آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه چگونگی اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای را بیان میکند. متن آغازین آن، نرمافزار و پدیدآورنده را تعریف میکند؛ جزئیات بیشتر دربارهٔ حقوق و تشریفات اجرایی در مواد دیگر آییننامه آمده است.
مخاطب: پدیدآورندگان نرمافزار، اشخاص و شرکتهای مرتبط با تولید نرمافزار و دستگاههای مسئول اجرای قانون.
- تعریف آییننامه از نرمافزار، برنامهها، رویهها، دستورالعملها، مستندات و اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانهای را در بر میگیرد.
- پدیدآورنده کسی است که با دانش و ابتکار خود مراحل مربوط به تحلیل، طراحی، ساخت و پیادهسازی نرمافزار را انجام میدهد.
- برای تعیین جزئیات ثبت یا حمایت از یک نرمافزار، باید مقررات مربوط در متن کامل قانون و آییننامه بررسی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآو رندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379 ـ می باشد.
نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رو یه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر رو ی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
پدیدآو رنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.
حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدو ن اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدید آو رنده آن و محدو د به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدو ن اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.
نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر رو ی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدو د و برای بهره برداری مشخص.
اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای.
حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآو رنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدو ن شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآو رده است به دست آو رده اند مکلفند نام پدیدآو رنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآو رنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدو دتری توافق شده باشد و لی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآو رنده است.
هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآو ردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآو ردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آو رندگان است.
استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدید آو رنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشرو ط بر اینکه پدید آو رنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدید آو رندگان نرم افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به و اسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآو رنده نرم افزار جدید است.
پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآو رنده آن خواهد بود.
اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آو رد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآو رنده نرم افزار یادشده را نقض کرده اند.
اشخاصی که از نام، عنوان و نشان و یژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدو ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی و ی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدید آو رنده محسوب می شوند.
اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآو رنده، نرم افزاری را که بدو ن اجازه پدید آو رنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآو رنده محسوب می گردند.
حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر رو ی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآو رنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
خرید و به کارگیری نرم افزارهای کپی غیر مجاز توسط دستگاههای دو لتی و دیگر دستگاهها و و احدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
به منظور صدو ر تأ ییدیه فنی برای نرم افزارهایی که پدید آو رنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
درصورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأ یید یا عدم تأ یید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدو ر و رقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
حقوق دارنده و رقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاو ه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تا یید فنی به حساب خزانه و اریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ـ شورای یادشده پیش از تا یید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. و زارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.
شورا پس از دریافت تا ییدیه و زارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به و زارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تا یید فنی است.
و زارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأ ییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدو ر گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
چنانچه پدید آو رنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأ یید یا عدم تأ یید در فرم مربوط درج می گردد. ابلاغ تأ یید یا عدم تأ یید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.
شورای عالی انفورماتیک و و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تأ یید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و و زارت مذکور متهم به اهمال و سوﺀاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق و ی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاو ه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا کمیته ای که توسط و زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشرو ح مربوط به کار می رو د:
ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
نظام صنفی رایانه ای هر استان درصورتی که حداقل اعضای جدو ل زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:
حداقل عضو در استان
مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی
10
شورای عالی انفورماتیک
فرو شگاهها
15
اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاو ران
5
شورای عالی انفورماتیک
هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد، و لی هیئت مدیره می تواند پس از تأ یید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.
مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فرو شگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و و ظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2 ـ تصویب خط مشیها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4 ـ تعیین میزان و رو دیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5 ـ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6 ـ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8 ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9 ـ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده: تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت او ل با حضور نصف به علاو ه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فرو شگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو م که حداکثر پانزده رو ز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که از اعضای داو طلب و اجد شرایط شاخه های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دو ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دو ره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئو لیت خواهد بود.
تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدو ل زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
تعداد
شاخه
5 ـ 50
51 ـ 100
101 ـ 300
301 ـ 500
501 به بالا
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی
3
6
9
12
15
فرو شگاهها
2
3
3
4
5
مشاو ران
1
2
2
3
3
شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد:
1ـ تابعیت دو لت جمهوری اسلامی ایران.
2ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و و فاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تا یید 5 درصد و اجدان حق رای دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی باشد.
5 ـ نداشتن پیشینه کیفری موثر.
او لین دو ره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
اهم و ظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2 ـ تنظیم رو ابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص و اجد صلاحیت فنی.
3 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.
4 ـ همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داو ری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6 ـ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأ مین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناو ری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9 ـ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل و ی.
10 ـ تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی.
11 ـ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه های مصوب هیئت عمومی.
12 ـ معرفی اعضای شورای انتظامی و فق مقررات این آئین نامه.
13 ـ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14 ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
هیئت مدیره در او لین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئو ل اداره امور دبیرخانه بوده و و ظایف او به شرح زیر است:
1ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزو م استخدام مشاو ر و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.
4ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.
5ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7ـ ارسال شکایات و اصل شده به شورای انتظامی استان.
8ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضائی و اداری با حق توکیل.
خزانه دار مسئو ل امور مالی نظام است و و ظایف و ی به شرح زیر است:
1ـ امضاء کلیه چکها، اسناد مالی و او راق تعهدآو ر بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3ـ و صول و جمع آو ری و رو دیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5 ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6ـ نظارت بر خرید و فرو ش و هر نوع عمل مالی.
7ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، و جوه و اسناد مالی.
8ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
شورای انتظامی در او لین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفرمنشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از و قوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از و صول شکایت و تشکیل پرو نده با رعایت نوبت تعیین و قت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.
شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و اصله می باشد. اگر شکایتی را و ارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می کند. شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید. عدم حضور شاکی یا و کیل یا نماینده او در او لین جلسه رسیدگی بدو ن اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و ی می باشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان و کیل معرفی می نماید.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 19 ماده
مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
1 ـ اخطار شفاهی بدو ن درج در پرو نده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.
2 ـ توبیخ کتبی یا درج در پرو نده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.
3 ـ محرو میت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 رو ز تا 3 ماه.
4 ـ محرو میت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک رو ز تا یک سال.
5 ـ محرو میت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک رو ز تا پنج سال.
تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1 ـ عدم رعایت شئو نات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
2 ـ سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات و ارده از درجه یک تا درجه سه.
3 ـ صدو ر تا ییدیه های خلاف و اقع، از درجه یک تا درجه پنج.
4 ـ ارائه صورت و ضعیت یا سایر او راق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5 ـ امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
6 ـ جعل و تزو یر در او راق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج.
7 ـ اشتغال در کارهائی که خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
8 ـ سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9 ـ دریافت و پرداخت هرگونه مال یا و جه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10 ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
11 ـ تا سیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدو ن داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12 ـ انجام فعالیت در دو ره محرو میت موقت، علاو ه بر محدو دیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که درهر حال مجموع محرو میت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم و قوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.
هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود. کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.
شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1ـ یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی و زیر دادگستری.
2ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک.
3ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام. جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرو نده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید. و ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1ـ بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدو ن داشتن حق رای شرکت نماید.
2ـ بازرس اختیار دارد بدو ن دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدو ن آنکه و قفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
3ـ بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از موسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با موسسه مذکور اقدام کند.
4ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج رو ز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می شود.
هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.
و ظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
1ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
2ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام.
3ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
4ـ بررسی و تصویب خط مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
5 ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.
6 ـ اخذ تصمیم در مورد تنظیم رو ابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
7ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظامنامه ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.
8 ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
9ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
10ـ انتخاب بازرس.
برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل تشکیل می شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدو ل ماده (39) این آئین نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه دار است. مدت فعالیت هر دو ره شورای مرکزی سه سال است.
جلسات شورای مرکزی در مواقع لزو م به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب و ی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاو ه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است.
اعضای علی البدل بدو ن داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ و پیگیری می شود.
انجام هزینه های اداری، استخدامی و سایر هزینه های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.
هزینه های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژو هشی، کارشناسی و آموزشی، فرو ش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأ مین خواهد شد.
نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.
اهم و ظایف شورای مرکزی عبارتست از:
1 ـ پیشنهاد خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی.
2ـ برنامه ریزی و فراهم آو ردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای مصوب هیئت عمومی.
3ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام و ظایف ارکان نظام.
4ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاو ران مستقل.
5 ـ تهیه پیش نویس تعیین حدو د صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.
6ـ همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
7ـ تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.
8 ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی.
9ـ داو ری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگر.
10ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
11ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.
12ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانی.
13ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای او راق و اسناد مالی و تعهدآو ر و قراردادها.
14ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
15ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دو لت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه فناو ری اطلاعات در کشور.
شورای مرکزی در او لین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.
و ظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی را به عهده دارد.
2ـ مسئو ل اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
3ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.
4 ـ نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئو نات حرفه ای.
5 ـ پیشنهاد تعیین دبیر کل.
6ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه های مربوط به فناو ری به نظام مهندسی استانها.
8 ـ انجام سایر و ظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین و ظایفی که به منظور اداره نظام ضرو ری است.
9ـ امضاء مکاتبات عادی و اداری نظام.
رئیس سازمان می تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل و ی را نماید.
در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآو رندگان نرم افزارهای رایانه ای، قانون نظام صنفی و این آئین نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
