Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه شیوه محاسبه گازهای مشعل و هدررفت گاز طبیعی را مشخص می‌کند. همچنین درباره مصرف منابع حاصل از اجرای بند (ن) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حکم دارد.

مخاطب: دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط با محاسبه گازهای مشعل و هدررفت گاز طبیعی و مصرف منابع موضوع این آیین‌نامه مشمول آن‌اند.

  • شیوه محاسبه گازهای مشعل و هدررفت گاز طبیعی در آیین‌نامه آمده است.
  • مصرف منابع حاصل از اجرای بند (ن) تبصره (۱) نیز موضوع آیین‌نامه است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بانک_مرکزی #انتشار_اوراق #بورس #اوراق_مالی_اسلامی #شرکت #سود #بانک #قوانین #بازار_سرمایه #صندوق #اطلاعات #جمهوری #خزانه #تفکیک #سقف #ریال #تضمین #تعهد #قانون_برنامه_و_بودجه #شهرداری #فروش #اسناد_خزانه_اسلامی #بدهی #نرخ_سود #خرید #دارایی #شورای_اسلامی #تخصیص_اعتبار #عرضه_اولیه #دستگاه_اجرایی #تملک #تعهدات_دولت #کارگروه #بازخرید #اوراق_بهادار #اوراق_مشارکت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تصویب‌نامه #هزینه #صورت #تسویه #بین‌المللی #واگذاری #ماه #اولویت #زمان #تأیید #مدیر #پایان

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

ماده 2

شیوه محاسبه گازهای مشعل و هدر رفت گاز طبیعی به شرح زیر است :

ماده 3

شیوه مصرف منابع ناشی از اجرای بند ( ن ) تبصره ( 1 ) قانون:

ماده 4

وزارت نفت مکلف است عملکرد این آیین نامه را به تفکیک مقادیر گاز مشعل، هدر رفت گاز های طبیعی، مبالغ دریافت شده ماهانه و مبالغ پرداخت شده بابت طرح های مصوب موضوع این آیین نامه هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نماید.

ماده 5

وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل ظرفیت های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند. تبصره ۱ - سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می کند. تبصره ۲ - بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود. تبصره 3 - ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی موردنیاز، تعیین می شود. تبصره ۴ - اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار (با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور)، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود و خزانه با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند.

ماده 6

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق شهرداری ها و سازمان های وابسته (فاقد تضمین دولت) و اوراق شرکت های دولتی تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شهرداری ها/شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح پروژه ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده م. ب.. تبصره 1 - شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی موردنیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. تبصره 2 - با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجه شرکت های مزبور نزد خزانه واریز کند.

ماده 7

اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصیص سازمان برنامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب/مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.

ماده 8

تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخش نامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.

ماده 9

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمنا حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.

ماده 10

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 11

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

ماده 12

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

ماده 13

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 14

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله تفسیر از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 70639/ت 61312 هـ مورخ 25 تیر 1402 موضوع آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره(1) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین