Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند س تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه چگونگی انتخاب برخی پروژه‌های عمرانیِ درج‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ را مشخص می‌کند. متن آغازین، پروژه‌های در دست اجرا و شروع‌نشده و سقف منابعی را که می‌توان به آن‌ها اختصاص داد، بیان می‌کند.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول انتخاب و اجرای پروژه‌های عمرانی مشمول قانون بودجه سال ۱۳۸۳.

  • پروژه‌های مشمول باید با اهداف برنامه سوم توسعه سازگار باشند.
  • در متن آغازین، سقف منابعِ مشمول آیین‌نامه حداکثر ده درصد درآمد عمومی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۳۸۳ اعلام شده است.
  • برای پروژه‌های در دست اجرا، داشتن اولویت در فصل مربوط از معیارهای انتخاب ذکر شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #قرارداد #منابع_مالی #پیمانکار #مدیریت #دارایی #نرخ_سود #جمهوری #اسناد_مناقصه #سود #دستگاه_اجرایی #برنده_مناقصه #تملک #بانک #درآمد_عمومی #پیش‌بینی #عملیات_بانکی #ربا #تحویل_موقت #تعهد #مناقصه #شرکت #گواهی #قوانین #رسیدگی #سازنده #سود_تسهیلات #حسابداری #قانون_محاسبات_عمومی #ابلاغ #صورت #پیوست #ملی #قانون_برنامه #ماه

★

11 ماده و تبصره

موادِ قانون 11 ماده

ماده 1

پرو ژه های در دست اجرا و پرو ژه های شرو ع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و طرحهای ملی استانی شده با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ و حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383 کل کشور، مشمول مفاد این آیین نامه و احکام مندرج در بند «س» تبصره (3) قانون یاد شده می گردد.

ماده 2

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو ح مربوط به کار می رو ند:

ماده 3

شرایط انتخاب پرو ژه های تملک دارایی سرمایه ای به شرح زیر می باشند: 1 ـ پرو ژه های در دست اجرای طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و طرحهای ملی استانی شده: دارا بودن او لویت در فصل مربوط براساس مفاد بند «د» ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ پرو ژه های شرو ع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و طرحهای ملی استانی شده: رعایت مفاد شرایط بند (ب ـ 1) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارسال مستندات لازم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده 4

قرارداد تسهیلات مالی باید در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدو ن ربا ـ مصوب 1362 ـ انجام پذیرد.

ماده 5

شرایط الزامی برای درج در اسناد مناقصه پرو ژه های شرو ع نشده با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی و قرارداد تسهیلات مالی حسب مورد به شرح زیر می باشند: 1 ـ رعایت ضوابط و مقررات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی). 2 ـ اعلام نرخ سود منابع مالی توسط تا مین کننده منابع. 3 ـ شرو ع بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده، سه ماه پس از تحویل موقت. 4 ـ اعلام حداکثر مدت بازپرداخت اصل و سود آو رده تا مین کنندگان مالی. 5 ـ اعلام حداکثر میزان و درصد اعتبار و زمان بندی آن که توسط دستگاه اجرایی تا مین می شود. 6 ـ برنامه زمانی تا مین مالی که منطبق با نیاز مالی برنامه زمانی کلی اجرای کار می باشد. 7 ـ ارایه سندی دال بر تا ییدیه تا مین مالی برای تا مین منابع مالی تعهد شده از سوی تا مین کنندگان منابع مالی و یا توسط پیمانکار بخش خصوصی اجراکننده پرو ژه از بانکها و یا موسسات اعتباری و مالی غیردو لتی. 8 ـ با توجه به تغییرات احتمالی حجم و مقدار کار در طول دو ره اجرا، تا مین کننده مالی باید آمادگی افزایش یا کاهش تا بیست و پنج درصد سرمایه موردنیاز را با همان شرایط قرارداد داشته باشد. 9 ـ اضافه نمودن متن این آیین نامه در اسناد مناقصه.

ماده 6

نحوه تعیین برنده مناقصه به شرح زیر می باشد: 1 ـ در پرو ژه های در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهیلات مالی مربوط به پرو ژه های در دست اجرا، پیشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالی از سوی تا مین کنندگان مالی می باشد. 2 ـ در پرو ژه های شرو ع نشده پیشنهادهای دریافت شده شامل دو جزء نرخ قرارداد اجرایی (ارایه شده از سوی پیمانکار قرارداد اجرایی) و نرخ سود منابع مالی (ارایه شده از سوی پیمانکار بخش خصوصی یا تا مین کننده مالی که به صورت مشترک با پیمانکار در مناقصه شرکت کرده اند) می باشد. برنده مناقصه براساس مناسب ترین پیشنهاد با تلفیق نرخ قرارداد اجرایی و نرخ سود منابع مالی با توجه به برنامه مالی و اجرایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 7

دستگاه اجرایی پس از مبادله قرارداد یک نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و زارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند. بازپرداخت و جوه (ارزی و ریالی) تا مین شده به انضمام سود متعلقه، حداکثر سه ماه پس از صدو ر گواهی تحویل موقت، هر شش ماه و ظرف حداکثر پنج سال (به صورت اسعار موضوع قرارداد تا مین مالی) خواهد بود. به این منظور اعتبار لازم به ترتیب زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد:

ماده 8

چنانچه تا‌مین‌کننده مالی، پیمانکار قرارداد اجرایی نباشد، پس از رسیدگی صورت و‌ضعیت کارکرد ماهانه پیمانکار قرارداد اجرایی توسط دستگاه اجرایی در مهلت مقرر در قرارداد، صورت و‌ضعیت تا‌یید شده به بانک عامل ارسال و بانک عامل مبلغ صورت و‌ضعیت مذکور را در و‌جه پیمانکار یا سازنده پرداخت می‌نماید. چنانچه تا‌مین کننده منابع مالی پیمانکار بخش خصوصی باشد، از تاریخ تا‌یید صورت و‌ضعیت کارکرد ماهانه، سود تسهیلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق می‌گیرد.

ماده 9

دستگاههای اجرایی استفاده کننده از مفاد این آیین‌نامه موظفند آو‌رده تا‌مین کنندگان مالی را در پایان هر سال پس از تا‌یید ذی‌حساب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

ماده 10

دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از قرارداد تسهیلات مالی و یا قرارداد اجرایی در قالب بند «س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور را پس از انعقاد قرارداد برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

ماده 11

دستورالعمل حسابداری تسهیلات دریافتی موضوع این آیین نامه با رعایت ترتیب مقرر در ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ از سوی و زارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین