Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه درباره گسترش پوشش بیمه‌ای برای اموال بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث و سوانح است. در متن، بیمه مرکزی موظف شده است با همکاری بیمه‌گران و صندوق‌ها برای فراهم‌کردن زمینه این پوشش اقدام کند.

مخاطب: بیمه مرکزی، مؤسسات بیمه و صندوق‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت بحران کشور.

  • دستگاه‌های اجرایی باید اموال بیمه‌پذیر خود را در سقف اعتبارات تأمین‌شده و با رعایت اصول مقرر بیمه کنند.
  • متن بر فرهنگ مدیریت ریسک، زیرساخت‌های لازم و طراحی محصولات بیمه‌ای متناسب با سوانح تأکید دارد.
  • مهلتِ «تا پایان برنامه ششم توسعه» در متن آمده است؛ از این عبارت به‌تنهایی نمی‌توان درباره وضعیت فعلی اجرای مهلت نتیجه گرفت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مدیریت_بحران #مدیریت #بحران #مواد_خطرناک #همکاری #بیمه #خطر #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #نظارت #اطلاعات #ابلاغ #تشخیص #ریسک #نظارت_بر #انرژی #آموزش #صادرکننده #مقررات_و_ضوابط #کارگروه #جمهوری #معدن #کشاورزی #مرزبانی #شرایط_اضطراری #پوشش_بیمه‌ای #گزارش #شهرداری #دهیاری #نیروهای_مسلح #درمان #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #فروش #تجارت #نشانی #بیمه_مرکزی #صندوق #پایش #وزارتخانه #سموم #متصدی_حمل #صورت #ملی #زمان #ماه #وزارت_راه #تخصصی #اموال #تأیید #اماکن #پروانه #بیمه‌ای #بین‌المللی #فرمانده #پایان #اولویت

★

55 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه موسسات بیمه و صندوق ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه ای برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید: 1- اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه 2- تامین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز 3- تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث

ماده 3

دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تامین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از موسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند:

ماده 4

دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاه های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می گردد از جمله شرکتهای دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط نحوه تامین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس می نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

ماده 5

دستگاه های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیتهای مربوط به مبادله موافقت نامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین‌نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.

ماده 6

شورای عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین‌نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می نماید.

ماده 7

دستگاه های اجرایی مکلفند امور موضوع این آیین‌نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.

ماده 8

سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه های ذی ربط موظف است در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.

ماده 9

بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز موسسات بیمه و صندوق ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه نامه های موضوع این آیین‌نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.

ماده 10

موسسات بیمه و صندوق ها می‌توانند متناسب با اقدامات بیمه گذار به منظور کاهش خطر و مدیریت خطر(ریسک) که بالقوه می‌تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش های بیمه ای مربوط را تعدیل نمایند.

ماده 11

اخذ پوشش های بیمه ای موضوع این آیین نامه از شمول آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 165389 /ت46849ک مورخ 21 /8 /1390 مستثنی است.

ماده 12

دستگاه های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین‌نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند: 1 - ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال. 2 - تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک). 3 - تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی. 4 - ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه نامه هستند. 5 - بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک). 6 - تعداد دوره های آموزشی و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).

ماده 13

مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.

ماده 14

مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان می باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه ای دستگاه های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

ماده 15

سازمان موظف است با همکاری دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، سامانه ملی مواد خطرناک کشور را طراحی و راه اندازی نماید. تدوین شیوه نامه اجرایی بارگذاری اطلاعات در این سامانه بر عهده کارگروه مواد خطرناک موضوع ماده (51) این آیین نامه است که پس از تأیید وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور لازم الاجرا م. ب.. این سامانه دارای طبقه بندی امنیتی است و موارد امنیتی در ایجاد، نگهداری و بارگذاری داده ها، اطلاعات و دسترسی به آن باید توسط سازمان لحاظ شود. تبصره 1 - دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی موظف به همکاری در تکمیل و به روزرسانی داده ها و اطلاعات سامانه ملی مواد خطرناک با رعایت مسایل امنیتی می باشند. سازمان های امدادی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، استانداری ها، وزارت راه و شهرسازی، ستادکل نیروهای مسلح و کلیه دستگاه های مسئول و همکار مرتبط در فرایند مدیریت مواد خطرناک در صورت نیاز تخصصی و بر حسب مأموریت محول شده و متناسب با سطوح امنیتی باید امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند. سطح و شیوه دسترسی دستگاه های یاد شده تابع شیوه نامه موضوع این ماده است. تبصره 2 - مسئولیت به روزرسانی بخش مواد شیمیایی در این سامانه بر عهده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو در حیطه وظایف خود، در بخش مواد پرتوزا، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران، در بخش مواد زیستی و عفونی حوزه انسان، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخش مواد زیستی و عفونی، سموم سنواتی و کودهای شیمیایی حوزه کشاورزی و دام، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، در بخش مواد منفجره، بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخش حمل و نقل و عبور (ترانزیت) مواد خطرناک، بر عهده وزارت راه و شهرسازی، در بخش پسماند خطرناک، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست، در بخش حوادث و بانک اطلاعات اماکن پر خطر در این سامانه و در محدوده شهرها و اماکن مسکونی خارج از حیطه وظایف دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان های امدادی و مسئولیت به روزرسانی بخش بانک اطلاعات انبارهای انباشت و واردات مواد خطرناک در این سامانه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی م. ب..

ماده 16

واردات هرگونه مواد خطرناک به کشور باید با اخذ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط صورت پذیرد و واحد قانونی صادرکننده مجوز نسبت به بارگذاری مجوز ورود، با در نظر داشتن ملاحظات امنیتی در سامانه موضوع ماده (15) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 17

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کلیه مواد خطرناک مشکوک و بلاتکلیف و مواد خطرناک فاسد شده ای که در مبادی ورودی کشور هستند و یا به پسماند مواد خطرناک تبدیل شده اند را با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و استعلام از دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز واردات، ضمن رعایت آرایه (ماتریس) سازگاری یا تجانس شیمیایی در انباری ویژه که از قبل مکان یابی شده است، از سایر مواد جداسازی و انبارش نماید. دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز واردات باید در حداقل زمان ممکن و متناسب با نوع مواد خطرناک ظرف یک ماه پس از آن نسبت به تعیین تکلیف این مواد اقدام کند. تبصره - در خصوص مواد خطرناک بلاتکلیف و بلاتصدی که در انبارهای گمرک کشور باقی مانده اند، متناسب با سطح خطر مواد انبار شده و یا در صورتی که حداکثر سه ماه به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک از مدت ماندگاری آنها در انبارها گذشته باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور موظف است ضمن طراحی ساز و کار لازم جهت امحا، خروج یا هر عملیات دیگر به منظور رفع خطر را از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی دستگاه مسئول، اقدام نماید.

ماده 18

مسئولیت تأمین ایمنی مواد خطرناک در مدت حمل با متصدی حمل دارای مجوز حمل کالاهای خطرناک و پس از تحویل، با مرجع تحویل گیرنده م. ب.. تبصره 1 - کلیه اطلاعات ایمنی و شرایط حفظ و نگهداری کالاهای خطرناک مرتبط با حمل و نقل، نگهداری، توزیع و مصرف آن، باید در قالب برگه مشخصات ایمنی کالا (MSDS) از ناحیه تولیدکننده یا صاحب کالا، قبل از آغاز حمل از ناحیه فرستنده کالا و قبل و یا همزمان با تحویل کالا به گیرنده کالا در مقصد ارایه شود. تبصره 2 - در مدت زمان نگهداشت مواد خطرناک در گمرک، مسئولیت تأمین ایمنی به عهده اداره امور گمرکی ذی ربط م. ب.. تبصره 3 - مسئولیت تأمین ایمنی در هنگام حمل و نقل مواد پرتوزای وارداتی، مطابق مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، بر عهده متصدی حمل و نقل و متصدی کالا م. ب..

ماده 19

نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط جاری کشور در موضوع حمل و نقل مواد خطرناک (داخلی و عبوری (ترانزیت)) مطابق با رویه های موجود بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی است. وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مربوط در حوزه های ذی ربط را دارا م. ب.. سازمان ها و دستگاه های مرتبط ملزم به همکاری در نظارت و تأمین و به روز نگه داشتن تجهیزات نظارتی متناسب بر اساس ماده خطرناک مرتبط در مرزبانی ها و اداره امور گمرکی مستقر در مرزها می باشند. تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی و واحدهای قانونی مرتبط با مواد خطرناک ملزم به نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک از مبدأ مرزهای رسمی کشور می باشند. سازمان امور گمرکی نیز موظف است در مرزهایی که مواد خطرناک وارد یا صادر می شود، محل نگهداری مناسب را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به تشخیص واحد قانونی مربوط تأمین نماید. تبصره 2 – در صورت فقدان یا کمبود تجهیزات پایش و بازرسی مواد خطرناک در مرزبانی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور گمرکی موظف است با همکاری دستگاه اجرایی مسئول، بر اساس طبقه بندی نه گانه مواد خطرناک نسبت به تهیه و نصب تجهیزات مربوط اقدام نماید. هر یک از دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون و افراد حقیقی و حقوقی ذی نفع، با مسئولیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به تشخیص دستگاه مسئول، موظفند تجهیزات مربوط را برای پایش مواد در اختیار مرزبانی یا اداره امور گمرکی دستگاه مربوط قرار دهند. تبصره 3 – اگر محموله ای به تشخیص واحد قانونی، مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط مشکوک به دارا بودن منبع/ مواد/ آلودگی هسته ای و یا پرتوزا باشد، مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط موظفند ضمن رعایت مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و برقراری ایمنی و امنیت موقت محموله مشکوک، در خصوص انتقال به محل نگهداری ایمن با سازمان انرژی اتمی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک محموله، در صورت تشخیص، تجهیزات و گروه تخصصی مربوط به ایمن سازی و مهار منابع پرتوزا را در کوتاه ترین زمان ممکن به مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط اعزام نماید. در این خصوص می توان به تشخیص و راهنمایی سازمان انرژی اتمی ایران، از ظرفیت گروه های آمادگی و مقابله محلی/ استانی مدیریت بحران استفاده نمود.

ماده 20

حمل و نقل هرگونه ماده خطرناک در کشور در صورتی مجاز است که پروانه/ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط اخذ شود و محموله مورد نظر دارای اسناد و برگه (فرم) های کالای خطرناک، برگه اطلاعات ایمنی، شرایط نگهداری و حمل و نقل استاندارد باشد.

ماده 21

متصدی حمل و نقل موظف است قبل از صدور بارنامه، مجوزهای لازم را از مبادی ذی ربط مواد خطرناک دریافت نماید. متصدیان حمل و نقل جهت اخذ مجوز برای حمل و نقل و عبور مواد خطرناک پرتوزا از سازمان انرژی اتمی ایران، مواد منفجره از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مواد مخدر با مصارف دارویی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مواد بیولوژیک (زیستی) حوزه انسان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأییدیه وزارت اطلاعات، مواد بیولوژیک (زیستی) و سموم شیمیایی حوزه کشاورزی و دام و طیور و نباتات و سموم سنواتی از وزارت جهاد کشاورزی، مواد سوختی و نفتی از وزارت راه و شهرسازی، پسماندهای حاصل از مواد خطرناک از سازمان حفاظت محیط زیست و مواد شیمیایی خطرناک از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأییدیه وزارت اطلاعات اقدام نمایند. تمامی مجوزهای حمل داخلی و یا عبوری (ترانزیت) مواد خطرناک صادر شده توسط واحدهای قانونی مربوط به مواد خطرناک نه گانه مشمول این آیین نامه باید بر روی سامانه ملی مواد خطرناک پیش بینی شده در ماده (15) این آیین نامه توسط واحد صادرکننده مجوز بارگذاری گردد.

ماده 22

حمل و ورود هرگونه مواد خطرناک در قسمت حمل مسافر وسایل نقلیه عمومی ممنوع م. ب.. حمل مواد خطرناک در قسمت حمل بار وسایل نقلیه عمومی حسب مورد تابع مقررات و ضوابط ملی و بین المللی و با اخذ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط است.

ماده 23

وزارت راه و شهرسازی شش ماه پس از اعلام مناطق حساس محیط زیستی در مجاورت شبکه حمل و نقل جاده ای برون شهری توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مسیرهای مجاز و ممنوع تردد مواد خطرناک را تعیین و طی برنامه زمان بندی با اولویت مسیرهای پرتردد نسبت به ایجاد توقفگاه های اضطراری وسایل نقلیه مواد خطرناک و انتشار نقشه موقعیت آنها اقدام نماید.

ماده 24

مواد خطرناک صرفاً با مجوز دستگاه ذی ربط در انبارها و باراندازها نگهداری می شود و حریم ایمنی آن با سازه های مجاور با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی صورت می گیرد. همچنین در مکان یابی انبارهای مواد خطرناک باید از چهار جهت دسترسی مناسب برای خودروهای سنگین آتش نشانی و امدادی برای استقرار بهینه در زمان رخداد حوادث و سوانح وجود داشته باشد و امکان سرایت آتش سوزی به املاک مجاور به حداقل میزان ممکن کاهش یابد. تبصره - دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون موظفند پیش نویس استانداردها و مقررات لازم و مختص مراکز خرید و فروش و انبارهای مواد خطرناک و همچنین استانداردهای مرتبط با برچسب محیط زیستی مواد خطرناک را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و برای طرح و تصویب به واحدهای قانونی مربوط ارسال نمایند. استانداردهای ملی مربوط در بازه زمانی دو ساله برابر فرایند تدوین استانداردهای ملی مورد بازنگری قرار می گیرند.

ماده 25

در کلیه مراحل خرید، فروش، نگهداری و توزیع اقلام شیمیایی و زیستی خطرناک، رعایت دستورالعمل اجرایی شماره 235928 /60 مورخ 2 /10 /1399 موضوع ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالای شیمیایی و زیستی خطرناک ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط کارخانجات، کارگاه ها، مراکز صنعتی و تولیدی بخش خصوصی، مراکز فروش داخلی، واردکنندگان و صادرکنندگان، اتحادیه صنف مواد شیمیایی و دستگاه های اجرایی ذی ربط الزامی است.

ماده 26

کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با مواد خطرناک و متصدیان کالا موظفند کالا، تجهیزات، انبار، محل تولید و نگهداری و همچنین فرایند توزیع و حمل و نقل مواد خطرناک و هرگونه خسارات احتمالی متناسب با سطح کمینه خطر به شخص ثالث و محیط زیست و کارکنان مربوط به خود را بیمه نمایند. صدور یا تمدید هرگونه مجوز فعالیت و پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک منوط به رعایت کلیه الزامات یاد شده م. ب.. تبصره - پوشش بیمه ای تأسیسات هسته ای و فعالیت های پرتوی مطابق با قوانین و مقررات مربوط م. ب..

ماده 27

به منظور جبران بخشی از خسارت های وارد شده به محیط زیست ناشی از حوادث و سوانح مواد خطرناک و تصادفات رانندگی مرتبط با حمل و نقل، انتقال و انتشار ناخواسته مواد مذکور، اخذ پوشش بیمه ای توسط حاملان و متصدیان مواد خطرناک الزامی است. شرایط بیمه نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ نظر از دستگاه های ذی نفع تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بیمه لازم الاجرا می گردد. تبصره - در حوادث منجر به انتشار آلودگی در محیط زیست، عامل ایجاد آلودگی باید کلیه هزینه های امحای مواد آلوده و پاک سازی منبع آلاینده محیط زیست را پرداخت نماید.

ماده 28

رعایت مفاد کلیه موافقت نامه های بین المللی در خصوص مواد خطرناک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، توسط دستگاه های مسئول الزامی است.

ماده 29

مصرف کنندگان و صاحبان مواد خطرناک از جمله آلاینده های آلی پایدار، آزبست، فلزات سنگین شامل سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک، جیوه و ترکیبات آن در هر شکلی از ماده اولیه، محصول و یا پسماند و فاضلاب، موظف به جلوگیری از انتشار خارج از محدوده مجاز این آلاینده ها در منابع محیط زیستی هستند. تبصره - تعیین حدود مجاز انتشار آلودگی در منابع محیط زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و برای اجرا به واحد قانونی مربوط ابلاغ می گردد.

ماده 30

وزارت کشور موظف به تعیین محل های دفن پسماندهای خطرناک بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست پس از تأیید نهایی واحد قانونی مربوط م. ب.. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به نظارت بر حسن اجرای ضوابط مربوط است.

ماده 31

تمامی پسماندهای خطرناک قبل از دفع نهایی، باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست و معیارهای هر گروه از مواد خطرناک نه گانه، توسط متصدیان کالا بی خطر یا کم خطر گردد. تبصره 1 – ساز و کار لازم جهت دفع پسماندهای مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست طبق ضوابط و استانداردهای مربوط در نظر گرفته می شود. تبصره 2 – جمع آوری و امحای پسماندهای آفت کش ها، سموم سنواتی، کودها و داروهای مورد استفاده در بخش کشاورزی باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل ها و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد.

ماده 32

در مصرف مواد خطرناک در محیط های کار، رعایت حد مجاز مواجهه شغلی کارکنان با عوامل زیان آور شیمیایی ضروری است.

ماده 33

مسئولیت هرگونه سهل انگاری در تأمین و نگهداری و آماده به کار نگه داشتن تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق متناسب با نوع ماده خطرناک بر عهده مسئول تأسیسات/ متصدی کالا/ متصدی حمل و نقل م. ب..

ماده 34

در صورت فقدان تجهیزات لازم در داخل کشور برای تشخیص و رفع آلودگی توسط گروه های تخصصی مواد خطرناک در حوادث و سوانح، بر اساس تقسیم بندی نه گانه بند (6) ماده (1) این آیین نامه، ضروری است واحد قانونی مربوط تجهیزات لازم را با هماهنگی وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های مسئول هر یک از مواد خطرناک (مرتبط با مواد شیمیایی، زیستی (بیولوژیک) و پرتوزا) در کمترین زمان ممکن از مبادی ذی ربط وارد کشور کند و با رعایت مراحل ثبت اموال در قالب سازمان مرتبط، با قید فوریت به مکان مورد نظر برای استفاده منتقل نماید.

ماده 35

کلیه دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون و متصدیان بناها و انبارهایی که در آنها مواد خطرناک نگهداری می شود، موظفند نسبت به تهیه طرح پاسخ به حوادث و سوانح محتمل ناشی از مواد خطرناک و تأمین امکانات لازم با روش های منطبق بر ارزیابی های مخاطره (ریسک)، مربوط به بناها و انبارها اقدام نمایند. همچنین دستگاه های یاد شده باید نسبت به تهیه برنامه عملیات پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام و آن را به تأیید سازمان برسانند. تبصره 1 - در بحران های ناشی از مواد خطرناک در سطوح ملی و استانی در صورت تشخیص فرمانده عملیات طبق ماده (11) قانون، دستگاه تخصصی ذی ربط به عنوان فرمانده میدان و سایر دستگاه های اجرایی مربوط بسته به نوع ماده خطرناک، به عنوان دستگاه همکار اقدام می نماید. تبصره 2 - مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد منفجره بر عهده ستادکل نیروهای مسلح م. ب.. تبصره 3 - مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد زیستی (بیولوژیک) حوزه انسان، کشاورزی و دام به ترتیب بر عهده وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی م. ب.. تبصره 4 - مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری داخل محدوده نیروگاه های هسته ای و تأسیسات هسته ای ناشی از وقوع حوادث و سوانح، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران طبق ضوابط موجود م. ب.. تبصره 5 - مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح داخل محدوده تأسیسات نفتی بر عهده وزارت نفت/ شرکت مالک و بهره بردار م. ب.. تبصره 6 – در صورت بروز حوادث و سوانحی که منجر به انتشار مواد پرتوزا به خارج از مرزها و نواحی تحت مسئولیت بهره برداران تاسیسات هسته ای و پرتوی می شوند، مطابق با طرح ملی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری پرتوی اقدام می گردد.

ماده 36

مسئولیت پاسخ اولیه به حوادث و سوانح ناشی از کلیه مواد خطرناک در محدوده و حریم محل رخداد، تا زمان رسیدن مسئول، بر اساس مفاد این آیین نامه بر عهده واحد/ اداره/ سازمان آتش نشانی م. ب..

ماده 37

در محدوده های روستایی که فاقد واحد آتش نشانی مستقر می باشند، درصورت وقوع حوادث و سوانح مربوط به مواد خطرناک که منجر به وقوع بحران می گردد، مسئولیت عملیات پاسخ مطابق ماده (11) قانون بر عهده فرمانده عملیات با همکاری دهیار م. ب.. همچنین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است نسبت به ایجاد ساز و کار لازم در جهت شناسایی داوطلبان بومی آتش نشان در سطح روستاها با مسئولیت دهیاران و ارایه آموزش های تخصصی به داوطلبان اقدام نماید. تبصره - مسئولیت تأمین تجهیزات حوزه پاسخ به حوادث ناشی از مواد خطرناک و آموزش های لازم در این خصوص به دهیاران در حوزه مواد خطرناک در محدوده روستاها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) از طریق دهیاری ها م. ب..

ماده 38

مسئولیت پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک در بنادر، خارج از شمول ماده (11) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 1389 - و طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی موضوع تصویب نامه شماره 22236 /ت58489هـ مورخ 1 /3 /1400، بر عهده دستگاه متولی ماده خطرناک در بنادر مذکور با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی م. ب..

ماده 39

سازمان با مشارکت دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارت راه و شهرسازی، موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل و ضوابط مشخص جهت تعیین تکلیف مسئولیت سازمان ها و دستگاه های مسئول به منظور امدادرسانی به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری ازجمله حوادث جاده ای حامل ها و ناوگان مواد شیمیایی خطرناک مانند واژگونی نفت کش ها، تأمین تجهیزات به منظور اطفای حریق در زمان آتش سوزی و انفجار، کمک های اولیه و امداد و نجات به مصدومین، جمع آوری و پاک سازی پسماندها و انتشار مهار نشده مواد خطرناک در محورهای مواصلاتی و جاده های کشور را تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 40

دستگاه های مسئول در عملیات پاسخ به وقوع حوادث و سوانح مواد خطرناک، در صورت تشخیص و نیاز به اطلاعات مربوط به هواشناسی متأثر از انتشار مواد خطرناک، موظف به استعلام از سازمان هواشناسی کشور می باشند و سازمان هواشناسی کشور موظف به همکاری و ارایه پاسخ مربوط در کوتاه ترین زمان ممکن م. ب..

ماده 41

در صورت بروز حوادث منجر به انتشار مواد خطرناک، مطابق با سطح بندی حوادث و سوانحی که منجر به بحران می گردد، مسئولیت جمع آوری مواد و پسماندهای آلوده و خطرناک و نیز پاک سازی محیط زیست متناسب با سطح و نوع بحران، توسط فرمانده عملیات پاسخ و مطابق با طرح ها و برنامه های مصوب و ماده (11) قانون و برنامه تعیین و انجام فرآیندهای نظارت سازمان حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد. همچنین اداره کل مدیریت بحران استانداری ها، مسئولیت نظارت و هماهنگی با سازمان های مسئول صادرکننده مجوز بهره برداری به منظور جلوگیری از ادامه انتشار مواد در محیط و پاک سازی محل را خواهد داشت.

ماده 42

به منظور ساماندهی اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و در صورت تأیید مدارک نسبت به صدور مجوز فعالیت صادرات، واردات، میزان خرید مجاز، مصرف و یا توزیع این مواد با رعایت اسناد بالادستی امنیتی کشور از جمله مصوبات شورای امنیت کشور برای کلیه صنایع مصرف کننده یا توزیع کننده مجاز مواد خطرناک اقدام نماید و در صورت عدم تأیید مدارک و ادامه فعالیت اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک نسبت به جمع آوری آنها با همکاری وزارت کشور اقدام نماید. تبصره 1 - متصدی کالا موظف است هر ساله نسبت به درخواست بازدید فنی و تمدید پروانه بهره برداری ایمن اقدام نماید. در صورتی که نوع مواد خطرناک تولیدی و یا نگهداری شده توسط متصدی کالا تغییر نماید و یا در وضعیت دارنده پروانه بهره برداری تغییری ایجاد گردد، متصدی کالا موظف است نسبت به درخواست بازدید فنی و اخذ گواهی نامه ایمنی جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به نظارت دوره ای پروانه بهره برداری متصدیان کالا می باشند. تبصره 2 - صدور مجوز در خصوص مؤسسات پژوهشی، درمانی و مراکز پزشکی، دامپزشکی و گیاه پزشکی دارای مواد خطرناک، پس از اخذ مجوز از دستگاه مسئول، پروانه کار متقاضی به ترتیب از سوی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

ماده 43

متصدیان کالا، حمل و نقل و توزیع مواد خطرناک موظفند موارد زیر را در کوتاه ترین زمان ممکن متناسب با نوع ماده خطرناک به واحد قانونی مربوط به شرح زیر اعلام کنند: 1 - توقف یا تعلیق بهره برداری از مواد خطرناک و اعلام به دستگاه مسئول صادرکننده پروانه. 2 – مفقود شدن و یا سرقت مواد خطرناک و اعلام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه مسئول تخصصی. 3 - هرگونه شرایط منجر به حوادث و سوانح، اخلال، عیب و یا تغییرات در رابطه با مواد خطرناک که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه برای جان افراد را در برداشته باشد و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره/ سازمان آتش نشانی. 4 - سوانح ناشی از بهره برداری از مواد خطرناک و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره/ سازمان آتش نشانی.

ماده 44

در صدور مجوز ساخت هرگونه بنا با کاربری مسکونی، تجاری، تفریحی و اراضی با کاربری عمومی از قبیل فضای سبز در اطراف تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مواد خطرناک، لازم است کلیه مفاد آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور موضوع تصویب نامه شماره 22871 – 97 /م/ت52244هـ مورخ 17 /7 /1397رعایت گردد.

ماده 45

بهره برداری از تأسیسات مواد خطرناک منوط به انجام بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی تأسیسات مذکور توسط بهره برداران مواد خطرناک یا مشاور ذی صلاح م. ب..

ماده 46

شهرداری ها موظفند ضمن بررسی مجوزهای لازم جهت صدور پروانه ساختمانی مربوط به اماکن مواد خطرناک، نسبت به بازبینی دوره ای مجوزهای صادر شده از دستگاه مربوط اقدام نمایند.

ماده 47

در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های مندرج در این آیین نامه، برابر با ضوابط و مقررات سازمان ها و دستگاه ها در تولید، مصرف، نگهداری و حمل مواد خطرناک، با متخلفان برخورد خواهد شد.

ماده 48

در صورت تخلف شرکت های خصوصی از مقررات و ضوابط این آیین نامه، با اعلام واحد قانونی مرتبط، دستگاه مسئول موظف است طبق مقررات و ضوابط مربوط، نسبت به صدور اخطار مهلت دار و یا لغو/ تعلیق پروانه/ مجوز شرکت خاطی اقدام لازم را به عمل آورد. رفع تعلیق صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحی با تأیید واحد قانونی مربوط م. ب..

ماده 49

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب ماده (96) قانون کار – مصوب 1365 -، کارگاه های مشمول قانون کار را از حیث رعایت ضوابط نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در محیط های کار مورد بازرسی مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در چهارچوب آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی را اعمال نموده و حسب مورد بر اساس گروه ماده خطرناک موضوع را به واحد قانونی ذی ربط گزارش دهد.

ماده 50

سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، نسبت به تبیین حدود و وظایف هر یک از سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از وقوع حوادث و سوانح - در چهارچوب وظایف قانونی آنها - و تدوین ساز و کار اجرایی مناسب در زمان سرقت، مفقود شدن و هرگونه سوء استفاده احتمالی از مواد خطرناک اقدام نماید.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 5 ماده

ماده 51

کارگروه مواد خطرناک با حضور نمایندگان دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان های حفاظت محیط زیست، ملی استاندارد ایران و مدیریت بحران کشور تشکیل می گردد. کارگروه مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز مربوط به این آیین نامه، تدوین و به روزرسانی فهرست مواد خطرناک و هماهنگی و نظارت بر دستورالعمل هایی که توسط دستگاه های مسئول تهیه می شود را بر عهده دارد. دبیرخانه کارگروه مواد خطرناک در سازمان مستقر و رییس این کارگروه رییس سازمان است.

ماده 52

وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری کارگروه مواد خطرناک و سازمان، نسبت به تهیه و به روزرسانی دستورالعمل های اجرایی حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی مواد خطرناک اقدام نماید.

ماده 53

دستگاه های اجرایی متولی این آیین نامه موظفند پیشنهادهای مربوط به اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین نامه را پس از تأیید سازمان، به سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی ارایه نمایند.

ماده 54

مسئولیت تامین ایمنی و پاسخ به فرایند خرید، تولید، نگهداری و حمل و مصرف مواد خطرناک مرتبط با موارد نظامی در نیروهای مسلح به عهده نیروهای مسلح و تابع مقررات مربوط است و مشمول این آیین نامه نمی باشد.

ماده 55

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان است و تمامی دستگاه های ذی ربط در حوزه کاری خود موظف به نظارت دقیق در این زمینه بوده و موظفند گزارش نظارت خ. ر. ب. طور سالانه مطابق قالب درخواستی به سازمان منعکس نمایند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین