🔒آییننامه اجرایی جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ تعیین سقف مبلغ قرارداد و انتخاب بیمهگر بر پایهٔ جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. متن ارائهشده انتخاب بیمهگر را از راه مناقصهٔ عمومی یا محدود و بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی پیشبینی میکند.
مخاطب: دستگاهها و واحدهایی که قرارداد موضوع آییننامه را منعقد میکنند و بیمهگران متقاضی مشمول آناند.
- سقف قرارداد بر اساس نرخهای مندرج در قانون بودجه تعیین میشود و واحدهای مسکونی و تجاری پایان سال ۱۴۰۲ را دربرمیگیرد.
- پوشش مشترکان جدید در قالب افزایش یا کاهش ۲۵ درصدی حجم قرارداد پیشبینی شده است.
- انتخاب بیمهگر با سازوکار مناقصه و بر مبنای بالاترین تعهدات پیشنهادی انجام میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 8 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
سقف مبلغ قرارداد بر اساس نرخ های مندرج در جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال 1402 با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (25 %) افزایش یا کاهش حجم قرارداد است.
نحوه انتخاب بیمه گر از طریق ساز و کار قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه گران است.
قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.
مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده است.
شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند.
مبالغ دریافتی از مشترکان توسط شرکت های تابعه و وزارتخانه های نفت و نیرو، به حسابی تحت عنوان منابع داخلی شرکت نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد موضوع این آیین نامه از قبیل حق بیمه وصولی و مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند. شرکت های بیمه گر مکلفند در این زمینه با بیمه گذار همکاری نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
