آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌ دادگستری‌ مصوب 1382/02/15

در این آیین نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی». مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل اول ـ کلیات

ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی م. ب. که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است. مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل اول ـ کلیات

معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل م. ب..

تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می گردد.

نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.

به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آیین نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران م. ب..

محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی م. ب.. در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آیین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی م. ب. که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.

به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آیین نامه م. ب. که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.

اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.

شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خ. ر. ب. شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آیین نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آیین نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه م. ب..

اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.

چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.

در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.

در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس م. ب. که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظر خ. ر. ب. کانون مربوط اعلام نماید.

( ) نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می‌گردد. کارشناسان داو‌طلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می‌توانند ظرف سه رو‌ز از تاریخ اعلان، اعتراض خ. ر. ب. کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات و‌اصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.

پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.

هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از: الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات. ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن. ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء. د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه. ه‍ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می گیرد و رأی باید رو‌ی او‌راق چاپی دو قسمتی تأ‌یید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود: در قسمتی از و‌رقه که نزد کانون باقی می ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد: الف نام و نام خانوادگی و نام پدر. ب شماره پرو‌انه کارشناسی. ج نام کانون محل اخذ رأی. د امضاﺀ رأی دهنده. پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دو‌م و‌رقه که باید فاقد هرگونه امضاﺀ، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاﺀ اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد، از و‌رقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندو‌ق بیاندازد.

پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.

مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات م. ب. و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.

اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر م. ب..

کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.

اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.

هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آیین نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید. نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی ربط انجام می‌گیرد. کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع م. ب.. مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل پنجم ـ بازرسان

وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از: الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند. ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند. مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل پنجم ـ بازرسان

وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است: الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند. ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند. ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند: الف ـ مشخصات کامل داوطلب. ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق. ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه. د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر. ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح. و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی. ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی. ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف. ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا ب. ت. ب. بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.

به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.

برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.

داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و در صورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.

دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی کـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد. مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی

به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل م. ب.: الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی. ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط. ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شورای‌عالی. مدنی و آیین دادرسی مدنی آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی

واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد: الف ـ نام و نشانی شاکی. ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد. شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.

در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز م. ب..

دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود. عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.

مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.

در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.

وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پ. ی. ترفیع می یابد: ۱ - اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی شود. ۲ - نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست. ۳ - رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات. ۴ - ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو. تبصره - مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن ها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به تأیید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی می کنند.

درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و ب. ت. ب. شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیأت مدیره است.

کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند، تشکیل می شود.

اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است: ۱ - اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛ ۲ - تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛ ۳ - دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛ ۴ - انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت: الف - ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛ ب - تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛ پ - داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛ ت - همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛ ث - انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛ 5 - دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که ازسوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین می شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست. ۶ - پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خ. ن. ب. کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛ ۷ - تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق الوکاله، پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛ ۸ - اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛ ۹ - داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛ ۱۰ - خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت نامه سفید امضای خود؛ ۱۱ - خودداری از اعطای وکالت ب. غ. بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛ ۱۲ - اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛ ۱۳ - اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛ ۱۴ - رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت نامه؛ ۱۵ - انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛ تبصره - درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است. ۱۶ - خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛ ۱۷ - پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛ تبصره - وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی شود. 18 - شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا ازسوی کانون به صورت دوره ای برگزار می شود؛ ۱۹ - حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛ ۲۰ - رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_0815110243079">ماده ۲۸ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛ ۲۱ - خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛ ۲۲ - قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می شود، به محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛ ۲۳ - پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می شود؛ ۲۴ - خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن ها را رؤیت نکرده است؛ ۲۵ - استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه ب. ت. ب. ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛ ۲۶ - تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛ ۲۷ - تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد. ۲۸ - خودداری از تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ ۲۹ - اجتناب از پذیرش حق الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛ ۳۰ - به کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به موقع در دفاع از موکل، به نحوی که فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛ ۳۱ - خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ ۳۲ – اطلاع رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است؛ ۳۳ - رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛ ۳۴ - خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛ ۳۵ - خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛ ۳۶ - اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛ ۳۷ - اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛ ۳۸ - استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛ ۳۹ - عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛ ۴۰ - خودداری از انجام اقدامات عمدی که به منظور اطاله دادرسی انجام می شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به صورت ناقص از لحاظ هزینه های قانونی؛ ۴۱ – اطلاع رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد. ۴۲ - خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل ب. غ. و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛ ۴۳ - خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و ی. ق. م. قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛ ۴۴ - خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آن ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن ها؛ ۴۵ - خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می شود و وکیل مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛ ۴۶ - خودداری از قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل ب. غ. ممنوع هستند.

پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه ها توسط آنان به نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه ها به نحوی که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خ. ر. ب. کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می شود. اعضای هیات علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره - وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورتی که ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خ. ر. ب. کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیأت مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف ازسوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد. تبصره - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می نماید.

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 انجام می شود. در موارد ارسال ازطریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آن ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می شود. تبصره - کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می کنند.

مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می دهد. سامانه باید به گونه ای باشد که میزان حق الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پ. ی. حائز شرایط عضویت در هیأت مدیره، به انتخاب هیأت مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند: ۱ - بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛ ۲ - همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛ ۳ - تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛ 4 – انجام موارد ارجاعی ازسوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛ ۵ - بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می نمایند به مراجع ذی صلاح؛ ۶ - تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون. تبصره ۱ – در صورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد. تبصره ۲ - اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد. تبصره ۳ – در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی هم زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می دهد.

در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال در صورتی که رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

در اجرای بند 9 <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253620">ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات</a>، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می کنند.

در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیأت مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین نامه عمل می شود.

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند. تبصره - دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

هیأت مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند: ۱ - اهتمام به تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛ ۲ - اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛ ۳ - تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛ ۴ - همکاری مؤثر و مفید با ارگان های کانون، از جمله اداره معاضدت؛ ۵ - ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمان های مردم نهاد و خیریه.

دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پ. ی. دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره، توسط هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیأت مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره کانون انتخاب می شوند.

هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می شود.

انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیأت مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می کنند.

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل ی. ا. ط. باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیأت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود: ۱ - فوت یا جنون مشتکی عنه؛ ۲ - اعتبار امر مختوم؛ ۳ - شمول مرور زمان؛ ۴ - نسخ مجازات قانونی.

دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خ. ر. ب. دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می کند.

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می شود.

در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می دهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می شود. تبصره - دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.

دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می کند.

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است: ۱ - شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛ ۲ - رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ 3 - مقامات مذکور در مواد 88 و 89 این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد 16 و 18 لایحه استقلال؛ ۴ - م. ع. نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند.

م. ع. احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد: ۱ - صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است. ۲ - نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است. تبصره - مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون ها راجع به انجام وظایفشان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیأت مدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می کند.

رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد. تبصره - در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است: 1 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ 2 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ 3 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) - توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛ 4 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) - ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛ 5 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – تنزل پایه وکالت؛ 6 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات های درجه ۱ و ۲ نمی باشد.

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد: ۱ - نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛ ۲ – در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به وسیله مأمور پست یا کانون ارائه می شود یا از طریق سامانه ابلاغ می شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛ ۳ - عدم پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می شود؛ ۴ - انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛ ۵ - عدم شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار می شود؛ ۶ - نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛ ۷ - عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ ۸ - عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شود: ۱ - دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛ ۲ - عدم تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛ ۳ - عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛ ۴ – در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_0815110243079">ماده ۲۸ قانون وکالت</a> را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛ ۵ - عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که ب. ت. ب. ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد. 6 – در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات ازسوی موکل، به نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛ ۷ - ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛ ۸ - اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛ ۹ – در صورتی که اوراق وکالت نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛ ۱۰ - اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛ ۱۱ - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛ ۱۲ - انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛ 13(اصلاحی 12ˏ03ˏ1403) - چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آن ها ممنوع است بپذیرد؛ ۱۴ – در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛ ۱۵ - عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد: ۱ - عدم پرداخت مالیات قانونی و عدم ایفای تعهدات مالی خ. ن. ب. کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛ ۲ - عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛ ۳ - اعطای وکالت ب. غ. بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛ ۴ - تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رؤیت نکرده است؛ ۵ - عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد: ۱ - ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛ تبصره – از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. ۲ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛ ۳ - درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت نامه؛ ۴ - ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛ ۵ - خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛ ۶ - انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛ 7 - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛ ۸ – در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛ ۹ - عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛ ۱۰ - تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد: ۱ – به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛ 2 - ۳ - حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛ ۴ - از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛ ۵ - اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛ ۶ - بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول کند؛ ۷ - با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند. ۸ – در صورتی که نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید. ۹ - در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. ۱۰ - در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛ ۱۱ - قبول وکالت مستقیم یا با توکیل ب. غ. در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ ۱۲ - قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛ ۱۳ - تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ ۱۴ - در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین نامه.

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد: ۱ - اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛ ۲ - برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۳ - در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۴ - استعمال مسکر و مواد مخدر و روان گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛ ۵ - چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل ب. غ. ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده ۳۴ قانون وکالت</a> کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

وکیل نمی تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از: ۱ - فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛ ۲ - سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛ ۳ - رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛ ۴ - همکاری مؤثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛ ۵ - همکاری مؤثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می شود. در هر صورت، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود.

درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می شود.

قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود.

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می شود. دادستان می تواند یکی از معاونان خ. ر. ب. عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود: ۱ - آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می کند؛ ۲ - آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛ ۳ - آرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد. تبصره - حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

یک نسخه از کلیه دادنامه های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده م. ع. نگهداری می شود.

حکم محکومیت در کانونی اجرا می شود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل م. ع. عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می شود.

درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.

هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده اند، لازم الاجرا است.

در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی شود.

محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که م. ع. پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می شود.

چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می گردد: ۱ - محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ ۲ - محکومیت انتظامی ۳ و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ ۳ - محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی. تبصره - مدت های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، ازسوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می گیرند و رونوشت رأی به کانون متبوع آنها ارسال می شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

به منظور شفافیت عملکرد کانون ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می شود.

منابع مالی کانون به شرح زیر است: ۱ - حق عضویت وکلا و کارآموزان؛ ۲ - سهم قانونی کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛ ۳ - سهم قانونی کانون از حق الزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی؛ ۴ - کمک ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛ ۵ - وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمت های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت های مربوط به مجامع، کمیسیون ها، کمیته ها و هیأت های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیأت مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیأت مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

(جایگزین 1402/04/11) – در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود: 1 – بازنشستگی؛ 2 – از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛ 3 – انصراف از وکالت؛ 4 – در صورت صدور حکم محکومیت به مجازاتهای انتظامی درجه 6 یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد ازسوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده 142 این آیین نامه؛ تبصره (الحاقی 11ˏ04ˏ1402) – در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-56-a_0815110243111">ماده ۵۶ قانون وکالت</a> عمل می شود.

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها و تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور ازسوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.

کانون های متکفل امور استان های فاقد کانون و دادگستری های کل استان های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مامور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

این آیین نامه در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 1400/4/2 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب 1316 در موارد مغایر و نیز آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388 از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می شود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی