🔒آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه چگونگی اجرای بخشی از احکام قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ را بیان میکند. از جمله، انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانهٔ اسلامی را با شرایط مقرر در آییننامه سامان میدهد.
مخاطب: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاهها و اشخاصی که در انتشار یا واگذاری این اوراق نقش دارند.
- وزارت، با هماهنگی سازمان برنامه، مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی از طرف دولت است.
- اسناد خزانهٔ اسلامیِ موضوع آییننامه با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۶ واگذار میشوند.
- در واگذاری اسناد خزانه، رعایت حفظ قدرت خرید و سایر شرایط آییننامه لازم است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 22 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1406 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل ظرفیتهای قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
در اجرای بند (الف) تبصره (1) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده می شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرح های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مصرف کنند.
اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که به فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.
تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن است.
نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و اوراق بند (ب) تبصره (1) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (23%) تعیین می شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند های (الف) و (ب) تبصره (1) قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) باید به نحوی تعیین شود که نرخ موثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ موثر مذکور با پیشنهاد ناشر/ بانی و تایید خزانه داری کل کشور تعیین می شود.
( ) - نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در چهارچوب شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، تعیین میشود.
سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آییننامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.
بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (1) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1403 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آییننامه انجام میگیرد.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865 /ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/ سازمان بورس است.
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
اصلاح ماده (9) آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
نکتههای مرتبط 1
-
تفسیر
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره 10 و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
