🔒آییننامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو (نیاز به بررسی)
★
موادِ قانون 10 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می کند.
منابع ارزی مورد نیاز این آییننامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می باشد:
اشخاص زیر می توانند در چهارچوب این آیین نامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدا، اقدام به واردات خودرو نمایند.
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس اصلاحیه تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 (موضوع ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1402) می باشد.
ترخیص خودرو منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی می باشد.
واردات خودروهای موضوع این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و ضوابط این آئین نامه بلامانع است.
خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تا پیش از ابلاغ این آیین نامه طبق مقررات موجود به طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سال وارد کشور گردیده بود و در حال حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (1) تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/3/10 مشمول حکم این ماده نمی باشند.
بر اساس ماده (29) آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره 7415/ت 51681 هـ مورخ 1395/1/28، سازمان، مسئول رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
