🔒آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ متن آغازین ارائهشده برای این آییننامه با متن آغازین مورد قبلی یکسان است و از اعلام اعتبارهای مصوب و تنظیم توافقنامه عملکردی میان دستگاههای اصلی و سازمان میگوید. بر پایه همین متن، توافقنامه باید برنامهها، هدفهای کمی، توزیع اعتبار و شاخصهای ارزیابی را دربرگیرد.
مخاطب: سازمان و دستگاههای اصلی و دستگاههای تابع آنها مشمولاند.
- دستگاههای اصلی باید درباره برنامهها و نحوه مصرف اعتبار با سازمان توافقنامه تنظیم کنند.
- متن آغازین، مهلت تنظیم و مبادله توافقنامه را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین کرده است.
- درباره تفاوت موضوع این آییننامه با مورد قبلی، از متن ارائهشده نمیتوان با اطمینان اظهار نظر کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 21 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت – مصوب 1393 – به دستگاه های اصلی اعلام نماید.
به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دستگاه های اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقنامه با سازمان که متضمن برنامه های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه های تابع و شاخص های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا 15 اردبهشت ماه 1401 اقدام نمایند.
دستگاه های اجرایی اصلی مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم تفاهم نامه با دستگاه های تابع خود برای شکست برنامه های کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستور العمل های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهم نامه های منعقده باید خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های در دست اجرا، پیامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.
سازمان مکلف است اعتبارات توزیع شده به دستگاه های تابع، توسط دستگاه های اصلی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاه های اصلی و تابع ابلاغ نماید.
سازمان مکلف است خروجی ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاه های اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاه های تابع، تا ده درصد (10 %) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظی به نظیر در سایر دستگاه های تابع خود اقدام نماید. سازمان موظف است جا به جایی اعتبارات مورد تایید را به دستگاه های اجرایی اصلی و تابع ذی ربط ابلاغ نماید.
به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجه قانونی ذی صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاه های اجرایی تابع موظفند موافقتنامه های هزینه ای خود را حداکثر تا پایان مردادماه و موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی خود را حداکثر تا پایان شهریورماه بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان متضمن برنامه های کلان براساس توافقنامه های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و خروجی ها، شرح عملیات پروژه های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاه های اجرایی تابع تنظیم و با تایید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.
تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه ها، با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه داری کل اعلام می شود. ارزیابی تحقق اهداف برنامه ها بر اساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاه های تابع، در مقاطع زمانی اعلام شده توسط سازمان، به تفکیک شاخص های ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان انجام می گیرد.
تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاه های اجرایی تابع و به ذی نفع نهایی (موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (20) قانون و آیین نامه اجرایی آن) انجام می گیرد. تخصیص و پرداخت سایر پرداخت های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه ها بوده و مشابه ماده (9) این آیین نامه می باشد.
کلیه پرداخت های از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تایید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانه ای از پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی م. ب..
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم می نماید.
در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز به حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهی های دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (2) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230ه- و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.
دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و هزینه کرد دستگاه های اجرایی و گزارش های مالی دستگاه های اجرایی و صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت ها و پرداخت های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خ. ر. ب. صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز شامل زیرساخت های شبکه، زیرساخت های سخت افزاری، زیرساخت های سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت ها و دیگر زیرساخت های موردنیاز اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، سامانه های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی را طبق زمان بندی اعلامی توسط شورای راهبری انجام دهند.
سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
