🔒آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398/03/25

اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

نظارت و بازرسی به یکی از صورت­های زیر انجام می‌­شود: الف ـ برنامه‌­ای؛ ب ـ فوق‌العاده؛ پ ـ موردی.

اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می گردد:

برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه می رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می­ گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می­شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

سازمان می­تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان­ها، بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان می­باشد.

انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می­تواند در مورد برنامه­های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

سازمان با تبیین موضوع و حدود ماموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیات بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می کند. تقسیم کار بین اعضاء هیات بازرسی به عهده رییس هیات بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.

در بازرسی برنامه­ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می­گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به‌نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

سازمان می­تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید.

شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می­‌رسد.

نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌­شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می­‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه­‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می­‌باشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌­شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه­های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش­ها، سازمان می­تواند با توافق مسئولان دستگاه­ها و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن­ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی­ربط ارسال خواهد شد.

سازمان می­تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره­گیری از فن‌آوری­های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه­، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی­ربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه­ها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

در اجرای بند «ب» ماده (11) قانون و با توجه به تبصره ماده (1) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

بازرس یا هیات بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:

بازرس یا هیات بازرسی می تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید:

بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته‌­های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان می­ رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می­نماید.

اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن­ها همچنین دریافت حامل­های داده از قبیل دیسکت­‌ها یا لوح­های فشرده یا کارت­های حافظه، دسترسی به سیستم­ها و سامانه­‌های رایانه ­ ای حاوی اطلاعات و داده‌­های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد.

اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه ­ بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می‌­شود.

از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می­‌گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

طبقه ­بندی گزارش­های سازمان تابع طبقه ­بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن­ها استناد می‌­شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه ­بندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

در صورت نیاز به طبقه­‌بندی گزارش­‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌­باشد با تشخیص تأییدکننده نهایی گزارش، طبقه‌بندی می‌­شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

دسترسی به حساب­های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می­باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان­پذیر است. مسوولان بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق­‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

سازمان می ­ تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت ­ هایی با حیطه طبقه ­ بندی صورت می ­ گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ­ ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل ­ های داده از قبیل لوح ­ های فشرده یا کارت ­ های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی ­ توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌­ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بازرس یا هیأت بازرسی می­تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می­‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت مکاتبه ای به شرح زیر اقدام می شود:

در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی­های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تامین مقتضی صادر می کند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می­باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش­داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به‌سازمان اعلام و کسب تکلیف می­‌نماید.

عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه­ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه­ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش­های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه­ بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی­ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می‌­تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

گزارش­های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌­شود.

چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیات بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش­های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می­‌نماید.

در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، می­تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می­نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه­های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی­باشد.

در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بسترهای فساد زا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

در اجرای بند «الف» ماده (11) قانون، سازمان می تواند از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع یابی استفاده نماید. در این راستا سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزه های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

به منظور اطلاع رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (11) قانون، رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب 7 /8 /1397 اتخاذ تصمیم می نماید:

در اجرای بند «و» ماده (2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 97/6/6 مجلس شورای اسلامی، سازمان می تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت ها و موسسات تابعه استفاده نماید.

تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم­تراز آن بازنشسته شده باشند.

سازمان می­‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی و شهرداری­ها استفاده کند.

کلیه تشکل­ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش­ دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری­های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت­های قانونی خواهند بود.

کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند. «بسم الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می­کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت­های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم».

در اجرای بند «الف» ماده (2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می گردد:

تشخیص دستگاه­ مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی­تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌­الاتباع خواهد بود.

با تصویب این آیین­‌نامه، آیین­‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل­‌ها و بخشنامه­‌های مغایر، لغو می‌­شود.

این آیین نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1388/1/15 است و در تاریخ 1398/3/21به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.