🔒آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ اجرای بخشی از قانون بودجهٔ سال ۱۳۹۹ و تأمین مالی برنامههای تولید و اشتغال است. متن ارائهشده بخشی از منابع مالی و تکلیف دستگاه اجرایی برای تهیهٔ برنامه را بیان میکند.
مخاطب: دستگاههای اجراییِ مرتبط، وزارتخانهٔ تأییدکننده و سازمانی که برنامه برای تأیید نهایی به آن ارسال میشود، مشمولاند.
- بخشی از منابع، دستکم ۹۰ درصد اعتبارات ردیف مشخصشده در تبصرهٔ ۱۴ قانون است.
- دستگاه اجرایی باید برنامهٔ تولید با هدف ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود را تهیه کند.
- مهلت ارسال برنامه در متن ارائهشده پایان تیرماه سال جاری ذکر شده است؛ سالِ دقیقِ مهلت در این بخش روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
منابع مالی موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
1- حداقل نود درصد (90 %) اعتبارات مندرج در ردیف (29) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) قانون.
2- مانده مصرف نشده منابع موضوع بند (ب) مصوبه مورخ 26 /4 /1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی.
دستگاه اجرایی موظف است تا پایان تیرماه سال جاری، برنامه تولید به منظور ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود حوزه مورد نظر خود شامل موارد زیر را پس از تایید وزارت، برای تایید نهایی به سازمان ارسال نماید:
منابع موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این آییننامه توسط سازمان ابلاغ و به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت عملیاتی برنامه های مورد تایید سازمان، به دستگاه اجرایی مربوط تخصیص داده میشود.
سازمان مجاز است به منظور تسهیل تامین وثایق لازم برای اجرای برنامه های موضوع این آییننامه، بخشی از اعتبارات بند (1) ماده (2) این آییننامه را برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بخش های مختلف صرف نماید.
دستگاه اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل اجرایی و نظارتی مرتبط را به تایید سازمان برساند و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ نماید.
وزارت مکلف است سامانه نظارتی لازم برای اجرا، رصد و پایش برنامه های موضوع این آییننامه از جمله میزان تولید، تعداد فرصت های شغلی ایجاد و تثبیت شده، نحوه و میزان تامین منابع مالی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه ایجاد و دسترسی های مورد نیاز دستگاه اجرایی و سازمان را فراهم کند.
بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق و موسسه (های) عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این آییننامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به موسسه (های) عامل ابلاغ نماید.
سازمان میتواند بخشی از اعتبارات بند (1) ماده (2) این آییننامه را جهت اجرای برنامه های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه ای و سرمایه ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، وزارت، دستگاه اجرایی و بانک تهیه میگردد، صرف نماید.
مسئولیت اجرای برنامه های موضوع این آیین نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط، نظارت میدانی بر عهده وزارت و نظارت عالی بر عهده سازمان است.
(اصلاحی 05ˏ06ˏ1399) - با استناد به بند (د) تبصره (20) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی که تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل به حساب های مربوط دستگاه های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به حساب خزانه برگشت داده می شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط برای تعهدات مربوط در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوط تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور و مبادی ذی ربط ارسال کند.
تبصره 2 – دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ( حسب مورد) ارسال کنند.
دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقد شده و هزینه های قطعی خروجی ها در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.
تبصره - در خصوص دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی حساب است.
در اجرای حکم بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و جز (4) بند (ج) تبصره (20) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید:
1 - جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی ربط صورت می گیرد.
2 - جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط صورت می گیرد.
3 - جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.
4 - جابجایی به سایر دستگاه های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان ها) یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می پذیرد.
تبصره 1 - در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (1) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
تبصره 2 - جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین در بین دستگاه های اجرایی، ب. ر. م. و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بند (1) این ماده امکان پذیر م. ب.. ساز و کارهای پیش بینی شده پیش بینی شده در بندهای (2)، (3) و (4) برای این نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره 4 - جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (1) و (3) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (2) و (4) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره
5 - جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه ها) ممنوع م. ب..
تبصره
6 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم ) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید به علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس های) سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.
سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
