🔒آیین‌نامه اجرای محکومیت‌های مالی

اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که در این آیین نامه قانون نامیده می شود. منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.

چنانچه پس از تقویم محکوم به عین معین، برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشت و مستنکف بودن وی احراز گردد تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می شود.

چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و آزادی وی را از دادگاه بنماید. دادگاه درخواست محکوم له را می پذیرد و بر اساس آن اقدام می کند.

جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده 19 قانون مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام می شود.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

اعمال مجازات ماده 20 قانون رفع تکلیف اجرای احکام و سازمان های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

بمنظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم های ضمیمه، برابر ماده 97 قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکوم علیه ابلاغ نمایند. وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن و فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.

در صورتیکه در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره 1 ماده 11 قانون و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین نامه مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.

در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.

مهلت مقرر در ماده 3 قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نخواهد بود.

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده 8 قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر می شود.

پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رای مانع آزادی محکوم علیه نیست.

پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

خسارت های مذکور در ماده 12 قانون، خسارتهای ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می شود، مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

منظور از دادگاه در ماده 16 قانون، دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می دهد.

اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.

در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده 2 قانون دارای تامین باشد، اخذ تامین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست.

محکوم له می تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، یا معرفی مال محکوم علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تادیه محکوم به می شود . وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می باشد.

اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد رسید.

تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، یا دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.

محکوم علیه می تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید.

این آیین نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در 28 ماده و 6 تبصره در تاریخ 18 /6 /1399 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3 /1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی