Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/11/29

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه چگونگی اجرای قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایری را بیان می‌کند که پس از انقلاب به‌صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته‌اند. در متن آغازین، شرایط واگذاری زمین به متصرفان واجد شرایط و پرداخت بهای عادله به مالک یا مالکان مطرح شده است.

مخاطب: کشاورزان و دیگر متصرفان واجد شرایط، مالکان زمین و هیئت واگذاری زمین.

  • متن، زمین‌های واگذارشده یا به تصرف درآمده تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین را در بر می‌گیرد.
  • واگذاری به متصرفان منوط به واجد شرایط بودن آنان طبق قانون است.
  • تشخیص کشت موقت با هیئت واگذاری زمین است و بهای عادله باید به مالک یا مالکان پرداخت شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اراضی #واگذاری_زمین #زمین #مالک #هیئت #کشاورزی #بهای_عادله #اجرای_قانون #تصرف #دفاتر_اسناد_رسمی #اعتراض #مالکیت #جمهوری #تشخیص #کشت_موقت #سند #ملک #مشخصات_ملک #دارایی #تقویم #اداره_کل #دادگاه_انقلاب #واگذاری_اراضی #خلع_ید #قوانین #توقف #همکاری #بودجه #اراضی_بایر #شورای_اسلامی #شورای_مرکزی #ثبت_اسناد_و_املاک #گواهی #تنظیم_سند #اصلاح_آن #سررسید #بانک_کشاورزی #کارشناس #تفکیک #عذر_موجه #انقلاب #صورت #واگذاری #بایر #اقساط #بیع‌شرط #تأیید #پایان #سازمانهای #توافق #اولویت #زمان

★

31 ماده و تبصره

موادِ قانون 31 ماده

ماده 1

تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئیننامه بکار برده میشود از نظر اجرای آن عبارتست از:

ماده 2

کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59[1359] در سراسر کشور و تا پایان سال 63 [1363] در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتیکه متصرفین واجدشرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آئیننامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گردید.

ماده 3

تشخیص اراضی کشت موقت با هیئت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضاء 3 نفر از اعضای شورای مرکزی هیئت که یکی از آنها حاکم شرع هیئت میباشد انجام خواهد شد.

ماده 4

تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین بعهده هیئت واگذاری زمین است و در مواردیکه تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از‌استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیئت واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد.

ماده 5

دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که‌توسط هیئت واگذاری زمین اعلام میشود اقدام نمایند.

ماده 6

در صورتیکه پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داده‌باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین میباشند.

ماده 7

کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تأسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی بمیزان اقساط تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین با سررسید اول آبانماه هر سال پرداخت نمایند.

ماده 8

بهای عادله موضوع این آئیننامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی ( مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقررات این آئیننامه پرداخت میگردد.

ماده 9

بدهیهای قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط به‌بانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.

ماده 10

با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر میباشند: الف ـ در اراضی واگذار شده هیچگونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمیباشد، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است. ب ـ اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند. ج ـ استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.

ماده 11

اعتراض و اشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیات واگذاری زمین تسلیم و در صورتیکه هیات تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضائی میباشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.

ماده 12

در مواردیکه بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی‌وجود دارد، (‌با تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است.

ماده 13

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آئیننامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیاتها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشت کننده است.

ماده 14

هیاتهای واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئیننامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب59 / 2 / 31 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند.

ماده 15

تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه‌گانه مذکور در قانون بعهده هیئت واگذاری زمین است.

ماده 16

اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئیننامه عمل خواهد شد.

ماده 17

هیأت واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تأیید مشروعیت مالکیت به دادگاه‌انقلاب اسلامی معرفی و در صورت تأیید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی‌المقدور در یک محل و بصورت یکپارچه به وی‌مسترد نماید.

ماده 18

متصرف یا متصرفین که بنحوی زمین از آنان مسترد میگردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسط‌کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال‌گیرنده پرداخت خواهد شد.

ماده 19

چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان‌بعنوان مالک برخورد خواهد شد.

ماده 20

کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند در صورت واجدشرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیأتهای‌واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.

ماده 21

کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت دعوتنامه هیأت واگذاری‌زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بیع شرط اقدام نمایند.

ماده 22

وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت‌حسن اجرای آن معمول دارند.

ماده 23

اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند "ج" و "‌د" قانون فوق‌الذکر واگذار گردیده و مورد تأیید ستاد مرکزی‌واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.

ماده 24

اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است

ماده 25

کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری ـ شهربانی ـ کمیته‌های انقلاب مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای قانون با هیأتهای واگذاری زمین و ستاد‌مرکزی هیئتها بعمل آورند.

ماده 26

کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیأتهای واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پرونده‌ها و‌فرمهای مربوطه بعمل آورند.

ماده 27

هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم میتوانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آنرا فراهم نمایند به‌دادگاه انقلاب معرفی نمایند.

ماده 28

کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون بعمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد‌مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.

ماده 29

وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین منظور و در‌سال جاری نیز اعتبارات لازم از طریق زدیفهای مربوط تأمین نمایند.

ماده 30

چنانچه مأمورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.

ماده 31

از تاریخ تصویب این آئیننامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر میباشد.

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین