Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1398/10/25

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها و سامان‌دهی آنها در مجتمع‌های اداری است. متن ارائه‌شده به ایجاد برخی واحدها در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌های کم‌جمعیت و تهیهٔ نمودار تشکیلاتی و جانمایی مجتمع‌ها اشاره دارد.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور.

  • طبق متن، واحد اداری می‌تواند در مرکز شهرستان با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر یا مرکز بخش با جمعیت کمتر از ۳۰ هزار نفر ایجاد شود.
  • دستگاه‌ها باید شاخص‌های فعالیت واحدهای قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و ارائه کنند.
  • معاونت یادشده موظف است نمودار تشکیلاتی، پست‌ها و محل مجتمع‌های اداری را تهیه و ابلاغ کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #معاونت #دستگاه_اجرایی #مجری #نظارت #نظارت_بر #ابلاغ #تصویب‌نامه #زمین #بودجه #پیش‌بینی #نمایندگی #تحت_نظر #ارائه_خدمات #آموزش #هنری #قوانین #وظایف_قانونی #ضرورت #دستگاه_ها #مسکن #اینترانت #اینترنت #نیروی_انسانی #پست_سازمانی #اعتبارات_هزینه‌ای #نماینده #کارگروه #تصمیم‌گیری #حل_اختلاف #اثبات #صلاحیت #قرارداد #گزارش_عملکرد #ریاست‌جمهوری #جمهور #جمعیت #تأیید #هزار #استانداری #شهرستان #تفاهم‌نامه #فرماندار #مکان #ملی #استان #صورت #هزینه

★

15 ماده و تبصره

موادِ قانون 15 ماده

ماده 1

تعاریف: واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویب‌نامه، واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخش‌ها م. ب. که شاخص‌های فعالیت آنها به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده باشد. این واحدها می‌توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختمانهای واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمانهای مستقل خودداری نمایند. واحد مجری: واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی می‌باشند که عهده‌دار ارایه خدمات مستقیم به مردم براساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز فرهنگی و هنری. اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع‌های اداری قرار نمی‌گیرند و براساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه اجرایی مواد (۱۶) و (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد. شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که براساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد. این شاخص بیان‌کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین‌کننده سطح سازمانی و پست‌های سازمانی م. ب.. مجتمع‌های اداری: منظور از مجتمع‌های اداری ساختمان دولتی م. ب. که از تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می‌شود.

ماده 2

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ نماید.

ماده 3

دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.

ماده 4

فرمانداران شهرستان‌های با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند.

ماده 5

دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه حق خرید، ساخت و یا بهره‌برداری از ساختمان‌های اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.

ماده 6

دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را براساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع‌های اداری موضوع این تصویب‌نامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند.

ماده 7

در صورتی که امکان تجمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: ۱ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع‌ها اقدام نماید. ۲ شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهری موردنیاز اقدام نمایند. سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساختها و امکانات موردنیاز مجتمع‌ها می‌باشند.

ماده 8

در طراحی مجتمع‌های اداری رعایت موارد زیر الزامی است: الف رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری. ب رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه‌های رایانه‌ای کارآمد (اینترانت و اینترنت). ج پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت‌رسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد.

ماده 9

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است کلیه هزینه‌های ساخت، پشتیبانی و خدماتی موردنیاز مجتمع‌ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید.

ماده 10

در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی براساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام می‌گیرد.

ماده 11

نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور م. ب. که گزارشهای دوره‌ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارسال می‌نمایند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۸/۱/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور

ماده 12

هزینه های ناشی از انعقاد تفاهم نامه های موضوع این آیین نامه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای تکالیف باقی مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجمع اعتبارات هزینه ای که در بودجه مصوب سالانه پیش بینی شده است، تجاوز کند.

ماده 13

دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش بینی نشده در طول دوره تفاهم نامه را که به واحد مجری تکلیف می شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 14

بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم گیری و حل اختلاف بوده و درصورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.

ماده 15

مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در سطح استان برعهده استانداری ها م. ب.. تبصره - دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خ. ر. ب. معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 11 /7 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین