید در موقع احضار و استعمال قشون (رجوع به ماده 36) و در باب روابط صاحبه منصبان کشوری و لشکری باید مراعات شود جداگانه مرتب و منضم به ماده 36 خواهد بود.
ماده 66 - کارگذاریهای امور خارجه مقیم ولایات در روابط حکام یا قنسولگریهای خارجه مقیم ولایات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط حکام یا قنسولگریها باید به اطلاع کارگذارها باشد و همچنان اجرای عهدنامه‌ها و قرارنامه‌های بین‌الملل باندازه که راجع بتبعه خارجه است باید بواسطه و به اطلاع کارگذاریها باشد حکام کمال همراهی و مساعدت را از کارگذاریها در اجرای تکالیف آنها که مبتنی بعهدنامه‌ها و قراردادها و‌نظامنامه‌ها و دستورالعملهای آنها است خواهند نمود از طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم بامور کارگذاریها سرکشی نموده و هر گاه اغتشاشی یا بینظمی مشاهده کنند مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و هر گاه راپورت آنها منتج نتیجه نشد مجدداً توجه مقامات عالیه را به راپورتهای سابقه خود جلب نمایند ولیکن حکام حق ندارند که کارگذار یا اجزای کارگذاری را تنبیه و سیاست کنند
ماده 67 - حاکمی که از شغل خود منفصل میشود باید اوصاع(اوضاع) امور ولایتی را با کلیه اطلاعات راجعه بولایت مشروحاً به وزارت داخله و بفرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه‌ای هم بحاکم جدید بدهد.
ماده 68 - هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را بقائم مقام حکومت بدهد و او‌هم بعد از ورود حاکم جدید راپورتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده بحاکم جدید بدهد حاکم جدید هم بعد از مباشرت بشغل خود باید راپورت اطلاعاتی را که از حاکم قبل باو رسیده با ملاحظات خود به وزارت داخله و یا بفرمانفرما بدهد (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد.)
ماده 70 - در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (در راپورت حاکم منفصل و جدید) تصریح شده باشد اولاً اموری که راجع به دستورالعملهای مقامات عالیه و وزارتخانهها است - ثانیاً کلیه اموری که به موجب مراسلات و راپورتهای سایر دوایر دولتی و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم شروع شده.
ماده 74 - حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را بجاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود به علاوه هر اغتشاشی و بینظمی که در محل بتوسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.
ماده 75 - همینکه حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپورت خود را در باب امور ولایتی بفرمانفرما(در صورتی که ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا به وزارت داخله میفرستند.
ماده 76 - نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه‌ای است که بجاهای لازمه و بجانشین خود داده بلکه اشخاصیکه راپورت حاکم را تصدیق کرده و امضا نموده‌اند نیز مسئولند.
ماده 77 - راپورت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا ماموریت مخصوصی که بآنها داده میشود نیز بقائم‌مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل بگیرند هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و‌هنگام مرخصی به جای دیگر مامور شود و یا استعفاء کند باید بخرج خود بمحل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را به طوریکه در مواد67 الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر اینکه حرکت فوری حاکم از ولایت به جهتی مقتضی شده باشد.
ماده 78 - هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا بواسطه مرضی نتواند ولایترا اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 باید اقدام به ترتیب کتابچه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.
ماده 79 - حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت به طوری که در مواد 76 - 67 مذکور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در کرسی ولایت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین بصندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفائیه و محبسها و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه سرکشی مینمایند بعد از‌تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار میکنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات مینماید اگر این اقدامات به موجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است راساً و یا بتوسط و‌اطلاع اداره ولایتی اقدام میکند (رجوع به مواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانهها لازم است مراتب را به وزارت داخله و وزارت لازمه راپورت میکند.
ماده 81 - حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی مینماید و صورتهائیرا که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت مینماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً حکم باصلاح و رفع آن میکند و چنانچه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد میخواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را باداره ولایتی میفرستند و اداره مزبوره موافق اختیاراتی که بآن اداره قانوناً داده شده از مقصر مواخذه مینماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر بمحکمه عدلیه به عمل میآورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتیکه سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال میدارد و هر گاه این ملاحظات حاکم راجع به سایر دوائر محلیه باشد ملاحظات خود را بآن دوائر اخطار مینماید.
ماده 82 - بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر میرود و طوری مسافرت خود را ترتیب میدهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم ببیند در سر راه حاکم به طور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سوال‌های راجعه بااداره شدن امور بلوکی و غیره مینماید و میفهمد که بی‌اعتدالی میشود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل بچه نوع اصلاحات دارند و میخواهند و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بینظمی و پایه بی‌اعتدالی راجع بااداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را بآن دوائر اطلاع میدهد.
ماده 83 - هنگام بلوک گردشی حکام متوجه باخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات خود را جداگانه مرتب و با عقائد خود در اصلاحات لازمه به وزارت داخله ارسال خواهند داشت.
ماده 84 - حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی خاطر برای اهالی ننماید بدین جهت لوازم مسافرت را بقدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی به کسی نشود.
ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپورت محال گردشی خود را مستقیماً به وزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) از راپورت خود و منضمات آن خواهد فرستاد.
ماده 86 - حاکم مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه ساله یک دفعه به عمل آورد و اگر وضع ولایت بواسطه وسعت زیاد و بدی راهها اقتضا ندارد لامحاله دو سال یکدفعه بلوک گردشی نماید.
تنبیه ترتیب سرکشی که غفلتاً و به طور خصوصی بدوائر محلیه میشود در مواد آتیه مرتب است (مورد هفتم ماده 146 و غیره)
ماده 88 - راپورتهای عمومی را حکام سالی یکمرتبه به وزارت داخله تقدیم میکنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتیکه برای تقدیم این راپورت لازم است بحاکم برسانند سوادی از این راپورت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جائیکه هست ارسال میدارند.
ماده 89 - غیر از راپورت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپورت گزارشات ولایتی را بوزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه به وزارت داخله را باید حکام بوقت و به موقع خود برسانند و آنچه را که موافق قوانین به سایر وزارتخانهها راجع است به موقع بآن وزارتخانه اطلاع دهند.
ماده 90 - حکام در موارد ذیل مسئول و مواخذند
اولا ً) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای روسای خود را بلااجرا گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی‌تقصیری خود را مدلل نمایند
رابعاً) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آنکه خارج از حدود اختیاراتی باشد که بآنها به موجب قوانین و‌نظامنامه‌ها داده شده -
سابعاً) وقتیکه حکام شخصاً و راساً اقدام کنند در اموری که راجع باداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این باب دستورالعملی از روساء خود نداشته‌اند -
ثامناً) در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده بدیگری دهند و کلیه باموری دخالت نمایند که راجع بمحاکم عدلیه است -
تاسعاً) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا بواسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است به عمل نیاید و یا آنکه بالاخره مالیات و‌عوارضی که قانوناً معین نشده از اهالی اخذ نمایند
عاشرا ً) در مواقعیکه تحقیقات جنایتی به عمل میآید بواسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در محاکم استیناف یا جای دیگر کشف شود -
ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند
رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمداً یا چند دفعه سهواً قوانین راجع بخودشان را نقض کرده‌اند و از اندازه خود خارج شده‌اند خواه این اقدام را راساً خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهائی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند
خامس عشر) وقتی که بماموریتی که بداخله ولایت برای انجام کاری میفرستند خرج سفر بدهند بدون اینکه قواعدی را که در این باب ایجاد شده رعایت نموده باشند.
ماده 91 - در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله به حکم بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی به عمل میآید و هر گاه تقصیر حاکم بقدری مهم باشد که بعد از عزل باید بمحاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او بمحکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر بمحکمه عدلیه در مجلس وزراء به عمل خواهد آمد.
ماده 92 - حکام در مواردی که به موجب این نظامنامه معین شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپورت عرض میکنند و به صدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الحوانب مفتخر و مباهی میشوند.
ماده 93 - حکام بوزیر داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت میدهند و دستورالعمل میگیرند و به سایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید خودشان را تقدیم میکنند
(ثانیاً) - راپرتهای راجعه باتفاقات مهمه که اندک تاخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(ثالثاً) - در مواردی که حکام دستورالعملهای واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده میدانند - در کلیه موارد مذکوره حکام مستقیماً اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را بوزیر داخله راپورت و بوزراء مسئول تقدیم میکنند و در همین موقع صورت آن راپورتهای را به جهت فرمانفرما میفرستند.
ماده 95 - حکام باادارات کل و ادارات جزو وزارتخانهها در پایتخت و کذلک باادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری و پست و تلگراف که در ولایت تاسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان بااداره تفتیش ولایتی و انجمنهای ولایتی و بلدی مراسله مینویسند.
ماده 96 - حکام باداره ولایتی و به هیات احصائیه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات خودشانرا اخطار مینمایند و ادارات ملاحظات خودشانرا بحاکم تقدیم میکنند.
ماده 97 - حکام باادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند حکم میکنند و از آنها راپرت میگیرند - باادارت قراسوران که در کرسی ولایت تاسیس شده مراسله مینویسند و راپرت اطلاعات را میگیرند.
ماده 100 - حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی‌المقدور به موقع و با معنی باشد و بیجهت رشته مکاتبات بطول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد.
ماده 102 - حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته به دفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در‌دفترخانه آن اداره آن قراردادها به موقع اجرا گذارده شود.
ماده 103 - روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصیکه تابع و جزو اداره ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصیکه جزو شعبات ولایتی وزارتخانهها هستند باید بتوسط روسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط بلاواسطه منظور باشد.
تبصره - هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود را اخطار نمایند زیرا که بتجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه موثر است.
نوزدهم - در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و به موقع اجرا گذارند
ماده 105 - چون اجرای قوانین راجعه بامنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاق اهالی ولایات متفاوت و‌مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه به عمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه میتوانند نظر بآداب و عادات و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آنست که این قواعد نباید وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعملهای وزارتخانهها باشد.
ماده 106 - کلیه این قواعد به طوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی‌الاجراست و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و‌اشخاصیکه برخلاف این قواهد (قواعد) رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است بمحاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه مرجع امثال این امور خواهد شد.
تبصره - قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع میکنند بامضای حاکم رسیده بهمین ترتیب اعلام و به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 108 - اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است میتواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا بکلی رفع نماید ولی باز باید به همان ترتیب تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.
ماده 109 - تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند حکام باید فوراً بوزیر داخله راپورت کنند و نسخه هم بفرمانفرما (جائیکه هست) تقدیم مینماید وزیر داخله حق دارد راساً یا بواسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد موضوعه را بدهد.
ماده 110 - انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که به وزارت داخله و بمجلس شورای ملی از قواعدیکه ایجاد شده شکایت نمایند ولی مادامیکه حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمیتوانند تخلف نمایند.
ماده 111 - حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه میکنند (اولاً) مکاتبات راجعه بسرکشی ولایت - (ثانیاً) نوشتجات راجعه براپورتهای سالیانه - (ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و به موجب قانون دستورالعملها باید بتوسط شخص حاکم فقط تسویه شود - (رابعاً) اموریکه فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه باداره ولایتی داده میشود) - (خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.
ماده 112 - در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه) کارها با نماینده عمومی (مقصود از‌نماینده عمومی دفتریست که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است (اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله (دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه (چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهائیکه از حاکم میشود و در این کتابچه مستدعیات به ترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید میشود که عریضه شخص عارض بکی و بکدام اداره فرستاده شد.
ماده 114 - حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحبمنصبان نظامی و کشوری به انتخاب خودشان داشته باشند برای انجام ماموریتهای مخصوص که بآنها محول میشود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مامورین دولتی مقرر است.
ماده 115 - علاوه بر آجودانهای مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر میکنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها بتجربه نرسیده در دفترخانه حکومتی مجاناً کار خواهند کرد و گاهگاهی ماموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی بآنها محول میشود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که این نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.
ماده 116 - اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تاسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه بولایت است.
دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه) و اینکه اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین به عمل آید و نظارت جریان طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحبه منصبانی که از طرف رئیس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و‌سیاست صاحبه منصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتی که از صاحبه منصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزئی سرزده باشد) و ارجاع بمحاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجزاء ادارات دوائر محلیه را بمحاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (رجوع به ماده 391)
تبصره - صاحبمنصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنا و به موجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانهها بمحاکم عدلیه جلب خواهند شد.
چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مامورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه بولایات ایران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول به تابعیت ایرانیه
ششم) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم میآید و تمام کارها و مسائلی که به موجب قانون راجع بحاکم است تسویه شود به استثنای اموری که در ماده (111) مذکور و راجع به دفترخانه حاکم است
هفتم) مراقبت در امور حفظ الصحه به طوری که در نظامنامه حفظ الصحه مصرح بها است
هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه به دفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و پست و تلگراف و راهها و پلها و معابر و نظارت اکیال و‌اوزان و امور راجعه ببازارهای عمومی و غیره
یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هائیکه در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن ولایتی داده میشود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است به وزارت داخله و سایر وزارتخانهها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته به تصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است
سیزدهم) نظارت در امور راجعه بتوقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه
چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه بامور خیریه عامه در صورت تاخیر و تخلف از عمل وصایا
پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد به موجب قوانین باین اداره موکول و محول خواهد شد
ماده 120 - اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو مستشار و مهندس ... و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یکنفر معین‌الاداره تمام این اشخاص موسومند به اعضاء مجلس مشاوره ولایتی.
ماده 121 - حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رای میدهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر‌میشوند که امری راجع به کار آنها مطرح مذاکره باشد.
تبصره - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود.
ماده 122 - دفترخانه مجلس مشاوره نظر بانواع و اقسام امور بچند شعبه منقسم میشود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع بشعبه عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه) این اداره به موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است.
ماده 124 - مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ الصحه یا مطالب راجعه بامراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح میشود و یا مطالبی مورد مداقه است که راجع بدوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت میشوند کارگذارها و روسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و روسای انجمنهای ولایتی و بلدی (کلانترها) و روسای نظمیه و معاون طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.
ماده 125 - در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع به عمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا‌حافظ الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل میشود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که بامضای اعضای انجمن رسیده بمجلس مشاوره میآید روسای این انجمنها میتوانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باین انجمنها دعوت نمایند.
ماده 126 - حافظ الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی به علاوه اینکه در مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر‌میشوند هر کدام در تمام ولایت بامور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب بامور طبیه ولایتی و مهندس و معمار بامور‌مهندسی و معماری ولایت و مساح بامور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه بفن خودشان سرکشی خواهند نمود.
ماده 127 - مفتشین مجبس‌های (محبسهای) ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه اداره ولایتی که راجع بامور محبس و محبوسین و اجرای احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع بحاکم است به دستورالعمل حاکم و هر گاه راجع به اداره ولایتی است به دستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام خواهند داد تکالیف مفتش محبسها در نظامنامه راجعه بمحبسها و محبوسین مندرج است.
ماده 128 - طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه‌ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع بآنهاست اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحبه منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را وزیر‌داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.
ماده 130 - اداره ولایتی میتواند بصاحبه منصبانیکه برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و‌کذالک بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل را در دفترخانه به عنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از اینکه درستی و صداقت و علم و اطلاعات آنها بتجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.
ماده 132 - هر گاه لازم شود که صاحبمصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام ماموریتی بجائی فرستاده شوند ممکن است که باجازه حاکم از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر بآنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئولیت خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مامور شده است گرفته شود و باشخاصیکه در جزو مقرری آنها خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه بوزیر داخله بدهد.
ماده 133 - مقدار مقرر صاحبه منصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و‌مناصب مستخدمین مزبور و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که بمستخدمین مزبوره در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه بمستخدمین دولتی مندرج است.
ماده 134 - مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون حاکم که رئیس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد کرد.
ماده 135 - اختیارات اداره ولایتی محدود بحدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره میتواند بادارات تابعه حکم بدهد و مجبور باجرای قوانین نماید و کلیه نسبت بآنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و باداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصیکه تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است (رجوع به ماده 388)
ماده 136 - اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت بادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که بکلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و‌ضبطیه میشود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تاخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بینظمی و بی‌قاعده‌گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع بتحقیقات جنحه و‌جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند.
ماده 137 - اداره ولایتی شکایاتی که از صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات جزو خود میشود رسیدگی مینماید و از آنها توضیحات میخواهد و‌اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع به ماده 391)منوط به قرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها باندازه‌ایست که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز مینماید اداره ولایتی کار آنها را بمحاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
ماده 138 - هر گاه یکی از صاحبه منصبان و مستخدمین ادارات تابعه باداره ولایتی بخیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود و کسی که مامور بتحقیقات و رسیدگی باین گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره به طوری رفتار خواهد کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 140 - هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آن را بر خلاف قوانین موضوعه تصور نماید اداره ولایتی مکلف است که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود به همان مجلس راپورت کند تا رسیدگی نموده رای بدهد و این راًی (رای) بلاتاخیر بتوسط اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 141 - در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانونی برای اداره ولایتی دست دهد اداره مزبوره و روسای دوائر اداره و عدلیه را‌تماماً باجلاس عمومی خود دعوت مینماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور به اکثریت آراء معین میکند که فی‌الواقع اشتباهی یا شک و شبهه‌ای‌در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی نیست موافق قرار داد مجلس عمومی اداره ولایتی باجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را بمجلس وزراء اطلاع میدهد و در صورت بقای اشتباه بمجلس وزراء رجوع کرده توضیحات لازمه را میخواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه بتوسط حاکم توضیحات لازمه را میخواهد
ماده 142 - این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده باشد و الا مسامحه در اجرای آن به عنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است
چهارم) - در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را به سمت کفالت امضا میکند -
ششم) - در مواردی که کسی از اقدامات صاحبه منصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی به عمل آید -
هفتم) - حاکم میتواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی بدوایر جزو حکومتی بفرستند و وزیر داخله را هر دفعه از ماموریتی که بمعاون داده مطلع نماید
هشتم) - در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس مینشیند ولی در کارهائیکه باید تمام اعضای اداره رای بدهند معاون بیش از یک رای ندارد.
نهم) - معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بینظمی مشاهده کند حق دارد باعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را بحاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد به استثنای مدیر شعبه عمومی دفترخانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط میتوانند مورد توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت باجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را برئیسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.
ماده 147 - وظیفه مستشار اینست که در صورت غیبت معاون قائم‌مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون امضا میکند و در این مواقع معین‌الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت میکند.
ماده 148 - چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب بامور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولایت برای انجام ماموریتی جایز نیست مگر باقتضای ضرورت.
ماده 149 - معین‌الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالباً ی. ق. م. یکی از مستشارها که غایب است واقع میشود و یا کار مخصوصی باو رجوع میشود در صورتی که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا اینکه یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحبنصبان مجرب اداره مالیه یا کارگذاری میتواند موقتاً با رعایت قدمت خدمت به سمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.
ماده 150 - اموریکه راجع باداره ولایتی است بر سه نوع است (اول) امور راجعه بمحاکم اداره (دویم) امور اداره فقط (سیم) امور اجراییه.
ماده 151 - امور راجعه بمحاکم اداره از قرار تفصیل است (اول) رجوع کردن کار صاحبه منصبان و مستخدمین را بمحکمه عدلیه (دویم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور به طوریکه در ماده (388) مذکور است حاصل میشود و حکم بحقانیت (سوم) امور راجعه بشک و شبهه که در معنی قانون حاصل میشود رجوع به ماده 141 (چهارم) تنبیه و سیاست صاحبنصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها (پنجم) رسیدگی بشکایاتی که از تاخیر و تعطیل در کارها میشود.
ماده 152 - تمام امور راجعه بمحاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه باین امور فقط اکثریت آراء اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رای حاکم اکثریت را معین میکند.
ماده 153 - امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمیتواند اظهار‌رای یا عقیده نماید یا اینکه این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف میشود مثل اقداماتیکه به موجب قانون میشود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بر دارد یا راجع باصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایائی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید بخرج دولت ساخته شود باصلاح‌اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیه این نوع امور امور اداره‌ئی (اداره‌ای) است - امور اجراییه اموریست که حل و تسویه آنها فقط بسته باجرای قوانین است یا اجرای تقاضائیکه دوایر اداره به موجب قوانین مینمایند و محتاج بمداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تاسیس بازارها و‌کارخانه‌ها و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تادیه مواجب و مقرریهای مامورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحبه منصبان و مستخدمین و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموریکه از این قبیل است.
ماده 154 - امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور اجراییه بسته باهمیت آن به حکم حاکم یا معاون و یا بتوسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده میشود بدون اینکه بدواً در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد.
ماده 155 - هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضائیکه به اکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند میتوانند در صورتمجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقیده کتبی خودشان را بحاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.
ماده 156 - چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید میتواند رای خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزراء ابراز کند و در صورت تصویب مجلس مذکور این رای حاکم به موقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصیکه رای حاکم را تصویب ننمودند یا با رای اکثریت موافق نیستند میتوانند رای خود را بوزیر داخله یا بفرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورتمجلس بامضای حاکم رسیده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل اینست که رای حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر عقیده مخصوصی اظهار کرده و بجاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورتمجلس درج نمایند و در صورت تکرار بوزیر‌داخله اطلاع دهد.
ماده 157 - حاکم در صورتی که بخواهد میتواند امور اجراییه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل امور اداره خواهد بود.
ماده 158 - از قراردادهای مجلس مشاوره آنچه راجع بامور محاکمه اداره ئیست (اداره‌ایست) باید به اطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً بمجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورتمجلس را زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتاخیر صورتمجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پائین صورت مجلس عبارت (ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.
ماده 160 - همینکه صورتمجلس اداره ولایتی نوشته شده و بامضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت‌و همینکه حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 163 - هر گاه در کارهای اداره و اجراییه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت زیرا که مقصود از مواد 162 - 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها بمرور وقت و تغییر اوضاع جایز است مثلاً عزل صاحبمنصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاریکه خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و‌تمام کرده است بواسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج برسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در باب تقسیم قشون ولایتی داده بواسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
ماده 165 - حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را به عنوان امور اجراییه تسویه نمایند و اجزاء از حدود خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورتمجلس قید شود و به اطلاع فرمانفرما (در جائیکه هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.
ماده 166 - هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره ولایتی حاصل شود آنکار را باید تا زمان مراجعت او بتاخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همینطور اقدام میشود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم باخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها بمحکمه عدلیه نمینماید.
ماده 167 - حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در‌مجلس عمومی باختیار خود اوست و لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمان فرمای ایالت (اگر داشته باشد) در اجلاس اداره مزبوره حاضر میشود حاکم نیز باید حتماً حاضر باشد و برای اینکه تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد‌حاکم رای خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رای سایر اعضاء مجلس مشاوره اظهار میدارد.
ماده 169 - در جائیکه ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مامورین و مستخدمین دوایر حکومتی و محلیه بمحاکم عدلیه (رجوع به ماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتی که رای اداره ولایتی را‌تصویب ننماید بدون اینکه حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خ. ر. ب. مجلس وزراء اظهار میدارد و‌حاکم بوزیر داخله مراتب را اطلاع میدهد.
ماده 170 - اداره ولایتی بمجلس وزراء و باشخاصیکه از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی بتفتیش ولایت مامور میشوند در موارد‌لازمه راپورت میدهد و بفرمانفرما (در جائیکه هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم میکند راپورتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی بامضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء باداره ولایتی حکم صادر میشود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصیکه بتفتیش ولایت مامور شده‌اند ملاحظات خود را باداره ولایتی اخطار میکنند یا اقدامی را تکلیف مینمایند.
ماده 171 - تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزراء مسئول بتوسط حاکم به عمل میآید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت میشود.
ماده 173 - اداره ولایتی بادارات نظمیه و رئیس نظمیه و ضبطیه و روسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و بکلیه دوایر جزو حکومتی حکم میکند و از آنها راپورت میگیرد
ماده 175 - اداره ولایتی میتواند در صورت لزوم راساً بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا کند ولی هر گاه لازم شود که امری در ولایت دیگری به موقع اجرای گذارده شود یا باید باداره ولایتی آن ولایت رجوع نماید یا باشخاصیکه نسبت بآن دوایر جزو ریاست دارند.
ششم - در نظارت بدوایر جزو و صاحبه منصبان
جزو حکومتی و مواخذه از آنها
ماده 176 - اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامیکه بدوایر جزو صادر میشود به موقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامیکه از اداره ولایتی صادر میشود نرسید آن حکم را بامضای معاون تکرار مینمایند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی میشود و جهه مسامحه را استعلام مینمایند چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه نبود موعدی برای اجرای احکام باید معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد به موقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را باداره اظهار میدارد که قرار مواخذه و تنبیه مقصر داده شود توبیخ و ملامت و هر سیاستی که باشخاص و دوایر جزو داده میشود باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 177 - در موقع فرستادن مامور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد (اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود (دوم) صاحبه منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی‌المقدور نفرستند بلکه صاحبه منصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را‌مامور نمایند (سیم) اگر چند ماموریت به عهده یکنفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی باشد) تمام مخارج مامور مخصوص به عهده شخص مقصر یا اداره مقصر است.
ماده 180 - نوشتجاتیکه از دفترخانه اداره ولایتی صادر میشود و باید بامضای حاکم یا معاون او برسد باید بدواً بتصدیق مدیر شعبه رسیده باشد و علامت تصدیق آنست که مدیر شعبه پایین‌تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضا بحاکم یا معاون او تقدیم میکند.
ماده 181 - معاون حاکم به علاوه سرکشی که به دفترخانه اداره ولایتی مینماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپورت خود را بحاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و به علاوه هر وقت که مقتضی بداند به دفترخانه اداره ولایتی سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب به وزارت داخله خواهد فرستاد.
ماده 182 - هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی بواسطه اهمال و مسامحه اعضای آن کارها بقدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن لازم شود مخارج آن شعبه به عهده مقصرین خواهد بود.
ماده 183 - اشخاصیکه از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع بامور اداره‌ایست میتوانند در ظرف شش ماه از روز اجرای آن احکام بمجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم به موقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی بمجلس وزراء شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب بمجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت گردیده داده شده و کی به موقع اجراء آمده و اگر به موقع اجرا نیامده کی بمتشکی اظهار شده.
ماده 184 - عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه باداره مزبوره و اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و‌قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اطاق‌ها و پاکیزکی (پاکیزگی) داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را به اطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره باداره ولایتی میآیند و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی به عهده اوست و باید دستورالعملهای حاکم را در این باب به موقع اجرا بگذارد.
ماده 185 - در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحبه منصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو دفترخانه.
ماده 188 - معاون حاکم باید در صورت لزوم باطاق انتظار رفته بمطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را به جای لازم بتوسط ناظم یا معاونش رجوع کند.
ماده 189 - تحویل‌دار اداره ولایتی مکلف است که بتمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر راجعه بآن امور مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.
ماده 190 - دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید به دفاتر‌تابعه داده شود چه این کارها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر باداره ولایتی رسیده باشد.
ماده 192 - هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی به دفتر ثابت داده میشود باید باجازه حاکم ولایت باشد.
ماده 193 - برای اینکه کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها به دفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمایند.
ماده 194 - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به انتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و به علاوه سالی یکمرتبه اداره ولایتی باتمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتیکه باید بشود بحاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.
ماده 196 - نایب‌الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) به سمت ریاست بلوکات منصوب میشود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره مینماید عزل نایب‌الحکومه از سمت خود به حکم وزیر‌داخله یا فرمانفرما است (در جائی که باشد)
ماده 198 - معاون نایب‌الحکومه به انتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت بشغل خود منصوب است و بنایب‌الحکومه در کارها کمک میکند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم مقام او است و به سمت مدیری امور بلوک را اداره میکند.
ماده 199 - معاون میتواند از طرف نایب‌الحکومه بسرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مامور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب‌الحکومه بواسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.
ماده 200 - معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه ماموریت راجعه بامور ضبطیه و نظمیه را انجام میدهد چه این ماموریت در خود قصبه بلوکی باشد و چه در بلوک.
(ثانیاً) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم به موجب قوانین موضوعه.
ماده 204 - نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت باداره بلوکی و ادارات و صاحبه منصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.
ماده 205 - نایب‌الحکومه اهتمام کامل مینماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوه نظمیه و ضبطیه رجوع نموده پلیس محلی را در جائیکه لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر میآید و اگر نتیجه نبخشید بقوه نظامی رجوع مینماید و‌کلیه در این باب به طوری رفتار میکند که در ماده 36 مقید است.
ماده 208 - اداره بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یکنفر مدیر بوده و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک بداخله بلوک به سمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و‌دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
ماده 209 - اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحبه منصبان و مامورین ضبطیه به طوریست که در مواد آتیه ذکر خواهد شد.
ماده 211 - هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن بچند قسمت منقسم میشود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته بوسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهائی است که باداره ضبطیه رجوع میشود هر دائره در اداره صاحبه منصبی است که موسوم بمدیر ضبطیه است.
ماده 213 - هر گاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده به وزارت داخله تقدیم مینماید که اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته بصوابدید خود حاکم است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهد.
ماده 214 - تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند بسه درجه منقسم میشوند (اولا) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن بمدیرهای ضبطیه معین میتوانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در‌صورت ضرورت پیاده هم میتوانند باشند (ثانیاً) دهباشیها که هر کدام قستی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده 213) محافظت مینمایند و همچنان در دهات واقعند (ثالثاً) پلیس که زیر دست دهباشیها امور ضبطیه را انجام میدهند.
ماده 215 - عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین میکند تقسیم ناظمین ببلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر ضبطیه به تصویب رئیس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است.
ماده 216 - تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (رجوع به تبصره ماده 213) به تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید قبل از دادن رای عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد.
تبصره - عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهند.
ماده 218 - ناظمین ضبطیه را رئیس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین مینماید ولی رجوع کردن کار آنها بدیوانخانه عدلیه به حکم اداره ولایتی است.
ماده 219 - تعیین و عزل و نصب دهباشیها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها بمحاکمه به حکم اداره ولایتی است.
ماده 221 - وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین و حفظ هیات از قرار تفصیل است.
دوم) انتشار هر نوغ (نوع)اعلانات که به حکم ادارات متبوعه میشود.
ششم) جمغ‌آوری (جمع‌آوری)اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک بضعفا و مرضائیکه از منزل و ماوای خود دور افتاده‌اند.
هفتم) دادن راپورت وقایع بروسا و یک نسخه مستقیماً بحاکم ولایت.
چهاردهم) مراقبت در اینکه حریق یا طغیان آب اتفاق نیافتد و اقداماتی لازمه در این باب به عمل آید.
بیست و سوم) اطلاع دادن بروساء و ادارات متبوعه اشیاء عتیقه که کشف شده یا ظهور اشیائیکه ندرت دارد.
بیست و ششم) نظارت اینکه اجرت کارگر و عمله و فعله به موقع و تمام پرداخته شود.
بیست و هفتم) اجرای کلیه تکالیفی که به موجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و بلدی به عهده اداره ضبطیه است.
اول) وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیه ولایات به موجب احکام ادارات متبوعه یا اعلان ادارات متساویه.
سوم) اجرای اوزان و اکیال جدیده به حکم دولت.
پنجم) دادن شهادتنامه بمقاطعه‌چیها در صورتی که بواسطه معاذیر موجهه یا هیچ نتوانسته‌اند کاری را که بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و یا بوقت و به موقع نتوانسته‌اند برسانند.
ششم) مساعدت با اشخاص و اداراتی که به موجب قوانین نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و به موجب قوانین عوارض اخذ میکنند.
هفتم) اجرای تکالیفی که به موجب قوانین راجعه باخذ مالیات و عوارض بادارات ضبطیه محول است.
هشتم) عمل کردن بوظایفی که به موجب قوانین گمرکات به عهده ادارات ضبطیه موکول است.
اول) جلوگیری از تعدی و اقدامات خودسرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در تحقیقاتیکه از طرف محاکم عدلیه به عمل میآید باندازه‌ای که در قوانین و نظامات عدلیه و محاکم جنایتی مندرج است.
دوم) حاضر کردن مقصرین و متهمین را بدیوانخانه به حکم آن و توقیف آنها در صورتی که حکم دیوانخانه در این باب صادر شود.
سوم) احضار اشخاص لازم بمحاکم عدلیه و شراکت در اجراء احکام محاکم عدلیه به موجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه.
چهارم) برداشتن سیاهه اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزایده و فروش بعضی اموال به موجب قوانین عدلیه‌راجعه باین اقدامات.
هشتم) دادن شهادتنامه قرابت و خویشی باقرباء و اقوام اشخاصیکه به حکم قانون در محبس توقیف شده‌اند.
نهم) کلیه تکالیفی که به موجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری به عهده ادارات ضبطیه محول است.
(اول) مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون و اجرای تکالیف در این باب به موجب قوانین نظامی.
(دوم) احضار تابین ردیف نظام بری و بحری به حکم ادارات متبوعه نظامی بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه بآنها در مواقعیکه قوانین‌نظامی معین کرده.
(چهارم) یادآوری بتابین و همچنان بصاحبه منصبان نظامی که مدت مرخصی آنها منقضی شده و دعوت آنها به موجب قوانین نظامی به مراجعت بمحل خدمت.
ماده 225 - کلیه اداره ضبطیه بلوکی و اشخاصیکه تابع آن هستند باید ناظر اجرای قوانین باشند ولی بهیچوجه حق ندارند اجرای قانونی را بخواهند که اعلام نشده و یا قراردادی را به موقع اجرا بگذارند که قبل از وقت به اطلاع اهالی نرسیده.
تبصره - قواعد راجعه باستعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مامورین نظمیه و قراسوران علیحده مرتب و منضم باین ماده است.
ماده 228 - هیچکس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی به کسی بدهد این حق مختص بمحاکم عدلیه است بر وفق قوانین شرعیه.
اول) در صورت وقوع حریق یا طغیان آب یا طوفان اداره ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه در بلوکات مجاور اقدامات لازمه را به عمل میآورند تا آنکه اداره ضبطیه آن بلوک و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند.
ماده 230 - هر گاه عمال ضبطیه در جاهائیکه قلمرو اقدامات قراسورانها است کشف علامت جنحه و جنایتی نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذالک حفظ علامات جنحه و جنایت و سایر اقدامات را به عمل آورند.
سوم - در روابط اداره ضبطیه بلوکی و صاحبه منصبان و
تبصره - جاهائیکه موقتاً در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد اطاعت صاحبه منصبان ضبطیه بادارات نظامی موافق قانونیست که جداگانه مرتب و منضم باین ماده خواهد بود.
ماده 233 - صاحبه منصبان ضبطیه تابع رئیس بلوک و رئیس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه اداره ولایتی عزل یا جلب آنها بمحاکمه ممنوع است.
ماده 236 - ادارات ضبطیه بحاکم و اداره ولایتی راپورت میدهند و از آن مقامات به عهده آنها احکام صادر میشود.
ماده 240 - اداره ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام به کار مینمایند:
(اولا) به حکم ادارات متبوعه.
(رابعاً) به موجب راپورتهای ادارات تابعه.
(خامساً) به موجب ملاحظات شخصی خودشان در صورتی که به موجب قانون باشد و یا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.
ماده 241 - رئیس ضبطیه که همان نایب‌الحکومه است ریاست کلیه ضبطیه بلوک به عهده او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات و اطلاعاتی را که باو رسیده است فوراً بحاکم راپورت نماید و اگر اقدام فوری لازم باشد به عمل آورده بحاکم اطلاع دهد.
ماده 242 - نایب رئیس ضبطیه که معاون نایب‌الحکومه است در کارها برئیس ضبطیه کمک میکند و باداره ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و‌هر ماموریتی را از طرف رئیس ضبطیه انجام میدهد.
ماده 243 - در صورتی که رئیس ضبطیه یکماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آنکه از مرکز امور بواسطه سرکشی بنواحی یا ماموریت دیگری دور شود نایب او کفیل او خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتی که فوری نباشد بدون اطلاع رئیس ضبطیه اقدام نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود قوانین باختیار رئیس ضبطیه محول شده است و تنبیه و سیاست آنها و احکامی که ناسخ احکام سابقه رئیس ضبطیه است و اموری را که خود رئیس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او تسویه نشود یا تا مراجعت رئیس ضبطیه بتعویق می‌اندازد و یا بامامور مخصوص نزد او میفرستد.
ماده 245 - بناظمین ضبطیه نیز ضباط نواحی و کدخداهای دهات باید کمک و مساعدت لازمه را بنمایند و تقاضای آنها را که مبتنی بر قانون است به موقع اجرا گذارند ولی بهیچوجه حق ندارند بامور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا وجهامن‌الوجوه دخالتی در امور‌محاکم عدلیه نواحی کنند.
ماده 247 - شکایت از مستخدمین و تابین ضبطیه یا بمدیر ضبطیه میشود یا بخود رئیس ضبطیه شکایت از رئیس ضبطیه یا از اداره ضبطیه بلوکی در ظرف سه هفته از روز حکم آنها بحاکم یا اداره ولایتی داده میشود و چنانچه اقدام رئیس ضبطیه یا اداره ضبطیه به موجب یکی از ادارات متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را باداره‌ای که حکم کرده است بدهد.
ماده 248 - هر گاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رئیس ضبطیه موقتاً آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را به اطلاع حاکم ولایت میرساند و منتظر حکم میشود.
در وظایف صاحبه منصبان و مستخدمین تابین ضبطیه
ماده 249 - هر چند وظایف صاحبه منصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم وقوع اشتباهی در اجرای قوانین ضبطیه وظایف هر کدام نسبت بحوزه ماموریتی آنها ذیلا شرح داده میشود.
اول) اعلان و انتشار قوانین و مواظبت اینکه قوانین و احکامی که باید به موقع اجراء گذارده شود به اطلاع عامه برسد.
سیم) رسیدگی بشکایاتیکه از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع باعمال و رفتار صاحبه منصبان ضبطیه است.
ششم) انفصال موقتی صاحبه منصبان ضبطیه (مدیرهای ضبطیه) که مرتکب جنحه و جنایتی شده‌اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف حکومت معین شود.
ماده 253 - چنانچه رئیس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه به عهده تعویق افتاد مهلتی بمدیر ضبطیه آن دایره داده تسویه آن را خواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویه آن نبوده مراتب را رئیس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی میرساند و اگر رئیس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.
ماده 255 - هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رئیس میتواند کار او را بمدیر دیگری موقتاً رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره به دایره دیگر باجازه اداره ولایتی است.
ماده 256 - رئیس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را در همان دایره بمدیر دیگری واگذار کند این اقدام رئیس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع بخود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و یا املاک خود او و اقوام او باشد این اقدام خود را رئیس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار میدارد.
ماده 258 - چنانچه رئیس ضبطیه بینظمی و تقصیری از مدیر ضبطیه مشاهده کند به طوریکه دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب را فوراً بحاکم اطلاع داده عزل مدیر را میخواهد.
ماده 259 - رئیس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را بمدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها مینماید و مراقبت مینماید که قوانین حفظ الصحه و ضد حریق و غیره تماماً به موقع اجرا گذارده شود.
ماده 262 - تمام اطلاعات خود را رئیس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی میرساند و حرکت خود را از شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را بآن شهر نیز اطلاع میدهد.
اول) اعلام و انتشار قوانین در حوزه ماموریتی خودش به حکم اداره ضبطیه.
دوم) اعلام و انتشار احکام و دستورالعملهای دولتی و هر گونه اعلانات و احضار اشخاص لازم به حکم حکومت و ادارات متبوعه.
پنجم) مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته میشود.
ششم) مساعدت با اشخاص لازم در تقویم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقویم و برداشتن صورت کارخانه‌ها و غیره در صورتی که به موجب قانون لازم و حکم اداره ضبطیه در این باب صادر شده.
هفتم) اقدامات لازمه در مواردی که قشون از دایره ضبطیه مدیری میگذرد و مراقبت اینکه مردم تکالیف خودشان را به موجب قوانین نظامی و‌غیره به موقع اجرا بگذارند.
هشتم) نظارت امنیت راههای نظامی و پستی و تجارتی و غیره و صحت پلها و معابر از دائمی و موقتی و پاکیزگی دهات و مراقبت ابنیه به ترتیب و نقشه‌ای که معین شده ساخته شود.
نوزدهم) ترتیب صورتهائیکه حاوی اطلاعات دفتر نفوس و هیات احصائیه است از قبیل عده مساجد و مدارس و مکاتب و مریضخانه‌ها و‌دارالمساکین و عده دهات و نفوس و متولدات و متوفیات و عقد ازدواج و غیره و فرستادن آن صورتها را باداره ضبطیه.
بیست و دوم) اجرای احکام محاکم عدلیه به حکم رئیس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر ضبطیه.
بیست و سوم) اخبار اداره ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامیکه به عهده مدیر ضبطیه صادر شده.
ماده 265 - خانه مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر عرضحال و شکایت مردم را بشوند و اقدام لازم را به عمل آورد و با مردم بملایمت و حوصله رفتار نماید.
ماده 267 - در مواردی که مدیر ضبطیه بتوسط دهباشیها از وقوع جنحه و جنایت و قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در‌مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و بانک‌ها و غیره مطلع میشود باید فوراً مراتب را بمدعی عمومی یا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اولیه را در‌جلوگیری از اعمال شنیعه و توقیف جانی و تحقیقات اولیه به عمل آورد.
ماده 269 - هر گاه در حوزه ماموریتی مدیر ضبطیه ملخ‌خوارگی یا آفت دیگری برای زراعت حادث شود مدیر ضبطیه بتوسط دهباشیها مردم دهات و کدخداها و ضباط را دعوت مینماید که اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه که دارند بر ضد ملخ‌خوارگی و غیر به عمل آورند و کذالک اگر حیوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانیها زیاد شوند مدیر ضبطیه اعلام مینماید که اشخاص داوطلب حاضر شده حیوانات مزبوره را قلع و قمع نمایند.
ماده 270 - هر گاه مدیر ضبطیه مطلع شود که طفلی سر راه یا در بیابان افتاده است باید تحقیقات لازمه را به عمل آورد بفهمد که عمداً آن طفل را انداخته‌اند یا گم شده بعد از تحقیقات و کشف و تعیین والدین و اقربای آن طفل، طفل را باولیای آن میرساند و اگر عمدی بوده بیکی از اهالی محل میدهد که در مقابل حق‌الزحمه معینی از طفل پرستاری نماید کذالک اشخاصی را که در بین راه بواسطه مرضی افتاده و در مانده‌اند مدیر ضبطیه بدارالمساکین میسپارد و در صورتی که چنین اداره خیریه نباشد موقتاً بخانه‌ای میسپارد و بکسان مریض اطلاع میدهد.
ماده 271 - چنانچه آثار عتیقه و دفینه پیدا شود مدیر ضبطیه فوراً مراتب را به اطلاع اداره ضبطیه و حاکم ولایت میرساند ولی اشیاء مفقوده که پیدا میشود باید بصاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معین نباشد مدیر ضبطیه آن اشیاء را باداره ضبطیه میفرستد که موافق قوانین شرع انور اقدام شود.
ماده 273 - هر گاه در حکم اداره ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علاینه بر خلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده باداره ضبطیه ملاحظات خود را تقدیم نماید و چنانچه مجدداً همان حکم صادر شد حکم اداره ضبطیه را اجرا نموده فوراً مراتب را به اطلاع اداره ولایتی برساند.
ماده 274 - هر گاه مدیر ضبطیه بخواهد باداره ضبطیه برای کاری برود باید قبل از وقت تحصیل اجازه کرده بعد برود ولی در موارد فوق‌العاده میتواند بدون اجازه در اداره ضبطیه حاضر شود به شرطی که قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه همجوار را که قبل از وقت به حکم اداره ضبطیه برای این گونه موارد قائم مقام معین شده است اخبار نماید.
ماده 276 - وظایف ناظمین ضبطیه (معاون مدیر ضبطیه) موافق دستورالعملی است که وزارت داخله به اطلاع وزارت عدلیه و سایر وزارتخانهها مرتب خواهد نمود.
ماده 277 - وظایف ناظمین ضبطیه و دهباشیها اجرای اوامر اداره ضبطیه و احکام مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاص مزبوره تا امور راجعه باداره ضبطیه را موافق مواد (239 - 219) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد (274 - 263) به موجب احکام و دستورالعمل آنها به موقع اجرا میگذارد حفظ و وقایه امنیت و آسایش و مراقبت پاکی و پاکیزگی در دهات مخصوصاً به عهده ماموریت آنها است.
ماده 280 - تابین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و کوچه و غیره داشته باشند و به موقع مدیرهای نظمیه را از اغتشاش راهها مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه به عمل آید.
ماده 281 - نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظ الصحه و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشیاء ممنوعه و غیره بر عهده تابین ضبطیه است و باید به موقع تمام اینگونه اتفاقات و وقایع را بمدیر ضبطیه اطلاع دهد.
ماده 284 - تابین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها بازداشت لهذا کدخداهای دهات ماذون نیستند مادامیکه آنها مشاغل رسمی دارند کاری بآنها رجوع نمایند.
ماده 285 - تابین ضبطیه که در اداره بلوکی خدمت مینمایند و حامل مکاتبات و مراسلات اداره ضبطیه برای مدیرهای ضبطیه بوده و نیز بعکس راپورت مدیرهای ضبطیه را بآن اداره حمل مینمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات را خوب حفظ کرده به موقع برسانند در‌عرض راه هر چه از آذوقه و غیره لازم میشود باید بخرند و کسی را مجبور بدادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچگونه اجحاف و تعدی به کسی روا‌ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا بمدیرهای ضبطیه و یا باداره ضبطیه میدهد.
ماده 286 - در پایتخت و کرسیهای ولایات و شهرهائی که صورت آنها را وزارت داخله معین خواهد کرد اداره نظمیه علیحده موسس و مقرر است اداره مزبوره در پایتخت مرکب است از رئیس نظمیه و دو نایب رئیس و در کرسیهای ولایات و غیره از رئیس نظمیه و یکنفر نایب رئیس.
ماده 287 - از حیث امور نظمیه شهر بچند محله تقسیم میشود و هر محله در اداره صاحبه منصب نظمیه‌ایست که موسوم است بکدخدای محله.
ماده 288 - هر محله نیز بچند گذر قسمت میشود و اداره کردن امور نظمیه در هر کدام از گذرها محول است به عهده و مسئولیت شخصیکه موسوم است بنایب هر گذری هم بچند کوچه تقسیم میشود.
ماده 290 - در اداره نظمیه دفترخانه‌ای تشکیل خواهد شد که مرکب از یکنفر مدیر و چند نفر منشی و محرر و اجزاء دیگر خواهد بود و تمام‌قراردادها و احکام اداره نظمیه بتوسط کدخداهای محلات و نواب و دهباشیها و پلیس به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 294 - در پایتخت اداره نظمیه نیز نظمیه ردیفی (ذخیره) خواهد داشت و این نظمیه مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس و چند نفر نواب و تابین در این اداره مکتبی نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف - معلمین این مکتب صاحبه منصبان و نواب نظمیه خواهند بود.
ماده 295 - دد (در) شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکور در مواد فوق‌الذکر نظمیه تفتیشی نیز موسس و مقرر است فهرست اسامی این نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.
ماده 296 - نظمیه تفتیشی مرکب است از یکنفر رئیس و یکنفر معاون و مامورین مخصوصی و نواب و عمال نظمیه.
ماده 297 - اداره اطفائیه در شهرهای لازم مرکب است از رئیس اطفائیه و مامورین اطفائیه در محلات شهری و انبار اطفائیه و عمال اطفائیه که در‌تحت ریاست مامورین اطفائیه واقعند.
ماده 298 - شکل و ترتیب لباس صاحبه منصبان و تابین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه‌ای را که باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستورالعمل جداگانه مرتب و بادارات نظمیه اعلام خواهد کرد.
دوم - در نصب و انفصال و عزل رئیس نظمیه یا مامورین نظمیه و غیره
ماده 299 - رئیس نظمیه در پایتخت به تصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و منفصل میشود روسای نظمیه سایر شهرها به معرفی حاکم محل و به حکم وزیر داخله منصوب و منفصل میشوند.
تبصره - هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل رئیس نظمیه کرسی آن ولایت به معرفی حاکم و به حکم فرمانفرما است.
ماده 300 - نصب و عزل معاون رئیس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت به معرفی رئیس نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها به معرفی رئیس نظمیه و امضای حاکم است عزل و نصب معاون کدخدای محلات و نواب و تابین نظمیه و اجزای دفترخانه‌ها در همه جا به معرفی روسای بلاواسطه آنها و تصویب رئیس نظمیه است.
ماده 302 - صاحبه منصبان اداره نظمیه و ضبطیه از روساء و کدخداها و مدیرهای ضبطیه اشخاصی خواهند بود که تبعه ایران بوده و در یکی از‌مدارس علمیه تحصیلات خود را تمام کرده‌اند و یا در خدمت کشوری و لشکری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده‌اند.
ماده 303 - در پایتخت اشخاصیکه موافق دو ماده قبل صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را دارند و میخواهند به سمت کدخدائی داخل خدمت نظمیه شوند جزو نظمیه ذخیره (ردیف) محسوب خواهند شد که بعد از دادن امتحانات لدی‌الاقتضاء داخل خدمت نظمیه بشوند و اگر بثبوت رسید که لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود.
تبصره - اشخاصیکه در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحبه منصب نظمیه و ضبطیه بوده‌اند (کدخداهای محله یا مدیر ضبطیه بوده‌اند) و‌همچنان صاحبه منصبان نظامی از این قاعده مستثنی و یکدفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهند شد.
ماده 304 - هر گاه صاحبه منصب ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف نظمیه نیز باید خارج شوند.
ماده 306 - صاحبه منصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماماً تبعه ایران و دارای شرایطی باشند که در ماده 307 و 301 مذکور است و به علاوه باید در‌پایتخت و شهرهای بزرگ امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند.
ماده 309 - از نواب و تابین آنهائیکه سه سال باین سمت در خدمت نظمیه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصیل کرده‌اند میتوانند یکدفعه داخل خدمت واقعی بشوند به شرطیکه رعایت ماده 301 و 306 شده باشد.
ماده 310 - تابین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقاء بدرجه صاحبه منصبی را نخواهند داشت.
ماده 312 - نواب و تابین نظمیه را نمیتوان به کار دیگری گماشت ولو آن کار موقتی باشد.
چهارم - در مسئولیت و مواخذه
ماده 314 - هر گاه از صاحبه منصبان و مستخدمین نظمیه تقصیر سر بزند که از قبیل جنحه و جنایتی بوده محتاج بجلب آنها بمحاکمه و دادن مجازات قانونی باشد به طوری رفتار خواهد شد که در موارد 391 و 392 و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه تقصیری که از صاحبه منصبان و‌مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده مستوجب جلب بمحکمه عدلیه نباشد مواخذه آن از قرار ذیل است.
ماده 315 - مواخذه‌ای که از صاحبمنصبان نظمیه میشود به استثنای رئیس نظمیه و تفتیش و رئیس اداره حریق و رئیس نظمیه ردیفی از قرار ذیل‌است:
(سیم) همان مواخذه با اعلان و انتشار در اداره نظمیه.
(پنجم) توقیف و حبس به مدت هفت روز.
ماده 316 - مواخذه‌ای که از نواب میشود از قرار تفصیل ذیل است:
(سوم) همان مواخذه با قید اسم مقصر در دفتر جرائم.
ماده 317 - مواخذه از پلیس تابین نظمیه همان مواخذه از نایب است به استثنای حبس که مدت آن یکماه تواند بود.
ماده 318 - توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع بصاحبه منصبان است باید در دفتر مخصوص قید شود و چنانچه راجع بنواب و تابین نظمیه است(دهباشی و پلیس و گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.
ماده 319 - حبس صاحبه منصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تابین نظمیه در محبس‌هائیکه در اداره نظمیه (مرکزی یا محله)ساخته شده است - نواب باید از تابین نظمیه علیحده باشند.
ماده 320 - مواخذه باید باهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری که ناشی شده و اوضاع و احوال آن و حرکت و رفتار ماقبل مقصر‌و مدت خدمت آن منظور باشد.
ماده 321 - مواخذات فوق‌الذکر (در ماده 314 و 315) حق رئیس نظمیه است ولی حق مواخذه مامورین نظمیه (کدخداهای محلات) از قرار ذیل‌است:
(اولاً) نسبت بصاحبه منصبانیکه در اداره او هستند اخطار و توبیخ و ملامت و بخدمت واداشتن در غیر نوبت به طور فوق‌العاده فقط یکدفعه.
(ثانیاً) نسبت بنواب توبیخ و ملامت با قید در دفتر جرایم و بخدمت واداشتن در غیر نوبت به طور فوق‌العاده تا چهار دفعه.
(ثالثاً) نسبت بتابین نظمیه رجوع خدمت در غیر نوبت به طور فوق‌العاده تا شش دفعه و حبس تا سه روز اگر مواخذه شدیدتری لازم شود کدخدای محله از رئیس نظمیه تحصیل اجازه خواهد کرد.
ماده 322 - روسای نظمیه ذخیره و ناظمین محبسها و روسای نظمیه تفتیش و رئیس اداره حریق نسبت بصاحبه منصبانی که در اداره آنها هستند در باب مواخذه همان حق را دارند که در باب کدخدای محلات قید و تصریح شده.
ماده 323 - مواخذات دیگر که شدیدتر باشد باجازه رئیس نظمیه است.
ماده 324 - مادامیکه روسائ از حدود خود تجاوز نکرده‌اند و مواخذه صحیح بوده مقصرین حق ندارند از آنها شکایت بنمایند.
و صاحبه منصبان و تابین نظمیه
ماده 326 - وظایف صاحبه منصبان نظمیه از رئیس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر نیز همان است که در باب رئیس ضبطیه (بلوکی) و‌مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده.
(اولاً) هر فوتی که در محله آنها اتفاق میافتد بشخص امین آن محله که برای این نوع کارها معین میشود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفی به عمل آید.
ماده 330 - صاحبه منصبان و مستخدمین اداره نظمیه تماماً در تحت نظارت رئیس نظمیه اجرای دستورالعملهای آن را مینمایند و هر یک مسئول رشته کاری هستند که بآنها رجوع شده.
ماده 332 - نواب تماماً تابع کدخدای محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و دستورالعملهای کدخدای محله خودشانرا بلاتاخیر به موقع اجرا میگذارند.
ماده 336 - ردیف نظمیه برای این دو مقصود تاسیس شده اولا برای اشخاص داوطلب که خودشان را برای خدمت در نظمیه به سمت صاحبه منصبی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند ثانیاً در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل نمانید.
ماده 338 - پلیس تفتیش مامور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد و یا اجرای اوامر و‌احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعملهای راجعه بنظمیه اقدام مینماید و در واقع آلت اجراییه نظمیه است.
ششم - در روابط تاسیسات نظمیه
ماده 339 - تاسیسات نظمیه تماماً در اداره رئیس نظمیه است و اوامر و احکام آن را به موقع اجرا میگذارند و راپورت میدهند - با سایر دوایر دولتی ادارات نظمیه مکاتبه مینمایند و بتابین حکم میدهند.
ماده 340 - در امور راجعه بنظمیه تمام ادارات دولتی از حکومتی و عدلیه و مالیه و غیره مستقیماً بتاسیسات نظمیه رجوع مینمایند.
ماده 342 - ترتیب رسیدگی بصندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدی و جنسی و اموال غیر منقوله تاسیسات نظمیه موافق قوانینی است که برای محاسبات ادارات دولتی کلیه وضع و ایجاد شده.
ماده 343 - حدود تاسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطه شهر محسوب میشود ولی در صورت تعاقب دزد یا اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سر زده است پلیس شهری مکلف است که در خارج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتی از‌تعاقب صرف‌نظر کند که پلیس محال شروع باقدامات کرده باشد.
ماده 344 - نسبت بجاهائیکه قلمرو اقدامات قراسورانها است (طرق و شوارع) عمال نظمیه تکلیفی ندارند ولی هر گاه عمال نظمیه در قلمرو اقدامات قراسورانها کشف علامت جنحه و جنایتی را نمایند و مامورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود مامورین مزبوره موافق قوانین عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جنحه و جنایتی را به عمل آورند.
ماده 346 -در هر ولایتی که به موجب قوانین اداره تشکیل شده اداره‌ای برای ترتیب و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب است از رئیس قراسورانها ولایتی و نایب او.
ماده 348 - رئیس قراسورانهای ولایتی به معرفی حاکم و به تصویب وزیر داخله منصوب و منفصل میشود هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و‌عزل او به معرفی حاکم و تصویب فرمانفرما است نایب رئیس قراسورانها به معرفی رئیس قراسورانها و تصویب حاکم بشغل خود منصوب و از شغل خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانه قراسورانها را رئیس قراسورانها معین میکند.
ماده 349 - وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عده قراسورانهای هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب مقامات عالیه قوت قانونی یافته به موقع اجراء گذارده شود.
ماده 351 - رئیس قراسورانهای ولایتی و نایب رئیس و صاحبه منصبان جزو قراسوران رتبه نظامی خواهند داشت و از صاحبه منصبان نظامی معین خواهند شد تمام صاحبه منصبان و تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و مقام و اعطای مناصب و امتیازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهند بود.
ماده 352 - تقسیم قراسورانهای ولایتی بدستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دستجات مزبوره را بصاحبه منصبی و تعیین رتبه و مقام رئیس و نایب رئیس و صاحبه منصبان جزو کذلک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله به اتفاق وزیر جنگ معین و بعد از‌تصویب مقامات عالیه به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره - تعیین عده قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم آن بولایات به عهده وزیر داخله خواهد بود.
ماده 354 - اداره قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و جنایات به عمل آورد و هر گاه جنحه و جنایتی اتفاق افتاده تا ورود مامور تحقیق و تحقیقات اولیه را به عمل آورده و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید و علامت جنحه و جنایاترا تا ورود مامورین تحقیق حفظ نماید.
تبصره - در صورتی که جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه و جنایات نباشند مستخدمین ادارات طرق و شوارع مکلفند که حفظ علایم جنحه و جنایترا تا ورود قراسورانها به عمل آورند.
ماده 355 - در صورتی که در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام تکالیف آن ادارات را به موقع اجرا میگذارند موارد و مواقعیرا که قراسورانها باید تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه معین و اعلام خواهد کرد.
ماده 358 - قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبه منصبان و تابین و قراسوران علیحده مرتب و منضم به ماده است.
چهارم - در تکالیف رئیس قراسورانها و نایب رئیس و صاحبه منصبان و تابین قراسورانها
ماده 362 -تکالیف رئیس و صاحبه منصبان و تابین قراسوران در قلمرو ماموریتی آنها همان است که در مواد راجعه برئیس ضبطیه بلوکی و نایب رئیس و مدیرهای ضبطیه و تابین ضبطیه مصرح و مندرج است.
ماده 363 - روابط رئیس بصاحبه منصبان و تابین قراسوران و بعکس روابط صاحبه منصبان و تابین نسبت برئیس به موجب اصول قوانین نظامی خواهد بود.
پنجم - در مسئولیت صاحبه منصبان و تابین قراسوران و سیاست آنها
ماده 364 - هر گاه از صاحبه منصبان و تابین قراسوران تقصیرات جزئی سر بزند تنبیه و سیاست آنها به طوری خواهد بود که در قوانین خدمت نظامی برای صاحبه منصبان و تابین نظامی معین شده ولی اگر تقصیر صاحبه منصبان و تابین قراسوران بقدری مهم باشد که بعد از انفصال از شغل ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه لازم شود بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی با حضور رئیس نظام ولایت یا معاون آن کار آنها بمحاکم عدلیه و نظامی رجوع خواهد شد.
ماده 365 - امور اداره هر ناحیه محول است به عهده شخصیکه موسوم است بضابط (مباشر).
ماده 366 - ضابط به تصویب نایب‌الحکومه و امضای حاکم ولایت به سمت خود استقرار مییابد.
ماده 368 - حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه به عهده ضابط (مباشر) است و کدخداهای دهات تابع او هستند.
اول) اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره به حکم مامورین ضبطیه و مراقبت اینکه قوانین جعلی و اخبار بی‌اصل اعلام و انتشار نیابد.
دوم) حفظ و وقایه امنیت و اقدامات اولیه در جلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف قاعده تا آنکه حکم مامورین ضبطیه برسد.
سیم) توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول‌الحال و تسلیم آنها بمامورین ضبطیه.
چهارم) اخبار مامورین ضبطیه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که در ناحیه روی داده و کذالک دادن اسامی اشخاصیکه بدون اجازه ضابط (مباشر) از ناحیه بنه کن خارج شده‌اند.
پنجم) اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه مابین مردم و حشم و حریق و طغیان آب و سایر ترتیبات و اخبار مامورین ضبطیه بلاتاخیر.
ششم) اقدامات لازمه برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و جنایت و مقصرین و تسلیم آنها بمامورین ضبطیه.
دهم) نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه به طور صحیح.
یازدهم) نظارت بمکاتب و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه که بخرج اهالی ناحیه تاسیس شده است.
دوازدهم) نظارت به ترتیبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت بصحت آن.
ماده 370 - ضابط (مباشر) مکلف است که تقاضای مشروع مامورین عدلیه و ادارات ضبطیه را بلاعذر و تاخیر به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آنچه راجع بضابط (مباشر) است دهباشی بمشارالیه ابلاغ مینماید که بتوسط ضابط (مباشر) به موقع اجراء گذاشته شود و خود دهباشی حق ندارد که بامور راجعه بضابط (مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود میتواند بخواهد که ضابط (مباشر) کمک و معاونت لازمه را باو در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت به عمل آورد کذالک در مواقعی که ضابط (مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا میدارد دهباشی مکلف است که در صورت لزوم باو کمک نماید.
ماده 372 - اداره ناحیتی تشکیل م. ب. از ضابط (مباشر) ناحیه و معاون آن و کدخداهای دهات جزو ناحیه.
ماده 373 - اداره ناحیتی غالباً روزهای جمعه تشکیل میشود ولی به حکم روسا یا در موارد فوری روز دیگر هم میتواند فوق‌العاده تشکیل یابد.
ماده 374 - اموری که در اداره ناحیتی به اتفاق یا اکثریت آراء حل و تسویه میشود از قرار تفصیل است:
(دوم) عزل و نصب اشخاصیکه برای خدمت ناحیتی اجیر شده‌اند به استثنای این دو مورد در سایر امور ضابط (مباشر) با اعضای اداره ناحیتی مشورت مینماید و عقیده خود را بمسئولیت خودش اجرا میدارد.
ماده 375 - تسویه امور در اداره ناحیتی بمذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام باید برای اداره ناحیتی اموری که تسویه آن منوط به اتفاق یا اکثریت آراء است ثبت بشود احکامی که از طرف مباشر باداره ناحیتی یا بیکی از مستخدمین ناحیه جزو که تابع اداره ناحیتی است صادر میشود در‌این دفتر در دو مورد باید ثبت شود.
(دوم) در صورتی که شخصی که حکم به عهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد
(اول) دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح میشود و کذالک دفتر دعاوی که به حکمیت حل و تسویه میگردد.
(دوم) - دفتر معاملات در این دفتر هر گونه معاملات که فیمابین خود دهقانها و ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده بمیل طرفین ثبت میشود به شرطی که وجه این معاملات عیناً یا قیمهًًًً صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتی که صحیح باشد (نه تقلبی) در محاکم عدلیه منظور خواهد بود.
ماده 377 - نگاهداشتن دفاتر مذکوره در ماده 376 و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و کلیه نوشتجاتی که از طرف مباشر یا اداره ناحیتی صادر میشود به عهده محرر ناحیتی است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه تقلبی در نوشتجات و‌شهادت‌نامه‌ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور به موجب قوانین راجعه بتقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود.
ماده 378 - اداره کردن امور ده به عهده کدخدا است که برضایت اکثر ساکنین ده و به تصویب مباشر و مالک و امضای نایب‌الحکومه بدین سمت استقرار مییابد.
دوم) نظارت به اینکه حدود اراضی متعلقه بدهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اینکه آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجاه آنها.
ششم) نظارت بمکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده بخرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تاسیس کرده باشند.
هفتم) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه بآن و تقدیم صورت این دفاتر به جای لازم.
هشتم) نظارت باموال و وجوهیکه متعلق بخود ده است و همچنان بانبار غله ذخیره که متعلق باهالی ده است و صرف آن به طور صحیح.
ماده 380 - کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع بامور ضبطیه و مذکور در ماده 368 است به موقع اجرا میگذارد و خود مستقلاً اقدامات ذیل را به عمل میآورد.
سیم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مامورین ضبطیه محلیه
چهارم) کلیه اخبار مامورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
پنجم) در صورت وقع جنحه و جنایتی که خدای (کدخدای) محل قبل از حاضر شدن مامور تحقیق و مامورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت به عمل میآورد
ماده 381 - در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فوراً به موقع اجرا بگذارد
ماده 382 - حوزه ماموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره کدخدا هستند.
ماده 383 - کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مامورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه بآنها بلاتاخیر به موقع اجرا بگذارد.
ماده 385 - کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که مینماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصیکه در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای احکام محکمه صلح و احکام عمال ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع جنحه و جنایت به عمل میآورد و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن باشخاص لازم و کذلک تادیه حقوق مالک دو نفر از ریش سفیدان ده را که محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد
ماده 387 - به استثنای مواردیکه قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشانرا تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.
تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضا نکرده باشند و یا بالاخره صورتمجلس هنوز اعلام نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.
ماده 388 - هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصیکه در آن ادارات خدمت میکنند معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود به طوری اقدام خواهد شد که ذیلا مندرج است:
اول) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت میکنند رفع این اختلافات به عهده شعبه وزارتخانه متبوعه آنها است که در کرسی ولایت واقع است.
دوم) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانه‌های مختلفند) رفع این نوع اختلافات به عهده اداره ولایتی است.
پنجم) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (یعنی اداراتیکه قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصیکه در آن ادارات خدمت میکنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف به عهده وزارتخانه متبوعه است.
ششم) اختلافاتیکه در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع به وزارتخانه‌های مختلفه حاصل میشود راجع به حکم مجلس وزراء است.
هفتم) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکیل شده) در باب مرجعیت امور حاصل میشود تشخیص آن موکول برای محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض فیها راجع بخود او است یا راجع بیکی از ادارات دولتی.
ماده 389 - هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خ. ر. ب. موقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی باداره صادر شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیده آن اداره را قبول ننموده امر باجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتاخیر به موقع اجرا گذارد.
در باب مواخذه و سیاست صاحبه منصبان و مامورین و مستخدمین
ماده 391 - مواخذه و سیاست و تنبیه صاحبه منصبان و مامورین و مستخدمین ادارات محلیه در موردی که تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل است:
اول) نصیحت و توبیخ و ملامت مامورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها بتوسط خود رئیس بلاواسطه مامورین و‌مستخدمین میشود.
دوم) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی باسفل و یا عزل از شغل (نه خدمت) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به حکم رئیس خواهد شد که آن صاحبه منصب یا مامور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت بکلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب بجنحه و جنایت باید بمامورین و مستخدمین داده شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود.
تبصره - حدود مجازات صاحبه منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده 322 - 314-384) و مستثنای از این قاعده عمومی است.
ماده 392 - در صورتی که تقصیر صاحبه منصبان مامورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع به طوریکه ذیلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه به عمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم بارجاع کار مقصر بمحاکم عدلیه خواهد شد.
ماده 393 - ارجاع کار صاحبه منصبان و مامورین و مستخدمینی که تعیینشان به عهده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانهها در کرسی ولایت است و همچنان ارجاع کار تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید بتحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد.
ماده 394 - هر گاه صاحبه منصبان و مستخدمین را وزارتخانهها معین کرده‌اند ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود.
ماده 395 - حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی ماموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه بتحقیقات و بواسطه مجلس وزرا بمحاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
ماده 396 - اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم شده به طور استثناء از قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یکنفر رئیس کل که مامور باقامت در محل و نظارت بکلیه امور کشوری خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت باختیارات حکومت ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید بدین معنی که موقتاً شخصی را با اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمائی در حدود همان ولایت برقرار نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل که ملقب بفرمانفرما است خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر به سمت فرمانفرمائی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق میگیرد معین خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمائی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.
ماده 397 - فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.
ماده 398 - مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (قلمرو ماموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمیتواند ماموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی بکس دیگری محول کند.
دوم - در وظایف فرمانفرما به طور عمومی
ماده 400 - اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای راجعه بولایتی که جزو قلمرو ماموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر بامور کشوری است مگر آنکه به موجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون ولایات جزو ایالت نیز به عهده فرمانفرما محول شود.
ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود او بتوسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که به موجب قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.
ماده 402 - فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو ماموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از قوانین قویاً ممانعت نماید.
تبصره - ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و به موجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.
ماده 403 - یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که به عهده او واگذار شده لهذا در‌صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بینظمی حاصل شود و باقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که اقدامات موثره را به عمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید.
ماده 404 - در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و‌اعانت و کمک بدرماندگان و محنت‌زدگان به عمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.
ماده 407 - در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع‌الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو ماموریتی خود برای جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و رفع آن به عمل آورد.
ماده 408 - هر گاه در قلمرو ایالتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی به عمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد مینماید و حتی‌المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی‌زدگان و پیدا کردن کار برای آنها به عمل آورد.
ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو ماموریت او است خواهد داشت و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا بمقامات عالیه راپورت خواهد کرد.
ماده 410 - برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتیکه در قلمرو ماموریتی او بتوسط اشخاص متفرقه برقرار میشود و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را بمحکمه عدلیه رجوع نماید.
ماده 412 - چون فرمانفرما رئیس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحبه منصبان و مستخدمین ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملا به موقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و بهیچوجه از حدودی که قانوناً برای هر اداره‌ای معین شده تجاوز ننمایند.
ماده 413 - فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحبه منصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود یعنی صاحبمنصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشد بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبوره معرفی شوند (در صورتی که محظور یا عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبه منصبان و مستخدمینی که تعیینشان به عهده ادارات و اشخاص محلی است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند
ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت بادارات و صاحبه منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحبمنصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را بتوسط ادارات و روسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید
ماده 417 - فرمانفرماها میتوانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیماً عرایض راپرتی بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوءاستعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرایض لازمه را مستقیماً بخاکپای همایونی عرض میکنند و در اموریکه حل و تسویه آن امور بتوسط ادارات مزبوره باید به عمل آید مکلفند موافق قوانین و نظامنامه‌ها به وزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند
ماده 418 - در مواردی که فرمانفرماها مستقیماً بحضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض مینماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا مفاد آن را به اطلاع وزیر داخله هم برسانند
ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به وزارتخانهها به موجب قوانین موضوعه تقدیم میشود رای و عقیده خود را اظهار دارد میتواند بخواهد که آن امور بتوسط فرمانفرما به وزارتخانه لازمه ارسال شود ولی امور که به موجب قوانین موضوعه مستقیماً راجع بشخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً باید بتوسط فرمانفرما به وزارت خانه‌ها اظهار شود
ماده 422 - در مواردی که وزارتخانهها برای صاحبه منصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب مینمایند باید عقیده و رای فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحبه منصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند
ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانهها و مجلس وزراء موافق قواعدیست که در قوانین تاسیس وزارتخانهها و مجلس وزراء مندرج است
ماده 424 - حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است به موقع اجراء بگذارند
ماده 425 - در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی بولایت جزو ایالت اغتشاش یا بینظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند بدین جهت یا به جهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید بملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعملهای لازمه را بریاست آن ولایت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود
ماده 426 - در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه بفرمانفرمائی میرسد فرمانفرما حق دارد که مجلسی از روسای تمام ادارات محلیه (که به موجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی پیش آمده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادر شد لازم است بدون تاخیر و مذاکره آن قانون به موقع اجرا گذارده شود
ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو ماموریتی خودش میتواند بحکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو ماموریتی خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند
ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم به ماده 235 خواهد بود
و صاحبه منصبانی که نزد فرمانفرما هستند
ماده 430 - هر فرمانفرمائی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحبه منصب در نزد فرمانفرما برای انجام ماموریتهای مخصوص مقیمند.
ماده 431 - عده اجزای دفترخانه فرمانفرما به موجب قانون علیحده تعیین خواهد شد
ماده 432 - عزل و نصب صاحبه منصبان دفترخانه فرمانفرما به تصویب بلاواسطه خود او است ولی قوانین راجعه بخدمت دولتی در باب شرایط صاحبه منصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره به موجب نظامنامه و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود
ماده 433 - عده صاحبه منصبانی که برای ماموریت مخصوص معین شده‌اند میتوانند از صاحبه منصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند و عده آنها به موجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما میتواند این نوع صاحبه منصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع صاحبه منصبان باختیار فرمانفرما است ولی به استثنای صاحبه منصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها به صدور امر و اجازه ملوکانه است
اول - منضم به ماده 36
قواعد رجوع کردن مامورین کشوری بقوای نظامی
ماده 1 - مامورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه امنیت و انتظام امور بقوه نظامی رجوع‌مینمایند:
چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصیکه به موجب قوانین توقیف شده‌اند
تبصره دوم - هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رئیس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت باطفاء حریق حاضر شده‌اند زنجیری تشکیل میشود که مانع از دخول مردم خارج بمحوطه‌ای که محل حریق است بشوند.
ماده 2 - غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز به موجب قوانین باید بقوه نظامی رجوع نمود:
(سیم) برای مساعدت بادارات و مامورین عدلیه.
(چهارم) روسای نظمیه.
(پنجم) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی بولایات مامور میشوند.
ماده 4 - فرمانفرما و حکام و مفتشین مامور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی برئیس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع مینمایند در‌صورتی که او در شهر دیگری باشد بنزدیکترین رئیس قشون محل.
ماده 6 - روسای بلوکات و روسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیماً بقوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیماً برئیس ساخلوی محل رجوع میکنند.
ماده 8 - احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه بتقاضای روسای محاکم عدلیه یا مامورین تحقیق به عمل میآید و ترتیب آن در‌قوانین عدلیه مندرج است در صورتی یکی از اشخاصیکه حق مراجعه بقوای نظامی را دارند در محل باشند مامورین عدلیه بتوسط آنشخص بقوای نظامی رجوع خواهند کرد.
ماده 9 - مراجعت بقوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سرحدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رئیس اداره گمرکات ولایتی یا رئیس مستحفظین سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحبه منصبان جزء مستحفظین سرحدی میتوانند برئیس قشون محلی رجوع نمایند.
ماده 10 - صاحبه منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که بنزدیکترین رئیس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحبه منصبی را هم که ریاست بقوای نظامی احضار شده دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رئیس فوج یا رئیس با تالیونی را که گروهان یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
ماده 11 - ترتیب حمل و نقل قشون به جای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مامورین کشوری است.
تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل میشود به عهده خزانه دولت است.
ماده 12 - در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سیم ماده دوم مامورین کشوری که رجوع به قوه نظامی می نمایند باید برئیس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری میرود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و عدم لزوم توپخانه را خود رئیس قشون معین خواهد کرد.
ماده 13 - بعد از ورود قشون بمحل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده نمی‌گیرد و فقط برئیس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهائی را که باید حفظ شود نشان میدهد و توقیفاتی که باید به عمل آید اخطار میکند بعد از تحصیل این اطلاعات رئیس قشون اقدامات لازمه را به عمل میآورد و قوای خود را طوری تقسیم میکند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مامورین کشوری و نظامی بهمدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و‌کمال مساعدت را بیکدیگر مینمایند.
ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رئیس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مامورین کشوری باشد و‌مامورین مزبوره بقید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را تصویب مینمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده باشد اگر در محلی مامورین کشوری نباشند رئیس قشون احضار شده بصوابدید خود اقدام مینماید ولی هر گاه مامور کشوری قبل از استعمال اسلحه وارد شده باید رئیس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.
تبصره - مامورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا مفتشینی که از مرکز برای سرکشی بولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم ماموریت مخصوصی بآنها داده شده است مامورین کشوری در‌صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.
ماده 15 - بعد از اینکه مامورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رئیس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را راساً به عمل میآورد و قبل از اقدام استعمال اسلحه مکلف است که بشورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم باستعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این اعلام رئیس قشون به طوری که مقتضی و صلاح میداند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت اقتضاء نماید و بهیچوسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.
ماده 16 - رئیس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مامورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15) اقدام باستعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم بقشون آورند یا اینکه لازم شود که بیک اقدام فوری اشخاصی را که به دست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند نجات دارد.
ماده 17 - از زمانی که قشون شروع باستعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رئیس قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست خواهند کشید رئیس قشون همینکه مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی به عمل آمد دیگر راساً اقدامی ننموده مراتب را فوراً بمامورین کشوری اطلاع میدهد و از این وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجدداً بمامورین کشوری معاودت مینماید
ماده 18 - مامورین کشوری اقدامات دقیقانه به عمل خواهند آورد که باشخاصی که داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات نظامی آسیبی نرسد
ماده 19 - هنگام عملیات نظامی مامورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و به موجب قوانین بر عهده آنها تعلق میگیرد به عمل میآورند و این اقدامات آنها تا اندازه‌ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد
ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند به عهده مامورین کشوری است و رئیس قشون هم باید کمال مساعدت را در این باب با وسائلی که دارد بمامورین کشوری بنماید
ماده 22 - تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته بصوابدید مامورین کشوریست و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی خواهد بود که اهالی احکام قانونی مامورین کشوری را اطاعت بنمایند و مامورین مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته مراتب را بوزیر داخله اطلاع دهد و رئیس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد
تبصره - ترتیب مامور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است
دوم - منضم به ماده 226
در باب استعمال اسلحه توسط مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران
اول) به جهت مدافعه شخصی خود از کسیکه با اسلحه بآنها حمله بیاورد
دوم) به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
سیم) در صورتی که مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
ماده 2 - در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی‌الامکان زودتر بنزدیکترین صاحبه منصب نظمیه و ضبطیه و قراسوران اطلاع دهند.
ماده 3 - رئیس و صاحبه منصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در‌موارد فوق‌الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.
اول) اقدام باستعمال اسلحه منوط باجازه صاحبه منصب ضبطیه‌ایست که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
دوم) صاحبه منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم باستعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط بصوابدید صاحبه منصب مزبور است ولی استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی جایز است که بهیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود.
سوم) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق‌الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در موردی که شورشیان حمله بعمال ضبطیه آورند به طوریکه جان آنها در مخاطره باشد یا آنکه اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم باستعمال اسلحه می‌توان کرد.
پنجم) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان به عهده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.