🔒آییننامه اجرایی بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ ثبت و اعلام اطلاعات بدهیها و مطالبات دستگاهها و نهادهای مشمول و محاسبهٔ نسبت بدهی است. بر پایهٔ متن ارائهشده، نسبت بدهی بهصورت ماهانه محاسبه میشود و برای مجلس و سازمان ارسال میگردد.
مخاطب: دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و مسئولان مالی مربوط مشمولاند.
- اطلاعات بدهیها و مطالبات باید در سامانهٔ سماد نو ثبت و اعلام وصول آن دریافت شود.
- نسبت بدهی باید در مقاطع ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد محاسبه شود.
- در محاسبهٔ نسبت بدهی، تولید ناخالص داخلی جاری بر مبنای اطلاعات درگاه مرکز آمار ایران منظور میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 8 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و موسسات اعتباری با رعایت تبصره (2) بند (الف) ماده (107) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی ماده (1) و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
ذی حسابان/مدیران امور مالی و مقامات مجاز ذی ربط در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده میباشند.
وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آییننامه، نسبت بدهی را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به قیمت جاری بر مبنای اطلاعات درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز آمار ایران منظور میشود.
سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (3) ماده (3) این آیین نامه در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد می باشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه های اجرایی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان امکان پذیر می باشد.
( ) - در اجرای بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار میگیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر میشود.
از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به موسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاه های اجرایی ذی ربط شرکتهای دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تامین مالی از محل منابع موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز اخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند.
سازمان موظف است بر مبنای درخواست های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (5) ماده (5) این آیین نامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط می باشد.
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1406/8/2 با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرف
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
