🔒آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

اختصارات و عبارات زیر در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

( ) - کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه، با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع راساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.

کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است.

وکیل در مقام دفاع از احترامات و تامینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به ‌صورت حرفه ‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.

وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.

روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه ‌ای آنها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

بهره مندی وکلا از برنامه های آموزشی از جمله آموزش های مربوط به اصول حرفه ای وکالت و دانش و مهارت های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون ضمن برنامه ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

اعضای هیات مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیات مدیره، هیات نظارت با عضویت رییس کانون به عنوان رییس هیات نظارت و 4 عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود. هیات مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی البدل را با رای مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیات مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیات مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می کند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد.

صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به ‌موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت، از طرف کانون به هیات مزبور داده می‌شود. هیات نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می ‌دهد و اطلاعیه ثبت ‌نام از داوطلبان عضویت در هیات ‌مدیره را در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌ های اطلاع ‌رسانی منتشر می کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیات نظارت ثبت‌ نام می ‌کنند.

هیات نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت ‌نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌ توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی‌ کننده، در صورت نقض تصمیم هیات نظارت، هم ‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

( ) - دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیات نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهار نظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند الاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تایید داوطلبانی است که از سوی هیات نظارت واجد شرایط اعلام شده اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه موثر باشد، دادگاه مذکور می‌تواند براساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند.

هیات نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات ‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌ های اطلاع ‌رسانی، منتشر می کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

– چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل می شود. در صورتی که مطابق نظر هیات نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می دهد و صرفا در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری می کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

در زمان و مکان مقرر، جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیات نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می کند و سپس رای ‌گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیات عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای ‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.

انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره ‌دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رای ‌دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رای خود را در صندوق آرا می ‌اندازد.

حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند، ساقط است.

پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می‌شود و در غیر این صورت، هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می ‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده ‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

از بین منتخبان کسانی که دارای رای بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می ‌باشند، عضو علی البدل هستند.

مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت است. هیات نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون اعلام نماید.

هر کس که به تصمیم هیات نظارت معترض است، می ‌تواند به ‌وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.

پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رییس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات ‌مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می ‌نماید و پس ‌از آن هیات نظارت منحل می‌شود.

در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیات مدیره جدید، هیات مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیات نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیات نظارت باشد، هیات مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین نامه انتخاب می کند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات موثر بوده است، به موجب مقررات این آیین نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

جلسه هیات ‌مدیره منتخب برای انتخاب هیات‌ رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن ‌ترین عضو تشکیل می‌شود و جوان ‌ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب ‌رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون ‌ها یک رییس، یک نایب ‌رییس، یک منشی و یک بازرس با رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

انتخاب هیات‌ رییسه، به ترتیب رییس، نائب رییس، بازرس و منشی، به ‌طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می ‌آید. رییس هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رای و در سایر کانون ‌ها دارای چهار رای باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می‌ تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:

در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب‌ رییس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، می ‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلا تصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب ‌رییس، وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.

وکلا نمی ‌توانند به ‌طور هم‌ زمان دو سمت از سمت ‌های زیر را داشته باشند: عضویت اصلی در هیات ‌مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون ‌های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

جلسات هیات ‌مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون ‌ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون ‌ها با حداقل سه رای اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

در طول دوره فعالیت هیات‌ مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیات ‌رییسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رای دوسوم اعضای اصلی هیات ‌مدیره دارد. انتخابات میان ‌دوره مطابق نصاب ماده 30 این آیین نامه انجام می‌شود.

در صورتی ‌که یکی از اعضای اصلی هیات‌ مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات ‌مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علی البدل که رای او بیشتر است، به ‌عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می شود.

آزمون ورودی در هر سال به ‌صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت‌ نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون ‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می ‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده 10 لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.

متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.

منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

( ) - داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می‌گردند.

– در اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل 60 درصد می باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.

قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند:

تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد:

متقاضیان قبول ‌شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌ های بعدی پذیرش می‌شوند.

پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته ‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در 10 لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به‌ موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.

کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام می کند:

( ) - احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهار نظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

مراجع مذکور در ماده 47 این آیین‌نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام‌ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین‌نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.

قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌ های انتظامی درجه 3 تا 6 محکوم می‌شود.

تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین نامه، در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون می رسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیات مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

– در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضائی هر استان به تصمیم هیات مدیره و بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده 161 این آیین نامه انجام می شود. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده 47 این آیین نامه استعلام می کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیات مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می شود.

کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیات‌ مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات ‌مدیره کانون باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیات ‌مدیره انتخاب می‌شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در دو مرحله تحت نظر کانون، انجام می دهد:

در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به‌ منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تاخیر، حداکثر به مدت 3 ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تاخیر داشته باشد.

( )- کارآموز پس از طی مرحله اول ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت‌نامه وی را به کانون تسلیم می‌نماید. در غیر این صورت، رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

عدم رعایت مواد 56 و 57 این آیین نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع‌ کننده و در خصوص حضور در کلاس‌ های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

در کلیه مواردی که تصمیم هیات ‌مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به ‌منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می دهد. اعضای اختبار از آبین وکلای دارای شرایط عضویت در هیات مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیات مدیره انتخاب می شوند.

اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل ‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

- در صورت عدم انجام تکالیف مرحله دوم کارآموزی یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، این دوره دو نوبت تجدید خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله دوم ماده (54) این آیین نامه تکرار و در صورت مردود شدن در سومین اختبار و همچنین عدم انجام تکالیف دوره های تجدید شده، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیئت مدیره، ابطال می شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین نامه شخصا قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد، می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی ‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها احراز شود، با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال می کند.

پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات ‌مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت‌ مجلس قسم و قسم ‌نامه را امضاء نماید: «در این موقع که می ‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می ‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌ توزی و انتقام ‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می ‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده ‌ام».

پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می شود.

وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می یابد:

در اجرای ماده 11 لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام ‌وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن ‌ها برسد و در صورتی ‌که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام ‌وظیفه وکالتی باید به تایید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام ‌وظیفه وکیل را گواهی می ‌کنند.

درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده 72 این آیین نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده 73 این آیین نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیات مدیره است.

کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیات مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند، تشکیل می شود.

اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شان وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ ها توسط آنان به ‌نحوی ‌که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ ها به ‌نحوی ‌که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتبا اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می شود. اعضای هیات علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک ‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده ‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیات ‌مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به ‌طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده ‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به ‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به‌ نحوی ‌که ابلاغ از طریق سامانه یا مامور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 انجام می شود. در موارد ارسال ازطریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رویت آن ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می شود.

مرکز آمار و فن ‌آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌ های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می ‌دهد. سامانه باید به ‌گونه‌ ای باشد که میزان حق ‌الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام ‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ‌ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به ‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیات مدیره، به انتخاب هیات مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند:

در اجرای ماده 15 لایحه استقلال در صورتی ‌که رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می ‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی ‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌ عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می ‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، راساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

در اجرای بند 9 <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253620">ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات</a>، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می کنند.

در اجرای ماده 16 لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

– در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیات مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رای بر تعلیق، این رای قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رای عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات ‌مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رای بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده 89 این آیین نامه عمل می‌شود.

– در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیات مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می ‌توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

هیات مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیات مدیره، توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیات ‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیات ‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به ‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ‌ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیات‌ مدیره به رای مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می ‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می‌ کنند.

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

در صورتی ‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می ‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می ‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیات ‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به ‌عنوان عضویت علی البدل تعیین می ‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می ‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به ‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌ نماید.

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل ‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

در صورتی‌ که دادستان انتظامی حضور مشتکی ‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی ‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود:

دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی ‌که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می ‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی ‌که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تایید می کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می کند.

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می ‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت ‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می ‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت ‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می‌شود.

دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می ‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رای بدهد.

در صورتی ‌که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می کند.

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:

دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند.

محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:

نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی ‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم ‌علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و روسا و اعضای شعب و کمیسیون ‌ها راجع به انجام وظایفشان هیات ‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیات ‌مدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می کند.

رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی‌ که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.

– مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات‌ های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌ های درجه 1 و 2 نمی ‌باشد.

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 2 محکوم خواهد شد:

هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم می شود:

هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد:

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

( ) - در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 در نوبت اول و درجه 5 در نوبت دوم و درجه 6 در نوبت سوم است.

در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به‌ عنوان حق ‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌ الوکاله و هزینه ‌های دادرسی و هزینه ‌های سفر و دیگر هزینه ‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی ‌که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌ عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a> کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را به‌ صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود.

وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می شود.

وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود. در صورتی ‌که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل ‌تعقیب جزایی است.

وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم است.

دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌ های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

در صورتی ‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌ کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی ‌که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده ‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به ‌طور مستند به کانون اعلام می ‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 25 قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می شود. دادستان می تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود:

یک نسخه از کلیه دادنامه ‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم‌ علیه نگهداری می‌شود.

حکم محکومیت در کانونی اجرا می‌شود که صادرکننده حکم است. در صورتی ‌که وکیل محکوم ‌علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ‌ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.

درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت ‌های لازم ‌الاجرا نیست.

هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده ‌اند، لازم ‌الاجرا است.

در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی‌شود.

محکومیت به مجازات درجه 4 و 5 نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی ‌که محکوم‌ علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌ های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.

چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می گردد:

وکلا و کارآموزانی که موقتا به کانون دیگری منتقل می شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، ازسوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می گیرند و رونوشت رای به کانون متبوع آنها ارسال می شود و اتمام مدت انتقال تاثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

به ‌منظور شفافیت عملکرد کانون ‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت‌ نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به ‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

منابع مالی کانون به شرح زیر است:

در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیات‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات ‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به ‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیات‌ مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تایید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود: 1 – بازنشستگی؛ 2 – از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛ 3 – انصراف از وکالت؛ 4 – در صورت صدور حکم محکومیت به مجازاتهای انتظامی درجه 6 یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد ازسوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده 142 این آیین نامه؛

در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-56-a_0815110243111">ماده 56 قانون وکالت</a> عمل می‌شود.

– ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها و تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

کانون ‌های متکفل امور استان ‌های فاقد کانون و دادگستری ‌های کل استان‌ های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده 1 لایحه استقلال و رعایت تبصره 2 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به‌ منظور تشکیل کانون مستقل در استان ‌های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

در اجرای مواد 15، 16، 18، 21 و 26 لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مامور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

این آیین نامه در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 1400/4/2 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب 1316 در موارد مغایر و نیز آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388 از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می شود.