🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف درآمدی (130404) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با عنوان درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات – متناسب با وصول و واریز سهم دولت از محل اعتبار ردیف (730000- 120) جدول شماره (7- 1) قانون مذکور، به حساب واریز می شود.

مانده مصرف نشده سال 1401 کاروران با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور به حساب خزانه واریز می شود.

در طول سال مالی، کاروران مکلفند هر سه ماه مازاد بر سه دوازدهم درآمدهای موضوع ردیف (130404) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در هر پرداخت از این محل تا سقف سه دوازدهم مانده مصرف نشده موضوع تصویب نامه را با اعلام سازمان به حساب واریز کنند.

خزانه داری کل کشور حساب خزانه را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام وزارت ایجاد می نماید.

مانده حساب در پایان سال مالی، قابل انتقال به سال بعد می باشد.

مصارف حساب در چهارچوب قوانین مربوط در قالب تسهیلات به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات بانکی یا اعطای مشوق بر اساس نصاب های مصوب کمیسیون به سرمایه گذاران یا کاروران برای توسعه شبکه انتقال و دسترسی تار (فیبر) نوری به منظور پوشش و اتصال پرداخت خواهد شد.هر گونه حمایت در قالب نرخ ترجیحی سود، منوط به تحقق اهداف است.

مصارف موضوع ماده (7) این آیین نامه بر اساس مصوبات کمیسیون تا سقف موجودی نقدی حساب بوده و ایجاد تعهد مازاد بر سقف حساب ممنوع است.

هر گونه هزینه کرد از حساب مذکور با تایید وزارت صورت می گیرد.

حسابداری و نگهداری منابع و مصارف حساب به عهده وزارت می باشد. وزارت موظف است با ایجاد دفاتر مالی مستقل، گزارش حسابرسی مربوط را منطبق با برنامه عملیاتی به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه عملیاتی سال را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

وزارت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را در چهارچوب برنامه عملیاتی، هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تعیین اولویت های بهینه سازی و هوشمندسازی، هیئتی (کمیته ای) با مسئولیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیات (کمیته) در وزارت مستقر است.

رعایت ضوابط امنیتی مراجع ذی ربط در اجرای این آیین‌نامه الزامی است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور