آییننامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور مصوب 1383/09/29
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه، شیوهٔ اجرای بند (۷) مادهواحدهٔ قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور را بیان میکند. متن ارائهشده از تعریف حقابهٔ موجود و سرمایهگذار و تشکیل کمیتهٔ اجرایی برای پیگیری اجرای قانون و عرضه یا ارزیابی طرحها سخن میگوید.
مخاطب: سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و دستگاههای عضو کمیتهٔ اجرایی مشمول آناند.
- سرمایهگذار میتواند شخص حقیقی یا حقوقیِ بخش خصوصی یا تعاونی، داخلی یا خارجی باشد.
- کمیتهٔ اجرایی برای پیگیری اجرای قانون و انتخاب یا ارزیابی طرحها پیشبینی شده است.
- جزئیات کامل شرایط سرمایهگذاری و اجرای طرحها از متن ارائهشده بهطور مطمئن قابل بیان نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 29 ماده
اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه، دارای معانی زیر هستند:
الف حقابه موجود: تعریف مقرر در تبصره (1) ماده (18) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ به اضافهآبهایی است که قبلاً مورد مصرف اشخاص و محیط زیست قرار گرفته و میزان آن مورد تأیید وزارت نیرو م. ب..
ب سرمایهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی (داخلی و خارجی) است که طبقضوابطی که حسب مورد توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میگردد، آمادگی و تواناییسرمایهگذاری در طرحهای تأمین آب، ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و خاک را داشته باشد.
ج پروانه بهرهبرداری از تأسیسات: مجوز استفاده از تأسیساتی است که در اثر سرمایهگذاری توسط وزارتخانهذیربط و یا سرمایهگذار ایجاد شده و برای بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد تا طبق ضوابط از آناستفاده
نماید.
د دوره بهرهبرداری: طول دوره بهرهبرداری هر طرح برابر با دوره استهلاک سرمایه است که طبق مقرراتموجود و با لحاظ سرمایهگذاری انجام شده و سود مورد انتظار سرمایهگذار توسط وزارتخانه ذیربط تعیین و درقرارداد قید میشود.
ه¨ سند آب: پروانه بهرهبرداری از آب است که براساس الگوهای تعیین شده برای هر نوع مصرف و برحسبدرصدی از آب استحصالی و زمان بهرهبرداری توسط وزارت نیرو صادر میگردد.
و قانون: قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور مصوب 1381 است.
به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه کمیتهای بامسؤولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تامالاختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور و سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان" کمیته اجرایی" با وظایف ذیلتشکیل میگردد:
الف انتخاب طرحهای مصوب به منظور عرضه به سرمایهگذاران و یا ارزیابی و تصویب طرحهای پیشنهادیسرمایهگذار طبق مفاد مواد (3)، (4)، (6) و (15) این آیین نامه
ب تعیین مهلت لازم برای تهیه و ارایه اطلاعات و مشخصات لازم هر طرح منتخب توسط وزارتخانههای نیروو جهاد کشاورزی.
ج تصویب سهم آب مازاد سرمایهگذار.
د تعیین شرایط عمومی و اصول قابل درج در قراردادهای موضوع این آیین نامه و نظارت بر چگونگی اجرایقراردادهای متبادله.
ه¨ همکاری و هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی تقاضایسرمایهگذاری اشخاص خارجی در طرحهای موضوع قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور.
و هماهنگی در تنظیم دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسریع واگذاری طرحها به سرمایهگذاران.
ز تصویب تغییرات پیشنهادی سرمایهگذار مطابق مفاد موضوع ماده (14) و تشخیص اولویت
و ضرورتطرحهای پیشنهادی سرمایهگذار مطابق ماده (15) این آیین نامه.
ح نظارت بر تهیه دستورالعمل تعیین قیمت توافقی برای فروش آب مازاد توسط سرمایهگذار به بهرهبرداران.
وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ودر سالهای بعد تا پایان سه ماهه اول هر سال، عناوین، اهداف، مشخصات اصلی و برآورد هزینه کلیه طرحهای خودکه دارای شرایط و ویژگیهای ذکر شده در قانون و این آیین نامه میباشند را به کمیته اجرایی اعلام نمایند.
کمیته اجرایی طرحهای اعلام شده را ب. ت. ب. هدف قانون، ظرف مدت دو ماه اولویتبندی و درمرحله اول تعدادی را انتخاب مینماید (طرحهای منتخب).
پس از تهیه فهرست طرحهای منتخب توسط کمیته اجرایی:
الف وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک ازطرحهای منتخب وسعت و محدوده اراضی ملی و موات قابل واگذاری که بر اساس مطالعات، به عنوان زمینهایآبخور داخل محدوده طرح قرار میگیرد را همراه با ارایه نقشه منطقه و راهکارهای تأمین حقوق احتمالیبهرهبرداران قانونی اراضی در
چارچوب قانونی مربوط، مشخص نماید.
ب وزارت نیرو موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک از طرحهایمنتخب، حقابههای موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف، مشخص و برای صاحبان حقابهها سندآب صادر نماید.
کمیته اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده براساس مفاد بندهایماده (5) این آیین نامه و ب. ت. ب. نتایج آن مجدداً طرحهای منتخب را اولویتبندی و از میان آنان تعدادی را بهعنوان طرحهای مصوب برای عرضه به
سرمایهگذاران تصویب مینماید.
چنانچه وزارتخانه ذیربط تصمیم به عرضه بخشی از اجزای یک طرح را به سرمایهگذار داشته باشد،باید سهم سرمایهگذار در آن بخش از کل آب استحصالی و کل اراضی ملی و موات آبخور طرح را متناسباً به تصویبکمیته اجرایی برساند.
مشخصات اصلی هر طرح مصوب شامل محل و موقعیت اجرای طرح، اهداف طرح، ابعاد و حجمعملیات مختلف، برنامه زمانی پیشرفت فیزیکی مورد انتظار، برآورد هزینه، محدوده و وسعت و قیمت اراضی آمادهواگذاری، آب قابل استحصال، آب مازاد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل رسیدگی به تقاضاها و سایرشاخصهها و مؤلفههای مهم توسط دستگاه اجرایی از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم میرسد.
سرمایهگذار متقاضی، ابتدا درخواست خود در مورد تمایل به سرمایهگذاری در هر طرح مصوب را بهوزارتخانه ذیربط ارایه مینماید. وزارتخانه مزبور پس از بررسی درخواستها و تطبیق شرایط متقاضیان بادستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی در صورت
تأیید، موافقت خ. ر. ب. متقاضیان اعلام مینمایند.
سرمایهگذار پس از اخذ موافقت و دریافت اسناد و مدارک موردنیاز طرح ظرف مهلتی که وزارتخانهذیربط اعلام خواهد نمود نسبت به تهیه و ارایه برنامه زمانبندی سرمایهگذاری، متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکیمورد انتظار و ارایه ضمانتنامه معتبر به میزان یک تا پنج درصد متناسب با برآورد هزینه اجرای پروژه به تشخیصوزارتخانه ذیربط مطابق آنچه در دستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی خواهد آمد اقدام مینماید.
متعاقب دریافت برنامه زمانبندی سرمایهگذاری و ضمانتنامه معتبر، وزارتخانه ذیربط قراردادلازم را حداکثر ظرف مدت بیست روز با سرمایهگذار مبادله و به او ابلاغ مینماید.
وزارت جهاد کشاوزی موظف است اقدامات لازم جهت واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرحبه صورت بیع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به نحوی به عمل آورد که در شروع عملیات اجرایی طرح،اراضی مزبور به صورت مشروط در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته و در شروع بهرهبرداری از طرح به صورت قطعی بهسرمایهگذار منتقل گردد. ضمناً برای تأمین حقوق احتمالی بهرهبرداران قانونی از اراضی ملی و موات با توجه بهقرارداد منعقده در مورد هزینهها اقدام خواهد شد.
انتخاب پیمانکار و مشاور برای طرح و نظارت بر عملیات اجرایی و عقد قرارداد با آنان به عهدهسرمایهگذار است. پیمانکاران و مشاورین انتخاب شده باید از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور باشند و
وزاتخانههای ذیربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار نظارت عالیهخواهند داشت.
چنانچه سرمایهگذار به منظور افزایش بازده طرح، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی، اصلاح اهدافطرح، تغییر روشهای اجرایی، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصلاح و تکمیل نظامبهرهبرداری را داشته باشند، این
پیشنهادات پس از رسیدگی و تأیید وزارتخانه ذیربط قابل اعمال است و حقوقناشی از این موارد در دوره بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار خواهد بود.
در صورتی که سرمایهگذار طرحی را برای سرمایهگذاری پیشنهاد نماید که جزء طرحهای منتخب یامصوب نباشد، کمیته اجرایی در صورت تشخیص ضرورت، انجام مطالعات آنرا با هزینه سرمایهگذار به وزارتخانهذیربط ابلاغ مینماید تا پس از اطمینان از
اولویت و وجود توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن طرح را مصوب و مجوزکلی برای سرمایهگذاری به نام همان سرمایهگذار صادر گردد.
سرمایهگذار موظف است به منظور اعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا، افرادمتخصص واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارتخانه ذیربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه قرارداد خواهدآمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صلاحیت شده در این زمینه توسط سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور استفاده نماید.
در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح، سرمایهگذار موظف است نسخهای از گزارشات ماهانهمهندس مشاور را برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانه ذیربط ارسال نماید.
تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازههای طرح و تملک و بلامعارض
نمودن آن باوزارتخانه ذیربط است که به شرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی
طرح در اختیار سرمایهگذار قرارمیگیرد:
الف بستر رودخانهها، در دوره بهرهبرداری به صورت اجاره براساس قیمتهای
منطقهای در اختیارسرمایهگذار قرار میگیرد.
ب اراضی ملی و موات، در دوره بهرهبرداری به قیمت منطقهای به صورت اجاره در
اختیار سرمایهگذار قرارمیگیرد.
ج اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و املاک برایاجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
ب. ت. ب. قرارداد منعقده در مورد هزینهها،اجاره یا تملک و عیناً در اختیار
سرمایهگذار قرار میگیرد.
چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان سی درصد (30%) از برنامه
مصوب به تشخیصوزارتخانه ذیربط تأخیر غیرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذیربط
میتواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دواخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد
از هر اخطار، چنانچه تغییر محسوسی در روند تأمین سرمایه وپیشرفت طرح حاصل نگردید،
مطابق دستورالعملهایی که به تصویب کمیته اجرایی میرسد دلایل را بررسی ونسبت به
فسخ قرارداد بهرهبرداری و اخذ جرایم مندرج در دستورالعملها از سرمایهگذار اقدام
نموده و با عقدقرارداد به سرمایهگذار دیگری محول نماید. در این صورت سرمایهگذار
اولیه با کسر 15 درصد به نسبتسرمایهگذاری انجام شده براساس قیمتگذاری کارشناس
ر. د. ب. قدرالسهم خویش از حقوق بند (4)ماده واحده قانون بهرهمند خواهد
شد.
وزارتخانه ذیربط دستورالعملهای بهرهبرداری، نگهداری، ایمنی، فنی و نظایر آن را قبل از شروعسرمایهگذاری به سرمایهگذار برای اجراء ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. سرمایهگذار موظف استدستورالعملهای ابلاغی را به اجرا
درآورد. دستورالعملهای صادره نمیتواند ناقض حقوقی باشد که سرمایهگذاربراساس قانون به دست آورده است.
پس از تکمیل عملیات اجرایی موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صدور پروانهبهرهبرداری توسط سرمایهگذار، وزارتخانه ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نمایندگان خ. ر. ب. محل طرحاعزام مینماید. در صورت نبودن اشکالات فنی که مانع بهرهبرداری از طرح باشد و اطمینان از به کارگیری نیرویانسانی مطابق با ساختار سازمانی بهرهبرداری مصوب، صورتجلسهای تنظیم و به امضای نماینده وزارتخانه ذیربطو سرمایهگذار یا نماینده او رسیده و پروانه بهرهبرداری از
تأسیسات صادر میگردد.
چنانچه هزینههای طرح بیشتر از برآوردهای اولیه باشد، سرمایهگذار در طول دوره اجرا و حداکثر تاپایان مهلت رفع نواقص میتواند مدارک مثبته را به وزارتخانه ذیربط ارایه نموده و تقاضای افزایش طول دورهبهرهبرداری را بنماید. وزارتخانه
ذیربط پس از بررسی مدارک و در صورت تأیید میتواند با افزایش طول دورهبهرهبرداری متناسب با هزینههای اضافی، موافقت نماید.
وزارتخانههای ذیربط به نسبت سهم سرمایهگذاری انجام شده در طرحهای مشمول این آیین نامه باسرمایهگذار شریک مدنی میباشند. نحوه قیمتگذاری کل سرمایهگذاری انجام شده براساس نظر کارشناسیرسمی دادگستری تعیین میشود.
وزارت نیرو مکلف است پس از صدور پروانه بهرهبرداری از تأسیسات نسبت به صدور سند آبمطابق مفاد مقررات قانون و این آیین نامه به نام سرمایهگذار اقدام نماید. سند آب صادر شده در طول دورهبهرهبرداری معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار
م. ب.. اسناد آب صادر شده قابل انتقال ب. غ. م. ب..
چنانچه آب استحصالی به وسیله سرمایهگذار اضطراراً مصرف شرب پیدا کند، سرمایهگذار مکلفبه تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آن مطابق مفاد این ماده خواهد بود و پس از رفع اضطرار بهتشخیص وزرات نیرو سرمایهگذار کماکان اختیار استفاده از سهم آب خود را دارد. خسارتهای احتمالی ناشی ازاجرای این تبصره بر اساس ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و براساس نظر کارشناسی رسمیدادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تأمین خواهد شد.
سرمایهگذار مجاز به احداث مستحدثاتی اضافه بر طرح مصوب نمیباشد. در صورتی کهسرمایهگذار درخواست احداث مستحدثات اضافی را داشته باشد وزارتخانه ذیربط میتواند با در نظر گرفتنعوامل تأثیرگذار بر بهرهبرداری از طرح خصوصاً مسایل زیست محیطی و حفظ کیفیت آب اقدام نماید.
هرگاه در اجرای قرارداد منعقده با سرمایهگذار و یا تفسیر آن اختلافی بین طرفین حادث شود،موضوع با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. در صورت عدمتوافق، دادگاه صالحه مرجع رسیدگی به اختلاف م. ب..
مستحدثات ایجاد شده باسرمایهگذاری موضوع این آیین نامه قابل وثیقهگذاری و ترهین خواهد بود.
تسهیلات پیشبینی شده در ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ یا تسهیلات مشابه در قوانین موضوعه در زمینه تأمین منابع مالی برایاجرای طرحهای تأمین آب، شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، طرحهای کوچک آبی، احیای قنوات وچشمهسارها شامل سرمایهگذار موضوع این آیین نامه نیز م. ب..
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
آب و برق آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور فصل اول تعاریف
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
قانون و بند 7 ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
قانون و بند 7 ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
قانون و بند 7 ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر دریافت اجارهبها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
قانون و بند 7 ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
قانون و بند 7 از ماده 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تغییر شغل در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
قانون و بند 7 از ماده 14
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی [تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه گذاری خارجی]
ماده 12 آیین نامه اجرایی بند(7
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی [تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه گذاری خارجی] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 آیین نامه اجرایی بند(7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
