🔒آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربـوط بهکار می روند:

1 - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی‏ ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکتهای تابع وزارتخانه های یاد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری‏ ها و دهیاری ‏ها موضوع ردیف های (1)، ( 2)، ( 3) و ( 4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ‏ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد.

مصارف هدفمندی یارانه ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (000 /000 /000 /263 /520 /1) ریال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زیر است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین ‏نامه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‏ ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.

در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‏ های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده ‏های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتی‏ های (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی ‏مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می ‏یابد.

( ) - تخصیص یارانه موالید جدید، در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره (14) امکان پذیر است و چنانچه تخصیص یارانه به ایشان، مازاد بر سقف اعتبارات مذکور باشد و جبران کسری از محل جابه جایی ردیف های مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها تا سقف ده درصد (10%) میسر نباشد، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت یارانه به موالید جدید، با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، در لایحه بودجه سال آتی منظور خواهد شد.

در جهت اجرای ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب نامه شماره 135593 /ت57291ه مورخ 22 /10 /1398 به عنوان آیین نامه موضوع ردیف یاد شده تنفیذ می شود.

دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر نیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) به طور مجزا وجود داشته باشد. همچنین باید سهم هر یک از واحدهای مجری از هزینه های پشتیبانی، در سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده، توسط دستگاه اجرایی درج گردد.

به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - اقدام نمایند.

در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - مکلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، نیروی غیرانسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های فعالیت های پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

(اصلاحی 05ˏ06ˏ1399) - با استناد به بند (د) تبصره (20) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی که تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل به حساب های مربوط دستگاه های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به حساب خزانه برگشت داده می شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط برای تعهدات مربوط در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوط تا پایان سال جدید قابل مصرف است. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور و مبادی ذی ربط ارسال کند. تبصره 2 – دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ( حسب مورد) ارسال کنند.

دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقد شده و هزینه های قطعی خروجی ها در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید. تبصره - در خصوص دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی حساب است.

در اجرای حکم بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و جز (4) بند (ج) تبصره (20) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید: 1 - جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی ربط صورت می گیرد. 2 - جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط صورت می گیرد. 3 - جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد. 4 - جابجایی به سایر دستگاه های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان ها) یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می پذیرد. تبصره 1 - در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (1) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. تبصره 2 - جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین در بین دستگاه های اجرایی، ب. ر. م. و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت. تبصره 3 - جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بند (1) این ماده امکان پذیر م. ب.. ساز و کارهای پیش بینی شده پیش بینی شده در بندهای (2)، (3) و (4) برای این نیروها موضوعیت ندارد. تبصره 4 - جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (1) و (3) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (2) و (4) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد. تبصره 5 - جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه ها) ممنوع م. ب.. تبصره 6 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم ) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید به علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس های) سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری