Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ موضوعات مربوط به مجوزها و تصدی‌گری‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه است. برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی با حضور نمایندگان چند دستگاه تشکیل می‌شود.

مخاطب: سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی مرتبط مشمول آن‌اند.

  • ریاست کارگروه با نمایندهٔ سازمان اداری و استخدامی کشور است.
  • نمایندهٔ دستگاه اجرایی مرتبط نیز در کارگروه عضویت دارد.
  • جزئیاتِ مصادیق مجوزها و تصدی‌گری‌ها از متن ارائه‌شده به‌طور کامل روشن نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_برنامه_پنج‌ساله #برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #کارگروه #دستگاه_اجرایی #نظارت_بر #رئیس_سازمان #سازمان_اداری #سازمان_برنامه_و_بودجه #نظارت #گزارش #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #نماینده #دبیرخانه #هیئت_حل_اختلاف #وزیر #بودجه #اداری_و_استخدامی #معادن #کشاورزی #اتاق_تعاون_ایران #هزینه_های_اجرائی #اطلاع‌رسانی #فراخوان #خرید_خدمت #رسیدگی #فسخ_قرارداد #قرارداد #مجوز_فعالیت #ارائه_خدمات #حقوق #اصلاح_ساختار #کاهش_هزینه #قانون_برنامه #تصدی‌گری #واگذاری #نمایندگان #هزینه

★

14 ماده و تبصره

موادِ قانون 14 ماده

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

موضوعات مجوزها و تصدی گری های این آیین نامه به شرح زیر است:

ماده 3

به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آیین نامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های اجرایی زیر تشکیل می شود: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رییس سازمان) به عنوان رییس کارگروه. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی. 3- سازمان برنامه و بودجه کشور. 4- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط.

ماده 4

وظایف کارگروه به شرح زیر است:

ماده 4

وظایف کارگروه به شرح زیر است:

ماده 5

وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:

ماده 6

اعضای هیئت حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آیین نامه متشکل از (7) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین می شوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران می باشند.

ماده 7

دستگاه های اجرایی مکلفند براساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند: 1- تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوزها و تصدی گری ها. 2- گستره جغرافیایی جهت صدور مجوزها و تصدی گری ها. 3- تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری ها (هزینه های اجرایی و درآمدهای موضوع واگذاری های مشمول این آیین نامه).

ماده 8

تصدی گری ها به یکی از روش های زیر به بخش غیردولتی واگذار می شوند:

ماده 9

دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوه نامه اطلاع رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوزها و تصدی گری ها اقدام نمایند.

ماده 10

قراردادهای واگذاری تصدی گری ها، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها باید شامل موارد زیر نیز باشند: 1- مدت قرارداد واگذاری. 2- چگونگی فرایند صدور مجوزها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی). 3- شاخص ها، استانداردها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت. 4- سهم دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی در مجوزها یا اداره امور تصدی گری ها. 5- مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمدها و هزینه های مترتب بر بخش غیردولتی. 6- نحوه رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان. 7- تعهدات طرفین. 8- تضامین مورد نیاز. 9- موارد فسخ قرارداد. 10- نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذی ربط.

ماده 11

به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت ها، دستگاه های مشمول این آیین نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیردولتی واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده 12

مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح کیفیت ارایه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آیین نامه با دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. مواردی که در اجرای این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار می گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذی نفعان نمی باشد.

ماده 13

در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه ها و نتیجه واپایش (کنترل) و نظارت های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 7

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین