🔒آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه-)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، و (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه چگونگی انتشار و تخصیص اوراق مالی اسلامی در اجرای بخشهایی از قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ را تنظیم میکند. در متن ارائهشده، از انتشار اوراق به نمایندگی از دولت و تخصیص منابع آن به دستگاههای اجرایی و استانها، از جمله در قالب اسناد خزانه اسلامی، سخن رفته است.
مخاطب: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس، دستگاههای اجرایی و استانها.
- انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی وزارت و با هماهنگی سازمان برنامه انجام میشود.
- سازمان برنامه سهم دستگاهها و استانها را طبق ترتیبات آییننامه تعیین میکند.
- متن ارائهشده به اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ اشاره دارد؛ این آییننامه ناظر به اجرای بودجهٔ سال ۱۴۰۲ است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
2 - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5 - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6 - اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند.
7 - اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 132865 /ت56484ه- یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند.
8 - صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر میشوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
9 - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار میشوند.
10 - مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب /مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
11 - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (20/5%) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آییننامه و به ازای هرسال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه میشود.
12 - دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.
13 - مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
14 - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
15 - قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین میشود.
16 - سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.
17 - عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک /بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام میشود.
18 - تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
19 - فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذینفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
20 - سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 -ابلاغ می گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر میشوند.
وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند:
ردیف
*بند قانون
نوع اوراق
مبلغ (میلیارد ریال)
1
*بند (ب) تبصره (5)
اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)
000ر850ر1
2
*بند (ن) تبصره (5)
اوراق مالی اسلامی
000ر20
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1405و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده(53) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز میشود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
در اجرای بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده میشود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، به مصرف برسانند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
ردیف
ذینفعان موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون
مبلغ (میلیارد ریال)
1
شرکت های دولتی تابع وزارت نفت
000ر35
2
شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو
000ر38
3
شرکت های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی
000ر15
4
شرکت های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
500ر2
5
شرکت های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
000ر2
6
شرکت های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت
000ر1
7
شرکت های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی
000ر1
8
شرکت های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان
000ر1
9
شرکت های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران
500ر1
10
شرکت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
000ر1
11
شرکت های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
000ر1
12
شرکت های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
000ر1
در اجرای بند (ج) تبصره (5) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب / مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط برای اوراق بند (ب) اعلام میشود.
سازمان برنامه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به / از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن است.
نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه حداکثر بیست و نیم درصد (5 /%20) تعیین میشود. در صورت انتشار اوراق از محل بندهای (الف)، (د) و (ص) تبصره (5) و بند (ج) تبصره (16) قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) می باید به نحوی تعیین شود که نرخ موثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ موثر مذکور با پیشنهاد ناشر /بانی و تایید خزانه داری کل کشور تعیین میشود.
در اجرای جزء (1) بند (و) تبصره (5) قانون، به وزارت (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود در صورت درخواست سازمان برنامه، با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تامین نقدینگی، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمیباشند.
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آییننامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
بانک مرکزی /سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری /رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی /استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.
هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آییننامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1402 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب1366-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل جزء (1) بند (د) تبصره (19) قانون و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آییننامه انجام میگیرد.
دولت تعهدی در خصوص بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مالی اسلامی منتشره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در اجرای بند (ص) تبصره (5) قانون ندارد.
در صورت لزوم و در راستای اجرای مفاد این آییننامه از جمله بند (و) تبصره (5) قانون، دستورالعمل لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میگردد.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آییننامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865 /ت56484ه- و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی /سازمان بورس است.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
