🔒آییننامه اجرایی بند ل تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ اقدام دستگاههای اجرایی به فروش اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط با آن و نیز رسیدگی به درخواستهای مربوط به تهاتر املاک است. متن، ارسال مدارک به دبیرخانهٔ کارگروه استانی را پیشبینی میکند.
مخاطب: دستگاههای اجرایی و مقامهای استانیِ مسئول رسیدگی به درخواستهای فروش یا تهاتر املاک دولتی مخاطباند.
- دستگاه اجرایی برای فروش اموال غیرمنقول باید از فرایند مقرر در آییننامهٔ دیگری که متن به آن ارجاع داده پیروی کند.
- درخواست مربوط به املاک موضوع تهاتر باید همراه مدارک به دبیرخانهٔ کارگروه استانی ارسال شود.
- فهرست کامل مدارک و حدود اختیار کارگروه از متن آغازین ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 8 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - دستگاه اجرایی مجاز است مطابق فرآیند مندرج در آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (11) ماده واحده قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط آن اقدام نماید.
2 - دستگاه اجرایی مکلف است مدارک و مستندات را به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید.
3 - ب. ت. ب. وضعیت اموال غیرمنقول دولتی، حسب مورد نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.
4 - تصمیمات کارگروه های استانی، حداکثر ظرف یک هفته به کارگروه ملی ارسال میشود.
5 - کارگروه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف پیشنهاد اقدام و نتیجه را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به متقاضی ابلاغ کند.
6 - صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش، پس از واریز به خزانه به منظور تجمیع ساختمان های پراکنده در تهران و استان ها اختصاص می یابد.
بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان مکلف است درخواست خود در خصوص املاک موضوع تهاتر را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:
کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و اصالت مدارک ارائه شده از جمله شرایط لازم برای موضوع تهاتر از جهت دارا بودن سند مالکیت معتبر، متناسب بودن ارزش تهاتر، تغییر کاربری و نظریه هیات کارشناسی معتبر اقدام و صورتجلسه تهاتر را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.
کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم، درباره تهاتر تصمیم گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر برای تجمیع ساختمان های پراکنده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به متقاضی ابلاغ می گردد.
تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به منظور تجمیع ساختمان های پراکنده با رعایت قوانین و مقررات، با تصویب وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت انجام می شود و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
وزارت از طریق خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید. مسئولیت ارایه گزارش عملکرد این آیین نامه به هیئت وزیران با وزارت می باشد.
مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ل
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 4 آییننامه اجرایی بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 کل کشور
ماده 4 آیین نامه اجرایی بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 کل کشور مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
