Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ نحوهٔ واریز و مصرف منابعی است که در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ برای درآمد دولت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است. متنِ ارائه‌شده همچنین به واریز ماندهٔ مصرف‌نشدهٔ سال ۱۴۰۱ کاروران به خزانه اشاره می‌کند.

مخاطب: دستگاه‌های مسئول دریافت و تخصیص منابع بودجه‌ای، خزانه‌داری و کارورانِ ارتباطات و فناوری اطلاعات مشمول مقررات.

  • مبلغ پیش‌بینی‌شده از محل درآمدهای مربوط به حق امتیاز شبکه و جریمهٔ انجام‌ندادن تعهدات، متناسب با وصول سهم دولت به حساب مربوط واریز می‌شود.
  • ماندهٔ مصرف‌نشدهٔ سال ۱۴۰۱ کاروران باید با رعایت قوانین و مقررات به خزانه واریز شود.
  • این آیین‌نامه به قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ مربوط است؛ جاری‌بودن احکام آن پس از آن سال از متنِ ارائه‌شده معلوم نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #سقف #خودرو #شرکت #واردات #جانبازان #ریال #قوانین #بانک_مرکزی #گونه #سازمان_برنامه_و_بودجه #خرید #بانک #حساب_خزانه #تصویب‌نامه #ایثارگر #ردیف_درآمدی #درآمد_حاصل_از_مالکیت_دولت #فناوری_اطلاعات #حق_امتیاز #جریمه #قانون_محاسبات_عمومی #خزانه‌داری_کل #جمهوری #نام #یارانه #سود_تسهیلات #شبکه_انتقال #فیبر_نوری #موجودی #تعهد #هزینه‌کرد #حسابداری #گزارش #حسابرسی #ابلاغ #گزارش_عملکرد #صنایع #معادن #صورت #هزار #ماه #تأیید #اولویت

★

21 ماده و تبصره

موادِ قانون 21 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف درآمدی (130404) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با عنوان درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات – متناسب با وصول و واریز سهم دولت از محل اعتبار ردیف (730000- 120) جدول شماره (7- 1) قانون مذکور، به حساب واریز می شود.

ماده 3

مانده مصرف نشده سال 1401 کاروران با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور به حساب خزانه واریز می شود.

ماده 4

در طول سال مالی، کاروران مکلفند هر سه ماه مازاد بر سه دوازدهم درآمدهای موضوع ردیف (130404) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در هر پرداخت از این محل تا سقف سه دوازدهم مانده مصرف نشده موضوع تصویب نامه را با اعلام سازمان به حساب واریز کنند.

ماده 5

خزانه داری کل کشور حساب خزانه را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام وزارت ایجاد می نماید.

ماده 6

مانده حساب در پایان سال مالی، قابل انتقال به سال بعد می باشد.

ماده 7

مصارف حساب در چهارچوب قوانین مربوط در قالب تسهیلات به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات بانکی یا اعطای مشوق بر اساس نصاب های مصوب کمیسیون به سرمایه گذاران یا کاروران برای توسعه شبکه انتقال و دسترسی تار (فیبر) نوری به منظور پوشش و اتصال پرداخت خواهد شد.هر گونه حمایت در قالب نرخ ترجیحی سود، منوط به تحقق اهداف است.

ماده 8

مصارف موضوع ماده (7) این آیین نامه بر اساس مصوبات کمیسیون تا سقف موجودی نقدی حساب بوده و ایجاد تعهد مازاد بر سقف حساب ممنوع است.

ماده 9

هر گونه هزینه کرد از حساب مذکور با تایید وزارت صورت می گیرد.

ماده 10

حسابداری و نگهداری منابع و مصارف حساب به عهده وزارت می باشد. وزارت موظف است با ایجاد دفاتر مالی مستقل، گزارش حسابرسی مربوط را منطبق با برنامه عملیاتی به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

ماده 11

وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه عملیاتی سال را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

ماده 12

وزارت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را در چهارچوب برنامه عملیاتی، هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

ماده 13

مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /25) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل اختصاص می یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو م. ب.. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت، پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.

ماده 14

به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل می‌تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات، با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.

ماده 15

در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، ملاک قیمت گذاری خودرو، آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمی‌تواند بهای بیشتری را مطابه نماید.

ماده 16

شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تاخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 17

وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکت های خودروساز داخلی یا شرکت های مورد تایید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر(با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید: 1 ( ) - ارزش خودروی وارداتی در کشور مبداء برای جانبازان هفتاد درصد (70 %) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب های مذکور) تا سقف سی و پنج هزار یورو، سایر جانبازان هفتاد درصد (70 %) تا سقف سی هزار یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (50 %) تا شصت و نه درصد (69 %) تا سقف بیست و پنج هزار یورو(سیف) باشد. 2 - مشمولینی که ظرف (10) سال گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند، در اولویت قرار داند.

ماده 18

مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره 62924 /ت54522 معاف می‌باشند.

ماده 19

بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی (جهت واردات) وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

ماده 20

( ) - مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال، حق فروش رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذی ربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.

ماده 21

در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین‌نامه، مطابق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل خواهد شد.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ دادنامه 140431390002357350 در خصوص ابطال بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 و بند 6 نامه شماره 522877/02/53010 مورخ 1402/11/03

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین