🔒آییننامه اجرایی بندح تبصره (11) قانون بودجه سال 1384کل کشور
★
موادِ قانون 10 ماده
این آییننامه به منظور انعکاس، شفاف سازی و محاسبهپذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند "ح" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384کلکشور است و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفاً به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام میشود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آییننامه، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرد.
قیمت برق در سال 1384 بر مبنای قیمت هر کیلو وات ساعت برق، به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینههای انتقال - توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال م. ب..
مابه التفاوت موضوع بند "ح" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کلکشور، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2) این آییننامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقهای به مصرف کنندگان داخلی عرضه میگردد.
شرکتهای برق منطقهای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابهالتفاوت موضوع ماده (3) این آییننامه با قیمت مصوب را ب. ت. ب. میزان فروش، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابهالتفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مزبور و همچنین در بدهکار حساب خزانهداری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانهداری کلکشور اعلام نماید.
خزانهداری کلکشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در ماده 4 این آییننامه) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف "130402" منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کلکشور و متقابلادر حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف "503690" مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید.
شرکتهای برق منطقهای موظف هستند در پایان هر سال، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت اجرای این آییننامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یادشده، ارایه نمایند.
شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقهای، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
به استناد جزء (4 -1) بند (ب) تبصره (3) قانون، منابع حاصل از فروش داخلی گاز که در قبوض گاز کلیه مشترکان منظور می شود و بابت فروش گاز اخذ می شود اعم از بدهی سنوات گذشته و مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ها، دهیاری ها و مالیات سلامت (بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت)، مستقیماً به ردیف های درآمدی مربوط در جدول (14) قانون واریز می شود. مالیات سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده بابت هرگونه فروش داخلی گاز به حساب سازمان واریز می شود و بابت مصارف این سازمان در جدول (14) قانون هزینه خواهد شد.
واریز شرکت ملی گاز ایران بابت سهم مالیات بر ارزش افزوده فروش گاز داخلی به حساب سازمان به منزله ایفای تعهد مالیاتی بوده و به عنوان گزارش وصولی سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود.
تبصره 1 - شرکت ملی گاز ایران مکلف است اقلام استثناء شده ردیف درآمدی موضوع این ماده را با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبدأ تفکیک نماید به نحوی که موارد مذکور به حساب سازمان واریز نشود. تا زمان فراهم شدن امکان تسهیم منابع موضوع این ماده از مبادی اولیه براساس فهرست اعلامی شرکت ملی گاز ایران (عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393 بابت مصارف شرکت ملی گاز ایران، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، تعهدات موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393، بند (ذ) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، مالیات سلامت و حق العمل جایگاه های س.ان.جی) و موارد موضوع ماده (6) این آیین نامه، منابع با هماهنگی خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود.
تبصره 2 - شرکت ملی گاز ایران مکلف است در خصوص معوقات گازبها به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه موضوع ماده (190) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، معوقات را محاسبه و ترتیباتی اتخاذ کند که بدهکاران، معوقات و جرایم مربوط را مستقیماً به ردیف درآمدی (3) جدول (14) قانون مربوط به منابع سازمان واریز کنند. به منظور اطمینان از وصول منابع سازمان و ایجاد بستر تأمین مالی در زنجیره، این سازمان مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاه مدت اعم از اوراق گام از شرکت های خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند.
کلیه منابع ارزی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی موضوع بند (ب) تبصره (3) قانون، مستقیماً به حساب های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود. به محض واریز منابع مذکور، بانک یادشده نسبت به تسعیر منابع مذکور به نرخ روز تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی اقدام و منابع ریالی را به ردیف درآمدی (4) جدول (14) قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می کند. هرگونه پرداخت و تهاتر منابع حاصل از صادرات فرآورده بابت سایر مصارف اعم از هزینه حمل و یا پرداخت اقساط تسهیلات با رعایت بند (خ) تبصره (۳) قانون، بدون تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مجاز نیست.
تبصره 1 - پرداخت طلب شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های اصلی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده های اصلی توسط این شرکت ها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می رسد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت دستورالعمل مذکور است.
تبصره 2 - به استناد قسمت اخیر جزء (3) بند (الف) تبصره (3) قانون، سهم صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده های نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود.
تبصره 3 - شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت مکلف است ترتیباتی انجام دهد که کلیه بدهی شرکت های پالایشی به سازمان، مربوط به سنوات گذشته مستقیماً به ردیف (4) جدول (14) قانون وصول شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بدهی مذکور مطابق قوانین مربوط تعیین تکلیف خواهد کرد. وصول بدهی مذکور در هماهنگی با سازمان از طریق اسناد اعتباری به ذی نفعی سازمان مجاز است.
وزارت مکلف است در اجرای بند (پ) تبصره (13) قانون، در سال 1404 نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی خانواده های پردرآمد (دهک های هشتم، نهم و دهم) اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را به صورت ماهانه به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
